محكمة أميركية ترفض اتفاقات "الإقرار بالذنب" لمتهمين في هجمات 11 سبتمبر
وأدى الحكم الذي أصدرته هيئة محكمة الاستئناف الأميركية لدائرة كولومبيا، بموافقة قاضيتين مقابل رفض قاض ثالث، إلى إبطال محاولة إنهاء المحاكمة العسكرية للمحتجزين الثلاثة في خليج جوانتانامو، بعد جمود قانوني استمر لعقدين.
وعُرضت اتفاقات الإقرار بالذنب العام الماضي على المسؤول الذي يشرف على المحكمة العسكرية التابعة لوزارة الدفاع الأميركية (البنتاجون) في جوانتنامو ووافق عليها، لكن وزير الدفاع آنذاك لويد أوستن ألغاها في أغسطس، بعد أن هاجم أعضاء جمهوريون بالكونجرس هذه الاتفاقات.
ورغم ذلك، حكم قاض عسكري بأن أوستن يفتقر إلى سلطة إلغاء اتفاقات الإقرار بالذنب، في قرار أيدته محكمة مراجعة اللجان العسكرية الأمريكية في ديسمبر. ثم حدد القاضي بعد ذلك جلسات فورية للإقرار بالذنب.
ووافقت دائرة مقاطعة كولومبيا، بناء على طلب من إدارة الرئيس السابق جو بايدن، على إيقاف تلك الإجراءات مؤقتاً، في أثناء نظرها في الطعن القانوني للحكومة، الذي استمرت فيه إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب.
سلطة وزير الدفاع لإلغاء الاتفاقات
وقالت القاضيتان بالمحكمة باتريشيا ميليت ونيومي راو في حكم، الجمعة، إن أوستن "كانت لديه بلا منازع السلطة القانونية لإلغاء تلك الاتفاقات".
وأضافتا: "بعد أن تولى الوزير السلطة... رأى أن أسر (المتهمين) والجمهور الأميركي يستحقون فرصة رؤية محاكمات اللجان العسكرية.. لقد تصرف الوزير ضمن حدود سلطته القانونية، ونحن نرفض أن نعيد النظر في حكمه".
وميليت معينة من الرئيس السابق باراك أوباما في حين أن راو عينها ترمب. وعارض عضو هيئة محكمة الاستئناف الثالث القاضي روبرت ويلكينز، الذي عينه أوباما، ما وصفه بالحكم "المذهل"، قائلاً إنه كان ينبغي على زميلتيه أن تُذعنا لقرارات المحاكم العسكرية التي تفسر الأحكام العسكرية.
بعد قضاء ما يقرب من عقدين في السجن العسكري الأميركي في خليج جوانتانامو بكوبا، وافق خالد شيخ محمد، واثنان من شركائه، على الإقرار بالذنب مقابل أحكام بالسجن المؤبد، بدلاً من مواجهة عقوبات بالإعدام.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الشرق الأوسط
منذ 3 ساعات
- الشرق الأوسط
ترمب: وزير الخزانة بيسنت بديل مطروح لباول
قال الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، إن وزير الخزانة سكوت بيسنت يمكن أن يكون مرشحاً لخلافة رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي) جيروم باول، لكنه استطرد قائلاً إن ذلك قد لا يحدث. وبعد وصوله إلى قاعدة آندروز المشتركة، مساء الثلاثاء، بعد زيارة لمدينة بيتسبرغ، سُئل ترمب عمّا إذا كان بيسنت خياره الأول ليحل محل باول، الذي تنتهي ولايته في مايو (أيار) 2026. وردّ ترمب على الصحافيين قائلاً: «إنه خيار مطروح، وهو جيد جداً... حسناً، ليس كذلك، لأنني أحب العمل الذي يقوم به، أليس هذا صحيحاً؟». ويوجه ترمب انتقادات لباول منذ أشهر بسبب عدم خفض أسعار الفائدة وحثه مراراً على الاستقالة. ويوم الثلاثاء، قال ترمب إن التجاوز في تكلفة تجديد المقر التاريخي لمجلس الاحتياطي الاتحادي في واشنطن البالغة 2.5 مليار دولار قد تصل إلى حد مخالفة تجيز الإقالة. وقال ترمب عندما سُئل عما إذا كان بوسعه إقالة رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي بسبب ارتفاع تكاليف التجديد، والتي انتقدها مسؤولون في الإدارة الأميركية بشدة، «أعتقد أن هذا ممكن نوعاً ما». ولا يُمكن للرئيس إقالة باول بسبب خلاف حول السياسة النقدية. وكان ترمب هو من عيَّن باول، وهو جمهوري مثله، خلال ولايته الرئاسية الأولى، وأعاد الرئيس السابق الديمقراطي جو بايدن تعيينه لفترة ثانية رئيساً لمجلس الاحتياطي الاتحادي. وفي ظل انخفاض معدل البطالة، وارتفاع التضخم عن هدف مجلس الاحتياطي الاتحادي البالغ 2 في المائة، يتردد مسؤولو البنك المركزي في خفض أسعار الفائدة من النطاق الحالي، الذي يتراوح بين 4.25 في المائة و4.5 في المائة، قبل التأكد من أن سياسات ترمب المتعلقة بالرسوم الجمركية لن تؤدي إلى ارتفاع جديد في الأسعار.
الشرق الأوسط
منذ 3 ساعات
- الشرق الأوسط
ترمب: سنبعث رسائل بخصوص الرسوم الجمركية للدول الأصغر قريباً
قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب إن الرسائل التي تُخطر الدول الأصغر بمعدلات الرسوم الجمركية الأميركية المفروضة عليها، سيجري إرسالها قريباً، مضيفاً أن إدارته ستحدد، على الأرجح، معدلاً «يزيد قليلاً عن 10 في المائة» على تلك الدول. وأكد ترمب، للصحافيين، بعد عودته من فعالية في مدينة بيتسبرغ، إنه سعيد للغاية «بالاتفاقات البسيطة»، التي جرى الإعلان عنها بالفعل، والتي حدّدت معدلات رسوم جمركية شاملة لأكثر من 20 دولة، وسوف يحدد الرسوم الجمركية للدول المتبقية قريباً. وتابع: «سنبعث رسالة قريباً، تتحدث عن دولٍ عدة أصغر بكثير. سنفرض، على الأرجح، معدلاً واحداً للرسوم الجمركية عليها جميعاً... ربما يزيد قليلاً على 10 في المائة».
الشرق الأوسط
منذ 4 ساعات
- الشرق الأوسط
فرانشيسكا ألبانيزي تعدُّ العقوبات الأميركية «انتهاكاً» لحصانتها
قالت مقررة الأمم المتحدة للأراضي الفلسطينية، فرانشيسكا ألبانيزي، إن العقوبات التي فرضتها واشنطن عليها إثر انتقادها موقف الإدارة الأميركية من غزة، تشكل «انتهاكاً» لحصانتها. وأتى كلام ألبانيزي خلال زيارتها لبوغوتا، بعد أسبوع تقريباً على إعلان وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو أن عملها «منحاز وخبيث». وقالت ألبانيزي: «هذا إجراء خطر جداً، وغير مسبوق، وأنا أتعامل معه بجدية كبيرة». وتزور ألبانيزي بوغوتا لحضور قمة عالمية أتت بمبادرة من الرئيس الكولومبي اليساري غوستافو بيترو، لإيجاد حلول للنزاع في غزة. المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بالأراضي الفلسطينية المحتلة فرانشيسكا ألبانيزي (إ.ب.أ) وواجهت المحامية الإيطالية والخبيرة في حقوق الإنسان انتقادات قوية، بسبب اتهاماتها المتواصلة لإسرائيل بارتكاب «إبادة» في غزة. وأكدت ألبانيزي: «هذا انتهاك واضح لاتفاقية امتيازات الأمم المتحدة وحصاناتها التي تحمي المسؤولين في الأمم المتحدة، وبينهم الخبراء المستقلون، إزاء تصريحات وأفعال يقومون بها خلال تأدية مهماتهم». وأعلن روبيو في التاسع من يوليو (تموز) أن واشنطن فرضت عقوبات على ألبانيزي «بسبب جهودها غير المشروعة والمخزية لدفع (المحكمة الجنائية الدولية) إلى التحرك ضد مسؤولين وشركات من أميركا وإسرائيل». وقالت ألبانيزي إن العقوبات «تحذير لأي شخص يجرؤ على الدفاع عن القانون الدولي وحقوق الإنسان والعدالة والحرية».
