مدبولي: نسعى للحفاظ على المسار التنازلي لنسبة الدين من الناتج المحلي
وقال الدكتور مصطفى مدبولي في كلمته: نعمل جميعًا بإصرار وعزم للتوصل إلى حلول ناجعة للديون مع انعقاد المؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية، ونحن على قناعة بالدور الحاسم الذي تلعبه هذه الجهود في إتاحة تمويل التنمية المستدامة.
وأكد رئيس الوزراء مجددًا أن التوقعات الحالية للاقتصاد العالمي تتسم بعدم اليقين، مُضيفاً أن كل هذا يحدث في ظل ضعف آفاق النمو العالمي، وتصاعد التوترات التجارية، وارتفاع تكاليف التمويل، وتزايد المخاطر الجيوسياسية والمناخية.
وأوضح الدكتور مصطفى مدبولي، خلال كلمته، أن مصر لم تتوقف محاولاتها لاحتواء الدين، قائلاً: قد اعتمدنا إصلاحات مالية جادة أبرزها الإصلاحات الضريبية التي تهدف إلى توسيع القاعدة الضريبية وتسهيل الإجراءات الضريبية لدافعي الضرائب. كما وسعنا برنامج الطروحات العامة، المصمم لجذب الاستثمار الأجنبي، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص، ودفع عجلة النمو الاقتصادي.
وأضاف: وعلى مدى السنوات الخمس الماضية، حققت مصر فوائض أولية في الميزانية، بما في ذلك هذا العام، بنسبة 3.5% من الناتج المحلي الإجمالي، مما ساهم بشكل كبير في خفض الدين العام، ونستهدف تحقيق فائض أولي بنسبة 4% العام المقبل.
وتابع الدكتور مصطفى مدبولي، قائلاً: وقد ساعد هذا، إلى جانب تدابير أخرى، على خفض الدين العام من 96% من الناتج المحلي الإجمالي في يونيو 2023 إلى حوالي 90% في يونيو 2024، ومن المتوقع أن يصل إلى 86% من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية السنة المالية 2024/2025.
وأشار الدكتور مصطفي مدبولي إلى أن الحكومة تسعي للحفاظ على المسار التنازلي لنسبة الدين من الناتج المحلي الإجمالي.
ونوه رئيس الوزراء ، خلال الكلمة، إلى أنه يتم التركيز في السياسات أيضًا على تحقيق نمو اقتصادي مستدام بقيادة القطاع الخاص، لمواصلة الاتجاه النزولي في مؤشرات الدين على المدى المتوسط، بما في ذلك الدين الخارجي وعبء خدمة الدين.
وفي ذات السياق، أشار رئيس الوزراء إلى أننا نتجه في مصر نحو دمج وتطوير أدوات وتقنيات مالية مبتكرة جديدة، كما تم تنفيذ العديد من مشروعات التنمية، مع التركيز بشكل خاص على الطاقة المتجددة.
وأضاف: كما ضخّت اتفاقية رأس الحكمة التاريخية مع دولة الإمارات العربية المتحدة العام الماضي 35 مليار دولار من الاستثمار الأجنبي المباشر، وهو أكبر مبلغ استثمار أجنبي مباشر يتم الحصول عليه في تاريخ البلاد. ولم تُخفّف هذه الاتفاقية من ضغط السيولة في مصر العام الماضي فحسب، بل فتحت آفاقًا لاستثمارات بمليارات الدولارات. قائلاً: إنه من المقرر أن يضم مشروعات سياحية وسكنية، ومناطق استثمارية، ومدنًا ترفيهية، بالإضافة إلى مرافق خدمية مثل المستشفيات والمدارس والجامعات. كما تعمل الحكومة وتُحرز تقدمًا في صفقات أخرى لمبادلة الديون بالاستثمار، والتي أثبتت فائدتها لكل من الدائن والمقترض.
وأوضح الدكتور مصطفى مدبولي خلال كلمته، أن إعادة توجيه أدوات الدين وتنويعها وتحسينها لا يُحسّن ملف ديوننا فحسب، بل يُسهم أيضًا بشكل أكبر في أجندتنا التنموية ويُحسّن جودة الاستثمارات.
كما أعرب رئيس الوزراء عن تقديرٌه لشركاء مصر في التنمية، قائلاً: لا يقتصر هذا على الدعم المالي فحسب، بل يمتد على نطاق أوسع ليشمل المساعدة الفنية، وبناء القدرات، ونقل المعرفة، والتي كانت عوامل مُحفزة للغاية، مُؤكداً دعم الحكومة للقطاع الخاص ودوره في الاقتصاد.
وحول مشاركة مصر وتأييدها لإصلاحات الهيكل المالي العالمي، قال الدكتور مصطفى مدبولي: بينما نتحرك بأقصى سرعة لتحقيق أهدافنا الإنمائية، يجب أن يتطور الهيكل المالي الدولي الحالي بما يسهم في تقديم المزيد من الدعم للدول النامية، مضيفا أن المنظومة تحتاج إلى إعادة هيكلة جذرية لضمان الوصول المستدام إلى تمويل طويل الأجل وبتكلفة معقولة، ولتمكين آليات عادلة وفعالة لتسوية الديون، وهذه التحسينات ليست مجرد حلول تقنية، بل هي ضرورية لإعادة بناء الثقة في النظام العالمي، وتزويد الدول بالأدوات اللازمة للاستثمار في شعوبها، وكوكبها، ومستقبلها.
وأضاف رئيس الوزراء: أؤمن إيمانًا راسخًا بأن الدول النامية بحاجة إلى صوت أقوى ومساحة أكبر في عملية صنع القرار.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي أن توسيع نطاق مبادلات الديون وخفض تكاليف معاملاتها، وإعادة توجيه حقوق السحب الخاصة، وتسخير قوة المؤسسات المالية الدولية في رفع رأس المال، كلها أولويات إصلاحية رئيسية.
كما أكد أيضاً أهمية مراعاة خصوصية كل دولة عند تقديم أي مقترحات لتمويل التنمية وخفض الديون، على الرغم من وجود بعض المقترحات التي تقدمها المؤسسات الدولية القيمة التي يمكن الاستفادة منها.
واختتم رئيس الوزراء كلمته بأن حالة الزخم الذي شاهدها منذ اليوم الأول للمؤتمر يجعله مُتفائلاً بشأن الحلول والإصلاحات المطروحة للمناقشة والتفاوض، مُضيفاً أن المقترحات رائعة، إلا أن الإرادة السياسية والثقة المتبادلة والشعور العالمي بالتضامن ضرورية بشكل عاجل للمضي قدمًا، مُعرباً عن خالص التقدير للمنظمين وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي لاستضافة هذا الحدث، وكذا التطلع بشغف إلى المزيد من المداخلات البناءة.
وخلال الجلسة، تناولت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، جهود الوزارة بالتعاون مع مختلف الأطراف والمؤسسات الدولية المانحة، فيما يتعلق بتمويل مشروعات التنمية في مصر عبر آليات جديدة ومبتكرة، فضلاً عن جهود مبادلة الديون مع الجهات والدول الشريكة.
من جانبه، أكد أحمد كُجوك، وزير المالية أهمية التعاون بين مختلف الأطراف سواء الدول الأفريقية، أو المؤسسات المالية الدولية من أجل دعم جهود تمويل التنمية في دول القارة، مُشيراً في هذا الصدد إلى جهود مصر في مجال التمويل التنموي عبر الآليات المختلفة للتمويل.
واستعرض وزير المالية خلال الحلقة النقاشية جهود الحكومة المصرية لدعم عملية التنمية مع الحفاظ على المسار التنازلي للدين، فضلاً عن القيام بعملية إصلاح اقتصادي شاملة تعمل على رفع معدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي، بجانب العديد من الإجراءات الإصلاحية الأخرى.
من جانبه، أكد الدكتور محمود محيي الدين، مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة لتمويل التنمية المستدامة والمكلف من أمين عام الأمم المتحدة برئاسة فريق الخبراء رفيعي المستوى لتقديم حلول لأزمة الدين العالمي، ان أزمة الديون لا يمكن أن تستمر كأزمة صامتة، وينبغي أن نتكاتف جميعًا من أحل حلها كي لا تتسبب في المزيد من التحديات أمام مجالات أساسية مثل التعليم والصحة والنمو الاقتصادي والتنمية المستدامة في البلدان المختلفة التي تعاني من هذه التحديات.
واستعرض "محيي الدين" المقترحات الـ ١١ التي تستهدف تخفيف أعباء الديون الحالية وإيجاد حلول فورية لها، وصياغة آليات تمنع تكرار أزمة الديون مستقبلًا، مُضيفًا: تعتبر هذه المقترحات تنفيذية مُكملة "لتعهدات إشبيلية" الصادرة عن المؤتمر وتهدف إلى كسر حلقة ضائقة الديون ووضع الأساس لتمويل طويل الأجل وميسور التكلفة لتحقيق التنمية المستدامة.
ودارت خلال الجلسة، حلقة نقاشية حول كيفية دعم جهود التعاون بين الدول الأفريقية والشركاء المانحين والمؤسسات المالية الدولية، وإجراءات الإصلاح الاقتصادي الواجب القيام بها لدعم جهود التنمية المستدامة بالدول الأفريقية.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
البورصة
منذ 19 دقائق
- البورصة
"نيوزويك": 1000 مليونير جديد يضافون كل يوم إلى قائمة الأثرياء فى أمريكا
ارتفع عدد الأمريكيين الذين أصبحوا مليونيرات، حيث أضيف لقائمة الأثرياء 379 ألف شخصا أصبحوا مليونيرات في العام الماضي 2024، بما يعادل أكثر من 1000 مليونير يضاف يوميا إلى قائمة الأثرياء في الولايات المتحدة. وذكرت مجلة 'نيوزويك' الأمريكية في تحقيق لها، إن عدد المليونيرات في أمريكا أصبح أكبر من أية دولة أخرى على وجه الأرض، كما أنه أكثر من أعداد المليونيرات في الصين، وفرنسا، والمملكة المتحدة، وألمانيا، وكندا، وألمانيا، وأستراليا مجتمعة. وبحسب أرقام البنك الاستثماري العالمي 'يو بي إس' وشركة الخدمات المالية السويسرية، الذي يقع مقره الرئيس في زيورخ، والتي نقلتها نيوزويك، فإن الحافز الأكبر في نمو أعداد تلك المجموعة من المليونيرات يعود بصفة رئيسية إلى ارتفاع قيم العقارات. وتلفت المجلة إلى أنه ليس كل مليونيرات الدولار الأمريكي متشابهين، إذ أن غالبية هؤلاء الأشخاص يمكن تصنيفهم تحت مظلة 'مليونيرات كل يوم'، وهي جماعة غير متجانسة تتألف من أولئك الذين يمتلكون أصولاً تتراوح قيمتها ما بين مليون وخمسة ملايين دولار، عالمياً، لقد تضاعفت أعداد هذه النوعية من المليونيرات (مليونيرات كل يوم)، بأربعة مرات منذ عام 2000 ليصل عددهم إلى نحو 52 مليون، فيما تصل ثرواتهم المجتمعة إلى نحو 107 تريليونات من الثروة العالمية. وترى المجلة أن الحلم الأمريكي يبدو اليوم مختلفا قليلا عمّا اعتدنا عليه في الماضي، فقد أصبح ظهور 'مليونيرات كل يوم' أقل ارتباطا بالنجاح المبهر، بل أكثر ارتباطا بتحديد الأهداف، والادخار المستمر، واتخاذ خيارات مالية ذكية على مدار الوقت، بالنسبة لكثيرين منهم، فإن الوصول إلى حالة المليونير هو بكل بساطة نتاج سنوات من التخطيط المتأني والدأب في تتبع الخطة، حتى إذا كانت جميع العناوين الرئيسية في الإعلام تُغري بغير ذلك. وتقول المجلة، في الولايات المتحدة، فإن متوسط أسعار المنازل ارتفع بما يزيد على 150 % منذ بداية القرن الحالي، فيما تشير بعض التقديرات إلى حدوث زيادات أخرى تصل نسبتها ما يقرب من 40 % بحلول نهاية العقد الجاري. ويوضح الخبير الاقتصادي في جامعة هارفارد والباحث في مراكمة الثروات، ديفيد لايبسون، تأثير أسعار العقارات، والتأثير الأكبر لأسواق الأسهم على صافي ثروة الأمريكيين، نظرا لأن تلك الثروة عادة ما تكون مرتبطة بصناديق التقاعد ذات الصلة بالسوق وحسابات إدخار المتقاعدين، حينما ترتفع أسعار الأسهم على نحو حاد، فإن العديد من الأسر الأمريكية تصبح في عداد المليونيرات بسبب ارتفاع قيمة محافظها، التي تشتمل على أرصدة مكافآت التقاعد (401 كيه)، و'حساب التقاعد الفردي' (آي آر إيه)، ورغم ذلك، فإن تلك العلاقة تعمل في كلا الاتجاهين، إذ أن أي انخفاض مفاجئ يمكن أن يؤدي إلى فقدان العديد من الأسر لوضعية المليونير. ويعارض الاقتصادي، دامون جونز، فكرة أن ظهور 'مليونيرات كل يوم' العاديين يدل على صمود الحلم الأمريكي، ويقول في تصريحاته لمجلة 'نيوزويك' إن غالبية تلك الظاهرة يعود فضلها إلى تأثير ارتفاع قيمة الأصول وتضخم العملة، وليس بسبب زيادة حقيقية في مدى سهولة الوصول لوضعية المليونير بالنسبة لأولئك الذين لا يملكون أي ثروة حالية من أي نوع. وأضاف جونز 'لا يبدو أننا نشهد تحولاً من الفقر إلى الثراء'، لافتاً إلى تقرير 'يو بي إس' الذي يكشف أيضا أن الولايات المتحدة شهدت واحدة من أكبر الزيادات في عدم المساواة واختلال في الثروات بين جميع البلدان خلال القرن الجاري. وانتقل تقرير 'يو بي إس' إلى جزئية أخرى يمكن التعويل عليها في مسألة إزدياد أعداد المليونيرات الأمريكيين، وهي سعر صرف الدولار الأمريكي، قائلا 'إذا كان الدولار الأمريكي قويا بشكل خاص، في أحد الأعوام، فسوف يؤدي ذلك إلى نمو واضح للثروة في الولايات المتحدة مقارنة ببقية العالم، حتى إذا لم يكن هناك نمو أساسي يذكر، بينما سيحدث العكس في السنوات التي يصاب فيها الدولار بالضعف'. وخلال الأعوام القليلة الماضية، تمكن الدولار الأمريكي من الحفاظ على قيمته القوية بفضل مكانته كعملة احتياط وعملة معاملات رئيسية في الأسواق العالمية، علاوة على الشهرة العالمية للأصول المقومة بالدولار كسندات الخزانة الأمريكية، والقوة الاقتصادية الإجمالي للبلاد، وعلى مدار السنوات الأخيرة، ظل مؤشر الدولار الأمريكي- الذي يقيس قيمة العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات الأجنبية الرئيسية- دون 100 تقريبا، وهو ما يشير إلى قوته المستمرة مقارنة بنظرائه.
المشهد العربي
منذ 21 دقائق
- المشهد العربي
جيف بيزوس يبيع أسهمًا في أمازون بقيمة 737 مليون دولار
قام جيف بيزوس، مؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة "أمازون"، ببيع أسهم في شركة التجارة الإلكترونية بقيمة 737 مليون دولار في أواخر شهر يونيو. وفقًا لبيان تنظيمي، باع الملياردير 3.3 مليون سهم مقابل 736.7 مليون دولار، مما أدى إلى تراجع ملكيته في الشركة الأمريكية إلى حوالي 905 ملايين سهم. تُعد هذه الخطوة جزءًا من خطة تداول معدة مسبقًا اتبعها بيزوس خلال مارس، والتي يعتزم من خلالها بيع ما يصل إلى 25 مليون سهم من أسهم الشركة خلال فترة تنتهي في التاسع والعشرين من مايو 2026. ورغم تنحي بيزوس عن منصبه كمدير تنفيذي للشركة في عام 2021، فإنه لا يزال يشغل منصب رئيس مجلس الإدارة وأكبر مساهم فردي في أمازون.
الجمهورية
منذ 24 دقائق
- الجمهورية
«شاومي» تستعرض أحدث خطوط إنتاجها للهواتف الذكية في مصنع «الصافي» بمصر
في خطوة تعزز مكانتها الرائدة في الصناعات التكنولوجية، تواصل 'مجموعة الصافي' تطوير مصنعها بمدينة السادس من أكتوبر. تأتي هذه التوسعات الطموحة بهدف رفع الطاقة الإنتاجية لتلبية الطلب المتزايد على منتجاتها المتطورة، باستثمارات تصل إلى 80 مليون دولار. يمثل مصنع 'الصافي' نقلة نوعية في عالم التصنيع الذكي، وعلامة فارقة ترسم ملامح المستقبل. من خلال تقنيات التصنيع المتقدمة وخطوط الإنتاج المتطورة، يرتقي المصنع إلى مصاف النماذج العالمية. وقد وقع اختيار شركة 'شاومي' على هذا الصرح لتصنيع هواتفها الذكية وشاشاتها، مما يعكس ثقة كبرى الشركات في قدراته الإنتاجية وريادته التقنية، ويؤكد قدرة مصر على المنافسة بقوة في هذا المجال الحيوي. من خلال هذه الشراكة، لا تصنع 'شاومي' منتجاتها في مصر فحسب؛ بل تبني مستقبلًا تكنولوجيًا يليق بموقع مصر الاستراتيجي وطموحاتها الإقليمية. تعتمد الشركة على بنية تحتية متقدمة وخطوط إنتاج هي الأكثر تطورًا في الشرق الأوسط وأفريقيا، لتدمج بذلك التكنولوجيا العالمية مع الكفاءة المصرية في إنتاج الهواتف والشاشات الذكية بمصنع 'الصافي'. بفضل 25 خط إنتاج مخصصًا للصناعات الإلكترونية، يعمل معظمها على مدار الساعة دون توقف، ينبض مصنع 'الصافي' بالحياة والابتكار لإنتاج الأجهزة الإلكترونية بمعايير عالمية. يقف خلف هذا الإنجاز أكثر من 1200 عامل، يسهمون بجهد يومي لتقديم منتج محلي بمعايير عالمية، ويسهلون سبل المعيشة لنحو 2000 من العمالة غير المباشرة. هناك أيضًا خطط لزيادة حجم العمالة مع دخول خطوط إنتاج جديدة حيز التشغيل. خلال زيارة نظمها المصنع لمجموعة من أبرز الصحفيين الاقتصاديين، تم استعراض الإمكانات الفنية والتقنية لخطوط الإنتاج، ومراحل تجميع الأجهزة الإلكترونية، إلى جانب عرض خطط التوسع المستقبلية التي تشمل منتجات جديدة وأسواقًا مستهدفة. يقول المهندس ضياء الشعراوي، الرئيس التنفيذي للعمليات بمجموعة 'الصافي': 'يواكب مصنع (الصافي) التكنولوجيا العالمية في التصنيع، عبر بنية تحتية متطورة وخطوط إنتاج متنوعة. يضم المصنع 25 خط إنتاج متخصصًا، منها 19 خط إنتاج خاص بمنتجات شاومي، يتضمن 6 خطوط لشاشات التلفزيون بطاقة إنتاجية تصل إلى 500 ألف وحدة سنويًا، و12 خطًا للهواتف الذكية بطاقة إنتاجية تصل إلى 3 ملايين وحدة سنويًا، وخط واحد للكرتون ومواد التعبئة. بالإضافة إلى ذلك، تشمل خطوط الإنتاج الجديدة الساعات الذكية، وأجهزة الراوتر، والكاميرات المتطورة، والسماعات، مما يعزز تنوع منتجاته وقدرته على تلبية احتياجات السوق المتزايدة'. لا يعد اختيار 'شاومي' لتصنيع هواتفها وشاشاتها الذكية في مصنع 'الصافي' مجرد تعاون عابر؛ بل هو خطوة استراتيجية تعزز من مكانتها عالميًا، وتفتح للسوق المصري آفاق التصدير الواعدة، مع الحفاظ على معايير الجودة العالمية عبر اختبارات رائدة تنفذ في معامل متخصصة داخل المصنع نفسه. ويؤكد المهندس إسلام عادل، مدير عام مصنع الصافي: 'على مستوى التصنيع والجودة، لا يكتفي مصنع الصافي بمواكبة التكنولوجيا العالمية؛ بل يتجاوزها باتباع أعلى معايير الجودة الفريدة كليًا في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا. يتم ذلك من خلال معامل ORT لاختبار متانة الأجهزة، والاختبارات الدقيقة للمكونات والمنتجات النهائية (مثل الطاقة، والألوان، والترددات)، وحصوله على شهادات الجودة العالمية ISO 9001 و 14001 و 45001 ، كدليل على الالتزام بالمعايير الدولية.' كما يدرب المصنع العمالة المحلية على أحدث تقنيات التجميع والفحص والجودة، مما يخلق كوادر فنية وطنية متخصصة تسهم في رفع كفاءة الصناعة الإلكترونية المصرية. لقد أعطى مصنع 'الصافي'، الشريك الرئيسي لـ'شاومي' في مصر والمنطقة، مثالًا لتصنيع الهواتف والشاشات الذكية بمعايير الجودة العالمية نفسها المطبقة في المصانع الصينية. لم تقلل هذه الشراكة الفاتورة الاستيرادية فحسب؛ بل عززت القدرة التنافسية للمنتج المحلي، مع توجيه جزء من الإنتاج للتصدير إلى الأسواق الأفريقية والعربية، مستفيدًا من الاتفاقيات التجارية المصرية. تسعى مجموعة 'الصافي' إلى تعزيز مكانة مصنعها كمركز صناعي إقليمي، مستفيدة من الموقع الاستراتيجي لمصر وشبكة الاتفاقيات التجارية. بخطى ثابتة، تعمل المجموعة على زيادة استثماراتها والتوسع في خطوط الإنتاج؛ من أجل تلبية الطلب المتزايد، مما يعزز مكانة مصر باعتبارها من اللاعبين الرئيسيين في سوق الإلكترونيات والصناعات المتطورة داخل المنطقة. إن مصنع 'الصافي' يمثل قصة نجاح مصرية بامتياز؛ حيث الجودة، والابتكار، والرؤية الطموحة تلتقي تحت سقف واحد؛ لترسم مستقبلًا أكثر إشراقًا للصناعة الوطنية.
