على حلفاء أميركا إنقاذ أنفسهم: كيف نلم أجزاء نظام عالمي يهدمه ترامب

مالكوم تورنبول* - (فورين أفيرز) 6 حزيران (يونيو) 2025
اضافة اعلان
في ظل انسحاب واشنطن من دورها القيادي وتراجع موثوقيتها، على حلفاء الولايات المتحدة تعزيز استقلالهم الدفاعي والاقتصادي وتطوير تحالفاتهم البديلة، وإلا سيواجهون عالماً تقوده قوى استبدادية بلا توازن ولا ضمانات.***منذ عودته إلى منصبه، شن الرئيس الأميركي دونالد ترامب هجوماً على النظام العالمي الذي أنشأته الولايات المتحدة بعد الحرب العالمية الثانية. وقد تحدى سيادة الحلفاء والشركاء من خلال تهديده بالاستيلاء على غرينلاند وضم كندا والسيطرة على قناة بنما. وعلاوة على ذلك، تهدف حربه التجارية العالمية إلى تحقيق مصلحة الولايات المتحدة على حساب جميع شركائها التجاريين. وقد انسحب من "اتفاق باريس للمناخ" و"منظمة الصحة العالمية". ومن خلال تفكيك "الوكالة الأميركية للتنمية الدولية"، تخلت إدارة ترامب عن التزامات الحزبين طويلة الأمد تجاه التنمية الدولية. أما في طريقة تعامل ترامب مع أوكرانيا، فقد أهان الطرف الأضعف والمظلوم واسترضى المعتدي حينما حاول الضغط على الأوكرانيين للتوصل إلى اتفاق سلام بدلاً من استخدام القوة الأميركية لإجبار روسيا على الجلوس إلى طاولة المفاوضات.في الحقيقة، يؤمن ترامب بأن القوة تصنع الحق، وقد نشر في نيسان (أبريل) الماضي (بالأحرف الكبيرة) على منصة "تروث سوشيال" أن "القاعدة الذهبية للتفاوض والنجاح هي من يملك الذهب يضع القواعد".لقد صُمم النظام العالمي والمؤسسات التي أنشأتها الولايات المتحدة بعد الحرب العالمية الثانية لمقاومة هذا المنطق ولضمان ألا يتمكن الأقوياء من فعل ما يشاؤون ببساطة، وإجبار الضعفاء على المعاناة كما لو أن ذلك مصيرهم المحتوم. لكن ترامب لا يملك الوقت لمثل هذه المبادئ السامية، وبدلاً من ذلك، أكد وجهة النظر القاتمة التي ترى أن الولايات المتحدة لم تكن قط القوة المثالية والنزيهة التي تدعيها.بالنسبة لأولئك الذين ما يزالون يؤمنون بصورة الولايات المتحدة القائمة على المبادئ والمشاركة، فإن هذه لحظة صادمة من التنافر المعرفي، وواقع إدارة ترامب المتمثل في ازدراء القانون في الداخل والخارج والبلطجة والتخلي عن الاتفاقات والمعاهدات والتهديدات الموجهة إلى الحلفاء والتقرب من الطغاة واضح للعيان. لكن هذا ما يزال يبدو غير قابل للتصديق، ولذلك، يبحث بعض المراقبين عن تفسير حسن النية. وبحسب ما يتخيلون، فإن ترامب ربما يلعب لعبة شطرنج رباعية الأبعاد ويتبع خطة معقدة وذكية لا يفهمها الآخرون، وأن تصرفاته الصادمة ليست سوى جزء من خطة عبقرية مدروسة، بينما يتشبث آخرون بالأمل بأن شيئاً ما سيغير مجرى الأحداث؛ حبكة مفاجئة تعيد الأمور إلى نصابها قبل أن تخرج عن السيطرة.لكن الأمل يمكن أن يكون عزاء خطراً في مثل هذه الأوقات. لقد أصبح ترامب الطبيعي الجديد في واشنطن، ولا يبدو أن هناك تغييراً في الأفق حتى الانتخابات الرئاسية المقبلة على الأقل. بيد أن هذا لا يعني أن على حلفاء الولايات المتحدة أن يخضعوا لترهيب ترامب، ويمكنهم معاً أن يمارسوا تأثيراً كبيراً ويتعاملوا مع الفوضى التي أطلقتها واشنطن. ويجب على الدول التي تتشارك قيماً كانت تمثلها الولايات المتحدة في السابق، ولكنها لا تؤيدها حالياً، أن تتكاتف في سبيل الحفاظ على أفضل ما في النظام الذي يعتزم ترامب دفنه. وكما قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الأسبوع الماضي، فإنه يجب على حلفاء الولايات المتحدة بناء تحالف من الدول "التي لن تخضع للترهيب".الاعتماد على النفسفي عصر "أميركا أولاً"، لم تعد الولايات المتحدة الشريك الأمني الموثوق الذي كانت عليه في السابق، ولا تدعي أنها كذلك. وقد أدرك الحلفاء حول العالم أن عليهم بذل مزيد من الجهد للدفاع عن أنفسهم، ويجب عليهم امتلاك أنظمة أسلحة أكثر تطوراً ومخزونات أكبر من الذخيرة والمعدات، وأن يعملوا على تجنيد مزيد من الأفراد. وعليهم في الوقت نفسه تعزيز "استقلالهم السيادي"، وخصوصاً قدرتهم على العمل من دون الحاجة إلى موافقة الولايات المتحدة أو تعاونها. وإضافة إلى ذلك، يتعين عليهم تطوير وتعزيز تحالفاتهم مع شركاء من ذوي التفكير المشابه غير الولايات المتحدة.هذه الخطوات لا تشكل رفضاً للولايات المتحدة، بل هي استجابة مباشرة لما تحث إدارة ترامب الحلفاء على القيام به. في مقابلة أجريت معه في نيسان (أبريل) الماضي، أشاد نائب الرئيس، جي دي فانس، بالقائد الفرنسي شارل ديغول الذي حرص، على الرغم من معارضة واشنطن خلال ستينيات القرن العشرين، على أن تحتفظ فرنسا، خلافاً للمملكة المتحدة، بسيادتها الكاملة على قدراتها العسكرية، بما في ذلك ترسانتها النووية.وعلى حد قول فانس، أدرك ديغول أنه "ليس من مصلحة أوروبا ولا من مصلحة أميركا أن تبقى أوروبا تابعة أمنياً بصورة دائمة للولايات المتحدة".لقد تغيرت رسالة واشنطن بصورة ملحوظة. لم يكن ترامب أول رئيس يطلب من الحلفاء تقديم مساهمة أكبر في الدفاع المشترك، ولكن بالنسبة لكثير من الحلفاء، يبدو وكأنه يقول لهم إن عليهم زيادة إنفاقهم لأنهم قد يُتركون بمفردهم في نهاية المطاف.لنأخذ، على سبيل المثال، تعامل ترامب مع أوكرانيا. خلال الأشهر الأولى من ولايته الثانية، بدا وكأنه غيّر موقف بلاده بالكامل من الحرب في أوكرانيا؛ حيث انحاز إلى روسيا وبدأ في الضغط على أوكرانيا للقبول بالسلام وفق الشروط التي يفضلها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. ولسوء حظ ترامب، فإن ثلاثة أشهر من الاسترضاء لم تنهِ الحرب، وقد يقف في وجه بوتين في نهاية المطاف أو يترك أوكرانيا لمواجهة مصيرها، ببساطة.وبعيداً عن أوكرانيا، تواجه الدول الأوروبية التهديد الأكثر إلحاحاً من روسيا. ولدى أعضاء حلف شمال الأطلسي الأوروبيين القدرة الاقتصادية على مضاهاة روسيا والتفوق عليها إذا اختاروا ذلك. وكما تساءل رئيس الوزراء البولندي، دونالد توسك، أخيراً: "لماذا يحتاج 500 مليون أوروبي إلى 330 مليون أميركي للدفاع عنهم في مواجهة 140 مليون روسي؟".يدرك حلف شمال الأطلسي وجميع حلفاء الولايات المتحدة، بما في ذلك أستراليا، الحاجة إلى زيادة الإنفاق، لكن الخلاف بين واشنطن والعواصم الحليفة يكمن في كيفية إنفاق هذه الأموال الإضافية. تريد الولايات المتحدة، بطبيعة الحال، أن تستخدم هذه الأموال لشراء الأسلحة الأميركية، لكن الحلفاء يخشون أن شراء مزيد من المعدات والذخائر الأميركية قد يرضي ترامب، بيد أنه لن يمنحهم استقلالية أكبر. وفي الواقع، قد يؤدي شراء كميات كبيرة من أنظمة الأسلحة الأميركية إلى زيادة اعتماد الدول المشترية على الولايات المتحدة.وهكذا، يكون الحل طويل الأمد بالنسبة لحلفاء الولايات المتحدة هو أن يمتلكوا القدرة على ردع المعتدين باستخدام قدرات سيادية، ويفضل أن تكون منتجة محلياً، لكن الأهم هو أن تكون قابلة للنشر والتشغيل من دون الحاجة إلى موافقة الولايات المتحدة. وفي الوقت الحالي هذا غير ممكن؛ وعلى سبيل المثال، تعتمد مقاتلات "إف-35"، التي تزود الولايات المتحدة حلفاءها بها، بصورة كبيرة، على البرمجيات وقطع الغيار الأميركية إلى درجة تجعل من الصعب تصور تشغيلها أو الاستمرار في استخدامها لفترة طويلة من دون موافقة واشنطن.لطالما كان هذا النوع من الاعتماد، الشائع في معظم أنظمة الأسلحة الحديثة، مزعجاً لحلفاء الولايات المتحدة، ولكنه لم يعد مشكلة كبيرة، إذ كان لدى الحلفاء في الـ"ناتو" ثقة في أنهم لن يقاتلوا بمفردهم مطلقاً، ولذلك لم يكن الاعتماد على الولايات المتحدة غير المبالية سوى هاجس نظري. ولكن اليوم، ومع مطالبة البيت الأبيض بأن يكون حلفاء الولايات المتحدة قادرين على الدفاع عن أنفسهم، فإن الظروف قد تغيرت كلياً. وليس من المستغرب أن خطة الاتحاد الأوروبي للتسلح بقيمة 150 مليار يورو التي كشف عنها حديثاً، تستثني الشركات الأميركية إلى حد كبير. وفي الوقت نفسه، أعلنت البرتغال أنها لم تعد تخطط لشراء مقاتلات من طراز "إف-35"، في حين أن كندا تعيد النظر في خططها لشراء 88 مقاتلة من الطراز نفسه.يذكر أن التحدي الذي تواجهه أوروبا لا يقتصر على توفير التمويل لإعادة التسلح، بل يتعداه إلى تجاوز التنافسات الوطنية والتوصل إلى توافق حول عدد من الشركات الرائدة في مجال الصناعات الدفاعية، على غرار ما فعلته فرنسا وألمانيا عندما اجتمعتا لإنشاء "إيرباص" في العام 1970. ويمكن لأوكرانيا أن تكون مثالاً ملهماً لأوروبا (ولحلفاء الولايات المتحدة الآخرين)، إذ أنتجت صناعتها الدفاعية المحلية قدرات مبتكرة ومؤثرة وأقل كلفة، كما أظهرت الهجمات المدهشة التي شنتها القوات الأوكرانية بطائرات مسيرة على قواعد جوية روسية في وقت سابق من هذا الأسبوع.السعي نحو السيادة الذاتيةفي أوروبا، يتمتع حلفاء الولايات المتحدة بقرب جغرافي من بعضهم بعضاً، وتربطهم علاقات استراتيجية واقتصادية قوية. لكن الوضع في منطقة المحيطين الهندي والهادئ مختلف تماماً. فمن جهة، تعد الصين أقوى بكثير مقارنة بجيرانها الآسيويين مما هي عليه روسيا مقارنة بجيرانها الأوروبيين. ومن جهة أخرى، وعلى الرغم من أن ترامب منح الأوروبيين سبباً للقلق من احتمال أن تترك أوروبا لمصيرها، لكنه لم يلمح بعد إلى احتمال تخلي الولايات المتحدة عن حلفائها في آسيا.ونقطة التوتر الواضحة هي تايوان التي تقدم إدارة ترامب إشارات متضاربة بشأنها. فقد صرح ترامب بنفسه بأن الدفاع عن تايوان أمر صعب، واشتكى من صناعة أشباه الموصلات فيها، زاعماً أن الجزيرة "سرقت صناعة الرقائق" من الولايات المتحدة ويجب أن تدفع في مقابل الحماية الأميركية. مع ذلك، وفي خطاب حديث له في حوار "شانغريلا" في سنغافورة، قال وزير الدفاع الأميركي بيت هيغسيث إن ترامب كان واضحاً بأن "الصين الشيوعية لن تغزو تايوان في عهده"، وأن الولايات المتحدة ستعمل على جعل كلفة الغزو باهظة جداً على الصين، مما يضمن أن يكون السلام في مضيق تايوان الخيار الوحيد. هذه الطمأنة تتناقض مع ما يجري على الأرض؛ فالمناورات العسكرية الصينية حول تايوان تبدو أكثر فأكثر وكأنها تدريبات تمهيدية لغزو فعلي، وقد أقر هيغسيث نفسه، في خطابه، بأن الهجوم قد يكون وشيكاً. أما السياسة التايوانية فتعاني من عدم استقرار ولا يوجد توافق وطني على ضرورة زيادة الإنفاق الدفاعي. كما أن هناك مجموعة من الإجراءات القسرية، من دون اللجوء إلى القوة العسكرية، قد تمكن الزعيم الصيني شي جينبينغ من السيطرة على تايوان من دون إطلاق رصاصة واحدة.وعلى الرغم من كلمات هيغسيث الاستفزازية في سنغافورة، فإن تايوان أقرب إلى بكين وأهم بكثير بالنسبة لها مما هي عليه بالنسبة لواشنطن. وإذا كان ترامب لا يعتبر حرب أوكرانيا حربه ولا يراها تستحق التدخل (وهو أمر دائماً ما يكرره ويؤكده)، فمن غير المرجح أن يخاطر بخوض حرب ضد الصين من أجل تايوان، وهي حرب حتى لو ظلت تقليدية، فإنها ستؤدي إلى تدمير جزء كبير من الأسطولين الأميركي والصيني. ومع امتلاك الصين قدرة على بناء السفن تفوق قدرة الولايات المتحدة بأكثر من 200 مرة، فإنها ستتمكن من تعويض خسائرها قبل أن تتمكن أميركا من القيام بذلك بوقت طويل، وسوف يُفقد استيلاء الصين على تايوان حلفاء الولايات المتحدة في المنطقة ثقتهم بمظلتها الأمنية وفعالية قوة الردع الأميركية التي لا تقاس بالقوة العسكرية وحسب، بل أيضاً بقوة الإرادة.على الرغم من تعرضهما لتهديد مباشر، تمتلك اليابان وكوريا الجنوبية القوة الاقتصادية اللازمة لتعزيز قدراتهما الدفاعية بصورة كبيرة. وتعد كوريا الجنوبية بالفعل من كبار مصدري المعدات الدفاعية، كما تستضيف الدولتان قواعد عسكرية أميركية ذات قدرات هائلة. ولكن في حال فقدتا الثقة في استعداد واشنطن للقتال في آسيا قد تصبح هذه القواعد عبئاً، مما يصعب على كل منهما إدارة شؤونه الدفاعية والدبلوماسية من دون موافقة الولايات المتحدة. ويمكن تطبيق المنطق ذاته الذي استخدمه نائب الرئيس، جي دي فانس، في مدح فرنسا بقيادة ديغول، على اليابان وكوريا الجنوبية؛ لا بديل عن تحقيق السيادة الذاتية، وقد تصل الدولتان إلى استنتاج مفاده بأن امتلاك رادع نووي خاص بهما هو الخيار الأمثل.أما في أماكن أخرى من آسيا، فإن دول جنوب شرق آسيا متنوعة للغاية في توجهاتها الجيوسياسية لدرجة تعوق التعاون الدفاعي المشترك. وبعض هذه الدول، مثل لاوس وميانمار، متحالف بالفعل مع الصين، بينما تستفيد دول أخرى من الاضطرار إلى اتباع سياسة توازن بين الصين والولايات المتحدة. ولكن في حال انسحبت الولايات المتحدة من المنطقة، من المرجح أن تقع جميع هذه الدول ضمن مجال النفوذ الصيني.لننظر، على سبيل المثال، إلى الفلبين؛ الحليف الرسمي للولايات المتحدة بموجب معاهدة. لقد تعرض الأرخبيل لاعتداءات متزايدة من الصين في وقت تسعى فيه بكين إلى فرض مطالبها في بحر الصين الجنوبي. ولكن على الرغم من وجود معاهدة دفاع مشترك بين الولايات المتحدة والفلبين، لم تفعل واشنطن أكثر من مجرد الاحتجاج في وقت تواصل الصين بناء جزر صناعية وتزويدها بقدرات عسكرية، بل وحتى الدخول في مواجهات مباشرة مع السفن الفلبينية. وفي غياب دعم أميركي حازم، ستشعر الفلبين حتماً بأنها مضطرة إلى الاستجابة لمطالب الصين.خلال الأعوام الأخيرة، أصبحت أستراليا أكثر اعتماداً على الولايات المتحدة على الرغم من تراجع موثوقية واشنطن، وتتجلى هذه الديناميكية بوضوح عندما يتعلق الأمر بتشكيل شراكة "أوكوس" الأمنية للعام 2021 بين أستراليا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة، حيث ألغت أستراليا برنامجاً لبناء 12 غواصة تعمل بالديزل والكهرباء بالتعاون مع فرنسا، وفضلت بناء ثماني غواصات هجومية تعمل بالطاقة النووية وتحمل أسلحة تقليدية بالتعاون مع المملكة المتحدة. ومع ذلك، لن تكون هذه الغواصات جاهزة قبل أربعينيات القرن الحادي والعشرين. ومن أجل تجنب فراغ دفاعي بين تقاعد أسطول الغواصات الأسترالي القديم ووصول الغواصات الجديدة، اتفق المسؤولون على أن تبيع الولايات المتحدة لأستراليا ما بين ثلاث وخمس غواصات من طراز "فرجينيا" بحلول العام 2032 تقريباً. لكن التشريع الأميركي المتعلق بشراكة "أوكوس" ينص صراحة على أنه لا يمكن بيع الغواصات إلا إذا أكد الرئيس أن بيعها لن يضعف قدرات الولايات المتحدة تحت الماء. ونظراً إلى أن البحرية الأميركية تعاني نقصاً بنحو 20 غواصة هجومية عن حاجتها، وأن أحواض بناء السفن الأميركية لا تبني إلا نصف العدد اللازم من الغواصات التي تحتاج إليها البحرية الأميركية لاستبدال الغواصات القديمة، يبدو من غير المرجح أن تحصل أستراليا على أي غواصات "فرجينيا" خاصة بها في عصر "أميركا أولاً".بعد الاتفاق على صفقة "أوكوس" للغواصات في العام 2021، قال وزير الخارجية الفرنسي بغضب مفهوم: "لقد ضحت أستراليا بسيادتها من أجل أمنها، ومن المحتمل أن تخسر الاثنين معاً". وقد تكون صفقة "أوكوس" بمثابة عبرة تحذيرية لحلفاء آخرين؛ فقد أصبحت السيادة والاستقلال الذاتي أكثر أهمية من أي وقت مضى، والتفريط بهما مخاطرة لا تحمد عقباها."الحروب التجارية جيدةويسهل الفوز بها"في مجال التجارة أيضاً، سعى ترامب إلى تقويض الشراكات والتحالفات القائمة. وتهدف سياسة التعرفات الجمركية التعسفية القائمة على الترهيب إلى تأكيد القوة الأميركية وانتزاع تنازلات كبيرة من الآخرين، وكل ذلك على حساب نظام التجارة الذي ساعدت الولايات المتحدة في بنائه. وقال ترامب في نيسان (أبريل) الماضي "إن هذه الدول تتصل بنا وتتوسل إلي. إنها تتوق إلى إبرام اتفاق".تشير وجهة نظري المبنية على تجربتي مع ترامب إلى أن استرضاءه ليس الخيار الصائب. تهدف أجندة ترامب تهدف إلى استخدام الرسوم الجمركية لإجبار المستوردين على نقل إنتاجهم إلى الولايات المتحدة. وبطبيعة الحال، يتعارض هذا النهج مع المبادئ الأساس للاقتصاد. ولنأخذ كندا، على سبيل المثال، التي تستورد منها الولايات المتحدة 40 في المائة من حاجاتها من الألمنيوم. يتطلب إنتاج الألمنيوم كميات هائلة من الطاقة الرخيصة، وكندا تمتلك موارد ضخمة من الطاقة الكهرومائية، وبالتالي، تعادل كُلف الطاقة في صناعة الألمنيوم هناك ثلث كُلفها في الولايات المتحدة. وبذلك، تتمتع كندا بميزة نسبية طبيعية، والرسوم الجمركية التي فرضها ترامب على الألمنيوم بنسبة 50 في المائة (بعد أن كانت 25 في المائة) سترفع سعر الألمنيوم في الولايات المتحدة، مما يعود بالفائدة فقط على منتجي الألمنيوم الأميركيين على حساب المستهلكين والشركات المصنعة.لا يؤمن ترامب بمبدأ الميزة النسبية، بل يعتبر، بدلاً من ذلك، أن الدولة التي لديها عجز في التجارة هي دولة خاسرة، بينما تلك التي تحقق فائضاً تجارياً دولة رابحة. وأتذكر لقائي به في مانيلا في تشرين الثاني (نوفمبر) 2017 عندما كنتُ رئيس وزراء أستراليا وكان يشكو بمرارة من حجم العجز التجاري الأميركي مع الصين. سألني ماذا سيحدث لو حظر كل الواردات الصينية؟ فأجبته بهدوء "كساد عالمي"، وهو قد يكون مستعداً لدفع هذا الثمن، لكن بقية العالم يجب ألا تسمح لسياسة الولايات المتحدة بأن تتسبب في انهيار الاقتصاد العالمي.على الدول التي ما تزال تؤمن بالتجارة الحرة أن تعمل معاً لتعزيز ترتيبات تجارية حرة جديدة (وتوسيع الاتفاقات القائمة) بحيث لا تشمل الولايات المتحدة. ولنأخذ، على سبيل المثال، "الاتفاق الشامل والتقدمي للشراكة عبر المحيط الهادئ" (CPTPP) الذي جاء خلفاً لاتفاق "الشراكة عبر المحيط الهادئ" (TPP). لقد انسحب ترامب من اتفاق "الشراكة عبر المحيط الهادئ" بعد وصوله إلى البيت الأبيض في العام 2017، وظن معظم الناس أن الاتفاق انتهى، وكان عدد من الدول الأعضاء في "الشراكة عبر المحيط الهادئ"، بما في ذلك اليابان، متشككاً للغاية في إمكانية إبرام اتفاق من دون الولايات المتحدة، وكان بعضهم متوتراً من أن خطوة مثل هذه قد تثير غضب ترامب، لكنني استطعت إقناع رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي بعدم القلق حيال هذا الشأن. وعلاوة على ذلك، قد تغير الولايات المتحدة رأيها يوماً ما. ومن خلال إبقاء الاتفاق حياً، فإننا نحافظ فعلياً على إمكانية انضمام واشنطن إليه مجدداً في المستقبل.بحلول العام 2018، خسر اتفاق "الشراكة عبر المحيط الهادئ" عضواً واحداً لكنه كسب صفتين جديدتين؛ ولد "الاتفاق الشامل والتقدمي للشراكة عبر المحيط الهادئ" المكون من 11 عضواً، وانضمت المملكة المتحدة إلى الاتفاق التجاري، وأعربت اقتصادات كبرى أخرى عدة، بما في ذلك الصين وكوريا الجنوبية وإندونيسيا وتايوان، عن اهتمامها بالانضمام. ويعد "الاتفاق الشامل والتقدمي للشراكة عبر المحيط الهادئ" أهم اتفاق تجاري دولي جرى التفاوض عليه على الإطلاق منذ انتهاء "جولة أوروغواي" للمفاوضات في العام 1994 التي أسفرت عن إنشاء "منظمة التجارة العالمية". وتم إبرام هذا الاتفاق في وقت كان فيه التيار الحمائي يتصاعد في الدول حول العالم. وبخلاف الاتفاقات التقليدية التي تقتصر على خفض الرسوم الجمركية على السلع، فإن "الاتفاق الشامل والتقدمي للشراكة عبر المحيط الهادئ" يضع قواعد ملزمة للتجارة الرقمية والتجارة الإلكترونية وتدفق البيانات وحماية الملكية الفكرية، كما يضمن حقوق العمال الأساسية، بما في ذلك حق تشكيل نقابات عمالية مستقلة. وهو يحظر التمييز في العمل على أساس خصائص، مثل العرق أو الدين أو الجنس. وإضافة إلى ذلك، يلزم الاتفاق الأطراف بعدم تفضيل مؤسساتهم الحكومية بطريقة تضر بالمنافسين الأجانب.يمثل "الاتفاق الشامل والتقدمي للشراكة عبر المحيط الهادئ" رداً جريئاً على رفض ترامب القيادة التجارية متعددة الأطراف. وقد أظهر أعضاؤه قدرتهم على تقليل تعرضهم لعدم استقرار السياسة الأميركية ونهج واشنطن الأحادي في التجارة، وأثبتوا، في الوقت ذاته، أن بإمكان العالم الاستمرار في صياغة القواعد من دون مشاركة الولايات المتحدة أو موافقتها.يحتاج حلفاء الولايات المتحدة إلى إيجاد بدائل لقوة السوق الأميركية، وقد أنشأ الأوروبيون، بالفعل، منطقة تجارة حرة ضخمة خاصة بهم، لكنهم يسعون إلى إقامة مزيد من علاقات التجارة الحرة مع الآخرين. وقد أعيد إحياء المفاوضات التجارية بين الاتحاد الأوروبي وأستراليا التي بدأت في العام 2017 وتوقفت في العام 2023 بسبب الخلافات حول الصادرات الزراعية. وكما قال ماكرون من سنغافورة في أيار (مايو) الماضي، يسعى الاتحاد الأوروبي إلى إبرام اتفاقات جديدة مع "رابطة دول جنوب شرق آسيا"، وربما حتى الانضمام إلى "الاتفاق الشامل والتقدمي للشراكة عبر المحيط الهادئ" أو الارتباط به.وفي شرق آسيا، تسعى حليفتان قويتان للولايات المتحدة؛ اليابان وكوريا الجنوبية، إلى تعزيز علاقاتهما مع الصين. ومع تصاعد التكهنات حول رسوم ترامب الجمركية في آذار (مارس) الماضي، اتفق وزراء خارجية الدول الثلاث على الدخول في مفاوضات "شاملة ورفيعة المستوى" بهدف التوصل إلى اتفاق تجارة حرة. ومن شأن مثل هذا الاتفاق المساعدة في بناء "بيئة تجارية واستثمارية يمكن التنبؤ بها" وسط التقلبات التي تسببت بها واشنطن. ويمكن أن ينسب ترامب الفضل لنفسه في تقريب هذه الدول الثلاث من بعضها بعضاً. ونظراً للعداوات التاريخية بينها، سيكون هذا إنجازاً كبيراً (ولو كان غير مقصود).عالم مظلمتقف الصين على أعتاب تحقيق مكاسب هائلة من تقلبات سياسة ترامب الخارجية. لطالما شعرت بكين بالامتعاض من هيمنة الولايات المتحدة وعملتها على النظام العالمي للتجارة والتمويل، لكن هذه العظمة تهتز الآن، ليس بسبب ما فعلته الصين بل بسبب أفعال ترامب. وقد أظهرت الفوضى في أسواق السندات بعد إعلان ترامب الرسوم الجمركية في نيسان (أبريل) الماضي تراجع الثقة في استقرار الولايات المتحدة وقوتها. ولنأخذ، مثلاً، حماقة تعامل ترامب مع أستراليا، حيث تتمتع الولايات المتحدة بفائض تجاري كبير مع أستراليا. ووفقاً لترامب، فإن الولايات المتحدة تربح بالفعل في هذه العلاقة الثنائية، وليس لديها حليف أو شريك تجاري أفضل. ومع ذلك، اختار فرض رسوم جمركية شاملة بنسبة 10 في المائة على السلع الأسترالية، وتعرفة جمركية بنسبة 25 في المائة (أصبحت الآن 50 في المائة) على الصلب والألمنيوم الأستراليين، في وقت تسعى فيه واشنطن إلى حشد حلفائها ضد الصين. وفي الواقع، يذهب ثلث صادرات أستراليا إلى الصين. وفي ظل هذه الظروف، ستتردد كانبيرا في الالتزام التام بخط واشنطن، حيث لا يصب إبطاء نمو الاقتصاد الصيني (وتقليص الطلب على الموارد الأسترالية) في مصلحة أستراليا.لا يتظاهر ترامب بأنه يسعى إلى إرساء تجارة عادلة بحق أو تكافؤ فرص حقيقي، وهدفه هو إعادة إحياء القطاع الصناعي في الولايات المتحدة وإعادة المصانع من الصين وأوروبا وجنوب شرق آسيا. كما يريد أيضاً فرض الهيمنة الأميركية في نصف الكرة الغربي حتى بينما يقلص التدخل الأميركي في بقية العالم. وسيتعين على الناخبين في الولايات المتحدة، في نهاية المطاف، أن يقرروا ما إذا كانت هذه أهدافاً قابلة للتحقيق أو تستحق العناء، ولكن ينبغي أن يكون حلفاء الولايات المتحدة قد حسموا أمرهم بالفعل.لطالما وثق حلفاء الولايات المتحدة بها وبقيمها بدافع الأمل أكثر من التوقع. لكن هذه الثقة كانت حقيقية وهي الآن تتآكل. يدعو ترامب إلى نوع مختلف من الثقة في الولايات المتحدة: اليقين بأن واشنطن ستسعى بلا هوادة إلى تحقيق مصالحها الذاتية، وأنها ستستخدم قوتها لانتزاع أفضل صفقة لنفسها. وقد يحاول قادة أميركيون في المستقبل استعادة الدور الأخلاقي القيادي لبلدهم، لكنّ من الصعب استعادة الثقة إذا فقدت. الصفقات التجارية تأتي وتذهب، ولكن إذا كان "النور الساطع على التل" لا يضيء إلا للأميركيين، فسيكون ترامب قد أدخل العالم بأسره في مرحلة أكثر ظلاماً.*مالكوم تورنبول: سياسي أسترالي، كان رئيس وزراء أستراليا بين العامين 2015 و2018. الترجمة لصحيفة "الإندبندنت".

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

جو 24

منذ ساعة واحدة

• جو 24

"الطيران المدني": حركة الطيران طبيعية بعد إغلاق جزئي للأجواء

جو 24 : أكد رئيس هيئة تنظيم قطاع الطيران المدني هيثم مستو؛ الأحد، أنه تم إغلاق الأجواء جزئيا صباح اليوم وبعدها تم إعادة فتحها. وأضاف أن حركة الطيران الآن طبيعية. ولفت مستو إلى إدارة أجواء الأردن مستمرة بظل الظروف السائدة، موضحا أن هنالك معايير العمل مستمر بها، مشيرين إلى أن إغلاق الأجواء اليوم كان على فترتين. وأوضح أن فترة الإغلاق الأولى كانت بحدود 21 دقيقة، والثانية 11 دقيقة، مضيفا أن الاغلاقات تكون كإجراء احتياطي لإبعاد الطائرات عن أماكن المخاطر قبل مرور أي شيء في الأجواء. وأوضح أن اغلاق الأجواء أدى لتغيير مواعيد بالرحلات وتأخرها لنحو نصف ساعة، وهذا يعتبر مقبولا ضمن الظروف الحالية. "يوم أمس كان بأجواءنا 400 حركة طيران مدني سواء عابرة أو قادمة أو مغادرة" وفق مستو وأعلنت سلطة المطارات الإسرائيلية، صباح الأحد، إغلاق المجال الجوي الإسرائيلي حتى إشعار آخر "بسبب آخر التطورات" عقب القصف الأميركي الليلي على إيران. وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب أعلن أن الضربات الجوية الأميركية على إيران، فجر الأحد، "دمّرت بشكل تام وكامل" ثلاث منشآت نووية مستهدفة، وهدّد بضربات أخرى أشدّ إذا لم تسعَ طهران إلى السلام أو بادرت إلى الرد. وفي خطاب متلفز من البيت الأبيض، بعد انضمام بلاده إلى العملية العسكرية الإسرائيلية على الجمهورية الإيرانية، وصف ترامب الهجمات الأميركية بأنها "نجاح عسكري باهر". وكان ترامب أعلن، قبيل ذلك، عبر وسائل التواصل الاجتماعي، أن طائرات أميركية استهدفت منشآت فوردو ونطنز وأصفهان النووية في إيران. وتعهّدت إيران بالرد على القوات الأميركية الموجودة في المنطقة، إذا تدخلت واشنطن في الحرب. المملكة تابعو الأردن 24 على

رؤيا نيوز

منذ ساعة واحدة

• رؤيا نيوز

يورط أميركا في الحرب.. 'هجوم ديمقراطي' على ترامب بعد ضربة إيران

انتقد عدد من النواب الديمقراطيين بالولايات المتحدة، اليوم الأحد، الرئيس دونالد ترامب، بسبب الضربات الجوية الأميركية على إيران، متهمين إياه بدفع البلاد نحو الحرب. وكان في مقدمة منتقدي ترامب زعيم الديمقراطيين في مجلس النواب الأميركي، عضو الكونغرس، حكيم جيفريز، الذي قال في بيان: «لقد ضلل الرئيس ترمب البلاد بشأن نواياه، ولم يحصل على إذن من الكونغرس لاستخدام القوة العسكرية، ما يهدد بتورط أميركا في حرب كارثية محتملة في الشرق الأوسط». أما عضو مجلس النواب، ورئيسته السابقة، نانسي بيلوسي فقالت إن «الرئيس ترمب تجاهل الدستور من خلال إشراك جيشنا من جانب واحد دون إذن من الكونغرس»، في شارة إلى الضربات الأميركية التي استهدفت مواقع إيران النووية في فوردو ونطنز وأصفهان. وأضافت: «أود أن أنضم إلى زملائي في المطالبة بإجابات من الإدارة الأميركية بشأن هذه العملية التي تعرض حياة الأميركيين للخطر وتزيد من التصعيد وزعزعة الاستقرار في المنطقة بشكل خطير». كما علقت السيناتور الديمقراطية، جين شاهين، على الضربات الأميركية، فقالت إن «ترامب وعد بجلب السلام لمنطقة الشرق الأوسط، لكنه فشل في الوفاء بهذا الوعد». تفاصيل الهجوم الأميركي على إيران وكشفت وسائل إعلام أميركية وأخرى إسرائيلية عن تفاصيل الهجوم الأميركي الذي استهدف 3 مواقع نووية في إيران. وذكرت شبكة فوكس نيوز عن مصدر أنه «تم استهداف مدخلي منشأة فوردو النووية الإيرانية بقنبلتين» وقال مسؤول أميركي إن «قاذفات بي 2 استُخدمت في الهجمات الأميركية على المواقع النووية الإيرانية». ونقلت صحيفة نيويورك تايمز عن مسؤول بوزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون)، أن «عدد من قاذفات بي 2 الأميركية استُخدمت لقصف منشأة فوردو الإيرانية». وذكرت شبكة إن بي سي أنه «تم إطلاع رئيسي مجلسي الكونغرس على الهجمات الأميركية على المواقع النووية الإيرانية». في حين ذكرت وكالة رويترز نقلا عن فوكس نيوز أن «أميركا استخدمت 6 قنابل خارقة للتحصينات في الهجوم على موقع فوردو»، كما استخدمت «30 صاروخا من طراز توماهوك في الهجوم على مواقع نووية أخرى بإيران». وفي إسرائيل، أفاد موقع واللا الإسرائيلي بأن «الولايات المتحدة أبلغت إسرائيل نيتها ضرب إيران». وأضاف أن «واشنطن استخدمت قاذفات بي 2 في ضرب منشآت إيران». كما أفادت هيئة البث الإسرائيلية بأن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو والرئيس الأميركي دونالد ترامب تحدثا قبل ساعات من الهجوم. وأضافت، نقلا عن مسؤول إسرائيلي: «كان بيننا وبين الولايات المتحدة تنسيق كامل». فيما نقلت القناة 14 عن مسؤول إسرائيلي أن ترامب أطلع نتنياهو الليلة الماضية على وقت الهجوم. وأضافت القناة 14 أن «6 طائرات من طراز بي 2 شاركت في الهجوم».

جفرا نيوز

منذ 2 ساعات

• جفرا نيوز

واشنطن تبلغ طهران: لا نية لتغيير النظام

جفرا نيوز - في تطور لافت على مسار التصعيد العسكري بين الولايات المتحدة وإيران، كشفت مصادر دبلوماسية مطلعة أن واشنطن ألغت طهران إنها "لا تنوي تغيير نظام الحكم" في البلاد. ووفقا لمحطة "سي بي إس"، تواصلت الحكومة الأميركية بشكل مباشر مع طهران يوم الأحد، لإبلاغها بأن الضربة العسكرية التي نفذتها ضد أهداف إيرانية "هي كل ما خططت له"، أي أنها لا تنوي توجيه ضربات جديدة، وأن الولايات المتحدة "لا تسعى إلى تغيير النظام" الإيراني، في محاولة واضحة لاحتواء التصعيد وعدم الانزلاق إلى حرب شاملة في المنطقة. ومن جهتها، قالت صحيفة "وول ستريت جورنال"، إنه تم تفويض المبعوث الأميركي الخاص ستيف ويتكوف للتحدث مع الإيرانيين، حيث حاول الرئيس الأميركي دونالد ترامب الحفاظ على إمكانية ضئيلة لتوصل إلى نوع من التفاهم الدبلوماسي يمكن أن يهدئ المنطقة. وقال مسؤول أميركي للصحيفة، إن إدارة ترامب تواصلت مع إيران لتوضيح أن الهجوم كان عملية منفردة، وليس بداية حرب لتغيير النظام. يأتي هذا التواصل في أعقاب سلسلة ضربات جوية أميركية استهدفت منشآت نووية، فجر الأحد، بعد تصاعد التوترات على خلفية الهجمات المتبادلة بين إسرائيل وإيران. ونقلت مصادر أميركية عن مسؤولين في إدارة الرئيس ترامب تأكيدهم أن الهدف من الضربة الأميركية هو "ردع المزيد من الهجمات"، وليس الدفع باتجاه مواجهة مفتوحة أو إسقاط النظام في طهران. وكان الأسبوع الماضي قد شهد تصعيدا خطيرا في وتيرة المواجهة بين إسرائيل وإيران، حيث شنت إسرائيل ما وصفته بـ"الضربة الأكبر" داخل الأراضي الإيرانية منذ بداية الحرب، استهدفت فيها مواقع عسكرية ومراكز بحث نووي، مما أسفر عن مقتل عدد من القادة العسكريين الإيرانيين. وفي الوقت نفسه، كشفت تقارير إعلامية أميركية أن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب كانت قد رفضت خطة إسرائيلية لاغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي في وقت سابق، في مؤشر على مدى خطورة السيناريوهات المطروحة في دوائر صنع القرار الإسرائيلية والأميركية. وعلى الرغم من الضغوط المتزايدة من قبل الحلفاء في المنطقة، شدد البيت الأبيض على أن الولايات المتحدة "لا تريد حربا شاملة"، لكنها "لن تتردد في حماية قواتها ومصالحها في الشرق الأوسط". سكاي نيوز