بلدية إربد الكبرى: قضيتان عالقتان منذ فصل بلدية بني عبيد لم يُحسم أمرهما بعد

صراحة نيوز – أكد رئيس بلدية إربد الكبرى، الدكتور نبيل الكوفحي، أن المجلس البلدي الحالي حقق العديد من الإنجازات على المستويين المالي والخدمي، مشيرًا إلى أن البلدية طوّرت خدمات عديدة أسهمت في تحسين البنية التحتية للمدينة.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي يوم الاثنين، لاستعراض إنجازات المجلس البلدي خلال السنوات الثلاث الماضية، حيث أوضح الكوفحي أن جائحة كورونا أثرت سلبًا على الإيرادات المالية للبلدية، نتيجة الإعفاءات من الرسوم والغرامات، إضافة إلى كلف الرواتب، ما تسبب في عجز كبير بالموازنة.
وقال إن المساعدات الخارجية المرتبطة باللجوء السوري توقفت خلال فترة المجلس الحالي، موضحًا أن البلدية حصلت على 70 مليون دينار كمنح خلال السنوات السبع الماضية، فيما حصل المجلس البلدي الحالي على 3.5 مليون دينار كمنح خارجية، وُجّهت لمشاريع تتعلق بالشوارع والخلطات الإسفلتية وبرامج تشغيلية (عمالة مقابل أجر).
كما أشار إلى وجود منحة بقيمة 2.5 مليون يورو لم تُصرف بعد، بسبب شروط مرتبطة بمجمع القصبة.
وبين الكوفحي أن عدد موظفي البلدية بداية ولاية المجلس الحالي بلغ 3700 موظف وبعد فصل بلدية بني عبيد تم نقل 400 موظف لها، فيما يبلغ عدد الموظفين في الوقت الحالي 2830، وتم تعيين 185 عامل وطن، و10 مساحين و15 سائقا وبعض التخصصات الأخرى بمجموع 230 موظفا تم تعيينه خلال فترة المجلس الحالي.
وتحدث عن قضيتين عالقتين منذ فصل بلدية بني عبيد، هما: مشروع السوق المركزي الجديد، الذي كان من المقرر إنشاؤه على أرض مستملكة في منطقة النعيم، وحدائق الملك عبدالله الثاني، اللتان لم يُحسم أمرهما بعد، مشيرا إلى أن تعثر مشروع السوق أدى إلى ضياع منحة بقيمة 32 مليون دينار مقدمة من البنك الدولي، منها 10 ملايين كمنحة، كان من المفترض تسديدها على مدار 15 عامًا، لكن توقف المشروع حال دون ذلك.
وأكد أن البلدية عملت على تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، واتخاذ قرارات تصب في مصلحتهم، إضافة إلى حوكمة بعض الأعمال، وضبط نسبة التشغيل، واعتماد نظام البصمة لضبط الدوام.
كما أشار إلى تطوير مشروع النفايات الصلبة وإعادة التدوير، وإنشاء مديرية للمسؤولية المجتمعية، وبناء خطة استراتيجية للشراكة المجتمعية، وتحسين مستوى النظافة، وتطبيق عقود الأداء، وتطوير الهيكل التنظيمي، ووضع خطة استراتيجية شاملة.
وتناول الكوفحي التحديات التي واجهها العمل البلدي، والتي شملت مشكلات تشريعية، وتقييد صلاحيات المجلس، وتأخير الحصول على الموافقات الرسمية لمشاريع عديدة، استغرق بعضها نحو عامين، مثل: مشروع حسبة الجورة، وشراء 7 كابسات، واتفاقية 'أورنج'، ومشروع مبنى البلدية الاستثماري، ومشروع عطال الملعب البلدي، إضافة إلى مشاكل نتجت عن فصل بلدية بني عبيد، والمشاكل الفنية في نظام رخص المهن الإلكتروني.
واستعرض الكوفحي الإيرادات الفعلية للبلدية خلال الأعوام 2022، 2023، و2024، والتي بلغت على التوالي: 35.625 مليون، و42.600 مليون، و31.670 مليون دينار، فيما بلغت النفقات الفعلية: 42.700 مليون، و41 مليونا، و36.100 مليون دينار على التوالي.
كما بلغت إيرادات السوق المركزي 2.100 مليون دينار بزيادة قدرها 200 ألف عن عام 2023، فيما بلغت قيمة الإيجارات خلال 2024 نحو 1.115 مليون دينار بزيادة 60 ألفًا عن العام السابق، وسجلت الإيرادات المختلفة 3.5 مليون دينار بزيادة 225 ألف دينار عن العام 2023.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الدستور

منذ 31 دقائق

• الدستور

المفرق تقطف ثمار الاستقلال الاقتصادية والخدمية

المفرق - تتجلى الإنجازات التنموية والاقتصادية والخدمية في محافظة المفرق مع العيد التاسع والسبعين للاستقلال بعد أن نالت قسطا وافرا من اهتمام القيادة الهاشمية منذ فجر الاستقلال وحتى الآن. فقد شهد الأردن في عهد جلالة الملك الباني الحسين بن طلال طيب الله ثراه وجلالة الملك المعزز عبدالله الثاني نقلة نوعية في مجالات البنية التحتية والخدمات الصحية والتعليمية والتكنولوجية في محافظة المفرق كما في غيرها ما يؤكد ان المسيرة التنموية تستمر بقوة وثبات. وتعتبر منطقة الملك الحسين بن طلال التنموية التي كانت إحدى المكارم الملكية لمحافظة المفرق الجاذب الأكبر للاستثمارات المحلية والإقليمية إضافة الى استحداث مشاريع بمختلف أنواعها الأمر الذي انعكس إيجابا بشكل كبير في تحريك عجلة التنمية وتوفير فرص عمل لأبناء المحافظة. وقالت المدير العام لشركة تطوير المفرق ليزا الدغمي، إن عدد الاستثمارات التي شهدتها المنطقة منذ منتصف العام الماضي بلغت 14 استثمارا جديدا بحجم استثمار بلغ 65.5 مليون دينار ومن المتوقع أن توفر أكثر من 591 فرصة عمل لأبناء المحافظة، لافتة الى أن المنطقة وضمن جهودها لجذب الاستثمارات وقعت خلال ثلاث سنوات الماضية 25 عقد تطوير بقيمة استثمار بلغت 90 مليون دينار. وأشارت الدغمي إلى أن هذه الاستثمارات ستوفر 764 فرصة عمل لأبناء المحافظة، مضيفة أنه تم استقطاب 4 مشاريع للطاقة الشمسية بقدرة 175 ميغاوات وبحجم استثمار يقدر بحوالي 165 مليون دينار، حيث وفرت هذه المشاريع 630 فرصة عمل خلال فترة الإنشاء إضافة إلى توقيع 4 عقود جديدة للاستثمار في المنطقة بحجم استثمار بلغ 4.9 مليون دينار، لافتة إلى أنه تم الانتهاء من دراسات مشروع ربط المنطقة لإيصال الغاز الطبيعي إليها. وأوضحت أن شركة تطوير المفرق أسست مركزًا مهنيًا لتدريب الشباب في المحافظة على المهارات الأساسية لدخول سوق العمل، حيث تم إنجاز عدة مبان لخدمة المجتمع المحلي بتكلفة 700 ألف دينار، تتضمن مركز تدريب لأبناء المنطقة وتأهيلهم للعمل في المشاريع المقامة في المنطقة التنموية إضافة إلى توقيع اتفاقية مع الشركة الوطنية للتشغيل والتدريب، وتوقيع مذكرة تفاهم مع وزارة الزراعة لتمكين المزارعين وأصحاب المشاريع المنزلية اقتصاديًا من خلال إيجاد بيئة مناسبة لإنتاج وتسويق منتجاتهم وربطهم مع الأسواق المحلية والعالمية وربط المنطقة بمشروع تحفيز الصناعات الغذائية، حيث تم توقيع عقود مع مستثمرين في هذا القطاع لاستحداث استثمارات جديدة على مساحة 4500 متر مربع. بدوره، قال المدير التنفيذي لشركة الثريا الصناعية التننوية محمد الحسبان إن المدينة التي أنشئت عام 2019 على مساحة ألف دونم وتضم العشرات من المصانع، استقطبت خلال الشهور العشرة السابقة 4 استثمارات جديدة بحجم استثمار بلغ 12 مليون دينار، متوقعا أن توفر 164 فرصة عمل، إضافة الى 3 استثمارات جديدة في محال صناعة الشامبو والصابون الطبيعي ومواد العزل واللواصق والدهانات. وأضاف، في حال الانتهاء من تشييد تلك الاستثمارات الجديدة سيتم توفير مئات فرص العمل للباحثين عنها من أبناء المحافظة، مؤكدا أن نسبة العمالة الأردنية المحلية تشكل 70 بالمئة من القوى العاملة في المدينة البالغة 1250 عاملا. من جهته، أوضح مدير صحة المفرق الدكتور فيصل مكاحلة، أنه تم الانتهاء من صيانة وإعادة تأهيل 22 مركزًا صحيًا شاملاً وأوليًا من خلال مشروع إعادة تأهيل المراكز الصحية بمنحة إسبانية بلغت مليونين و200 ألف دينار وهناك 4 مراكز صحية في المراحل الأخيرة من إعادة التأهيل والصيانة وسيتم استلامها قبل نهاية العام الحالي، حيث وصل مجموع المراكز الصحية التي تم شمولها بإعادة التأهيل إلى 26 مركزًا، مشيرا إلى حصول بعض المراكز الصحية على شهادة الاعتمادية. بدوره، قال مدير التربية والتعليم للواء البادية الشمالية الغربية الدكتور طايل المساعيد إنه تم استلام عدد من مشاريع تأهيل وبناء المدارس منها مشروع نواة مدرسة الخنساء الأساسية المختلطة في منطقة الخالدية والممول من موازنة مجلس محافظة المفرق بكلفة إجمالية بلغت 456 ألف دينار ومشروع نواة لاستحداث مدرسة سما السرحان بكلفة مالية 485 ألف دينار من موازنة مجلس المحافظة إلى جانب إحالة مشروع إنشاء نواة مدرسة النهضة الأساسية المختلطة من موازنة مجلس المحافظة إلى جانب دراسة مشروع إنشاء مدرسة مهنية في الخالدية من موازنة الوزارة ومشاريع إضافات غرف صفية لعدد من المدارس. وقال مدير تربية لواء قصبة المفرق أيوب المشاقبة إن المديرية استلمت مدارس حي الضباط الثانوية المختلطة وحي الزهور الثانوية المختلطة ومدرسة الفدين الثانوية المختلطة ومدرسة حي الزهور الاساسية المختلطة إضافة إلى مدرستي حي الاسكان الأساسية المختلطة وام النعام الغربية الأساسية، لافتا إلى وجود 3 مدارس وقفية في قصبة المفرق ورحاب وبلعما. وبين مدير التربية والتعليم للواء البادية الشمالية الشرقية الدكتور عبدالله الشرفات انه تم العمل بمشروع انشاء نواة مدرستي أم الحسين الأساسية المختلطة والفصيلة الأساسية للبنين إلى جانب اضافات غرف صفية في مدرستي أم الجمال الثانوية للبنين والبشرية الثانوية للبنات واضافات بتيك التعليم المهني والتقني في مدرستي رحبة ركاد الثانوية للبنين وام القطين الثانوية للبنين. وقال مدير أوقاف المفرق الدكتور سعود المشاقبة إن محافظة المفرق تحوي 1050 مسجدا منها 250 قيد الإنشاء والتسليم يقوم على خدمتها 700 إمام ومؤذن بشكل دائم وعقود، مبينا ان المديرية سجلت بناء 100 مسجد خلال مدة عام وتركيب الواح شمسية لحوالي 105 مساجد للتخفيف من كلف الطاقة الكهربائية. بدوره، قال مدير الآثار عماد عبيدات، إن المديرية نفذت وتنفذ حاليًا 13 مشروعًا في أغلب المناطق الأثرية، معظمها مشاريع استدامة وتهيئة وصيانة وترميم في المواقع الأثرية المشمولة، في مناطق رحاب وأم الجمال وسما السرحان وقصر برقع الإسلامي في لواء الرويشد وغيرها، مبينًا أن أغلب المواقع الأثرية بالمحافظة مشمولة بهذه المشاريع. من جهته، قال مدير فرع مؤسسة الإقراض الزراعي علي الخزاعلة، أن قيمة القروض التي قدمها فرع مؤسسة الإقراض الزراعي في المحافظة بلغت 4 ملايين دينار استفاد منها 626 مقترضا. وأشارت مديرة فرع صندوق المعونة الوطنية في المفرق هنية أبو العيال، إلى أن الفرع ينفذ حاليا 4 برامج رئيسية، تشمل "الدعم النقدي الموحد" و"برنامج حماية المساند" لبرنامج الدعم النقدي الموحد، ويشمل الأسر التي يترتب عليها عدة أمور عالقة لتصويب أوضاعها، إضافة إلى "برنامج التأهيل الجسماني" لتقديم الأجهزة التي تحتاجها بعض الحالات و"برنامج التشغيل والتدريب" الذي نال الأهمية الكبرى في إدارة الصندوق نظرًا لتوافقه مع الأهداف الوطنية الساعية لنقل الأسر الفقيرة من دائرة الحاجة والفقر إلى دائرة الإنتاج والعمل. وأكد مدير زراعة المفرق المهندس عبدالله القضاة، أن مديرية زراعة المفرق نفذت العديد من المشاريع لخدمة القطاع الزراعي بشقيه النباتي والحيواني، لافتا إلى قيام المديرية والمديريات الأخرى التابعة لها بالتوسع في حفر السدود والحفائر الترابية للاستفادة من مياه الأمطار إلى جانب قيام المديرية بتنفيذ مشروع آبار تجميع المياه للمواطنين ممن تنطبق عليهم الشروط. وأشار إلى ان عدد الآبار التي حفرت وستحفر مستقبلا يبلغ 251، موضحا أنه تم تطوير محجر بيطري معتمد لتصدير الأغنام البلدية للأسواق الخارجية واستحداث المختبر النباتي لفحص مستوى السميات في الخضار والفواكه لتعزيز عمليات التصدير للخارج. -- (بترا)

جو 24

منذ 43 دقائق

• جو 24

نفقات الضمان التأمينية تستحوذ على 86% من الاشتراكات.!

جو 24 : كتب موسى الصبيحي - وصل عدد المؤمّن عليهم الفعّالين حتى تاريخه إلى ( 1.599 ) مليون مؤمّن عليه( مليون و "599" ألف مشترك نشط بالضمان). بالمقابل وصل العدد التراكمي لمتقاعدي الضمان حتى تاريخه إلى ( 368.7 ) ألف متقاعد. وبلغت النفقات التأمينية الشهرية المقدّرة لشهر أيار 2025 حوالي ( 170 ) مليون دينار (تشمل فاتورة الرواتب التقاعدية والنفقات التأمينية الأخرى من إصابات عمل وبدلات أمومة وغيرها). بالمحصلة، فإن النفقات التأمينية تستحوذ حالياً على حوالي ( 86 % ) من الاشتراكات.. وهي نسبة استحواذ مرتفعة جداً.! تابعو الأردن 24 على

عمون

منذ ساعة واحدة

• عمون

في عيد الاستقلال .. الأردن أرسى دعائم قوية لبناء اقتصاد وطني

عمون - على مر العقود والسنين التي تلت الاستقلال المجيد، أرسى الأردن الدعائم الأساسية لبناء اقتصاد قوي ومنيع قادر على تلبية الاحتياجات التنموية وتحسين معيشة المواطنين وتحقيق النمو المستدام لضمان مستقبل أفضل للأجيال. وتوجت المملكة مسار وبناء الاقتصاد الوطني، برؤية التحديث الاقتصادي، لتكون "خارطة طريق"، في درب الأردن طارقاً من خلالها أبواب المستقبل، وصولا للنمو المتسارع والاستدامة، وجودة الحياة، وتوفير فرص العمل. وأكدت فاعليات اقتصادية لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، بمناسبة ذكرى الاستقلال المجيد إن الأردن أسس أنموذجاً يشار له بالبنان ومثالاً يحتذى بمجال البناء الاقتصادي رغم كل التحديات والصعوبات التي واجهها وقلة الموارد والإمكانات. وقالت أن القيادة الهاشمية الحكيمة ومنذ الاستقلال، بذلت جهودها لبناء اقتصاد وطني قادر على الاعتماد على الذات، والاندماج بالاقتصاديات العالمية ومواكبة التكنولوجيا في مختلف الأنشطة الاقتصادية، إلى جانب توفير بيئة أعمال منافسة وإبرام اتفاقيات للتجارة الحرة الثنائية ومتعددة الأطراف، والتي أتاحت للمنتج الوطني الوصول إلى أكثر من 1.5 مليار مستهلك حول العالم. وأضافت أن ما يتمتع به الأردن من أمن وأمان واستقرار يشكل أساساً متيناً لقيام الاستثمارات، ويسهم في تعزيز ثقة المستثمرين المحليين والدوليين بمناخ الأعمال في المملكة، ما مكن البلاد من استقطاب استثمارات ذات قيمة مضافة، وشركات اتخذت من المملكة مقرا لأعمالها. وأكد رئيس جمعية المصدرين الأردنيين، العين احمد الخضري، ان الصادرات الوطنية حققت تطورا لافتا خلال السنوات الأخيرة، بفضل الجهود التي يقودها جلالة الملك عبدالله الثاني وتوجيهاته المستمرة للحكومة، ما أسهم في تعزيز مكانة الأردن في الأسواق العالمية. وقال العين الخضري ان الصادرات الصناعية الأردنية ارتفعت قيمتها من 500 مليون دينار خلال أواخر القرن الماضي لما يقارب 9 مليارات دينار حاليا، وأصبحت تلعب دورا رئيسيا في نمو وتطور الصناعة الوطنية. واضاف ان استقلال البلاد الذي تحقق بتضحيات القيادة والشعب الوفي، مكن الصناعة الاردنية، التي تعد من الاقدم في المنطقة، من الوصول الى العالمية، حيث توظف أكثر من ربع مليون عامل جلهم اردنيون يصنعون منتجات تصل الى اسواق 150 بلدا حول العالم. واوضح ان الصادرات الاردنية شهدت نموا ملحوظا في مختلف القطاعات مثل الصناعات التحويلية، الادوية، الزراعة، والمنتجات الغذائية والاستهلاكية، مما يعكس قدرة المملكة على التكيف مع المتغيرات الاقتصادية العالمية وتحقيق التميز في المنافسة الدولية. وأشاد العين الخضري بالدور الحيوي لجلالة الملك عبدالله الثاني في تعزيز العلاقات الاقتصادية مع الدول الشقيقة والصديقة، ما أسهم في فتح اسواق جديدة للمنتجات الاردنية وزيادة حجم التبادل التجاري، تماشيا مع رؤية جلالته في تعزيز الاقتصاد الوطني وتنويع مصادر الدخل. من جانبه، أكد رئيس جمعية رجال الأعمال الأردنيين حمدي الطباع أن استذكار مناسبة استقلال الوطن يمثل روح الانتماء والفخر بكل الانجازات التي تحققت، كما يحفز على مواصلة العمل والإنتاج والإبداع، والاعتماد على الذات لتحقيق تنمية شاملة ومستدامة، تلبي طموحات قيادته المظفرة، وشعبه الوفي. وقال إن تضحيات الأردنيين، من أبناء الوطن المخلصين، كانت حجر الزاوية في تحقيق الاستقلال والحفاظ على سيادة المملكة، حيث سطروا أروع الأمثلة في التضحية والصمود أمام التحديات التي واجهت البلاد وكانت أساساً لبناء وطن قوي مستقر، يواصل اليوم مسيرة النماء والازدهار. وأضاف ان الاردن ومنذ الاستقلال الذي أنجزته القيادة الهاشمية من الملك المؤسس والملك طلال والحسين الباني، وصولا لجلالة الملك عبدالله الثاني، تبنى الاقتصاد الحر وشجع المبادرات الفردية، ما أسهم في بناء شركات كبرى وتعزيز التعليم وخلق فرص عمل. وبين أن المملكة شهدت على مر العقود الماضية من الاستقلال المجيد إرساء الدعائم الأساسية لبناء اقتصاد قوي ومنيع قادر على تلبية الاحتياجات التنموية للمملكة وتحسين معيشة المواطنين وتحقيق النمو المستدام لضمان مستقبل أفضل للأجيال القادمة رغم التحديات والصعوبات التي تفرضها باستمرار المتغيرات الإقليمية والدولية. وأكد أن جلالة الملك عبدالله الثاني ومنذ تسلمه سلطاته الدستورية أطلق نهج الإصلاح والتحديث المستمر لكل مفاصل الدولة كطريق وحيد لتكريس الأردن النموذج في المنطقة بأسرها، مستندا على إرث كبير من البناء والإنجاز والحضارة والإنسانية. وأشار إلى أن الإنجازات الاقتصادية الواسعة التي حققتها المملكة حولت الأردن إلى مركز إقليمي للتجارة والاستثمار، مدعوما بالأمن والاستقرار وموقعه الاستراتيجي واتفاقياته الدولية التي تتيح الوصول إلى أكثر من 1.5 مليار مستهلك حول العالم. وأكد الطباع أن رؤية التحديث الاقتصادي تمثل "خارطة طريق" واضحة لمستقبل الاقتصاد الوطني، من خلال تحقيق النمو والاستدامة وتجويد حياة المواطنين، وتوسيع القطاعات الإنتاجية والتصديرية، وتوليد فرص عمل للشباب واستقطاب الاستثمارات. من جانبه، أكد نقيب أصحاب شركات التخليص ونقل البضائع، الدكتور ضيف الله أبو عاقولة، أن قطاع التخليص ونقل البضائع في المملكة يمثل قصة نجاح وطنية متجددة، تواكب تطلعات الدولة الأردنية الحديثة، وتسهم بفعالية في تحقيق رؤية التحديث الاقتصادي التي أطلقها جلالة الملك عبدالله الثاني، وتعمل الحكومة على تنفيذها لتعزيز بيئة الأعمال والاستثمار والنمو المستدام. وقال أبو عاقولة إن هذه المناسبة الوطنية العزيزة على قلوب الأردنيين تجسد الإرادة الصلبة والعزيمة الراسخة لبناء دولة قوية ومستقرة، تسير بثبات نحو التقدم، مشيرا إلى أن قطاع التخليص ونقل البضائع كان ولا يزال جزءا لا يتجزأ من منظومة العمل الوطني والاقتصادي، ومؤشرا مهما على كفاءة الدولة في إدارة شؤونها التجارية واللوجستية. وأضاف أن القطاع حقق خلال السنوات الأخيرة سلسلة من الإنجازات النوعية التي تعكس جهوده في التحديث والتطوير، من أبرزها التحول الرقمي الكامل في العمليات الجمركية، وتطوير البنية التحتية في المراكز الجمركية والمنافذ الحدودية، لتمكين الأردن من أداء دوره كممر آمن ومستقر للتجارة الإقليمية والدولية. وأشار أبو عاقولة إلى أن رؤية التحديث الاقتصادي أعطت أهمية كبيرة لقطاع النقل والخدمات اللوجستية، باعتباره من الممكنات الأساسية لجذب الاستثمارات وتحقيق النمو، مبينا أن شركات التخليص الأردنية أثبتت جاهزيتها لتكون لاعبا رئيسيا في هذا المسار، من خلال تقديم خدمات نوعية ومواكبة لأحدث المعايير العالمية في العمل الجمركي والتجاري. بدوره، أكد ممثل قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في غرفة تجارة الاردن المهندس هيثم الرواجبة، ان الاردن اصبح اليوم من ابرز الدول الريادية في مجال تكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمي على مستوى المنطقة، بفضل الرؤية الملكية السامية والدعم المستمر من جلالة الملك عبدالله الثاني. وقال ان القطاع يشكل ركيزة اساسية للاقتصاد الوطني والامن الرقمي، واسهم في توفير الاف فرص العمل، واستقطاب شركات عالمية للاستثمار في المملكة، وتصدير خدمات وحلول تقنية متقدمة. واضاف ان الاردن يمتلك بنية تحتية رقمية متطورة، وكفاءات بشرية عالية التأهيل، ومنظومة تشريعية داعمة، ما يجعله بيئة خصبة للابتكار وريادة الاعمال، مشيرا الى ان العديد من الشركات الناشئة الاردنية اصبحت قصص نجاح اقليمية وعالمية. واشار الرواجبة الى ان رؤية التحديث الاقتصادي وضعت القطاع ضمن اولوياتها، لتطوير المملكة كمركز اقليمي لحلول التكنولوجيا والابتكار، مؤكدا ان التحول الرقمي اصبح ضرورة وطنية لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز تنافسية الاقتصاد. من جهته، أكد رئيس جمعية الأعمال الأردنية الأوروبية، علي حيدر مراد، أن العلاقات الاقتصادية بين الأردن والدول الأوروبية تشكل ركيزة أساسية في دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز التنمية المستدامة. وأشار إلى أن هذه العلاقات شهدت تطورا ملحوظا في عهد جلالة الملك عبدالله الثاني، الذي يولي اهتماما كبيرا لبناء شراكات استراتيجية مع الدول الأوروبية في مختلف القطاعات. وقال مراد "إن رؤية جلالة الملك عبدالله الثاني، القائمة على الانفتاح والتعاون الدولي، أسهمت في ترسيخ مكانة الأردن كشريك اقتصادي موثوق للدول الأوروبية، ووفرت بيئة مشجعة لتبادل الاستثمارات والخبرات، ما انعكس إيجابا على الاقتصاد الأردني ومجتمع الأعمال". وأشار إلى أن نعمة الأمن والاستقرار التي يتمتع بها الأردن بقيادة جلالة الملك، كانت وما زالت عنصرا أساسيا في جذب الاستثمارات وتعزيز الثقة الدولية بالمملكة، مؤكدا أن الأمن المستدام يشكل الأساس الصلب لأي نهضة اقتصادية أو تنموية، وهو ما يتمتع به الأردن وسط إقليم مضطرب. وبين مراد أن اتفاقية الشراكة الأردنية الأوروبية، التي تم توقيعها في عام 2002، تعد من أهم المحطات التي أسهمت في تعزيز التعاون الاقتصادي بين الأردن والدول الأوروبية وقد أسهمت هذه الاتفاقية في توسيع نطاق التبادل التجاري، وتعزيز الاستثمارات. بدوره، أكد ممثل القطاع المالي والمصرفي في غرفة تجارة الأردن، فراس سلطان، أن القطاع المالي والمصرفي حقق إنجازات ملموسة في دعم الاقتصاد الوطني، مستفيدا من مكتسبات الاستقلال والتوجيهات الملكية التي عززت بيئة الاستقرار والنمو. وقال سلطان إن التوجيهات والرؤى الملكية السامية شكلت حجر الأساس في تعزيز استقرار ومتانة الاقتصاد الوطني، لا سيما من خلال دعمها المتواصل لتطور القطاع المالي والمصرفي. وأكد أن عهد جلالة الملك عبدالله الثاني شهد نقلة نوعية في أداء القطاع المالي والمصرفي، بفضل الإصلاحات الرائدة والسياسات الحكيمة التي انعكست إيجابًا على قدرة هذا القطاع الحيوي على التكيف مع التحديات العالمية والمحلية. وأشار إلى أن مظلة القطاع المالي والمصرفي تضم طيفا واسعا من الجهات والمؤسسات التي تؤدي دورا تكامليًا في دعم الاقتصاد الوطني، من بينها البنوك، وشركات الصرافة، وشركات التأمين، ووسطاء التأمين، وشركات التأجير التمويلي، ومؤسسات التمويل الأصغر، وشركات الوساطة المالية، والخدمات المالية المتنوعة، ما يعكس شمولية هذا القطاع وأهميته في تحقيق الاستقرار المالي وتوفير الحلول التمويلية لمختلف فئات المجتمع. ولفت سلطان إلى أهمية المبادرات التي أطلقها البنك المركزي الأردني، والتي ساهمت في تحديث القطاع وتعزيز دوره، لا سيما في مجالات التكنولوجيا المالية، وتطوير أنظمة الدفع الإلكتروني، مما سهل المعاملات وساهم في توسيع قاعدة المستفيدين من الخدمات المصرفية. وأكد أن السياسة النقدية الرشيدة التي ينتهجها البنك المركزي أسهمت في الحفاظ على استقرار الدينار الأردني وضبط معدلات التضخم، ما يعكس صلابة النظام المصرفي الأردني وثقة المستثمرين به. وأضاف سلطان أن الأردن بات مركزا إقليميا متقدما في مجال الابتكار المالي، مشيرا إلى أن التحول الرقمي في الخدمات المصرفية يعزز من كفاءة الاقتصاد الوطني ويرتقي بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين. وشدد سلطان، الذي يشغل كذلك منصب النائب الثاني لرئيس الغرفة، على أن رؤية التحديث الاقتصادي تمثل خارطة طريق لتطوير جميع القطاعات، وعلى رأسها القطاع المالي، الذي يعد محركا أساسيا في دعم الاستقرار الاقتصادي وتحسين مستوى المعيشة للمواطن الأردني.