أسهم أوروبا تتراجع مع تحذيرات من الرسوم ونتائج متباينة للشركات
وحذرت شركة أديداس الألمانية للملابس الرياضية من أن زيادة الرسوم الجمركية الأمريكية ستضيف حوالي 200 مليون يورو (231 مليون دولار) إلى تكاليفها في النصف الثاني، مما أدى إلى انخفاض سهمها سبعة بالمئة ليسجل أدنى مستوى في أربعة أشهر تقريبا. وتراجع سهم نظيرتها شركة جيه.دي سبورتس للملابس الرياضية 0.8 بالمئة.
وانخفض مؤشر أسهم البنوك 0.9 بالمئة بعد يوم من تسجيل أعلى مستوياته منذ سبتمبر أيلول 2008. وارتفع سهم بنك يو.بي.إس السويسري ثلاثة بالمئة بعد أن أعلن عن زيادة أرباحه في الربع الثاني إلى أكثر من المثلين على أساس سنوي، في حين هبط سهم إتش.إس.بي.سي هولدينجز خمسة بالمئة بعد أن أعلن عن أرباح نصف سنوية قبل خصم الضرائب جاءت أقل من التقديرات.
وانخفض المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.3 بالمئة بحلول الساعة 07:20 بتوقيت غرينتش. وتباين أداء البورصات في أوروبا، إذ انخفض المؤشر داكس الألماني 0.3 بالمئة، بينما ارتفع المؤشر كاك 40 الفرنسي 0.1 بالمئة.
وهبط سهم شركة التعدين ريو تينتو 1.4 بالمئة بعد أن أعلنت عن تسجيل أقل ربح أساسي للنصف الأول في خمس سنوات وعزت ذلك إلى انخفاض أسعار خام الحديد.
وتحسنت توقعات نتائج الشركات الأوروبية، وفقا لتوقعات صادرة أمس الثلاثاء، بعد أن توصل الاتحاد الأوروبي إلى اتفاق تجاري إطاري مع الولايات المتحدة يوم الأحد بعد أسابيع من المفاوضات.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
OTV
منذ 29 دقائق
- OTV
الحكومة أمام اختبار سلسلة رتب ورواتب جديدة (نداء الوطن)
كتبت صحيفة 'نداء الوطن': أدّى عدم إدخال الزيادات التي نالها موظفو الإدارات العامة بعد أزمة 2019 على أساس رواتبهم، والتي تعادل ما مجموعه 13 راتبًا، إلى خسارة هؤلاء جزءًا كبيرًا من حقوقهم في تعويض المعاش التقاعدي ونهاية الخدمة. وبدلًا من أن يشكّل هذا التعويض شبكة أمان للمتقاعد تضمن له حياة كريمة له ولعائلته، وجد كثيرون أنفسهم بعد ثلاثة عقود من العمل 'على الأرض يا حكم'. هذه هي حال عشرات الإداريين والموظفين الذين تقاعدوا منذ خمس سنوات، ويودّعون اليوم وظائفهم بالمعاناة نفسها. من هنا برز مشروع قانون سلسلة رتب ورواتب جديد أعدّه مجلس الخدمة المدنية. ماذا يتضمّن مشروع القانون الجديد، وما هي انعكاساته على الموظّف العام وعلى الخزينة؟ بات راتب موظف الفئة الرابعة الذي كان يتراوح بين 1000 و1200 دولار قبل اندلاع أزمة تشرين الأول 2019، يعادل اليوم وبعد 5 سنوات نسبة نحو 30 % من قيمة المعاش الأساس، إذ لا يزال يحتسب على سعر صرف 1500 ليرة للدولار، من دون المشتقات التي أضيفت إلى الراتب وهي مكافأة المثابرة وبدل الإنتاجية والنقل، وكلها لا تزال أيضاً خارج أصل الراتب. هذا الواقع أبقى تعويض نهاية الخدمة والمعاش التقاعدي خارج إطار تلك الإضافات. انطلاقاً من هنا يبلغ تعويض نهاية خدمة 30 سنة على سبيل المثال لموظف الفئة الرابعة 1000 دولار فقط لا غير وهو مبلغ بالكاد يكفي لمعيشة فرد لشهر واحد فكيف إذا كان المتقاعد يعيل عائلته ووالديه. أما موظف الفئة الثالثة والذي كان يتراوح راتبه قبل الأزمة بين 1700 و 2000 دولار فتصل قيمة تعويض نهاية خدمته إلى 1500 دولار أو معاش تقاعدي شهري يتراوح بين 150 و 200 دولار كحدَ أقصى. هذا الواقع المزري، دفع بموظفي الإدارات العامة للعودة إلى موجة الإضرابات، خصوصًا أن راتب رئيس أية هيئة ناظمة تمّ تحديده بنحو 700 مليون ليرة شهرياً وهو رقم مبالغ فيه بالنسبة إليهم مقابل 100 أو 70 مليون ليرة لموظفي الإدارات العامة. إلا أن الوعود التي أطلقها رئيس الجمهورية لرابطة موظفي الإدارة العامة بتشكيل لجنة من شأنها إلغاء شروط المثابرة وضمّ الزيادات إلى صلب الراتب استثنائياً، دفع بالموظفين إلى التريّث كما أوضح رئيس رابطة موظفي الإدارة العامة بالإنابة وليد جعجع لـ 'نداء الوطن'. معتبرًا أن هذه الخطوة تعيد للموظفين والمتقاعدين حقوقهم بالحدّ الأدنى لحين إقرار قانون سلسلة الرتب والرواتب من الحكومة والذي يعيد تنظيم رواتب موظفي الإدارات العامة والقطاع العام مع إجراء تعديلات عليها استناداً إلى نسب التضخّم'. دراسة علمية للرواتب الحكومة السابقة كانت طلبت من مجلس الخدمة المدنية إعداد دراسة علمية للرواتب والأجور من ضمن الصلاحيات المنوطة به، فقدّم المجلس مشروع قانون سلسلة الرتب والرواتب إلى الحكومة السابقة في مطلع شهر آب من العام 2024 وذلك بالتنسيق والتعاون مع مسؤولين متخصصين في وزارة المالية، ومع ممثل عن مصرف لبنان، وبدعم من الاتحاد الأوروبي وخبراء من 'سغما'، ولكن ما لبث أن أعيد إدخال تعديلات عليه في شهر كانون الأول من العام 2024. وبعد انتخاب جوزاف عون رئيسًا للجمهورية وتشكيل حكومة جديدة في بداية العام الجاري، أعادت رئيسة مجلس الخدمة المدنية نسرين مشموشي طرح الموضوع، وشدّدت كما أشارت، لـ'نداء الوطن' على وجوب دراسة مشروع القانون الذي لا يتضمن فقط زيادة على الرواتب إنما أيضًا نصوصاً إصلاحية على نظام التقاعد وتعويض الصرف لتخفيض الأعباء المالية المترتبة عن تعويضات نهاية الخدمة. مع إقرارنا بوجوب وضع قانون لسلسلة رواتب مبنية على تصنيف وتوصيف للوظائف وتحديد للمسؤوليات وللمخاطر، إلا انه لا بد – ولحين وضع التصنيف والتوصيف – من إقرار زيادة موضوعية على الرواتب توزع على خمس سنوات بما يحافظ على نسبة الإنفاق على الرواتب والأجور ويراعي واقع الخزينة العام وعدم تعريض الاقتصاد لهزّات تنجم عن زيادة التضخم وارتفاع في سعر صرف الدولار'. بالنسبة إلى موضوع الرواتب المرتفعة لموظفي الهيئات الناظمة، أشارت مشموشي إلى أنه 'لا بد من طرح موضوع الرواتب المبالغ فيها للهيئات الناظمة والمجالس مقابل الإحجام عن زيادة الرواتب للعاملين في القطاع العام بما يكفيهم العوز ويحافظ على كرامتهم بالحد الأدنى، فالإضرابات لم تنته وتجدّدها ينعكس سلبًا على القطاعات الصناعية والاقتصادية'. الزيادات على رواتب الموظفين العامين التي توالت في الحكومة السابقة، تقول مشموشي جاءت 'استجابة لتعزيز دخل بعض العاملين في القطاع العام أو منحهم إضافات أو زيادات دون سواهم، حلّت بعد مطالبات أو احتجاجات أو استنكاف عن العمل، وتعطّل أداء الإدارات العامة. شكّلت الإعانات المضافة على الرواتب حلًا موقتًا، أعادت تسيير المرفق العام، لكنّها انعكست سلبًا لناحية المبلغ الذي يتمّ تقاضيه في تعويض الصرف وتعويض نهاية الخدمة، وأدّت إلى الشعور بالإجحاف بسبب التمايز غير المبرر الحاصل في مقاربة تحقيق مواءمة الدخل مع متطلبات الوظيفة ومهامها من جهة، ومع المتطلبات والأعباء المعيشية والاجتماعية من جهة أخرى، وبالتالي إلى اختلال في توازن الحقوق وتحمّل الأعباء العامة'. إلغاء الزيادات والإضافات والتعويضات في مشروع القانون الذي أعدّه مجلس الخدمة المدنية توضح مشموشي،'تمّ إلغاء جميع الزيادات والإضافات والتعويضات الاستثنائية التي أعطيت نتيجة الأزمة الاقتصادية منذ بداية العام 2020، وتمّ إقرار مضاعفة سنوية على أساس الراتب المحدّد بموجب القوانين النافذة في العام 2017 تشمل جميع العاملين في أسلاك القطاع العام، تُعطى تدريجياً على مدى خمس سنوات من العام 2026 ولغاية العام 2030. فحدّدت الزيادة استناداً إلى نسبة التضخم الحاصلة لغاية العام 2023 (التي بلغت ما يقارب الـ 5700 %) بعد دراسة وتحليل مقاربات عدّة في حينه مع الاحتفاظ للمتقاعد بحقّه بالمضاعفة المقرّة على المعاش التقاعدي وفق القيمة عينها'. إذاً تحتاج زيادة الرواتب إلى 5 سنوات للوصول بالراتب إلى نسبة 70 % مما كان عليه عشية اندلاع الأزمة عام 2019. مع الإشارة إلى أنه جاء اعتماد المضاعفة على مدى خمس سنوات بسبب عدم قدرة المالية العامة على تحمّل الأكلاف في سنة واحدة، وتوزيعها على هذه السنوات بالتزامن مع اقرار إصلاحات مالية تساهم في استقطاب استثمارات وتفعيل مقومات الالتزام الضريبي والجباية، وتجنب أي تضخم في الكتلة النقدية، وانهيار جديد في سعر العملة. من هنا، إن مشروع قانون سلسلة الرتب والرواتب الذي يذكّر اللبنانيين بسلسلة الرتب والرواتب التي حصلت في العام 2017 وأنهكت وقتها الخزينة، يختلف عن سلسلة اليوم المقترحة. وفي هذا السياق تقول مشموشي 'إن مشروع القانون الذي أعدّه مجلس الخدمة مبني على التوصيف الوظيفي وإدخال الزيادات ضمن أساس الراتب بهدف تأمين تعويض نهاية خدمة كريمة'. ملء الوظائف الشاغرة بعد تعزيز قيمة أصل الراتب للموظف العام، تأتي مرحلة التخطيط سنويًا لملء الوظائف الشاغرة بما يضمن الاستثمار الرشيد للموارد البشرية، ويحدّ من التضخم الوظيفي والتوظيف العشوائي، علمًا أن نسبة الشغور في الإدارات العامة تبلغ: 74.65 % (العدد المشغول في العام 2022 كان 8175 وفي العام 2025 أصبح 7102 بانخفاض 1073) وتتوزع نسبة الشغور كما جاء في دراسة مجلس الخدمة المدنية كالتالي: في الفئة الاولى 43,59 % (بدون الدبلوماسيين و35,81% مع الدبلوماسيين). في الفئة الثانية 72,48 %. في الفئة الثانية أو الثالثة 68,33 % في الفئة الثالثة 67,3 % والفئة الرابعة 73,4 % والفئة الخامسة 94,59 %. أما في المؤسسات العامة، فتبلغ نسبة الشغور 58,43 % وفي البلديات 83 % . أسس تحديد قيمة الراتب إن تحديد الرواتب، كما تؤكد مشموشي، 'يكون على أسس علمية ومنصفة لا بد أن تُبنى على مكوّنات الإطار المرجعي للوظائف والكفايات، وما ينتج عنه من وصف وتصنيف وظيفيين للوظائف كافة، يُراعى بمقتضاه مستوى الوظيفة ومهامها ومسؤولياتها وطبيعتها وظروف العمل وبيئته ومخاطره والجهد الجسدي و/أو الذهني الذي تتطلبه، والتخصصية والمهارات التقنية والفنية، إضافة إلى المؤهلات العلمية والخبرات العملية المشترطة، والكفايات المطلوب توافرها. وهذا الإطار الذي ظهرت طلائعه في تطبيق آلية التعيين في المواقع القيادية في الهيئات والمؤسسات العامة وفي وظائف الفئة الأولى، يسمح بتوضيح الأدوار والمسؤوليات، ويُستند إليه في المباريات للتوظيف في القطاع العام، وفي رسم مسارات الترفيع والترقية والمداورة، وفي تحديد الاحتياجات الوظيفية الحالية والمستقبلية، ومساعدة الرؤساء التسلسليين على توجيه الموظفين ومساءلتهم وتقييم أدائهم، وهندسة التدريب وتعزيز القدرات. إذاً، مشروع قانون سلسلة الرتب والرواتب سيكون محور جدل المرحلة المقبلة في عمل الحكومة، ولا بدّ من طرحه مجدّداً على طاولة مجلس الوزراء لبحث تداعياته على الخزينة من جهة، ومدى إنصافه للموظفين العامين من جهة أخرى، بأقلّ أعباء ممكنة. فالقانون إذا أقرّ سيحمي قيمة تعويضات نهاية الخدمة والصرف والمعاش التقاعدي، علماً أن لدى الموظفين العامين مآخذ على احتساب نسب التضخم المعتمدة في المشروع، طالبين مجاراة تطوّر نسب التضخّم بشكل دوري كخطوة لاحقة. رفض أساتذة التعليم الثانوي مقترح رئيسة مجلس الخدمة المدنية نسرين مشموشي تعديل رواتب موظفي القطاع العام. وطالبوا بـ 'مضاعفة رواتبهم بما يتناسب مع نسبة التضخم، والتي بلغت 6500 %'. وللغاية، أرسلوا تصوّرهم عن لوائح رواتب أساتذة التعليم الثانوي كما يرونها مناسبة، وفيها أزيلت بشكل تام كلّ المساعدات الاجتماعية التي تدفعها الحكومة اليوم، من مضاعفة أساس الراتب 13 مرّة، وبدل البنزين وبدل المثابرة. واستعيض عنها بمضاعفة أساس الراتب 65 مرّة، وبدل الدرجة التي تستحق للموظف كلّ سنتين في الخدمة بالقيمة نفسها. آليات الزيادة 1- صدر قرار في 29 تشرين الثاني 2022 يُلزم المؤسسات العامة بمنح موظفي الخدمة المدنية راتبًا إضافيًا يعادل ضعف الراتب الأساسي، بما لا يقل عن 5 ملايين ليرة ولا يزيد عن 12 مليون ليرة، ويُصرف على شكل علاوة شهرية لا تدخل في احتساب نهاية الخدمة. 2- في 28 شباط 2024، أقرّت الحكومة حزمة زيادات retroactive بدءًا من كانون الأول 2023: العسكريون والمتقاعدون العسكريون حصلوا على 3 رواتب إضافية. الموظفون المدنيون في الإدارات العامة حصلوا على راتبين إضافيين. المسار أدّى فعليًا إلى أن يتقاضى كل موظف عام إداري ما يعادل 9 رواتب شهرية مع بدل الإنتاجية والمثابرة والنقل. موظفو القطاع العام بالأرقام يبلغ العدد الإجمالي للعاملين في القطاع العام نحو 320 ألف عامل من دون احتساب التطويع الذي حصل أخيرًا لدى الأجهزة الأمنية، منهم نحو 120 ألفًا في الأسلاك العسكرية و120 ألف متقاعد (81 ألفًا منهم عسكر متقاعد). 1452 موظفًا و692 متعاقدًا و147 أجيرًا = 2291 موظّفًا سيبلغون السنّ القانونية خلال السنوات الخمس المقبلة في الإدارات العامة، وتمّ خلال إعداد مشروع القانون، الأخذ بالاعتبار كل تلك الأرقام.
صدى البلد
منذ ساعة واحدة
- صدى البلد
أسعار الحديد يوم الخميس 7 أغسطس 2025 عالميا ومحليا
تباينت أسعار الحديد في الأسواق العالمية خلال الأسبوع الأول من شهر أغسطس 2025، واستقرت على المستوى المحلي. وخلال السطور التالية نستعرض أسعار الحديد عالميا ومحليا اليوم الخميس 7 أغسطس 2025. أسعار الحديد عالميا استقرت أسعار الخردة خلال الأسبوع الأول من شهر أغسطس 2025، لتسجل 346 دولارا / طن دون تغيير وفقا للأسعار المعلنة فى أسواق الصلب العالمية. وسجلت أسعار خام الحديد نحو 101 دولارات / طن بانخفاض 2 دولار، مقارنة بنحو 103 دولار / طن بأسعار الأسبوع الماضي. فيما تراوحت أسعار مربعات الصلب – البليت – ما بين 440 – 450 دولارا للطن. وبلغت أسعار حديد التسليح ما بين 540 – 555 دولارا / طن. أسعار الحديد اليوم الخميس في مصر استقرت أسعار حديد التسليح في الأسواق المحلية، وسجل أعلى سعر لطن الحديد اليوم نحو 38.900 جنيه، بينما سجل أدنى سعر 34 ألف جنيه، وبلغ متوسط سعر الحديد في الأسواق نحو 37.254 جنيها. أسعار الحديد في المصانع العاملة بمصر اليوم الخميس: سجل سعر الطن نحو 38.500 جنيه من حديد عز. بلغ سعر الطن نحو 37.850 جنيها من حديد بشاي. وصل سعر الطن نحو 37.500 جنيه حديد المصريين. بلغ سعر الطن بنحو 37.500 جنيه بالنسبة لـ حديد المراكبي. وسجل سعر الطن نحو 37.500 جنيه من شركة بيانكو. وبلغ سعر الطن نحو 37 ألف جنيه من شركة الجيوشي للصلب. كما سجل سعر الطن نحو 36.200 جنيه من شركة العشري للصلب. وصل سعر الطن نحو 36 ألف جنيه بالنسبة لـ حديد العتال. وسجل سعر الطن نحو 35 ألف جنيه من شركة الكومي. وسجل سعر الطن نحو 34.500 جنيه من شركة سرحان. وبلغ سعر الطن اليوم الإثنين نحو 34 ألف جنيه من حديد مصر ستيل.
MTV
منذ ساعة واحدة
- MTV
07 Aug 2025 06:17 AM الصرّافات الآليّة بلا دولارات؟!
خلق قرار مديرية الواردات في وزارة المال التي طلبت بموجه من المصارف تسديد نسبة 17 في المئة على المؤونة التي سبق وكوّنتها المصارف، التزامًا بقرارات لجنة الرقابة على المصارف، سخطًا لدى المصارف، خصوصًا أنّ الضريبة هي على المؤونة لتغطية خسائر. في 26 آب 2020، أصدر مصرف لبنان التعميم الوسيط رقم 567، وطلب بموجبه من المصارف تكوين مؤونة بنسبة 45 في المئة على سندات اليوروبوندز. ومن ثمّ عاد وأصدر التعميم الوسيط رقم 649، فرفع فيه هذه النسبة إلى 75 في المئة. لكنّ وزارة المال فرضت فيه 17 في المئة ضريبة على الأرباح على هذه الأموال. ورغم أنّ بعض الجهات المصرفية تتحدث عن أنّ الكلفة قد تصل إلى ملياري دولار، يتردَّد أن وزارة المال تُقدّر المبلغ بنحو 20 مليون دولار أميركي. لم يسبق أن اتُّخذ قرار مماثل وهو غير معهود في المحاسبة المالية، وتداعياته السلبية ستظهر تباعًا. وتشير أوساط مالية متابعة، عبر موقع mtv، إلى أنّ احتمال توقّف المصارف عن تزويد الصرافات الآلية بالدولارات النقدية وارد نظريًا بحكم أنّ الضرائب تُدفع نقداً". علمًا أنّ بعض المواطنين اشتكوا من عدم توفّر الدولارات في الصرافات الآلية لفترة زمنية بعد صدور القرار، ما اعتبره البعض ردّ فعل من المصارف. وتضيف الأوساط المالية أنّه "نظرًا إلى حجم الضريبة، فإنّ احتمال التأثير على قدرة المصارف على تأمين المبلغ لتمويل التعاميم 158 (نصف التمويل) و166 (بالكامل) وارد أيضًا". كما أنّها لم تستبعد فرض المصارف عمولة على التحويلات والعمليات الماليّة ما لم تُعِد وزارة المال النظر في القرار.
