النواب يوافق نهائيًا على تعديل قانون الضريبة المضافة وزيادة الرسوم على السجائر والكحوليات

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيا على تعديل قانون الضريبة على القيمة المضافة، والذي يتضمن زيادة الضريبة على السجائر والكحوليات وغيرها من السلع والخدمات.
واشتمل مشروع القانون على ست مواد بخلاف مادة النشر، جاءت على النحو التالي:
المادة الأولى
نصت على استبدال نص المسلسل رقم (۱) / ۳)، من البنك " أو " من جدول السلع والخدمات المرافق القانون الضريبة على القيمة المضافة المشار إليه، بما يسمح بزيادة الفئة الضريبة القطعية وزيادة الحد الأقصى الأسعار أصناف السجائر المنتجة من المصانع المحلية والتي لا يزيد سعر بيعها للمستهلك النهائي على ۳۸،۸۸ جنيهًا، ليصبح الحد الأقصى تسعر بيعها للمستهلك النهائي ٤٨ جنيهًا، وأصناف السجائر المصنعة محليًا والتي يزيد سعر بيعها للمستهلك النهائي على ۳۸،۸۸ جنيهًا ولا يجاوز ٥٦،٤٤ جنيها، ليصبح الحد الأدنى لسمر بيعها ٤٨ جنيها والحد الأقصى لا يجاوز 15 جنيها، أو المستوردة التي لا يجاوز سعرها ٥٦،٤٤ جنيها، ليصبح الحد الأقصى السعر بيعها ٦٩ جنيهًا، وأصناف السجائر المصنعة محليًا أو المستوردة والتي يزيد سعر بيعها المستهلك النهائي على ٥٦.14 جنيها، ليصبح الحد الأقصى لسعر بيعها 19 جنيها.
كما تم النص على زيادة الحدين الأدنى والأقصى لسعر الأصناف سالفة الذكر بنسبة ١٢ % سنويًا لمدة ثلاث سنوات تبدأ من 5 نوفمبر ٢٠٢٥ وقد روعي استنزال مدة سنتان من الخمس سنوات التي نص عليها القانون رقم ١٧٧ لسنة ٢٠٢٣ المعدل لذات المسلسل بقانون الضريبة على القيمة المضافة المشار إليه، اتساقًا مع الغاية من تقرير المشرع لهذه الزيادة السنوية التي تستند إلى متطلبات دعم مورد الموازنة العامة للدولة خلال سنوات محددة بناءً على دراسة مسبقة وهو ما عبر عنه قانون المالية العامة الموحد الصادر بالقانون رقم 6 لسنة ٢٠٢٢ بعبارة الإطار المؤزني متوسط المدى وحدده بثلاث سنوات مالية تالية لسنة المؤزية، وهذا الإطار يتضمن بيانًا يحتوى على الموارد والاستخدامات المقدرة للموازنة العامة للدولة خلال السنوات الثلاث المشار إليها.
كما تم النص على أنه يجوز المجلس الوزراء بناء على عرض وزير المالية تخفيض هذه النسبة السنوية بشكل يتناسب مع تحليل وتقييم تطور تكلفة الإنتاج الفعلية المؤثرة على سعر بيع تلك الأصناف للمستهلك النهائي.
المادة الثانية
نصت على استبدال المسلسل رقم (١٥) من البت " أولًا " من جدول السلع والخدمات المرافق القانون الضريبة على القيمة المضافة المشار إليه، وذلك بغرض إخضاع السمة التجارية كأحد مكونات الوحدات الإدارية الضريبة الجدول شأنها في ذلك شأن السمة التجارية للمحال التجارية، تحقيقًا للحالة الضريبية، بحياتهما بتماثلان في المركز القانوني.
المادة الثالثة
نصت على استبدال المسلسلين رقمي (۳) ج. (د)، و(1) من البند ثانيًا من جدول السلع والخدمات المرافق القانون الضريبة على القيمة المضافة المشار إليه بما شأنه تعديل المعاملة الضريبية للمشروبات. الكحولية بتعديل وحدة التحصيل وقلة الضريبة عليها والتحول من نظام الضريبة النسبية (نسبة مئوية من السعر) لنظام الضريبة القطعية، وذلك بغرض الالتزام بتطبيق المواصفات القياسية التي قررتها منظمة الصحة العالمية في هذه الصناعة من خلال فرض ضرائب تصاعدية طبقًا لزيادة نسب الكحول في المشروبات الكحولية، وحفاظًا على الصحة العامة للمستهلك مع النص على أن تزداد سنويًا بنسبة (١٥) لمدة ثلاث سنوات تبدأ من السنة التالية للعمل بأحكام هذا القانون فئة الضريبة المنصوص عليها، وتخفض نسبة الزيادة إلى (۱۲) سنويًا بعد ذلك.
المادة الرابعة
نصت على استبدال البند رقم (۲۰) من قائمة السلع والخدمات المعفاة من الضريبة على القيمة. المضافة المرافقة القانون الضريبة على القيمة المضافة المشار إليه، بما يتفق واستحداث معاملة ضريبية جديدة للبترول الخام تقضى بخضوعه للضريبة بفئة 10% وذلك في المادة الخامسة من المشروع، والغاء البند (۱۸) من قائمة السلع والخدمات المعداة الذي ينص على إعفاء البترول العلم، كما تضمنت المادة الرابعة النص على استبدال البند (٥٧) من ذات القائمة بما يؤدي إلى خضوع بعض خدمات وكالات الأنباء وبعض الخدمات الإعلانية للضريبة على القيمة المضافة، وذلك كنه بهدف تنمية المؤرد المالية للدولة.
المادة الخامسة
نصت على استحداث معاملة ضريبية جديدة للبترول الخام تقضى بخضوعه للضريبة بقلة %10 من القيمة، وذلك للعمل على تنمية الموارد المالية للدولة.
المادة السادسة
تضمنت النص على إلغاء المسلسل رقم (1) من البند " أولًا " من جدول السلع والخدمات المرافق القانون الضريبة على القيمة المضافة المشار إليه، وذلك باستبعاد أعمال المقاولات والتشييد والبناء من الخضوع الضريبة الجدول وخضوعها للضريبة على القيمة المضافة بالسعر العام إعمالًا لحكم المادة (۲) من القانون بما من شأنه إتاحة خصم الضريبة على مدخلات هذه الخدمات، وبالتالي تقليل الأعباء والتكاليف وهو ما يتفق مع توجه الدولة لإقرار حزم من التيسيرات والتسهيلات الضريبية التي تستهدف تخفيف الأعباء وتعزيز العلاقة مع المجتمع الضريبي.
كما تضمت المادة ذاتها النص على إلغاء البت (۱۸) من قائمة السلع والخدمات المعفاة من الضريبة على القيمة المضافة بما يتفق والتعديل المقترح الإخضاع البترول الخام لضريبة الجدول بسعر 10%، وتضمنت أيضًا النص على إلغاء البند (٤٨) من ذات القائمة، وبما يتسق والتعديل المقترح للبند (57) بالمادة الرابعة من المشروع وبما يؤدى إلى خضوع خدمات وكالات الأنباء وبعض الخدمات الإعلامية للعربية على القيمة المضافة وفقًا لحكم المادة (۲) من القانون، وذلك بهدف تنمية الموارد المالية للدولة.
المادة السابعة
وهي الخاصة بنشر القانون في الجريدة الرسمية، والعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الدستور

منذ 21 دقائق

• الدستور

أسعار الخضروات والفاكهة في أسيوط اليوم الإثنين 30 يونيو 2025

أعلنت الغرفة التجارية بمحافظة أسيوط، عن ثبات نسبي في أسعار الخضروات والفاكهة، اليوم الإثنين الموافق 30 يونيو 2025، في عدد من أسواق المحافظة في عدد من الخضروات والفاكهة بينما شهدت إنخفاضًا في عدد آخر، وذلك بعد الإعلان عن قائمة الأسعار الاسترشادية. أسعار الخضروات والفاكهة سعر كيلو الطماطم 6.5 جنيهات سعر كيلو البطاطس 8 جنيهات سعر كيلو البصل الابيض 8 جنيهًا سعر كيلو البصل الاحمر 8 جنيهًا سعر كيلو الكوسة 8 جنيهًا سعر كيلو الجزر 6 جنيهات سعر كيلو الفاصوليا خضراء 10 جنيهات سعر كيلو الباذنجان 8 جنيهات سعر كيلو الفلفل 8 جنيهًا سعر كيلو الخيار 10 جنيهًا سعر كيلو السبانخ 8 جنيهات سعر كيلو القلقاس 20 جنيهًا سعر كيلو البسلة الخضراء 10 جنيهات سعر كيلو البطاطا بيضاء 10 جنيهات سعر كيلو البطاطا الحمراء 10 جنيهات سعر كيلو الثوم 20 جنيهًا سعر كيلو الليمون 60 جنيهًا سعر كيلو الموز 35 جنيهًا سعر كيلو الجوافة 25 جنيهًا سعر كيلو التفاح 55 جنيهًا. سعر كيلو البطيخ 10 جنيهات. حملات تموينية مكبرة وفي سياق آخر، أكد اللواء دكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبوتيج، برئاسة محمد حسن عبد الكريم رئيس المركز، وبالتنسيق مع إدارة تموين أبوتيج، شنت حملة تموينية موسعة استهدفت المخابز والأسواق، وذلك تحت إشراف وليد الملك، مدير إدارة تموين أبوتيج، وبمشاركة خالد الشاعر، رئيس الرقابة التموينية، وهشام الصادق وأحمد عبد الفتاح مفتشي التموين، بالتعاون مع مباحث التموين وأسفرت الحملة عن تحرير عدد 17 محضرًا مخالفات للمخابز، وضبط 10 أجولة دقيق بلدي مدعم محظور تداولها، بالإضافة إلى ضبط 10 أجولة سماد مدعم ممنوع تداوله في الأسواق، كما تم تحرير محضر لعدم الإعلان عن الأسعار. وأشار اللواء هشام أبوالنصر، إلى أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرير المحاضر، والعرض على النيابة العامة بأبوتيج لاتخاذ ما يلزم من قرارات مؤكدًا استمرار الحملات اليومية على جميع مراكز المحافظة دون تهاون، لضمان ضبط الأسواق وردع المخالفين، والتصدي للممارسات التي تهدد الأمن الغذائي للمواطنين.

الدستور

منذ 21 دقائق

• الدستور

سعر الريال السعودي الآن في بنك مصر الإثنين 30 يونيو 2025

شهد سعر الريال السعودي في البنوك المصرية اليوم الاثنين 30 يونيو 2025 تراجعًا طفيفًا في بعض البنوك، حيث سجل سعر الشراء أعلى مستوياته عند 13.24 جنيهًا في مصرف أبو ظبي الإسلامي، بينما بلغ أقل سعر شراء 12.77 جنيهًا في المصرف المتحد. أما سعر البيع فكان الأعلى في بنك التنمية الصناعية عند 13.34 جنيهًا، في حين بلغ أدنى سعر بيع 13.23 جنيهًا في عدد من البنوك مثل بنك أبوظبي الأول وبنك فيصل الإسلامي. سعر الريال السعودي الآن في بنك مصر سجل سعر الريال السعودي الآن في بنك مصر 13.17 جنيه مصري للشراء، و13.24 جنيه مصري للبيع. إقرأ أيضا: سعر الذهب في صاغة مصر اليوم الأحد 29 يونيو 2025 أسعار الذهب اليوم في مصر بالمصنعية: تحديث الأسعار الآن 29 يونيو 2025 سعر سبيكة الذهب الآن: تحديث سعر الذهب اليوم 29 يونيو 2025 في الأسواق سعر البنزين اليوم في مصر.. آخر تحديث لأسعار 80 و92 و95 سعر الريال السعودي الآن

الدستور

منذ 22 دقائق

• الدستور

رئيس النواب يرفع الجلسة العامة للبرلمان

رفع المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب أعمال وفعاليات الجلسة العامة لمجلس النواب، على أن تعود للانعقاد في الحادية عشر من صباح غدٍ الثلاثاء. جاء رفع الجلسة بعد موافقة مجلس النواب على قرار رئيس الجمهورية رقم ٥٠٢ لسنة ٢٠٢٤ بشأن الموافقة على اتفاق "التعاون المالي لعام ٢٠٢١ بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة ألمانيا الاتحادية. الاتفاق المالي بإجمالي 103،5 مليون يورو يستهدف دعم توفير واستخدام مستدام للخدمات المالية وغير المالية المصممة خصيصًا لتلبية احتياجات المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، وذلك بما يمكنها من حماية وخلق فرص عمل جديدة، هذا إلى جانب دعم مبادرة التعليم الفني الشامل بمصر، بهدف إنشاء 25 مركزًا مصريًا للتميز "مراكز اختصاص ومدارس للتكنولوجيا التطبيقية"، فضلاً عن دعم هيكلة أدوات إدارة المخاطر القائمة على السوق، وآليات ضمان الائتمان التي تتوافق مع الاحتياجات التمويلية للشركات الصغيرة والمتوسطة.