انطلاق مؤتمر حل الدولتين وسط دعوات لوقف حرب غزة
وفي الجلسة الافتتاحية، دعا وزير الخارجية الفرنسي جون نويل بارو إلى جعل المؤتمر "نقطة تحول" لتنفيذ حل الدولتين، مؤكدا أن بلاده أطلقت زخما لا يمكن إيقافه من أجل الوصول لحل سياسي في الشرق الأوسط.
كما دعا إلى وقف الحرب والمعاناة في قطاع غزة والبدء بوقف إطلاق نار دائم، مشيرا إلى أنه "لا يمكن القبول باستهداف الأطفال والنساء بينما يسعون للحصول على المساعدات" في القطاع المحاصر.
وشدد على أنه يجب الانتقال من نهاية الحرب على غزة إلى إنهاء النزاع الإسرائيلي الفلسطيني برمته.
بدوره، اعتبر وزير الخارجية السعودي المؤتمر "محطة مفصلية" نحو تفعيل حل الدولتين وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لفلسطين.
وثمن إعلان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عزم بلاده الاعتراف بدولة فلسطين، مشددا على أن تحقيق الاستقرار في المنطقة يبدأ بمنح الشعب الفلسطيني حقوقه.
كما دعا إلى وقف فوري "للكارثة الإنسانية" في غزة بسبب الانتهاكات الإسرائيلية، مؤكدا أن مبادرة السلام العربية هي أساس جامع لأي حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية.
أما الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش فقد اعتبر في كلمة بالمناسبة على أن حل الدولتين هو الإطار الوحيد المتجذر في القانون الدولي الذي أقرته الجمعية العامة والمدعوم دوليا.
وحذر من أن هذا الحل بات الأن "أبعد من أي وقت مضى"، داعيا إلى جعل المؤتمر نقطة تحول لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي وتحقيق السلام في المنطقة.
كما اعتبر أن النزاع الحالي في قطاع غزة يزعزع الاستقرار في المنطقة والعالم بأسره وإنهاؤه يتطلب إرادة سياسية، متنكرا في ذات الوقت الضم التدريجي للضفة الغربية المحتلة الذي اعتبره "غير قانوني" ودعا لوقفه.
تأجيل المؤتمر
يشار إلى أن المؤتمر الدولي لحل الدولتين كان من المقرر أن يعقد في نيويورك بين 17 و20 يونيو/حزيران الماضي، لوضع خارطة طريق تؤدي إلى إقامة دولة فلسطينية، لكن الهجوم الإسرائيلي على إيران في 13 يونيو/حزيران دفع عدة وفود من الشرق الأوسط إلى الاعتذار عن الحضور، مما أدى إلى تأجيله.
وبحسب مصادر دبلوماسية فقد مارست إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب ضغوطا دبلوماسية واسعة لمنع الحكومات من المشاركة في المؤتمر، عبر إرسال برقيات تحثها على عدم الحضور.
ويأتي المؤتمر في وقت تواصل فيه إسرائيل، بدعم أميركي، شن حرب إبادة جماعية على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، أكثر من 204 آلاف شهيد وجريح فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين.
وينظر كثيرون إلى المؤتمر بوصفه محاولة دولية أخيرة لإحياء المسار السياسي نحو حل الدولتين، في ظل انسداد أفق المفاوضات وتواصل العدوان على غزة والضفة الغربية، بما في ذلك القدس المحتلة.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الجزيرة
منذ 25 دقائق
- الجزيرة
ماكرون يدعو إلى مزيد من "الحزم" مع الجزائر
وجّه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ، اليوم الأربعاء، حكومته للتحرك بما وصفه بـ"مزيد من الحزم والتصميم" تجاه الجزائر، مشيرا إلى "مصير" الكاتب بوعلام صنصال والصحفي كريستوف غليز المسجونين هناك، ومطالبا باتخاذ "قرارات إضافية" في هذا الصدد. وقال ماكرون، في رسالة رسمية إلى رئيس وزرائه فرنسوا بايرو نشرتها صحيفة "لوفيغارو"، إنه "يجب على فرنسا أن تكون قوية وتحظى بالاحترام". وأضاف في الرسالة التي تشير إلى مرحلة جديدة في الأزمة الدبلوماسية الحادة بين البلدين، أن فرنسا "لا يمكنها الحصول على ذلك من شركائها إلا إذا أظهرت لهم الاحترام الذي تطلبه منهم. وتنطبق هذه القاعدة الأساسية على الجزائر أيضا". ولتبرير توجيهاته، أشار الرئيس الفرنسي إلى الكاتب الفرنسي الجزائري بوعلام صنصال الذي حُكم عليه بالسجن 5 سنوات بتهمة "تقويض الوحدة الوطنية"، والصحفي الفرنسي كريستوف غليز الذي حكم عليه بالسجن 7 سنوات في الجزائر بتهمة "تمجيد الإرهاب". تدابير ومن بين التدابير الواردة في الرسالة، طلب ماكرون من الحكومة أن تعلق "رسميا" تطبيق الاتفاقية المبرمة عام 2013 مع الجزائر "بشأن الإعفاءات من التأشيرة لجوازات السفر الرسمية والدبلوماسية". ويقر هذا الإجراء الوضع القائم حاليا بحكم الأمر الواقع، فقد أعلن وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو في 14 مايو/أيار الماضي "إعادة جميع الدبلوماسيين الحاملين لجوازات سفر دبلوماسية والذين لا يحملون تأشيرة حاليا إلى الجزائر". وقال إن فرنسا كانت ترد آنذاك على قرار الجزائر "غير المبرر والذي لا يمكن تبريره" بطرد موظفين فرنسيين. كما طلب ماكرون من الحكومة أن تستخدم "فورا" أحد أحكام قانون الهجرة لعام 2024، وهو بند "يسمح برفض تأشيرات الإقامة القصيرة لحاملي جوازات السفر الوظيفية والدبلوماسية، وكذلك تأشيرات الإقامة الطويلة لجميع أنواع المتقدمين". وطلب الرئيس الفرنسي من رئيس وزرائه "تكليف وزير الداخلية" برونو روتايو الذي يتبنى موقفا متشددا تجاه الجزائر، "إيجاد سبل ووسائل تعاون مفيد مع نظيره الجزائري في أسرع وقت ممكن"، كما "أعرب عن أمله في أن يتحرك وزير الداخلية وأجهزته دون هوادة في مواجهة انحراف أفراد جزائريين في وضع غير نظامي". وأضاف "بعد أن تروا أن شروط نظامنا الدبلوماسي مستوفاة، يمكنكم السماح للقناصل الجزائريين الثلاثة الموجودين حاليا على أراضينا بممارسة مهامهم، مع المطالبة باستئناف التعاون في مجال الهجرة.. وهذا الاستئناف وحده سيتيح أن نستقبل 5 قناصل آخرين ينتظرون الترخيص". وقال ماكرون "رد السلطات الجزائرية على مطالبنا المتعلقة بالتعاون بشأن الهجرة والعمل القنصلي سيحدد خطواتنا التالية"، موضحا أنه "بمجرد استئناف الحوار، سيتعين علينا أيضا معالجة ملفات ثنائية حساسة أخرى"، مشيرا إلى "ديون المستشفيات" و"تصرفات بعض الأجهزة الحكومية الجزائرية على الأراضي الوطنية، ولكن أيضا قضايا الذاكرة العالقة". يذكر أن العلاقات الجزائرية الفرنسية شهدت توترا دام أشهرا، قبل أن تظهر بوادر انفراج عقب اتصال جمع في 31 مارس/آذار الماضي بين الرئيسين الجزائري عبد المجيد تبون ونظيره الفرنسي وإعلان عودة العلاقات إلى طبيعتها، حيث تم استئناف التعاون في مجال الأمن والهجرة، بحسب بيان مشترك. وبدأت الأزمة تتفاقم في أواخر يوليو/تموز مع إعلان الرئيس الفرنسي دعم مبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية لل صحراء الغربية ، فبادرت الجزائر إلى سحب سفيرها من باريس. وتأزّم الوضع بعد ذلك، خصوصا بسبب مسألة الهجرة وتوقيف بوعلام صنصال في الجزائر.
الجزيرة
منذ 25 دقائق
- الجزيرة
كالكاليست: احتلال غزة سيكون المقامرة الأعلى تكلفة لإسرائيل
قالت صحيفة كالكاليست الاقتصادية الإسرائيلية إن هناك مؤشرات متزايدة على أن خطة الاحتلال الكامل لقطاع غزة لن تكون مجرد مغامرة عسكرية، بل مقامرة قد تكون الأعلى تكلفة في تاريخ إسرائيل. فبعد مرور أكثر من 20 شهرا على بدء الحرب، ومع استمرار عجز الحكومة الإسرائيلية عن تحقيق الأهداف المعلنة، بدأت تتصاعد أصوات في المؤسسة العسكرية والاقتصادية تحذر من الانزلاق إلى مستنقع سياسي وأمني واقتصادي لا يمكن التحكم بتبعاته. وبينما تتبنى القيادة السياسية، وعلى رأسها بنيامين نتنياهو ، خطابا متشددا يدفع نحو "الحسم العسكري الشامل"، تُظهر التقارير الرسمية والتقييمات الاستخباراتية والاقتصادية أن هذا الخيار لا يستند إلى خطة إستراتيجية متماسكة، ولا إلى تقدير مالي مدروس، بل يعكس في جوهره "رؤية أيديولوجية غير قابلة للتطبيق"، وفق تعبير أحد الخبراء الأمنيين الذين نقلت عنهم كالكاليست. أعباء مالية ضخمة ونقلت الصحيفة عن دراسة أعدّها معهد أبحاث الأمن القومي الإسرائيلي أن "احتلال قطاع غزة من جديد سيكون باهظ التكلفة من الناحيتين الاقتصادية والعسكرية". وبحسب التقديرات، فإن إسرائيل ستضطر إلى إنفاق ما يتراوح بين 16 و18 مليار شيكل سنويا إذا قررت إعادة احتلال القطاع بالكامل، أي ما يعادل نحو 4.5 إلى 5 مليارات دولار سنويا. وتشمل هذه التكاليف نشر 3 إلى 4 فرق عسكرية ميدانية، وتأمين شبكة مواصلات، وتعزيز البنية التحتية الأمنية، بالإضافة إلى الأعباء غير المباشرة على الاقتصاد. ووفقا للصحيفة، فإن وزارة المالية ترى في هذه السيناريوهات "خطرا حقيقيا على استقرار الميزانية العامة". وفي هذا السياق، يؤكد شاؤول كلوغمان، أحد كبار مسؤولي المالية الإسرائيلية السابقين، أن "احتلال غزة سيُثقل الميزانية على نحو لا يمكن استيعابه دون تقليصات ضخمة في بنود مدنية أو رفع الضرائب، وربما الأمرين معا". مستنقع سياسي وأمني ولا تقف التحذيرات عند حدود المال، فقد أوضح مصدر رفيع في المؤسسة الأمنية الإسرائيلية أن "دخول غزة مجددا لا يشبه الدخول إلى جنين أو نابلس، بل هو مستنقع عسكري وأمني من طراز مختلف تماما". ويضيف المصدر ذاته أن الجيش الإسرائيلي "يواجه حاليا تحديات جدية في تأمين موارد بشرية كافية، بمن في ذلك الجنود النظاميون والاحتياط، فضلا عن نقص في العتاد والجاهزية اللوجستية". أما عن الموقف السياسي، فتشير الصحيفة إلى أن "التأييد الدولي لإسرائيل يتآكل سريعا، خاصة في ظل التغطية الإعلامية المكثفة لما يجري في غزة، والتقارير المتكررة عن سقوط ضحايا مدنيين". وترى الصحيفة أن احتلال القطاع سيُفاقم هذا التآكل و"يفتح الباب أمام تحقيقات دولية محتملة في المحكمة الجنائية الدولية". النموذج العراقي ومن بين المقارنات اللافتة في التقرير، تشبيه سيناريو احتلال غزة بـ"التورط الأميركي في العراق بعد عام 2003″، حيث تحملت واشنطن تكاليف بشرية ومادية ضخمة، و"تورطت في إدارة حياة ملايين المدنيين في بيئة عدائية". وترى كالكاليست أن "إسرائيل، إذا تبنّت سيناريو الاحتلال الكامل، ستجد نفسها أمام مسؤولية إدارية مستمرة عن حياة أكثر من مليوني فلسطيني، وسط واقع إنساني صعب، ونقص في الخدمات الأساسية". وتحذر الصحيفة من أن هذا السيناريو "لن يؤدي فقط إلى مزيد من التآكل في صورة إسرائيل الدولية، بل سيؤجج أيضا توترات داخلية ويعمق الشرخ السياسي والاجتماعي". فخ إستراتيجي وقال مسؤول استخباراتي سابق للصحيفة إن "الجهات المعادية في غزة تعرف تماما أن دخول إسرائيل في حالة احتلال طويل هو مكسب إستراتيجي لها". وأضاف "إنهم يراهنون على أن إسرائيل ستنزف في الداخل والخارج، بينما هم يستنزفونها ببطء". وقد يكون هذا استنزافا طويل الأمد للجيش الإسرائيلي الذي يعاني أصلا من نقص متزايد في عدد المجندين المؤهلين، فضلا عن تراجع المعنويات في صفوف قوات الاحتياط، وتزايد حالات الرفض والتسرب من الخدمة. انقسام سياسي من زاوية أخرى، تُبرز كالكاليست التحدي السياسي المتنامي داخل إسرائيل في مواجهة هذه الخطة التي لا توافق حولها والتي تدفع إلى تنفيذها أحزاب اليمين المتطرف في الحكومة. وتضيف الصحيفة أن "الجيش لا يريد احتلال القطاع، ووزارة المالية تعارض بشدة، لكن الصوت السياسي هو الأعلى، والقرار في النهاية بيد الحكومة". وبحسب مصادر مطلعة نقلت عنها الصحيفة، فإن نقاشات مغلقة جرت مؤخرا داخل المجلس الوزاري المصغر (الكابينت)، أظهرت وجود انقسام حاد بين مؤيدين للاجتياح الكامل ومعارضين يخشون أن يتحول القطاع إلى "فيتنام إسرائيلية". "ثم ماذا؟" أحد أبرز الانتقادات التي أوردتها كالكاليست يتعلق بغياب ما يسمى "إستراتيجية الخروج"، فحتى في حال قررت إسرائيل احتلال غزة، فإنه "لا توجد رؤية واضحة لما سيحدث بعد ذلك". هل ستبقى القوات الإسرائيلية إلى أجل غير مسمى؟ من سيدير شؤون السكان؟ هل ستتدخل أطراف دولية؟ كل هذه الأسئلة، بحسب الصحيفة، لا تجد جوابا مقنعا حتى داخل الحكومة نفسها. ويختم التقرير بتحذير لافت يقول فيه أحد المحللين: "قد تدخل إسرائيل إلى غزة بقوة، لكنها قد تجد صعوبة في الخروج، وكل يوم إضافي داخل القطاع سيزيد من الكلفة البشرية والمالية والسياسية".
الجزيرة
منذ 4 ساعات
- الجزيرة
فشل" عربات جدعون" فجّر صراعاتهم.. ساسة إسرائيل وعسكريوها يتناحرون
الجيش الإسرائيلي ليس كباقي جيوش العالم، لأن إسرائيل نفسها ليست كباقي دول العالم. وعلى الدوام ولأسباب وجودية، احتل الجيش الإسرائيلي مكانة ميزته عن باقي مؤسسات الدولة العبرية وأوكلت إليه منذ التأسيس مهمة الحفاظ على الدولة، وليس مجرد الدفاع عنها. فالجيش في إسرائيل يحتكر ما يعرف بتقدير المخاطر والاستعداد لها، ويكاد يكون مسيطرا على تحديد وجهة ومستقبل الدولة. وسبق للجيش أن فرض على إسرائيل حروبا، ومنع قيادتها من شن حروب وعمليات، على قاعدة أنه الأقدر على "تقدير الموقف". وقد اهتزت مكانة الجيش الإسرائيلي والمؤسسة الأمنية برمتها في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 مما أضعف مكانته، بعض الشيء، في نظر قادة اليمين الأيديولوجي المتطرف الحاكم. ورغم نجاح الجيش في استعادة مكانته بالتعاون مع المؤسسة الأمنية، خصوصا في حربه ضد إيران وحزب الله في لبنان، فإنه بقي عاجزا عن توفير البضاعة في الحلبة الأهم لليمين المتطرف، وهي جبهة قطاع غزة. صحيح أن رئيس الأركان الجنرال إيال زامير وصل إلى قيادة الأركان، بعد استقالة رئيس الأركان السابق هرتسي هاليفي، إلا أنه كان مطلوبا منه أن يكون نقيض سلفه. أن يهزم حماس ويطرد الفلسطينيين من غزة، وأن يعيد الأسرى. لكن الفشل في تحقيق هذه الأهداف، خلق أزمة لم يسبق لها مثيل ليس فقط بين المستويين السياسي والعسكري وإنما كذلك بين المستوى العسكري نفسه. تسريبات أولية لذلك عندما سمع الإسرائيليون كلا من وزيري المالية، بتسلئيل سموتريتش والأمن القومي، إيتمار بن غفير يهاجمان بشدة زامير لعجزه عن توفير النصر المطلق المطلوب عرف كثيرون منهم أن دور نتنياهو لن يتأخر. وفي البداية أطلق نتنياهو تسريبات من مكتبه ضد زامير تظهره وكأنه من يمنع تحقيق النصر المطلق، عبر رفضه عرض خطة متكاملة لإعادة احتلال قطاع غزة، وفرض الحكم العسكري هناك. وبدأت التلميحات لزامير بالاستقالة، إذ عليه الخضوع وتنفيذ خطط الحكومة وإذا لم يعجبه ذلك فالباب مفتوح. بل إن بداية التسريبات كانت على لسان مصدر سياسي: "إذا كان هذا لا يناسب رئيس الأركان، فليستقل". واضطر زامير للخروج عبر مقربيه بتسريبات تظهر أن خطةً كالّتي يطالب بها نتنياهو واليمين مستحيلة، لأسباب كثيرة بينها أن الجيش لا يستطيع فرض سيطرته على أكثر من مليوني فلسطيني وإدارة شؤونهم. واعتبر مقربو زامير أن المقترحات المسيحانية لليمين المتطرف، تقود إسرائيل إلى كارثة من كل النواحي وتقتل الأسرى الإسرائيليين. وأن خطة اليمين ليست حسما للحرب، بمقدار ما هي وقوع في "فخ إستراتيجي". فلم يكن أمام نتنياهو سوى إطلاق يد ابنه، يائير، في شن الهجوم الذي يعارض زامير، كمن فرض فرضا على والده، وكمن يتمرد على "القيادة الشرعية" ويقود انقلابا عسكريا. كما أن سموتريتش اعتبر ردود زامير تأكيدا بأنه قائد "فاشل" لا يستحق منحه الثقة، حيث سارع كثيرون من أقرانه للمطالبة بالبحث عن قائد بديل. والأمر لم يقف، كما سلف عند حدود الصراع والسجال شبه العلني بين القيادتين السياسية والعسكرية، بل تخطاه إلى كل واحدة منهما. ففي الحلبة السياسية إدراك بأن الصراع مع قيادة الجيش، سيلقي بظلال كئيبة على الكثير من مقتضيات الحياة في إسرائيل. وهناك من يعلم أن إذلال القيادة العسكرية وإهانتها، سوف يترك جرحا بليغا في نفوس الشاب الذي هو في الخدمة العسكرية، أو سيلتحق بها قريبا. إذ أن القائد العسكري لن يعود بالاحترام الذي كان له وهو ما سيفرغ الجيش لاحقا من كثير من الكفاءات اللازمة. أما في المستوى العسكري، فالقصة أعمق وربما أشد حدة. إذ أن نخبة الجيش تنتقل وبسرعة من النخبة اليسارية والليبرالية التي كانت في المجتمع الإسرائيلي، إلى النخبة الفاشية الاستيطانية التي تبرز الآن. وهناك في الجيش من هم على استعداد لمجاراة اليمين المتطرف في رؤاه المسيحانية، كما ثبت مثلا مع الجنرال ديفيد زيني، الذي عينه نتنياهو مؤخرا رئيسا للشاباك. وعلى خلفية هذا الاستعداد وسواه برزت مؤخرا صراعات داخل القيادة العليا في الجيش. إقالة لواء مخالف وكانت بداية الحديث عن هذه الصراعات بإقالة قائد لواء من المقربين لسموتريتش كان يصدر أوامر قتل وتدمير تعتبر مخالفة للتعليمات. ولكن الأمر تطور عندما أمر قائد سلاح الجو الحالي الجنرال تومر بار في أبريل/نيسان الماضي، بتحويل طلبات استخدام الطائرات لقصف أهداف في غزة إلى مكتبه للمصادقة عليها، وعدم تنفيذها تلقائيا عند وصولها من قيادة الجبهة الجنوبية. وحدث ذلك بعد أن باتت طلبات القصف الجوي، وفق إحداثيات الجبهة الجنوبية، توقع الكثير جدا من الضحايا من المدنيين من دون مبرر. وطبعا لم يرق هذا لقائد الجبهة الجنوبية الجنرال يانيف عاشور، الذي يؤمن بسياسة توسيع النيران لتقليص المخاطر على جنوده. ويطالب عاشور بأن يكف قائد سلاح الجو عن هذا الأسلوب، وأن يفسح المجال لتغطية جوية أوسع للقوات البرية. وبحسب يديعوت فإنه في آخر اجتماع موسع لهيئة الأركان في مقرها، "هكرياه" وبحضور أكثر من 20 من كبار الضباط من الألوية والعمداء، ارتفعت نبرة النقاش حول هذا الموضوع بين الطرفين إلى "صراخ حقيقي". ودافع قائد سلاح الجو عن موقفه، بأنه يتدخل عندم يرى "انعدام المهنية" في العديد من طلبات قيادة الجبهة الجنوبية، مما أفقد الجنرال عاشور اتزانه. وصرخ عاشور: "أنتم هناك في تل أبيب منقطعون عن الميدان". فتدخل رئيس الأركان إيال زامير في السجال الغريب، وطلب من اللواء عاشور ألا يتحدث بهذا الشكل لأنه "غير مقبول". وثمة من يرى أن الجنرال عاشور بات شديد التوتر مؤخرا، جراء كثرة الحديث عن فشل حملة "عربات جدعون" التي قادها. وأدى هذا الفشل إلى تعميق خيبة الأمل في صفوف القيادتين السياسية والعسكرية، التي كانت تأمل أن تسهم هذه الحملة في هزيمة حماس من جهة، وفي إعادة الأسرى الإسرائيليين من جهة أخرى. ونشرت مؤخرا رسالة رائد في الجيش يعمل في غزة يشكو الواقع مثل كثير من القيادات الميدانية، قال فيها: "لا توجد مناورة حقيقية والمقاتلون تعبون. العدو يشخص بعضنا – فيهاجم". كما أن عمليات الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة باتت تستجلب انتقادات دولية حادة، أدت إلى تآكل ما كان قد بقي من تأييد عالمي، فضلا عن تنامي رفض حتى منظمات حقوق الإنسان الإسرائيلية لها، ووصفها بالإبادة الجماعية. عموما بات واضحا للجميع أن "عملية "عربات جدعون" بلغت نهايتها، بانسحاب أغلبية القوات الهجومية، حيث لم يعد يوجد في القطاع أكثر من 9 كتائب. ويرى معلقون عسكريون أن معظم مقاتلي الجيش الإسرائيلي المتبقين حاليًا في قطاع غزة، يدافعون عن أنفسهم في مواقع مؤقتة، وأن النزعة الهجومية انتهت." ويتحدث جنرالات الجيش بوضوح عن إرهاق القوات، وحاجتها إلى تجديد النشاط والتقاط الأنفاس. وهذا ما حدا برئيس الأركان إلى تسريح الكثير من جنود الاحتياط، ورفض استدعاء المزيد مما خلق نوعا من الأزمة التي تعيق احتمال السرعة في استئناف هجمات واسعة في القطاع. وهذا تقريبا ما يثير غضب القيادة السياسية، التي تعلن صباحا ومساء أن "القرار اتخذ" باحتلال قطاع غزة كاملا، قبل أن يتخذ القرار فعلا في مجلس الوزراء. وطبعا، لا يعني هذا الكلام أنه في ظل السجالات القائمة، لا يمكن لنتنياهو واليمين أن يجبرا الجيش وقائده على تنفيذ خططهم إن أصروا عليها. ولكن مثل هذا الموقف يزيد في توسيع شقة الخلاف داخل المجتمع الإسرائيلي، خصوصا أن نتنياهو واليمين الذي يطالب بـ"الحرب الدائمة"، هم أنفسهم من يرفضون توزيع الأعباء العسكرية بشكل متساو على الجميع، ويصرون على إعفاء الحريديم من هذه الخدمة. غير أن السجالات تظهر حقيقة المأزق الذي تعيشه إسرائيل حاليا، والذي وصفه الجنرال غيورا آيلاند على النحو التالي في مقالة نشرها في موقع "والا" الإخباري. "لم يعد بوسع إسرائيل تأجيل القرار: إعادة الرهائن وإنهاء الحرب، أو التوغل في عمق غزة في مسار مكلف وخطير وغير مجدٍ. أي تأخير لن يؤدي إلا إلى تقوية حماس، وإضعاف الجيش الإسرائيلي، واستنزاف الجبهة الداخلية. نتنياهو مطالب باتخاذ قرار، وليس هناك من يلجأ إليه". واعتبر أن "دولة إسرائيل على مفترق طرق كلاسيكي. من المستحيل الاستمرار بشكل مستقيم، علينا الانعطاف يمينًا أو يسارًا". وفي نظره فإن الانعطاف يسارا "يعني الموافقة على صفقة بسيطة ومؤلمة بإنهاء الحرب، وانسحاب الجيش الإسرائيلي من غزة مقابل استعادة جميع الرهائن". ومثل هذه الموافقة مع استمرار سيطرة حماس على غزة "ينطوي على شعور بالفشل الذريع، وهو ما يتناقض تمامًا مع وعود نتنياهو بـ"النصر المطلق". هذا خيار سيئ بالفعل، ولكنه أقل سوءا من البديل". أما الانعطاف يمينا فيعني توسيع نطاق الحرب، إذ أن استكمال احتلال قطاع غزة يفتقر للمنطق حسب رأيه. ومثل هذه الخطوة "ستُعرّض حياة الرهائن لخطر كبير، لسبب بسيط هو أنهم لن يبقوا على قيد الحياة لعدة أشهر أخرى حتى تنتهي هذه العملية. وسيتكبد الجيش الإسرائيلي خسائر فادحة، تمامًا كما قُتل 40 جنديًا خلال عملية "عربات جدعون"، أي ضعف عدد الرهائن الذين زعم الجيش الإسرائيلي أنه سينقذهم". مناهضو" التوسيع" وهذا أيضا ما يقوله زامير وكل رؤساء الجيش والمؤسسة الأمنية الذين أعلنوا موقفهم هذا الأسبوع الفائت، بأنهم ضد أي توسيع للقتال ومع إبرام صفقة تعيد أسرى وتنهي الحرب. فالجنرالات الذين لا عمل لهم سوى الحرب يصرخون طوال الوقت، بأن الضغط العسكري وحده ليس ما يحقق النصر، ونتنياهو واليمين لا يرون سبيلا سوى الضغط العسكري، حتى بعد أن صارت سمعة إسرائيل الدولية في الحضيض. أخيرا ثمة في إسرائيل من يعتقدون أن سبب حملة نتنياهو واليمين على رئيس الأركان، يكمن في أن الجمهور اعتبر الجيش صاحب الفضل في النصر على إيران وحزب الله، في حين بقي نتنياهو واليمين عنوانا واضحا للمسؤولية عن الفشل في 7 أكتوبر. ولذلك فإن نتنياهو محبط من عدم نجاحه في تغيير الصورة عن نفسه، ليس في العالم وإنما أيضا في إسرائيل ذاتها. ومع ذلك ستستمر السجالات حول الحرب، طالما بقي نتنياهو في منصبه يرسم الخطط، ويدبر الألاعيب تارة باسم نفسه، وأخرى باسم أميركا والعالم الحر.
