ماكرون يدعو إلى مزيد من "الحزم" مع الجزائر
وقال ماكرون، في رسالة رسمية إلى رئيس وزرائه فرنسوا بايرو نشرتها صحيفة "لوفيغارو"، إنه "يجب على فرنسا أن تكون قوية وتحظى بالاحترام".
وأضاف في الرسالة التي تشير إلى مرحلة جديدة في الأزمة الدبلوماسية الحادة بين البلدين، أن فرنسا "لا يمكنها الحصول على ذلك من شركائها إلا إذا أظهرت لهم الاحترام الذي تطلبه منهم. وتنطبق هذه القاعدة الأساسية على الجزائر أيضا".
ولتبرير توجيهاته، أشار الرئيس الفرنسي إلى الكاتب الفرنسي الجزائري بوعلام صنصال الذي حُكم عليه بالسجن 5 سنوات بتهمة "تقويض الوحدة الوطنية"، والصحفي الفرنسي كريستوف غليز الذي حكم عليه بالسجن 7 سنوات في الجزائر بتهمة "تمجيد الإرهاب".
تدابير
ومن بين التدابير الواردة في الرسالة، طلب ماكرون من الحكومة أن تعلق "رسميا" تطبيق الاتفاقية المبرمة عام 2013 مع الجزائر "بشأن الإعفاءات من التأشيرة لجوازات السفر الرسمية والدبلوماسية".
ويقر هذا الإجراء الوضع القائم حاليا بحكم الأمر الواقع، فقد أعلن وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو في 14 مايو/أيار الماضي "إعادة جميع الدبلوماسيين الحاملين لجوازات سفر دبلوماسية والذين لا يحملون تأشيرة حاليا إلى الجزائر". وقال إن فرنسا كانت ترد آنذاك على قرار الجزائر "غير المبرر والذي لا يمكن تبريره" بطرد موظفين فرنسيين.
كما طلب ماكرون من الحكومة أن تستخدم "فورا" أحد أحكام قانون الهجرة لعام 2024، وهو بند "يسمح برفض تأشيرات الإقامة القصيرة لحاملي جوازات السفر الوظيفية والدبلوماسية، وكذلك تأشيرات الإقامة الطويلة لجميع أنواع المتقدمين".
وطلب الرئيس الفرنسي من رئيس وزرائه "تكليف وزير الداخلية" برونو روتايو الذي يتبنى موقفا متشددا تجاه الجزائر، "إيجاد سبل ووسائل تعاون مفيد مع نظيره الجزائري في أسرع وقت ممكن"، كما "أعرب عن أمله في أن يتحرك وزير الداخلية وأجهزته دون هوادة في مواجهة انحراف أفراد جزائريين في وضع غير نظامي".
وأضاف "بعد أن تروا أن شروط نظامنا الدبلوماسي مستوفاة، يمكنكم السماح للقناصل الجزائريين الثلاثة الموجودين حاليا على أراضينا بممارسة مهامهم، مع المطالبة باستئناف التعاون في مجال الهجرة.. وهذا الاستئناف وحده سيتيح أن نستقبل 5 قناصل آخرين ينتظرون الترخيص".
وقال ماكرون "رد السلطات الجزائرية على مطالبنا المتعلقة بالتعاون بشأن الهجرة والعمل القنصلي سيحدد خطواتنا التالية"، موضحا أنه "بمجرد استئناف الحوار، سيتعين علينا أيضا معالجة ملفات ثنائية حساسة أخرى"، مشيرا إلى "ديون المستشفيات" و"تصرفات بعض الأجهزة الحكومية الجزائرية على الأراضي الوطنية، ولكن أيضا قضايا الذاكرة العالقة".
يذكر أن العلاقات الجزائرية الفرنسية شهدت توترا دام أشهرا، قبل أن تظهر بوادر انفراج عقب اتصال جمع في 31 مارس/آذار الماضي بين الرئيسين الجزائري عبد المجيد تبون ونظيره الفرنسي وإعلان عودة العلاقات إلى طبيعتها، حيث تم استئناف التعاون في مجال الأمن والهجرة، بحسب بيان مشترك.
وبدأت الأزمة تتفاقم في أواخر يوليو/تموز مع إعلان الرئيس الفرنسي دعم مبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية لل صحراء الغربية ، فبادرت الجزائر إلى سحب سفيرها من باريس. وتأزّم الوضع بعد ذلك، خصوصا بسبب مسألة الهجرة وتوقيف بوعلام صنصال في الجزائر.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الجزيرة
منذ 11 ساعات
- الجزيرة
مناصرون لحزب الله وأمل يتظاهرون ضد خطة حصر السلاح بيد الدولة
شارك مناصرون ل حزب الله و حركة أمل في وقت متأخر من مساء الخميس في مسيرات وتجمعات شعبية في عدد من المناطق اللبنانية احتجاجا على قرار الحكومة تكليف الجيش وضع خطة لحصر السلاح بيد الدولة. وشهدت شوارع في الضاحية الجنوبية لبيروت مسيرات بالسيارات والدراجات النارية رفع المشاركون فيها أعلام حزب الله وحركة أمل وأطلقوا هتافات منددة بموقف الحكومة. كما شهدت بعض المناطق في جنوب وشرق لبنان تحركات مماثلة للتنديد بالمساعي الرامية إلى نزح سلاح حزب الله. وأظهرت صور قيام متظاهرين بحرق إطارات مطاطية في بعض الشوارع، وذلك وسط انتشار للجيش. وكانت الحكومة اللبنانية أقرت أمس الخميس في اجتماعها أهداف المذكرة الأميركية لتمديد وتثبيت اتفاق وقف الأعمال العدائية الذي أنهى الحرب في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي بين إسرائيل وحزب الله. وقد أجّلت الحكومة مناقشة الجداول الزمنية للبنود الأربعة في المذكرة، حتى تلقّي خطة الجيش اللبناني لحصر السلاح، بحلول نهاية أغسطس/آب الجاري. واحتجاجا على قرار رئيس الحكومة مناقشة الجدول الزمني الوارد في الورقة الأميركية، انسحب الوزراء المحسوبون على حزب الله وحركة أمل والوزير المستقل المنتمي للطائفة الشيعية فادي مكي من جلسة مجلس الوزراء، في حين قال وزير الإعلام اللبناني إن هذه الخطوة لم تؤثر على التوافق. وكانت كتلة حزب الله في البرلمان اللبناني قد قالت إن تبني رئيس الحكومة ورقة المبعوث الأميركي توم براك دليل على انقلابه على التعهدات التي التزم بها في بيانه الوزاري. وأعلن حزب الله مرارا أنه لن يقبل تسليم سلاحه تحت أي ظرف.
الجزيرة
منذ 15 ساعات
- الجزيرة
هولندا تستبعد الاعتراف بدولة فلسطينية في الوقت الراهن
استبعدت الحكومة الهولندية، اليوم الخميس، الاعتراف بدولة فلسطينية في الوقت الراهن رغم تزايد القلق العام بشأن قطاع غزة، لكنها اعتبرت أن ما يحدث في القطاع الذي مزقته الحرب "يقوض أمن إسرائيل". وقال وزير الخارجية الهولندي كاسبار فيلدكامب في مناقشة برلمانية عاجلة بشأن غزة بعد استدعاء المشرعين من عطلتهم الصيفية إن بلاده "تعطي الأولوية للمشتريات المحلية ومن الاتحاد الأوروبي قبل التوجه إلى دول ثالثة، رافضا في هذا الصدد دعوات تعليق واردات الأسلحة من إسرائيل. واستدرك فيلدكامب قائلا إن هولندا "اتخذت بالفعل "خطوات مهمة، بما في ذلك حظر السفر على وزيرين إسرائيليين، مضيفا أن "هذه الحرب لم تعد حربا عادلة وصارت تقوض أمن إسرائيل وهويتها" ويأتي موقف هولندا على النقيض مع مواقف بعض الدول في حلف شمال الأطلسي (الناتو)، وأبرزها فرنسا ، التي أعلنت أنها ستعترف بدولة فلسطينية في سبتمبر/أيلول المقبل. كما أعلنت بريطانيا أنها ستفعل الأمر نفسه ما لم توافق إسرائيل على وقف لإطلاق النار في غزة وعلى خطوات لتخفيف المعاناة في القطاع الذي يتفشى فيه الجوع.
الجزيرة
منذ 16 ساعات
- الجزيرة
الجزائر تتهم فرنسا بـ"التنصل من مسؤولياتها" في الأزمة بين البلدين
اتهمت الجزائر فرنسا اليوم الخميس بـ"التبرؤ من مسؤولياتها" في الأزمة التي نشبت بين البلدين قبل عام، كما استنكرت تعليق باريس لاتفاق الإعفاء من التأشيرة لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية. وردا على توجيهات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون حكومته أمس للتحرك "بمزيد من الحزم والتصميم" تجاه الجزائر، قالت الخارجية الجزائرية في بيان لها اليوم إن رسالة الرئيس الفرنسي "تبرّئ فرنسا بشكل تام من كامل مسؤولياتها وتلقي باللائمة كاملة على الطرف الجزائري. ولا شيء أبعد عن الحقيقة وأبعد عن الواقع من هكذا طرح". وأضاف البيان "في هذا الصدد، تودّ الجزائر التذكير مرة أخرى بأنها لم تُبادر يوما بطلب إبرام اتفاق ثنائي يعفي حاملي جوازات السفر الدبلوماسية وجوازات السفر المهمة من التأشيرة" وتابع قائلا "كانت فرنسا، وفرنسا لوحدها من بادر بهذا الطلب في مناسبات عديدة. ومن خلال قرارها تعليق هذا الاتفاق، تكون فرنسا قد أتاحت للجزائر الفرصة المناسبة لتعلن من جانبها نقض هذا الاتفاق بكل بساطة ووضوح". وأكدت الخارجية الجزائرية أنه منذ نشوب هذه الأزمة بين البلدين والتي "تسببت فيها فرنسا، اختارت هذه الأخيرة معالجتها بمنطق القوة والتصعيد. فهي من لجأت إلى التهديدات والإنذارات والإملاءات". وقال ماكرون في رسالة إلى رئيس وزرائه فرنسوا بايرو نشرتها صحيفة لوفيغارو أمس، إنه "يجب على فرنسا أن تكون قوية وتحظى بالاحترام". ولتبرير توجيهاته، أشار الرئيس الفرنسي إلى الكاتب الفرنسي الجزائري بوعلام صنصال الذي حُكم عليه بالسجن 5 سنوات بتهمة "تقويض الوحدة الوطنية"، والصحفي الفرنسي كريستوف غليز الذي حكم عليه بالسجن 7 سنوات في الجزائر بتهمة "تمجيد الإرهاب". ومن بين التدابير الواردة في الرسالة، طلب ماكرون من الحكومة أن تعلق "رسميا" تطبيق الاتفاقية المبرمة عام 2013 مع الجزائر "بشأن الإعفاءات من التأشيرة لجوازات السفر الرسمية والدبلوماسية". إعلان من جهته، أكد رئيس الوزراء الفرنسي فرنسوا بايرو اليوم أن بلاده "لا تتبنى المواجهة الدائمة" مع الجزائر وتأمل أن "تستعيد يوما ما علاقات متوازنة وعادلة". إنهاء عقود وفي سياق متصل أعلنت الجزائر الخميس إنهاء استفادة سفارة فرنسا لديها منذ عقود من أملاك تابعة للدولة بشكل مجاني، وإعادة النظر في عقود إيجار مبرمة مع مؤسسات فرنسية أخرى على الأراضي الجزائرية. ونقلت وكالة الأنباء الجزائرية بيانا للخارجية الجزائرية قالت فيه إنه تم استدعاء القائم بالأعمال الفرنسي وإبلاغه بالقرار، وكذلك، تلقت باريس "إشعارا بإعادة النظر في عقود الإيجار المبرمة بين السفارة الفرنسية ودواوين الترقية والتسيير العقاري بالجزائر والتي كانت تتسم بشروط تفضيلية". ودعت السلطات الجزائرية "الجانب الفرنسي إلى إرسال وفد إلى الجزائر من أجل الشروع في محادثات بخصوص هذا الملف"، بحسب بيان الخارجية. وبحسب تقرير للوكالة الجزائرية يعود إلى مارس/آذار، تستأجر فرنسا 61 عقارا في الجزائر بأسعار مغرية، وأحيانا مقابل بدل "رمزي"، بينها 18 هكتارا للسفارة الفرنسية و4 هكتارات لمقر إقامة السفير في الجزائر العاصمة. وأضافت الوكالة الجزائرية أن بدل إيجار السفارة "زهيد"، فيما إيجار المقر المسمى "الزيتون" كان "رمزيا" و"لم يتغير بين 1962 وأغسطس/آب 2023″. وذكرت الخارجية الجزائرية أن "البعثة الدبلوماسية الجزائرية في فرنسا لا تستفيد من امتيازات مماثلة. وبالتالي، فإن هذا الإجراء يأتي هو الآخر في سياق الحرص على تحقيق التوازن وترسيخ مبدأ المعاملة بالمثل في العلاقات الجزائرية-الفرنسية برمتها". وتدهورت العلاقات بين باريس والجزائر منذ يوليو/تموز 2024. وتخلل الأزمة قيام الجانبين بطرد دبلوماسيين وموظفين وتجميد كل أنواع التعاون الرسمي.
