من المتهم الحقيقي في انقطاع الكهرباء عن الجيزة 30 ساعة؟
انقطاع الكهرباء بالجيزة
نستعرض في هذا التقرير أزمة انقطاع الكهرباء الجيزة منذ بدايتها في حوالي العاشرة مساء يوم السبت وحتى فجر الاثنين، حيث انقطع التيار والمياه في أماكن عدة بمحافظة الجيزة وراح المواطنون يتصلون بأرقام خدمة العملاء بعد مرور الساعة تلو الأخرى دون امل ولا مجيب.
ومرت ليلة الجحيم بلاكهرباء ولامياه ودرجة الحرارة تتعدى الأربعون درجة حتى فوجئ الجميع بأخبار عن وصول وزير الكهرباء الي موقع عطل الكابل الأرضي أمام محطة مترو ساقية مكى وبدأ الأمل يدب بعودة التيار سريعا ولكن الاحباط بدأ يتسرب ثم اليأس بعد مرور الساعات لتحل ليلة أخرى أكثر جحيما على المواطنين فالليلة الماضية كانوا لايدرون السبب أما الليلة التالية فكان اليأس وفشل المسئولين في حل المشكلة يذيد حرارة الجو.
فرق طوارئ و مولدات احتياطية
على الصعيد الأخر كانت وزارة الكهرباء وتحديدا الشركة المصرية لنقل الكهرباء وشركة جنوب القاهرة في حالة طوارئ خاصة َمع وصول الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء الي موقع العطل يتابع عملية الإصلاح بنفسه ثم بدا الغضب يتملك منه مع مرور الساعات الطويلة دون إصلاح العطل، ومحاولة لتخفيف الأزمة تم الدفع بفرق طوارئ وماكينات ديزل "مولدات احتياطية، لتوصيل التيار لمحطات شرب المياه وجاء ذلك متأخرا بعد معاناة ليوم وليلة ومع ذلك ظلت بعض الأماكن بلا مياه.
سرقة الكهرباء
وفي برامج التوك شو المسائية، ظهر متحدث الوزارة ليتهم سرقات التيار في التسبب في الإعطال حيث تعدت سرقة التيار30 مليار جنبه، مطالبا المواطنين بضرورة ترشيد الاستهلاك وانه يجرى العمل على إصلاح الأعطال وعودة التيار قريبا.
أما المهندسة منى رزق رئيس الشركة المصرية لنقل الكهرباء فتواجه موقف عصيب لأن محطة المحولات التى بها العطل من اختصاص الشركة فعليها ان تواجه حالة الغضب من الوزير وتشرح سبب الإعطال المتكررة خلال الأيام الماضية لتاتي أعطال محطة محولات جزيرة الدهب لتذيد الوضع سوءا وتفتح على مصراعيه باب صيانة المحطات وهل هناك اهمال في صيانة المحولات المتهالكة ام يجب استبدالها وطالب الوزير بتقرير شامل عن عمليات الصيانة وعن الميزانيات التى تم رصدها منذ 2014 لتطوير شبكات النقل والتى قاربت على مائة مليار جنيه.
عمال الكهرباء يواصلون الليل بالنهار
نعود لموقع العطل وتحديدا أمام محطة مترو ساقية مكى نتابع أعمال الحفر للوصل الي الكابلات واصلاحها من الفنيين والعمال الذين واصلوا النهار بالليل فقد عملوا لما يقرب من 30 ساعة تحت وطأة الشمس الحارقة ودرجة الحرارة العالية لتمكنوا اخيرا من اصلاح العطل واختبار الكابلات وإطلاق التيار فجر يوم الاثنين.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
صدى البلد
منذ 4 ساعات
- صدى البلد
الحبس 3 سنوات وغرامة 5 آلاف جنيه عقوبة التشويش على إقامة شعائر دينية
حدد قانون العقوبات عقوبة التشويش على إقامة شعائر دينية ، ويستعرض 'صدى البلد' من خلال هذا التقرير عقوبة التشويش على إقامة شعائر دينية. إثارة الفتنة وفيما يتعلق بعقوبة ازدراء الأديان تنص المادة 98 من قانون العقوبات على الآتي: «يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تجاوز 5 سنوات أو بغرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تجاوز ألف جنيه لكل من استغل الدين في الترويج أو التحييذ بالقول أو بالكتابة بأي وسيلة أخرى لأفكار متطرفة بقصد إثارة الفتنة أو التحقير أو ازدراء أحد الأديان السماوية أو الطوائف المنتمية إليها أو الضرر بالوحدة الوطنية أو بالسلم الاجتماعي». كما تنص المادة 160 من قانون العقوبات على أنه «مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد يعاقب بالحبس مدة ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد عن 5 آلاف جنيه كل من شوش على إقامة شعائر ملة أو دين أو احتفال أو رموز أو أشياء أخرى لها حرمة عند أبناء ملة أو فريق من الناس». وطبقا لقانون العقوبات في أحداث الفتنة أو زعزعة الوحدة الوطنية، تكون العقوبة المشددة لمدة 7 سنوات، مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر، تكون العقوبة الحبس 3 سنوات لكل من انتهك حرمة القبور أو الجبانات أو دنسها، وطبقا لـ قانون العقوبات تكون العقوبة السجن المشدد الذي لا تقل مدته عن 5 سنوات إذا ارتكبت أي من الجرائم السابقة لغرض إرهابى. وكان قد أعلن المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، رسميًا فض دور الانعقاد الخامس من الفصل التشريعي الثاني، وذلك بعد عام حافل من العمل البرلماني المكثف على المستويين التشريعي والرقابي. وكشف التقرير الختامي لأعمال مجلس النواب عن أرقام لافتة، حيث عقد المجلس خلال هذا الدور 62 جلسة عامة، استغرقت ما مجموعه 220 ساعة من المناقشات، تم خلالها إقرار 186 قانونًا تضمنت 2635 مادة. كما صدق المجلس على 63 اتفاقية دولية، في إطار تعزيز العلاقات الدولية والتعاون الثنائي مع عدد من الدول والمنظمات. وعلى صعيد اللجان النوعية، بلغ عدد الاجتماعات 3020 اجتماعًا، استغرقت 3260 ساعة عمل، وأسفرت عن إصدار 756 تقريرًا تمت مناقشتها تحت القبة، إضافة إلى بحث 2230 طلب إحاطة، و417 اقتراحًا برغبة، في قضايا خدمية وتنموية تهم المواطن المصري. كما نفّذ المجلس 19 زيارة ميدانية، في إطار المتابعة الميدانية لجهود الحكومة وتفقد المشروعات على أرض الواقع، تأكيدًا على دور الرقابة البرلمانية الفاعلة. ويأتي فض دور الانعقاد ليختتم عامًا تشريعيًا اتسم بالنشاط والإنتاجية، عكسه الكم الكبير من التشريعات والرقابة البرلمانية، في سياق دعم الدولة المصرية على كافة الأصعدة.
صدى البلد
منذ 8 ساعات
- صدى البلد
مصدر أمنى: لا انتهاكات داخل مراكز الاصلاح والتأهيل.. وهذه عقوبة نشر الشائعات
نفى مصدر أمنى جملةً وتفصيلاً صحة ما تم تداوله على إحدى الصفحات التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية بمواقع التواصل الإجتماعى من إدعاءات بشأن إضراب بعض النزلاء لوجود إنتهاكات داخل أحد مراكز الإصلاح والتأهيل. وأكد المصدر أن ذلك يأتى فى إطار سلسلة الإدعاءات التى دأبت على ترويجها جماعة الإخوان الإرهابية تكريساً لمحاولاتها اليائسة لإثارة البلبلة والنيل من حالة الإستقرار التى تنعم بها البلاد والتى يعيها الشعب المصرى بعد أن فقدت مصداقيتها بأوساط الرأى العام.. وأن مراكز الإصلاح والتأهيل تتوافر بها كافة الإمكانيات المعيشية والصحية للنزلاء وفقاً لأعلى المعايير الدولية. 'صدى البلد' يستعرض من خلال هذا التقرير عقوبة نشر الشائعات. عقوبة نشر الشائعات نصت المادة 188 من قانون العقوبات على أن "يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من نشر بسوء قصد بإحدى الطرق المتقدم ذكرها أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو أوراقًا مصطنعة أو مزورة أو منسوبة كذبًا إلى الغير، إذا كان من شأن ذلك تكدير السلم العام أو إثارة الفزع بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة. ونصت المادة 80 (د) على: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تجاوز 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مصرى أذاع عمدًا فى الخارج أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة حول الأوضاع الداخلية للبلاد وكان من شأن ذلك إضعاف الثقة المالية بالدولة أو هيبتها واعتبارها أو باشر بأية طريقة كانت نشاطًا من شأنه الإضرار بالمصالح القومية للبلاد. وتنص المادة 102 مكرر على: "يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسين جنيهًا ولا تجاوز مائتى جنيه كل من أذاع عمدًا أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة إذا كان من شأن ذلك تكدير الأمن العام أو إلقاء الرعب بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة وتكون العقوبة السجن وغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز خمسمائة جنيه إذا وقعت الجريمة فى زمن الحرب.
صدى البلد
منذ 10 ساعات
- صدى البلد
احذر.. الحبس 5 سنوات وغرامة 1000 جنيه عقوبة الإضرار بالوحدة الوطنية
حدد قانون العقوبات عقوبة الإضرار بالوحدة الوطنية أو السلم الاجتماعي ، ويستعرض 'صدى البلد' من خلال هذا التقرير هذه العقوبة. عقوبات ازدراء الأديان وفيما يتعلق بعقوبة ازدراء الأديان تنص المادة 98 من قانون العقوبات على الآتي: «يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تجاوز 5 سنوات أو بغرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تجاوز ألف جنيه لكل من استغل الدين في الترويج أو التحييذ بالقول أو بالكتابة أ بأي وسيلة أخرى لأفكار متطرفة بقصد إثارة الفتنة أو التحقير أو ازدراء أحد الأديان السماوية أو الطوائف المنتمية إليها أو الضرر بالوحدة الوطنية أو بالسلم الاجتماعي». كما تنص المادة 160 من قانون العقوبات على أنه «مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد يعاقب بالحبس مدة ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن ألف جنية ولا تزيد عن 5 آلاف جنية كل من شوش على إقامة شعائر ملة أو دين أو احتفال أو رموز أو أشياء أخرى لها حرمة عند أبناء ملة أو فريق من الناس». وطبقا لقانون العقوبات في أحداث الفتنة أو زعزعة الوحدة الوطنية، تكون العقوبة المشددة لمدة 7 سنوات، مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر، تكون العقوبة الحبس 3 سنوات لكل من انتهك حرمة القبور أو الجبانات أو دنسها، وطبقا لـ قانون العقوبات تكون العقوبة السجن المشدد الذي لا تقل مدته عن 5 سنوات إذا ارتكبت أي من الجرائم السابقة لغرض إرهابى. وكان قد أعلن المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، رسميًا فض دور الانعقاد الخامس من الفصل التشريعي الثاني، وذلك بعد عام حافل من العمل البرلماني المكثف على المستويين التشريعي والرقابي. وكشف التقرير الختامي لأعمال مجلس النواب عن أرقام لافتة، حيث عقد المجلس خلال هذا الدور 62 جلسة عامة، استغرقت ما مجموعه 220 ساعة من المناقشات، تم خلالها إقرار 186 قانونًا تضمنت 2635 مادة. كما صادق المجلس على 63 اتفاقية دولية، في إطار تعزيز العلاقات الدولية والتعاون الثنائي مع عدد من الدول والمنظمات. وعلى صعيد اللجان النوعية، بلغ عدد الاجتماعات 3020 اجتماعًا، استغرقت 3260 ساعة عمل، وأسفرت عن إصدار 756 تقريرًا تمت مناقشتها تحت القبة، إضافة إلى بحث 2230 طلب إحاطة، و417 اقتراحًا برغبة، في قضايا خدمية وتنموية تهم المواطن المصري. كما نفّذ المجلس 19 زيارة ميدانية، في إطار المتابعة الميدانية لجهود الحكومة وتفقد المشروعات على أرض الواقع، تأكيدًا على دور الرقابة البرلمانية الفاعلة. ويأتي فض دور الانعقاد ليختتم عامًا تشريعيًا اتسم بالنشاط والإنتاجية، عكسه الكم الكبير من التشريعات والرقابة البرلمانية، في سياق دعم الدولة المصرية على كافة الأصعدة.
