فلسطين حاضرة.. البيان الختامي لمؤتمر "صناعة المفتي الرشيد"
ألقى الدكتور نظير عياد، مفتي جمهورية مصر العربية، رئيس الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم، البيان الختاميَّ لفعاليات المؤتمر العالمي العاشر للأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم، الذي انعقد يومَي 12 و13 أغسطس 2025م تحت عنوان: "صناعة المفتي الرشيد في عصر الذكاء الاصطناعي"، وذلك برعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في تأكيد على حرص الدولة المصرية على دعم المؤسسات الدينية ومواكبة التحولات المعاصرة.##
موضوعات مقترحة
وأشار المفتي في كلمته إلى أن المؤتمر شهد مشاركة واسعة من أكثر من ثمانين دولة، بحضور نخبة من المفتين والعلماء والوزراء والخبراء، اجتمعوا لتبادل الرؤى حول تطوير العمل الإفتائي في ظل التقنيات الحديثة، بخاصة الذكاء الاصطناعي، حيث عبَّر المشاركون عن عميق تقديرهم للرعاية الرئاسية لهذا الحدث، باعتبارها دعمًا كبيرًا للخطاب الديني الوسطي، ومحفزًا لبناء جيل من المفتين يمتلك الكفاءة العلمية والقدرة التقنية لمواكبة مستجدات العصر.
وأكد المفتي، أنَّ الفتوى الرشيدة تُمثل صمامَ أمان للمجتمعات، وأن إعداد المفتي المتقن لأدوات العلم والتقنية لم يعد خيارًا، بل ضرورة ملحَّة، مشددًا على أنَّ العلوم الشرعية مدعوة -دائمًا- لمواكبة التطورات التقنية، كما بيَّن أن المؤتمر قد تضمن خمس جلسات علمية وأربع ورش تفاعلية ناقشت التأصيل الشرعي والتطبيق العملي لتقنيات الذكاء الاصطناعي في مجال الإفتاء.##
وفي الإطار ذاته أشار المفتي إلى أن المشاركين طرحوا نماذج للاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي ضمن ضوابط منهجية تحافظ على الثوابت الشرعية، موضحًا أن الفعاليات شهدت أيضًا الإعلان عن مشروعات ومبادرات كبرى بمناسبة مرور عشر سنوات على تأسيس الأمانة العامة، في خطوة تعكس التوجه نحو التحول من التوصيات إلى التنفيذ الفعلي على أرض الواقع.
كما أكد أنَّ قيمة المؤتمرات لا تُقاس بمجرد انعقادها، وإنما بقدرتها على تحويل توصياتها إلى واقع ملموس، مشيرًا إلى أن العمل الحقيقي يبدأ بعد إسدال الستار على الجلسات، حين تنتقل الأفكار من إطار التنظير إلى ميادين التطبيق، بما يضمن الأثر العملي المرجو ويحقق الأهداف التي انعقد من أجلها المؤتمر، وتوجَّه فضيلته -باسم أعضاء الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم- بخالص الشكر والتقدير إلى السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، على رعايته الكريمة للمؤتمر ودعمه المتواصل لجهود تجديد الخطاب الديني وترسيخ قيم الوسطية والسلام، سائلًا الله عز وجل أن يوفق سيادته ويؤيده في خدمة مصر والأمة الإسلامية.##
وأعرب مفتي الجمهورية عن تقديره الكبير للحضور الكريم من العلماء والمفتين والخبراء، لما أبدَوه من إشادة بالتنظيم المتميز للمؤتمر، ولما لمسوه من حفاوة استقبال وتيسير لكافة سُبل المشاركة، وخصَّ بالشكر فريق العمل في دار الإفتاء المصرية على ما بذلوه من جهد صادق، مؤكدًا أن هذا النجاح ثمرة تكاتف الجميع، مشيدًا في الوقت ذاته بدَور الصحفيين والإعلاميين الذين وصفهم بـ"شركاء النجاح"، لما يقومون به من دعم مهني في إيصال رسالة الوعي وبناء الخطاب الديني الرشيد.
وفي ختام أعمال المؤتمر أعلن المفتي مجموعةً من التوصيات الأساسية، وجاء أبرزها على النحو الآتي:
أولًا: نؤكد مركزية القضية الفلسطينية واعتبارها قضية العرب والمسلمين جميعًا، وأنَّ نصرة أهلنا في فلسطين تمثل فريضةً دينيةً ووطنيةً مصيرية لا يجوز التهاون فيها، مع الدعوة إلى تكثيف المؤسسات الدولية والحكومات لإغاثة شعبنا الفلسطيني، وتقديم الدعم الإنساني العاجل دون عوائق، حمايةً للأرواح البريئة ونصرةً للقضية العادلة.##
ثانيًا: نشدِّد على وَحدة الصف الإسلامي، ونبذ الخلافات، والالتفاف حول الثوابت الجامعة؛ إدراكًا منا للتحديات الكبرى التي تواجه الأمة، والتأكيد المتكرر على أن وحدة الكلمة وصلابة الصف من أهم ضمانات الثبات أمام التحديات، فالأمَّة تواجه اليوم تحديًا كبيرًا في تحقيق وَحدتها والمحافظة على كيانها؛ لذا نُهيب بعلماء الأمَّتين العربية والإسلامية أن يعيدوا الصِّلة بينهم ويشدِّدوا عرى الأخوَّة الإسلامية، فإنَّ حفظ هذه الوحدة هو ضمان لمستقبل الأمَّة وثباتها.
ثالثًا: ندعو المؤسسات الإفتائية والعلمية إلى تبنِّي أعلى معايير الحيطة والدقة في عصر الفتوى الرقمية، وضرورة ترسيخ ضوابط فقهية وأخلاقية تحكم الفتاوى المنشورة عبر الوسائط الرقمية، نظرًا لسرعة الانتشار والتداول الواسع، ما يجبرنا على مزيد من التدبُّر قبل الإفتاء، فالانتشار الهائل للفتوى ينذر باضطرابات قد نخطئ في تحكيمها، وإنَّ الأحكام الشرعية التي نُبلِّغها يجب أن تُستنبَط من معين علمي راسخ، حتى لا تتحوَّل الفتوى إلى باب فتنة داخل المجتمعات؛ لذا فإنه من مسؤوليتنا ترسيخ الضوابط التي تحكم كل فتوى تُنشر عبر وسائل الاتصال الرقمي، لحفظ وحدة مبادئنا وعدم تفتيت مجتمعاتنا.##
رابعًا: نؤكد أن المؤسسات الإفتائية الرسمية هي الحصن المنيع لحماية الشرع من الفتاوى المغلوطة، وكذا حماية المجتمعات من الخلل الفكري مما يزيد من مهمة توحيد جهودها وآليات عملها.
خامسًا: يدعو المؤتمر إلى وضع أُطر أخلاقية صارمة للاستخدام المسؤول للذكاء الاصطناعي، مصدرها النموذج المعرفي الإسلامي. فنحن نعلمُ أن الإسلام يؤكد أهمية العلم ولا يقف ضد التقنية وكل مستجدات العصور، بل يوجِّه استخدامها لخدمة الإنسان، ومن أعظم هذه الضوابط: مراقبة الله تعالى، والصدق والأمانة في نقل المعلومات، وصيانة خصوصية الأفراد، ورفض أي تزييف أو تحريض قد يمسُّ بالأمن والاستقرار المجتمعي والإنساني.
سادسًا: يؤكد المؤتمر أن التطور وتقدُّم العلم أمرٌ إلهيٌّ يجب استثماره في مصالح الناس، وعليه ندعو العلماء إلى دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي في البحث والدعوة بتطوير تطبيقات تيسِّر وصول الناس إلى المصادر الموثوقة والمرجعيات الصحيحة، وتعزيز القدرة على استخراج الأحكام من مصادرها، وبذلك تتحول النوازل المعاصرة إلى سوابق فقهية مدروسة، من خلال اجتهاد علمي يقوده المتخصصون.##
سابعًا: يؤكد المؤتمر أهمية الاستشراف الفقهي لمواجهة مستجدات العصر، وذلك بإنشاء برامج بحثية موسعة لدراسة قضايا المستقبل بهدف استباق المستجدات بحلول شرعية راسخة، فواجب المفتي ألا يغلق باب الاجتهاد قبل أن يعرف ما قد تثيره التكنولوجيا والعلوم الحديثة. وبناءً على ذلك، نُهيب بدُور وهيئات الإفتاء والمؤسسات العلمية أن تضع برامج بحثية موسعة لدراسة قضايا الغد؛ كالتقنيات الغامضة والحرب الإلكترونية وغيرها؛ كي نكون سبَّاقين في استنباط الأحكام الصحيحة واستخراج حكم الله على المستجدات.##
ثامنًا: نُشدِّد على أهمية التأهيل المزدوج للمفتين شرعيًّا وتقنيًّا، مع إدراج مهارات التعامل مع الذكاء الاصطناعي والوسائط الرقمية ضمن مناهج إعداد المفتين وبرامج تدريبهم، بحيث يجمع المُفتي بين رسوخ العلم الشرعي والإلمام الوافي بأدوات التكنولوجيا الحديثة.
تاسعًا: تعزيز العمل المؤسسي الرقْمي في دُور وهيئات الإفتاء، من خلال تطوير البنية التحتية الإلكترونية، ودعم إنشاء المنصات الرقمية التفاعلية لإصدار الفتاوى، وتفعيل قواعد بيانات وشبكات الاتصال بين الهيئات الإفتائية عالميًّا لتسهيل التواصل وسرعة الاستجابة.##
عاشرًا: تعميق التعاون بين هيئات الإفتاء ومراكز البحث والمنظمات الدولية، بهدف تبادل الخبرات وإثراء الدراسات المشتركة حول القضايا المستجدة، وإقامة شراكات استراتيجية مع المؤسسات الأكاديمية والتقنية لتطوير أدوات الإفتاء وبيان الأحكام الشرعية.
حادي عشر: مواجهة خطاب الكراهية والتطرف الرقمي بحزم، من خلال تطوير آليات رصد المحتوى المتطرف على منصات التواصل الاجتماعي، وإطلاق مبادرات توعوية لنشر قيم التسامح والاعتدال والعيش الآمن على مستوى العالم.##
ثاني عشر: دعم التنوع الثقافي وترسيخ التعايش السلمي، واحترام الخصوصيات المحلية للمجتمعات وترسيخ قيم الحوار بين الأديان والثقافات وجعل الفتوى جسرًا للتواصل بين الشعوب؛ تعزيزًا للسلم المجتمعي، وتأكيدًا على عالمية رسالة الإسلام في تحقيق السلم والوئام.
ثالث عشر: تطوير أدوات الذكاء الاصطناعي لخدمة الفتوى المعتدلة، وتشجيع الابتكار في البرمجيات الإفتائية وتطبيقات الهواتف والمنصات الرقمية، مع ضرورة توفير الدعم الفني والمالي للمبادرات التي تيسر الوصول إلى الفتوى الصحيحة بلغات متعددة، وذلك بهدف تنقية الخطاب الديني من الشبهات والأفكار المغلوطة، وتيسير الوصول إلى الفتوى المعتبرة بلغات متعددة وفي الوقت المناسب.##
رابع عشر: الحث على تشجيع البحث العلمي التطبيقي في مجال الإفتاء الرقمي، مع دعم الدراسات التي تبحث في تكامل العلوم الشرعية مع التكنولوجيا الحديثة لضبط الممارسة الإفتائية.
خامس عشر: إطلاق برامج توعية لتثقيف الجمهور حول مخاطر الاعتماد على الفتاوى غير الموثوقة عبر المنصات المفتوحة وطلب الجواب الشرعي من تطبيقات الذكاء الاصطناعي التي لا تخضع للمراجعة والتقييم، وحث الجمهور على الرجوع إلى المؤسسات المعتمدة.
سادس عشر: إدماج قضايا المناخ في أولويات المؤسسات الإفتائية وإشراك القيادات الدينية في معالجة قضايا التغيُّر المناخي، من خلال تفعيل دور العلماء والمفتين في التوعية بمبادئ الحفاظ على البيئة وفق تعاليم ديننا الحنيف، إضافة إلى تعزيز التعاون مع المنظمات الدولية المعنيَّة لإبراز البُعد الأخلاقي والديني في جهود مكافحة تغير المناخ.## ## ## ## ## ## ##
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
24 القاهرة
منذ 9 دقائق
- 24 القاهرة
ما هو دعاء المرور على المقابر؟.. المفتي يرد
تلقى الدكتور نظير عياد مفتي الجمهورية سؤالًا ورد إليه من أحد المواطنين نصه: ما الذي ينبغي أن يقال عند المرور على مقابر المسلمين؟ فإني أمرُّ على المقابر كثيرًا لقربها من الطريق في بلدتي، فأرجو من فضيلتكم بيان الأذكار أو الأدعية التي تُقال عند المرور على مقابر المسلمين؟ وهل هذا خاص بالرجال؟ وقال المفتي عبر الموقع الرسمي لدار الإفتاء المصرية: يُسن أن يقول المارُّ بالمقابر: "السَّلَامُ عَلَيْكُمْ دَارَ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ، وَإِنَّا إِنْ شَاءَ اللهُ بِكُمْ لَاحِقُونَ"، وأن يدعو لهم بما يشاء من الرحمة والمغفرة وغير ذلك، وكذا يجوز له قراءة سورة الفاتحة، أو "قل هو الله أحد"، وهبة ثواب ذلك لمن في المقبرة، إذ الأمر في هذا واسع، ويستوي في ذلك الرجال والنساء. مفتي القدس: مصر هي من تقوم بالدور المحوري تجاه القضية الفلسطينية.. ومشكلة دخول المساعدات تقع على إسرائيل مفتي جزر القمر لـ القاهرة 24: مصر تقوم بدور كبير تجاه غزة.. ولكن غزة تحتاج توحد المسلمين حث الشرع الشريف على الدعاء للأموات وأضاف مفتي الجمهورية: ندب الشرع الشريف إلى الدعاء للأموات، وقد دلت على ذلك نصوص الكتاب والسنة، قال الله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ﴾ [الحشر: 10]، وروى أبو هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا صلى على جنازة قال: «اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِحَيِّنَا وَمَيِّتِنَا، وَشَاهِدِنَا وَغَائِبِنَا، وَصَغِيرِنَا وَكَبِيرِنَا، وَذَكَرِنَا وَأُنْثَانَا، اللَّهُمَّ مَنْ أَحْيَيْتَهُ مِنَّا فَأَحْيِهِ عَلَى الْإِسْلَامِ، وَمَنْ تَوَفَّيْتَهُ مِنَّا فَتَوَفَّهُ عَلَى الْإِيمَانِ» رواه أبو داود، والترمذي، والنسائي، والحاكم. وأكمل مفتي الجمهورية: وقد أجمع العلماء على أن الدعاء ينفع الموتى ويصل إليهم ثوابه، ينظر: "الأذكار" للإمام النووي (ص: 164، ط. دار الفكر)، و"عمدة القاري" للإمام العيني (3/ 119، ط. دار إحياء التراث العربي)، و"شرح متن الرسالة" للإمام زروق (1/ 434، ط. دار الكتب العلمية).
مصرس
منذ 2 ساعات
- مصرس
في ميزان حسنات الدكتور علي المصيلحي
من حسنات طيب الذكر «الدكتور على المصيلحى»، الله يرحمه، توثيق شكره فى خطاب رسمى يصل على عنوان من يستحق الشكر، مكالمة تليفونية تكفى، ولكنه «شرقاوى» كريم من «أبوكبير»، عادة ما يوثق كرمه دوما. فى حافظتى خطاب شكر من طيب الذكر بتوقيعه، خطاب شكر بعلم الوصول، وأتمنى من الله أن تكون هذه الدعوات الطيبات فى ميزان حسناته.والدعاء مستوجب لرجل اؤتمن على الأمانة فأداها إلى أهلها كاملة غير منقوصة، واجتهد ما أستطاع إليه سبيلا.. ولم يمارِ فى حق اعتقده، ولم يجامل على حساب الوطن.فى المحروسة، أن تكون وزيرا للتموين، أنت وزير ممتحن، متعلق من رقبتك، فى عنقك الملايين من الطيبين، وعليك أن تجتهد لتسد حاجاتهم الأساسية، فضلا عن تطمينهم على الأرصدة التموينية، وتراقب الأسواق، وتقف على الأسعار (زنهار) زى الديدبان.وقبلها وبعدها تظهر على الناس مبتسما ما يترجم ثقة، ويكون لسانك حلوا، بينقط سكر تموينى، ومستعد للحساب يوميا بالجملة والقطاعى، وعلى مدار الساعة، وجاهز بالرد أناء الليل وأطراف النهار.اجتهد الدكتور المصيلحى، الله يرحمه، قدر استطاعته، مضى قطار العمر متنقلا بين وزارتى التموين والتضامن، جندى مجند يجتهد فى خدمة وطن يستحق إخلاص المخلصين.لم أره عابثا قط، ورغم أن الامتحان اليومى عسير، والناس لا ترحم، والناقدين أكثر من الشاكرين، يحاسبونه حساب الملكين قبل الأكل وبعده.. كان الراحل الكريم على قدر المهمة، وعند حسن الظن، وقبل 25 يناير وبعدها ظل كما هو «الدكتور المصيلحى» صاحب الابتسامة، القنوع بموقعه فى دولاب الحكم، لم يطمح للكثير، القناعة عنده كنز لا يفنى.كان يعرف مهمته جيدا، ويؤدى واجباته كرجل صالح يؤدى صلواته فى خشوع، ورغم أن وزير التموين عادة بين شقى الرحى، بين حاجات لا تنتهى، وموازنات لا تكافئ المطلوب، ومطلوب منه كل صباح تدبير قمح لربع مليار رغيف، وهذا بند من بنود فاتورة الغذاء طويلة، مطلوب منه سد الحاجات الأساسية من السلع الأساسية لنحو 100 مليون، وزيادة 9 ملايين من اللاجئين والمهاجرين، معدة مصرية ضخمة تهضم الزلط.. لم يشك يوما ولم يطلب شكرا، وعندما مدحه الرئيس السيسى فى محفل عام على حسن أدائه وإخلاصه وتفانيه، بدا متواضعا يلهج لسانه بالامتنان.حمل الحقيبة الأثقل وزاريا بدأب وصبر، وزارة التموين جد هى الأصعب بين وزارات الحكومة، تقريبا شايلة حمل الحكومة على أكتافها، وتحتاج إلى رجل دولة، مواصفاته صبر وطولة بال، وخبرة سابقة بالأسواق، وعلاقات ودية مع المنتجين، وأكثر مع المستوردين، وحكمة فى التعاطى مع الأزمات الطارئة فى أسواق تعمها الفوضى والاحتكار.وزير التموين لا يملك رفاهية التفاؤل ولو ليوم، اللى يبات فيه يصبح فيه، وعينه على مؤشرات الأسواق العالمية، وعينه الأخرى على مؤشرات الأسواق المحلية، يقينا لا ينام، ولكن الله يرحمه كان ثقيل الدماغ، يوزن بلد، مذاكر كتاب الوطن، وحافظ سطوره، ومستبطن أدبياته، ويحترم إرثه الحضارى.كان وطنيا من طراز رفيع، خريج الفنية العسكرية (1971) بدرجة امتياز مع مرتبة الشرف فى مجال الهندسة الإلكترونية، خطفته الوزارة من حياته الوادعة، لكنه كان صبورا.بعد أن تقرأ هذه السطور الشحيحة فى الثناء على الدكتور المصيلحى، لا تملك سوى الدعاء بالرحمة وتطلب له حسن الجزاء.
المصري اليوم
منذ 2 ساعات
- المصري اليوم
بدائل الإيجار القديم.. فرصة ذهبية قبل الطرد و90 يومًا فاصلة أمام المستأجرين
بدائل الإيجار القديم بعد تطبيق القانون رسميًا وتصديق الرئيس عبدالفتاح السيسي عليه، تعد من أبرز الموضوعات التي تشغل تفكير آلاف من المستأجرين، الباحثين عن حلول قبل الطرد الفوري من العقار. بعد تصديق الرئيس السيسي.. فئة من العقود لا يُطبق عليها قانون الإيجار القديم آخرأخبار قانون الإيجار القديم الحكومة في اجتماعها أمس الأربعاء؛ وافقت مجلس الوزراء، على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي بشأن قواعد ونظام عمل لجان حصر المناطق التي بها أماكن مؤجرة لغرض السكنى. وتضمنت المادة الأولى في مشروع القرار تعريف بعض الكلمات والعبارات في هذا القرار، وهي: الأماكن المؤجرة، والتي تعني الأماكن المؤجرة لغرض السكني الخاضعة لأحكام القانون رقم 164 لسنة 2025 بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر. بالإضافة إلى عبارة حالات تعارض المصالح، وهي الحالات التي يكون فيها رئيس لجنة الحصر، أو أحد أعضائها، أو أحد أقاربهم حتى الدرجة الأولى نسبا أو مصاهرة، مالكا أو مستأجرا، أو ممن امتد له عقد الإيجار في الحيز الجغرافي لعمل اللجنة، أو أن يثبت فيها أن لرئيس لجنة الحصر، أو أعضائها مصلحة مالية، أو تجارية، أو شخصية أخرى قد تتعارض مع المهام والالتزامات التي كُلف بها ضمن اللجنة المذكورة. كما تضمنت المادة الأولى عبارة التقييم بنظام النقاط، وهو نظام يتم فيه تحديد درجة معينة لكل معيار من معايير وضوابط التقسيم الرئيسية، بالإضافة إلى كلمات المناطق المتميزة، وهي المناطق الحاصلة على درجات أكثر من 80 في درجات التقييم، والمناطق المتوسطة التي حصلت درجات إجمالية من 40 إلى 80 درجة، والمناطق الاقتصادية وهي المناطق الحاصلة على درجات إجمالية أقل من 40 في درجات التقييم بنظام النقاط. ونصت المادة الثانية من مشروع القرار على أن يصدر المحافظ المختص قرارا بتشكيل لجنة حصر، أو أكثر، برئاسة أحد شاغلي الوظائف القيادية بالمحافظة، وعضوية فنية وقانونية من ذوي الخبرة والكفاءة، من بينهم ممثلون عن كل من وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والهيئة المصرية العامة للمساحة، ومصلحة الضرائب العقارية. وتنص المادة الثالثة على أن تباشر اللجنة أعمالها يوميا عدا الإجازات والعطلات الرسمية، ولا يكون انعقادها صحيحا إلا بحضور أغلبية أعضائها. وتلتزم لجان الحصر بإعداد محاضر ورقية باجتماعاتها على أن تتضمن بيانا تفصيليا ودقيقا لأعمالها، وفقا للمادة الرابعة. ونصت المادة الخامسة على أن تتولى لجان الحصر تقسيم المناطق الكائن بها أماكن مؤجرة إلى مناطق (متميزة- متوسطة- اقتصادية)، على أن يراعى في التقسيم عددًا من المعايير والضوابط تتمثل في الموقع الجغرافي ويشمل طبيعة المنطقة والشارع الكائن به العقار، كما يراعى مستوى البناء ونوعية مواد البناء المستخدمة ومتوسط مساحات الوحدات بالمنطقة، وكذا المرافق المتصلة بالعقارات بكل منطقة من مياه وكهرباء وغاز وتليفونات وغيرها من المرافق، بالإضافة إلى شبكة الطرق ووسائل المواصلات والخدمات الصحية والاجتماعية والتعليمية المتاحة. كما تشمل المعايير القيمة الايجارية السنوية للعقارات المبنية الخاضعة لأحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنه 2008 الكائنة بالمنطقة. ويتعين على هذه اللجان أن تنتهي من أعمالها خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بالقانون رقم 164 لسنة 2025، ويصدر قرار من المحافظ المختص بما تنتهي إليه اللجان يتم نشره في الوقائع المصرية ويعلن بوحدات الإدارة المحلية في نطاق كل محافظة. بدائل الإيجار القديم: منصة إلكترونية لتوفير شقة بديلة للمستأجرين من جانيه؛ أشار المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إلى أنه سيتم بدء تلقي طلبات المستأجرين المنطبق عليهم القواعد والشروط والإجراءات اللازمة في الحصول على وحدات بديلة تطبيقًا للمادة رقم (8) من القانون بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، في أول أكتوبر المقبل من خلال منصة إلكترونية أو مكاتب البريد على مستوى الجمهورية، ولمدة 30 أشهر؛ حيث سيتمكن المواطنون عبر تلك المنصة من التقدم واستيفاء الطلبات وجميع الإجراءات المطلوبة للحصول على الوحدات البديلة. كما أشار وزير الإسكان إلى أنه سيتم تقديم الطلب على المنصة الإلكترونية الموحدة، من خلال إنشاء حساب إلكتروني، يمكن من خلاله متابعة حالة الطلب، واستكمال المستندات عند الحاجة، وإدخال البيانات المطلوبة وفقًا للنموذج الإلكتروني للطلب والذي يحدد بصفة رئيسية الاختيار من إحدى الفئات: فبالنسبة للوحدات السكنية: يكون التقديم من خلال المستأجر الأصلي الذي تحرر له عقد الإيجار من المالك أو المؤجر ابتداء، وكذلك زوجه الذي امتد إليه العقد قبل العمل بأحكام هذا القانون، والمستأجر الذي امتد إليه عقد الإيجار. أما بالنسبة للوحدات غير السكنية: يتقدم المستأجر الأصلي أو من امتد إليه عقد الإيجار، كما يتضمن الطلب تحديد عنوان العقار وفقاً للتوزيع الجغرافي، ونظام التخصيص المطلوب (إيجار مدعوم / إيجار تمليكي / تمليك عن طريق التمويل العقاري)، وتحديد النطاق الجغرافي للوحدات المطلوب تخصيصها.
