مقتل أربعة مسؤولين في انفجار شمال غرب باكستان
قُتل أربعة من مسؤولي سلطات محافظة خيبر بختونخوا ومن الشرطة في انفجار وقع، الأربعاء، في أحد أسواق المنطقة الواقعة في شمال غرب باكستان، بالقرب من الحدود مع أفغانستان، وفقا لمصدر في الشرطة.
وقال الضابط في الشرطة وقاص رفيق في منطقة باجور بمحافظة خيبر بختونخوا: إن 11 شخصا أصيبوا في الانفجار الذي لم تتبنه أي جهة حتى الآن. وسجلت باكستان تصاعدا حادا في أعمال العنف في مناطقها المحاذية لأفغانستان منذ عودة حركة طالبان إلى السلطة في كابول عام 2021.
واتهمت إسلام آباد جارتها الغربية بالسماح باستخدام أراضيها لشن هجمات ضد باكستان، وهو ما تنفيه أفغانستان.
وأسفر هجوم انتحاري تبنته حركة 'طالبان الباكستانية'، السبت، عن مقتل 16 جنديا في مقاطعة خيبر بختونخوا.
وقُتل أكثر من 1600 شخص في هجمات في باكستان العام الماضي، هي السنة الأكثر دموية منذ نحو عقد وفقا لمركز الأبحاث والدراسات الأمنية، وهي مجموعة تحليل مقرها إسلام آباد.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
سكاي نيوز عربية
منذ 10 ساعات
- سكاي نيوز عربية
القضاء الفرنسي يطلب تحديد مكان بشار الأسد
وتشتبه النيابة العامة لمكافحة الإرهاب في "وجود خطة مشتركة" لقصف مركز الصحافة في حي بابا عمرو في مدينة حمص (غرب)، وهو هجوم سبق اجتماعا مع "جميع قادة القوات العسكرية والأمنية" في المدينة. في لائحة اتهام تكميلية مؤرخة في 7 يوليو اطلعت عليها فرانس برس الثلاثاء، طلب من قضاة التحقيق المكلفين الملف تحديد مكان وجود نحو عشرين شخصا بينهم مقربون من بشار الأسد. ومن بين المتهمين: ماهر الأسد شقيق الرئيس المخلوع وقائد الفرقة الرابعة المدرعة السورية في حينها، وعلي مملوك مدير المخابرات العامة السورية وعلي أيوب رئيس اللجنة الأمنية والعسكرية في حمص في شباط/فبراير 2012 ورفيق شحادة رئيس اللجنة الأمنية والعسكرية في حمص عند حصول الوقائع المذكورة. وقال ماتيو باغار وماري دوزيه اللذان يمثلان الصحافية إديت بوفييه التي أصيبت بجروح خطيرة خلال القصف، لفرانس برس إن مبادرة النيابة العامة لمكافحة الإرهاب تُمثل "خطوة مهمة للتصدي للإفلات من العقاب". وأضافت ماري دوزيه "حان الوقت لإصدار مذكرات توقيف". وأوردت كليمانس بيكتارت محامية عائلة ريمي أوشليك (الذي قُتل في القصف) والاتحاد الدولي لحقوق الإنسان والمركز السوري للإعلام وحرية التعبير، "لقد طلبنا في مارس إصدار مذكرات التوقيف". وفي 21 فبراير 2012 وجد صحافيون غربيون دخلوا مدينة حمص المحاصرة من قبل قوات الأسد، أنفسهم في منزل تحول إلى مركز صحافي في حي بابا عمرو، معقل الجيش السوري الحر. واستيقظوا فجرا على دوي انفجارات وأدركوا أن الحي مستهدف من قوات النظام. وقُتل الصحافيان ماري كولفان (56 عاما) وريمي أوشليك (28 عاما) بقذيفة هاون. وفي باريس، فتح القضاء تحقيقا في جرائم قتل ومحاولة قتل رعايا فرنسيين في مارس 2012. وفي تشرين الأول/اكتوبر 2014 تم توسيع التحقيق ليشمل جرائم حرب، وفي كانون الأول/ديسمبر 2024 جرائم ضد الإنسانية، في تطور غير مسبوق بالنسبة الى صحافيين قتلوا.
صحيفة الخليج
منذ 17 ساعات
- صحيفة الخليج
تسريب يكلف بريطانيا 7 مليارات استرليني.. 25 ألف أفغاني حصلوا على اللجوء «بسبب خطأ»
كشفت المحكمة العليا في لندن، بعد رفع أمر قضائي صارم (Super Injunction)، عن أن الحكومة البريطانية منحت اللجوء سراً لنحو 25 ألف أفغاني من الجنود السابقين وأسرهم، نتيجة تسريب بيانات يُعد الأخطر في تاريخ البلاد. التسريب، الذي ظل طي الكتمان لأكثر من عامين، أجبر الحكومة على تخصيص 7 مليارات جنيه استرليني لتوطين هؤلاء اللاجئين على مدى خمس سنوات، مما يُنذر بحدوث أزمة مالية جديدة في ميزانية الدولة، بحسب صحيفة تليغراف. كيف وقع التسريب؟ أرسل ضابط في مشاة البحرية الملكية في فبراير 2022، بريداً إلكترونياً جماعياً لأفغان متقدمين بطلبات لجوء ضمن برنامج إعادة التوطين. وأرفق ملفاً عن طريق الخطأ يحتوي على بيانات 25 ألف أفغاني، من بينهم جنود عملوا إلى جانب القوات البريطانية خلال حرب أفغانستان. وبقي الأمر طي الكتمان حتى أغسطس 2023، عندما كتب أحد المواطنين البريطانيين إلى نائبين في البرلمان قائلاً: «أنا أمتلك نسخة من الملف، وطالبان أيضاً». بعد ثلاثة أيام من تداول التسريب على فيسبوك، تدخلت وزارة الدفاع وطلبت من شركة Meta حذف المحتوى، لكنها اضطرت لاحقاً إلى منح اللجوء للمذكورين في الملف، خوفاً من تعرضهم للانتقام. الأرقام الرسمية من وزارة الدفاع سيُعلن وزير الدفاع، جون هيلي، أمام البرلمان اليوم، أن الحكومة ستستقبل 6,900 أفغاني نتيجة مباشرة للتسريب، ضمن برنامج خاص أُنشئ لمعالجة آثاره، منهم: •4,500 وصلوا أو في طريقهم إلى المملكة المتحدة •2,400 ما زالوا بانتظار السفر كما تم اكتشاف أن 17 ألف أفغاني آخرين تأثروا بالتسريب ضمن برامج إعادة توطين منفصلة، مثل برنامج ARAP وبرنامج إعادة توطين المواطنين الأفغان، ومنهم: •14 ألفاً وصلوا أو في الطريق •3 آلاف بانتظار المغادرة ومن المتوقع أن يبلغ إجمالي المتضررين من التسريب بين 80 ألفاً إلى 100 ألف شخص، وفقاً لمحكمة الاستئناف. خاضت الحكومة البريطانية طوال عامين معركة قضائية لإخفاء الأمر، مستخدمة «Super Injunction» وهو الذي يمنع حتى الإشارة إلى وجود قضية قانونية في أي منصة عامة. لم يتمكن أعضاء البرلمان من طرح أي سؤال حول الواقعة، حتى تم رفع الحظر اليوم الثلاثاء ظهراً. وتفوق الواقعة في خطورتها تسريبات إدوارد سنودن عام 2013، التي كشفت عن برامج تجسس إلكترونية. من هم الجنود الأفغان المُستهدفون؟ بعد الغزو الغربي لأفغانستان عام 2001، قامت بريطانيا بتشكيل وتجهيز وحدات أفغانية محلية، أهمها: •ATF444 •CF333 وهما وحدتان عملتا مع القوات الخاصة البريطانية (SAS وSBS)، وكان يُطلق عليهما مجتمعتين اسم تريبلز«Triples». ظلّت CF333 آخر وحدة وفية للحكومة الأفغانية المدعومة من الغرب حتى انسحاب القوات في 2021. قتل العديد من عناصر «التريبلز» على يد طالبان، بينهم رياض أحمدزاي، الذي اغتيل في جلال آباد عام 2023. ضغوط اقتصادية وتداعيات سياسية الضابط المسؤول عن التسريب أرسل نفس الملف مرتين عن طريق الخطأ في فبراير 2022، وكان الهدف من الرسالة التحقق من هويات المتقدمين لبرنامج ARAP، عبر أشخاص موثوقين. لكن بدلاً من التأكد، تسرّبت بيانات شاملة تحتوي على: •الأسماء •وسائل الاتصال •التفاصيل الشخصية •أسماء مسؤولين حكوميين بريطانيين أيضاً ولم تعرف وزارة الدفاع عن التسريب إلا بعد 18 شهراً، عقب تحذير من شخص يعمل مع اللاجئين الأفغان في بريطانيا. تصل التكلفة المتوقعة لإعادة توطين هذا العدد الكبير إلى 7 مليارات جنيه استرليني، مما قد يُجبر الحكومة على رفع الضرائب في الخريف، في ظل عجز متزايد. من المتوقع أن يلقي هذا الكشف بظلاله على خطاب المستشارة راشيل ريفز الليلة في قصر مانشن هاوس، حيث كانت تعد خطة مالية جديدة.
صحيفة الخليج
منذ يوم واحد
- صحيفة الخليج
محكمة استئناف أمريكية تبقي مؤقتاً على وضع الحماية للأفغان
أظهرت وثائق قضائية، أن محكمة استئناف أمريكية عرقلت في الوقت الراهن محاولة من إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإلغاء وضع الحماية المؤقتة لآلاف الأفغان في الولايات المتحدة. وأصدرت محكمة الاستئناف للدائرة الرابعة الاثنين، أمراً إدارياً يوقف إلغاء وضع الحماية حتى 21 يوليو/ تموز، بعد طلب من منظمة «كاسا» المدافعة عن حقوق المهاجرين. كانت المنظمة رفعت دعوى قضائية ضد وزارة الأمن الداخلي الأمريكية للطعن في إنهاء وضع الحماية المؤقتة للأفغان والكاميرونيين الذي أعلنته إدارة ترامب في إبريل/ نيسان. لم تعد تستحق وضع الحماية وفي إبريل/ نيسان، عندما أنهت إدارة ترامب الحماية المؤقتة من الترحيل لآلاف الأفغان والكاميرونيين، قالت الوزارة: إن الأوضاع في أفغانستان والكاميرون لم تعد تستحق وضع الحماية. ويوفر البرنامج وضع الحماية المؤقتة من الترحيل ويتيح تصاريح عمل لفترات تتراوح بين ستة أشهر و18 شهراً للقادمين من دول تعاني كوارث طبيعية أو نزاعات مسلحة أو غير ذلك من التطورات الاستثنائية. ويمكن لوزير الأمن الداخلي تجديد الوضع. وأحبطت محاكم اتحادية مساعي ترامب لإنهاء معظم حالات التسجيل في البرنامج خلال ولايته الأولى في الفترة من 2017 إلى 2021. وقدمت كاسا طلباً طارئاً لوقف التنفيذ الاثنين، الذي كان من المقرر فيه إنهاء وضع الحماية للأفغان. وتظهر وثائق المحكمة أن من المقرر انتهاء وضع الحماية للكاميرونيين في الرابع من أغسطس/ آب. «ضرر لا يمكن إصلاحه» وتقول المنظمة: إن هذه الخطوة تعسفية وتمييزية ومن شأنها أن تسبب «ضرراً لا يمكن إصلاحه» لمن تشملهم. وأمام إدارة ترامب حتى الساعة 11:59 مساء بتوقيت شرق الولايات المتحدة غداً الأربعاء (03:59 بتوقيت جرينتش يوم الخميس) للرد. وأوضح شون فاندايفر مؤسس منظمة (أفغان إيفاك)، وهي تحالف رئيسي لشخصيات مخضرمة وجماعات داعمة للقضية وتنسق عمليات إعادة التوطين مع الحكومة، أن قرار الإيقاف ليس نهائياً لكنه يتيح وقتاً للطعن القانوني. وأجْلت الولايات المتحدة ما يزيد على 82 ألف أفغاني من بلدهم بعد سيطرة «طالبان» على السلطة في عام 2021، أكثر من 70 ألفاً منهم دخلوا الولايات المتحدة بتصريح مؤقت أو دخول قانوني لمدة عامين. ويقول المدافعون عن حقوق الإنسان: إن العديد من الأفغان الذين ساعدوا الولايات المتحدة خلال حربها في أفغانستان سيكونون أهدافاً لـ«طالبان» إذا عادوا إلى ديارهم.
