اليورو يقفز لأعلى مستوياته منذ 2021

لندن: «الشرق الأوسط»
سجّل اليورو أعلى مستوى له منذ نحو 4 سنوات مقابل الدولار الأميركي، يوم الخميس، مدفوعاً بموجة إقبال واسعة من المستثمرين على أصول الملاذ الآمن، وسط تصاعد التوترات الجيوسياسية ومخاوف بشأن هشاشة الاتفاق التجاري بين الولايات المتحدة والصين.
وأثار تصريح الرئيس الأميركي دونالد ترمب عن نقل بعض الموظفين من الشرق الأوسط -الذي وصفه بأنه «مكان خطير»- قلق الأسواق، لا سيما بعد تأكيده أن واشنطن لن تسمح لإيران بامتلاك سلاح نووي، مما زاد من حدة التوترات الإقليمية، وفق «رويترز».
في هذا السياق، اندفع المستثمرون إلى شراء الفرنك السويسري والين الياباني، إلى جانب اليورو، بحثاً عن الأمان. وارتفع الفرنك بنسبة 0.8 في المائة ليصل إلى 0.8138 مقابل الدولار، وهو أعلى مستوى له منذ 22 أبريل (نيسان)، كما صعد الين بنسبة 0.6 في المائة ليسجل 143.70.
أما اليورو، فقد بلغ ذروته عند 1.1589 دولار، وهو أعلى مستوى له منذ أواخر عام 2021، قبل أن يتراجع قليلاً إلى 1.1568، مرتفعاً بنسبة 0.70 في المائة.
ويرى محللون أن صعود العملة الأوروبية الموحدة جاء مدعوماً أيضاً بموقف البنك المركزي الأوروبي المتشدد، والذي ألمح إلى احتمال التوقف المؤقت عن التيسير النقدي بعد أن عاد التضخم إلى هدفه البالغ 2 في المائة. إلا أن صانعة السياسات في البنك، إيزابيل شنابل، أوضحت أن قوة اليورو تعكس «صدمة ثقة إيجابية» في أوروبا، أكثر من ارتباطها بفوارق أسعار الفائدة.
اتفاق تجاري هش ورسائل مرتقبة
على صعيد التجارة، أعلن ترمب أنه مستعد لتمديد الموعد النهائي المقرر في 8 يوليو (تموز) لمحادثات التجارة مع عدد من الدول، لكنه أشار في الوقت نفسه إلى أن الولايات المتحدة ستبدأ قريباً بإرسال رسائل تتضمن شروط الاتفاقات التجارية، والتي يمكن قبولها أو رفضها.
ويرى مراقبون أن هذه الخطوة تُبقي خطر فرض رسوم جمركية إضافية قائماً، وهو ما انعكس سلباً على أداء الدولار الأميركي، الذي تراجع إلى أدنى مستوياته منذ أبريل (نيسان) 2022، مسجلاً 97.861 مقابل سلة من العملات.
تراجُع العوائد وترقّب بيانات التضخم
وانخفضت عوائد سندات الخزانة الأميركية عقب صدور بيانات مؤشر أسعار المستهلكين التي جاءت معتدلة، مما خفّف من الضغوط على «الاحتياطي الفيدرالي» للإبقاء على أسعار الفائدة مرتفعة.
ومع ذلك، يترقب المستثمرون بيانات مؤشر أسعار المنتجين (PPI) لاحقاً اليوم، لمعرفة الاتجاه المقبل للتضخم. وقال ديفيد دويل، كبير الاقتصاديين في «ماكواري»، إن هناك احتمالاً لأن تكون قراءة مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي (PCE) أعلى قليلاً، اعتماداً على نتائج مؤشر المنتجين.
ورغم بعض الضعف في البيانات، توقّع دويل استمرار التضخم الأساسي في الارتفاع على أساس سنوي حتى نهاية العام، نتيجة انتقال تأثير الرسوم الجمركية المطبقة مؤخراً.
وفي الصين، ارتفع اليوان بنسبة 0.1 في المائة في السوق المحلية إلى 7.1818 مقابل الدولار، لكن مكاسبه ظلت محدودة بفعل هشاشة الهدنة التجارية بين بكين وواشنطن، والغموض الذي يكتنف المرحلة التالية من العلاقات الثنائية.
وأشار بنك «باركليز» إلى وجود عوامل معاكسة قد تضغط على العملة الصينية على المدى المتوسط، رغم احتمالية تسجيلها لمكاسب إضافية مؤقتة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

هلا اخبار

منذ 43 دقائق

• هلا اخبار

الدولار الأميركي في أدنى مستوياته منذ 3 سنوات

هلا أخبار – تراجع الدولار الأميركي إلى أدنى مستوى له خلال ثلاث سنوات، متأثراً باضطرابات حادة في السياسة التجارية الأميركية وتزايد التوقعات بخفض أسعار الفائدة من قبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي. وقد دفع هذا التراجع المستثمرين إلى سحب رؤوس أموالهم من الولايات المتحدة، ما زاد من الضغوط على العملة الأميركية. ورغم أن الدولار سجل ارتفاعاً مؤقتاً بفعل الإقبال على الملاذات الآمنة بعد الضربة الإسرائيلية لإيران، فإنه لا يزال يتجه لتسجيل أكبر خسارة أسبوعية له خلال شهر، وفقا لشبكة (سي إن إن) اليوم الجمعة. وأكد محللون في الأسواق العالمية أن الدولار يشهد موجة بيع واسعة، نتيجة فقدان الثقة في السياسات الاقتصادية الأميركية، خاصة في ظل التحولات المفاجئة في مواقف الإدارة الأميركية تجاه التجارة وأسعار الفائدة. وحققت العملات الإسكندنافية مكاسب كبيرة أمام الدولار هذا العام، فقد ارتفعت الكرونة السويدية بنسبة 15 بالمئة، في أفضل أداء لها منذ نصف قرن، بينما سجلت الكرونة النرويجية ارتفاعاً بنسبة 13 بالمئة، رغم أن اقتصاد الدولتين يواجه تحديات مثل تباطؤ النمو وانخفاض أسعار الفائدة. وارتفعت عملات الملاذ الآمن، حيث سجلت عملات مثل اليورو والفرنك السويسري والين الياباني، ارتفاعات بنحو 10 بالمئة منذ بداية العام، مستفيدة من ضعف الدولار، لكن هذه المكاسب تضع ضغوطاً على اقتصاداتها. ويؤدي ارتفاع العملة إلى انخفاض أسعار الواردات وتزايد خطر الانكماش.

سواليف احمد الزعبي

منذ ساعة واحدة

• سواليف احمد الزعبي

غوغل تواجه اتهامات برقابة الإنترنت باستخدام الذكاء الاصطناعي

#سواليف يتهم ناشرون مستقلون #شركة_غوغل بفرض #رقابة_غير_معلنة على #الإنترنت باستخدام خوارزميات وتحديثات تهدد مستقبل المحتوى المستقل، بدعوى 'تسهيل الوصول إلى المعلومة'. وذلك رغم ما يبشّر به الذكاء الاصطناعي من عصرٍ جديد من المعرفة السريعة والمجانية. أثار نيت هاك، مؤسس منصة السفر المستقلة 'Travel Lemming'، هذه المخاوف في تقرير مطوّل اتهم فيه 'غوغل' باستخدام الذكاء الاصطناعي بشكلٍ يُقوّض حركة المرور إلى المواقع المستقلة لصالح ميزة 'نظرة عامة على الذكاء الاصطناعي' التي تدمج الإجابات مباشرةً في نتائج البحث، دون الحاجة للنقر على الروابط. خوارزميات تُعاقب وتكنولوجيا تُلخّص وفقًا لهاك، طبّقت 'غوغل' بين عامي 2023 و2024 مجموعة من التحديثات التي أثّرت بشدة على ظهور آلاف المواقع المستقلة في نتائج البحث. انخفضت حركة المرور بنسبة 95% في بعض الحالات، ما تسبب في انهيار مصادر الدخل الرئيسية لهذه المنصات، بحسب تقرير نشره موقع 'androidheadlines' واطلعت عليه 'العربية Business'. ويقول هاك إن هذا لم يكن عشوائيًا، بل خطة ممنهجة بدأت بإزالة 'غوغل' عبارة 'محتوى كتبه البشر' من إرشاداتها، قبل أن تطلق ميزة الذكاء الاصطناعي التي تُقدّم إجابات فورية للمستخدمين عبر اقتباس المحتوى دون تمريرهم إلى المصدر. ازدواجية في التعامل التقرير سلط الضوء على ازدواجية في المعايير، حيث يُعامل بعض الناشرين الكبار بمعايير مختلفة، بل يتم إخطارهم مسبقًا بأي 'انتهاكات محتملة'، بينما يعاني الناشرون المستقلون من 'حظر ظلي' دون تفسير أو إمكانية استئناف. وأثار التقرير أيضًا علامة استفهام حول علاقة غوغل بمنصة 'ردديت'، التي شهدت ارتفاعًا كبيرًا في الظهور تزامنًا مع توقيع صفقة ترخيص بيانات مع غوغل بقيمة 60 مليون دولار. اعتراف متأخر في أكتوبر 2024، دعت 'غوغل' عددًا من الناشرين المتضررين إلى مقرها وقدّمت اعتذارًا نادرًا، مع إقرارها بأن الضرر لم يكن نتيجة خطأ من الناشرين. ولكنها أوضحت في المقابل أن 'البحث قد تغيّر بشكل دائم' مع دخول الذكاء الاصطناعي. هذا التصريح، بحسب هاك، يثير القلق بشأن مستقبل الويب المفتوح، فمع تضاؤل الحوافز الاقتصادية لإنشاء المحتوى، يُصبح مستقبل الإنترنت المستقل مُهددًا بالاختفاء، ويُفتح الباب أمام احتكار للمعلومة تسيطر عليه خوارزميات شركة واحدة. ثمن المعرفة المجانية مرتفع رغم أن الإجابات الفورية التي يقدمها الذكاء الاصطناعي تبدو مريحة، إلا أن هناك 'تكلفة خفية' لهذا النموذج. فمع تراجع أعداد صُنّاع المحتوى المستقلين، تُصبح مصادر الذكاء الاصطناعي نفسها مهددة بالنضوب. ويختتم هاك تحذيره بالتأكيد على أن هذا التوجه لا يُشكل مجرد أزمة اقتصادية للمواقع المستقلة، بل خطرًا على تنوع الآراء، والتفكير النقدي، وحرية المعلومات على الإنترنت.

السوسنة

منذ 5 ساعات

• السوسنة

كيف يستعد الأردن اقتصاديًا للصدمات الإقليمية

تتصاعد التوترات في الشرق الأوسط، وتحديدًا مع احتمالية هجوم إسرائيلي على المشروع النووي الإيراني، ما يضع الأردن في قلب معادلة معقدة، باعتباره دولة ذات موقع جيوسياسي حساس، يعتمد بشكل كبير على الاستقرار الإقليمي لاستدامة اقتصاده المفتوح، تواجه المملكة تحديات كبيرة تتطلب استراتيجيات استباقية وفعالة للحفاظ على نموها واستقرارها المالي.يعتمد الأردن على واردات الطاقة بشكل شبه كامل، حيث تصل فاتورة النفط والغاز إلى أكثر من 4 مليار دولار سنويًا، وهو ما يشكل حوالي 20% من إجمالي الإنفاق الحكومي، أي تصاعد في أسعار النفط - والتي قد ترتفع بسهولة فوق 120 دولارًا للبرميل في ظل التوترات – سيزيد العبء المالي بشكل ملحوظ، مهددًا بارتفاع معدلات التضخم التي ستتجاوز 5%، ما يفاقم معاناة الأسر ويضغط على القطاع الخاص.إلى جانب ذلك، تؤثر التوترات على سلاسل التوريد العالمية، مما يرفع تكاليف الشحن والتأمين، ويؤدي إلى زيادة أسعار السلع المستوردة بنسب قد تصل إلى 10-15%، لا سيما المواد الغذائية والأدوية، التي تمثل ما يقارب 40% من استهلاك السوق المحلية، هذا الأمر يقلص القوة الشرائية ويحد من النمو الاقتصادي المتوقع البالغ 3% هذا العام.في مواجهة هذه التحديات، يبرز أهمية بناء مخزون استراتيجي من الوقود يكفي لتغطية الاستهلاك المحلي لمدة 4-6 أشهر، لضمان استمرارية الخدمات الحيوية وتخفيف التقلبات السعرية، إلى جانب ذلك، لا بد من تعزيز الاحتياطات الأجنبية للبنك المركزي، والتي تبلغ حاليًا نحو 23 مليار دولار، كإعادة جدولة ديون قصيرة الأجل لتقليل السحب الفوري من الاحتياطي،أو طلب منح ومساعدات مباشرة من دول الخليج (خاصة السعودية والإمارات وقطر)، بهدف الحفاظ على استقرار الدينار الأردني وحماية ميزان المدفوعات من الصدمات الخارجية.كما يجب توسيع آفاق التنويع في مصادر الاستيراد، عبر تعزيز التعاون مع دول مثل تركيا ومصر والهند، والاعتماد أكثر على الإنتاج الزراعي المحلي الذي يغطي حاليًا حوالي 60% من الاحتياجات الغذائية الأساسية، دعم هذا القطاع الحيوي سيخفف الاعتماد على واردات معرضة للمخاطر في أوقات الأزمات.دبلوماسيًا، تحتاج الأردن إلى الحفاظ على موقف محايد يضمن عدم تورطها في النزاعات، مع التركيز على تعزيز صورتها كمركز استقرار ووجهة آمنة للاستثمار والسياحة، هذا المسار يعزز ثقة المستثمرين الذين يشكلون حوالي 30% من تدفقات رأس المال الأجنبي المباشر في الأردن.في ظل احتمالية استمرار التوتر لفترات طويلة، يصبح من الضروري توسيع برامج الحماية الاجتماعية، وتطوير آليات دعم مستهدفة، مثل التحويلات النقدية المباشرة للفئات الأكثر تضررًا، مع الحفاظ على استدامة المالية العامة، يعاني الأردن من مستويات بطالة تقارب 20%، وهو ما يتطلب اهتمامًا خاصًا لضمان عدم تفاقم الأوضاع الاجتماعية.أخيرًا، يتعين على الأردن تسريع التحول إلى الطاقة المتجددة، حيث تمتلك مشاريع كبيرة في الطاقة الشمسية والرياح تقدر بقدرات إنتاج تتجاوز 2.5 جيجاواط، مما يخفف الاعتماد على الطاقة المستوردة ويخفض فاتورة الطاقة السنوية بشكل مستدام.في الختام، لا يمكن للأردن أن يظل مكتوف الأيدي أمام تهديدات إقليمية متزايدة، الاستعداد الاقتصادي المبكر والمخطط له هو السبيل الوحيد لحماية الاقتصاد الوطني، وضمان استمرارية التنمية، والحفاظ على استقرار حياة المواطنين في وجه المتغيرات الجيوسياسية.