
في اليوم العالمي لإسناد الأسرى ، إلى متى يتركون وحدهم ؟ بقلم : محمد التاج
في الثالث من أغسطس/آب من كل عام، يمر علينا اليوم العالمي لإسناد الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي، بينما لا تزال جدران الزنازين تنزف صمتا، ويواصل الاحتلال جرائمه الممنهجة بحق أكثر من 10800 أسيرا وأسيرة، بينهم أطفال ونساء وشيوخ ومرضى، في ظروف لا تمتّ للإنسانية بصلة.
لكن ما يثقل علينا هذا العام أكثر من أي عام مضى هو أن الاحتلال يتسارع في إستهداف حياة الأسرى، حيث قتل بدم بارد 74 أسيرا فلسطينيا منذ 7 أكتوبر 2023، عبر سياسة التعذيب والإهمال الطبي المتعمد والتجويع وسحب أبسط مقومات الحياة، وتحتجز جثامينهم حتى اللحظة، دون احترام لكرامة الإنسان أو لمشاعر أمهاتهم وأطفالهم وأحبابهم .. لا محاكمة، لا مساءلة، ولا حتى اعتراف بالمسؤولية.
ماذا نفعل؟ نُدين .. نناشد .. نقف في الميادين .. نصرخ، ثم نصمت . ويستمر العدو في سياساته الإجرامية وكأن شيئا لم يكن .. بل كأننا لم نكن.
إن سياسة الاحتلال في التعامل مع الأسرى ليست انتهاكا عابرا، بل جريمة ممنهجة تهدف إلى تحطيم الإنسان الفلسطيني داخل المعتقل وخارجه، وتمارس بعلم المجتمع الدولي، إن لم نقل بموافقته الضمنية.
في مواجهة هذا الجحيم، لا بد من كسر الحلقة المفرغة من الصمت، لا بد من فعل جديد، وإرادة جماعية تربك الاحتلال، وتحرك المؤسسات الدولية، والمؤسسات الحقوقية والإنسانية، وترغم العالم على الفعل المستدام لوقف الجرائم المتواصلة بحق الأسرى والأسيرات.
لا يكفي أن نقول: الأسرى خط أحمر .. بل يجب أن نجعل من معاناتهم نقطة اشتباك سياسي وشعبي، محليا وعالميا.
ماذا نحتاج ؟ حملة دولية منظمة، لا تتوقف عند المؤتمرات، بل تصل إلى قاعات المحاكم وساحات البرلمانات.
فعل شعبي يتصاعد الى انتفاضة شعبية، تجعل من إسناد الأسرى قضية نضالية فعلية، وليست موسمية.
منصة إعلامية ناطقة بلغات العالم، تفضح بالصوت والصورة ما يجري في زنازين العزل والقتل.
تحرك قانوني منظم، يربط كل شهيد أسير باسم مجرمٍ صهيوني أمام المحاكم الدولية.
نريد أن نربك الاحتلال، لا أن نربِك بعضنا .. نريد أن نخوض معركة الأسرى كقضية تحرر، لا كحالة إنسانية فقط.
في يوم إسناد الأسرى، لا نطلب كثيرا، بل نطلب ما هو أقل من واجب : أن نكون في صفهم .. لا خلفهم .. أن نتحرك قبل ان نتكلم .. حتى لا نستقبل كل يوم أسيرا شهيدا ثم نرثيه، وننساه في زحام التحديات ونجعل منه رقما في لائحة الشهداء
هاشتاغز

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة

جريدة الايام
منذ 2 ساعات
- جريدة الايام
هروب من المسؤولية
قبل أسبوع نشرت صورة لشخص من ذوي الإعاقة يبيع زجاجات الماء، وتظهر الصورة حالته الصحية. تساءلت لماذا عليه ان يكون في الشارع؟ بعض المعلقين وجدوا أعذاراً للحكومة بأنها في أزمة ولا تستطيع حتى دفع الرواتب، وآخرون أعفوا المؤسسات الأهلية من مسؤولياتها. وهناك من قال «أحسن من ما يشحد». لم تغب هذه التعليقات عن بالي طوال الأسبوع وفكرت في احتياجات هذا الشخص. لا أعتقد انه يقوم بذلك لصرف ما يجنيه في المقاهي والمطاعم وشراء الملابس وغيرها من أساليب الحياة المرفهة، هو يعمل لتأمين الطعام والسكن. ثلاث وجبات وأجرة منزل لا أكثر. هل ستهدّ هذه المصاريف ظهر الحكومة او اية مؤسسة خيرية؟ أليس كل ما يحتاجه هذا الشخص شهرياً جزءاً بسيطاً جداً من ميزانية يوم واحد لورشة عمل في فندق فاخر؟ الا يمكن لأحد المطاعم ان يتكفل بطعام أسرته؟ ألا يمكن لمجموعة من المطاعم ومحال الخضراوات والفواكه والمخابز إنشاء بنك للطعام كما في بلدان مختلفة حول العالم؟ الجسر أجريت بحثاً سريعاً عن كلمة «الجسر» في ملف «ومضات» على حاسوبي، فوجدت أنني ومنذ عام 2011، كتبتُ 36 ومضة تطرقتُ فيها إلى معاناة المواطنين على الجسر! في كل صيف، نتحدث عن الأمر، لكن لا شيء يتغير، وأن تغير فإنه في الغالب لا يصب في مصلحة المسافرين. وأذكر ان هذه المشكلة أزلية، ففي أواخر السبعينات كنّا نتوجه الى مراكز تسجيل السفر، وأذكر منها واحداً في جبل الحسين. هناك ننتظر لتسجيل الأسماء، وفي الغالب كنّا نقوم بذلك فور وصولنا الى الأردن، حتى نتمكن من حجز العودة في موعد مناسب. للأمانة، بعد ان نقوم بالحجز، كنّا نجد اسماءنا على الجسر، ونمر بدون مشاكل الى أن نصل إلى الجانب الإسرائيلي، حيث «التشليح» والتفتيش المهين. شرق وغرب أنشر أحياناً على صفحة «فيسبوك» عن بعض القضايا. أكون أتحدث في الشرق، يأتيك من يعلق في الغرب بما لا يمتّ للموضوع بصلة، بل لأمر في نفس يعقوب. فمثلاً، من يعادي بلدية ما يعلق بعداء على الرغم من ان الموضوع يتحدث عن شيء ليس له علاقة بالبلدية ولا الحكم المحلي. والأمثلة كثيرة. يذكرني هذا بحادثة حصلت معي عندما كنت عائداً من القدس في «سرفيس» لمّا كانت الطريق بين رام الله والقدس دون حواجز. كان ذلك في رمضان، وصدف أن حانت ساعة الإفطار، فشرب السائق مشروباً غازياً وقال «والله الواحد يفطر ع (اسم المشروب) مضر جداً». سكوت في «السرفيس». بعد حوالي دقيقة سأل احد الركاب السائق «كم سنة صار لك شوفير؟» رد السائق «حوالي عشرين سنة، بس حصل مني أي شي غلط لا سمح الله؟» رد السائل «لا ولا شي، لكن صار لك عشرين سنة بتسوق وما بتعرف انك تفطر ع (اسم المشروب) مضر للصحة»! الانعدام على العام لو طرقتُ باب أي منزل، وطلبت من ربته أن أدخل الى المطبخ لأرى ما تطبخ، فحتماً سترفض. ولو طلبتُ من فتاة ان ادخل غرفة نومها، لقامت الدنيا ولم تقعد. لكن في الفضاء العام وعلى صفحات التواصل الاجتماعي كل شيء مسموح، دخول الجميع الى المطبخ وغرف النوم! انعدام الخصوصية في الفضاء العام ظاهرة منتشرة بشكل كبير، ويسمح للجميع الدخول بدون استئذان، وما لا يليق اجتماعياً يصبح امراً مقبولاً. لو كنت مسؤولاً ورأيت عجوزاً يمد يده او شخص من ذوي الإعاقة يبيع المحارم أو الماء لما مررت عنه مرور الكرام، ولأوقفت مركبتي وسألته عن حاله، ولقدمت له المساعدة التي تليق به، ليس منّة مني بل لأنه واجبي وحقه. الشاطر انا الأحداث اللي بتمر فيها بلادنا مناسبة جداً لكثير من الشطّار انهم يستعيدوا هيبتهم بين بين الناس، مش بس ع السوشال ميديا، كمان على ارض الواقع، واهم شي شوفوني يا ناس، يعني مهم الواحد يتزروق هون وهون، ويفتي ويحلل ويهندس، والأهم إنه يبين إنه مشارك، يعني بالمختصر يتصور كإثبات، وبس تخلص الحفلة وأول ما يبلش الجد، يصير مشغول وعنده إشي مهم من اجل القضية، او صار معه إشي طارئ! للتعليق

جريدة الايام
منذ 3 ساعات
- جريدة الايام
تاريخ النشر: 19 تموز 2025
هروب من المسؤولية قبل أسبوع نشرت صورة لشخص من ذوي الإعاقة يبيع زجاجات الماء، وتظهر الصورة حالته الصحية. تساءلت لماذا عليه ان يكون في الشارع؟ بعض المعلقين وجدوا أعذاراً للحكومة بأنها في أزمة ولا تستطيع حتى دفع الرواتب، وآخرون أعفوا المؤسسات الأهلية من مسؤولياتها. وهناك من قال «أحسن من ما يشحد». لم تغب هذه التعليقات عن بالي طوال الأسبوع وفكرت في احتياجات هذا الشخص. لا أعتقد انه يقوم بذلك لصرف ما يجنيه في المقاهي والمطاعم وشراء الملابس وغيرها من أساليب الحياة المرفهة، هو يعمل لتأمين الطعام والسكن. ثلاث وجبات وأجرة منزل لا أكثر. هل ستهدّ هذه المصاريف ظهر الحكومة او اية مؤسسة خيرية؟ أليس كل ما يحتاجه هذا الشخص شهرياً جزءاً بسيطاً جداً من ميزانية يوم واحد لورشة عمل في فندق فاخر؟ الا يمكن لأحد المطاعم ان يتكفل بطعام أسرته؟ ألا يمكن لمجموعة من المطاعم ومحال الخضراوات والفواكه والمخابز إنشاء بنك للطعام كما في بلدان مختلفة حول العالم؟ الجسر أجريت بحثاً سريعاً عن كلمة «الجسر» في ملف «ومضات» على حاسوبي، فوجدت أنني ومنذ عام 2011، كتبتُ 36 ومضة تطرقتُ فيها إلى معاناة المواطنين على الجسر! في كل صيف، نتحدث عن الأمر، لكن لا شيء يتغير، وأن تغير فإنه في الغالب لا يصب في مصلحة المسافرين. وأذكر ان هذه المشكلة أزلية، ففي أواخر السبعينات كنّا نتوجه الى مراكز تسجيل السفر، وأذكر منها واحداً في جبل الحسين. هناك ننتظر لتسجيل الأسماء، وفي الغالب كنّا نقوم بذلك فور وصولنا الى الأردن، حتى نتمكن من حجز العودة في موعد مناسب. للأمانة، بعد ان نقوم بالحجز، كنّا نجد اسماءنا على الجسر، ونمر بدون مشاكل الى أن نصل إلى الجانب الإسرائيلي، حيث «التشليح» والتفتيش المهين. شرق وغرب أنشر أحياناً على صفحة «فيسبوك» عن بعض القضايا. أكون أتحدث في الشرق، يأتيك من يعلق في الغرب بما لا يمتّ للموضوع بصلة، بل لأمر في نفس يعقوب. فمثلاً، من يعادي بلدية ما يعلق بعداء على الرغم من ان الموضوع يتحدث عن شيء ليس له علاقة بالبلدية ولا الحكم المحلي. والأمثلة كثيرة. يذكرني هذا بحادثة حصلت معي عندما كنت عائداً من القدس في «سرفيس» لمّا كانت الطريق بين رام الله والقدس دون حواجز. كان ذلك في رمضان، وصدف أن حانت ساعة الإفطار، فشرب السائق مشروباً غازياً وقال «والله الواحد يفطر ع (اسم المشروب) مضر جداً». سكوت في «السرفيس». بعد حوالي دقيقة سأل احد الركاب السائق «كم سنة صار لك شوفير؟» رد السائق «حوالي عشرين سنة، بس حصل مني أي شي غلط لا سمح الله؟» رد السائل «لا ولا شي، لكن صار لك عشرين سنة بتسوق وما بتعرف انك تفطر ع (اسم المشروب) مضر للصحة»! الانعدام على العام لو طرقتُ باب أي منزل، وطلبت من ربته أن أدخل الى المطبخ لأرى ما تطبخ، فحتماً سترفض. ولو طلبتُ من فتاة ان ادخل غرفة نومها، لقامت الدنيا ولم تقعد. لكن في الفضاء العام وعلى صفحات التواصل الاجتماعي كل شيء مسموح، دخول الجميع الى المطبخ وغرف النوم! انعدام الخصوصية في الفضاء العام ظاهرة منتشرة بشكل كبير، ويسمح للجميع الدخول بدون استئذان، وما لا يليق اجتماعياً يصبح امراً مقبولاً. لو كنت مسؤولاً ورأيت عجوزاً يمد يده او شخص من ذوي الإعاقة يبيع المحارم أو الماء لما مررت عنه مرور الكرام، ولأوقفت مركبتي وسألته عن حاله، ولقدمت له المساعدة التي تليق به، ليس منّة مني بل لأنه واجبي وحقه. الشاطر انا الأحداث اللي بتمر فيها بلادنا مناسبة جداً لكثير من الشطّار انهم يستعيدوا هيبتهم بين بين الناس، مش بس ع السوشال ميديا، كمان على ارض الواقع، واهم شي شوفوني يا ناس، يعني مهم الواحد يتزروق هون وهون، ويفتي ويحلل ويهندس، والأهم إنه يبين إنه مشارك، يعني بالمختصر يتصور كإثبات، وبس تخلص الحفلة وأول ما يبلش الجد، يصير مشغول وعنده إشي مهم من اجل القضية، او صار معه إشي طارئ! للتعليق

جريدة الايام
منذ 3 ساعات
- جريدة الايام
احكوا معنا وعنّا
فجأة، ودون سابق إنذار، نذهب باتجاه عقلية «الإضراب» وتقليص العمل الحكومي لأننا لم نعد نستطيع مواجهة التحديات التي يعيش في ظلها شعبنا الفلسطيني، باختصار، لوّحنا من منطلق الضعف التام وعدم القدرة على استشراف المستقبل، فقط وضعنا أمامنا الأزمات المتراكمة وقررنا ولكننا لم نستند لطاقات شعبنا الكامنة، لأننا لم نحكِ معه ولم نوجه له خطابا ولم نحسن صنعا في الحديث مع العالم ولا ننكر انحياز العالم للرواية المناقضة، ولم تتحدثوا عنا وعن انعكاسات كل التحديات والأزمات المتعاقبة علينا وعلى معيشتنا ومستقبلنا. لست من أنصار أدب البكائيات لأخوض هجوما معاكسا وكأن الأمر يطال أناسا دون أناس، ولكنني أؤمن أن حجم مسؤوليتي ليست بحجم مسؤولية القيادة والحكومة والفصائل والعمل الأهلي، هناك مسؤوليات يجب أن تتحدث عن نفسها ولا يجوز أن تكون مراقبة فقط. اليوم، وقد يبدو متأخرا بنظر الناس الذين يتلظون بممارسات الاحتلال والاستيطان، ولكن لا بأس من أوسع حملة لدعم وتشجيع المنتجات الفلسطينية ومنحها الأفضلية بالعطاءات والمشتريات الحكومية والبلديات ومؤسسات العمل الأهلي، وكان هذا الأمر ليس مهما سابقا بنظر الجهات المسؤولة ولكنه، اليوم، ضرورة ملحة فوق الإلحاح، ولا يعقل أن يكون الجواب: اصدرنا قرارا بهذا الاتجاه، هذا ليس قرارا بل إرادة تعكسها المتابعة والمحاسبة والمساءلة، وإسناد هذا التوجه بفعل شعبي على الأرض وبدور للقطاع الخاص الفلسطيني. مطلوب وضع عوائق غير جمركية أمام المنتجات المستوردة والموردة للسوق الفلسطينية عبر المواصفات التي تستطيع إعاقة دخول أي سلعة غير مطابقة للمواصفات الفلسطينية أو مخالفة. على الأرض، وما يحدث من اعتداءات على آبار عين سامية من قبل المستوطنين وبتغطية من قوات الاحتلال وعلى البيوت والعائلات والمزارعين والرعاة هي التحدي الأكبر والذي يجب أن يلجم ليس بالانسحاب وتقليص الخدمات الحكومية بل باستنهاض الطاقات الشعبية وأن تكون الحكومة والقيادة والقوى في مقدمة الحشود لكي نتمكن من مواجهة هذه التحديات. سياسيا، نبذ الخلافات والعودة لمقاعد الوحدة الوطنية على برنامج إجماع وطني وفعل موحد منظم يعلن علنا أمام العالم أجمع، وهو السلاح الأقوى والأكثر فاعلية وإذا لم ننجزها في ظل هذه التحديات والخطر الوجودي، إذاً، متى؟. باختصار شديد، تقليص العمل الحكومي (الإضراب) لن يأتي بنتائج لأنه «فشة خلق» بلحظة ضعف وغياب الإسناد الشعبي للرؤيا الحكومية وهي امتداد لغياب الرؤيا السياسية التي توجه برنامج الحكومة، نحن أمام خطر وجودي أما أن نواجه التحدي أو ننتهي بإرادتنا، ولن ننتهي بإرادتنا لأننا لو تركنا وحدنا فشعبنا يمتلك القدرة على البقاء والصمود واجتراح برنامجه الموحد وصورة مشروعه الوطني الإجماعي، وكما صمد على مدار الأعوام هو قادر أن يجترح أدوات صموده ولكن لا تنطلقوا من الضعف والصورة السوداوية لأننا عشنا ظروفا أصعب وأجرينا مراجعات، بينما، اليوم، لا توجد مراجعة ولا تقييم ولا مساءلة.