الدبيبة: بعض سجون طرابلس يديرها متهمون بالاغتصاب والقتل
حليمة إبراهيم وزيرة العدل بحكومة الدبيبة في مؤتمر صحافي الأحد (من مقطع فيديو بثته الوزارة)
واجتمع الدبيبة مع وزيرة العدل بحكومته حليمة إبراهيم، الأحد، بمقر الوزارة، لبحث «سير العمل بجهاز الشرطة القضائية»، وقال في بداية حديثه لقد «ولى زمن من يعتقد أن منصبه يعفيه من المحاسبة»، في إشارة إلى كارة الذي توترت علاقته مؤخراً بالدبيبة وحوّلت العاصمة إلى مسرح ساخن للاقتتال.
وأضاف الدبيبة خلال مؤتمر صحافي بوزارة العدل أن «ما ننجزه اليوم في إخضاع السجون لوزارة العدل دليل على المسار الجاد؛ بحيث لا يبقى أحد أكبر من القانون، أو الدولة»، لافتاً إلى أن «وزارتي الداخلية والدفاع تمتلكان الإرادة والعزم لمواصلة الإصلاح».
وعاد الدبيبة ليُلمّح مجدداً إلى كارة، وقال: «لا يجوز لأي جهة خارج القانون أن تقرر السجن أو العفو أو المحاسبة»، وذهب إلى أن «العدالة لا تُختزل في نفوذ ميليشيا؛ بل هي منظومة متكاملة»، مشيراً إلى أنه «انتهى زمن تجاهل أوامر الإفراج؛ وأن هذا الأمر يمس هيبة العدالة؛ كما أن الحبس الاحتياطي الطويل دون محاكمة اختلال خطير بالمعايير».
وتعهّد الدبيبة بأنه «لا تهاون مع الإرهابيين وتجّار البشر والمخدرات وكل المفسدين؛ ولا حماية بالسلاح أو الانتماء لأي مجرم بعد اليوم»، وقال إن «إصلاح جهاز الشرطة القضائية مشروع وطني لن نتراجع عنه».
من مخلفات الاشتباكات الدموية التي عرفتها العاصمة الليبية (أ.ف.ب)
وفي إشارة إلى استمرار الصراع في طرابلس، قال الدبيبة: «مستمرون في محاسبة كل من تورط في الانتهاكات الحقوقية؛ ورفع الظلم عمن سُلبت حريته خارج القانون»، وقال: «لن ندخر جهداً، ولن نستثني وسيلة مهما كانت لفرض دولة القانون؛ هذه ليست حملة عابرة، بل مسار ثابت لترسيخ دولة القانون».
وسبق للدبيبة القول إن «عصر الشيخ والحاج انتهى في أجهزتنا الأمنية والعسكرية، ولا مكان في الصفوف إلا لمن هو مؤهل منضبط، وخاضع للسلطة، وخادم للقانون وحده»، في إشارة إلى كارة، وعبد الغني الككلي، رئيس «جهاز دعم الاستقرار» الذي قتل في عملية وصفتها حكومته بـ«أمنية معقدة».
رئيس «حكومة الوحدة» الدبيبة يصعد كلامه ضد عبد الرؤوف كارة في العاصمة (حكومة الوحدة)
وتسلّق كارة سلّم الوجاهة الاجتماعية، صاعداً إلى أعلى درجات «النفوذ والسيطرة»، ليتحوّل خلال 13 عاماً من «عضو بالمجلس العسكري بطرابلس» إلى شوكة في حلق حكومة الدبيبة، بعدما أصبح له أنصار ومؤيدون.
وكارة، المولود عام 1980 في منطقة سوق الجمعة بطرابلس، يُعرف بين أنصاره بـ«الشيخ الملازم». يحتفظ بلحية طويلة كثّة، ويستند إلى مرجعية سلفية جعلت له أتباعاً كثيرين، لا سيما بعد اضطلاعه بمحاربة مروّجي الخمور والمخدرات. كما كان يحظى بقولٍ ما، لدى السلطة في طرابلس، لإبقائه على رموز نظام القذافي قيد الاعتقال.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الشرق الأوسط
منذ 26 دقائق
- الشرق الأوسط
مقتل شخصين في قصف إسرائيلي على بلدة بجنوب لبنان
أفادت «الوكالة الوطنية للإعلام» اللبنانية الرسمية، اليوم (السبت)، بأن طائرة مسيَّرة إسرائيلية قصفت بلدة دبعال بجنوب لبنان وقتلت شخصين. وأضافت «الوكالة» أن طائرة مسيَّرة استهدفت بصاروخين منزلاً في بلدة دبعال في قضاء صور، وهرعت سيارات الإسعاف إلى المنزل المستهدَف عند ساحة البلدة. من جانبها، قالت وزارة الصحة اللبنانية، في بيان، إن الغارة الإسرائيلية على بلدة دبعال بقضاء صور أدت إلى سقوط قتيلين. ويسري في لبنان، منذ نوفمبر (تشرين الثاني)، اتفاق لوقف إطلاق النار، بعد نزاع امتد لأكثر من عام بين إسرائيل و«حزب الله»، تحوّل إلى مواجهة مفتوحة اعتباراً من سبتمبر (أيلول). ورغم ذلك، تشنّ الدولة العبرية باستمرار غارات في مناطق لبنانية عدة، خصوصاً في الجنوب، تقول غالباً إنها تستهدف عناصر في الحزب أو مواقع له.
الشرق الأوسط
منذ ساعة واحدة
- الشرق الأوسط
أوجلان راضٍ عن خطوات «عملية السلام» في تركيا
أيد زعيم «حزب العمال الكردستاني»، السجين في تركيا عبد الله أوجلان، الخطوات المتخذة من جانب الحزب والدولة التركية في إطار «عملية السلام والديمقراطية». بدوره أكد رئيس حزب «الحركة القومية»، دولت بهشلي، ضرورة اندماج المسلحين الأكراد في سوريا ضمن مؤسسات الدولة حتى تنجح جهود إنهاء الإرهاب في تركيا والمنطقة. وقال حزب «الديمقراطية والمساواة للشعوب»، المؤيد للأكراد، في بيان حول لقاء وفده المعروف بـ«وفد إيمرالي» أوجلان في محبسه، إن الوفد تبادل المعلومات مع أوجلان حول انطباعات حفل تدمير الأسلحة الذي أقيم في السيلمانية في 11 يوليو (تموز) الحالي، وألقي فيه 30 من عناصر الحزب أسلحتهم في عملية رمزية لإثبات الالتزام بعملية السلام. وأضاف أن الوفد المؤلف من النائبين، بروين بولدان ومدحت سنجار والمحامي أزغور فائق إيرول، الذي التقى أوجلان في سجن إيمرالي الجمعة لمدة 3 ساعات ونصف الساعة، تبادل معه الآراء حول الاجتماعات التي عقدها الوفد مع الرئيس رجب طيب إردوغان ووزير العدل يلماظ تونتش، وقادة الأحزاب السياسية عقب عملية تدمير الأسلحة وجهود تشكيل اللجنة البرلمانية التي ستضع الأساس القانوني لعملية السلام. جانب من لقاء إردوغان ووفد إيمرالي في 3 يوليو (الرئاسة التركية) وأضاف البيان الذي نشره الحزب عبر حسابه في «إكس»، أن «السيد أوجلان صرح بأنه وجد طريقة تنظيم الحفل، وما أظهره من إرادة وإيمان وعزيمة من أجل السلام، بالغة الأهمية». وتابع أن أوجلان أكد تطلعه إلى أن «يسهم عمل اللجنة البرلمانية إسهاماً كبيراً في السلام والديمقراطية من خلال نهج شامل وجامع». DEM Parti İmralı Heyetinin açıklaması: — DEM Parti (@DEMGenelMerkezi) July 26, 2025 وطلب رئيس البرلمان التركي، نعمان كورتولموش، من الأحزاب، الجمعة، تسمية أعضائها الذين سينضمون إلى اللجنة التي ستتشكل من 51 من نواب جميع أحزاب البرلمان، حتى موعد أقصاه الخميس المقبل. وعد رئيس حزب «الحركة القومية»، شريك حزب «العدالة والتنمية» الحاكم في «تحالف الشعب»، دولت بهشلي، أن «مشاركة جميع الأحزاب في (لجنة الوحدة والتضامن الوطنية)، المزمع إنشاؤها داخل البرلمان وطرح آرائهم ووجهات نظرهم وإجراء نقاشات في إطار ديمقراطي وبعقلانية، تُمثل فرصة ذهبية لمستقبل بلدنا». وأضاف بهشلي، الذي طرح في 22 أكتوبر (تشرين الأول) 2024، بدعم من إردوغان، مبادرة «تركيا خالية من الإرهاب»، التي على أساسها وجه أوجلان في 27 فبراير (شباط) الماضي نداء «للعمال الكردستاني» لحل نفسه وإلقاء أسلحته استجاب له الحزب، أن مماطلة «وحدات حماية الشعب»، التي تقود «قوات سوريا الديمقراطية (قسد)» وسعيها لعرقلة التطورات بعد توقيع اتفاق مع دمشق في 10 مارس (آذار) الماضي للاندماج في الدولة السورية، «أمرٌ مرفوض». يهشلي (موقع حزب الحركة القومية) وتابع بهشلي، في بيان السبت، أن «الدعوة إلى السلام والمجتمع الديمقراطي»، التي أصدرتها القيادة التأسيسية لحزب «العمال الكردستاني» (أوجلان) في 27 فبراير (شباط)، ملزمة وسارية المفعول لجميع مكونات وهياكل المنظمة الإرهابية (العمال الكردستاني). ويتم العمل على تشكيل اللجنة وسط أجواء من التباين، ويعطي «حزب الديمقراطية والمساواة للشعوب»، الذي لا يريد اقتصاد عملها على «نزع السلاح»، الأولوية لتحسين وضع أوجلان ولـ«الضمانات القانونية لعملية السلام» وقانون عودة أعضاء حزب «العمال الكردستاني» إلى ديارهم، والسماح باندماجهم في المجتمع بعد إلقاء أسلحتهم، فضلاً عن معالجة قانون تنفيذ العقوبات، والسماح بالإفراج عن المرضى من عناصر الحزب، فضلاً عن السجناء السياسيين، وإلغاء ممارسة عزل رؤساء البلديات المنتخبين وتعيين أوصياء بدلاً منهم، وتوسيع حقوق الأكراد السياسية والثقافية والاجتماعية. في المقابل، يعتزم حزب «العدالة والتنمية» الحاكم إدراج اللوائح القانونية اللازمة على جدول أعمال اللجنة بصيغة «التقدم التدريجي»، أي تقديم خطوة في مقابل كل خطوة يتخذها حزب «العمال الكردستاني». في غضون المناقشات حول دور اللجنة المنتظرة واختصاصاتها، أطلقت السلطات التركية سراح ويسي أكطاش، المدان بالانتماء إلى (منظمة حزب العمال الكردستاني الإرهابية)، الذي كان يجلس على يسار أوجلان في رسالة الفيديو التي بثت له في 9 يوليو (تموز) الحالي، والتي أعلن فيها انتهاء مرحلة الكفاح المسلح ضد الدولة التركية، ودعا حزب «العمال الكردستاني» إلى التوجه للعمل في الإطار القانوني السياسي الديمقراطي. ويسي أكطاش إلى يسار أوجلان خلال بث مسجل في 9 يوليو (أ.ف.ب) وأطلق سراح أكطاش من سجن إيمرالي بعد 31 عاماً و3 أشهر، حيث تأجل الإفراج عنه بعد انتهاء مدة عقوبته البالغة 30 عاماً، فيما اعتبر مؤشراً على بدء السلطات التركية في تخفيف القيود على الإفراج عن عناصر «العمال الكردستاني» فور انتهاء عقوبتهم. ونقل أكطاش إلى سجن إيمرالي مع كل من محمد سعيد يلدريم، وعمر خيري كونار، وتشيتين أركاش، ونصر الله كوران، خلال مفاوضات عملية السلام الداخلي بين عامي 2013 و2015، والشبيهة بالعملية الجارية حالياً، والتي انتهت بالفشل. وفي إشارة لافتة أخرى، قال نائب رئيس حزب «الحركة القومية»، فتي يلديز، عبر حسابه في «إكس»، السبت، إن «الاعتقالات هي إجراءات مؤقتة، لكنها في بلدنا تُنفذ كأحكام مسبقة». Ceza yargılamasında 'itham sistemi' kabul edilmiş yada sanıklara isnat edilen fiillerin,yerini,zamanını,delillerini ve hukuki nitelendirilmesini,sevk maddelerini ve uygulanan tedbirleri iddianameyle öğ muhakemesinde devletin cezalandırma hakkı ile... — Feti Yıldız (@YildizFeti) July 26, 2025 وأضاف يلديز: «بينما نقيم حوادث لم تُوجه فيها اتهامات بعد، نرى أحكاماً متتالية تُصدر على الشاشات، حتى الخبراء القانونيين يتجاهلون مبدأ أن المتهم برئ حتى تثبت إدانته». وأعلن بهشلي أن يلديز سيكون أحد 4 أعضاء سينضمون إلى اللجنة البرلمانية التي تنظر في الأسس القانونية لحل حزب «العمال الكردستاني» ونزع أسلحته.
الشرق الأوسط
منذ 2 ساعات
- الشرق الأوسط
لجنة «6+6» الليبية تتلقى دعوة لاجتماع أممي جديد دون كشف أجندته
تزامناً مع عودة النزاع مجدداً على رئاسة المجلس الأعلى للدولة الليبي، دعا مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقي إلى الانسحاب الفوري لجميع القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا، مؤكداً دعمه الكامل لسيادة ووحدة البلاد. وتتجه الأنظار إلى العاصمة الليبية طرابلس، الأحد، حيث يعتزم أعضاء المجلس الأعلى للدولة عقد جلسة رسمية لاختيار رئاسة جديدة للمجلس، في خطوة تهدف إلى إعادة تفعيل شرعيته، بمشاركة أكثر من 100 عضو، ودعوة بعثة الأمم المتحدة، والمفوضية العليا للانتخابات لحضور الجلسة كمراقبين، على أن تُنقل مباشرة على الهواء. وتأتي هذه الدعوة وسط صراع متصاعد على رئاسة المجلس، بعد أن أعلن خالد المشري، أحد المتنازعين على المنصب، رفضه للجلسة التي دعا إليها غريمه محمد تكالة، مشيراً إلى تغيب 57 عضواً عنها، ما يُفقدها شرعيتها، مؤكداً عدم ممانعته للانتخابات، بشرط «تحصين السجل الانتخابي من الطعون»، واقترح عقد الجلسة بداية الشهر المقبل، برئاسة الشخصية الأكبر سناً. ومع ذلك، أعلن أعضاء في المجلس أنه سيعقد جلسة رسمية، الأحد، لاختيار رئاسة جديدة، في خطوة تهدف إلى إعادة تفعيل شرعية المجلس، من خلال حضور موسّع، يتجاوز 100 عضو، مع دعوة بعثة الأمم المتحدة والمفوضية العليا للانتخابات لحضورها كمراقبين. في سياق متصل، كشف رئيس لجنة «6+6» عن مجلس الدولة، عمر بوليفة، أن اللجنة الاستشارية التابعة للبعثة الأممية وجّهت دعوة لأعضاء اللجنة لحضور اجتماع في مقر البعثة بطرابلس، يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين، دون الإفصاح عن جدول الأعمال حتى الآن. وتم تشكيل اللجنة، التي تضم 6 أعضاء من مجلس الدولة ونظرائهم من مجلس النواب، بموجب التعديل الدستوري الـ13 لإعداد قوانين الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، ووضع إطار قانوني توافقي، يمهّد لإجراء انتخابات وطنية شاملة في ليبيا. لقاء سابق للمشري وتكالة (الأعلى للدولة - أرشيفية) في غضون ذلك، أكد رئيس المجلس الرئاسي الليبي، محمد المنفي، لدى اعتماده السبت بالعاصمة طرابلس، أوراق اعتماد سفراء الجزائر وموريتانيا وتنزانيا، أهمية تعزيز التعاون في مختلف المجالات، بما يخدم التطلعات الشعبية نحو الاستقرار والتنمية. وأدرج المنفي تلقيه أوراق اعتماد سفير التشيك، رخارد كالديتشاك، في إطار تعزيز العلاقات الثنائية، وفتح آفاق أوسع للتعاون المشترك في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية. وكانت رئيسة بعثة الأمم المتحدة، هانا تيتيه، قد نقلت عن سفير التشيك دعم بلاده الكامل لعملية سياسية بقيادة ليبية، تُيسّرها الأمم المتحدة، وتؤدي إلى انتخابات وطنية ومؤسسات موحدة، مشيرة إلى تأكيدهما على أهمية وجود مؤسسات قائمة على سيادة القانون لتحقيق الاستقرار والسلام المستدام، واتفاقهما على أهمية آليات التنسيق الدولي، بناءً على الاجتماع الأخير للجنة المتابعة الدولية بشأن ليبيا في برلين، بما في ذلك خطة عقد خلوة للرؤساء المشاركين بحلول نهاية الشهر الحالي، وقبل إعلان البعثة عن خريطة الطريق السياسية. وطالب بيان لمجلس السلم والأمن، التابع للاتحاد الأفريقي، في ختام اجتماعه، بضرورة إنهاء الانقسام السياسي، وتنفيذ عملية سياسية شاملة، تؤدي إلى انتخابات نزيهة في أقرب وقت، وأكد أهمية دور الاتحاد الأفريقي في دعم المصالحة الوطنية، وطلب من المفوضية تقديم تقارير دورية حول التطورات. من جهته، طالب الرئيس الأوغندي، يوري موسيفيني، بالحفاظ على وقف إطلاق النار في ليبيا، واعتبر في كلمته خلال اجتماع المجلس الأفريقي أن القتال «لن يجلب أي حلول، والحلّ في ليبيا لا يمكن أن يكون عسكرياً»، وطالب بضرورة إجراء الانتخابات. داعياً إلى الحد من التدخل الأجنبي في ليبيا، ومغادرة المرتزقة والمقاتلين الأجانب كافة، ومشيراً إلى أنه يتعين على جميع الليبيين المشاركة في الحوار لتمهيد الطريق لإجراء الانتخابات. مشاركة حماد في مؤتمر بنغازي الطبي (حكومة الاستقرار) بدوره، استغل رئيس حكومة «الاستقرار»، أسامة حماد، مشاركته مساء الجمعة، في مؤتمر الرابطة العربية لجراحة الأطفال بمدينة بنغازي (شرق)، للتأكيد على ما وصفه بحالة الاستقرار التي تنعم بها البلاد، مشيراً إلى أن تنظيم هذا الحدث العلمي الدولي «يعكس عودة ليبيا كمنصة للعلم والمعرفة».
