
3 اكتشافات كبرى و5 مشاريع تنموية في قطاع البترول يشهدها عام 2025
يستعد
مشروعات توسعية واستكشافات جديدة
شهد مطلع العام الجاري تطورات لافتة في خريطة البحث والاستكشاف، إذ أعلن عن اكتشافات جديدة تضيف مزيداً من الموارد إلى المخزون الوطني.
وفي مقدمة هذه المشاريع، يأتي حقل "ريفين" بالبحر المتوسط، والذي من المتوقع أن يبدأ إنتاجه قريباً، إلى جانب كشف "نفرتاري" في منطقة غرب المتوسط، والذي سجل لأول مرة وجود مكامن جديدة للغاز الطبيعي بعد حفر البئر الاستكشافي.
وفي هذا السياق، أكدت شركة "بي بي" العالمية نجاح عمليات الحفر وإتمام بئرين إضافيين بحقل ريفين باستخدام سفينة الحفر "فولاريس دي إس 12"، مع العمل حالياً على ربط الآبار الجديدة بشبكات الإنتاج البحرية، ما يسرّع من بدء عمليات التشغيل.
استخدام التكنولوجيا الحديثة لتعزيز الإنتاج
تواصل وزارة البترول تنفيذ استراتيجيتها الطموحة لتعزيز الإنتاج باستخدام أحدث التقنيات، حيث شهد يناير 2025 وصول سفينة الحفر "سايبم 10000" إلى المياه المصرية للعمل في حقل "ظهر"، أكبر حقل غاز في البحر المتوسط.
وتهدف عمليات الحفر الجديدة إلى زيادة الإنتاج والعودة إلى معدلات الإنتاج المخططة، تماشياً مع التوجهات الاستراتيجية للدولة في تأمين احتياجات السوق المحلية من الغاز الطبيعي.
تعزيز الاستثمارات وتحفيز الشركاء الدوليين
تحظى مصر باهتمام متزايد من كبرى الشركات العالمية العاملة في قطاع البترول، بفضل الحوافز التي تقدمها الحكومة لتشجيع الاستثمارات، ونتيجة لهذه الجهود، تستعد شركات مثل "إكسون موبيل" و"بي بي" لضخ استثمارات جديدة في مناطق الامتياز، خاصة في غرب المتوسط، ما يفتح آفاقاً أوسع لاكتشاف المزيد من الاحتياطيات الغازية.
رؤية مستقبلية لقطاع الطاقة
تعكس هذه التطورات التزام وزارة البترول والثروة المعدنية بتحقيق نقلة نوعية في قطاع الطاقة، من خلال التوسع في مشروعات الاستكشاف، وتعجيل عمليات الإنتاج، ودعم الشراكات مع المستثمرين العالميين، ومع استمرار هذه الجهود، يتوقع أن يشهد عام 2025 تعزيزاً كبيراً لمكانة مصر كمركز إقليمي للطاقة في المنطقة، مدعوماً بخطط طموحة للنمو والتوسع.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


تحيا مصر
منذ 11 ساعات
- تحيا مصر
إنتاج 90 مليون قدم مكعب يوميًا واستثمارات بـ3.5 مليار دولار
في قلب أعماق البحر المتوسط، حيث تتشابك طبقات الأرض وتخفي في طياتها ثروات لا تُقدّر بثمن، تواصل مصر رحلة البحث عن الطاقة بثقة وثبات، ومن هناك، تحديداً من حقل "ريڤين"، تخرج بشائر جديدة تعكس جهوداً استراتيجية لاستعادة التوازن في أعمال الحفر واستكمال بئرين جديدين ضمن حقل "ريڤين" في البحر المتوسط أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية في مصر عن إنجاز جديد في مجال الطاقة، حيث أنهت شركة "بي بي" العالمية بنجاح أعمال الحفر واستكمال بئرين جديدين ضمن حقل "ريڤين" في البحر المتوسط، باستخدام منصة الحفر البحرية "فولاريس دي إس 12" التي باشرت أعمالها خلال النصف الثاني من عام 2024. وفي تطور لافت، يتم حالياً تنفيذ أعمال الربط البحري لتوصيل البئرين الجديدين بشبكة الإنتاج القائمة في المنطقة، استعداداً لبدء تشغيلهما في فبراير المقبل، أي قبل الموعد المحدد بثلاثة أشهر، ما يعكس كفاءة عالية في تنفيذ المشروع. الحفر الاستكشافي بمنطقة "الكينج" البحرية وفي السياق ذاته، بدأت "بي بي" عمليات الحفر الاستكشافي بمنطقة "الكينج" البحرية، بهدف الوصول إلى مكامن الغاز في طبقة "الميوسين السفلى"، ومن المتوقع أن يتم بلوغ الخزان المحتمل بنهاية فبراير 2025، ضمن خطة توسعية لتوسيع آفاق الإنتاج وتعزيز الأمن الطاقي في البلاد. استراتيجيات مرنة تعتمد على تسريع عمليات الإنتاج والاستكشاف بالتوازي وتأتي هذه الخطوات ضمن جهود مصر المستمرة في رفع كفاءة إنتاج الغاز الطبيعي، وتقليل فجوة الاستيراد، خصوصاً في ظل تحديات الطلب المتزايد على الطاقة محلياً، وتشير هذه المشاريع إلى استراتيجيات مرنة تعتمد على تسريع عمليات الإنتاج والاستكشاف بالتوازي، بما يعزز من استقرار منظومة الطاقة في البلاد. آفاق واعدة لصناعة الغاز في مصر تُعد الخطوات التي اتخذتها شركة "بي بي" العالمية بالتعاون مع وزارة البترول المصرية مؤشرًا قويًا على استمرار الجهود لتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي لإنتاج وتصدير الغاز الطبيعي. ومع اقتراب موعد بدء الإنتاج من بئري غاز ريفين، إلى جانب أعمال الحفر الاستكشافي الجارية في منطقة الكينج، تتضح ملامح استراتيجية متكاملة تهدف إلى زيادة الإنتاج وتلبية الطلب المحلي والدولي. وهذه التطورات تفتح المجال أمام المزيد من الاستثمارات في قطاع الطاقة، مما يرسخ دور مصر كمحور محوري في سوق الطاقة شرق المتوسط خلال السنوات القادمة.


البورصة
منذ يوم واحد
- البورصة
أوبن إيه آي تكشف تفاصيل مشروع ستارجيت الإمارات للذكاء الاصطناعي
أعلنت شركة 'أوبن إيه آي' (OpenAI) إطلاق 'ستارجيت الإمارات' (Stargate UAE) وهو أول توسع دولي لمنصة البنية التحتية للذكاء الاصطناعي 'ستارجيت' التابعة للشركة، بالتعاون مع مجموعة 'جي 42' الإماراتية، وبدعم من الحكومة الأميركية، ضمن شراكة استراتيجية تهدف إلى تعزيز الابتكار والنمو الاقتصادي في المنطقة. ويمثل المشروع استثماراً متبادلاً، يتضمن إنشاء مركز حوسبة متطور في أبوظبي بقدرة 1 جيجاواط، وتمويل إماراتي لمنشآت حوسبة متقدمة في الولايات المتحدة، في سياق شراكة أوسع لتسريع تطبيقات الذكاء الاصطناعي بين البلدين، والتي أُعلن عنها خلال زيارة الرئيس ترامب الأسبوع الماضي، وفق بيان للشركة. وفي هذا السياق، قال بنغ شياو، الرئيس التنفيذي لـ'جي 42″، إن المشروع 'يعزز نقل فوائد الذكاء الاصطناعي إلى الاقتصادات والمجتمعات في العالم'، مؤكداً أنه يمثل خطوة مهمة في الشراكة الإماراتية الأميركية في هذا المجال. من جانبه، قال سام ألتمان، الرئيس التنفيذي لـ'أوبن إيه آي': 'تضمن هذه الخطوة ظهور بعض من أهم الابتكارات في هذا العصر -مثل الأدوية الأكثر أماناً والتعليم المخصص والطاقة الحديثة- من مزيد من الدول لتعود بالنفع على البشرية'، وفق بيان. ومن المتوقع أن توفر 'ستارغيت الإمارات' بنية تحتية للذكاء الاصطناعي وقدرات حوسبة تغطي دائرة نصف قطرها 2000 ميل، بما يصل إلى نصف سكان العالم. وبحسب ما أفادت به وكالة الأنباء الإماراتية، فإن المنشأة المرتقبة ستكون الأكبر من نوعها خارج الولايات المتحدة، وستقام ضمن مجمع ذكاء اصطناعي إماراتي-أمريكي في أبوظبي، وسيزوّد المجمع مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي وموارد الحوسبة الإقليمية بقدرة تصل إلى 5 غيغاوات، يمتد على مساحة 10 أميال مربعة، ويعتمد على مزيج من الطاقة النووية والشمسية والغاز الطبيعي، لتشغيل منشآته، في خطوة تهدف إلى خفض البصمة الكربونية للمشروع. ويُتوقع بدء تشغيل أول تجمع حوسبي بسعة 200 ميجاواط في عام 2026، بينما تتولى 'أوبن إيه آي' و'أوراكل' إدارة عمليات التشغيل، مع تولي 'جي 42' مسؤولية البناء. أبرز ما تكشف عنه الاتفاقية هو أن الإمارات ستكون أول دولة تُفعل 'تشات جي بي تي' على نطاق وطني، ما يتيح لسكانها استخدام تقنيات 'أوبن إيه آي' في مجالات حيوية تشمل الحوكمة، والرعاية الصحية، والطاقة، والتعليم، والنقل. ويعزز هذا التوسع الشامل من جهود الإمارات لتبني تقنيات الذكاء الاصطناعي بشكل منهجي، مع توظيفها في دعم التحول الرقمي وتطوير الخدمات العامة والخاصة. ويشارك في تطوير مركز البيانات عدد من الشركات العالمية، من بينها 'سوفت بنك'، و'أوراكل'، و'إنفيديا'، و'سيسكو سيستمز'، ما يعكس حجم التعاون الدولي الواسع الذي يحظى به المشروع. ويأتي هذا الإعلان بعد أيام من تأكيد الإمارات التزامها باستثمار 1.4 تريليون دولار في الولايات المتحدة، ما يعزز من سياق المشروع ضمن شبكة أوسع من العلاقات الاقتصادية والتقنية بين البلدين.


تحيا مصر
١٣-٠٥-٢٠٢٥
- تحيا مصر
7 آبار جديدة و5 مليارات قدم مكعب يوميًا مصر تستعيد ريادتها في إنتاج الغاز عام 2025
في مشهد يوازي عودة القائد إلى ساحة المعركة بعد سنوات من الغياب، عادت مصر في عام 2025 لتتبوأ مكانة محورية في سوق ، بعدما نجحت في قلب الموازين واستعادة زمام المبادرة في قطاع الطاقة. لم تكن العودة مصادفة، بل جاءت نتاج رؤية مدروسة، وخطوات متدرجة، بدأت بتسديد مستحقات الشركات الأجنبية وانتهت بإطلاق العنان لاكتشافات جديدة وضخمة أعادت إلى البلاد مكانتها كمركز إقليمي للطاقة. تحركات حكومية تفتح الطريق للعودة وبدأت ملامح التعافي حين سارعت الحكومة المصرية إلى تسوية المتأخرات المالية للشركاء الأجانب، وهو ما فتح الأبواب مجددًا أمام عملاقة الطاقة العالمية، وعلى رأسهم "إيني" الإيطالية و"بي بي" البريطانية و"شل"، لاستئناف أعمال التنقيب والإنتاج في الحقول البحرية والبرية. إحدى أبرز المحطات كانت عودة سفينة الحفر "سايبم 10000" للعمل في حقل "ظُهر" العملاق، ما أسهم في رفع الإنتاج بأكثر من 220 مليون قدم مكعب يوميًا. وفي خطوات موازية، تم توقيع شراكات جديدة مع كيانات مثل "إكسون موبيل"، إلى جانب دخول استثمارات ضخمة في الصحراء الغربية، حيث أعلنت شركة "كايرون بتروليم" عن حفر 7 آبار استكشافية جديدة باستثمارات بلغت 300 مليون دولار، رفعت إنتاجها إلى نحو 160 ألف برميل يوميًا. ثروة مكتشفة تعيد رسم المشهد ولم تقتصر القفزة على التعاون الدولي فقط، بل تزامنت مع سلسلة من الاكتشافات التي عززت احتياطيات الغاز لدى مصر. من أبرزها اكتشاف شركة "ويبكو" في بئر "10-2X" بمنطقة بدر-1، والذي أضاف 75 مليار قدم مكعب من الاحتياطيات المؤكدة، بدأ إنتاجها بمعدل 20 مليون قدم مكعب يوميًا. كما رفدت "شل" السوق بإنتاج جديد من غرب الدلتا العميق بلغ 86 مليون قدم مكعب، مرشح للارتفاع إلى 160 مليون. وفي حقل "ريفين" الذي تديره "بي بي"، ارتفع الإنتاج بمقدار 200 مليون قدم مكعب يوميًا، ضمن خطة استثمارية تجاوزت 200 مليون دولار، كما ساهم حفر 105 آبار جديدة خلال النصف الثاني من 2024، بينها 10 آبار غاز، في ترسيخ دعائم الإنتاج المحلي. عودة البنية التحتية إلى الخدمة الكاملة ولأن الاكتفاء لا يتحقق دون قدرة تصديرية، استعادت مصر نشاط محطتي إسالة الغاز في إدكو ودمياط، بعد فترة توقف خلال صيف 2024 نتيجة ارتفاع الطلب المحلي، عادت صادرات الغاز المسال في مطلع 2025 مع تحسن أداء محطات الكهرباء وانخفاض الاستهلاك الداخلي، ما مهد الطريق لتحقيق الاكتفاء الذاتي. توقعات تدعم الاقتصاد وترسخ الدور الإقليمي تشير التوقعات إلى أن إنتاج مصر من الغاز الطبيعي قد يتجاوز حاجز 5 مليارات قدم مكعب يوميًا بنهاية عام 2025، وهو ما من شأنه تقليص فاتورة الاستيراد التي أثقلت كاهل الاقتصاد المصري بما يقارب 6 مليارات دولار سنويًا، فضلًا عن تعزيز موارد الدولة بالعملة الأجنبية ودعم استقرار الجنيه. كما تسهم هذه الطفرة في خلق فرص عمل جديدة بقطاع الطاقة، وترسيخ موقع مصر كمحور استراتيجي لتداول الغاز في المنطقة، لا سيما في ظل توافر البنية التحتية والتوسع في الشراكات العالمية. ما تحقق في عام 2025 لا يمثل مجرد انتعاش عابر، بل هو تحول جذري يقوده تخطيط محكم ورؤية ثاقبة، فمصر، التي واجهت سابقًا تحديات الإنتاج والاعتماد على الاستيراد، باتت اليوم على مشارف الاكتفاء الكامل، وبخطى ثابتة تعود إلى خريطة التصدير العالمية، لتصبح مجددًا أحد الأعمدة الأساسية في معادلة الطاقة الدولية.