مأزق حركة التغيير اللبنانية
ثمّة دلائل كثيرة، بما فيها نتائج الانتخابات البلدية في بيروت، وباقي لبنان، على تراجع كبير في شعبية القوى التغييرية المنبثقة من انتفاضة 17 أكتوبر 2019 الكبرى التي رحبّنا بها، وراهنّا عليها في حينه لإحداث التغيير الحقيقي الجذري في «بلاد الأرز». وقتها لم يعد يجرؤ نائب أو وزير على الظهور علناً في مكان عام خوفاً من تعرّضه للطّرد والإهانة. ثم كانت قاعدة بشرية واسعة أولت تأييدها للتغييريين في انتخابات 2022 النيابية، أوصلت كتلة منهم إلى البرلمان للمرّة الأولى في التاريخ الحديث. يبدو أن ذلك كلّه في طريقه إلى الانحسار الأكيد.
تُرى لماذا؟ سؤال مهمّ يطرحه بأسى على أنفسهم كل الذين آمنوا بعمق بـ«انتفاضة 17 أكتوبر» بوصف أنها طريق لخلاص هذه البلاد من الهوّة التي استقرّت فيها. وتتعدّد الإجابات بتعدّد المشارب والمشاعر، فتزيد البلبلة أكثر. وموجز القول إنه لا سبيل لإدراك ما جرى ويجري في موضوع التغيير من دون فهم تاريخي عميق للمسألة اللبنانية، ليس منذ الاستقلال، أو منذ 1920 إلى اليوم، كما هو شائع، بل أقلّه منذ ظهور الكيان اللبناني الأول المحكوم ذاتيّاً، والمضمون دوليّاً داخل السلطنة العثمانية عام 1861 حتى اليوم. فهي مسألة واحدة، وهو مسار واحد، وراء غبار الأحداث.
صحيح أن الحركات والهيئات التغييرية المنتمية إلى «انتفاضة 17 أكتوبر» شهدت الكثير من اختلاف الآراء، والتفكك، ما أضعفها. وصحيح أن الوضع اللبناني السائد بالغ التعقيد، والتداخل، ما تصعب مواجهته. لكنْ، هناك خلل بنيوي عميق، فكري وشعوري، ثلاثي الأبعاد، داخل العديد من الهيئات والوجوه التغييرية، لا يدركه أو يشير إليه أحد، يضعها حتماً في الطريق المسدود، هو التالي: عدم وعيها بالتناقض الأساسي في الكيان اللبناني، منذ 164 عاماً إلى اليوم، بين المشروع اللبناني والمشروع الإقليمي في لبنان، عدم فهمها الفارق السوسيولوجي بين مجتمع الأفراد ومجتمع الجماعات ونتائجه، بقاء العديد من هذه الحركات أسيرة تصنيف قديم لليمين واليسار، عفى عليه الزمن، لا سبيل لها لتخطّيه. والأدهى من ذلك أنه لا قدرة لها، لأسباب كثيرة، على إدراك خللها البنيوي، وتجاوزه على المدى المنظور، والأبعد.
من سوء طالع «انتفاضة 17 أكتوبر» أنها لم تستطع إطلاق قيادات تغييريّة جديدة بالمعنى الحقيقي للكلمة، فتولّت العديد من هيئاتها قياداتٌ هي، بصورة أو بأخرى، وريثة البنى العقلية والشعورية «لليسار» اللبناني التقليدي، الماركسي والوحدوي العربي والفلسطيني، الذي خاض حروب 1975 الداخلية، وهي عقلية لم تتبدّد تماماً بعد. صحيح أن الكثير من قادة وكوادر ما عُرِفَ بـ«الحركة الوطنية» آنذاك بادر فيما بعد إلى نقد ذاتي عميق وشجاع، دفع بعضهم حياته ثمناً له. لكن بقيت مؤثّرات ذلك «اليسار» حيّة ومتوارَثة في الكثير من النفوس، ومنها العديد من قيادات الهيئات التغييرية الراهنة.
وفقاً لبناها العقلية والشعورية، ترى القيادات المشار إليها أن «اليسار»، أي حركة التقدّم، هو عموماً جهة يكون المشاريع الإقليمية المتوالية على لبنان والمتجهة شرقاً، وأن «اليمين»، أي حركة التخلف، يكون جهة المشروع اللبناني المتجه غرباً. ولأنها لا تستطيع تخطّي ذاتها، لا يمكن لهذه القيادات الإدراك بأن حركة التاريخ ذهبت تماماً في الاتجاه المعاكس. فمشكلتها الأهم هي في تعاطفها المضمر مع المشاريع الإقليمية، وفي رفضها المضمر للمشروع اللبناني. وهذا الرفض المضمر للفكرة اللبنانية هو الذي يدفع هذه القيادات خارج الواقع، ويضعها في الطريق المسدود.
وفقاً لذلك، لا تستطيع هذه القيادات أن ترى أنه على مدى 164 عاماً تهاوت جميع المشاريع الإقليمية في لبنان، العثماني والوحدوي السوري والفلسطيني والوحدوي العربي، والبعثي والناصري، والإسلامي الإيراني، وبقي المشروع اللبناني. ولا تستطيع أن تعترف بأن المشروع اللبناني كان رمز حركة التقدّم، لما حققه من إنجازات معرفية وحضارية وحياتية، مرتكزاً إلى الحرية، ونوعية العيش، والتعدّدية، والانفتاح، والحداثة، بينما المشاريع الإقليمية ترمز إلى التراجع، بما حملته من أحادية، وعنف، وقمع، وتسلّط.
تخفي هذه القيادات ارتباكها بتمسكها بشعار «كلّهم يعني كلّهم» الذي يضع في سلة واحدة المشروع اللبناني والمشروع الإقليمي الراهن، ويوحّد بين الفاسدين والمستقيمين في المشروعين، ويساوي أهل العنف بضحاياهم. وتطمح هذه القيادات إلى ضرب الصيغة اللبنانية تحت شعار إلغاء «الطائفية السياسية» المموّه، بينما تسكت عن وجود سلاحين ودولتين، إحداهما مذهبية خالصة، فوق أرض واحدة. فما قيمة لائحة الإصلاحات الطويلة التي تقدمها الهيئات والوجوه التغييرية المعنية، في ظل ثنائية الدولتين؟ ومن سيقدم على الإصلاح والمحاسبة والاستثمار في مثل هذه البلاد؟
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
العربية
منذ 3 ساعات
- العربية
البديل الحوثي للبنان...
يشبه الحوثيّون مُلاكماً كلّما عزم على توجيه ضربة إلى خصمه انهالت عليه ضربات الخصم المُهلكة. لكنّه، على رغم انكسار أنفه وانقلاع عينه وهطول الدم منه مدراراً، ظلّ يأبى النزول عن الحلبة. سلوكٌ كهذا يحيطه الممانعون بكلّ التمجيد والإكبار. فبقاء الحوثيّين على الحلبة بالشروط الموصوفة أعلاه إنّما هو، في عرفهم، شرف وكرامة ودفاع عن غزّة وتضامن مع فلسطين. أمّا الإنجازات الفعليّة التي تكافئ تضحية الحوثيّين ببلدهم وشعبهم فلا تتعدّى إطلاق صاروخ غالباً ما يُعتَرَض، أو دفع إسرائيليّين إلى إطلاق صفّارات إنذار، أو إنزالهم مدّة ساعة إلى الملجأ، أو في الحدّ الأقصى، تهديد الملاحة الدوليّة... طبعاً «من أجل فلسطين»! لكنّ النتائج، في الأحوال جميعاً، غير مهمّة قياساً بالسعي والمبادرة والنيّة. وفي كلّ يوم يطالعنا وجهٌ من وجوه «حزب الله» ولفيفه الممانع يأخذ على الدولة اللبنانيّة تقاعُسها عن المسؤوليّة ورضوخها للاحتلال. وغالباً ما يترافق هذا التشهير مع تشهير آخر بكلّ تعويل على السياسة والديبلوماسيّة في مواجهة الإسرائيليّين. لكنْ لمّا كان الحزب نفسه يئنّ تحت وطأة هزيمة عسكريّة موجعة، فيما الجيش اللبنانيّ غير مؤهّل لمواجهات من هذا الصنف، ولمّا كان المجتمع اللبنانيّ بأكثريّته الكبرى عازفاً عن الحروب، غير مقتنع بجدواها، بات البديل الحوثيّ للبنان هو بالضبط ما يقترحه هؤلاء المشهّرون. هكذا لا يبقى سوى الاستهانة بحياة أبناء شعبهم فيما يمضي «التضامن» مع غزّة وفلسطين بلا أيّ تأثير على معاناة الغزيّين وعموم الفلسطينيّين. فوق هذا، يعاد اختراع لبنان بلداً نافراً في محيطه وفي العالم، تماماً كما هي حال الرقعة اليمنيّة التي يحكمها الحوثيّون على نحو غرائبيّ. والحوثيّة تعني، في ما تعنيه، اشتقاق المجد البطوليّ المزعوم من العجز والتصدّع اللذين أنتجهما انشقاق البلد وحربه الأهليّة وتجويع سكّانه، وبالتالي استمداد القوّة، أو ما يتراءى أنّه قوّةٌ، من ضعف يستحيل التستّر عليه وكتمانه. فالميل الحربيّ ذو البعد الانتحاريّ هو ما تلده الحال البائسة لنظام لا تُبقيه على قيد الحياة إلاّ الحرب. فإذا قضت عليه تلك الحرب يكون قد أتمّ واجبه بأن سقط شهيداً على نحو يُصوَّرُ موتاً بطوليّاً. وربّما كان في الأمر بُعد ضامر آخر هو الدفاع عن عالم وماضٍ باتا مستحيلين، هما، في هذه الحالة، الإمامة الحميديّة التي أطاحها انقلاب عسكريّ في 1962 واستمات الحوثيّون دفاعاً عنها. وفي الدفاع عن عالم وماضٍ ميّتين كان الروائيّ اليابانيّ يوكيو ميشيما قد أنهى حياته في 1970 عبر موت بطوليّ وطقسيّ دفعه إليه ولاؤه لليابان القديمة التي «لوّثها» التحديث والتغريب. فعلى رأس أربعة انتحاريّين مثله نفّذ عمليّة انقلابيّة توهّم أنّها تعيد بلاده إلى ماضيها المقدّس. فحين فشلت تجربةٌ لم يكن مقدّراً لها إلاّ أن تفشل، ألقى خطبة عصماء وقطّع أحشاءه. كذلك كان الانتحار الجماعيّ الذي حلّ بـ»معبد الشعب» في جونزتاون بغويانا عام 1978. فهناك أريدَ تطبيق تعاليم فرقة دينيّة مهووسة، ودُفع ذاك التطبيق حتّى نهاياته القصوى. يومذاك تعدّى رقم الضحايا الـ900 شخص، كانت نسبة معتبرة منهم أطفالاً سُمّموا «إرضاءً لله». ووفق صور خرافيّة كهذه عن العالم، تنحسر أهميّة التمسّك بالحياة، والسعي وراء نموذج أفضل من نماذجها. فالوحش أو الشرّ لنا بالمرصاد، لا تردعه سياسة ولا ديبلوماسيّة ولا شيء آخر نفعله. هكذا لا يبقى لنا إلاّ أن نصرخ: طاب الموت، تماماً كما صرخ الحوثيّون ويصرخون. وفي موازاة العدّ العكسيّ نحو موت موصوف بالبطوليّة، يحوّل الحوثيّون الرقعة الجغرافيّة التي يسيطرون عليها إلى أضحية على مذبح النظام الإيرانيّ بوصفه الطوطم الأعلى الذي يطيب الموت دفاعاً عن مصالحه. هكذا يغدو البديل الحوثيّ للبنان واللبنانيّين أقرب إلى دعوة للإقبال على الموت كرمى لمصالح الدولة الإيرانيّة ولعدد من الحسابات المجنونة الأخرى. وكان «حزب الله»، إبّان قوّته، مؤسّس هذه المدرسة التي ورث الحوثيّون تعاليمها حتّى باتوا السبّاقين في سباق الممانعين العرب إلى موت مجّانيّ. على أنّ اقتراح البديل الحوثيّ، مع ما يرافقه من عنف وفقر وتضحيات، يستدعي إشاعة وعي ذُعريّ (alarmist) يقنعنا بأنّنا فعلاً أمام خطر وجوديّ داهم يستحيل اجتنابه. هكذا يُستبدل مبدأ السببيّة، وارتباط كلّ حدثٍ يحدثُ بسبب ما، بجوهر متأصّل يقيم في عدوّ لا بدّ أن يهاجمنا ويغزونا، أكان ذلك بعد «حرب إسناد» أو من دونها. والحال أنّ للتفكير الخرافيّ هذا أصولاً دفعتها الحرب الأخيرة نحو محطّة أشدّ احتداماً ودراميّة وخطورة. ذاك أنّ اللبنانيّين عُرضت عليهم، في عقود سابقة، نماذج طُلب منهم أن يقتدوا بها. هكذا اقترح البعثيّون عليهم نموذجي سوريّا والعراق البعثيّين، واقترح الشيوعيّون نماذج كانت تنتشر ما بين اليمن الجنوبيّ وبلغاريا وكوريا الشماليّة، وبالطبع مكث النموذج الإيرانيّ الخمينيّ نموذجاً أمثل يلوّح به الخمينيّون... ولربّما كان الفارق بين البديل الحوثيّ والبدائل السابقة أنّ الموت، هذه المرّة، أضمن وأسرع بلا قياس.
الشرق الأوسط
منذ 3 ساعات
- الشرق الأوسط
نديم مهنا لـ«الشرق الأوسط»: ماضون مع «إم تي في» في قضية «رفيق» حتى النهاية
ينشغل اللبنانيون اليوم بالمسلسل الدرامي «رفيق»، الذي يروي سيرة حياة الرئيس الراحل رفيق الحريري. فقد كانوا على موعد مع عرض حلقته الأولى في الأول من يونيو (حزيران) عبر شاشة «إم تي في» اللبنانية، لكن العمل لم يُعرض بناءً على رغبة نازك الحريري، زوجة الرئيس الراحل. وأصدرت المحطة بياناً أسِفَت فيه لتبلّغها قرار وقف العرض، وعدَّت أنه يُسيء إلى ذكرى الحريري، ويحول دون إطلاع الجمهور على مسيرته المهنية والسياسية. الخلاف بين شركة «إن إم برو» المنتجة للمسلسل ونازك الحريري ليس جديداً؛ إذ تعود جذوره إلى سنوات سابقة، لكنه اليوم يكتسب بُعداً إضافياً مع دخول قناة «إم تي في» على الخط، بعد شرائها حقوق العرض من الشركة المُنتجة التي يملكها، ويخرج أعمالها نديم مهنا. يجسِّد شخصية الرئيس الراحل في عمر الشباب سامر أبو أنطون (الجهة المُنتِجة) فعام 2014، قرَّرت «إن إم برو» إنتاج مسلسل درامي عن سيرة الرئيس الحريري، وأسندت كتابة النصّ إلى المؤلِّف التلفزيوني شكري أنيس فاخوري. تولَّى مهنا لاحقاً مهمّة الإخراج، ونُفِّذ المسلسل بين عامَي 2015 و2016، ليتكوّن من 30 حلقة. عندها، اعترضت نازك الحريري على بثّه في بيان إعلامي، ما دفع الشركة إلى التريُّث في عرضه، على أمل أن تشاهده وتبدي ملاحظاتها. لكن، وفق ما يذكر مخرج العمل، رفضت المشاهدة أو التوصل إلى أيّ تسوية. وعام 2023، تقدّمت بدعوى قضائية وحصلت على حكم يمنع بثّ العمل لمدّة 6 أشهر. اشترت قناة «إم تي في» حقوق العرض الأول للمسلسل من الشركة المنتجة، وبدأت الترويج له منذ فترة. في حين استبقت نازك الحريري موعد العرض، وتمكنت من استصدار قرار قضائي بتأجيل البث لمدّة 3 أشهر، بعدما كان قاضي العجلة قد ردّ الدعوى. لكن قاضي الاستئناف نقض القرار بعد ساعات قليلة، وأوقف العرض. مشهد من المسلسل (الجهة المُنتِجة) خيَّب غياب المسلسل عن الشاشة آمال كثير من المشاهدين الذين انتظروه بعد سنوات من التأجيل، وتساءل البعض عن مصير العمل في ظل هذا النزاع القضائي. وفي حديثه إلى «الشرق الأوسط»، يُشير مخرج المسلسل نديم مهنا إلى أن شركته المنتجة ومحطة «إم تي في» لن تتراجعا، ويقول: «سنمضي قدماً، نحن و(إم تي في) في هذه الدعوى حتى النهاية. وأتمنّى ألا يزيدوا من الضغط علينا، فكلّ تأخير سيرتدّ عليهم، سواء من الناحية المعنوية أو المادية، علينا وعلى القناة المُتعاقدة معنا». من كواليس تصوير مسلسل «رفيق» (الجهة المُنتِجة) ويُضيف أنه سبق أن زار نازك الحريري، مؤكداً أن لا شيء ضدَّها في المسلسل، وإنما العمل يُبرز أهمية دورها في حياة الرئيس الراحل. ويوضح أنه طُلِب منه حصر العلاقة بشأنه بالجهة التي وافقت على إنتاجه، أي فريق الرئيس سعد الحريري. ويتابع: «الرئيس الشهيد رفيق الحريري شخصية عامة، ويمكن تناول سيرته أسوةً بغيره من الشخصيات العامة من دون إذن أحد. رأينا ذلك في أعمال تناولت الملكة إليزابيث، والليدي ديانا، وغاندي، وجون كينيدي، وصباح، وغيرهم. لكن الكاتب شكري فاخوري أصرّ على نيل موافقة العائلة، وكان التواصل دائماً يجري عبر فريق الرئيس سعد الحريري». ويتابع: «يظهر في شارة العمل اسم هاني حمود، راوي القصة، وكان يعمل مستشاراً للرئيسَيْن رفيق وسعد الحريري. وقد شكَّل جسر تواصل لنا مع المعنيين». ويضيف: «لو لم نحصل على موافقة مُسبقة لما تمكّنا من التصوير في أماكن مثل القصر الجمهوري، والسرايا الحكومية، ومجلس النواب، وقصر قريطم، وغيرها من أكثر من 30 موقعاً. كل حلقة كانت تُقرأ وتُراجَع من المستشار هاني حمود والإعلامي جورج بكاسيني». يسرد مسلسل «رفيق» قصة حياة الرئيس الحريري، منذ طفولته حتى استشهاده، في 30 حلقة. وقد شارك فيه نحو 100 شخص في التحضير، ومثلهم في الأداء. يُجسّد دور الحريري في شبابه سامر أبو أنطون، وفي مرحلة النضج علاء علاء الدين. كما يشارك أسعد رشدان في دور الوزير الأسبق الفضل شلق، وجهاد الأندري في دور صديقه عدنان، والإعلامية ديانا فاخوري بدور نازك الحريري. منع عرض مسلسل «رفيق» على شاشة «إم تي في» اللبنانية (الجهة المُنتِجة) يُوضح مهنا: «أجرينا بحوثاً دقيقة لنقل وقائع حياة الرئيس الشهيد، وحرصنا على اختيار ممثلين يشبهون الشخصيات الحقيقية، ويتمتّعون بالقدرة على تجسيد تفاصيلها. بعضهم تعلّم اللكنة الصيداوية التي كان يتحدَّث بها الرئيس». يمرُّ المسلسل على حياة الحريري، من علاقته بوالديه وأصدقائه، إلى دراسته في مصر، وبداياته المهنية مُحاسباً في شركة سعودية، مروراً بمحطات عدّة، أبرزها دوره السياسي وإعادة إعمار بيروت. وعن سبب اختياره إنتاج هذا العمل، يردّ مهنا: «لطالما رأيت في شخصية الرئيس الراحل بطولةً تستحق أن تُروى. هو من رجالات لبنان الذين عملوا لأجل وطنهم في حياتهم، واستمرّت إنجازاتهم حتى بعد رحيلهم. ومن أبرزها، خروج الجيش السوري من لبنان».
الشرق السعودية
منذ 4 ساعات
- الشرق السعودية
قوى الأمن الفلسطينية لـ"الشرق": لن نعطل سحب سلاح المخيمات في لبنان
قال المفوض السياسي العام والناطق باسم قوى الأمن الفلسطينية اللواء أنور رجب، لـ"الشرق"، إن القرار، الذي حددته الحكومة اللبنانية للبدء بسحب السلاح من المخيمات الفلسطينية في لبنان، هو إجراء "جاد وحازم"، و"لن نكون عاملاً معطلاً أمام فرض قانون وسيادة الدولة اللبنانية على كافة أراضيها". وأكد رجب أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس حمّل الوفد الفلسطيني السياسي الأمني، الذي يزور لبنان، تعليمات بضرورة التأكيد على فرض هيبة وسيادة الدولة اللبنانية. ويزور لبنان وفد فلسطيني سياسي أمني، يرأسه أمين سر اللجنة التنفيذية لحركة فتح والمشرف العام على الأوضاع الفلسطينية في لبنان عزام الأحمد، وعضوية السفير الفلسطيني في لبنان أشرف دبور، وأمين سر فصائل منظمة التحرير فتحي أبو العردات، بالإضافة إلى الوفد الأمني الذي جاء بتكليف من الرئيس الفلسطيني. سحب السلاح الفلسطيني من المخيمات وتأتي هذه الزيارة قبل أيام من الموعد الذي حددته الحكومة اللبنانية لبدء سحب السلاح الفلسطيني من المخيمات الفلسطينية في لبنان. وستكون عملية السحب على مراحل، المرحلة الأولى في 16 يونيو، وهي مخصصة لمخيمات العاصمة بيروت، وفيها 3 مخيمات هي: شاتيلا، ومارالياس، وبرج البراجنة. وأكد رجب في تصريحات لـ"الشرق" أن "اللقاءات بدأت مع جهات أمنية لبنانية، لمناقشة العديد من القضايا ذات الصلة بآليات تنفيذ وتطبيق ما ورد في البيان الرئاسي المشترك بعد زيارة الرئيس الفلسطيني محمود عباس إلى لبنان، ولقاءاته مع الرئيس جوزاف عون ورئيس الحكومة ورئيس البرلمان والعديد من الفعاليات الشعبية والنقابية في لبنان". وأبان رجب أن هذه اللقاءات تأتي في إطار الحرص على تطوير العلاقات الفلسطينية اللبنانية، وتقوية أواصرها وفق رؤية استراتيجية مشتركة. وشدد رجب على أن الفلسطينيين ضيوف مؤقتين في لبنان، لحين عودتهم إلى بلادهم، لذلك وبحسب تعليمات الرئيس التي حملها الوفد لن نكون عاملاً معطلاً أمام فرض قانون، وسيادة الدولة اللبنانية على كافة أراضيها. وعن موقف التنظيمات الفلسطينية كحركة "حماس"، والجهاد الإسلامي في لبنان بشأن سحب السلاح قال رجب: "صدرت بعض التصريحات عن الحركة بأنها ليست ضد أن تفرض الدولة القانون، وسيادتها على كافة الأراضي اللبنانية". وأوضح رجب أن "هناك مشاورات ولقاءات فلسطينية ستُعقد خلال الأيام المقبلة مع جميع الفصائل الفلسطينية، بما فيها حركتي الجهاد وحماس على الأقل لمحاولة أن نخرج بموقف فلسطيني موحّد يجنبنا حالة الارتباك السائدة خلال هذه الفترة"، مطالباً بأن تكون هناك ضمانات تثبت التزامهم بموقفهم، ليس فقط إعلان الموافقة، مشيراً إلى أن هذا قرار الدولة اللبنانية بشكل عام. وعن الآلية التي سيتم اعتمادها مع الدولة اللبنانية لسحب السلاح، قال: "نحن مع أي سيناريو يراه اللبنانيون في تنفيذ الاتفاق، أياً كان شكل السيناريو نحن معه، ولن نكون معطلين لأي إجراءات تتخذها الحكومة". وأضاف: "نحن مطمئنون جداً إلى أن الدولة اللبنانية حريصة على أن يعيش الفلسطيني في المخيمات بكرامة، وأن يحصل على حقوقه المدنية؛ لأن هذه المسألة تُسهّل من تنفيذ كل الإجراءات التي تسعى إليها الدولة". المخيمات في لبنان وتنتشر المخيمات الفلسطينية في مختلف مناطق لبنان، خاصة تلك التي كانت تضم أكبر تجمعات للاجئين الفلسطينيين، وتركز معظم المخيمات في جنوب لبنان، منطقة بيروت، وشمال لبنان. وفي العاصمة اللبنانية بيروت، توجد مخيمات "صبرا وشاتيلا" بالضواحي الجنوبية، ومخيم "برج البراجنة" غربي المدينة، ومخيم "مار إلياس" في قلب العاصمة قرب مقر وزارة التربية. وفي جنوب لبنان، يقع مخيم "عين الحلوة" قرب مدينة صيدا، وهو أكبر المخيمات الفلسطينية في لبنان من حيث عدد السكان، ويعتبر من أبرز المخيمات التي تعيش فيها فصائل متنوعة، كما يقع مخيم "المية ومية" بالقرب من مدينة صيدا، وتقع مخيمات "الرشيدية" و"البص" و"برج الشمالي" في مناطق قريبة من مدينة صور. أما في شمال لبنان، فيوجد مخيم "نهر البارد" بالقرب من مدينة طرابلس، ومخيم "البداوي" في شمال طرابلس. وشرقاً في البقاع، هناك مخيمات تعد أصغر حجماً مثل مخيم "الجليل" بمنطقة في البقاع الغربي و"دير الأحمر" بالبقاع الشرقي.
