الحريري يفاجئ الجميع: شركة تكنولوجية جديدة في قلب أبوظبي!
اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب
في خطوة استراتيجية تعكس تحولًا في مساره المهني، أطلق رئيس الوزراء اللبناني الأسبق سعد الحريري شركة استثمارية جديدة في أبوظبي تُدعى "جينيسيس إس بي في" (Genesis SPV)، مسجّلة في "سوق أبوظبي العالمي".
وبعد اعتزاله الحياة السياسية عام 2022، اتخذ الحريري من أبوظبي مقرًا دائمًا له، حيث بدأ في بناء علاقات قوية مع شخصيات بارزة في الإمارات، تشرف على إمبراطورية استثمارية تُقدّر قيمتها بـ1.5 تريليون دولار .
وتهدف شركة "جينيسيس إس بي في" إلى الاستثمار في قطاع التكنولوجيا العالمي، مع تركيز خاص على الذكاء الاصطناعي . تأتي هذه الخطوة في وقت تسعى فيه أبوظبي إلى تعزيز مكانتها كمركز عالمي في مجال الذكاء الاصطناعي، من خلال دعم شركات مثل "جي 42" و"إم جي إكس" .
توافق مع رؤية أبوظبي المستقبلية
تتوافق رؤية الحريري الاستثمارية مع استراتيجية أبوظبي للتحول الرقمي، حيث تعمل الإمارة على تطوير بنيتها التحتية التكنولوجية وجذب الاستثمارات في مجالات الذكاء الاصطناعي والتقنيات المتقدمة .
هذا ويمثل دخول سعد الحريري إلى مجال الاستثمارات التكنولوجية، وخاصة في الذكاء الاصطناعي، تحولًا مهمًا في مسيرته من مجال الإعمار والاتصالات الى التكنولوجيا الحديثة.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
القناة الثالثة والعشرون
منذ 31 دقائق
- القناة الثالثة والعشرون
بعد تداول أخبار عن شح في السيولة... خبير إقتصادي يحسم الجدل!
"ليبانون ديبايت" سرت شائعات عن شح في السيولة في الأسواق اللبنانية، مما خلق جوًا من الإرباك والبلبلة بين الناس، لا سيما عشية عيد الأضحى المبارك، الذي يشهد على تدفّق كبير للمغتربين إلى لبنان، وما يحمله هؤلاء معهم من أموال سيُضَخ حتمًا في الأسواق اللبنانية، وبالتالي فإن شبهات تدور حول مصدر هذه الشائعات. ينفي الباحث الاقتصادي الدكتور محمود جباعي موضوع الشح في السيولة نفيًا قاطعًا، ويؤكد أنه "كلام غير دقيق على الإطلاق". ويوضح أن "السيولة متوفرة اليوم، سواء بالدولار حيث ما زالت المبالغ نفسها تتدفق إلى لبنان من العملات الأجنبية وتحديدًا الدولار، والتي لا زالت تحافظ على الكتلة نفسها، أي ما بين 500 و600 مليون دولار". ويشير إلى أن "الدولة اللبنانية تصرف رواتب القطاع العام بـ"الفريش" دولار عبر المصرف المركزي، كما أن زيادة التعاميم الصادرة عن المصرف ترفع من منسوب السيولة بالعملات الأجنبية في الأسواق، والأمر ينسحب على الكتلة بالليرة اللبنانية، حيث يتم التداول في الأسواق بكتلة تصل إلى ما بين 70 و77 ألف مليار ليرة، ووفق هذه الأرقام، لا خوف في لبنان من مشكلة سيولة". انضم إلى قناتنا الإخبارية على واتساب تابع آخر الأخبار والمستجدات العاجلة مباشرة عبر قناتنا الإخبارية على واتساب. كن أول من يعرف الأحداث المهمة. انضم الآن شاركنا رأيك في التعليقات تابعونا على وسائل التواصل Twitter Youtube WhatsApp Google News
الديار
منذ 40 دقائق
- الديار
الخوري : لا يجوز أن نستورد 80% من غذائنا
اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب أكد وزير الصناعة جو عيسى الخوري أن القطاعَين الزراعي والصناعي يُعتبران 'قطاعَين سياديّين بامتياز. فكما يوفّر القطاع الصناعي الأمن الاقتصادي، يؤمن القطاع الزراعي الأمن الغذائي.' واعتبر في حفل إطلاق 'الايام الوطنية للزراعة والمنتجات الزراعية اللبنانية' في فندق فينيسيا أن هناك تكاملاً كبيراً بين وزارتي الصناعة والزراعة، لفت الى انه من غير المنطقي أن نستمر في استيراد 80% مما نأكله، في وقت أنعم الله علينا بأرض خصبة، ومناخ جميل، ومياه وافرة، مشدّداً على وجوب تغيير النهج المتّبع. وقال: 'لقد ساد منذ عقود نهج يعتبر أننا لسنا صناعيين أو مزارعين بل تجار، لكن الواقع أننا قادرون على أن نكون كلّ ذلك معًا. فالفينيقيون، على سبيل المثال، لم يصدّروا الحرف قبل أن يبتكروه، ولا النبيذ قبل أن يزرعوا العنب ويصنّعوه. كذلك زرعنا اشجار التوت وحولناها الى حرير قبل أن نصدّره. من هنا علينا أن نرسّخ علاقتنا بالأرض، كي نُجذّر أبناءنا فيها بدلًا من إرسالهم إلى الخارج.، كما علينا أن نتطور ونثبّت وجودنا عبر قطاعين أساسيين: الزراعة والصناعة'. وتوقّف عيسى الخوري عند احد الأسباب التي أوصلتنا إلى الأزمات المتتالية، قائلا: 'بلغ العجز التجاري منذ أكثر من عشر سنوات نحو 14 مليار دولار سنويًا، إذ نستورد بما يقارب 17 مليار دولار، ونصدّر منتجات زراعية وصناعية بقيمة لا تتجاوز ثلاثة مليارات دولار. ولتغطية هذا العجز، كنّا نعتمد على تحويلات المغتربين التي تؤمّن نحو 7 مليارات دولار، وعلى استثمارات معظمها في القطاع العقاري بنحو 3 مليارات دولار، بالإضافة إلى نحو ملياري دولار من السياحة، أما العجز المتبقي في ميزان المدفوعات فكنّا نلجأ إلى تغطيته من خلال إصدار سندات خزينة أو يوروبوند، مما أدى إلى تراكم ديون اليوروبوند لتصل إلى اثنين وثلاثين مليار دولار'. وشدد على أهمية رفع حجم الصادرات وخفض حجم الاستيراد من خلال تعزيز الإنتاج المحلي، لا سيما عبر التصنيع الزراعي، لأنه يشكّل حالياً جزءاً اساسياً من إمكانيات التصدير، مركّزا على ضرورة التكامل بين القطاعين الزراعي والصناعي لتحقيق هذا الهدف. وأضاف: 'تأليف لجنة بين وزارتي الصناعة والزراعة لتسهيل المهام المشتركة وتنسيق العمل'، مؤكّداً على 'التنسيق الفاعل بين الوزراء في هذه الحكومة، لا سيما أن غالبيتهم كانوا يعملون في القطاع الخاص، ما يعزّز العمل المشترك'. كما نوّه بآداء وزير الزراعة الديناميكي والملمّ بالقطاع الذي تسلّمه، قائلاً :'إنً القطاعين الصناعي والزراعي يمكن أن يكونا الركيزة الأساسية لاقتصاد لبنان، لذا يجب ألّا نسمح بأن تُختزل الإمكانيات الاقتصادية بالاتكال فقط على قطاع الخدمات'. ولفت إلى أنه 'يجب ان يقوم الاقتصاد اللبناني على ركائز ومقوّمات النهوض بكلّ تشعّباتها، لا سيّما على قطاع الصناعة الأوّل بين القطاعات الانتاجيّة، بالاضافة الى الزراعة والتكنولوجيا والخدمات والقطاع المصرفي والسياحة. وهكذا تتنوّع المصادر وتتكامل ويكبر حجم الاقتصاد ويتراجع الدين'.
الديار
منذ 40 دقائق
- الديار
'المالية': المعطيات المتداولة حول تعاطينا مع ملف النفايات غير دقيقة
اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب أوضحت وزارة المالية ملابسات ما يتم تداوله في بعض وسائل الإعلام حول تعاطي الوزارة مع ملف النفايات، مشيرة إلى أن المعطيات المتداولة 'غير دقيقة'. ولفتت الوزارة في بيان إلى أن وزير المالية ياسين جابر سبق أن قدّم مطالعة مفصّلة إلى مجلس الوزراء تتناول وقائع هذا الملف من مختلف جوانبه، وفي ضوء ذلك، اتخذ المجلس في جلسته الأخيرة بتاريخ الخميس 29 أيار 2025 قرارًا يقضي بـ'الطلب من وزارة المالية الاستمرار بسداد مستحقات الشركات المعنية بجمع النفايات ومعالجتها وطمرها، كما كان يحصل سابقًا'، وذلك للحؤول دون توقف العمل وتجنّب الانعكاسات السلبية لتراكم النفايات. كما كُلّفت الوزارة بتقديم اقتراحات لتأمين مصدر تمويل مستدام لعقود النفايات، بالتنسيق مع وزارة البيئة، سواء من خلال إدراج بند في الموازنة أو عبر مشروع قانون لاسترداد السلفة. وأوضح البيان أنه استنادًا إلى هذا القرار، وبُعيد تبلّغ الوزارة نصّه رسميًا، قام وزير المالية بالتوقيع على معاملات صرف مستحقات الشركات، وأحالها إلى المديريات المختصة في الوزارة لاستكمال إجراءات التنفيذ.
