جماعة سلا تمرر صفقة دراسة خطة لإدارة النفايات المنزلية بـ40 مليون !

بلبريس - اسماعيل عواد
فازت شركة نوفيك (NOVEC SA) بعقد إعداد دراسة خطة لإدارة النفايات المنزلية في سلا، بعد منافسة مع شركتين أخريين، هما شركة كونسيل للهندسة والتنمية (Société Conseil Ingénierie et Développement SA) وشركة البيئة والهندسة الحضرية (SEGU SARL). جاء اختيار نوفيك بسبب تقديمها "العرض الأكثر فائدة"، وفقاً للجنة المناقصة.
اللافت أن العروض المالية كانت متقاربة، حيث قدمت نوفيك عرضاً بقيمة 403,200 درهم، بينما بلغ عرض شركة كونسيل 411,456 درهم، وعرض SEGU 478,920 درهم. الفارق بين العرضين الأقل لم يتجاوز 8,256 درهم فقط، وهو هامش ضيق يدفع للتساؤل: هل كان السعر هو المعيار الوحيد؟ أم أن هناك اعتبارات أخرى، مثل الخبرة أو المقترح الفني، لم تُنشر تفاصيلها؟
الوثيقة الرسمية تؤكد أن جميع الشركات الثلاث كانت مؤهلة، ولم يُستبعد أي منها بسبب أخطاء إدارية أو فنية.
وحسب مراقبين، أن هذا "القبول العام" يثير استغراباً، خصوصاً في منافسة تخص قضية حساسة مثل النفايات، التي تعاني منها سلا منذ سنوات. أين هو التقييم التفصيلي لقدرة كل شركة على تنفيذ المشروع؟ ولماذا لم تُنشر تقارير التقييم الفني علناً؟
وأشارت المصادر نفسها، أن غياب أي معلومات عن الجدول الزمني للإنجاز أو آليات المتابعة يُضاعف الشكوك، فالمشاريع البلدية غالباً ما تُعلن بضجيج، ثم تختفي في أدراج البيروقراطية. هل ستكون هذه الدراسة مجرد ورقة أخرى تُضاف إلى الأرشيف؟ أم أن هناك التزاماً بتنفيذ نتائجها؟ الأكثر إثارةً للقلق هو أن الوثيقة لم تُحدد موعداً نهائياً لتسليم العمل، وهو إغفال غير مبرر في عقد بهذه الأهمية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

بالواضح

منذ 6 ساعات

• بالواضح

السغروشني: الذكاء الاصطناعي ورش وطني للسيادة الرقمية وخدمة المجتمع

في أفق انعقاد المناظرة الوطنية الأولى حول الذكاء الاصطناعي يومي 1 و2 يوليوز 2025 بالعاصمة الرباط، عقدت الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، أمل الفلاح السغروشني، لقاءً إعلاميًا مساء السبت، قدمت خلاله الخطوط العريضة لهذا الموعد البارز، الذي يُتوَّج مسارًا من العمل المؤسساتي والفكري الرامي إلى جعل المغرب فاعلًا محوريًا في الثورة الرقمية العالمية. وأكدت الوزيرة أن هذه المناظرة، التي تنعقد تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، تمثل خطوة تأسيسية نحو بلورة استراتيجية وطنية في مجال الذكاء الاصطناعي، قائمة على النجاعة، والأخلاق، والسيادة الرقمية. كما شددت على أن الطموح المغربي لا يتجه نحو استهلاك التكنولوجيا فقط، بل يسعى إلى تطوير حلول وطنية ملائمة لاحتياجات المجتمع، تُسهم في الدفع بعجلة التنمية. وتوقفت الوزيرة عند جملة من التحديات المرتبطة ببناء منظومة وطنية للذكاء الاصطناعي، في مقدمتها العنصر البشري وقوة المعالجة الحسابية. واعتبرت أن الاستثمار في الكفاءات هو المدخل الأول لهذا الورش، موضحة أن الذكاء الاصطناعي مجال دقيق يتطلب باحثين ومطورين ذوي مهارات عالية، ما يستدعي انخراط المؤسسات الجامعية والعلمية في مواكبة هذا المسار. وبخصوص المعالجة الحسابية، كشفت الوزيرة أن الانتقال إلى مرحلة الإنتاج الرقمي يستلزم بنية تحتية قوية، إذ إن تلبية الحاجة الوطنية في هذا المجال قد تتطلب استثمارات تتراوح بين 5 و9 مليارات درهم، داعية إلى تعبئة المستثمرين وتهيئة بيئة جاذبة للاستثمار في الحواسيب العملاقة والطاقة الرقمية. وفي هذا السياق، أبرزت السغروشني أن 90% من المعطيات الرقمية العالمية تم إنتاجها خلال العامين الأخيرين فقط، ما يُحتّم على الإدارات المغربية تطوير آليات المعالجة والتخزين والحماية، وإعادة تأهيل بنياتها المعلوماتية لمواكبة هذه الطفرة. أما على مستوى البنية التحتية الرقمية، فشددت الوزيرة على أنها ركيزة أساسية للتحول نحو نماذج المدن الذكية، مشيرة إلى أن رقمنة منظومة النقل، على سبيل المثال، تتطلب ربط الحافلات وإشارات المرور بشبكات الإنترنت، وتحديث تقنيات التتبع والمعالجة. وأعلنت الوزيرة في السياق ذاته أن الحكومة دعّمت، في يناير الماضي، تمويل 150 أطروحة دكتوراه في مجالات الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني، في خطوة تهدف إلى تأهيل باحثين ومبتكرين قادرين على إنتاج معرفة تكنولوجية محلية. كما استعرضت الوزيرة الخطوط العريضة لبرنامج المناظرة، مشيرة إلى أن اليوم الأول سيخصص للورشات التقنية والعروض التطبيقية في مجالات الصحة، والتعليم، والفلاحة، والصناعة، والثقافة، فيما سيُخصص اليوم الثاني للبعد السياسي والمؤسساتي، عبر مناقشات تتناول التمويل، الشراكات، وموقع المغرب في المنظومة الرقمية الإقليمية والدولية، على أن تُتوَّج الأشغال بتوصيات عملية وتوقيع اتفاقيات مع شركاء وطنيين ودوليين. وأكدت السغروشني أن هذا الورش الوطني ينطلق من إيمان راسخ بأن الذكاء الاصطناعي لم يعد ترفًا تقنيًا أو شأنًا نخبويًا، بل أصبح ضرورة مجتمعية تقتضي إشراك جميع الفاعلين: من المؤسسات الحكومية، والقطاع الخاص، والجامعات، إلى المجتمع المدني والكفاءات المغربية المقيمة بالخارج. وخلصت المسؤولة الحكومية إلى أن هذه الدينامية تسير في اتجاه جعل المغرب مركزًا إقليميًا لإنتاج المعرفة الرقمية، وربط الذكاء الاصطناعي بمسارات التنمية والعدالة الاجتماعية، مع التشديد على أن استيراد الحلول الجاهزة لا يفي دائمًا بالغرض، وأنه لابد من بناء نموذج مغربي أصيل يراعي الخصوصيات الوطنية ويعزز الاستقلالية الرقمية للمملكة.

صوت العدالة

منذ 7 ساعات

• صوت العدالة

الدرهم يتحسن أمام الدولار والبورصة تواصل الصعود

شهد الدرهم المغربي تحسنًا طفيفًا بنسبة 0,5% أمام الدولار، بينما تراجع بـ0,4% أمام اليورو خلال الأسبوع الممتد من 19 إلى 25 يونيو، وفق معطيات بنك المغرب. وفي نفس الفترة، حافظت الأصول الاحتياطية الرسمية على استقرارها عند 400,7 مليار درهم، مسجلة نموًا سنويًا بـ9,4%. كما ضخ البنك المركزي ما يعادل 126,9 مليار درهم لدعم السيولة البنكية. وفي السوق المالية، ارتفع مؤشر 'مازي' بنسبة 3%، مدعومًا بأداء قوي في قطاعات الاتصالات والعقار والبناء، ليصل مجموع مكاسبه السنوية إلى 24,6%. أما التداولات الأسبوعية، فبلغت 2,1 مليار درهم، أغلبها في السوق المركزي.

بلبريس

منذ 7 ساعات

• بلبريس

المغرب يتصدر قائمة مستوردي تركيا في إفريقيا خلال 2025

بلبريس - ليلى صبحي كشفت بيانات حديثة صادرة عن جمعية المصدرين الأتراك (TİM) أن المغرب أصبح خلال الأشهر الخمسة الأولى من سنة 2025 أكبر مستورد إفريقي للمنتجات التركية، مسجلاً واردات بقيمة بلغت 1.5 مليار دولار (ما يعادل 1.3 مليار يورو)، متقدماً بذلك على كل من مصر وليبيا. هذا التحول في ترتيب الشركاء التجاريين يعكس تنامي العلاقات الاقتصادية بين الرباط وأنقرة، والتي شهدت في السنوات الأخيرة دينامية واضحة، سواء على مستوى المبادلات التجارية أو التعاون الاستثماري. وكانت مصر تحتل الصدارة سنة 2024 بواردات قاربت 3.5 مليارات دولار، تليها آنذاك المغرب، ثم ليبيا. غير أن السنة الحالية سجّلت تقدماً مغربياً لافتاً، في ظل تعزيز الصادرات التركية نحو المملكة وتوسيع نطاق التبادل بين البلدين. وعلى صعيد القارة الإفريقية، ارتفعت الصادرات التركية نحو مختلف الدول بنسبة 1.7% خلال 2024، لتصل إلى نحو 19.4 مليار دولار، وهو ما يؤكد حضور تركيا المتزايد كفاعل اقتصادي في السوق الإفريقية. وتشير معطيات القطاع إلى أن المقاولات التركية، خاصة في مجال البناء والأشغال الكبرى، نفذت مشاريع بالمغرب تجاوزت قيمتها الإجمالية 4.3 مليارات دولار، ما يعكس عمق الانخراط التركي في الاقتصاد المغربي. ويأتي هذا في إطار اتفاقية التبادل الحر بين الرباط وأنقرة، التي تهدف إلى تعميق التكامل التجاري بين البلدين، وتوفير مناخ ملائم لتوسيع الاستثمارات، لاسيما وأن تركيا تدرج المغرب ضمن "الدول ذات الأولوية الاستثمارية". وتتصدر السيارات والمركبات الصناعية، والآلات والمعدات الكهربائية، إضافة إلى الزيوت والوقود المعدني، قائمة أبرز السلع التي تصدرها أنقرة إلى السوق المغربية. ويبدو أن هذا التوجه مرشح للاستمرار، في ظل استراتيجية تركية إفريقية قائمة على مبدأ "رابح-رابح"، تسعى إلى تحقيق شراكات متوازنة ومستدامة. ومن جهة أخرى، لا تقتصر الرؤية التركية في إفريقيا على الجانب التجاري فقط، بل تشمل مجالات التعاون الدفاعي أيضاً، حيث صدّرت أنقرة طائرات مسيّرة إلى دول مثل النيجر ومالي وإثيوبيا، ومركبات مدرعة إلى أوغندا وغامبيا وكينيا، بينما سجلت شركات كبرى مثل Baykar و Aselsan حضوراً متزايداً في أسواق القارة. وفي إطار دعم هذا التوسع، احتضنت إسطنبول فعاليات منتدى ومعرض الأعمال الإفريقي AFEX'25 ، الذي استقطب مستثمرين وقادة أعمال من مختلف دول القارة، وركّز على فرص التعاون في مجالات الزراعة والطاقة والصحة والتكنولوجيا، مع الترويج لمشاريع تعاون ثلاثية تجمع تركيا بإفريقيا وشركاء دوليين آخرين.