ما مصير جرافة القذافي التي وُصفت بالأضخم في العالم؟
ارتبط الزعيم الليبي، معمر القذافي، بـ"جرافات" في عدة مواقف شهيرة، قاد في أحدها واحدة في 29 أفريل 1988 وهدّم بواسطتها نقطة حدود "رأس جدير" بين ليبيا وتونس.
في مناسبة أخرى، قاد القذافي في 3 مارس 1988 جرافة وهدم بها الجدار المحيط بسجن "بوسليم" السياسي في العاصمة طرابلس، وأطلق سراح 400 سجين. في تلك المناسبة ردد الزعيم الليبي كلمات أنشودة غنائية سودانية يقول مطلعها: "أصبح الصبح فلا السجن ولا السجان باق".
الجرافة الثالثة التي ارتبطت باسم القذافي فريدة في نوعها، حيث تصفها مواقع متخصصة في هذا النوع من التقنية بأنها أكبر وأقوى جرافة "بلدوزر" في العالم.
قصة هذه الجرافة الفريدة بدأت بتكليف الحكومة الليبية وقتها شركة "أومبرتو أكو" الإيطالية بتصنيع أقوى جرافة إضافة إلى ممهدة ضخمة بنفس القدر من القوة وبشفرة طولها 10 أمتار.
الجرافة والممهدة اكتمل صنع نموذجين لهما بحلول عام 1980، ما يشير ربما إلى أن القذافي أمر بصنع هاتين الآليتين الضخمتين لاستخدامهما في مشروع "النهر الصناعي العظيم" الذي يوصف بأنه أضخم مشروع في العالم لنقل المياه، والذي بدأت أعماله في عام 1984.
يطلق على هذه الجرافة العملاقة في التقارير المتخصصة اسم "بلدوزر أكو"، وهي مزودة بمحركين "كاتربيلر" بسعة إجمالية تبلغ 1350 حصانا.
استخدم في تصنيع جرافة القذافي العديد من الحلول التقنية المأخوذة أيضا من جرافات شركة "كاتربيلر"، التي تعد الأكبر في العالم في مجال معدات الإنشاء والتعدين، في حين بلغ وزن هذه الجرافة الضخمة مع الشفرة والكسارة 183 طنا.
لسوء الحظ لم تدخل هاتان الآلتان الضخمتان مرحلة الإنتاج الضخم، وذلك لفرض عقوبات وحظر جوي على ليبيا أوائل عام 1980، ولم تتمكن ليبيا من استلامهما.
مصير شركة "أومبرتو أكو" العملاقة كان مأساويا أيضا. توفي مؤسسها أومبرتو أكو في عام 2006، ولم يتم تعيين خلفاء له، وبعد عامين توقفت الشركة ذاتها عن الوجود، فيما بقيت جرافة وممهدة القذافي مخزنتين في مستودع.
لاحقا تم تفكيك الممهدة، بحسب بعض التقارير، في حين كانت الجرافة الأضخم في العالم أكثر حظا. اشتراها في عام 2012 صديق قديم للصناعي الراحل أكو يدعى دينو فاليريو. هذا الرجل وهو جامع للمعدات النادرة، حافظ على جرافة القذافي الفريدة وقام بعرضها على الجمهور في متحف العائلة.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الخبر
٣٠-٠٤-٢٠٢٥
- الخبر
ما مصير جرافة القذافي التي وُصفت بالأضخم في العالم؟
ارتبط الزعيم الليبي، معمر القذافي، بـ"جرافات" في عدة مواقف شهيرة، قاد في أحدها واحدة في 29 أفريل 1988 وهدّم بواسطتها نقطة حدود "رأس جدير" بين ليبيا وتونس. في مناسبة أخرى، قاد القذافي في 3 مارس 1988 جرافة وهدم بها الجدار المحيط بسجن "بوسليم" السياسي في العاصمة طرابلس، وأطلق سراح 400 سجين. في تلك المناسبة ردد الزعيم الليبي كلمات أنشودة غنائية سودانية يقول مطلعها: "أصبح الصبح فلا السجن ولا السجان باق". الجرافة الثالثة التي ارتبطت باسم القذافي فريدة في نوعها، حيث تصفها مواقع متخصصة في هذا النوع من التقنية بأنها أكبر وأقوى جرافة "بلدوزر" في العالم. قصة هذه الجرافة الفريدة بدأت بتكليف الحكومة الليبية وقتها شركة "أومبرتو أكو" الإيطالية بتصنيع أقوى جرافة إضافة إلى ممهدة ضخمة بنفس القدر من القوة وبشفرة طولها 10 أمتار. الجرافة والممهدة اكتمل صنع نموذجين لهما بحلول عام 1980، ما يشير ربما إلى أن القذافي أمر بصنع هاتين الآليتين الضخمتين لاستخدامهما في مشروع "النهر الصناعي العظيم" الذي يوصف بأنه أضخم مشروع في العالم لنقل المياه، والذي بدأت أعماله في عام 1984. يطلق على هذه الجرافة العملاقة في التقارير المتخصصة اسم "بلدوزر أكو"، وهي مزودة بمحركين "كاتربيلر" بسعة إجمالية تبلغ 1350 حصانا. استخدم في تصنيع جرافة القذافي العديد من الحلول التقنية المأخوذة أيضا من جرافات شركة "كاتربيلر"، التي تعد الأكبر في العالم في مجال معدات الإنشاء والتعدين، في حين بلغ وزن هذه الجرافة الضخمة مع الشفرة والكسارة 183 طنا. لسوء الحظ لم تدخل هاتان الآلتان الضخمتان مرحلة الإنتاج الضخم، وذلك لفرض عقوبات وحظر جوي على ليبيا أوائل عام 1980، ولم تتمكن ليبيا من استلامهما. مصير شركة "أومبرتو أكو" العملاقة كان مأساويا أيضا. توفي مؤسسها أومبرتو أكو في عام 2006، ولم يتم تعيين خلفاء له، وبعد عامين توقفت الشركة ذاتها عن الوجود، فيما بقيت جرافة وممهدة القذافي مخزنتين في مستودع. لاحقا تم تفكيك الممهدة، بحسب بعض التقارير، في حين كانت الجرافة الأضخم في العالم أكثر حظا. اشتراها في عام 2012 صديق قديم للصناعي الراحل أكو يدعى دينو فاليريو. هذا الرجل وهو جامع للمعدات النادرة، حافظ على جرافة القذافي الفريدة وقام بعرضها على الجمهور في متحف العائلة.
الشروق
٢٨-٠٣-٢٠٢٥
- الشروق
النيابة تطلب السجن 7 سنوات بحق الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي
طالبت النيابة العامة بسبع سنوات سجن وغرامة 300 ألف يورو ضد الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي في قضية تمويل حملته الانتخابية من طرف سلطات الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي. ووفقا لما نقلته وكالة 'فرانس برس' طالب الادعاء المالي الوطني، اليوم الخميس 27 مارس، بإنزال عقوبة السجن لمدة سبع سنوات وغرامة قدرها 300 ألف يورو بحق نيكولا ساركوزي، الذي يحاكم بتهمة الاشتباه في تمويل حملته الرئاسية لعام 2007 من قبل النظام الليبي. إضافة إلى ساركوزي، طالب الادعاء كذلك بعقوبة السجن لمدة ست سنوات وغرامة 100 ألف يورو ضد كلود غيان، وبالسجن ثلاث سنوات وغرامة 150 ألف يورو ضد بريس أورتوفو، وهما وزيران سابقان يحاكمان أيضًا في هذه القضية. ويوم أمس الأربعاء، طلبت النيابة العامة إدانة الرئيس الفرنسي السابق بتهم 'الفساد'، 'إخفاء اختلاس أموال عامة'، 'التمويل غير القانوني لحملة انتخابية'، و'تكوين عصابة إجرامية'. ووصف المدعون نيكولا ساركوزي على أنه 'صاحب القرار الفعلي' و'الآمر' بعقد فساد 'لا يُعقل، غير مسبوق، وغير لائق'، وفقا لذات المصدر. للتذكير القضية التي يتابع فيها ساركوزي تعود إلى تقرير نشرته صحيفة ميديا بارت يوم 12 مارس و28 أفريل 2012، كشفت عبره عن وثيقتان تشيران إلى وجود دفعة من 50 مليون يورو من معمر القذافي لتمويل الحملة الرئاسية لنيكولا ساركوزي.
الخبر
٢٠-١٢-٢٠٢٤
- الخبر
ساركوزي.. أجندة قضائية مكثفة
أثارت إدانة الرئيس الفرنسي الأسبق، نيكولا ساركوزي، يوم الأربعاء الماضي، من قبل قضاء بلاده زلزالا سياسيا في فرنسا، لن يكون الأخير بالنظر إلى الأجندة القضائية المكثفة التي في انتظاره. البداية إذن كانت يوم الأربعاء، بإدانته بثلاث سنوات سجنا، منها عام نافذ، يوضع خلاله تحت الرقابة بارتداء سوار إلكتروني، وهذا في قضية رشوة القاضي جيلبير أزيبرت، في محكمة النقض بمنصب فخري بإمارة موناكو، كان يحلم به، مقابل منحه معلومات وحتى التأثير في ملف استئناف قضية تبرعات تلقاها حزب "الاتحاد من أجل الحركة الشعبية اليميني"، من وريثة مجموعة "لوريال"، الثرية، ليليان بيتنكور. كما أدين من ظل يصف المهاجرين بـ"الحثالة"، يوم 14 فيفري، من قبل محكمة الاستئناف بعام حبسا، منها 6 أشهر تحت الرقابة بالسوار الإلكتروني أيضا، في قضية "بيغماليون"، وهو اسم وكالة اتصال كلفت بتنظيم التجمعات الانتخابية لساركوزي في رئاسيات 2012 التي خسرها، وبعد أن تبين أن المصاريف تجاوزت السقف المحدود، تم تزوير الفواتير من قبل الوكالة، بموافقة مسؤولي حزب ساركوزي، وموافقة هذا الأخير، والقضية ما تزال مطروحة أمام محكمة النقض. قضية أخرى ستجلب إليها أنظار العالم، ستنطلق محاكمتها يوم 6 جانفي 2025، وتتعلق بتمويل حملة الرئاسيات الفرنسية، التي فاز بها سنة 2007، من قبل الزعيم الليبي الراحل، معمر القذافي. وعن هذه القضية تفرعت قضية أخرى، المعروفة باسم "تراجع زياد تقي الدين"، وهو رجل أعمال من أصول لبنانية مثير للجدل، يكون قد لعب دور الوسيط بين الراحل معمر القذافي وساركوزي، تقي الدين قال لقاضي التحقيق إنه سلم 5 ملايين أورو من طرف الزعيم الليبي لساركوزي ومقربين منه. غير أن زياد تقي الدين تراجع عن أقواله سنة 2020، ليقوم موقع "ميديابارت" بنشر تحقيق قال فيه إن رجل الأعمال تلقى ضغوطات وإغراءات مالية من طرف مقربين من ساركوزي، من بينهم زوجته، كارلا بروني، ليتراجع عن أقواله، وعلى ضوء هذا قرر القضاء فتح تحقيق، ووجهت لساركوزي، شهر أكتوبر 2023، وزوجته، شهر جويلية 2024، تهمة محاولة رشوة شاهد وتكوين جمعية أشرار. ويحقق القضاء الفرنسي، حاليا، في قضية تلقي ساركوزي سنة 2020 مبلغ 500 ألف أورو، في إطار عقد استشارة مع مجمع تأمينات روسي يدعى "ريسو غارنتيا"، المحققون يريدون معرفة إن كان ساركوزي قدم استشارات، وهو ما يعد أمرا قانونيا، أم يكون قام بنشاط في إطار "لوبي" للتأثير لصالح المجمع الروسي. القائمة لا تقتصر على هذه القضايا، فلا تزال ملفات أخرى قيد التحقيق بعد إيداع عدة شكاوى، ما يجعل ساركوزي، ليس فقط أول رئيس سابق يدان بارتداء سوار إلكتروني، بل أيضا أكثر رئيس في الجمهورية الفرنسية مثولا أمام القضاء، وهو الذي طالما اتهم المهاجرين بالإجرام والانحراف والاحتيال على مصالح الضمان الاجتماعي. وكان أول من جر اليمين الديغولي المعتدل للهث وراء أصوات اليمين المتطرف، باستهداف الإسلام والمسلمين والمهاجرين. وهو أيضا من قال، لما كان رئيسا للجمهورية: "إن كل من يدان من قبل القضاء فهو صعلوك".. وهو اليوم، مهدد بأن يدان عدة مرات.
