
عاجل: قرار مفاجئ بإغلاق شركات هائل سعيد أنعم والنقيب والمحضار ومنع تداول منتجاتها
وجاء في تعميم رسمي صادر عن المكتب وموجه إلى إدارة أمن محافظة شبوة، طالعه 'المشهد اليمني'، أن القرار يأتي 'حتى يتم إلزام الشركات بالنظام'، دون تقديم مزيد من التفاصيل حول طبيعة المخالفات أو نوعية الإجراءات المطلوب الامتثال لها.
ويأتي هذا التطور في أعقاب الجدل الواسع الذي أثارته المطالبات الشعبية المتزايدة بخفض أسعار السلع، تزامنًا مع الانخفاض الكبير في أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الريال اليمني، وهو ما دفع مجموعة هائل سعيد أنعم وشركاه إلى إصدار بيان مساء السبت، حذّرت فيه من تداعيات ما وصفته بـ'الإجراءات غير المدروسة'.
وقالت المجموعة في بيانها، الذي وصل 'المشهد اليمني' نسخة منه: 'تابعت مجموعة هائل سعيد أنعم وشركاه باهتمام الانخفاضات المفاجئة في أسعار الصرف، والمطالبات المشروعة في وسائل التواصل الاجتماعي بتخفيض الأسعار'، مؤكدة انحيازها للمواطن والتزامها بمسؤوليتها المجتمعية، لكنها حذّرت من 'خطورة الإجراءات غير المدروسة التي يتم اتخاذها لمعالجة قضايا الأسعار دون وجود ضمانات حقيقية لاستقرار العملة ودون تنسيق مع الجهات المعنية.'
وأضاف البيان أن 'فرض أسعار غير واقعية دون اعتبار للتكاليف الفعلية للمصنعين والمستوردين الذين غطوا التزاماتهم بالعملة الصعبة بأسعار صرف مرتفعة، سيؤدي إلى اضطرابات تموينية خطيرة، وإفلاس واسع يشمل المصنعين وتجار الجملة والتجزئة، وارتفاع لاحق للأسعار'، محذّراً من أن المتضرر الأكبر سيكون 'المواطن البسيط'.
وشددت المجموعة على أن استقرار الأسعار يتطلب 'التزام الحكومة والبنك المركزي بتوفير العملة الصعبة بأسعار السوق السائدة حاليًا'، مؤكدة أنه 'من دون ذلك لن يتمكن القطاع الخاص من تحمّل الأعباء والتكاليف، مما يهدد بانهيارات مالية واسعة'.
كما أعلنت أنها تعمل حاليًا على إعادة تسعير منتجاتها بما يحقق مصلحة المستهلك ويحافظ على استقرار السوق، ويعزز الأمن الغذائي في البلاد، داعية إلى اعتماد معالجات مرحلية ومدروسة تتماشى مع مصلحة المواطن والاقتصاد الوطني، ومناشدة بعدم الانجرار خلف 'حملات الإثارة'.
وفي العاصمة المؤقتة عدن، عقد وزير الصناعة والتجارة محمد الأشول، صباح اليوم الأحد، اجتماعًا موسعًا مع كبار التجار والمستوردين، أكد خلاله أن 'لا مبرر لبقاء الأسعار مرتفعة، والعملة الوطنية استعادت جزءاً كبيراً من قيمتها'.
ووصف مراقبون الاجتماع بأنه 'مواجهة مباشرة بين الحكومة والتجار'، وركز على ضرورة خفض أسعار السلع الاستهلاكية، في ظل تراجع سعر صرف الدولار من نحو 3000 ريال إلى 1788 ريالاً، والريال السعودي من 790 إلى 470 ريالاً.
وحذر الوزير من بقاء الوضع دون تدخل، مشيرًا إلى أن الوزارة ستعمل على إصدار قوائم سعرية جديدة تعكس التحسن في قيمة العملة المحلية، بالتنسيق مع البنك المركزي، من أجل كبح جماح الأسعار.
وشدد الأشول على ضرورة تفعيل اللجنة الوطنية لتنظيم الاستيراد، لضمان تدفق السلع الأساسية ومنع استنزاف العملة الأجنبية، داعيًا التجار إلى تحمّل مسؤولياتهم الأخلاقية والاقتصادية في ظل الظروف المعيشية الصعبة التي يواجهها المواطنون.
من جهته، أكد نائب رئيس اتحاد الغرف التجارية والصناعية في عدن، أبوبكر باعبيد، على أهمية الشراكة بين القطاع الخاص والحكومة لضبط الأسواق وتعزيز الأمن الغذائي، داعيًا إلى تكامل الجهود بدلاً من تبادل الاتهامات، وتحقيق التوازن بين حماية المستهلك واستقرار النشاط التجاري.
هاشتاغز

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


حضرموت نت
منذ 26 دقائق
- حضرموت نت
تعز.. محل صرافة في ماوية يغلق أبوابه بشكل مفاجئ وسط حديث عن إفلاسه
موسى المليكي. أغلق محل صرافة أبوابه بشكل مريب في منطقة السويداء بمديرية ماوية، وسط حديث عن إفلاسه، فيما يرجح المواطنون أن صاحبه هرب بعد جمع مبالغ مالية كبيرة من العملاء. وأوضح الصحفي سامي نعمان، الذي ينتمي للمنطقة ذاتها، في منشور له على صفحته على منصة فيسبوك أن عشرات المواطنين من مزارعين وبائعي قات ومغتربين وأصحاب محلات وباعة يومية، كانوا يودعون أموالهم لدى الصراف، المُسمى 'مؤسسة أبو العز للصرافة والتحويلات' وتُقدّر المبالغ المستحقة عليه بنحو 70 مليون ريال سعودي. وأشار إلى أن تاجرًا واحدًا فقط أودع لديه قرابة 100 مليون ريال يمني (720 ألف ريال سعودي)…


الأمناء
منذ ساعة واحدة
- الأمناء
الريال اليمني بين مطرقة المواطن المضارب وسندان التاجر (المتريث والجشع)
تقرير / محمد حسين الدباء: عندما تنفّس الريال اليمني شيئًا من الصعداء، بعد هبوطٍ مفاجئ في أسعار صرف العملات الأجنبية، وُجدت الأسواق في حالة من الذهول والترقّب، لكن ما كان يُفترض أن يكون بارقة أمل، تحوّل إلى اختبار حقيقي لضمير السوق ووعي المجتمع.. فهل حقًا انخفض الدولار أم ارتفع الجشع؟ وهل بدأ التعافي النقدي أم استعدّت الأيادي لنهشه من جديد؟!.. في هذا التقرير، نغوص في تفاصيل الانخفاض، ونكشف كيف أربك التجار والمستوردين، ونتلمّس الطريق نحو الحل: وعي نقدي يُمارس لا يُقال، ومسؤولية وطنية تبدأ من الجيب وتنتهي عند الضمير. في لحظة غير متوقعة ولم يحسب لها المواطن أو حتى الحكومة حساب، انخفضت أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الريال اليمني بشكل ملحوظ، مثيرةً تساؤلات وذهولاً في الشارع اليمني. وبين من هلّل للهبوط، ومن سارع لتصريف ما لديه من عملات صعبة، يقف الاقتصاد الوطني في مفترق طريق: (إما أن يكون المواطن جزءًا من الحل، أو يكون أحد أبرز أسباب الانتكاسة). إن مثل هذه التقلبات الحادة في سوق الصرف لا تُعدّ مؤشرًا على تعافٍ اقتصادي حقيقي بقدر ما تعكس هشاشة السوق وتقلّب العوامل النفسية والمضاربية، لكن الأخطر من ذلك، هو ردّة فعل المواطن نفسه تجاه هذه الظواهر، حين يتحول إلى متعامل انتهازي، يلهث وراء الربح اللحظي، ويضاعف من تقلب السوق. الوعي النقدي في دول العالم، تقف المجتمعات الواعية أمام أزمات العملة كجبهة وطنية واحدة، أما في اليمن، فإن تكرار حالة الهلع من الصرف صعودًا أو هبوطًا، وتحويل كل نزول مفاجئ إلى سباق لتصريف العملة الأجنبية أو إعادة شرائها لاحقًا، يُسهم في خلق بيئة مالية مضطربة لا تستقر على حال. الوعي النقدي ليس مجرد معرفة بسعر الصرف، بل هو سلوك اقتصادي رشيد، يدرك أن المضاربة لا تنفع أحدًا، وأن السوق الذي نعبث به جميعًا سيتحوّل في النهاية إلى عبء على الجميع. لقد أثبتت التجربة، أن جزءًا كبيرًا من تدهور العملة المحلية سببه المواطن العادي، حين يتعامل مع سوق الصرف كمنصة للمقامرة، لا كوسيلة لشراء حاجة مشروعة، فنزول سعر الصرف لا يعني أنك خسرت، بل قد يكون فرصة للوطن ليستقر فلا تُفشِلها بخوفك أو طمعك. إن تحويل الريال اليمني إلى دولار أو ريال سعودي بدافع "التحوّط" أو "الربح المستقبلي"، يُنتج طلبًا وهميًا، يُشعل السوق من جديد، ويعيد المضاربة إلى الواجهة، فتعود الأسعار للارتفاع، وتُدفن الفرصة التي كانت تلوح في الأفق. مسؤولية الجميع لقد أكد البنك المركزي مرارًا، أن ضبط السوق لا ينجح بالقوانين وحدها، بل يتطلب تعاون المجتمع، وتحلّيه بالوعي النقدي والانضباط السلوكي، فحين تُحجم عن شراء العملة الأجنبية دون حاجة، فأنت تساعد في تثبيت السعر، وحين تمتنع عن المضاربة، فأنت ترفع شأن الريال لا سعر الدولار. نزول وسط هشاشة سوق ورقابة حكومية سجل الريال اليمني تحسّنًا نسبيًا أمام الدولار، حيث هبط سعر الصرف إلى نحو 1,800 ريال للدولار بعد أن كان قد تجاوز 2,800 ريال، لكن هذا النزول، وإن بدا واعدًا، لا يُعد انعكاسًا حقيقيًا لانخفاض دائم أو تحسن اقتصادي مؤسّس؛ فالعملة ظلت عرضة لتقلبات حتى كتابة التقرير هذا. ردة فعل التجار... بين التريث والجشع في مواجهة الانخفاض المفاجئ في سعر صرف العملات الأجنبية أمام الريال اليمني، لم تكن ردة فعل التجار موحّدة أو تلقائية، بل اتخذت طابعًا مركبًا ومعقدًا يكشف كثيرًا عن المزاج العام في السوق ودرجة الثقة في استقرار الاقتصاد الوطني، فبين من استقبل النزول بالتريث في اتخاذ قرار التسعير، وبين من اختار أن يمضي في الجشع رغم المؤشرات الإيجابية؛ تعددت ردود الفعل، وتقلّبت معها نبضات السوق بين الشلل المؤقت والاحتقان الخفي. التاجر المتريث فئة واسعة من التجار آثرت التريث المحسوب، متوقعة استمرار النزول بشكل تدريجي، ما دفعها إلى تجميد البيع مؤقتًا، وتأخير التسعيرات الجديدة، بانتظار صورة أوضح للمشهد المالي، هذه الفئة تمارس ما يمكن وصفه بـ"التحفظ الوقائي"، وهو سلوك أقرب للحياد، لكنه لا يخلو من أثر سلبي على حركة السوق والتوفر العام للسلع. التاجر الجشع أما الفئة الثالثة، فقد وجدت في النزول المفاجئ فرصة للربح السريع، فتمسّكت بالأسعار القديمة دون أي تعديل، بل واستغلت تردد السوق وغياب الرقابة لتوسيع هامش الربح. إنها فئة لا تؤمن بالاستقرار، ولا ترى في العملة الوطنية إلا فرصة مؤقتة للاستغلال، فحتى في زمن التحسن، تمارس الجشع بذات الشراسة التي اعتادت عليها في أوقات الانهيار. وما بين هؤلاء وأولئك، يبقى المواطن العادي هو الخاسر الأكبر. إذ لم يجد في نزول الصرف متنفسًا حقيقيًا من الغلاء، بل وجد نفسه محاصرًا بين سعر صرف منخفض، وسلع لا تنخفض أسعارها، وسوق ترفض أن تستجيب إلا لمصالحها الخاصة.


الأمناء
منذ ساعة واحدة
- الأمناء
الإعلان عن تخفيضات كبيرة في أسعار دقيق السنابل
أعلنت شركة السنابل، اليوم، عن تخفيضات كبيرة في أسعار منتجاتها من الدقيق بمختلف أنواعه وأوزانه، في خطوة تهدف إلى التخفيف من الأعباء المعيشية عن المواطنين، ومواكبة المتغيرات في سعر صرف العملة. وبحسب القائمة الرسمية الصادرة عن الشركة، فقد شملت التخفيضات أصناف 'دقيق السنابل أفران'، و'دقيق السنابل'، و'دقيق السنابل مخلوط'، و'دقيق السنابل بر مطحون'، بأحجام مختلفة (10 كجم، 25 كجم، و50 كجم). وسجّل سعر كيس دقيق السنابل بر مطحون سعة 50 كجم أكبر نسبة تخفيض بلغت 37%، حيث انخفض من 56,500 ريال إلى 35,500 ريال، أي بمقدار 21,000 ريال. كما شمل التخفيض أيضًا: • دقيق السنابل 50 كجم من 64,800 إلى 43,800 ريال. • دقيق السنابل مخلوط 25 كجم من 31,650 إلى 21,150 ريال. • دقيق السنابل بر مطحون 25 كجم من 28,550 إلى 18,050 ريال. وتراوحت نسب التخفيض بين 31% و37% بحسب النوع والوزن، وهو ما يعكس استجابة الشركة للتقلبات في السوق، وحرصها على توفير منتجاتها بأسعار مناسبة. وتأتي هذه الخطوة في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي تعيشها البلاد، وارتفاع تكاليف المعيشة، ما يجعل تخفيض أسعار السلع الأساسية خطوة بالغة الأهمية في دعم المواطنين وتعزيز الأمن الغذائي. الجدير بالذكر أن شركة السنابل تُعد واحدة من أبرز شركات إنتاج وتوزيع الدقيق في اليمن، وتحظى منتجاتها بانتشار واسع على مستوى الأسواق المحلية.