
إصابة قائد القوة .. صدامات بين الأمن وأصحاب بحيرات الأسماك شمال البصرة (فيديو)
شهدت ناحية الثغر في محافظة البصرة، اليوم الخميس، توتراً إثر حملة أمنية استهدفت إزالة عدد من بحيرات الأسماك المشيدة بصورة غير نظامية، وسط اعتراض من أصحابها.
وقال مصدر أمني لوكالة شفق نيوز إن "قوات أمنية وصلت إلى ناحية الثغر شمال محافظة البصرة، لتنفيذ حملة إزالة وردم لبحيرات أسماك مخالفة للضوابط، تُستهلك فيها كميات كبيرة من المياه العذبة رغم الأزمة المتفاقمة في المحافظة".
وأضاف أن "أصحاب البحيرات المتجاوزة اعترضوا على الحملة، و حدثت ملاسنات كلامية وتدافع، تطور الى استخدام الحجارة من قبل المعترضين أدى إلى إصابة قائد القوة في رأسه ما تسبب بنزيف تلقى العلاج على أثره".
وتابع، المصدر، أن "القوات الأمنية لم تستخدم أي قوة رادعة نهائياً، رغم الأذى الذي لحق بها وبقائدها"، موضحاً أن "المئات من أصحاب البحيرات تجمعوا لمواجهة الحملة بكل قوة، وما زال التفاوض جارياً معهم حتى الآن لتطبيق القانون بصورة سلمية".
وأوضح أن، "البحيرات المستهدفة اليوم يبلغ عددها قرابة 25 بحيرة، من أصل أكثر من 100 بحيرة مخالفة تنتشر في عموم مناطق شمال البصرة، حيث أن حجمها واستهلاكها للمياه يفوق تصور الفقر والاحتياج الذي يدعيه أصحابها".
في غضون ذلك أكد مصدر أمني مخول بتعرض قطعات أمنية في محافظة البصرة إلى اعتراض واحتكاك من قبل بعض المتجاوزين على المنظومة المائية من أصحاب البحيرات في قرية "بيت غزيل" شمالي محافظة البصرة .
وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، ان الاحتكاكات مع قوات الأمن وقعت عندما نفذت قوة مشتركة واجبها في ازالة التجاوزات عن المنظومة المائية من قبل بعض المخالفين في المحافظة .
يشار إلى ان العراق وعموم بلدان المنطقة تمر بأزمة حقيقية تتعلق بوصول كميات ومنسوب المياه المطلوبة لعدد من المحافظات وأبرزها محافظات (البصرة وميسان وذي قار) الأمر الذي يتطلب تدخل القوات الامنية بالتعاون مع مفارز وزارة الموارد المائية لإزالة هذه التجاوزات بما يسهم في تقليل الضرر الكبير على مواطني هذه المحافظات والتعامل بحزم وقوة وفقا للضوابط القانونية لإزالة هذه التجاوزات .
وأوضح المصدر ان هذه التصرفات لن تثني القوات الامنية من التعامل بحزم وقوة وفقا للقانون مع اي حالة تجاوز وأن قواتنا ستدعم وزارتي الموارد المائية والزراعة في خططها المتعلقة بمجابهة هذا التحدي الخطير المتمثل بازمة المياه .
هاشتاغز

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


شفق نيوز
منذ 29 دقائق
- شفق نيوز
كوردستان تنفي رواية "المقر الإسرائيلي" وتلمّح لضلوع جماعات مرتبطة بالحشد في حادثة أربيل
نفت وزارة الداخلية في حكومة إقليم كوردستان، يوم الجمعة، صحة الأنباء بشأن تعرض موقع "تابع لإسرائيل" لهجوم بطائرة مسيّرة في أربيل ليلة أمس. وقالت الوزارة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "الأنباء التي تحدثت عن شن طائرة مسيّرة هجوماً على موقع تابع لإسرائيل في أربيل، عارية تماماً عن الصحة ولا تمتّ إلى الواقع بصلة". وأكدت الوزارة أنه "لا توجد أي قواعد أو مقار تابعة لإسرائيل في إقليم كوردستان"، مشددة على أن "أي عملية من هذا النوع لم تنفذ في الإقليم". وأوضحت الداخلية أن "ما حدث فعلياً هو سقوط طائرة مسيّرة مفخخة في منطقة صحراوية قرب أربيل، دون أن تسفر عن أي أضرار بشرية أو مادية"، مرجحة أن يكون الهجوم "من تنفيذ جماعة مرتبطة بالحشد الشعبي بهدف خلق حالة من الفوضى والارتباك الأمني".


موقع كتابات
منذ ساعة واحدة
- موقع كتابات
الحسين .. هو الحسين وكفى
حين يُذكر الحسين عليه السلام ، لا نتحدث عن رجلٍ خاض معركة ، بل عن ثورةٍ ما زالت مشتعلة في وجدان الأحرار ، فالحسين ليس شخصًا ، بل مشروع ، وليس فردًا بل منهج . كربلاء لم تكن معركة سيوف ، بل صراعًا بين منطق القوة وقوة المنطق . وقف الحسين أمام سلطة جائرة، ورفض المساومة ، معلنًا أن الدم حين يُسفك في سبيل الحق ، يصنع حياةً لا تنتهي ، قالها بفعله 'إني لم أخرج أشِرًا ولا بطرًا ، إنما خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي' . تمزقت رايته ولم تُنكّس ، ذُبح أولاده وأصحابه ولم يهن ، سقط جسده على الثرى ، لكن كلمته بقيت في علياء السماء ، تلك هي عزة الإيمان في أبهى تجلياتها . الحسين لم يبحث عن النصر العسكري ، بل عن نصر القيم فانتصرت دماؤه على السيوف ، وبقي اسمه حيًا بينما طُمست أسماء قاتليه . قال رسول الله صلى الله عليه وآله 'إن الحسين مصباح الهدى وسفينة النجاة'، ومنذ ذلك اليوم وحتى اليوم ، لم تغب هذه السفينة عن بحار المظلومين . الحسين مدرسة ، لا تُغلق أبوابها ، وراية لا تسقط ، واسمٌ كلما ذُكر أيقظ في الناس ضميرهم ، وكلما حاولنا وصفه ، ألهمنا الله أن نقول ، الحسين هو الحسين وكفى .


موقع كتابات
منذ ساعة واحدة
- موقع كتابات
رواتب كردستان.. صراع النفط والدستور
لا تزال أزمة الرواتب في إقليم كردستان العراق تُلقي بظلالها الثقيلة على أكثر من مليون موظف ينتظرون شهرياً وصول مستحقاتهم في مواعيد غير منتظمة، وسط حالةٍ من الترقب والتوتر العام، وبينما تُطرح تفسيراتٌ متباينة لتأخر الرواتب، فإن فهم الأسباب الحقيقية يتطلب النظر إلى عمق الأزمة لا إلى سطحها المالي فقط. في جوهر المشكلة تقف الخلافات السياسية المستمرة بين الحكومة الاتحادية في بغداد وحكومة الإقليم في أربيل، وهي خلافاتٌ متجذرةٌ منذ سنواتٍ طويلة، تتعلق بالثقة المتآكلة بين الطرفين، إشكالات السيادة، تقاسم الموارد، وتفسير مواد الدستور، وكل ذلك ينعكس على ملفاتٍ يومية تمس حياة المواطنين وأبرزها ملف الرواتب. أحد أهم أسباب التأخير يعود إلى النزاع المزمن حول إدارة الموارد النفطية، فبينما ترى بغداد أن الإقليم لا يحق له تصدير النفط بشكل منفرد دون العودة إلى الحكومة الاتحادية، تؤكد أربيل على حقها في إدارة مواردها وفق ما ترى انه 'خصوصيةٌ دستوريةٌ لأربيل' وقد انعكس هذا الخلاف على الالتزام المالي، إذ تطالب بغداد بتسليم كامل إيرادات النفط وغير النفط من قبل الإقليم كشرطٍ لتحويل حصته من الموازنة الاتحادية في حين ترد أربيل بأن بغداد تماطل في تحويل الأموال حتى عند الالتزام بجزء من الاتفاقات، ما يجعل العلاقة المالية بين الطرفين محكومة بالشد والجذب لا بالتفاهمات المستقرة. إلى جانب ذلك، هناك اتهاماتٌ متبادلةٌ بعدم الالتزام ببنود الموازنة الاتحادية، بغداد تتحدث عن تجاوزاتٍ مالية من قبل الإقليم تفوق حصته الرسمية المقدرة بنسبة 12.67%، أي ما يعادل 13.547 تريليون دينار عراقي سنوياً، أما أربيل فتعتبر أن هذه النسبة لا تكفي لتغطية التزاماتها تجاه موظفيها خصوصاً مع ارتفاع عدد الموظفين وكلفة الرواتب العالية نسبياً في الإقليم، مقارنةً بباقي المحافظات. شق الرواتب من الأزمة ليس أقل حدة، فالإقليم يعاني من اعتمادٍ كبيرٍ على التحويلات المالية القادمة من بغداد، مع ضعفٍ في الإيرادات المحلية، وعدم وجود قاعدةٍ صناعيةٍ أو إنتاجية تغني عن الاعتماد على النفط، كما أن انخفاض أسعار النفط عالمياً في فتراتٍ متعددة، إضافةً إلى الضغوط الدولية والعقوبات التي أثرت على العراق ككل، قلصت من قدرة الحكومة المركزية على الالتزام بجداول الرواتب وخلق ضغطاً مضاعفاً على الإقليم. ولا يمكن إغفال غياب الآليات المشتركة والشفافة في إدارة الملف المالي، فحتى اللحظة، لا توجد قاعدة بياناتٍ موحدة أو نظام رقابةٍ ماليةٍ مشترك بين بغداد وأربيل، يُحدد بدقةٍ عدد موظفي الاقليم، أو آليات الصرف، أو حجم الإيرادات الفعلية، هذا الفراغ الرقابي فاقم من حجم الاتهامات وأضعف ثقة الطرفين ببعضهما البعض في ظل اتهاماتٍ متبادلةٍ بالتلاعب بالأرقام والبيانات. وتضاف إلى هذه الأسباب الظروف الأمنية التي مر بها العراق خلال العقد الأخير، من اجتياح تنظيم داعش لمدنٍ واسعة إلى التوترات الإقليمية المحيطة وانعكاساتها على الاقتصاد العراقي، وقد ساهمت هذه العوامل في زيادة الإنفاق الأمني وتوسيع الفجوة بين المركز والإقليم خصوصاً في ظل استمرار الجدل حول تمويل قوات البيشمركة، التي تطالب أربيل بإدراج رواتبها ضمن الموازنة الاتحادية بينما تتحفظ بغداد على ذلك بدعوى غياب السيطرة الإدارية. إن تأخر الرواتب في كردستان العراق لا يُمكن حصره في مسألةٍ إداريةٍ أو ماليةٍ عابرة، بل هو نتيجة تراكماتٍ سياسيةٍ ودستوريةٍ واقتصادية لم يتم التعامل معها بجديةٍ على مدى سنوات، فالمشكلة لا تكمن في تحويل مبلغ هنا أو هناك، بل في غياب الاتفاق النهائي على قواعد الشراكة بين المركز والإقليم، ما يجعل أي أزمةٍ مالية قابلةٍ لأن تتحول إلى أزمة سياسيةٍ واجتماعية في أي لحظة. وما لم يُفتح حوارٌ وطنيٌ صريحٌ وجاد يعالج جوهر الخلاف فإن أزمة الرواتب ستبقى تتكرر ويظل المواطن البسيط هو من يدفع الثمن، مرةً في تأخير الراتب، ومرة في تأجيل الأمل.