«موانئ أبوظبي» تدعم التنمية الاقتصادية عربياً بمشاريع استراتيجية
تواصل مجموعة موانئ أبوظبي تعزيز حضورها في الأسواق العربية من خلال تنفيذ مشاريع نوعية واستثمارات استراتيجية في قطاع الموانئ والخدمات اللوجستية بما يسهم في دعم مسارات التنمية الاقتصادية وترسيخ مكانة المنطقة مركزاً محورياً للتجارة العالمية.
وفي إطار توسعها الإقليمي، أبرمت المجموعة سلسلة من الاتفاقيات والشراكات النوعية في عدد من الدول العربية أبرزها مصر والأردن والبحرين والعراق، وذلك انسجاماً مع رؤية دولة الإمارات في تعزيز أواصر التعاون الاقتصادي والاستثماري مع الدول الشقيقة.
مصر
وعلى صعيد الشراكة الاستراتيجية مع مصر، أبرمت مجموعة موانئ أبوظبي اتفاقية حق انتفاع مدتها 50 عاماً مع الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس لتطوير وتشغيل منطقة صناعية ولوجستية متكاملة في مدينة بورسعيد على مساحة 20 كيلومتراً مربعاً، تشمل مرحلة أولى تمتد على 2.8 كيلومتر مربع باستثمارات أولية تقدر بـ 120 مليون دولار.
كما تستعد المجموعة لتشغيل محطة متعددة الأغراض في ميناء سفاجا على البحر الأحمر ضمن اتفاقية امتياز مدتها 30 عاماً حيث يجري تجهيز المحطة بثلاث رافعات «باناماكس» وست رافعات جسرية هجينة بتكلفة إجمالية تبلغ 193 مليون درهم، حيث تمتد المحطة على مساحة 810 آلاف متر مربع، وتضم مرافق متكاملة لمناولة الحاويات والبضائع العامة والسائلة وسفن الدحرجة.
وفي سياق توسعها في السوق المصري، أبرمت المجموعة مذكرة تفاهم مع وزارة النقل المصرية لتطوير مجمع لوجستي متكامل في الإسكندرية، كما استحوذت على شركات «ترانسمار» و«تي سي آي» و«سفينة بي في»، إضافة إلى تطوير محطات للسفن السياحية في موانئ سفاجا والغردقة والعين السخنة وشرم الشيخ.
الأردن
وفي المملكة الأردنية الهاشمية، قامت مجموعة موانئ أبوظبي بتطوير وتشغيل محطة العقبة للسفن السياحية، الأولى من نوعها في الأردن، والتي تمثل إضافة قيمة لمحفظة المجموعة، وتعزز استراتيجيتها لإثراء تجربة مسافري السفن السياحية على الصعيد العالمي.
كما باشرت مجموعة موانئ أبوظبي بتنفيذ المرحلة الأولى من مشروع «مرسى زايد» في مدينة العقبة، بالتعاون مع «مجموعة ماج القابضة» لتحويل مساحة 3.2 مليون متر مربع من الواجهة البحرية إلى مجمع سياحي واقتصادي متكامل يشمل منتجعات ومرافق سكنية وتجارية.
وعلى الصعيد الرقمي، أبرمت مجموعة موانئ أبوظبي اتفاقية مساهمين مع «شركة تطوير العقبة» الأردنية لتأسيس المشروع المشترك «مقطع آيله»، والذي سيتم من خلاله إحداث طفرة نوعية في العمليات التشغيلية لميناء العقبة من خلال «نظام مجتمع الموانئ»، وسيسهل التواصل والمعاملات بين كل من موانئ العقبة، ومشغلي المحطة، وسلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، وشركة تطوير العقبة، وأصحاب العلاقة، من خلال نظام موحد، مما يعزز الخدمات ويبني قدرات متطورة لمنطقة العقبة والمملكة الأردنية.
وفازت مجموعة موانئ أبوظبي بعقد إدارة وتشغيل مركز جمرك «عمان - الماضونة» الذي يمتد على مساحة 1.3 مليون متر مربع، إذ يهدف المشروع إلى تحسين تنافسية التجارة الأردنية عبر حلول جمركية رقمية متقدمة، تتضمن تقنيات الذكاء الاصطناعي، وإنترنت الأشياء، وتقنية البلوك تشين.
كما طورت المجموعة مركزاً لوجستيا متكاملاً، ضمن مشروع «ساحة الترحيب الكبرى» المحاذي لموانئ أم قصر، بمحافظة البصرة في جمهورية العراق، حيث يوظف المركز تقنيات وحلول رقمية متطورة، تسهم في تسهيل وتسريع حركة البضائع.
البحرين
وفي مملكة البحرين، أعلنت «نواتوم البحرية» التابعة للمجموعة بدء العمليات التشغيلية لمشروعها المشترك مع «الشركة العربية لبناء وإصلاح السفن - أسري» لتقديم خدمات بحرية متكاملة.
وتم مؤخراً توقيع ثلاث اتفاقيات مبدئية استكمالاً للمشروع المشترك «أسري للخدمات البحرية» بين الطرفين، يتم بموجب الأولى تعزيز قدرات الأحواض الجافة وبناء السفن في دول مجلس التعاون الخليجي، واستكشاف فرص التوسع والنمو في أسواق ومناطق أخرى، أما الاتفاقية الثانية التي أبرمها الطرفان مع «جيه إم باكسي»، وهي شركة هندية متخصصة في مجال الخدمات البحرية، والموانئ والخدمات اللوجستية والتكنولوجيا فتهدف إلى إعادة استخدام مكونات السفن وتقليل النفايات للمساهمة في خفض الانبعاثات الكربونية، حيث سيتم إنشاء مرافق لإعادة تدوير السفن بأساليب مستدامة وصديقة للبيئة، كما سيتم بموجب الاتفاقية الثالثة استكشاف فرص الاستثمار المشترك في الموانئ والمحطات، والتعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك.
وخلال العام الماضي تم افتتاح مكتب إقليمي في الكويت بهدف توسيع الفرص وتعزيز القدرات ضمن محفظة أعمال القطاع البحري والشحن التبع للمجموعة.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الاتحاد
منذ 33 دقائق
- الاتحاد
قيود الهجرة تكبح نمو الاقتصاد الأميركي
قيود الهجرة تكبح نمو الاقتصاد الأميركي وفقاً للبيت الأبيض و«الجمهوريين» في الكونجرس، سيحفّّز قانون الموازنة الجديد نمواً اقتصادياً يتجاوز 3%. إلا أن تحقيق هذا الهدف سيصبح أكثر صعوبة بسبب بند يعتبرونه جوهرياً في القانون: أكثر من 150 مليار دولار تُضاف إلى تمويل تنفيذ قوانين الهجرة. إن جدول أعمال الإدارة، المتمثل في خفض أعداد المهاجرين بشكل حاد وترحيل جماعي لهم، يضر بالنمو الاقتصادي. يعد المهاجرون غير الشرعيين –أي الذين دخلوا البلاد بشكل غير قانوني أو حصلوا على وضع إنساني مؤقت عند الدخول– هم الهدف الأساسي للإدارة في سياستها الرامية إلى تقييد الدخول إلى الولايات المتحدة، وإلغاء تأشيرات الإقامة الإنسانية، وترحيل من هم داخل البلاد دون تصريح قانوني. لدعم هذه الجهود، يتضمن القانون الجديد 70 مليار دولار لتعزيز أمن الحدود، و75 ملياراً لتطبيق قوانين الهجرة داخل البلاد. كما يرفع الرسوم على طلبات الحصول على التأشيرات الإنسانية وتصاريح العمل، ويفرض ضريبة بنسبة 1% على تحويلات الأموال إلى الخارج. والنتيجة ستكون انخفاضاً في عدد السكان والقوى العاملة، ومن المرجّح أن تكون الآثار السلبية على النمو الاقتصادي كبيرة. بعد موجة من الهجرة غير القانونية من 2021 إلى 2024، من المتوقع أن تنخفض هذه الأعداد بشكل حاد هذا العام. ويقدّر باحثون في بنك الاحتياطي الفيدرالي في دالاس أن التوقف شبه الكامل للهجرة غير الشرعية سيؤدي إلى تقليص نمو الناتج المحلي الإجمالي بمقدار 0.8 نقطة مئوية هذا العام. (للمقارنة، بلغ متوسط نمو الناتج المحلي الأميركي السنوي في العقد الماضي حوالي 2.5%). وإذا نجحت إدارة الرئيس دونالد ترامب في تحقيق هدفها بترحيل مليون شخص سنوياً، فإن الأثر السلبي على النمو سيزداد حدة – مما سيخصم 1.5 نقطة مئوية من نمو الناتج المحلي الإجمالي في عام 2027. هذا المستوى من الترحيلات كان يُعتبر في السابق غير قابل للتحقيق، في الغالب لأن وكالات إنفاذ القانون لم تكن تملك الموارد اللازمة لذلك. لكن هذا القانون قد يغيّر ذلك، ويجعل وكالة الهجرة والجمارك الأميركية الوكالة الفيدرالية الأكثر تمويلاً بين جميع وكالات إنفاذ القانون. ستتفاقم الاضطرابات في سوق العمل الناتجة عن انخفاض معدلات الهجرة، لا سيما مع اقتراب الاقتصاد الأميركي حالياً من مستوى التوظيف الكامل. فقد بلغ معدل البطالة بين العمال المولودين في الولايات المتحدة 2.7% في عام 2024، مقارنةً بـ3.8% للعمال المولودين في الخارج. ويجادل البيت الأبيض بأن الحد من الهجرة وزيادة عمليات الترحيل من شأنهما توفير فرص عمل للعمال المولودين في الولايات المتحدة، إلا أن أنواع الوظائف التي يشغلها المهاجرون غير الشرعيين عادةً ما تكون أقل احتمالاً بكثير أن يشغلها العمال المولودون في الولايات المتحدة. فعلى سبيل المثال، تزيد احتمالية عمل المهاجرين غير الشرعيين في مجال تنظيف المنازل بثماني مرات عن العمال المولودين في الولايات المتحدة، وتزيد بأكثر من ضعفي احتمالية عمل المهاجرين المرخصين. كما أن الوظائف الأكثر شيوعاً للمهاجرين غير الشرعيين تميل إلى تقديم أجور أقل وتتطلب جهداً بدنياً أكبر. وهذا التباين الكبير في طبيعة المهن يجعل من غير المرجّح أن يؤدي ترحيل المهاجرين غير الشرعيين إلى فتح فرص عمل كبيرة أمام الأميركيين المولودين في البلاد. بل إن الترحيلات الجماعية قد تضر بالعمال المولودين في الولايات المتحدة. أظهرت الأبحاث أن أحد برامج تنفيذ قوانين الهجرة بين عامي 2008 و2013 أدى إلى انخفاض توظيف وأجور العمال الأميركيين. فحتى وإن لم يتنافس الأميركيون والمهاجرون غير المصرح لهم على نفس الوظيفة، فإن وظائفهم غالبا ما تكون مكمّلة لبعضها. على سبيل المثال، نقص عمال البناء يمكن أن يؤدي إلى انخفاض في الطلب على مديري مواقع البناء. كما أن الترحيل سيقلّل من مساهمة المهاجرين في الطلب المحلي على السلع والخدمات، وهو ما قد يُثقل كاهل سوق العمل المحلي. ولا يمكن للأتمتة والذكاء الاصطناعي أن يسدّا الفجوة التي ستخلفها قلة أعداد المهاجرين غير المصرح لهم بشكل فوري. فكما هو الحال مع العمال الأميركيين، هناك عدم توافق وظيفي. فالذكاء الاصطناعي يستطيع حالياً أن يحل محل مهام تحليل البيانات في الوظائف المكتبية والمهنية، لكنه لا يستطيع تعويض العمل اليدوي الذي يؤديه المهاجرون غير الشرعيين غالباً. وربما تتمكن الروبوتات من سد هذه الفجوة لاحقاً، لكن ذلك سيأتي بتكاليف إضافية. كذلك، فإن الترحيلات الجماعية وتشديد القيود على الهجرة قد تؤدي إلى تأثير مقلق حتى على الهجرة المصرح بها، بما في ذلك العمال والطلاب في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات (STEM)، وهو ما قد يبطئ من تطوير التكنولوجيا الجديدة. فهؤلاء المهاجرون يقدّمون أكبر مساهمة في الإنتاجية بعد سنوات من وصولهم. وقد يؤدي غيابهم إلى تراجع النمو طويل الأجل، بحسب مكتب الميزانية في الكونجرس. ومع وجود قوة عمل تتقدّم في السن ومعدلات خصوبة منخفضة، تحتاج الولايات المتحدة إلى سياسة هجرة تتطلع إلى المستقبل – سياسة تتجاوز فكرة «هجرة أقل وترحيل أكثر». ومن دون الهجرة، ستبدأ أعداد السكان في التراجع بحلول عام 2033، مما سيكون عائقاً أمام الاقتصاد. وإذا أراد البيت الأبيض تحقيق أهدافه في رفع نمو الاقتصاد الأميركي، فعليه إعادة النظر في أهدافه المتعلقة بتقييد الهجرة إلى الولايات المتحدة. *خبيرة اقتصادية ينشر بترتيب خاص مع خدمة «واشنطن بوست لايسنج آند سينديكيشن»
العين الإخبارية
منذ 2 ساعات
- العين الإخبارية
أكبر 10 اقتصادات في العالم.. التغيرات الهيكلية مستمرة
مع استمرار التقدم في القرن الحادي والعشرين، يواصل الاقتصاد العالمي تطوره، مدفوعًا بالابتكار التكنولوجي والتحولات الديموغرافية، والتغيرات في المشهد الجيوسياسي. ولا يزال الناتج المحلي الإجمالي (GDP) هو المؤشر الأكثر استخدامًا لقياس حجم وقوة اقتصاد أي دولة. ويعتمد الأسلوب الشائع لقياسه على طريقة الإنفاق، التي تشمل الاستهلاك، والاستثمار، والإنفاق الحكومي، وصافي الصادرات. وتوصل تقرير نشره موقع "فوربس" ونقل فيه عن بيانات صندوق النقد الدولي (IMF) حتى يوليو/تموز 2025، قائمة بأكبر 10 اقتصادات في العالم، مما يعكس مزيجًا من القوى الاقتصادية التقليدية والدول الصاعدة. 1. الولايات المتحدة الأمريكية الناتج المحلي الإجمالي: 30.51 تريليون دولار معدل النمو: 1.8% الناتج المحلي للفرد: 89,110 دولار وتواصل الولايات المتحدة تصدر المشهد الاقتصادي العالمي، بدعم من الابتكار وقوة قطاع الخدمات والتفوق التكنولوجي. وعلى الرغم من النمو المعتدل، إلا أن الناتج المحلي الإجمالي للفرد يعكس مستوى تنمية مرتفع. 2. الصين الناتج المحلي الإجمالي: 19.23 تريليون دولار معدل النمو: 4.0% الناتج المحلي للفرد: 13,690 دولار وتحتفظ الصين بمركزها كثاني أكبر اقتصاد في العالم، مدفوعةً بالقوة الصناعية المتواصلة وتزايد الاستهلاك المحلي. وعلى الرغم من تباطؤ النمو مقارنة بالعقود السابقة، فإنه لا يزال يفوق معظم الاقتصادات المتقدمة. 3. ألمانيا الناتج المحلي الإجمالي: 4.74 تريليون دولار معدل النمو: -0.1% الناتج المحلي للفرد: 55,910 دولار وتظل ألمانيا أكبر اقتصاد في أوروبا، لكنها تواجه صعوبات اقتصادية. الانكماش الطفيف يعكس التحديات التي يواجهها قطاع التصنيع والطاقة، ولكن ارتفاع دخل الفرد يدل على استمرار الثراء الاقتصادي. 4. الهند الناتج المحلي الإجمالي: 4.19 تريليون دولار معدل النمو: 6.2% الناتج المحلي للفرد: 2,880 دولار وتُعتبر الهند الأسرع نموًا بين الاقتصادات الكبرى، بفضل التركيبة السكانية الشابة، والبنية التحتية الرقمية المتنامية، والإصلاحات الاقتصادية. ومن المتوقع أن تواصل تقدمها في التصنيفات العالمية في السنوات القادمة. 5. اليابان الناتج المحلي الإجمالي: 4.19 تريليون دولار معدل النمو: 0.6% الناتج المحلي للفرد: 33,960 دولار تحافظ اليابان على حجم اقتصادها، لكنها تواجه تحديات ديموغرافية مثل شيخوخة السكان وتناقص القوى العاملة. النمو محدود، لكنه مدعوم بقطاعات التكنولوجيا والتصدير القوية. 6. المملكة المتحدة الناتج المحلي الإجمالي: 3.84 تريليون دولار معدل النمو: 1.1% الناتج المحلي للفرد: 54,950 دولار ويُظهر الاقتصاد البريطاني قدرة على الصمود رغم آثار الخروج من الاتحاد الأوروبي (بريكست). ولا تزال المملكة المتحدة مركزًا ماليًا عالميًا يتمتع بقطاع خدمات قوي. 7. فرنسا الناتج المحلي الإجمالي: 3.21 تريليون دولار معدل النمو: 0.6% الناتج المحلي للفرد: 46,390 دولار تواصل فرنسا دورها المحوري في الاقتصاد الأوروبي. النمو محدود، لكن الاقتصاد المتنوع — من المنتجات الفاخرة إلى الصناعات الجوية — يضمن قدرًا من الاستقرار. 8. إيطاليا الناتج المحلي الإجمالي: 2.42 تريليون دولار معدل النمو: 0.4% الناتج المحلي للفرد: 41,090 دولار تحتفظ إيطاليا بموقعها ضمن أكبر 10 اقتصادات رغم التحديات الهيكلية. يدعمها قطاع صناعي قوي وسياحة مزدهرة، لكن هناك حاجة لإصلاحات للتغلب على الركود طويل الأمد. 9. كندا الناتج المحلي الإجمالي: 2.23 تريليون دولار معدل النمو: 1.4% الناتج المحلي للفرد: 53,560 دولار تستفيد كندا من موارد طبيعية وفيرة، وقطاع خدمات متنوع، ونمو سكاني ناتج عن الهجرة. اقتصادها مستقر ومتنوع. 10. البرازيل الناتج المحلي الإجمالي: 2.13 تريليون دولار معدل النمو: 2.0% الناتج المحلي للفرد: 9,960 دولار وتعد البرازيل أكبر اقتصاد في أمريكا الجنوبية، وتُظهر نموًا معتدلًا. يدفعها قطاع الزراعة والطاقة، إلى جانب نمو الطبقة الوسطى، مما يساعدها على التعافي من التقلبات الاقتصادية الماضية. وتعكس هذه الأرقام التغيرات المستمرة في الهيكل الاقتصادي العالمي. وبينما تحافظ القوى الاقتصادية التقليدية مثل الولايات المتحدة وألمانيا واليابان على ريادتها، تواصل اقتصادات ناشئة مثل الهند والبرازيل تحقيق تقدم ملموس. ومن المتوقع أن يشهد العالم المزيد من التحولات مع استمرار التكيف مع التحديات والفرص في عالم سريع التغير. aXA6IDQ1LjQzLjE3Ni44NiA= جزيرة ام اند امز ES
العين الإخبارية
منذ 3 ساعات
- العين الإخبارية
النمسا تعكس اتجاه ميزانها التجاري.. أول فائض منذ 2007
سجّلت النمسا فائضاً في ميزانها التجاري لأول مرة منذ 16 عامًا. وقد بلغ حجم الفائض في العام الماضي نحو 1.7 مليار يورو (1.9 مليار دولار)، مقارنة بعجز قدره نحو 2 مليار يورو (2.3 مليار دولار) في عام 2023. وأظهرت أحدث أرقام رسمية، صادرة عن هيئة الإحصاء النمساوية، نجاح النمسا في تسجيل أول فائض تجاري لها منذ عام 2007، بعدما ارتفعت قيمة الصادرات إلى نحو 191 مليار يورو (224.4 مليار دولار)، وسجلت الواردات نحو 189,3 مليار يورو (222.4 مليار دولار). يعزى التحسن الإيجابي في ميزان النمسا التجاري بشكل رئيسي إلى الزيادة الملحوظة في صادرات الآلات والمركبات والمنتجات الصيدلانية، التي تهيمن على تجارة النمسا الخارجية مع الاتحاد الأوروبي والدول الثالثة. وعلى المستوى الثنائي، حققت النمسا أكبر فائض تجاري لها مع الولايات المتحدة بقيمة 8.51 مليار يورو (9.5 مليار دولار)، بعدما أصبحت ثاني أهم شريك تصديري لأمريكا في العام الماضي بعد ألمانيا، وارتفعت الصادرات إلى الولايات المتحدة بنسبة 10.1% على أساس سنوي لتصل إلى 16.23 مليار يورو (18.8 مليار دولار)، بينما انخفضت الواردات منها بشكل طفيف بنسبة 2.6% متراجعة إلى 7.72 مليار يورو (8.3 مليار دولار). aXA6IDM4LjEzLjEzNS42MiA= جزيرة ام اند امز US
