إدارة ترامب تتجه لتغيير اختبار الحصول على الجنسية الامريكية
وقال جوزيف إدلو، المدير الجديد لدائرة خدمات المواطنة والهجرة (يو إس سي آي إس)، في مقابلة مع صحيفة «نيويورك تايمز»، إن اختبار الحصول على الجنسية «سهل للغاية»، ويجب تغييره. وأضاف أن «الاختبار كما هو مُوضّح حالياً ليس صعباً للغاية. من السهل جداً حفظ الإجابات. لا أعتقد أننا نلتزم بروح القانون حقاً».
تشديد أسئلة الجنسية
وتندرج تصريحات إدلو حول تعديل اختبار الجنسية تحت سياسة تشديد معايير الهجرة والجنسية التي تتّبعها إدارة ترامب. وقال إدلو إن الإدارة أرادت تغيير اختبار التجنس المطلوب من المواطنين الأمريكيين المحتملين. ويدرس المهاجرون حالياً 100 سؤال في التربية المدنية، ثم يتعين عليهم الإجابة بشكل صحيح عن 6 من أصل 10 أسئلة لاجتياز هذا الجزء من الاختبار. وخلال إدارة ترامب الأولى، زادت الوكالة عدد الأسئلة، وطلبت من المتقدمين الإجابة بشكل صحيح عن 12 من أصل 20 سؤالاً. وقال إدلو إن الوكالة تخطط لاعتماد نسخة جديدة من هذا الاختبار قريباً.
وسبق لإدلو، المدير الحالي لدائرة المواطنة والهجرة، أن قضى فترة وجيزة في قيادة الدائرة بالوكالة عام 2020. لكن مجلس الشيوخ أكد تعيينه بالأصالة أخيراً، مع الاضطلاع بدور في إصدار شهادات المواطنة وتأشيرات العمل، وجهاز شؤون اللاجئين واللجوء. وقال إدلو عن الهجرة إلى أميركا: «أعتقد أنه ينبغي أن يكون لها تأثير إيجابي صافٍ». وأضاف: «إذا نظرنا إلى القادمين، وخاصة أولئك الذين يأتون لتحقيق أجندات اقتصادية معينة لدينا، ولصالح المصلحة الوطنية، فهذا ما يجب علينا الاهتمام به تماماً».
في إدارة ترامب الأولى، صعّبت دائرة خدمات المواطنة والهجرة الأميريكية على المهاجرين الذين يستفيدون من المزايا العامة، الحصول على بطاقات الإقامة الدائمة، المعروفة باسم «البطاقات الخضراء»، وهو ما نفى إدلو التخطيط للعودة إليه. وقد عارض مسؤولو اللجوء في الدائرة التغييرات التي أُدخلت على نظام اللجوء، لتقييد الحماية، والتي عرقلتها المحاكم الفيدرالية في بعض الأحيان.
تأشيرة «إتش-1 بي»
أوضح إدلو كيفية عمل الوكالة التي تُعدّ جوهر نظام الهجرة في البلاد، خلال ولاية الرئيس ترامب الثانية، في وقت أمر فيه الرئيس بشن حملة قمع شاملة على الهجرة، وحملة ترحيل جماعي.
وفي حين كان برنامج تأشيرة «إتش-1 بي» للعمال الأجانب موضع نقاش حاد داخل الحزب الجمهوري، قال إدلو إنه ينبغي أن تُفضّل الشركات التي تُخطط لدفع أجور أعلى للعمال الأجانب، وذلك بهدف خفض اعتراضات الجناح اليميني المتشدد في الحزب. وينتقد هذا الجناح البرنامج الحالي بحجة أنه يوظّف عمالاً على استعداد لقبول رواتب أقل من العمال الأمريكيين. وهو ما أشار إليه هذا الأسبوع نائب الرئيس جي دي فانس، منتقداً الشركات التي تُسرّح موظفيها، ثم تُوظّف عُمّالاً أجانب برواتب أقل.
شركات التكنولوجيا تعترض
غير أن التغييرات التي تطمح إدارة ترامب لإجرائها على برنامج تأشيرة «إتش-1 بي»، أثارت حفيظة بعض أبرز داعمي الرئيس في قطاع التكنولوجيا، الذين قالوا إنهم يعتمدون على البرنامج لعدم قدرتهم على إيجاد عدد كافٍ من العمال الأمريكيين المؤهلين. وتُمنح التأشيرة سنوياً لتوظيف 85 ألف شخص ممن يُسمون بالعمال الأجانب ذوي المهارات العالية في الشركات من خلال عملية قرعة. وتعد من قبل العديد من الشركات الوسيلة الوحيدة التي تُمكّنها من توظيف أفضل وألمع الخريجين الدوليين من الجامعات الأمريكية.
كما أن الكونغرس لم يسمح لوزارة الأمن الداخلي بالتدخل في عملية التوظيف بناء على الراتب. لكن إدلو قال: «أعتقد أن طريقة استخدام تأشيرة (إتش-1 بي)، هي أن تُكمّل، إلى جانب العديد من جوانب الهجرة الأخرى، الاقتصاد الأمريكي والشركات الأمريكية والعمال الأمريكيين، لا أن تحل محلهم».
الشرق الأوسط

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


رؤيا
منذ ساعة واحدة
- رؤيا
البيت الأبيض: ترمب منفتح على لقاء ثلاثي يجمعه ببوتين وزيلينسكي
ليفيت: "الروس أبدوا رغبتهم في لقاء الرئيس ترمب" أعلن البيت الأبيض، الأربعاء، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب منفتح على لقاء يجمعه بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في الوقت نفسه، في محاولة جديدة للدفع نحو إنهاء الحرب الروسية الأوكرانية. وأشارت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارولاين ليفيت، إلى أن "الروس أبدوا رغبتهم في لقاء الرئيس ترمب"، مضيفة أن فكرة اللقاء الثلاثي مطروحة على الطاولة، دون تحديد موعد رسمي حتى الآن. ونقلت صحيفة نيويورك تايمز عن مصادر مطلعة أن اللقاء قد يُعقد اعتبارًا من الأسبوع المقبل، مشيرة إلى أن ترمب أبلغ عددًا من القادة الأوروبيين رغبته بلقاء بوتين أولًا، تمهيدًا لاجتماع مشترك مع زيلينسكي. وبحسب مصدر أوكراني مطّلع تحدث لوكالة فرانس برس، فقد تم تداول فكرة اللقاء خلال اتصال هاتفي شارك فيه كل من زيلينسكي، وترمب، ورئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، والمستشار الألماني فريدريش ميرتس، والرئيس الفنلندي ألكسندر ستوب، والأمين العام لحلف الناتو مارك روته. وفي حين لم يؤكد مسؤولون أوكرانيون أو من الحلف الأطلسي هذه المعلومات، وصف ترمب، الأربعاء، الاجتماع الذي عقده موفده ستيف ويتكوف مع الرئيس الروسي بأنه "مثمر للغاية". لكن التوتر لم يغِب، إذ أعلن مسؤول أمريكي رفيع أن واشنطن ستمضي في فرض "عقوبات ثانوية" جديدة، اعتبارًا من الجمعة، تستهدف شركاء روسيا التجاريين، في محاولة لخنق صادرات موسكو وتقليص قدرتها على تجاوز العقوبات الغربية. وتأتي هذه التطورات بينما لا يزال ترمب يكرر تعهده بإنهاء النزاع في أوكرانيا خلال 24 ساعة من عودته إلى البيت الأبيض، لكنه ربط ذلك مؤخرًا بمهلة أمام روسيا لتحقيق تقدم في مسار السلام قبل فرض حزمة جديدة من العقوبات.

السوسنة
منذ ساعة واحدة
- السوسنة
البيت الأبيض: ترمب منفتح على لقاء ثلاثي مع بوتين وزيلينسكي لإنهاء الحرب
وكالات - السوسنة أعلن البيت الأبيض، الأربعاء، أن الرئيس الأميركي دونالد ترمب يبدي انفتاحاً على عقد لقاء ثلاثي يجمعه بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ونظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، في محاولة جديدة للدفع باتجاه إنهاء الحرب الروسية الأوكرانية.وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارولاين ليفيت، إن "الروس أبدوا اهتمامهم بلقاء ترمب"، مؤكدة أن فكرة عقد اجتماع ثلاثي لا تزال مطروحة، من دون تحديد موعد رسمي حتى الآن.ونقلت صحيفة نيويورك تايمز عن مصادر مطلعة أن اللقاء قد يُعقد ابتداءً من الأسبوع المقبل، مشيرة إلى أن ترمب أعرب خلال اتصالاته مع عدد من القادة الأوروبيين عن رغبته بلقاء بوتين أولاً، تمهيداً لاجتماع مشترك مع زيلينسكي.وأفاد مصدر أوكراني لوكالة فرانس برس بأن فكرة اللقاء طُرحت خلال مكالمة هاتفية جمعت زيلينسكي وترمب برفقة رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، والمستشار الألماني فريدريش ميرتس، والرئيس الفنلندي ألكسندر ستوب، والأمين العام لحلف الناتو مارك روته.ورغم غياب التأكيد الرسمي من كييف أو الناتو، وصف ترمب اللقاء الذي أجراه موفده ستيف ويتكوف مع بوتين بأنه "مثمر للغاية"، مشدداً على استمرار الجهود لإنهاء النزاع.في المقابل، يتصاعد التوتر الدبلوماسي، إذ كشف مسؤول أميركي رفيع أن واشنطن تعتزم فرض "عقوبات ثانوية" جديدة، بدءاً من الجمعة، تستهدف شركاء موسكو التجاريين، في مسعى لتقويض صادرات روسيا وتعطيل محاولاتها للالتفاف على العقوبات الغربية.وتأتي هذه التحركات بينما يكرر ترمب وعده بإنهاء الحرب خلال 24 ساعة من عودته إلى البيت الأبيض، إلا أنه ربط ذلك مؤخراً بمنح موسكو مهلة لتحقيق تقدم ملموس على مسار السلام، قبل إقرار حزمة العقوبات الجديدة.


الوكيل
منذ ساعة واحدة
- الوكيل
ترامب يسكب غضبه في كأس البرازيل هذه المرة .. تفاصيل
10:23 م ⏹ ⏵ تم الوكيل الإخباري- تدخل العلاقات بين البرازيل والولايات المتحدة مرحلة توتر غير مسبوقة بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في الأول من أغسطس، فرض رسوم جمركية بنسبة 50% على عدد من السلع البرازيلية. اضافة اعلان ويشير تقرير صحفي إلى أن الخطوة جاءت بعد يومين فقط من اختتام قمة مجموعة بريكس في ريو دي جانيرو، حيث أثار القرار الأمريكي ردود فعل غاضبة في الأوساط السياسية والاقتصادية في البرازيل، التي رأت فيه محاولة مباشرة للضغط على سيادتها والتأثير على توجهاتها الاستراتيجية. ويؤكد التقرير أن الرسوم الجديدة ليست مجرد إجراء اقتصادي، بل تعكس استياء واشنطن من النجاحات الدبلوماسية التي حققتها برازيليا خلال قمة بريكس، إضافة إلى اتهامات ترامب للحكومة البرازيلية الحالية بممارسة "اضطهاد سياسي" ضد الرئيس السابق جاير بولسونارو، الحليف الأيديولوجي له، والذي يواجه محاكمة بتهمة محاولة الانقلاب في أواخر 2022. كما هدد الرئيس الأمريكي بفرض عقوبات على البرازيل، إلى جانب الهند، بسبب استمرار العلاقات التجارية مع روسيا. ويؤكد أنه لم تتأخر البرازيل في الرد، حيث أعلن الرئيس لولا دا سيلفا في 10 يوليو أنه سيفرض رسوماً مماثلة إذا لم تتراجع واشنطن عن قرارها، ورفض مبررات ترامب حول العجز التجاري، مشيراً إلى أن فائض الولايات المتحدة مع بلاده ارتفع بنسبة 131.2% بين عامي 2023 و2024. ورغم لهجة التحدي التي استخدمها الرئيس، برزت في الأوساط الحكومية مواقف أكثر مرونة، حيث دعا نائب الرئيس جيرالدو ألكمين ووزير المالية فرناندو حداد إلى التفاوض بدلاً من التصعيد، وهي استراتيجية مزدوجة توظف الصراع إعلامياً لتعزيز موقف لولا داخلياً ودولياً، مع إبقاء باب الحوار مفتوحاً. ويشرح التقرير أن البرازيل تعتمد على روسيا كمصدر رئيسي للأسمدة (30% من وارداتها)، ما يجعل من الصعب الاستجابة لمطالب واشنطن بقطع أو تقليص التعاون مع موسكو. كما تعتبر الصين الشريك التجاري الأول للبرازيل منذ 2009، بحجم تبادل يتجاوز 150 مليار دولار سنوياً، ما يمنح برازيليا دعماً اقتصادياً وسياسياً لتبني سياسة خارجية متعددة الأقطاب.