كيف تُعيد الصين رسم خريطة السيارات في أوروبا؟
في هذا السياق، يشير تقرير لشبكة "سي إن بي سي" الأميركية إلى أن:
العلامات التجارية للسيارات الصينية تحرز تقدماً سريعاً في عالم السيارات الكهربائية في أوروبا.
تستحوذ الصين بسرعة على حصة سوقية في النرويج ، الدولة الأكثر ملاءمة للسيارات الكهربائية في العالم.
منذ التسليم الأول لسيارة MG في يناير 2020، تمكنت العلامات التجارية الصينية للسيارات الكهربائية منذ ذلك الحين من الاستحواذ على حصة سوقية مجمعة تبلغ حوالي 10 بالمئة في النرويج.
يعد النمو الهائل ملحوظًا بشكل خاص نظرًا لقرار الدولة الاسكندنافية بعدم فرض رسوم جمركية على واردات السيارات الكهربائية الصينية.
ويشار إلى أن سياسة التعريفات الجمركية في النرويج تميزها عن كل من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، اللذان فرضا رسوماً جمركية على السيارات الكهربائية المصنوعة في الصين لحماية العلامات التجارية الأمريكية والأوروبية المهيمنة تقليديًا.
سبق للنرويج، وهي ليست عضواً في الاتحاد الأوروبي، أن صرّحت سابقاً بأنه ليس من المناسب ولا من المستحسن فرض رسوم جمركية على السيارات الكهربائية الصينية.
وتيرة غير مسبوقة
تقول الكاتبة الصحافية الصينية سعاد ياي شين هوا لموقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية":
تحرز العلامات التجارية الصينية تقدماً سريعاً في سوق السيارات الكهربائية الأوروبية، ما يغيّر مشهد المنافسة بوتيرة غير مسبوقة.
يظهر هذا التقدم من خلال التوسع في الصادرات، وارتفاع الحصة السوقية، وصعود شركات مثل BYD ، جيلي، وسايك، على حساب تراجع مبيعات الشركات الأوروبية والأميركية مثل تسلا، وفولكسفاغن، وبي إم دبليو.
تتمتع الشركات الصينية بأفضلية تقنية واضحة، خصوصاً في تقنيات البطاريات والقيادة الذكية، حيث برزت أنظمة مثل "بطارية الشفرات" وXNGP، بينما تواجه شركات أميركية وأوروبية صعوبات في مواكبة هذا التطور أو تأخيرات تنظيمية كما في حالة تسلا.
بدأت شركات أوروبية كبرى في عقد شراكات مع نظيراتها الصينية لتعويض هذا التأخر.
وتضيف: كما أن توسع الشركات الصينية في بناء مصانع بطاريات ومركبات داخل أوروبا، عزز حضورها في سلاسل التوريد، ورفع مستوى الاعتماد الأوروبي على المكوّنات الصينية.. هذا التوسع أثّر على سوق العمل، حيث خلقت مصانع صينية فرص توظيف جديدة، في حين تواجه الشركات الأوروبية التقليدية مخاطر فقدان الوظائف.
وتستطرد: "في المقابل، تحاول شركات أوروبية كبرى مواكبة التغير عبر تسريع التحول وحتى التعاون مع الشركات الصينية"، مشيرة إلى أن نظرة المستهلكين الأوروبيين إلى السيارات الصينية أيضاً آخذة في التغير، بفضل جودة أعلى وخدمات محلية وتسويق ذكي.. بعض العلامات الصينية بدأت تنافس في الفئة الراقية أيضاً، ما يعزز حضورها الاستراتيجي. وبهذا، لا يقتصر صعود السيارات الصينية على كونه تحدياً مباشراً للمنافسين الغربيين، بل يمثل دافعاً لتحول عالمي نحو سيارات ذكية وكهربائية، ويعيد تشكيل معايير الابتكار في الصناعة.
وإلى ذلك، فإن الخبير الاقتصادي البارز في قطاع النقل والخدمات اللوجستية في بنك آي إن جي الهولندي، ريكو لومان، يقول في التصريحات التي نقلتها عنه شبكة "سي إن بي سي" الأميركية:
الدراسات الاستقصائية أظهرت أن السائقين الأوروبيين يستمتعون بقيادة السيارات الكهربائية الصينية.
"لذا، فإن هذا يمثل تحديًا حقيقياً لشركة تسلا في المستقبل، للتنافس مع تلك العلامات التجارية الجديدة التي تبني وجودها في أوروبا".
عندما سُئل عما إذا كانت أوروبا تبدو وكأنها تخسر معركتها في مجال السيارات الكهربائية مع الصين، قال لومان من آي إن جي: "أوروبا تلحق بالركب قليلاً"، لكنه أشار إلى أن الصين لا تزال متقدمة كثيراً.
ويشير تقرير للمجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية، إلى أن:
قطاع السيارات في الاتحاد الأوروبي يُعد جزءاً لا يتجزأ من هوية أوروبا كقوة صناعية فاعلة. كما أنه محوري لمستقبل الابتكار، من الروبوتات إلى الذكاء الاصطناعي، ومحوري للتحول الأخضر.
إن شبكة أوروبا الوسطى والشرقية الكثيفة التي تضم آلاف الشركات المترابطة بشكل وثيق في هذا القطاع متكاملة بشكل عميق مع الاقتصاد الألماني.
كانت شركات صناعة السيارات الألمانية من أوائل الشركات التي دخلت السوق الصينية بنجاح كبير. ومع تزايد الاحتكاكات التجارية العالمية وتزايد تنافسية الشركات الصينية على الصعيد الدولي، تستثمر شركات السيارات الألمانية بشكل أكبر في الصين، على الأرجح على حساب أوروبا الوسطى ومورديها المحليين.
تواجه الشبكة الصناعية في وسط وشرق أوروبا خطر الضمور أو التحول إلى مجموعة من خطوط التجميع الصينية مع بدء الشركات في الصين في فتح عملياتها داخل الاتحاد الأوروبي لتجنب التعريفات الجمركية.
إذا أرادت أوروبا الحفاظ على دورها كقوة صناعية، فعلى صانعي السياسات التخلي عن مفاهيم "التنافسية" البالية.
ينبغي على قادة ألمانيا وأوروبا الوسطى تهيئة ظروف جاذبة للشركات لتعزيز شبكتها الصناعية القائمة. وعليهم العمل عبر الحدود لإنقاذ الوظائف، وتجنب الصراعات الاجتماعية، وضمان قدرة الصناعة الأوروبية على الصمود في وجه "الصدمة الصينية الثانية".
انتشار واسع
من بروكسل، يقول خبير الشؤون الأوروبية، محمد رجائي بركات لموقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية" إن هناك أسباباً عديدة تقف وراء الانتشار الواسع والنجاح المتزايد للسيارات الكهربائية الصينية داخل دول الاتحاد الأوروبي.
ويشير إلى أن من أبرز هذه الأسباب انخفاض تكلفة الإنتاج والرواتب في الصين مقارنة بدول الاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى توفر الإمكانات والمواد الأولية اللازمة في الصناعات المرتبطة بهذا القطاع الحيوي، مضيفاً: "علاوة على الدعم الذي تقدمه الحكومة الصينية للشركات.. بينما ترى المفوضية الأوروبية أن ذلك يمثل مخالفة لقواعد منظمة التجارة العالمية المرتبطة بالمنافسة".
ويتابع بركات: الاتحاد الأوروبي، في مسعى لتقليص هيمنة السيارات الصينية على الأسواق الأوروبية، يفرض الاتحاد رسوماً جمركية تهدف إلى رفع أسعار السيارات الصينية، وبالتالي تمكين السيارات الأوروبية من المنافسة، خاصة أن السيارات الصينية تُباع بأسعار منخفضة تشجيعية تقل كثيراً عن أسعار نظيراتها الأوروبية. وينوّه بأن الولايات المتحدة الأميركية اتخذت خطوات مشابهة بفرض رسوم جمركية على هذا القطاع، في محاولة للحد من انتشاره.
لكن بركات تساءل عما إذا كانت هذه الإجراءات كافية للحد من انتشار السيارات الكهربائية الصينية في العالم، قائلاً: "لا أعتقد ذلك. فالصين، إلى جانب انخفاض تكلفة الإنتاج، ما زالت تتفوق تكنولوجياً، خاصة في مجال البطاريات مثل بطاريات الليثيوم وغيرها".
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
البيان
منذ ثانية واحدة
- البيان
ترامب يفرض 250 دولاراً رسوماً جديدة على زوار أمريكا
أقرت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، رسومًا جديدة على الراغبين في زيارة الولايات المتحدة بقيمة 250 دولارًا، تضاف إلى تكاليف التأشيرة الاعتيادية للمسافرين المؤقتين، تحت مسمى «رسوم نزاهة التأشيرة»، وفقًا لما نقلته شبكة الـ «سي إن إن» الأمريكية. وأوضحت «سي إن إن» أنه سيتم تحصيل هذه الرسوم من جميع الزوار المُلزمين بالحصول على تأشيرة لدخول الولايات المتحدة، بمن فيهم المسافرون لأغراض السياحة أو الأعمال، والطلاب، وغيرهم، في حين يتم إعفاء الزوار المنتمين إلى الدول المشاركة في برنامج الإعفاء من التأشيرة، مثل أستراليا والعديد من الدول الأوروبية، من دفع هذه الرسوم. ويؤدي الزوار هذه الرسوم عند حصولهم على التأشيرة، لكن يمكن استرداد الرسوم بعد انتهاء الرحلة في حالة التزام المسافر بشروط التأشيرة. وأصدرت الولايات المتحدة ما يقرب من 11 مليون تأشير لغير المهاجرين خلال السنة المالية 2024، وذلك بحسب بيانات وزارة الخارجية الأمريكية. من جهته، أوضح المتحدث باسم وزارة الأمن الداخلي إن «رسوم النزاهة تتطلب تنسيقاً بين الوكالات قبل تنفيذها»، فيما قال المتحدث باسم وزارة الخارجية إن الرسوم أقرت «لدعم أولويات الإدارة في تعزيز إنفاذ قوانين الهجرة، وردع تجاوزات التأشيرات، وتمويل أمن الحدود»، مشيرًا إلى أن تفاصيل هذه الرسوم ستنشر على صفحة التأشيرات التابعة لوزارة الخارجية. وتم تحديد مبلغ الرسوم، للسنة المالية 2025، بـ250 دولارًا أو «أي مبلغ يحدده وزير الأمن الداخلي عبر اللوائح»، أما الرسوم التي لن تسترد، فسيتم «إيداعها في الصندوق العام للخزانة»، بحسب ما ورد في نص القانون، وفقا لـ«سي إن إن».
البيان
منذ 30 دقائق
- البيان
الاتحاد الأوروبي يخطط لزيادة رسوم دخول الأجانب 3 أضعاف
كشفت المفوضية الأوروبية عن خطط لزيادة رسوم تصريح السفر لدخول أوروبا «ETIAS» بأكثر من ثلاثة أضعاف، في خطوة من المتوقع أن تؤثر على ملايين المسافرين من حوالي 60 دولة معفاة من التأشيرة، بما في ذلك الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وكندا، وذلك اعتباراً من عام 2026. وتقترح المفوضية الأوروبية فرض رسوم قدرها 20 يورو على الوافدين من غير مواطني الاتحاد الأوروبي لجمع المزيد من «الموارد الخاصة» لميزانية الاتحاد الأوروبي. في الوقت الحالي، تبلغ تكلفة الإعفاء من تأشيرة الدخول 7 يورو للمتقدمين للحصول على التأشيرة، مع إعفاءات لمن هم دون 18 عامًا أو أكثر من 70 عامًا وقت تقديم الطلب. ومع ذلك، تريد المفوضية الأوروبية الآن زيادة الرسوم ثلاثة أضعاف لتصل إلى 20 يورو من أجل جمع أموال إضافية. أكد مسؤول كبير في الاتحاد الأوروبي أن المفوضية قد اقترحت رفع رسوم المسافرين المعفيين من تأشيرة الدخول إلى الاتحاد الأوروبي للإقامة القصيرة من 7 يورو إلى 20 يورو. من المقرر أن يكون السفر المعفى من التأشيرة متاحًا اعتبارًا من الربع الأخير من عام 2026 من خلال «نظام معلومات وتصاريح السفر الأوروبي» (ETIAS) إلى 30 دولة أوروبية - وهي جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي باستثناء أيرلندا، بالإضافة إلى أيسلندا والنرويج وليختنشتاين وسويسرا. يلزم الحصول على تصريح ETIAS للإقامات قصيرة الأجل (حتى 90 يومًا) في هذه البلدان من قبل مواطني الدول المعفاة من التأشيرات مثل بريطانيا والولايات المتحدة وكندا والبرازيل وأستراليا. سيتم تخصيص نظام رسوم ETIAS الجديد لميزانية الاتحاد الأوروبي. يرافق هذا الاقتراح عرض الإطار المالي متعدد السنوات (MFF)، وهي ميزانية الاتحاد الأوروبي طويلة الأجل للفترة 2028-2034، والتي تتوقع زيادة كبيرة في الإيرادات المتأتية من خلال ما يسمى «الموارد الخاصة» - أي الضرائب التي يتم تحصيلها على مستوى الاتحاد الأوروبي. وبالإضافة إلى خمسة مقترحات جديدة للموارد الخاصة التي طرحتها المفوضية الأسبوع الماضي، من المقرر أن تدرّ خطط زيادة رسوم نظام الاتحاد الأوروبي للمعلومات المالية الأوروبية مبالغ مالية إضافية بقيمة 300 مليون يورو سنويًا. وقال المصدر إن المفوضية قدمت الاقتراح إلى المجلس والبرلمان الأوروبي، اللذين يتعين عليهما المصادقة عليه. وعلى عكس الموارد الخاصة الأخرى، لا تتطلب الزيادة في رسوم ETIAS موافقة بالاجماع من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.
صحيفة الخليج
منذ 30 دقائق
- صحيفة الخليج
الاتحاد الأوروبي يستعد لفرض رسوم 30% على سلع أمريكية
يخطط الاتحاد الأوروبي لفرض رسوم جمركية على الولايات المتحدة بسرعة بنسبة 30% على سلع بقيمة 100 مليار يورو (117 مليار دولار) في حال عدم التوصل إلى اتفاق، وإذا نفذ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تهديده بفرض هذا المعدل على معظم صادرات الاتحاد بعد الأول من أغسطس. كجزء من الموجة الأولى من التدابير المضادة، سيجمع الاتحاد الأوروبي قائمة رسوم جمركية معتمدة بالفعل على سلع أمريكية بقيمة 21 مليار يورو وقائمة مقترحة مسبقاً على منتجات أمريكية إضافية بقيمة 72 مليار يورو في حزمة واحدة، حسبما صرح متحدث باسم المفوضية الأوروبية الأربعاء. ضريبة 30% ستواجه الصادرات الأمريكية، التي تشمل سلعاً صناعية مثل طائرات بوينج والسيارات الأمريكية الصنع وويسكي بوربون، ضريبة تعادل تهديد ترامب بنسبة 30%، وفقاً لأشخاص مطلعين على الأمر. وقال الأشخاص الذين تحدثوا شريطة عدم الكشف عن هوياتهم لمناقشة المداولات الخاصة، إنه سيتم إعداد الرسوم الجمركية لتدخل حيز التنفيذ الشهر المقبل، ولكن فقط إذا لم يكن هناك اتفاق وطبقت الولايات المتحدة رسومها بعد الموعد النهائي في أغسطس. تأتي هذه الخطط في الوقت الذي شددت فيه الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، بما فيها ألمانيا، مواقفها ردًا على تشديد الولايات المتحدة لموقفها التفاوضي. وقال مسؤول حكومي طلب عدم الكشف عن هويته إن برلين مستعدة لدعم تفعيل أداة الاتحاد الأوروبي لمكافحة الإكراه (ACI) في حال عدم التوصل إلى اتفاق. ولن تُفعّل هذه الأداة إلا في حال فشل التوصل إلى اتفاق. أقوى أداة تجارية تُعدّ أداة الاتحاد الأوروبي لمكافحة الإكراه أقوى أداة تجارية لدى الاتحاد، ويدفع عدد متزايد من الدول الأعضاء باتجاه استخدامها في حال عدم التوصل إلى اتفاق. صُممت هذه الأداة في المقام الأول كرادع، وهي غير مطروحة حالياً، إذ يتطلب تفعيلها أغلبية مؤهلة من الدول الأعضاء لدعم هذه الخطوة. ستُمكّن أداة الاتحاد الأوروبي لمكافحة الإكراه الاتحاد الأوروبي من إطلاق مجموعة واسعة من الإجراءات الانتقامية، بما في ذلك فرض ضرائب جديدة على شركات التكنولوجيا الأمريكية العملاقة، وفرض قيود مستهدفة على الاستثمارات الأمريكية، وتقييد الوصول إلى سوق الاتحاد الأوروبي. وقال المستشار الألماني فريدريش ميرز للصحفيين في برلين الثلاثاء، عقب اجتماعه مع نظيره التشيكي بيتر فيالا: «نقترب الآن من المرحلة الحاسمة في نزاع الرسوم الجمركية مع الولايات المتحدة. نحتاج إلى اتفاق عادل وموثوق برسوم جمركية منخفضة». وأضاف: «بدون مثل هذا الاتفاق، نواجه خطر عدم اليقين الاقتصادي في وقت نحتاج فيه إلى عكس ذلك تماماً». ومع ذلك، يُفضل أغلبية المشاركين إبقاء المفاوضات مع واشنطن على مسارها الصحيح سعياً للتوصل إلى حل للأزمة قبل الموعد النهائي الشهر المقبل.
