
71 يومًا والعالم عاجز عن تمرير قطرة ماء واحدة إلى قطاع غزة!
تقرير – شهاب
في زمن تُقاس فيه الإنسانية بالأفعال، يقف العالم صامتًا أمام كارثة غير مسبوقة تتكشف في وضح النهار، حيث يُحاصر أكثر من مليوني إنسان فلسطيني في قطاع غزة تحت نيران الحرب والجوع، بينما تُمنع عنهم المساعدات الإنسانية الأساسية من غذاء ودواء وماء، لليوم الحادي والسبعين على التوالي.
الحصار الإسرائيلي المشدد، حوّل قطاع غزة إلى منطقة منكوبة، تشهد مجاعة متفاقمة وأزمات صحية وإنسانية غير مسبوقة، وسط عجز دولي عن فرض ممرات آمنة لإيصال الإغاثة الأولية، حيث يموت الأطفال من سوء التغذية، والمستشفيات فارغة من الأدوية، والعائلات تقتات على أوراق الشجر إن وُجدت، وعدم توفر أي من مستلزمات الحياة من غذاء ودواء.
وحين يكون الصمت مشاركة في الجريمة، فإن المجتمع الدولي الذي يتقاعس عن إنقاذ حياة تُزهق كل دقيقة في غزة، مشارك في قتل الأطفال، حيث أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية عن وفاة عشرات الأطفال جوعًا في القطاع الذي يعاني كل سكانه من انعدام الأمن الغذائي.
على إثر ذلك، غزة تموت بصمت، والعالم يكتفي بالمراقبة والمشاهدة، والمجاعة تشتد يومًا بعد يوم، لا مفرّ من سؤالٍ أخلاقي كبير، متى يتحرّك الضمير الإنساني لإنقاذ شعب بأكمله من الجوع والموت؟.
"المجاعة تشتد"
في مراكز الإيواء المؤقتة شمال قطاع غزة، لا تنبعث رائحة الطعام كما هو مألوف في بيوت العالم، بل رائحة الخبز اليابس - إن وُجد - ممزوجة بأنين الأمهات وصمت الأطفال المنهكين.
وتحوّل مشهد الطوابير الطويلة أمام نقاط توزيع الغذاء إلى روتين يومي يعكس حجم المعاناة التي يعيشها السكان، وسط بكاء الأطفال، وصراخ الأمهات، وتدافع الرجال في محاولة يائسة غالبا.
وباتت بعض العائلات تعتمد على خلط كميات قليلة من الدقيق -رغم فساده- مع ما تبقى من الأرز أو المعكرونة، لتوفير وجبة تسد رمق الأطفال وتمنعهم من النوم جوعى، في حين أصبحت أكياس الطحين، رغم سوء حالتها، تُعامل ككنز لا يُفرّط فيه.
وتشير بيانات البنك الدولي إلى أن أكثر من 2.4 مليون فلسطيني في قطاع غزة باتوا يعتمدون اعتمادا كليا على المساعدات الإنسانية، في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي منذ أكثر من 19 شهرا، الذي حوّل معظم السكان إلى فقراء.
وتزامنا مع توقف أغلب المطابخ الخيرية عن العمل لنفاد الإمدادات والوقود، أعلنت منظمة "المطبخ المركزي العالمي" أنها لم تعد قادرة على طهي وجبات جديدة أو خبز الخبز، في ظل إغلاق المعابر واستمرار الحصار الإسرائيلي.
كما تجاوزت أسعار السلع الأساسية حدود المعقول، في ظل ندرة حادة في المواد الغذائية، إذ ارتفع سعر كيلو الدقيق إلى 9.45 دولارات، في حين يُباع كيس الطحين زنة 50 كيلوغراما بنحو 400 دولار، وهو ما يعادل دخل شهر كامل لعائلة متوسطة.
وتزامنا مع هذا الانهيار الإنساني الشامل، باتت الحياة في غزة أقرب ما تكون إلى معركة يومية للبقاء، لا يسلم منها طفل أو شيخ، فيما يغيب التحرك الدولي بشكل كامل في مواجهة سياسة التجويع التي يمارسها الاحتلال الإسرائيلي كأداة حرب.
"كابوس الجوع"
أم محمد، وهي نازحة من بيت حانون، تقول: "أطفالي لم يأكلوا شيئًا منذ 36 ساعة، أعطيتهم ماءً مع بعض الطعام الذي لا يسد من جوعهم كي يتوقفوا عن البكاء ولكن دون جدوى، ولا أملك شيئًا لهم سوى الدعاء".
وأضافت أم محمد، أن "أطفالي يسألون عن الطعام وأنا لا أملك سوى الدموع.. أصعب شيء أن تكون أمًا في غزة، ولا تملك ما تطعمه لصغيرك".
وتعيش عائلة أم محمد، على وجبة واحدة فقط يوميًا، وجبة بالكاد تسد رمق الحياة، فقد اختفت من الأسواق معظم المواد الغذائية، من اللحوم والأسماك إلى الخضروات والفواكه والبيض، ليعتمدوا على بعض المعلبات والعدس والمعكرونة التي شحت أيضًا من الأسواق، في مشهد يعكس قسوة الحصار وقلة الحيلة.
وفي مشفى الشفاء، أحد آخر الملاجئ الطبية المتبقية، روى أحد الممرضين أن عددًا من الأطفال أُحضروا وهم في حالات إغماء بسبب الجوع الشديد، "بعضهم لا يزيد عمره عن ثلاث سنوات، وتظهر عليهم علامات هزال حاد ونقص حاد في السكر.. ونحن عاجزون، لا طعام ولا محاليل".
كما أكد أحد موظفي الهلال الأحمر الفلسطيني على أن فرق الإغاثة وثّقت خلال الأيام الماضية وفاة عدد من المسنين والأطفال في مراكز الإيواء بسبب مضاعفات سوء التغذية والجفاف.
وأضاف: "هناك مناطق لم تصلها أي مساعدات منذ أكثر من شهرين، والناس يقتاتون على ما تبقّى من أعلاف الحيوانات أو أوراق النباتات البرية".
هذه الشهادات لا تأتي من منطقة منكوبة بسبب زلزال أو كارثة طبيعية، بل من منطقة محاصرة عمدًا، تُستخدم فيها المجاعة كسلاح بطيء وفتّاك.
"جحيم ثانٍ"
ومن جانبه، حذّر رئيس الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني "حشد"، الدكتور صلاح عبد العاطي، من أن قطاع غزة يمرّ بكارثة إنسانية غير مسبوقة بفعل الحصار المشدد ومنع إدخال المساعدات منذ أكثر من ستين يومًا، مؤكدًا أن مظاهر المجاعة بدأت تنتشر بشكل واسع وتهدد حياة الآلاف من المدنيين.
وقال عبد العاطي، في تصريح خاص لوكالة "شهاب" للأنباء، إن قطاع غزة بات أشبه بـ"جحيم ثانٍ" نتيجة الإغلاق الكامل للمعابر، ومنع إدخال الغذاء والدواء والوقود وغاز الطهي، ما أدى إلى انهيار منظومة الخدمات الإنسانية بالكامل، وسط عجز المستشفيات والمراكز الطبية عن الاستجابة للاحتياجات المتفاقمة للسكان.
وأضاف أن "الآلاف من السكان يتساقطون جوعًا، ويعيشون منذ أيام طويلة دون طعام"، محذرًا من كارثة وشيكة قد تودي بحياة الآلاف من الأطفال والنساء الحوامل وكبار السن والمرضى، في ظل تفاقم المجاعة وغياب أي تحرك فاعل من المجتمع الدولي.
وأشار إلى أن استمرار هذا الوضع يرقى إلى جريمة إبادة جماعية مكتملة الأركان، ترتكب بشكل منهجي منذ ثمانية عشر شهرًا، في ظل صمت دولي مريب وعجز عن وقف الحرب وتجويع السكان المدنيين.
ودعا عبد العاطي إلى تدخل دولي عاجل لفتح المعابر، وتوفير ممرات إنسانية آمنة لإدخال المساعدات والاحتياجات الأساسية، إلى جانب اتخاذ خطوات حاسمة لوقف الحرب المستمرة، ورفع الحصار فورًا.
وشدد بالقول: "إنه من المخجل والعار على الإنسانية أن تظل صامتة أمام جريمة نكراء بهذا الحجم، تمارس بوحشية وعلى مرأى ومسمع العالم".
"عار على الإنسانية"
وقال النائب الأردني ونائب رئيس البرلمان العربي الأسبق، خليل عطية، إن العالم يقف صامتًا أمام جريمة واضحة المعالم ترتكب بحق أكثر من مليوني فلسطيني في قطاع غزة، من حصار وتجويع وإبادة جماعية، معتبرًا أن هذا الصمت يمثل عارًا على العرب والمسلمين والإنسانية جمعاء.
وأكد عطية في تصريح خاص لوكالة "شهاب" للأنباء، أن الحصار "الإسرائيلي" الشامل على غزة، وتدمير البنية التحتية، وتجريف الأراضي الزراعية، إلى جانب قلة المساعدات الإنسانية، كلها عوامل أدت إلى مجاعة حقيقية تهدد حياة الآلاف، وتسببت فعليًا بوفاة مدنيين وأطفال بسبب سوء التغذية والجفاف.
وأضاف: "نحن أمام جريمة ترتكب على مرأى ومسمع من العالم، والسكوت عليها أمر لا يمكن تبريره، لا أخلاقيًا ولا إنسانيًا"، مشيرًا إلى أن ما يحدث في غزة هو إبادة ممنهجة ومخالفة صارخة لكل القوانين الدولية.
وشدد على أن ما يجري "وصمة عار على الجبين الإنساني، وعلى كل من يلتزم الصمت أو يتخاذل عن نصرة غزة وأهلها المحاصرين"، مطالبًا بتحرك عربي وإسلامي ودولي فوري لوقف هذه الكارثة المتواصلة.
وتستمر سلطات الاحتلال بمنع دخول المساعدات الإنسانية والسلع الأساسية، متجاهلة التحذيرات الأممية التي تصف هذه الإجراءات بانتهاك صارخ للقانون الدولي.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


24 القاهرة
منذ 33 دقائق
- 24 القاهرة
نصائح لتحقيق توازن صحي بين العمل والحياة.. احرص عليها
لا يقتصر الصراع المعاصر على ساعات العمل الطويلة فحسب، بل يتعلق أيضًا بالبقاء في حالة تأهب دائم، مع التطور السريع لثقافات العمل، والأسواق الناشئة، وتحول ديناميكيات الأسرة بعيدًا عن أنظمة الدعم التقليدية، نُثقل كاهلنا بأكثر مما نُصَمَّم لتحمله، أصبح التوتر المتزايد، والإرهاق المزمن، والإرهاق العاطفي جزءًا لا يتجزأ من مفردات حياتنا اليومية، وذلك وفقًا للتايمز ناو. نصائح لتحقيق توازن صحي بين العمل والحياة التأمل: ممارسة يومية لاستعادة الصفاء لم يعد التأمل مجرد خيار لتحسين المزاج، بل أصبح أداة ضرورية لإعادة التوازن النفسي والذهني. ويؤكد الخبراء أن تخصيص دقائق معدودة يوميًا لممارسة التأمل يساعد في تهدئة العقل وتحسين التركيز، سواء كنت في موقع قيادي أو تؤدي مهامك من المنزل. ويُنصح باختيار أسلوب تأمل مناسب مع طلب الإرشاد إن لزم الأمر، ليصبح التأمل ملاذًا يوميًا يعزز الوعي الذاتي. تناول الطعام بوعي لا بدافع الإلحاح تُعد التغذية عنصرًا محوريًا في دعم الصحة الجسدية والعقلية، حيث يوصي مختصو التغذية بالتركيز على الأطعمة الطازجة والموسمية الغنية بالعناصر المفيدة، مع تقليل الكافيين والمأكولات المصنعة، خصوصًا تلك التي تُستهلك ليلًا أمام الشاشات. يجب أن تتحول وجبة الطعام إلى لحظة راحة ووعي، لا مجرد استجابة للعجلة أو الجوع اللحظي. النوم: الركيزة التي لا تحتمل التنازل رغم أن كثيرين يختصرون ساعات نومهم لصالح العمل، إلا أن الدراسات تؤكد أن قلة النوم تُضعف الأداء العقلي والمناعة والمرونة النفسية. ويُنصح بتخصيص وقت قبل النوم للابتعاد عن الشاشات والضوضاء، واستبدالها بالقراءة أو الاسترخاء بصمت، ما يسمح للجسد باستعادة نشاطه الطبيعي. البيئة المحيطة: عامل خفي يؤثر على الطاقة لا تقل أهمية مساحة العمل عن العادات اليومية. فالبيئة المرتبة والمضيئة طبيعيًا تساهم في تحسين المزاج والتركيز. وينصح خبراء الطاقة بإدخال عناصر طبيعية كالزرع، وتقليل الفوضى البصرية. كما يُمكن استخدام فترات الراحة القصيرة لأخذ أنفاس عميقة وتصفية الذهن. الصين تقدم 500 مليون دولار إضافية لمنظمة الصحة العالمية خلال الـ 5 سنوات المقبلة الصحة العالمية تقترب من إقرار معاهدة عالمية تاريخية لتحسين الاستعداد للأوبئة

يمرس
منذ 4 ساعات
- يمرس
الفساد الحوثي ينهش القطاع الصحي بريمة.. مستشفيات بلا دواء ومساعدات منهوبة
يقول أحد أقاربها: "لم نجد حتى الإسعافات الأولية، وكل العلاجات أخذناها من صيدلية خارجية، وهي في الأصل تتبع المستشفى، وأغلب العلاجات المجانية يبيعونها بأسعار مضاعفة". تلخص هذه الحادثة الحال الذي وصلت إليه منظومة الصحة في ريمة، حيث يحصد الفساد والإهمال أرواح المواطنين يومًا بعد يوم، في ظل سيطرة مليشيا الحوثي التي حولت القطاع الصحي إلى وسيلة للثراء والتمكين السياسي، لا أداة لإنقاذ الحياة. أموال منهوبة رغم وصول دعم صحي يُقدّر بملايين الدولارات إلى ريمة من منظمات إنسانية كاليونيسف، ومنظمة الصحة العالمية، وهيومن أبيل، فإن الخدمات الصحية لم تتحسن، بل تراجعت. يكشف موظفون أن تلك الأموال لا تذهب إلى المستشفيات، بل تُدار من قبل قيادات حوثية لتُصرف في مشاريع غير واضحة، أو تُوزع كمكافآت لمشرفين ومقربين. كشف تحقيق صحفي عن فساد مالي كبير في مشروع نفذته منظمة "هيومن أبيل" البريطانية في ريمة، حيث تم اختلاس أكثر من 3 ملايين دولار من ميزانية المشروع، الذي كان يهدف إلى تقديم خدمات صحية أساسية. تم صرف معظم الميزانية على النفقات التشغيلية والتجهيزات، دون تنفيذ فعلي للمشروع، مما حرم السكان من الخدمات الصحية المتوقعة. وشهادات موظفين أكدت أنه تم صرف مبالغ مالية لأسماء وهمية لم تشارك في المشروع. وفي تقرير صادر عن جهة رقابية محلية، تبين أن ما نسبته 70٪ من المخصصات الدوائية لعام 2024 لم تدخل المستشفيات أو المراكز الصحية، بل اختفت في سجلات المكاتب الحوثية. وقال أحد الأطباء العاملين في مستشفى الثلايا: "نتسلم فقط 10% مما يُعلن أنه تم تسليمه من أدوية، والباقي لا نراه". تُوزع أدوية منتهية الصلاحية على المواطنين، وأخرى تُهرّب إلى صيدليات خاصة مرتبطة بمسؤولين حوثيين. وحتى الأجهزة الطبية الحديثة، إن وصلت، تُخزن ثم تُباع أو تُستخدم لمصالح خاصة، بينما يعاني المرضى من غياب الحد الأدنى من أدوات الفحص أو العلاج. يتحدث مواطن عن رؤيته لكميات كبيرة من العبوات الطبية التابعة لمنظمات إنسانية أُحرقت في المركز الصحي بالقصيع بعد تجاوز صلاحيتها، ويضيف أنه رأى أحدهم يبيع الأدوية في صيدلية خاصة، وعند سؤاله عن مصدرها، قيل له إنها "فائض من المساعدات"، بينما هي في الواقع نتيجة نهب ممنهج من قبل مسؤولي الصحة الحوثيين. الولاء قبل الكفاءة أصبحت التعيينات في صحة ريمة لا تُمنح بناءً على الكفاءة أو الحاجة، بل حسب الولاء ودفع الأموال. مدير مركز صحي في مديرية بلاد الطعام قال إن منصبه كُلّف به بعد أن دفع 500 ألف ريال عبر وسطاء مرتبطين بالمكتب الصحي الذي يسيطر عليه الحوثيون. وكان لمستشفى مزهر النصيب الأكبر من الفساد الإداري. أكدت مصادر محلية أن الإدارة الحالية غير مؤهلة، وتم تعيينها فقط لأنها تدين بالتبعية المطلقة للمليشيات الحوثية، إذ يعيش المستشفى أسوأ حالاته في ظل الفساد المستشري وغياب شبه كلي للخدمات الصحية. أما الوحدة الصحية في الجون، فهي الأخرى يعشش فيها الفساد المالي والإداري، في ظل صمت مريب من الجهات المعنية، كون المعني بالأمر تابعًا لمشرف أمن المحافظة سابقًا، وهو من يوفر له الحصانة الكاملة، إضافة إلى توريد ملايين الريالات من المنظمات لهذه الوحدة بأسماء وشعارات وهمية، وأنشطة صحية لا وجود لها في الواقع، إلا لتقاسم الجبايات المالية بين مشرف الأمن السابق ومدير الوحدة الصحية الحالي. وتتكرر الشكاوى من موظفين تم إقصاؤهم رغم كفاءتهم لصالح عناصر غير مؤهلة من أقارب قيادات حوثية. يقول طبيب رفض ذكر اسمه: "قدمت للعمل في أحد المرافق الصحية، لكن المقعد أُعطي لشخص لا يحمل حتى شهادة جامعية، فقط لأن ولاءه للميليشيات الحوثية". هذا النمط من الفساد أدى إلى خلل إداري كبير، وتدهور كارثي في الخدمات الصحية. مرافق منهارة عدد من المراكز الصحية في مديريات كسمة، والسلفية، والجعفرية مغلقة كليًا، وأخرى تحولت إلى مواقع لعناصر مسلحة أو مستودعات للقات. حتى المستشفى العام في مركز المحافظة يعاني من شح في الكهرباء والماء، ناهيك عن نقص المعدات. تقول إحدى العاملات في مستشفى الثلايا: "نعمل في بيئة غير صحية، بلا مواد تعقيم ولا مستلزمات أساسية، وبعض العمليات نجريها خارج غرفة العمليات"، وتضيف أن حالات كثيرة تُحوّل إلى الحديدة أو ذمار رغم خطورة الطريق وبعد المسافة. كما تم رصد استخدام سيارات الإسعاف التابعة للمرافق الصحية في مهام خاصة للمشرفين الحوثيين، بل ونقل القات والأسلحة، في حين حُرم السكان من وسائل الإغاثة والنقل الطبي الطارئ. يقول أحد المواطنين: "دفعت مبلغ 50 ألف ريال مقابل نزول الإسعاف لنقل ابنتي إلى المركز الصحي بعد إصابتها بمرض الكوليرا، بينما دفعت 30 ألفًا لسيارة خاصة عند خروجها من المركز". أمراض متفشية الوضع الصحي المتدهور ساهم بشكل مباشر في تفشي الأمراض المعدية، أبرزها الكوليرا، والملاريا، وسوء التغذية الحاد. وفي تقارير صادرة عن منظمات دولية، تم تصنيف ريمة بين أكثر المحافظات عرضة للانتكاسات الصحية خلال العام 2024. وفي تقرير لها، كشفت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) أن محافظة ريمة الواقعة تحت سيطرة مليشيا الحوثي شمال غربي اليمن ، تعاني من أعلى معدل تقزم بين الأطفال على مستوى البلاد. وأوضحت المنظمة في منشور لها على منصة "إكس" أن نسبة التقزم بين الأطفال في محافظة ريمة بلغت 69%، مما يجعلها المحافظة الأكثر تضررًا في اليمن. وفي الوقت الذي تستقبل فيه المحافظة المزيد من المساعدات الطبية، لا يلمس المواطنون في ريمة أي تحسن. يقول أحد سكان الجعفرية: "معظم الأدوية غير متوفرة في المرافق الصحية، حتى البنادول غير موجود، بينما نسمع أن الأدوية وصلت ويتم توزيعها". تفشي الأمراض دون استجابة حقيقية يعكس مدى انهيار القطاع الصحي، الذي أصبح عاجزًا عن التصدي لأبسط الأوبئة، في وقت يُهدر فيه الدعم ويُستغل لصالح جماعة تُحوّل حياة الناس إلى معاناة مستمرة.


مصر اليوم
منذ 4 ساعات
- مصر اليوم
4.2 مليار دولار.. ميزانية جديدة لمنظمة الصحة العالمية بزيادة 20%
في خطوة تاريخية، وافقت الدول الأعضاء في منظمة الصحة العالمية على زيادة التمويل بنسبة 20% في ميزانية المنظمة للفترة 2026–2027، لترتفع إلى 4.2 مليار دولار أمريكي، بحسب بيان صادر عن المنظمة. وأوضحت "الصحة العالمية" أن هذه الزيادة تُظهر دعمًا جوهريًا من الدول الأعضاء لتمويل مستدام يعزز التضامن الصحي العالمي، خاصةً في ظل التحديات الاقتصادية التي تواجهها الحكومات. وتُعد هذه هي الزيادة الثانية من نوعها بعد الزيادة المماثلة التي تم إقرارها ضمن ميزانية 2024–2025، وتأتي في إطار التزام الدول الأعضاء برفع الاشتراكات المقررة تدريجيًا، بحيث تُشكل 50% من الميزانية الأساسية للمنظمة بحلول دورة 2030–2031، مقارنة بـ16% فقط خلال 2020–2022. وشكر الدكتور تيدروس أدهانوم غيبريسوس، المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، الدول الأعضاء على ثقتها وشراكتها، مؤكدًا أن هذا الدعم يعكس التزامًا عالميًا بالأمن الصحي وبمهمة المنظمة في تعزيز الصحة للجميع. وأشار البيان إلى أن نقص التمويل المستدام طالما أعاق قدرة المنظمة على تنفيذ برامج طويلة الأجل، وأن الاعتماد المفرط على عدد محدود من المانحين شكّل تحديًا تنظيميًا، ما دفع المنظمة لإطلاق مبادرة التحول في 2017. وأكدت المنظمة أن ميزانية البرنامج الأساسية الجديدة للسنوات 2026–2027، والتي تم خفضها بنسبة 22% مقارنة بالميزانية السابقة، تُعد الأولى التي يتم إعدادها بالكامل وفق برنامج العمل العام الرابع عشر (GPW 14) واستراتيجية المنظمة للفترة 2025–2028. ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة اليوم السابع ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من اليوم السابع ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة. انتبه: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة مصر اليوم ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من مصر اليوم ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.