ارتفاع سهم "جوتاي جونان" في بورصة "هونغ كونغ" 300% خلال أسبوع
سجل سهم شركة الوساطة المالية في هونغ كونغ "جوتاي جونان إنترناشونال هولدنغز" أفضل أسبوع له على الإطلاق بعد حصول الشركة على موافقة السلطات المعنية على تقديم خدمة تداول العملات المشفرة في هونغ كونغ.
وأشارت وكالة بلومبرغ للأنباء إلى استمرار ارتفاع سعر سهم الشركة لليوم الرابع على التوالي، ليبلغ الارتفاع التراكمي للسهم منذ بداية أسبوع التداول الحالي إلى حوالي 300%.
وقفز السهم بعد موافقة هيئة الأوراق المالية والعقود الآجلة على الترخيص للشركة بالسماح للعملاء بتداول الأصول الافتراضية، بما في ذلك العملات المشفرة بيتكوين وإيثر عبر منصتها.
وقال شارني وونج المحلل في خدمة بلومبرغ إنتليجنس "يبدو أن جوتاي قد اكتسبت ميزة الريادة بين شركات الوساطة المدعومة من الصين في مجال العملات المشفرة، بالإضافة إلى خدمات تداول العملات الرقمية المستقرة والخدمات الاستشارية.. وفي حين لا يُسمح بتداول العملات المشفرة في بر الصين الرئيسي، فإن الترخيص الممنوح لفرع جوتاي في هوغ كونغ يشير إلى أن هذه قد تكون فرصة عمل جيدة للشركة من خلال عملياتها الخارجية".
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الشرق الأوسط
منذ 18 دقائق
- الشرق الأوسط
الأسهم الأوروبية ترتفع بدعم من تهدئة التوترات التجارية بين واشنطن وبكين
ارتفعت الأسهم الأوروبية في تعاملات الجمعة، مدعومة بانحسار التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين، ما عزز الآمال بإبرام مزيد من الاتفاقات التجارية قبل انتهاء المهلة المحددة لتعليق الرسوم الجمركية الأميركية في يوليو (تموز). وصعد مؤشر «ستوكس 600» الأوروبي بنسبة 0.6 في المائة ليصل إلى 540.67 نقطة بحلول الساعة 07:07 بتوقيت غرينتش، متجهاً نحو تسجيل أول مكاسب أسبوعية له في 3 أسابيع، بينما سجلت المؤشرات الإقليمية الرئيسية الأخرى ارتفاعات ملحوظة، وفق «رويترز». وجاء الدعم للأسواق بعد إعلان مسؤول في البيت الأبيض، يوم الخميس، تَوصُّل واشنطن وبكين إلى اتفاق بشأن تسريع شحنات المعادن النادرة إلى الولايات المتحدة، وسط إشارات إيجابية على إحراز تقدم في المفاوضات التجارية بين أكبر اقتصادَين في العالم. في غضون ذلك، تراجعت حدة التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط مؤقتاً، ما أتاح للمستثمرين التركيز على مؤشرات التقارب التجاري. وينتظر المشاركون في السوق نتائج المحادثات قبل الموعد النهائي لفرض الرسوم الجمركية الذي هدد به الرئيس الأميركي دونالد ترمب في أوائل يوليو. وناقش قادة الاتحاد الأوروبي في قمة بروكسل، يوم الخميس، مقترحات تجارية جديدة من الولايات المتحدة. وأكدت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، أن فشل المحادثات لا يزال خياراً قائماً، قائلة: «جميع السيناريوهات لا تزال مطروحة». قطاع السيارات كان الأكثر ارتفاعاً بين القطاعات الأوروبية، بصعود نسبته 1.5 في المائة، يليه قطاع الإعلام الذي ارتفع بنسبة 1.2 في المائة. كما قفزت أسهم شركتي «بوما» و«أديداس» الألمانيتين للملابس الرياضية بنسبتَي 4.3 في المائة و2.9 في المائة على التوالي، بعد إعلان شركة «نايكي» الأميركية نتائج فصلية فاقت توقعات السوق. في الولايات المتحدة، يترقب المستثمرون صدور بيانات مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي (PCE) في وقت لاحق اليوم، بحثاً عن إشارات إضافية بشأن توجهات السياسة النقدية لـ«الاحتياطي الفيدرالي».
الشرق الأوسط
منذ 18 دقائق
- الشرق الأوسط
الأسهم الآسيوية ترتفع مدعومة بصعود الأسواق الأميركية
ارتفعت غالبية الأسهم الآسيوية، يوم الجمعة، مدعومة بصعود الأسواق الأميركية، حيث اقترب مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» من تسجيل مستوى قياسي جديد. وحقَّقت العقود الآجلة الأميركية وأسعار النفط مكاسب طفيفة، بينما يترقّب المستثمرون مزيداً من التفاصيل بعد إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترمب توقيع اتفاق تجاري مع الصين. وفي مقابلة مع قناة «بلومبرغ»، قال وزير التجارة هوارد لوتنيك، إن الاتفاق أُبرم قبل يومين، لكنه امتنع عن الكشف عن تفاصيله، مكتفياً بالقول: «الرئيس يُفضِّل إتمام هذه الصفقات بنفسه»، وفق «وكالة أسوشييتد برس». ورغم تراجع المخاوف من الرسوم الجمركية التي فُرضت في أبريل (نيسان) بشكل مفاجئ، فإن القلق لم يتبدَّد بالكامل، وسط ترقّب لحجم هذه الرسوم النهائي، وتأثيره على الاقتصاد والتضخم. وفي آسيا، استقرَّ مؤشر «هانغ سنغ» في هونغ كونغ عند 24.333.43 نقطة دون تغيّر يُذكر، بينما تراجع مؤشر «شنغهاي المركب» بنسبة 0.2 في المائة إلى 3.441.30 نقطة. في المقابل، صعد مؤشر «نيكي 225» في طوكيو بنسبة 1.6 في المائة، مسجلاً 40.215.36 نقطة، بدعم من بيانات أظهرت انخفاضاً طفيفاً في أسعار المستهلك خلال مايو (أيار). أما مؤشر «كوسبي» في كوريا الجنوبية فتراجع بنسبة 0.7 في المائة إلى 3.050.01 نقطة. وتزامن هذا الأداء مع انحسار الاضطرابات في الأسواق بعد تراجع التوترات الناتجة عن الحرب بين إسرائيل وإيران. وفي «وول ستريت»، صعد مؤشر «ستاندرد آند بورز 500»، يوم الخميس، بنسبة 0.8 في المائة ليغلق عند 6.141.02 نقطة، مقترباً بنسبة 0.05 في المائة فقط من أعلى مستوى إغلاق على الإطلاق المُسجَّل في فبراير (شباط). وكان المؤشر قد فقد نحو 20 في المائة من قيمته خلال الربيع بفعل مخاوف مرتبطة برسوم ترمب، لكنه استعاد معظم خسائره. كما ارتفع مؤشر «داو جونز الصناعي» بنسبة 0.9 في المائة إلى 43.386.84 نقطة، و«ناسداك المركب» بنسبة 1 في المائة إلى 20.167.91 نقطة. وعزَّزت البيانات الاقتصادية الأخيرة من الثقة في صمود الاقتصاد الأميركي رغم ارتفاع التكاليف والرسوم؛ إذ أظهرت تقارير نمواً أقوى من المتوقع في طلبات السلع المعمرة، وانخفاضاً في طلبات إعانات البطالة، ما يُشير إلى تراجع وتيرة تسريح العمال. ورغم تسجيل انكماش اقتصادي في الرُّبع الأول من 2025، يرجح اقتصاديون أن يعود السبب إلى تسريع الشركات لعمليات الاستيراد تحسباً للرسوم، ويتوقَّعون تحسُّن الأداء في الفصول المقبلة. وفي سوق السندات، تراجعت عوائد سندات الخزانة؛ إذ انخفض العائد على السندات لأجل 10 سنوات إلى 4.24 في المائة من 4.29 في المائة، والعائد على السندات لأجل عامين إلى 3.71 في المائة من 3.74 في المائة، وسط تقارير أفادت بأن ترمب يدرس إعلان مرشح بديل لرئيس «الاحتياطي الفيدرالي» جيروم باول في وقت مبكر، في خطوة قد تُقوِّض ثقة الأسواق في استقلالية البنك المركزي. على صعيد الشركات، قفز سهم «ماكورميك» لتوابل الطهي بنسبة 5.3 في المائة بعد إعلان نتائج فصلية فاقت التوقعات وتقديم الشركة توقعات سنوية إيجابية، تضمَّنت خططاً لتعويض ارتفاع التكاليف المرتبطة بالرسوم الجمركية. واستمرَّ الأداء القوي لأسهم شركات التكنولوجيا، حيث ارتفع سهم «إنفيديا» بنسبة 0.5 في المائة، محققاً صعوداً بنسبة 61 في المائة منذ 8 أبريل، متجاوزاً مكاسب «ستاندرد آند بورز 500» البالغة 23 في المائة. كما قفز سهم «سوبر مايكرو كمبيوتر»، أحد أبرز الرابحين في قطاع الذكاء الاصطناعي، بنسبة 5.7 في المائة، ليبلغ إجمالي مكاسبه منذ أبريل نحو 55 في المائة.
الشرق الأوسط
منذ 20 دقائق
- الشرق الأوسط
التضخم يواصل عناده لأهداف «بنك اليابان»
تباطأ التضخم الأساسي لأسعار المستهلكين في العاصمة اليابانية، طوكيو، بشكل حاد في يونيو (حزيران)، بسبب التخفيضات المؤقتة في فواتير الخدمات، لكنه ظل أعلى بكثير من هدف البنك المركزي البالغ 2 في المائة، مما يُبقي على توقعات السوق لمزيد من رفع أسعار الفائدة. وأظهرت بيانات يوم الجمعة أن الارتفاعات المطردة في أسعار الخدمات أضيفت إلى الزيادات المستمرة في تكلفة المواد الغذائية، بما في ذلك الأرز، وهو الغذاء الرئيسي في اليابان، مما يُسلط الضوء على ازدياد ضغوط الأسعار التي تتراكم على اقتصاد يعتمد على التصدير ويواجه رياحاً معاكسةً من الرسوم الجمركية الأميركية الباهظة. وستكون هذه البيانات من بين العوامل التي سيُدقق فيها بنك اليابان في مراجعته المقبلة لأسعار الفائدة يومي 30 و31 يوليو (تموز)، عندما يُصدر المجلس توقعات ربع سنوية جديدة للنمو والأسعار. وأظهرت بيانات حكومية أن مؤشر أسعار المستهلك في طوكيو، الذي يستثني تكاليف الأغذية الطازجة المتقلبة، ارتفع بنسبة 3.1 في المائة في يونيو مقارنة بالعام السابق، وهو أقل من متوسط توقعات السوق بزيادة قدرها 3.3 في المائة. وتباطأ المؤشر من ارتفاع بنسبة 3.6 في المائة في مايو (أيار)، ويعزى ذلك إلى حد كبير إلى استئناف دعم الوقود والتخفيضات المؤقتة في رسوم المياه في طوكيو بهدف مساعدة الأسر على تحمل حرارة الصيف. وأظهرت البيانات ارتفاع مؤشر منفصل لطوكيو، يستبعد تكاليف الأغذية الطازجة والوقود - والذي يراقبه بنك اليابان المركزي عن كثب كمقياس للأسعار المحلية المدفوعة بالطلب - بنسبة 3.1 في المائة في يونيو مقارنة بالعام السابق، بعد ارتفاع بنسبة 3.3 في المائة في مايو. وصرح مارسيل ثيليانت، رئيس قسم آسيا والمحيط الهادئ في «كابيتال إيكونوميكس»: «يعكس تباطؤ التضخم الرئيسي في طوكيو في يونيو جزئياً استئناف دعم الطاقة»، وأضاف: «مع استمرار ارتفاع التضخم الأساسي بشكل ملحوظ عن توقعات بنك اليابان، ما زلنا نتوقع أن يرفع البنك أسعار الفائدة في أكتوبر (تشرين الأول) المقبل». وفي حين أبدى البنك المركزي استعداده لرفع أسعار الفائدة مرة أخرى، إلا أن التأثير الاقتصادي لارتفاع الرسوم الجمركية الأميركية أجبره على خفض توقعاته للنمو في مايو، وصعّب اتخاذ القرارات المتعلقة بتوقيت الزيادة التالية في أسعار الفائدة. ومما زاد من إرباك آفاق السياسة النقدية، تجاوز تضخم أسعار المستهلكين هدف بنك اليابان البالغ 2 في المائة لأكثر من ثلاث سنوات، حيث تواصل الشركات تحمل تكاليف المواد الخام المرتفعة. في سياق منفصل، صرّح وزير المالية الياباني كاتسونوبو كاتو، يوم الجمعة، بأن الحكومة ستواصل «الدراسة الدقيقة» لإعادة شراء السندات طويلة الأجل مستقبلاً، مشيراً إلى أن هذا الخيار لا يزال مطروحاً. ورداً على التراجع الحاد في سوق السندات العالمية الذي أدى إلى ارتفاع حاد في عوائد سندات الحكومة اليابانية طويلة الأجل الشهر الماضي، خفضت وزارة المالية يوم الاثنين مبيعات السندات طويلة الأجل المقررة، في إطار مراجعة لخطة إصدار هذا العام. لكنها لم تعلن عن خطط لإعادة شراء سندات الحكومة اليابانية طويلة الأجل الصادرة سابقاً، متحديةً بذلك توقعات السوق بأن تتخذ الحكومة خطوةً نادرةً لإظهار عزمها على الحد من الارتفاعات الحادة في العائدات. ومع استبعاده إمكانية عمليات إعادة شراء فورية، صرّح كاتو بأن الحكومة ستدرس الفكرة، بما في ذلك من خلال استطلاع آراء المستثمرين حول كيفية تأثير هذه الخطوة على الأسواق. وقال في مؤتمر صحافي: «سنواصل الدراسة المتأنية، مع مراعاة مختلف الآراء» بين المستثمرين. تأتي هذه التصريحات في أعقاب تصريحات أدلى بها مسؤول في وزارة المالية في وقت سابق من هذا الأسبوع، قال فيها إن الحكومة لن تستبعد عمليات إعادة الشراء كاحتمال مستقبلي. ومن شأن إعادة شراء سندات الحكومة اليابانية طويلة الأجل منخفضة الفائدة والصادرة سابقاً، أن تعزز السيولة في تلك السندات، وتسمح لتجار السندات بتداول أوراقهم المالية بسهولة أكبر. وقد اكتسبت الفكرة زخماً داخل الحكومة، حيث باعت شركات التأمين على الحياة، التي تواجه حاجةً ملحةً لإعادة تنظيم محافظها الاستثمارية، سندات طويلة الأجل في خطوة تسببت في ارتفاع حاد في العائدات. من المرجح أن تستغرق إعادة شراء السندات بكميات ضخمة وقتاً، إذ تحتاج الحكومة إلى تخصيص أموال في إطار ميزانية الدولة. وفي حال إجرائها، ستكون هذه أول عملية شراء لسندات الحكومة اليابانية ذات قسيمة ثابتة منذ السنة المالية 2008.
