الأسهم الآسيوية ترتفع مدعومة بصعود الأسواق الأميركية

ارتفعت غالبية الأسهم الآسيوية، يوم الجمعة، مدعومة بصعود الأسواق الأميركية، حيث اقترب مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» من تسجيل مستوى قياسي جديد. وحقَّقت العقود الآجلة الأميركية وأسعار النفط مكاسب طفيفة، بينما يترقّب المستثمرون مزيداً من التفاصيل بعد إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترمب توقيع اتفاق تجاري مع الصين.
وفي مقابلة مع قناة «بلومبرغ»، قال وزير التجارة هوارد لوتنيك، إن الاتفاق أُبرم قبل يومين، لكنه امتنع عن الكشف عن تفاصيله، مكتفياً بالقول: «الرئيس يُفضِّل إتمام هذه الصفقات بنفسه»، وفق «وكالة أسوشييتد برس».
ورغم تراجع المخاوف من الرسوم الجمركية التي فُرضت في أبريل (نيسان) بشكل مفاجئ، فإن القلق لم يتبدَّد بالكامل، وسط ترقّب لحجم هذه الرسوم النهائي، وتأثيره على الاقتصاد والتضخم.
وفي آسيا، استقرَّ مؤشر «هانغ سنغ» في هونغ كونغ عند 24.333.43 نقطة دون تغيّر يُذكر، بينما تراجع مؤشر «شنغهاي المركب» بنسبة 0.2 في المائة إلى 3.441.30 نقطة. في المقابل، صعد مؤشر «نيكي 225» في طوكيو بنسبة 1.6 في المائة، مسجلاً 40.215.36 نقطة، بدعم من بيانات أظهرت انخفاضاً طفيفاً في أسعار المستهلك خلال مايو (أيار). أما مؤشر «كوسبي» في كوريا الجنوبية فتراجع بنسبة 0.7 في المائة إلى 3.050.01 نقطة.
وتزامن هذا الأداء مع انحسار الاضطرابات في الأسواق بعد تراجع التوترات الناتجة عن الحرب بين إسرائيل وإيران.
وفي «وول ستريت»، صعد مؤشر «ستاندرد آند بورز 500»، يوم الخميس، بنسبة 0.8 في المائة ليغلق عند 6.141.02 نقطة، مقترباً بنسبة 0.05 في المائة فقط من أعلى مستوى إغلاق على الإطلاق المُسجَّل في فبراير (شباط). وكان المؤشر قد فقد نحو 20 في المائة من قيمته خلال الربيع بفعل مخاوف مرتبطة برسوم ترمب، لكنه استعاد معظم خسائره. كما ارتفع مؤشر «داو جونز الصناعي» بنسبة 0.9 في المائة إلى 43.386.84 نقطة، و«ناسداك المركب» بنسبة 1 في المائة إلى 20.167.91 نقطة.
وعزَّزت البيانات الاقتصادية الأخيرة من الثقة في صمود الاقتصاد الأميركي رغم ارتفاع التكاليف والرسوم؛ إذ أظهرت تقارير نمواً أقوى من المتوقع في طلبات السلع المعمرة، وانخفاضاً في طلبات إعانات البطالة، ما يُشير إلى تراجع وتيرة تسريح العمال. ورغم تسجيل انكماش اقتصادي في الرُّبع الأول من 2025، يرجح اقتصاديون أن يعود السبب إلى تسريع الشركات لعمليات الاستيراد تحسباً للرسوم، ويتوقَّعون تحسُّن الأداء في الفصول المقبلة.
وفي سوق السندات، تراجعت عوائد سندات الخزانة؛ إذ انخفض العائد على السندات لأجل 10 سنوات إلى 4.24 في المائة من 4.29 في المائة، والعائد على السندات لأجل عامين إلى 3.71 في المائة من 3.74 في المائة، وسط تقارير أفادت بأن ترمب يدرس إعلان مرشح بديل لرئيس «الاحتياطي الفيدرالي» جيروم باول في وقت مبكر، في خطوة قد تُقوِّض ثقة الأسواق في استقلالية البنك المركزي.
على صعيد الشركات، قفز سهم «ماكورميك» لتوابل الطهي بنسبة 5.3 في المائة بعد إعلان نتائج فصلية فاقت التوقعات وتقديم الشركة توقعات سنوية إيجابية، تضمَّنت خططاً لتعويض ارتفاع التكاليف المرتبطة بالرسوم الجمركية. واستمرَّ الأداء القوي لأسهم شركات التكنولوجيا، حيث ارتفع سهم «إنفيديا» بنسبة 0.5 في المائة، محققاً صعوداً بنسبة 61 في المائة منذ 8 أبريل، متجاوزاً مكاسب «ستاندرد آند بورز 500» البالغة 23 في المائة. كما قفز سهم «سوبر مايكرو كمبيوتر»، أحد أبرز الرابحين في قطاع الذكاء الاصطناعي، بنسبة 5.7 في المائة، ليبلغ إجمالي مكاسبه منذ أبريل نحو 55 في المائة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

أرقام

منذ 2 ساعات

• أرقام

ارتفاع سهم إنفيديا إلى أعلى مستوى على الإطلاق

ارتفع سهم "إنفيديا" للجلسة الخامسة على التوالي، ليسجل مستوى قياسيًا جديدًا مع تجاهل المستثمرين المخاوف المتعلقة بالصادرات إلى الصين، مما مكّن شركة صناعة الرقائق من الحفاظ على مكانتها كأكبر شركة في العالم من حيث القيمة السوقية. وخلال تعاملات الجمعة، صعد السهم بنسبة 1.55% إلى 157.39 دولار في تمام الساعة 06:14 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، لتصل القيمة السوقية للشركة إلى 3.84 تريليون دولار. وقال "دان آيفز" المحلل في "ويدبوش" في مذكرة، إن "إنفيديا" و"مايكروسوفت" قد تنضمان إلى نادي الشركات بقيمة 4 تريليونات دولار خلال الصيف، مع توقعات بوصولهما إلى 5 تريليونات دولار في غضون 18 شهرًا. ورفع "أناندا بارواه" المحلل لدى "لوب كابيتال"، السعر المستهدف للسهم من 175 إلى 250 دولارًا، وهو ما يعادل قيمة سوقية تقارب 6 تريليونات دولار للشركة، مع الاحتفاظ بتوصيته عند شراء، بدعم من الإنفاق على الذكاء الاصطناعي.

أرقام

منذ 2 ساعات

• أرقام

المستشار الألماني يحذر من تزايد احتمال حدوث أزمة مالية

حذّر المستشار الألماني "فريدريش ميرتس"، الجمعة، قادة الاتحاد الأوروبي من أن تزايد ديون الحكومات والشركات يُفاقم خطر حدوث أزمة مالية جديدة. وقال "ميرتس" في مؤتمر صحفي عُقد في برلين: "يجب أن نضع هذا الخطر نصب أعيننا دائمًا، لدينا مستوى قياسي مرتفع لديون الدول، ومستوى قياسي مرتفع لديون الشركات، ومستوى قياسي مرتفع لديون الأسر، ولا يُعد أيٌّ من هذا تطورًا صحيًا". وخلال قمة الاتحاد الأوروبي في بروكسل، الخميس، سلّط عدد من القادة الضوء على المخاطر المتزايدة على المالية العامة خلال المناقشات الخاصة. وتساءل رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز عن كيفية الوفاء بالالتزامات الأوروبية بزيادة الإنفاق الدفاعي إلى 5% من الناتج المحلي الإجمالي، في ظل القيود المفروضة على المالية العامة، وفقًا لما نقلته "بلومبرج" عن مصادر مطلعة على الأمر. فيما قال "ميرتس" اليوم: "لا نرى خطرًا محدقًا، ولا نُبالغ في الحديث عنه، لكننا نُدرك الخطر من الناحية النظرية".

الاقتصادية

منذ 2 ساعات

• الاقتصادية

الصراع بين إسرائيل وإيران يسلّط الضوء على هشاشة إمدادات الطاقة في آسيا

يعتمد شرق آسيا اعتمادا كبيرا على نفط وغاز الشرق الأوسط بما يعرض المنطقة لاضطرابات محتملة في الإمدادات عبر مضيق هرمز، وهو ما أبرزه الصراع بين إسرائيل وإيران. وفقا لموقع "يورونيوز"، يمر نحو ٢٠٪ من شحنات النفط والغاز الطبيعي المسال عالميًا عبر مضيق هرمز، وتستورد الصين والهند واليابان وكوريا الجنوبية نحو ٧٥٪ من هذه الكميات. ويُظهر تحليل لمجموعة "زيرو كربون أناليتيكس" أن اليابان وكوريا الجنوبية هما الأكثر تأثرًا، تليهما الهند والصين. في ٢٠٢٣، شكّلت الطاقة المتجددة نحو ٩٪ فقط من مزيج الطاقة في كوريا الجنوبية، وهو أقل بكثير من المتوسط البالغ ٣٣٪ في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية. أما اليابان، فكانت أكثر دول مجموعة السبع اعتمادًا على الوقود التقليدي في ذلك العام. ورغم أن الهدنة التي استمرت ١٢ يومًا بين إسرائيل وإيران ما زالت مستمرة، يشدد خبراء على أن الطريق الوحيد لمواجهة حالة عدم اليقين المتواصلة يتمثل في تقليص اعتماد آسيا على الوقود المستورد وتسريع التحول إلى مصادر طاقة أخرى. يقول موراي وورثي، المحلل في "زيرو كربون أناليتيكس": "هذه مخاطر حقيقية على أمن الطاقة والاقتصاد، ويجب أن تنتبه إليها الدول وتستعد لها." رغم أن الصين والهند هما أكبر مستوردي النفط والغاز عبر المضيق، إلا أن اليابان وكوريا الجنوبية هما الأكثر عرضة بسبب اعتمادهما الكبير على المصادر الخارجية. تعتمد اليابان على الوقود المستورد بنسبة ٨٧٪ من إجمالي استهلاكها للطاقة، وكوريا الجنوبية ٨١٪، والصين ٢٠٪ والهند ٣٥٪ فقط، وفقًا لبيانات مركز إمبر للطاقة. يمر ثلاثة أرباع واردات النفط من اليابان وأكثر من ٧٠٪ من واردات النفط الكوري بجانب ٢٠٪ من واردات الغاز المسال عن طريق المضيق، حسب سام رينولدز من معهد الاقتصاد والطاقة. بدلاً من تعزيز الطاقة المتجددة، ركزت اليابان وكوريا على تنويع مصادر الوقود التقليدي. تخطط اليابان لأن يأتي ٣٠–٤٠٪ من طاقتها من الوقود بحلول ٢٠٤٠، وتعمل على بناء محطات جديدة للغاز المسال. أما كوريا، فتسعى للوصول إلى ٢٥٫١٪ من الكهرباء المولد من الغاز بحلول ٢٠٣٠، ثم خفضها إلى ١٠٫٦٪ بحلول ٢٠٣٨. سياسات الطاقة في اليابان متناقضة؛ فالدولة تدعم البنزين والديزل، وتسعى لزيادة واردات الغاز، وتدعم مشاريع نفطية عالميًا، فيما تواجه مشاريع الرياح البحرية قيودًا تنظيمية. في كوريا، تؤثر أسعار الكهرباء المنخفضة على ربحية مشاريع الطاقة النظيفة، مما يحد من الاستثمار. ويقول كوانجهي يوم من شركة أجورا إنرجيويندي: 'التسعير العادل، والدعم السياسي الأقوى، والإصلاحات الأخرى ضرورية لتسريع التحول.' حققت الصين والهند تقدمًا لافتًا في تقليل الصدمات مع تقلبات أسعار الطاقة والتجارة العالمية. فقد قادت الصين النمو العالمي في طاقة الرياح والطاقة الشمسية عام ٢٠٢٤، حيث ارتفع إنتاجهما ٤٥٪ و١٨٪ على التوالي، كما زادت إنتاج الغاز المحلي رغم انخفاض الاحتياطيات، ما ساعدها على تقليل واردات الغاز المسال. ومع ذلك، تظل الصين أكبر مستورد للنفط، حيث يأتي نحو نصف وارداتها (أكثر من ١١ مليون برميل يوميًا) من الشرق الأوسط، إلى جانب مصادر أخرى. من جهتها، تعتمد الهند كثيرا على الفحم، وتخطط لرفع إنتاجه بنسبة ٤٢٪ حتى ٢٠٣٠، لكنها وسعت من استخدام الطاقة المتجددة بسرعة، بإضافة ٣٠ جيجاوات من مصادر نظيفة في ٢٠٢٣، وهو ما يكفي لتزويد نحو ١٨ مليون منزل في الهند بالكهرباء. وعلاوة على خفض المخاطر بتنويع مصادر الطاقة المستوردة من الولايات المتحدة وروسيا والشرق الأوسط، لا تزال الهند بحاجة لدفعة كبيرة في التحول إلى الطاقة النظيفة لتحقيق أمنها الطاقي، بحسب فيبهيت جارج من معهد الاقتصاد والطاقة. قد يؤثر حصار المضيق أيضًا على دول أخرى في آسيا؛ فقد أصبحت منطقة جنوب شرق آسيا مستوردًا صافيًا للنفط، وفقًا لمركز آسيان للطاقة في جاكرتا، إندونيسيا. ولا تزال رابطة دول جنوب شرق آسيا، التي تضم عشر دول، تُصدر كميات من الغاز الطبيعي المسال أكثر مما تستورد بفضل إنتاج بروناي وإندونيسيا وماليزيا وميانمار. لكن ارتفاع الطلب سيجعل المنطقة مستوردًا صافيًا للغاز الطبيعي المسال بحلول 2032، وفقًا لشركة وود ماكنزي الاستشارية. وحذرت وكالة الطاقة الدولية من أن تكلفة واردات النفط في جنوب شرق آسيا قد ترتفع من ١٣٠ مليار دولار عام ٢٠٢٤ إلى أكثر من ٢٠٠ مليار دولار عام ٢٠٥٠ إذا لم تُنفّذ سياسات طاقة نظيفة. فوسط تقلب أسعار النفط، يمثل التحول للطاقة المتجددة درعًا لآسيا لمواجهة التقلبات الجيوسياسية والاقتصادية العالمية.