التضخم يواصل عناده لأهداف «بنك اليابان»

تباطأ التضخم الأساسي لأسعار المستهلكين في العاصمة اليابانية، طوكيو، بشكل حاد في يونيو (حزيران)، بسبب التخفيضات المؤقتة في فواتير الخدمات، لكنه ظل أعلى بكثير من هدف البنك المركزي البالغ 2 في المائة، مما يُبقي على توقعات السوق لمزيد من رفع أسعار الفائدة.
وأظهرت بيانات يوم الجمعة أن الارتفاعات المطردة في أسعار الخدمات أضيفت إلى الزيادات المستمرة في تكلفة المواد الغذائية، بما في ذلك الأرز، وهو الغذاء الرئيسي في اليابان، مما يُسلط الضوء على ازدياد ضغوط الأسعار التي تتراكم على اقتصاد يعتمد على التصدير ويواجه رياحاً معاكسةً من الرسوم الجمركية الأميركية الباهظة.
وستكون هذه البيانات من بين العوامل التي سيُدقق فيها بنك اليابان في مراجعته المقبلة لأسعار الفائدة يومي 30 و31 يوليو (تموز)، عندما يُصدر المجلس توقعات ربع سنوية جديدة للنمو والأسعار.
وأظهرت بيانات حكومية أن مؤشر أسعار المستهلك في طوكيو، الذي يستثني تكاليف الأغذية الطازجة المتقلبة، ارتفع بنسبة 3.1 في المائة في يونيو مقارنة بالعام السابق، وهو أقل من متوسط ​​توقعات السوق بزيادة قدرها 3.3 في المائة.
وتباطأ المؤشر من ارتفاع بنسبة 3.6 في المائة في مايو (أيار)، ويعزى ذلك إلى حد كبير إلى استئناف دعم الوقود والتخفيضات المؤقتة في رسوم المياه في طوكيو بهدف مساعدة الأسر على تحمل حرارة الصيف.
وأظهرت البيانات ارتفاع مؤشر منفصل لطوكيو، يستبعد تكاليف الأغذية الطازجة والوقود - والذي يراقبه بنك اليابان المركزي عن كثب كمقياس للأسعار المحلية المدفوعة بالطلب - بنسبة 3.1 في المائة في يونيو مقارنة بالعام السابق، بعد ارتفاع بنسبة 3.3 في المائة في مايو.
وصرح مارسيل ثيليانت، رئيس قسم آسيا والمحيط الهادئ في «كابيتال إيكونوميكس»: «يعكس تباطؤ التضخم الرئيسي في طوكيو في يونيو جزئياً استئناف دعم الطاقة»، وأضاف: «مع استمرار ارتفاع التضخم الأساسي بشكل ملحوظ عن توقعات بنك اليابان، ما زلنا نتوقع أن يرفع البنك أسعار الفائدة في أكتوبر (تشرين الأول) المقبل».
وفي حين أبدى البنك المركزي استعداده لرفع أسعار الفائدة مرة أخرى، إلا أن التأثير الاقتصادي لارتفاع الرسوم الجمركية الأميركية أجبره على خفض توقعاته للنمو في مايو، وصعّب اتخاذ القرارات المتعلقة بتوقيت الزيادة التالية في أسعار الفائدة. ومما زاد من إرباك آفاق السياسة النقدية، تجاوز تضخم أسعار المستهلكين هدف بنك اليابان البالغ 2 في المائة لأكثر من ثلاث سنوات، حيث تواصل الشركات تحمل تكاليف المواد الخام المرتفعة.
في سياق منفصل، صرّح وزير المالية الياباني كاتسونوبو كاتو، يوم الجمعة، بأن الحكومة ستواصل «الدراسة الدقيقة» لإعادة شراء السندات طويلة الأجل مستقبلاً، مشيراً إلى أن هذا الخيار لا يزال مطروحاً.
ورداً على التراجع الحاد في سوق السندات العالمية الذي أدى إلى ارتفاع حاد في عوائد سندات الحكومة اليابانية طويلة الأجل الشهر الماضي، خفضت وزارة المالية يوم الاثنين مبيعات السندات طويلة الأجل المقررة، في إطار مراجعة لخطة إصدار هذا العام. لكنها لم تعلن عن خطط لإعادة شراء سندات الحكومة اليابانية طويلة الأجل الصادرة سابقاً، متحديةً بذلك توقعات السوق بأن تتخذ الحكومة خطوةً نادرةً لإظهار عزمها على الحد من الارتفاعات الحادة في العائدات.
ومع استبعاده إمكانية عمليات إعادة شراء فورية، صرّح كاتو بأن الحكومة ستدرس الفكرة، بما في ذلك من خلال استطلاع آراء المستثمرين حول كيفية تأثير هذه الخطوة على الأسواق. وقال في مؤتمر صحافي: «سنواصل الدراسة المتأنية، مع مراعاة مختلف الآراء» بين المستثمرين.
تأتي هذه التصريحات في أعقاب تصريحات أدلى بها مسؤول في وزارة المالية في وقت سابق من هذا الأسبوع، قال فيها إن الحكومة لن تستبعد عمليات إعادة الشراء كاحتمال مستقبلي.
ومن شأن إعادة شراء سندات الحكومة اليابانية طويلة الأجل منخفضة الفائدة والصادرة سابقاً، أن تعزز السيولة في تلك السندات، وتسمح لتجار السندات بتداول أوراقهم المالية بسهولة أكبر. وقد اكتسبت الفكرة زخماً داخل الحكومة، حيث باعت شركات التأمين على الحياة، التي تواجه حاجةً ملحةً لإعادة تنظيم محافظها الاستثمارية، سندات طويلة الأجل في خطوة تسببت في ارتفاع حاد في العائدات. من المرجح أن تستغرق إعادة شراء السندات بكميات ضخمة وقتاً، إذ تحتاج الحكومة إلى تخصيص أموال في إطار ميزانية الدولة. وفي حال إجرائها، ستكون هذه أول عملية شراء لسندات الحكومة اليابانية ذات قسيمة ثابتة منذ السنة المالية 2008.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

أرقام

منذ 43 دقائق

• أرقام

ارتفاع مقياس التضخم المفضل للفيدرالي الأساسي إلى 2.7% في مايو

ارتفع مقياس التضخم المفضل لدى الاحتياطي الفيدرالي في قراءة مايو، مع توقعات بتسارع وتيرة ارتفاعه في وقت لاحق هذا العام مع بدء ظهور تأثير الرسوم الجمركية على الأسعار. أظهرت بيانات رسمية صدرت الجمعة، ارتفاع المؤشر الأساسي لأسعار نفقات الاستهلاك الشخصي -مقياس التضخم المفضل للفيدرالي- بنسبة 2.7% على أساس سنوي في مايو، مقارنة بزيادته 2.5% في قراءة أبريل، وأعلى من التوقعات البالغة 2.6%. وزاد المؤشر غير الأساسي -لا يستبعد منه العناصر المتقلبة من غذاء وطاقة- بنسبة 2.3% سنوياً الشهر الماضي، بعد ارتفاعه 2.1% في أبريل، وهو ما يتوافق مع التواقعات. وعلى الصعيد الشهري، ارتفع مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي بنسبة 0.2%، فيما صعد المؤشر العام بنسبة 0.1%، بحسب البيانات. وورد في البيانات أن نفقات الاستهلاك الشخصي انخفضت بمقدار 27.6 مليار دولار الشهر الماضي، مع بلوغ الإدخار الشخصي نحو 1.01 تريليون دولار. تعكس هذه البيانات انخفاض قدره 19.9 مليار دولار في الإنفاق على الخدمات، وتراجع 49.2 مليار دولار في الإنفاق على السلع.

أرقام

منذ 43 دقائق

• أرقام

كاشكاري يتوقع خفض الفائدة الأمريكية مرتين هذا العام

يتوقع رئيس الاحتياطي الفيدرالي في مينيابوليس "نيل كاشكاري" خفض الفائدة الأمريكية مرتين هذا العام، مع احتمالية أن يكون الخفض الأول في سبتمبر. لكن حذر "كاشكاري" في مقال نشر الجمعة على موقع البنك من أن التعريفات الجمركية قد يكون لها تأثير متأخر على التضخم، وأن على صناع السياسات الحفاظ على المرونة. وأضاف: بينما نجمع المزيد من الأدلة على الصدمة الحقيقية للتعريفات التي تؤثر على الاقتصاد، أعتقد يجب أن نركز بشكل أكبر على التضخم الفعلي والبيانات الاقتصادية الحقيقية التي نتابعها، دون الالتزام بمسار لتخفيف السياسة في حال تأخر ظهور آثار الرسوم الجمركية.

أرقام

منذ ساعة واحدة

• أرقام

المركزي الصيني سيكثف تعديلات السياسة النقدية استجابة للظروف الاقتصادية

أعلن البنك المركزي الصيني الجمعة أنه سيعدل وتيرة وكثافة تطبيق السياسات استجابة للظروف الاقتصادية والمالية والمحلية والعالمية، وسيكثف جهوده لإنعاش سوق العقارات المتعثر. وأوضح بنك الشعب الصيني في ملخص اجتماع لجنة السياسة النقدية الفصلي: أصبحت البيئة الخارجية أكثر تعقيدًا وتحديًا، ومع ضعف زخم النمو الاقتصادي العالمي، وتزايد الحواجز التجارية، وتباين الأداء الاقتصادي بين الاقتصادات الكبرى. وأضاف أن الاقتصاد لا يزال يواجه صعوبات وتحديات مثل ضعف الطلب المحلي واستمرار انخفاض مستويات الأسعار ومخاطر خفية متعددة، مقترحًا زيادة كثافة تعديلات السياسة النقدية، حسبما نقلت "رويترز". كما أكد أنه سيوجه المؤسسات المالية لزيادة عرض الائتمان والسعي لخفض تكاليف التمويل الاجتماعي الإجمالية، وتعهد بتعزيز مرونة سوق الصرف الأجنبي، والحفاظ على سعر صرف اليوان مستقرًا بشكل أساسي عند مستوى معقول ومتوازن.