"دانات" يفتح باب التسجيل في الشهادة الدولية في علوم الأحجار الكريمة والبرنامج التأسيسي المعتمد

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

صحيفة الخليج

منذ 13 دقائق

• صحيفة الخليج

«الناشرين الإماراتيين» عضو مراقب في المنظمة العالمية للملكية الفكرية

في إنجاز دولي يعكس ازدهار ونمو قطاع النشر في الإمارات، اعتمدت المنظمة العالمية للملكية الفكرية «الويبو» جمعية الناشرين الإماراتيين بصفتها عضواً مراقباً خلال اجتماعات الجمعية العامة السادسة والستين التي انعقدت في جنيف بين 8 و17 يوليو الجاري بمشاركة ممثلين من الدول الأعضاء والمنظمات المعنية بحقوق الملكية الفكرية حول العالم. ويمنح هذا الاعتماد الجمعية الحق في حضور اجتماعات جمعيات الدول الأعضاء في «الويبو» والاتحادات التي تديرها، إلى جانب المشاركة في اللجان وفرق العمل والهيئات الفرعية ذات الصلة، ما يتيح لها الإسهام في النقاشات وصياغة السياسات المتعلقة بالنشر وحقوق الملكية الفكرية على المستوى الدولي. وقالت الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي، المؤسِّسة والرئيسة التنفيذية للجمعية: «يمثل انضمام جمعية الناشرين الإماراتيين إلى (الويبو) بصفة مراقب محطة مفصلية في مسيرة الجمعية وقطاع النشر العربي بأسره. فهذا الانضمام يضمن إيصال أصوات ناشرينا ومبدعينا في النقاشات العالمية حول الملكية الفكرية ويؤكد التزامنا بحماية الحقوق الإبداعية وتعزيز الوصول إلى المعرفة والابتكار والتنوع الثقافي». من جهته أعرب سعادة راشد الكوس، المدير التنفيذي للجمعية عن فخره بهذا الاعتماد، مؤكّداً أن الانضمام إلى المنظمة العالمية للملكية الفكرية يمثّل محطة مهمة في مسيرة الجمعية نحو تمكين الناشرين على المستوى الدولي وتعزيز مكانة دولة الإمارات كمركز إقليمي للنشر والإبداع. وتابع الكوس بالقول: «نسعى من خلال هذه العضوية إلى تعزيز حماية حقوق النشر وتمكين دور النشر المحلية من الوصول إلى آفاق أوسع من التعاون والمعرفة وسنواصل العمل لإيصال صوت الإمارات في كل ما يتصل بصناعة النشر وحقوق الملكية الفكرية والإسهام في تطوير منظومة هذه الحقوق عربياً وعالمياً بما يخدم مستقبل الإبداع وصناعة المحتوى». ويُعَدُّ هذا الإنجاز تتويجاً للدور المحوري الذي تضطلع به جمعية الناشرين الإماراتيين في تمثيل قطاع النشر محلياً وإقليمياً وتقديم الدعم المهني لدور النشر الإماراتية في مختلف المحافل الثقافية العربية والعالمية، كما يأتي هذا الاعتراف الدولي في وقت تسعى فيه الجمعية إلى تطوير منظومة النشر في دولة الإمارات وتعزيز القوانين الناظمة لها، وتوسيع نطاق الحماية القانونية للمحتوى الإبداعي. وتضم الجمعية في عضويتها أكثر من 360 دار نشر إماراتية وتعمل على النهوض بمهنة النشر وتعزيز ثقافة القراءة، إلى جانب دعم المبادرات الرامية إلى تشجيع القراءة ومكافحة الأمية من خلال توفير الكتب والوصول إلى المعرفة.

البيان

منذ 17 دقائق

• البيان

«الشعبوية المالية» تضع استقلالية البنوك المركزية على المحك

ففي هذه الأوقات، تفرض احتياجات الموازنات الحكومية سطوتها على قرارات السياسة النقدية، سواء عبر تمويل مباشر للعجز المالي، أو من خلال الإبقاء على معدلات فائدة منخفضة بشكل مصطنع. وفي كلا الحالتين، تتم تسوية الفاتورة من خلال «ضريبة التضخم». فبينما تُعدّ موجات التضخم غالباً مؤقتة، فإن الانزلاق إلى حقبة من الهيمنة المالية، يمثل تهديداً وجودياً لاستقلالية البنوك المركزية، وقدرتها على ضبط التضخم. وعندما يتم تسخير السياسة النقدية لخدمة الأجندة المالية، تتحوّل البنوك المركزية إلى ما يشبه «حصالات نقود» بيد الدولة. وتُعلمنا دروس التاريخ، أنه إذا ما بلغت الحسابات المالية مستوى مقلقاً، واقترن ذلك بمناخ سياسي مشحون، فإن السياسة النقدية تصبح الأداة التي يُعاد عبرها التوازن المالي. ومثل هذه الظروف المواتية لـ «الشعبوية المالية»، بدأت تتبلور تدريجياً في وقتنا الحاضر. وقد أدى ذلك إلى ارتفاع الدين الحكومي في المجموعة إلى أكثر من 100 % من الناتج المحلي الإجمالي، وهو أعلى مستوى منذ نحو ثلاثة أرباع القرن. ومن المتوقع أن يتفاقم هذا الوضع مستقبلاً، بفعل شيخوخة السكان، وتحديات تغيّر المناخ، بالإضافة إلى مشروع الرئيس دونالد ترامب المحوري، المتمثل في «القانون الكبير والجميل». فقد بلغت مشترياتها المباشرة من السندات الحكومية -عبر برامج التيسير الكمي- ذروتها، عند أكثر من 10 تريليونات دولار، أي ما يعادل نحو ثلث إجمالي الدين القائم آنذاك. وباستثناء التسمية، يُعدّ ذلك تمويلاً نقدياً مباشراً. ففي ظل سياسة مالية توسعية للغاية، كان الهدف الأساسي من التيسير الكمي تهدئة مخاوف أسواق السندات أكثر من تحفيز التضخم. ونتيجة لذلك، ارتفعت حيازات البنوك المركزية من الدين الحكومي إلى مستويات اقتربت من نصف إجمالي الدين القائم في المملكة المتحدة واليابان، ونحو الثلث في منطقة اليورو، وربع الحجم الإجمالي في الولايات المتحدة. ويمكن اعتبار ذلك شكلاً مخففاً وغير مباشر من الهيمنة المالية. وبالاعتراف بذلك، يبدو لي أن البنوك المركزية قد تميل مستقبلاً إلى استخدام اتفاقيات إعادة الشراء طويلة الأجل (الريبو) بشكل أكبر، بدلاً من التيسير الكمي، كأداة لتخفيف التوترات في سوق السندات. وفي عالم يتّسم بارتفاع أسعار الفائدة الحقيقية، قد لا تعود هناك حاجة ضرورية للتيسير الكمي لأغراض الدورات الاقتصادية. وهذه المخاطر تزداد وضوحاً. وفي انتقاداته الأخيرة لمجلس الاحتياطي الفيدرالي، قدّم الرئيس دونالد ترامب رقماً دقيقاً بشأن حجم الفوائد التي يمكن تحقيقها من خفض الفائدة، 360 مليار دولار سنوياً، لكل نقطة مئوية تُخفض من تكلفة إعادة تمويل الدين الحكومي. ويمثّل ذلك شكلاً مباشراً وأقوى من الهيمنة المالية المباشرة. ففي الولايات المتحدة، أصبح ثلثا الديون الحكومية المستحقة حالياً، تحت أجل استحقاق خمس سنوات. وفي العام الماضي، كان حوالي ثلث الديون المصدرة بأجل استحقاق عام واحد. وهذه الأنماط بدأت تتكرر على الصعيد الدولي أيضاً. إلا أن هذا المتوسط بدأ بالتراجع أيضاً، لذلك، يُتوقّع أن يبلغ متوسط آجال الإصدارات الجديدة نحو 9 سنوات. وقد شهدنا هذا الميل نحو الإصدارات قصيرة الأجل في كل من كندا وألمانيا وفرنسا ودول أخرى ضمن منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية. ومن اللافت أن أكثر من 40 % من الدين السيادي القائم لدى دول المنظمة، والذي يتجاوز مجموعه 50 تريليون دولار، سيحتاج إلى إعادة تمويل خلال السنوات الثلاث المقبلة. غير أن آثارها النقدية قد لا تكون بهذه الدرجة من الإيجابية، إذ إن تراكم الديون والعجوزات المالية، وارتفاع العوائد طويلة الأجل، وتراجع آجال الاستحقاق، إضافة إلى تصاعد الخطاب الشعبوي، كل ذلك يشكل وصفةً مثالية لتزايد الضغوط على البنوك المركزية، من أجل إبقاء معدلات الفائدة منخفضة لفترة أطول. وأفضل من يمكن أن يوجه إليه هذا السؤال، هو رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول. فحين تؤدي السياسة النقدية المتساهلة إلى ارتفاع العوائد طويلة الأجل، فإن ذلك يمنح الحكومات حافزاً أقوى لاعتماد آجال استحقاق أقصر لتقليص تكلفة خدمة الدين. ولهذا السبب، تميل الأسواق الناشئة إلى إصدار ديون قصيرة الأجل، وغالباً ما تكون استقلالية بنوكها المركزية أضعف. كما يمكن لأسواق السندات أن تلعب دوراً تأديبياً فعالاً في مواجهة الشعبوية المالية الزاحفة: فقد أدّت التهديدات المتزايدة لاستقلالية الفيدرالي الأمريكي خلال الأشهر الأخيرة، إلى دفع العوائد الأمريكية طويلة الأجل لتتجاوز 5 %، وهو ما أجبر الرئيس ترامب على تراجعات جزئية في تصريحاته. والأخيرة ستقترن بزيادة انحدار منحنى العائد، وتقصير آجال استحقاق الدين، والحفاظ على معدلات فائدة قصيرة الأجل عند مستويات منخفضة. وإذا لم تكن الدولة صاحبة أكبر اقتصاد في العالم، وأقوى بنك مركزي، بمنأى عن الشعبوية المالية، فإن أحداً غيرها لن يكون كذلك.

ارابيان بيزنس

منذ 19 دقائق

• ارابيان بيزنس

إنشاء مدينة الذهب العالمية في بغداد

وافق المجلس الوزاري للاقتصاد على مقترح وزارة التجارة العراقية لإنشاء مدينة الذهب العالمية ضمن المدينة الاقتصادية المتكاملة في بغداد، في خطوة استراتيجية تهدف إلى توطين صناعة الذهب والمجوهرات داخل العراق وتعزيز الإنتاج المحلي وتقليص الاعتماد على الاستيراد. وأكد وزير التجارة الدكتور أثير داود الغريري، أن المشروع يمثل نقلة نوعية في مسار تطوير الصناعات الوطنية، مشيراً إلى أن المدينة ستضم منظومة متكاملة تشمل وحدات صناعية متخصصة، ومراكز تدريب متطورة لصياغة الذهب وفق المعايير العالمية، فضلاً عن أسواق وبورصة متقدمة للذهب والمجوهرات بحسب بيان وزارة التجارة العراقية. من جانبه، أوضح مدير عام دائرة العلاقات الاقتصادية الخارجية، رياض فاخر الهاشمي، أن المشروع يهدف إلى دعم القطاع الخاص وتوسيع مساهمته في الاقتصاد الوطني، لافتاً إلى أن المدينة ستقام ضمن المدينة الاقتصادية المتكاملة في بغداد، وبما يسهم في تحويل العاصمة إلى مركز إقليمي لصناعة وتجارة الذهب. وأضاف أن الوزارة باشرت بالتنسيق مع الهيئة الوطنية للاستثمار لاستكمال المتطلبات الخاصة بتخصيص الأرض وإصدار الإجازات الاستثمارية تمهيداً للبدء بتنفيذ المشروع. ويجري حاليا الإعداد الفني والإداري لإطلاق التنفيذ، مع التأكيد الرسمي أن 'مدينة الذهب' خطوة استراتيجية غير مسبوقة في الريادة الصناعية العراقية.