بعد تصديق السيسي عليه، النص الكامل لقانون إنشاء قاعدة الرقم القومي الموحد للعقارات

نشرت الجريدة الرسمية في عددها رقم 24 (مكرر)، الصادر في 17 يونيو 2025، تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي على القانون رقم 88 لسنة 2025، بإنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات.
وشدد القانون، الذي صدق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي، على إنشاء قاعدة بيانات قومية إلكترونية للعقارات، تتكون من رقم قومى موحد لكل عقار، غير قابل للتكرار ويميزه عن غيره، وترتبط بالأكواد الخاصة بخريطة الأساس الموحدة لجمهورية مصر العربية من داخل البيئة المؤمنة لمنظومة البنية المعلوماتية المكانية على أن يكون الاطلاع على الصورة التقنية غير التفاعلية لخريطة الأساس من خلال البيئة المؤمنة للمنظومة المشار إليها، وتتولى الجهة التى يصدر بتحديدها وبنظام عملها، قرار من رئيس مجلس الوزراء، إتاحة البيانات المكانية والنصية لـ الرقم القومى العقارى بالصورة التقنية غير التفاعلية، وإدارة الاستفادة من هذا الرقم، والتعامل به، واستدامة ذلك.
ولا تسرى أحكام هذا القانون على العقارات، ذات الأهمية الاستراتيجية والعسكرية، التى تتطلبها شئون الدفاع عن الدولة والحفاظ على الأمن القومى، التابعة لرئاسة الجمهورية، ووزارة الدفاع، ووزارة الداخلية، وجهاز المخابرات العامة، وهيئة الرقابة الإدارية، وغيرها من الجهات، وذلك كله على النحو الذى يصدر به قرار من مجلس الوزراء.
وفى جميع الأحوال، لا تسرى أحكام هذا القانون على العقار بالتخصيص.
ويتولى الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، بالتنسيق مع الوزارة المختصة بشئون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وسائر الوزارات والأجهزة والجهات المعنية، تحديد مكونات الرقم القومى الموحد للعقار، والوسائل التى يتم من خلالها التعريف بهوية العقار طبقا لرقمه القومى الموحد بما فى ذلك إنشاء البيانات الرقمية للبطاقات، أو اللوحات التعريفية، ووسائل وآليات تحديث قاعدة بيانات الرقم القومى الموحد للعقار فى ضوء ما يطرأ على العقار من أوضاع تتعلق بالبناء أو الهدم أو التقسيم، أو الدمج وغيرها من الأوضاع التى تتطلب مثل هذا التحديث، وذلك على النحو الذى تنظمه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

خبر صح

منذ 32 دقائق

• خبر صح

الرئيس يوافق رسميًا على موعد تطبيق العلاوة والحافز الإضافي الجديد للموظفين

يتساءل العديد من العاملين بالدولة عن تفاصيل العلاوة الجديدة، وذلك بعد أن نشرت الجريدة الرسمية تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي على القانون رقم 89 لسنة 2025، الذي يحدد نسبة العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، ويمنح علاوة خاصة لغير المخاطبين، ويزيد الحافز الإضافي للعاملين بالدولة، بالإضافة إلى تقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، بعد إقرار مجلس النواب لهذا القانون. الرئيس يوافق رسميًا على موعد تطبيق العلاوة والحافز الإضافي الجديد للموظفين اقرأ كمان: خطوات وتفاصيل كيفية التظلم على نتيجة طلاب الشهادة الإعدادية في هذا التقرير، سنستعرض لكم أعزائنا متابعي وزوار موقع «نيوز رووم» الإخباري موعد تطبيق العلاوة والحافز الإضافي الجديد للموظفين بعد تصديق الرئيس السيسي عليه. موعد تطبيق العلاوة والحافز الإضافي الجديد للموظفين وجاءت تفاصيل موعد تطبيق العلاوة والحافز الإضافي الجديد للموظفين على النحو التالي:- من المتوقع أن يبدأ تنفيذ الزيادة المقررة في الرواتب، والتي تشمل العلاوة الدورية والحافز الإضافي الجديد، اعتبارًا من الأول من يوليو 2025، وذلك بعد اعتماد رئيس الجمهورية لقانون العلاوة، وتأتي هذه الخطوة في إطار تحسين دخول العاملين بالجهاز الإداري للدولة. موافقة النواب على قانون العلاوة الدورية أقر مجلس النواب بشكل نهائي مشروع القانون المقدم من الحكومة، والذي يتضمن تحديد العلاوة الدورية للمستفيدين من قانون الخدمة المدنية، بالإضافة إلى صرف علاوة خاصة للعاملين غير الخاضعين له، مع رفع قيمة الحافز الإضافي لموظفي الجهاز الإداري للدولة، وإقرار منحة مالية للعاملين في شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام. % 10 من الأجر الوظيفي بحد أدنى 150 جنيهًا شهريًّا قيمة العلاوة تنص المادة الأولى من مشروع القانون الجديد على منح الموظفين الخاضعين لقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 علاوة دورية بنسبة 10% من أجرهم الوظيفي المُحدد في 30 يونيو 2025، على ألا تقل قيمة العلاوة عن 150 جنيهًا شهريًا، ويتم احتساب هذه العلاوة ضمن الأجر الوظيفي للعامل اعتبارًا من بداية يوليو 2025. موعد تطبيق العلاوة والحافز الإضافي الجديد للموظفين. علاوة خاصة بنسبة (15%) من الأجر الأساسي لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية تنص المادة الثانية من مشروع القانون على صرف علاوة خاصة للعاملين غير الخاضعين لقانون الخدمة المدنية، بدءًا من أول يوليو 2025، بنسبة 15% من أجرهم الأساسي كما هو في 30 يونيو 2025، أو في تاريخ التعيين لمن يتم تعيينهم لاحقًا، على ألا تقل قيمة العلاوة عن 150 جنيهًا شهريًا، وتُعتبر هذه العلاوة جزءًا من الأجر الأساسي للعامل اعتبارًا من نفس التاريخ. لا تُطبق العلاوة الخاصة على العاملين بالهيئات العامة الخدمية أو الاقتصادية، وكذلك الجهات العامة الأخرى التي تمنح لموظفيها علاوة دورية سنوية لا تقل نسبتها عن 10% من الأجر الوظيفي، وفي الحالات التي تُحسب فيها العلاوة الدورية بناءً على الأجر الأساسي، يُمنح العاملون بهذه الجهات اعتبارًا من 1 يوليو 2025 علاوة خاصة تُعادل الفارق بين نسبة العلاوة المحددة في القانون والنسبة المعمول بها لديهم، على أن تُضاف هذه العلاوة إلى الأجر الأساسي وتُعتبر جزءًا منه رسميًا. وفقًا لما ورد في المادة الثالثة من مشروع قانون العلاوة، سيتم اعتبارًا من 1 يوليو 2025 زيادة قيمة الحافز الإضافي الممنوح شهريًا لكل من الموظفين الخاضعين لقانون الخدمة المدنية والعاملين غير الخاضعين له، وذلك بمبلغ مقطوع قدره 700 جنيه، وتشمل هذه الزيادة أيضًا من يتم تعيينهم بعد هذا التاريخ، ويُحسب هذا الحافز ضمن مكونات الأجر المكمل أو الأجر المتغير للعامل، بحسب النظام الوظيفي المعمول به في كل جهة. توضح المادة الرابعة من مشروع القانون أن المقصود بالعاملين والموظفين المشمولين بأحكام المواد الأولى والثانية والثالثة، يشمل جميع الموظفين الدائمين والمؤقتين ممن يتقاضون مكافآت شاملة، بالإضافة إلى أصحاب الوظائف العامة وذوي الأجور الثابتة داخل جمهورية مصر العربية، بشرط أن تكون مخصصاتهم المالية مدرجة ضمن الموازنة العامة للدولة، كما تشمل الفئات التي تنظم أوضاعها الوظيفية قوانين أو لوائح خاصة، والعاملين في الهيئات العامة سواء كانت خدمية أو اقتصادية. منحة شهرية للعاملين بشركات القطاع العام وأشارت المادة الخامسة، إلى أنه اعتبارًا من 1-7-2025 تمنح شركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام العاملين بها منحة شهريًا من موازناتها الخاصة تعادل الفرق بين نسبة العلاوة السنوية الدورية المقررة لهم ونسبة العلاوة الخاصة المقررة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية، وتحسب هذه المنحة طبقًا لذات القواعد التي تحسب هذه الشركات على أساسها العلاوة السنوية الدورية لهم، ولا تضم هذه المنحة للأجر الأساسي، وتصرف كمبلغ مقطوع. اقرأ كمان: استعداداً لعيد الأضحى.. 'البيئة' تراقب 130 منشأة غذائية وصناعية موعد تطبيق العلاوة والحافز الإضافي الجديد للموظفين. وفي الأحوال التي يقل فيها إجمالي ما يحصل عليه العامل بالشركات المشار إليها من الأجر الأساسي والعلاوات والبدلات بأنواعها عن 7000 جنيه شهريًا بعد تطبيق الزيادة، يزاد دخل العامل بالفارق ليصل إجمالي ما يحصل عليه شهريًا إلى مبلغ 7000 جنيه، ويضع الوزراء المختصون القواعد الخاصة بتطبيق أحكام هذه الفقرة. وشددت المادة السادسة، على أنه لا يجوز الجمع بين العلاوة المنصوص عليها في المادتين الثانية والخامسة من هذا القانون والزيادة التي تتقرر اعتبارًا من الأول من يوليو سنة 2025 في المعاش المستحق للعامل عن نفسه، وذلك بمراعاة ما يأتي:- – إذا كانت سن العامل أقل من السن المقررة لانتهاء الخدمة استحق العلاوة الخاصة، فإذا كانت هذه العلاوة أقل من الزيادة في المعاش زيد المعاش بمقدار الفرق بينهما. – إذا كان العامل قد بلغ السن المقررة لانتهاء الخدمة استحق الزيادة في المعاش، فإذا كانت الزيادة في المعاش أقل من العلاوة استحق الفرق بينهما من الجهة التي يعمل بها. إصدار القرارات التنفيذية لتطبيق العلاوة على الموظفين كما جاء في المادة السابعة من مشروع قانون العلاوة النص على أن يُصدر وزير المالية القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون، كما يُصدر الوزراء كلٌ فيما يخصه القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام المادة الخامسة من هذا القانون، ونصت المادة الثامنة على أن يُعمل بهذا القانون من الأول من يوليو 2025.

الأسبوع

منذ 37 دقائق

• الأسبوع

لأول مرة.. «العدل» تطلق خدمة رقمية جديدة للاستعلام عن المستندات المطلوبة لزواج وطلاق الأجانب

وزارة العدل وافق المستشار عدنان فنجري، وزير العدل، اليوم، على إطلاق خدمة رقمية جديدة لأول مرة بشكل تجريبي، للاستعلام عن المستندات المطلوبة لزواج وطلاق الأجانب من خلال البوابة الرقمية للوزارة، وذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية واستمرارا لجهود الدولة في مجال التحول الرقمي، واتساقا مع رؤية مصر 2030 وأهدافها الرئيسية، بشأن التيسير على المواطنين والمقيمين دعما وتعزيزا لجودة الحياة. تهدف هذه الخدمة إلى توعية المواطنين راغبي الزواج من أجانب، والمواطنين المسيحين من غير متحدي الملة والطائفة، بالمستندات المطلوبة لإتمام إجراءات الزواج والطلاق والمراجعة والتصادق، وذلك من خلال البوابة الرقمية لوزارة العدل. جدير بالذكر أن هذه الخدمة جديدة وتطلق لأول مرة وصولاً إلى الحد من الحاجة إلى تكرار التوجه لمكتب زواج الأجانب وفروعه أكثر من مرة للاستعلام عن البيانات والمستندات المطلوبة، والقضاء على التكدس أمام مكتب الزواج. ويمكن الدخول إلى الصفحة الخاصة من خلال الرابط التالي

الدستور

منذ 41 دقائق

• الدستور

أسعار الدولار اليوم في مصر الأربعاء 18 يونيو 2025

شهدت أسعار الدولار اليوم في مصر، الأربعاء 18 يونيو 2025، استقرارًا ملحوظًا أمام الجنيه المصري داخل البنوك الحكومية والخاصة، وسط ترقب الأسواق لأية تحركات جديدة في أسعار الصرف بالتزامن مع تطورات الاقتصاد العالمي. وتفاوتت الأسعار بين البنوك بفروقات طفيفة، فيما واصلت بعض البنوك تقديم أعلى سعر للشراء في إطار المنافسة على جذب تدفقات النقد الأجنبي. أسعار صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري في البنوك: بنك أبوظبي الأول - مصر (FABMISR): شراء: 50.58 جنيه بيع: 50.68 جنيه بنك نكست (NXT): شراء: 50.58 جنيه بيع: 50.68 جنيه مصرف أبو ظبي الإسلامي (ADIB): شراء: 50.58 جنيه بيع: 50.68 جنيه بنك قناة السويس (SCB): شراء: 50.55 جنيه بيع: 50.65 جنيه المصرف العربي الدولي (AIB): شراء: 50.50 جنيه بيع: 50.60 جنيه بنك الإسكندرية (ALEXBANK): شراء: 50.50 جنيه بيع: 50.60 جنيه كريدي أجريكول (CA): شراء: 50.50 جنيه بيع: 50.60 جنيه البنك العقاري المصري العربي (EALB): شراء: 50.50 جنيه بيع: 50.60 جنيه البنك الأهلي المصري (NBE): شراء: 50.50 جنيه بيع: 50.60 جنيه بنك البركة - مصر (Al Baraka): شراء: 50.50 جنيه بيع: 50.60 جنيه البنك التجاري الدولي (CIB): شراء: 50.50 جنيه بيع: 50.60 جنيه بنك مصر (BM): شراء: 50.50 جنيه بيع: 50.60 جنيه بنك فيصل الإسلامي - مصر (Faisal): شراء: 50.50 جنيه بيع: 50.60 جنيه بنك القاهرة (BDC): شراء: 50.50 جنيه بيع: 50.60 جنيه البنك الأهلي المتحد - مصر (AUB): شراء: 50.50 جنيه بيع: 50.60 جنيه البنك العربي الأفريقي الدولي (AAIB): شراء: 50.50 جنيه بيع: 50.60 جنيه بنك HSBC - مصر: شراء: 50.50 جنيه بيع: 50.60 جنيه المصرف المتحد (UB): شراء: 50.49 جنيه بيع: 50.59 جنيه بنك أبوظبي التجاري (ADCB): شراء: 50.48 جنيه بيع: 50.58 جنيه بنك قطر الوطني - مصر (QNB Alahli): شراء: 50.47 جنيه بيع: 50.57 جنيه بنك الكويت الوطني - مصر (NBK): شراء: 50.47 جنيه بيع: 50.57 جنيه بنك الشركة المصرفية العربية الدولية (SAIB): شراء: 50.47 جنيه بيع: 50.57 جنيه ميد بنك (MID Bank): شراء: 50.35 جنيه بيع: 50.45 جنيه البنك الأهلي الكويتي - مصر (ABK): شراء: 50.13 جنيه بيع: 50.23 جنيه بنك التعمير والإسكان (HDB): شراء: 50.12 جنيه بيع: 50.22 جنيه بنك التنمية الصناعية (IDB): شراء: 50.07 جنيه بيع: 50.17 جنيه البنك المصري لتنمية الصادرات (EBank): شراء: 50.07 جنيه بيع: 50.17 جنيه