الأزمة الإقتصادية في لبنان.. الجذور والمدى والتأثير ومرحلة الإنهيار
منذ العام 2011، يشهد اقتصاد لبنان تراجعا ملحوظا في النمو الاقتصادي، فبعد أن حقق نموا بمعدل وسطي يبلغ 5.8 بالمئة خلال العقد الأول من الألفية الجديدة؛ تراجعت معدلات النمو خلال السنوات الـ10 الماضية. ذلك التراجع خاصة بدأ من العام 2015، إذ حقق الاقتصاد اللبناني معدل نمو بنسبة 0.21 بالمئة في ذلك العام، وبنسبة 1.63 و0.85 بالمئة في العامين (2016 – 2017)، قبل أن ينزلق إلى الانكماش بنسبة 1.92 و5.63 بالمئة في عامي (2018- 2019) تواليا. يعتمد الاقتصاد اللبناني بشكل كبير على قطاع الخدمات، كما يرتكز اقتصاده بشكل كبير على واقع جواره، فمن جهة أولى يتنفس لبنان من خلال سورية منفذه البري الوحيد تجاه جواره المباشر.
ومن جهة أخرى يمده جواره، وبخاصة في دول الخليج، بالدخل من خلال السياحة والاستثمار والتحويلات الخارجية كذلك. نتيجة لذلك، تبدو واضحة معاناة الاقتصاد اللبناني من عواقب التراجع الاقتصادي في الخليج الذي أعقب الانخفاض في أسعار النفط، وكذلك من تأثيرات الأزمة السورية وغيرها من التوترات السياسية الإقليمية. بعد عامين متتاليين من الركود، من المرجح أن يكون انكماش النشاط الاقتصادي عام 2020 شديدا للغاية، إذ تشير تقديرات صندوق النقد الدولي إلى انكماش الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 25 بالمئة في 2020، وهو ثالث أسوأ أداء على مستوى العالم بعد فنزويلا وليبيا. آثار هذا الانكماش جليةٌ للغاية، ولعل أبرزها ظهر في 7 مارس/ آذار 2020، حين أعلن مجلس الوزراء اللبناني قراره «تعليق» سداد سندات «يوروبوند» بقيمة 1.2 مليار دولار، وهو التخلف الأول في تاريخ البلاد عن دفع ديونه، في ظل الأزمة المالية التي يعيشها لبنان المثقل بالديون. إذ يرزح البلد تحت ديون تصل قيمتها إلى 92 مليار دولار، نحو 170 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي بحسب وكالة التصنيف الائتماني «ستاندر أند بورز»، وتعد هذه النسبة من بين الأعلى في العالم. منذ بداية العام 2020، كان لأزمة ميزان المدفوعات تأثيرات كبيرة على الاقتصاد المحلي، ولعل أبرز تأثيراتها كانت في السقوط الحر الذي تشهده الليرة اللبنانية. وبعد أن حافظت الليرة على سعر صرف مستقر لما يقرب من 20 عاما عند حوالي 1500 ليرة للدولار الأميركي الواحد، فإن الليرة اللبنانية تسجل يوميا تراجعات قياسية. ففي 9 يوليو/ تموز 2021، لامس سعر صرف الدولار مقابل الليرة حاجز 19.400، مرتفعا بنحو 1700 ليرة في أقل من 24 ساعة في السوق الموازي، في حين ما زال السعر الرسمي المحدد من المصرف المركزي عند 1510 ليرات. حتى وصل الامر الى تسعير الدولار اليوم بحوالى 89500 ل.ل.
اقتصاد ما بعد الحرب الأهلية ودوّامة الدّين
اندلعت الحرب الأهلية اللبنانية في العام 1975، ودامت لأكثر من 15 عاما، من أبريل/ نيسان ذلك العام إلى أكتوبر/ تشرين الأول من العام 1990. وبشأن المدة والخسائر المادية والبشرية التي تسببت بها، تُعتبر الحرب الأهلية اللبنانية أحد أكبر الحروب التي شهدها العالم منذ نهاية الحرب العالمية الثانية وحتى أواخر القرن الـ20.
قبل اندلاع الحرب، كان الاقتصاد اللبناني يسير بسلاسة بمعدلات نمو عالية، وإذا ما أخذنا ذلك في الاعتبار، يجدر هنا طرح سؤال محوري، مفاده أنه لماذا لم يتمكن الاقتصاد من إعادة الإقلاع بعد انتهاء الحرب؟.
الإجابة المبسطة لهذا التساؤل هو أن نتائج الحرب اللبنانية كانت مدمرة للغاية لعمل الاقتصاد، فمن جهة تُشير التقديرات إلى أن الخسارة التراكمية للإنتاج والدخل الحقيقي (فقدان الإنتاج المحتمل) الناجمة عن الحرب بلغت حوالي 24 مليار دولار أميركي. ومن جهة أخرى، عانى الاقتصاد من دمار هائل في مخزون رأس المال، وتشير التقديرات إلى أن مجموع الأصول المادية التي دمرت خلال الحرب بلغت حوالي 25 مليار دولار أميركي. بالإضافة إلى ذلك، أدت الحرب إلى تدمير قدر كبير من رأس المال البشري، من خلال خسائر الحرب أو الهجرة، إذ تُقدر الوفيات المرتبطة بالحرب بـ 131 ألف وفاة، في حين تُشير التقديرات إلى أن ما يُقارب نصف مليون شخص هجروا لبنان بسبب الحرب. إن التضخـم الشـديد الـذي بـدأ فـي الثمانينيـات واسـتمر حتى العام 1992، نتيجـة انهيار الليرة اللبنانية، ساهم، بشكل مقصود، في نقل كميـات هائلـة مـن الثـروات مـن العمـال إلـى النخـب الاقتصاديـة. وباختصـار، بيـن عامي (1984 – 1992) انخفضت قيمـة الليرة اللبنانية بشكل دراماتيكي مـن 4.5 ليرة للدولار الواحد، إلى 1800 ليرة للدولار الواحد عام 1992، وهو انهيار مهول ومشبوه إلى حد كبير. إذ كان ناتجـا بشكل كبير عـن مضاربـات قامـت بهـا المصـارف اللبنانيـة ضـد الليـرة اللبنانيـة وفـي الوقـت عينــه كانت تقوم بتكديس العملات بالدولار الأميركي، بالإضافة إلى تقديم القروض إلى عملائها المفضلين بالليرة اللبنانية من أجل أن يتمكنوا من شراء دولارات أميركية. وتُشير التقديرات إلى أن الحرب تسببت بإحداث عملية إعادة توزيع ضخمة للدخل، وبخاصة لجهة تخفيض نصيب الأجور من إجمالي الدخل من نسبة (50 – 55) بالمئة ما قبل الحرب، إلى حوالي (15 – 25) بالمئة في نهايتها. كان الاقتصاد اللبناني ما قبل الحرب اقتصادا تهيمن عليه الخدمات، البنوك والتجارة والسياحة، وهي قطاعات تحتاج رأس مال بشري مؤهل ومدرب لازدهارها، وكانت الطبقة المتوسطة في لبنان مصدرا رئيسا لهذه الموارد المؤهلة. وكان السكان الشباب يستثمرون بشكل كبير في رأس المال البشري لتزويد سوق العمل بقوة عاملة ذات مهارات عالية ليتمكن الاقتصاد من تحقيق نمو اقتصادي سريع. وهو ما افتقده الاقتصاد بعد الحرب بسبب رئيس يتمثل بتدهور الطبقة الوسطى، وانخفاض جودة التعليم، وهجرة الكفاءات. انطلقت إعادة إعمار لبنان رسميا في العام 1992، مع تولي رفيق الحريري رئاسة الحكومة اللبنانية شرعت تلك الحكومة على الفور بوضع خطة لإعادة الإعمار في لبنان سُميت «هورايزون 2000» وتكونت هذه الخطة الطموحة من برنامج واسع للإنفاق الاستثماري لتحقيق أهداف الاقتصاد الكلي في الفترة من (1993 إلى 2007). خلال الفترة الأولى من إعادة الإعمار، يمكن القول أن الاقتصاد اللبناني حقق ما بين العامين (1992 – 1998) بعض النشاط الناتج عن استثمارات إعادة الإعمار. وتمكنت حكومة الحريري من تحقيق نمو اقتصادي بمعدل وسطي بلغ 6.3 بالمئة خلال الفترة مدعوما بتجدد الثقة في الاقتصاد وارتفاع النفقات العامة الجارية والرأسمالية. ومع ذلك، من الواجب القول أنه، وعلى الرغم من تحقيق الاقتصاد اللبناني طفرة «محدودة» في النمو الاقتصادي خلال فترة إعادة الإعمار تلك، إلا أنها كانت الفترة التي بدأت فيها كرة الدين العام بالتدحرج والنمو. كما أنه، من ناحية أخرى، لم تكن طفرة النمو التي شهدها الاقتصاد آنذاك مستقرة بطبيعة الحال، وهذا مرده إلى عدم الاستقرار المالي من جهة، ومن جهة أخرى لأن خطة إعادة الإعمار كانت عبارة عن سلسلة من المشاريع بدلاً من أن تكون خطة شاملة للتنمية أو إعادة الإعمار. وفي الوقت الذي لم يتم اعتمادها بكليتها كان يتم اعتمادها مشروعا تلو الآخر خلال فترات حكومة الحريري الذي خرج من رئاسة الحكومة مع انتخاب قائد الجيش العماد إميل لحود لرئاسة الجمهورية في العام 1998. بعد انتخاب إميل لحود لرئاسة الجمهورية في نوفمبر/ تشرين الثاني 1998 وخروج رفيق الحريري من رئاسة الحكومة، تم اختيار الاقتصادي المخضرم سليم الحص لخلافة الحريري. صاغت حكومة الحص آنذاك خطة تقشف تهدف إلى وقف نمو العجز العام والديون، إلا أن الاقتصاد اللبناني دخل في حالة من الانكماش على صعيد حركتي الاستثمار والاستهلاك، ما أثّر على الحركة الاقتصادية وعلى الواردات المحققة في المالية العامة.
وأمام هذا التراجع في الأداء الاقتصادي، زاد العجز المالي وارتفع الدين العام إلى حدود 146 بالمئة من حجم الناتج المحلي نهاية العام 2000، في حين أن النسبة كانت 5.15 بالمئة في قبل اندلاع الحرب في العام 1973، وأقل من 44 بالمئة في العام 1981 قبل الاجتياح الإسرائيلي.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الشرق الجزائرية
منذ 21 دقائق
- الشرق الجزائرية
مصرف الإسكان يبحث دعم عناصر القوى الأمنية.. وحبيب: سقف القروض إلى 100 ألف دولار
قام رئيس مجلس إدارة المدير العام لمصرف الإسكان، أنطوان حبيب، بزيارة وزير الداخلية والبلديات، أحمد الحجار، في مكتبه في الوزارة، يرافقه عضو مجلس الإدارة توفيق ناجي وأمين السر والمستشار القانوني المحامي مالك إرسلان. وقد تم خلال اللقاء استعراض أنشطة المصرف ومشاريعه المستقبلية. وفي بيان صادر بعد اللقاء، صرّح حبيب: 'تشرفنا بزيارة معالي الوزير الحجار لشكره على جهوده المستمرة في الحفاظ على أمن المواطنين اللبنانيين، وسعيه لتأمين الحد الأدنى من مقومات الاستقرار الداخلي، رغم التحديات الأمنية والاجتماعية الصعبة. ومن أبرز إنجازاته تنظيم الانتخابات البلدية والاختيارية بعد سنوات من التمديد، وهو ما شكّل علامة ديمقراطية مشرّفة.' وأضاف: 'بصفتنا مصرف الإسكان، فإننا نعمل للمساهمة في تعزيز الاستقرار الاجتماعي عبر توفير القروض السكنية للبنانيين من ذوي الدخل المحدود والمتوسط، وذوي الاحتياجات الخاصة، في ظل الظروف المعيشية الضاغطة.' وكشف حبيب أن المصرف يدرس اقتراح الحكومة بتقديم قروض سكنية مدعومة لعناصر القوى المسلحة اللبنانية، بتمويل من الصناديق العربية، دعمًا لدورهم الحيوي في حفظ الأمن والاستقرار في البلاد. كما شدّد حبيب على أن مصرف الإسكان لا يميز بين منطقة وأخرى أو مواطن وآخر، مؤكدًا أن الحصول على القروض يتم على أساس استيفاء الشروط. وقد جرى عرض قرار الحكومة، الذي شارك الوزير الحجار في اتخاذه، برفع سقف القرض من 50 ألف دولار إلى 100 ألف دولار، بهدف مساعدة المواطنين في شراء أو ترميم منازلهم، تعزيزًا لصمودهم في أرضهم. وفي ختام اللقاء، شكر حبيب الوزير الحجار على جهوده في حفظ الأمن الداخلي، مثمنًا دعمه المتواصل لمشاريع المصرف، التي تلتقي في الهدف المشترك: تحقيق الاستقرار الاجتماعي. كما استقبل الوزير الحجار النائب أحمد الخير مع وفد من مخاتير المنية، حيث جرى البحث في عدد من القضايا الإنمائية والإدارية الخاصة بالمنطقة.
القناة الثالثة والعشرون
منذ 26 دقائق
- القناة الثالثة والعشرون
بحضور برّاك.. دمشق توقع اتفاقات لمطار ومترو وأبراج
أعلن مدير هيئة الاستثمار السورية طلال الهلالي عن 12 مشروعاً بقيمة تبلغ 14 مليار دولار، مؤكدا أنها ستشكل نقلة نوعية في البنية التحتية والحياة الاقتصادية. "مذكرات تفاهم استثمارية" وأضاف الهلالي في كلمته خلال انطلاق فعاليات توقيع مذكرات تفاهم استثمارية، اليوم الأربعاء، في قصر الشعب، أن هذه المشاريع ليست مجرد استثمارات عقارية أو بنى تحتية، بل هي محركات لتوليد فرص العمل، وجسور ثقة بين سوريا والمستثمرين العالميين. كما أوضح أن أبرز المشاريع هي مطار دمشق الدولي باستثمار يبلغ 4 مليارات دولار، ومترو دمشق بقيمة استثمار تبلغ 2 مليار دولار، ومشروع حيوي للبنية التحتية والتنقل الحضري. كذلك أشار إلى أن هذه المشاريع تضم أيضاً أبراج دمشق بقيمة استثمارية تبلغ 2 مليار دولار، وأبراج البرامكة باستثمار 500 مليون دولار، ومول البرامكة باستثمار 60 مليون دولار. وأكد طلال الهلالي أن اجتماع اليوم ليس مجرد مناسبة رسمية، بل هو إعلان واضح وصريح أن سوريا منفتحة على الاستثمار، وهي عازمة على بناء مستقبل مزدهر، ومستعدة للعمل جنباً إلى جنب مع الشركاء الموثوقين لكتابة فصل جديد من النهوض والبناء، وفقا لوكالة الأنباء السورية "سانا". وقال: "اليوم نفتح الباب نحو مستقبل من التعاون، يقوم على أسس من القانون والشفافية، ويستند إلى إرادة السوريين وعزيمتهم التي لا تكسر". بحضور برّاك يذكر أن مراسم توقيع مذكرات التفاهم لعدد من المشاريع الاستثمارية المزمع تنفيذها في سوريا كانت انطلقت اليوم، بحضور الرئيس أحمد الشرع، وبمشاركة المبعوث الأميركي الخاص إلى سوريا توماس براك، في قاعة المراسم الخاصة بقصر الشعب في العاصمة دمشق. وأتت هذه المراسم على خلفية المنتدى الاستثماري السوري – السعودي وبحضور رسمي واسع، ضم مسؤولين حكوميين وممثلين عن الشركات والهيئات الاستثمارية المشاركة. انضم إلى قناتنا الإخبارية على واتساب تابع آخر الأخبار والمستجدات العاجلة مباشرة عبر قناتنا الإخبارية على واتساب. كن أول من يعرف الأحداث المهمة. انضم الآن شاركنا رأيك في التعليقات تابعونا على وسائل التواصل Twitter Youtube WhatsApp Google News
القناة الثالثة والعشرون
منذ 27 دقائق
- القناة الثالثة والعشرون
"أبل" ستستثمر 100 مليار دولار إضافيّة داخل الولايات المتحدة
ستستثمر شركة أبل 100 مليار دولار إضافية في الولايات المتحدة، بما يرفع إجمالي تعهد إنفاقها إلى 600 مليار دولار في السنوات الأربع المقبلة، حسبما أعلن مسؤول كبير في البيت الأبيض. وسيتم الإعلان الذي تحدثت عنه أولاً وسائل إعلام أميركية، رسمياً عن القرار في وقت لاحق الأربعاء خلال فعالية في البيت الأبيض مع الرئيس دونالد ترامب. وكانت أبل قد أعلنت في شباط أنها ستنفق أكثر من 500 مليار دولار في الولايات المتحدة وتوظف 20,000 شخص، في قرار سارع ترامب إلى تبنّيه كإنجاز شخصي. وقالت الشركة العملاقة ومقرها في سيليكون فالي إن القرار يمثل "أكبر التزام إنفاق في تاريخها"، وجاء في وقت كانت شركات التكنولوجيا تتسابق على الهيمنة في مجال تطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي. وأتى ذلك الإعلان استكمالاً لخطط كشفت عنها في 2021 الشركة التي أسسها ستيف جوبز، عندما قالت إنها ستستثمر 430 مليار دولار في الولايات المتحدة وتضيف 20,000 وظيفة في السنوات الخمس المقبلة. وقال ترامب الذي دفع الشركات الأميركية للتصنيع داخل الولايات المتحدة من خلال فرض رسوم جمركية على الشركاء التجاريين، إن الفضل في هذا الاستثمار يعود لإدارته. وسجّلت أبل في نهاية تموز/يوليو أرباحاً فصلية بلغت 23,4 مليار دولار متجاوزة التوقّعات، رغم أنها تواجه تكاليف أعلى نتيجة الرسوم الجمركية الواسعة التي فرضها ترامب. والرسوم الجمركية في جوهرها ضريبة تدفعها الشركات المستوردة للبضائع إلى الولايات المتحدة، ما يعني أن أبل تتحمّل هذه الرسوم على أجهزة هواتف أيفون وغيرها من المنتجات أو المكونات التي تستوردها من الخارج. انضم إلى قناتنا الإخبارية على واتساب تابع آخر الأخبار والمستجدات العاجلة مباشرة عبر قناتنا الإخبارية على واتساب. كن أول من يعرف الأحداث المهمة. انضم الآن شاركنا رأيك في التعليقات تابعونا على وسائل التواصل Twitter Youtube WhatsApp Google News
