
المهرة...الهيئة العامة للمصائد السمكية تحدد تسعيرة رسمية جديدة لأسعار الأسماك في سوق الغيضة
وجاء هذا القرار في إطار جهود الهيئة لتنظيم السوق وضبط الأسعار، بهدف حماية المستهلكين من ارتفاعات غير مبررة وضمان شفافية التعاملات التجارية.
وشملت التسعيرة الجديدة 15 نوعاً من الأسماك، حيث تم تحديد سعرين لكل نوع، أحدهما يعكس متوسط تكلفة الربح التي تغطي التكاليف التشغيلية للصيادين، والآخر هو السعر النهائي المطبق في مراكز الإدلال وساحات الحراج. ومن أبرز الأسعار المحددة: الغوة بسعر 15 ألف ريال للكيلو، والديرك بـ12,500 ريال، والثمد بـ6 آلاف ريال للكيلو، إلى جانب أنواع تباع بالقطعة مثل الشروي الكبير والمضراس.
وتهدف الهيئة من خلال هذا الإجراء إلى منع الاحتكار واستغلال الصيادين والتجار، وتوفير مرجعية سعرية عادلة لجميع المواطنين في محافظة المهرة. كما يأتي القرار ضمن سياسة وزارة الزراعة الرامية لتعزيز الرقابة على المنتجات الغذائية الأساسية ودعم استقرار القطاع السمكي في المنطقة.
وأكدت مصادر رسمية أن التسعيرة الجديدة ستسهم في ضبط الأسواق المحلية وتقليل الفوارق السعرية غير المبررة، مما ينعكس إيجاباً على المستهلكين ويعزز من استدامة الموارد السمكية في المحافظة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


اليمن الآن
منذ ساعة واحدة
- اليمن الآن
فساد صاعق يضرب تعز.. عدادات كهرباء المواطير الخاصة تسرق جيوب المواطنين وتحرق منازلهم
اخبار وتقارير فساد صاعق يضرب تعز.. عدادات كهرباء المواطير الخاصة تسرق جيوب المواطنين وتحرق منازلهم السبت - 09 أغسطس 2025 - 01:12 ص بتوقيت عدن - نافذة اليمن - محرم الحاج في مدينة أنهكتها الحرب، تحوّل قطاع الكهرباء في تعز إلى سوق سوداء مزدهرة، تقودها شبكات مصالح من تجار المواطير الخاصة ومسؤولين متواطئين، وسط صمت رسمي يثير التساؤلات. وصل سعر العداد الصغير 'سنجل فيز' لدى إحدى الشركات الخاصة إلى 500 ريال سعودي، بينما بلغ العداد الكبير 'ثري فيز' ألف ريال سعودي، في حين يسعّر الكيلووات الواحد بـ3.5 ريال سعودي، أي ما يعادل 1500 ريال يمني. الفضيحة الأبرز تكمن في قيام تجار المواطير، عبر فرع مكتب وزارة الكهرباء في تعز، بفرض عدادات جديدة ذات قوة 'أمبير واحد' على المواطنين، بدلاً من العدادات الحكومية القديمة (5 أمبير). هذه العدادات بدوراتها الصغيرة تقلّل الطاقة المورّدة وتضاعف الأرباح، فيما يدفع المواطن الثمن كهرباءً أقل مقابل فاتورة أكبر. والأخطر، أن العدادات الجديدة عند زيادة قوة الكهرباء تتسبب في إحراق منظومات الكهرباء المنزلية بما فيها الأجهزة الإلكترونية، ما يفاقم خسائر المواطنين. المعاناة اليومية للمواطنين تتجسد في شهاداتهم؛ يوسف علي، مشترك في الكهرباء التجارية، يقول: "أدفع شهرياً 30 ألف ريال، بينما راتبي لا يتجاوز 100 ألف، ما اضطرني للعمل في البناء لتأمين نفقات الحياة الأساسية"، فيما يؤكد توفيق، صاحب مشغل خياطة، أن انقطاع الكهرباء وارتفاع تكاليفها يهدد مصدر رزقه ويعطل إنتاجه. ورغم اتهامات المستهلكين برفع الأسعار، يبرر تجار المواطير ذلك بأن التسعيرة تحدد غالبًا من مكتب كهرباء تعز، مشيرين في المقابل إلى تعرضهم لابتزاز من السلطات المحلية التي تفرض عليهم جبايات مضاعفة خارج الإطار الرسمي، ومن يرفض يُفصل عنه التيار. اتهامات أخرى تطال السلطات بتأجير محطات التوليد الحكومية لمستثمرين تابعين لها، بهدف إنهاك المواطنين ودفعهم للقبول بالكهرباء التجارية، بينما ينفي مسؤول محلي ذلك، مؤكدًا أن الأمر 'شراكة رسمية مع القطاع الخاص'. وفي ختام المشهد، يبقى السؤال الصاعق: لماذا تغيب الكهرباء الحكومية عن تعز قسريًا؟ المؤشرات تشير إلى أن المستفيدين من استمرار الوضع هم مسؤولون يجنون أرباحًا من الفساد، على حساب معاناة الناس، بينما تصعق الفواتير جيوب المواطنين وتحرق أحلامهم في إنارة بيوتهم. الاكثر زيارة اخبار وتقارير انباء عن توجيهات حكومية تستهدف الوزراء والمسؤولين المقيمين في الخارج. اخبار وتقارير دكاكين تعز تتحوّل إلى صيدليات قاتلة وسط غيبوبة رقابية وصرخات ضحايا لا تجد م. اخبار وتقارير الدولار يتراجع والريال يصعد.. خبير يكشف كواليس انقلاب اقتصادي والضربة الموج. اخبار وتقارير برلماني في صنعاء يهاجم الحوثيين: "كفى لعب الجهال... هذا وطن مش حضانة"!.


اليمن الآن
منذ ساعة واحدة
- اليمن الآن
خبير يكشف معادلة الغش السعري: هكذا يجب أن تنخفض الأسعار مع تحسن أسعار الصرف
في ظل التغيرات الكبيرة التي يشهدها سعر صرف الدولار أمام العملات المحلية، دعا الخبير المصرفي البارز وحيد الفودعي المواطنين إلى التحلي بالوعي واليقظة تجاه أسعار السلع المستوردة، موضحًا آلية مبسطة وشفافة لحساب "السعر العادل" لهذه السلع، وذلك بهدف حماية المستهلك من أي ممارسات تسعير غير منصفة. وأكد الفودعي في تصريحات صحفية أن الانخفاض الملحوظ في سعر الدولار يجب أن ينعكس بشكل مباشر وفوري على أسعار السلع المستوردة، مشيرًا إلى أن استمرار ارتفاع الأسعار دون مبرر اقتصادي يُعدّ استغلالاً غير أخلاقي للوضع، ويدل على "جشع وطمع" من قبل بعض التجار. وقال الفودعي: "لحساب السعر العادل لأي سلعة مستوردة بعد تراجع سعر الصرف، يمكن اعتماد معادلة بسيطة: ضرب السعر السابق للسلعة في 65% على الأقل. هذه النسبة تأخذ في الاعتبار التكاليف الثابتة مثل النقل والتخزين، بالإضافة إلى مخاطر تقلبات السوق، وتُعدّ حدًا أدنى للتخفيض المنطقي". وأوضح أن هذا المعيار لا يعني أن السعر الجديد يجب أن يكون أقل من 65% من السعر القديم في جميع الحالات، بل يُعدّ مرجعًا عادلًا يُمكن للمواطنين من خلاله تقييم مدى معقولية التخفيضات المعلنة. وحذر الفودعي من أن أي سلعة يُعلن بسعر أعلى من 65% من سعرها السابق، دون مبررات اقتصادية واضحة، يُعتبر سعرًا مبالغًا فيه وغير منصف، مؤكدًا أن مثل هذه الممارسات تُسهم في تضخيم معاناة المواطنين، خصوصًا في ظل الضغوط الاقتصادية الراهنة. وأضاف: "من يلاحظ أن السعر الجديد أعلى بكثير من هذه النسبة، فهذا يعني إما أن التخفيض جزئي، أو أنه لم يتم تطبيقه أساسًا. وهذا يُصنف ضمن ممارسات الاستغلال، ويُعدّ انعكاسًا لسلوك تجاري غير أخلاقي". ولتوضيح الفكرة، قدّم الفودعي مثالًا عمليًا: "إذا كانت سلعة ما تُباع سابقًا بسعر 60,000 ريال، فإن السعر العادل لها بعد انخفاض الدولار يجب ألا يتجاوز 39,000 ريال (أي 65% من السعر القديم). وأي سعر أعلى من ذلك، مثل 45,000 أو 50,000 ريال، يُعتبر مُبالغًا فيه ويحتاج إلى تفسير اقتصادي دقيق لا يتوفر في معظم الحالات". ووجّه الفودعي نداءً موجّهًا إلى التجار والمستوردين، داعيًا إياهم إلى التحلي بالمسؤولية الاجتماعية والاقتصادية، والالتزام بتحديث الأسعار وفقًا للواقع الجديد لسعر الصرف. وقال: "التجار الملتزمون بالشفافية والعدل سيبنون ثقة دائمة مع المستهلك، أما من يستغل الوضع فسيخسر ثقة الناس على المدى الطويل". ووأكد الخبير المصرفي أن هذه الآلية البسيطة تُعدّ وسيلة فعّالة لتمكين المواطنين من مراقبة الأسواق، واتخاذ قرارات شرائية واعية، مشيرًا إلى أن "الرقابة المجتمعية" تمثل ركيزة أساسية في مواجهة أي ممارسات تسعير غير منضبطة. وقال: "الهدف من هذه المعادلة ليس التعميم، بل منح المواطن أداة بسيطة لتمييز بين التاجر الملتزم والآخر الذي يستغل الوضع. فالمواطن الواعي هو أول خط دفاع ضد أي تلاعب في الأسعار". وفي ختام تصريحاته، دعا الفودعي الجهات الرقابية إلى تعزيز الرقابة على الأسواق، وفرض آليات رصد دقيقة لتغيرات الأسعار، مؤكدًا أن الشفافية والعدالة في التسعير تُعدّ من متطلبات الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي. وشدّد على أن "الفرصة مواتية الآن لإعادة ضبط السوق، وبناء بيئة استهلاكية أكثر عدالة، شريطة أن يكون هناك وعي من المواطنين، وضمير من التجار، ورقابة من الدولة".


اليمن الآن
منذ 2 ساعات
- اليمن الآن
في خطوة ثانية خلال أسبوع: هائل سعيد أنعم تخفض أسعار منتجات الألبان مجددًا
في خطوة جديدة تؤكد التزامها المتواصل تجاه المجتمع، أعلنت شركة الألبان والأغذية الوطنية 'نادفود' – إحدى شركات مجموعة هائل سعيد أنعم – عن تخفيض جديد هو الثاني خلال أيام لأسعار منتجات الزبادي والحقين، في سياق حملة واسعة لتخفيف الأعباء المعيشية عن كاهل المواطن اليمني. ويأتي هذا التخفيض بعد أيام قليلة فقط من إعلان سابق شمل عددًا من المنتجات الأساسية، ما يعكس توجهًا استراتيجيًا لدى المجموعة لدعم المستهلكين في ظل التحديات الاقتصادية التي تمر بها البلاد. وبحسب القائمة الرسمية الصادرة عن الشركة، فقد شملت التخفيضات الجديدة زبادي الهناء وحقين الهناء بأحجام وعبوات متعددة، ووصلت نسبة التخفيض إلى 17% في أسعار المستهلك لبعض الأصناف، و15% في أسعار التجزئة وذلك بعد تخفيض سابق بلغ ٣٥ ٪ الامر الذي يرفع نسبة التخفيض الى اكثر من ٥٠٪ من قيمة المنتجات بالاسعار السابقة. فقد انخفض سعر زبادي الهناء عبوة 200 12 جرام من 600 ريال إلى 500 ريال للمستهلك، ومن 6500 ريال إلى 5500 ريال لتجار التجزئة. كما شمل التخفيض زبادي الهناء عبوة 500 12 جرام من 1200 ريال إلى 1100 ريال للمستهلك، ومن 14000 ريال إلى 12700 ريال للتجزئة. أما منتج 'حقين الهناء' فقد سجل بدوره انخفاضًا ملحوظًا، حيث تراجع سعر عبوة 400 12 جرام من 1000 ريال إلى 900 ريال للمستهلك، ومن 11200 ريال إلى 10200 ريال للتجزئة، إلى جانب عبوة 200 12 جرام التي انخفضت من 600 ريال إلى 500 ريال للمستهلك، ومن 6500 ريال إلى 5500 ريال لتجار التجزئة. ويأتي هذا التحرك في وقت تشهد فيه الأسواق موجة ارتفاعات متقطعة، مما يجعل من هذه التخفيضات بارقة أمل حقيقية للمستهلك، ورسالة قوية من القطاع الخاص بأنه قادر على لعب دور محوري في حماية الأمن الغذائي. وتعد مجموعة هائل سعيد أنعم، عبر شركاتها الصناعية والغذائية، من أبرز الركائز الاقتصادية الوطنية، وتحظى منتجاتها بثقة واسعة في أوساط السوق المحلي، لما تتمتع به من جودة عالية واهتمام بالمستهلك. الزبادي المستهلكين مجموعة هائل سعيد أنعم شارك على فيسبوك شارك على تويتر تصفّح المقالات السابق 11 خطوة ذهبية من الخضيري لتأجيل الأمراض المزمنة وتحسين نمط الحياة