الاتحاد الأوروبي يعتمد رسميا رفع العقوبات الاقتصادية عن سوريا

اعتمد مجلس الاتحاد الأوروبي ، اليوم الأربعاء، الإجراءات القانونية لرفع العقوبات الاقتصادية المفروضة على سوريا، في خطوة وُصفت بأنها "تاريخية" تهدف إلى دعم الشعب السوري في مرحلة إعادة الإعمار والانتقال السياسي.
ويأتي هذا القرار تتويجا لاجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي الأسبوع الماضي، الذين أجمعوا على إنهاء العقوبات الاقتصادية المفروضة سابقا، مع استثناء التدابير ذات الطابع الأمني التي لا تزال سارية لأسباب تتعلق بحقوق الإنسان والاستقرار الإقليمي.
وبحسب البيان الصادر عن مجلس الاتحاد الأوروبي، فإن الإجراءات القانونية ترفع جميع التدابير الاقتصادية التقييدية المفروضة على سوريا، ومن ذلك القيود المتعلقة بالقطاعين المالي والطاقة، باستثناء تلك التي تستند إلى مخاوف أمنية أو انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.
وشمل القرار شطب 24 كيانا سوريا من قائمة العقوبات، من بينها مصرف سوريا المركزي ومصارف وشركات تنشط في مجالات حيوية مثل النفط وتكريره والقطن والاتصالات والإعلام.
واعتُبر هذا الإجراء خطوة رئيسية نحو إعادة إدماج الاقتصاد السوري في النظام المالي الدولي وتحفيز الاستثمار الأجنبي.
من جهتها، صرحت منسقة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، أن هذا القرار "هو ببساطة الشيء الصحيح الذي ينبغي للاتحاد الأوروبي القيام به في هذا الوقت التاريخي لدعم تعافي سوريا بشكل حقيقي وانتقال سياسي يلبي تطلعات جميع السوريين. لقد وقف الاتحاد الأوروبي إلى جانب الشعب السوري طوال السنوات الـ14 الماضية، وسيستمر في ذلك".
حقوق الإنسان
ورغم هذه الانفراجة الاقتصادية، شدد الاتحاد الأوروبي على التزامه بمبدأ المساءلة، إذ قرر تمديد إدراج الأفراد والكيانات المرتبطة بنظام بشار الأسد في قائمة العقوبات حتى 1 يونيو/حزيران 2026.
ويشمل ذلك أسماء متورطة في جرائم ضد المدنيين أو مرتبطة بأجهزة أمنية مسؤولة عن القمع والانتهاكات خلال سنوات النزاع.
وفي السياق نفسه، اتخذ المجلس إجراءات تقييدية جديدة بموجب نظام الاتحاد الأوروبي العالمي لعقوبات حقوق الإنسان، استهدفت شخصين و3 كيانات متورطة في أحداث العنف التي شهدتها المنطقة الساحلية السورية في مارس/آذار الماضي، مؤكدا عزمه على مواصلة مراقبة الأوضاع ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات.
كذلك أكد البيان أن الاتحاد الأوروبي سيواصل مراقبة التطورات على الأرض والتعاون مع السلطات الانتقالية، مشددا على أن الهدف الأساسي هو إعادة بناء سوريا على أسس العدالة والمساءلة، من دون تدخلات خارجية تضر بالعملية السياسية.
وسبق للاتحاد الأوروبي أن خفف جزئيا العقوبات في 24 فبراير/شباط الماضي لتسهيل التعامل مع الجهات السورية الجديدة ومساندة السوريين في التعافي الاقتصادي.
وفي 20 مايو/أيار الجاري، أعلن المجلس عن القرار السياسي لرفع العقوبات، مؤكدا التزامه بدعم "سوريا الجديدة، والموحدة، والتعددية، والسلمية".
ويعد هذا القرار تحولا في الموقف الأوروبي بعد 14 عاما من العقوبات والضغوط السياسية والاقتصادية التي فرضت ردا على جرائم الحرب والانتهاكات المرتكبة من قبل النظام المخلوع.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الجزيرة

منذ 2 ساعات

• الجزيرة

"بن آند جيري" تصف ما يحدث بغزة بالإبادة والشرطة الأميركية تعتقل أحد مؤسسيها

ألقت الشرطة الأميركية القبض على اليهودي الأميركي بن كوهين، وهو أحد مؤسسي شركة "بن آند جيري" للمثلجات، والتي وصفت ما يحدث في غزة بالإبادة الجماعية. وخلال جلسة استماع في مجلس الشيوخ الأميركي ألقت الشرطة القبض على بن كوهين و6 نشطاء بعد مقاطعتهم الجلسة حين كان وزير الصحة روبرت إف كينيدي يدلي بشهادته عن إصلاحات الوكالات الفدرالية. واحتج بن كوهين والنشطاء على دعم واشنطن حرب الاحتلال على غزة والحصار المفروض على القطاع. ولدى القبض عليه أكد كوهين -وهو اليهودي الأميركي الذي عُرف بمواقفه المناهضة للاحتلال- أن "الكونغرس يقتل أطفال غزة بشراء القنابل"، وطالب بإدخال الطعام والغذاء لهم. ونقلت صحيفة وول ستريت جورنال عن بيان للشركة قولها "نقف إلى جانب كل من يرفع صوته ضد الإبادة الجماعية في غزة". وأكد رئيس مجلس الشركة -وفق الصحيفة الأميركية- أن ما يحدث في غزة إبادة جماعية. وكانت "بن آند جيري" -ومقرها فيرمونت في الولايات المتحدة- اتهمت الشركة البريطانية الأم "يونيليفر" بإسكاتها عن دعمها للفلسطينيين بعد الحرب على غزة، حيث رفعت الشركة الأم دعوى قضائية ضدها، وهددت بحل مجلس إدارتها ومقاضاة أعضائه. وشكلت الدعوى -التي رفعتها "يونيليفر" في نوفمبر/تشرين الثاني من العام الماضي- أحدث مؤشر على توتر قائم منذ فترة طويلة بينها وبين "بن آند جيري"، ونشب خلاف بينهما عام 2021 بعد أن قالت "بن آند جيري" إنها ستتوقف عن بيع منتجاتها في الضفة الغربية المحتلة ، لأنها تتعارض مع قيمها، وهي خطوة دفعت بعض المستثمرين إلى التخلص من أسهمهم في "يونيليفر".

الجزيرة

منذ 4 ساعات

• الجزيرة

خبراء: مقترح ويتكوف الجديد "انقلاب" على الاتفاق السابق

أجمع خبراء ومحللون سياسيون على أن المقترح الأميركي الجديد لوقف إطلاق النار في غزة يمثل انقلابا كاملا على الاتفاق الذي تم التوصل إليه مع حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في الدوحة ، مما يضع العملية التفاوضية في مأزق جديد. وبحسب الخبير في الشؤون الإسرائيلية الدكتور مهند مصطفى، فإن هذا المقترح الذي قدمه المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف يستجيب لأغلب المصالح الإسرائيلية. وأكد مصطفى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يريد هذه الصفقة، لأنها تحرر إسرائيل من الضغوط الدولية وتمنحه نصف الأسرى الأحياء والأموات. وكانت الحكومة الإسرائيلية وافقت الخميس على مقترح المبعوث الأميركي بشأن وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى في غزة، في الوقت الذي تدرس فيه حركة حماس المقترح، وسط تأكيدات من وسائل إعلام إسرائيلية بأن المقترح الجديد أكثر انحيازا إلى تل أبيب من المقترحات السابقة. الجزيرة نت حصلت على معلومات مفصلة عن المقترح الأميركي الجديد، وهذا أبرز ما جاء فيه: المدة: وقف إطلاق نار لمدة 60 يوما، ويضمن الرئيس ترامب التزام إسرائيل بوقف إطلاق النار خلال الفترة المتفق عليها. إطلاق سراح الرهائن: 10 رهائن إسرائيليين أحياء و18 رهينة متوفون، من قائمة "الـ58 رهينة" المقرر إطلاق سراحهم في اليومين الأول والسابع. سيتم إطلاق سراح نصف الرهائن الأحياء والمتوفين (5 أحياء و9 متوفين) في اليوم الأول من الاتفاق، أما النصف المتبقي من الرهائن (5 أحياء و9 متوفين) فسيتم إطلاق سراحهم في اليوم السابع. المساعدات الإنسانية: سيتم إرسال المساعدات إلى غزة فور موافقة حماس على اتفاق وقف إطلاق النار. سيتم احترام أي اتفاق يتم التوصل إليه بشأن المساعدات المقدمة للسكان المدنيين طوال مدة الاتفاق. نصوص مبهمة من جانبه، أكد الباحث في الشؤون السياسية والإستراتيجية سعيد زياد أن المقترح الجديد ينسف كل بنود الاتفاق السابق، ويتضمن نصوصا ملتبسة ومبهمة، بحيث يضمن المقترح لإسرائيل أن تأخذ نصف الأسرى ثم تصبح مطلقة اليد. وأوضح زياد أن مقترح ويتكوف الجديد يعتبر المقترح الثالث الذي يقدمه، والمفترض أنه تكميلي للورقة التي اتفق عليها مع حماس في الدوحة، لكنه فاجأ الجميع بتقديم ورقة جديدة تماما. من جانبه، حاول كبير الباحثين في المجلس الأميركي للسياسة الخليجية الدكتور جيمس رومانس تبرير الأمر بالقول إن "ما حدث بسبب سوء تواصل بين المفاوض الذي كان يتعامل مع حماس والمفاوض الذي يتعامل مع إسرائيل". وبشأن الضغوط الداخلية في إسرائيل، أوضح مصطفى أن نتنياهو ما زال لديه بعض العمل لإقناع شركائه اليمينيين بأهمية هذه الصفقة، خاصة في مسألتين مركزيتين: إدخال المساعدات الإنسانية ومدة الهدنة التي وصلت إلى 60 يوما. من جهته، أشار الكاتب والباحث السياسي الإسرائيلي يوآف شتيرن إلى أنه بدون الوزيرين بتسلئيل سموتريتش و إيتمار بن غفير لن تكون هناك حكومة لنتنياهو، وأوضح أنهما يرفضان الحلول الجزئية، مما يجعل نتنياهو يتلاعب في كل الاتجاهات. فرص الحل وبشأن فرص الحل، أكد زياد أن القرار الذي يوقف الحرب في البيت الأبيض وليس في تل أبيب "والأميركي لا يملك حتى اللحظة قرارا راسخا بوقف هذه الحرب والضغط على إسرائيل". أما رومانس فرأى أنه طالما لا توجد هناك مطالبة أميركية واضحة لنتنياهو بوقف الحرب فإنه لن يتخذ هذا القرار، لأن استمرار الحرب يضمن له البقاء في الحياة السياسية. ووصف زياد المقترح بأنه "كارثي بامتياز"، ويمنح نتنياهو صفقة على طبق من ذهب يحصل فيها على 10 أسرى ونصف الجثامين، ويتخلص من الضغط الأوروبي، ثم يعود إلى الهجوم على غزة بكل قوة. وأكد أن نتنياهو يتحدث بوضوح عن خطة خماسية "إطلاق سراح الأسرى، ثم إنهاء حكم حماس، ثم جمع السلاح، ثم التهجير، وأخيرا تصفية القضية الفلسطينية".

الجزيرة

منذ 4 ساعات

• الجزيرة

سوريا توقع اتفاقا بـ7 مليارات دولار مع تحالف شركات لتوليد الكهرباء

بحضور الرئيس السوري أحمد الشرع ، وُقع في دمشق -اليوم الخميس- مذكرة تفاهم بين وزير الطاقة السوري محمد البشير وتحالف شركات بمجال الطاقة لتعزيز مجالات الاستثمار في قطاع الطاقة وتوليد الكهرباء في البلاد. وقال وزير الطاقة السوري في كلمة له خلال مراسم توقيع مذكرة التفاهم "نوقع مع تحالف من شركات رائدة في مجال الطاقة اتفاقية بقيمة 7 مليارات دولار". مع تحالف من الشركات الدولية في طليعتها شركة أورباكون القابضة القطرية من خلال شركتها يو سي سي UCC القطرية، وشركة بور انترناشونال الأميركية، وشركة جاليون إنيرجي التركية وشركة جنكز إنيرجي التركيتين. وأضاف "نعيش اليوم لحظة تاريخية تشكل نقطة تحول في قطاع الطاقة والكهرباء في سوريا لإعادة بناء البنية التحتية المتهالكة في هذا القطاع المهم". واعتبر الوزير أن هذه المذكرة ترسخ التعاون والتكامل الإقليمي في قطاع الطاقة وتساعد على تحفيز مشاريع الطاقة النظيفة والمتجددة. وبيّن الوزير أن الاتفاقية تشمل تطوير 4 محطات توليد كهرباء بتوربينات غازية تعمل بالدورة المركبة (CCGT) في مناطق دير الزور ، ومحردة، وزيزون بريف حماة، وتريفاوي بريف حمص، بسعة توليد إجمالية تقدر بنحو 4 آلاف ميغاوات، باستخدام تقنيات أميركية وأوروبية، إلى جانب محطة طاقة شمسية بسعة ألف ميغاوات في وديان الربيع جنوب سوريا. من جانبه قال الرئيس التنفيذي لشركة أورباكون القابضة القطرية رامز الخياط، إن هذه المذكرة مرحلة جديدة من العمل المشترك لإعادة إعمار سوريا من خلال تحقيق اكتفائها الذاتي لضمان نهضة مستدامة. وتابع بأنه سيتم استخدام أحدث التجهيزات في مجال الطاقة وسيوفر المشروع أكثر من 50 ألف فرصة عمل مباشرة و250 ألف فرصة عمل غير مباشرة مما يسهم في دعم سوق العمل في سوريا. بدوره، قال المبعوث الأميركي الخاص إلى سوريا توماس باراك ، إن هذه اللحظات لا تتكرر دائما وكل جهود الإدارة الأميركية تصب في مصلحة الحكومة السورية الجديدة. وتم توقيع 4 مذكرات تفاهم بين وزارة الطاقة وكل من مجموعة UCC العالمية، وشركة أورباكون، وشركة باور الدولية، وشركة جنكيز للطاقة، لتعزيز مجالات الاستثمار في قطاع الطاقة.