البرلمان الألماني ينتخب فريدريش ميرتس مستشاراً جديداً للبلاد

مباشر: انتخب البرلمان الألماني، "فريدريش ميرتس"، مستشارًا للبلاد، في جولة تصويت ثانية، بعد فشله في تأمين الدعم اللازم في الجولة الأولى في وقت سابق الثلاثاء.
واحتاج "ميرتس" إلى 316 صوتًا على الأقل من أصل 630 عضوًا في البرلمان الألماني، وبالفعل حصد 325 صوتًا، بعدما حصل على 310 أصوات فقط في التصويت الأول.
كان من المتوقع على نطاق واسع أن يصبح "ميرتس" زعيمًا لأكبر اقتصاد في أوروبا بعد الانتخابات الفيدرالية الألمانية في فبراير، حيث حصل حزبه، الاتحاد الديمقراطي المسيحي، وحزب الاتحاد الاجتماعي المسيحي، على أغلبية الأصوات في ذلك الوقت.
حمل تطبيق معلومات مباشر الآن ليصلك كل جديد من خلال أبل ستور أو جوجل بلاي
للتداول والاستثمار في البورصة المصرية اضغط هنا
تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام
لمتابعة قناتنا الرسمية على يوتيوب اضغط هنا

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

العربية

منذ 40 دقائق

• العربية

رغم تعثر طرد الموظفين بسبب الأحكام القضائية

قالت نقابات وخبراء وموظفون إن عشرات الآلاف من العاملين بالحكومة الأميركية فضلوا الاستقالة على تحمل ما يعتبره كثيرون عذاب انتظار تنفيذ إدارة ترامب لتهديداتها بفصلهم. ووقع الرئيس دونالد ترامب أمرًا تنفيذيًا عند توليه منصبه لخفض حجم وإنفاق الحكومة بشكل كبير. وبعد أربعة أشهر، لم تتحقق بعد عمليات التسريح الجماعي للموظفين في أكبر الوكالات حتى الآن، وأبطأت المحاكم سير العملية. عدة عوامل تدعم احتمالية دخول الاقتصاد الأميركي في ركود واختار معظم موظفي الخدمة المدنية الذين غادروا أو سيغادرون بحلول نهاية سبتمبر/أيلول برنامجا للتقاعد المبكر أو حوافز أخرى للاستقالة وقال بعضهم لرويترز إنهم لم يعودوا قادرين على تحمل الضغط اليومي انتظارا لطردهم بعد تحذيرات متعددة من مسؤولي إدارة ترامب بأنهم قد يفقدون وظائفهم في الموجة التالية من تسريح الموظفين. ونتيجة لذلك، تمكنت إدارة ترامب والملياردير إيلون ماسك المشرف على إدارة الكفاءة الحكومية من خفض ما يقرب من 12 بالمئة من القوى العاملة المدنية الاتحادية البالغ قوامها 2.3 مليون موظف، وذلك إلى حد كبير من خلال التهديدات بالإقالة والاستقالات وعروض التقاعد المبكر، حسبما خلصت مراجعة رويترز لعمليات الاستقالة من الوكالات. لم يستجب البيت الأبيض لطلب التعليق على هذه القصة. ويقول ترامب وماسك إن البيروقراطية الاتحادية متضخمة وغير فعالة وتساهم في الهدر والاحتيال. لم يقدم البيت الأبيض حتى الآن إحصاءً رسميًا لعدد من سيغادرون القوى العاملة الاتحادية. وقال إن 75 ألف شخص قبلوا العرض الأول من عرضين للتسريح، لكنه لم يذكر عدد من قبلوا العرض الثاني الشهر الماضي. وبموجب الخطة، سيحصل موظفو الخدمة المدنية على رواتب ومزايا كاملة حتى 30 سبتمبر/أيلول، مع عدم اضطرار معظمهم للعمل خلال تلك الفترة. ومن المقرر إجراء تخفيضات حادة في عدد من الوكالات، بما في ذلك أكثر من 80 ألف وظيفة في وزارة شؤون قدامى المحاربين و10 آلاف وظيفة في وزارة الصحة والخدمات الإنسانية. ومنذ يناير/كانون الثاني، يتحدث كثير من الموظفين الحكوميين عن العيش في خوف من الطرد من العمل. وأرسلت العديد من الهيئات رسائل بالبريد الإلكتروني بشكل منتظم إلى الموظفين تحثهم على قبول برامج الاستقالة أو مواجهة احتمال التسريح. تكدس في المكاتب كما أنهم يعانون من تكدسهم في المكاتب بعد أن أمر ترامب جميع العاملين عن بعد بالعودة إلى مقر العمل، إلى جانب الخلل الوظيفي داخل الوكالات بسبب رحيل الموظفين ذوي الخبرة. وقال دون موينيهان، الأستاذ في كلية فورد للسياسة العامة في جامعة ميشيغان: "من غير المناسب اعتبارها استقالات طوعية. فالعديد من هؤلاء الموظفين يشعرون أنهم أُجبروا على الاستقالة". وقبلت شارلوت رينولدز (58 عامًا) عرض التقاعد المبكر وتركت وظيفتها كمحللة كبيرة للضرائب في دائرة الإيرادات الداخلية لتحصيل الضرائب في 30 أبريل نيسان. وقالت: "أخبرونا أننا لسنا منتجين وليس لنا فائدة. كرست 33 عامًا من عمري للعمل في مصلحة الضرائب وعملت بجد. أصابني ذلك بشعور فظيع". قال إيفريت كيلي، رئيس الاتحاد الأميركي للموظفين الحكوميين، وهو أكبر اتحاد للعمال الاتحاديين ويضم 800 ألف عضو: "منح الرئيس سلطة لأشخاص مثل إيلون ماسك وفريقه في إدارة الكفاءة الحكومية لمضايقة الموظفين الاتحاديين وإهانتهم ونشر الأكاذيب بشأنهم وعملهم وإجبار عشرات الآلاف منهم على ترك العمل". وقال أحد الموظفين في إدارة الضمان الاجتماعي، طلب عدم الكشف عن هويته خشية إلغاء عرض الاستقالة المبكرة، إن التوتر دفعه إلى السهر لوقت متأخر وشرب المزيد من الكحوليات وتقليل ممارسة الرياضة. وطعنت عشرات الدعاوى القضائية في قانونية مساعي إدارة ترامب لفصل العمال الاتحاديين. ومنع قاض اتحادي في كاليفورنيا في التاسع من مايو/أيار تسريح العاملين في 20 وكالة، وقال إنه يجب إعادتهم إلى وظائفهم. وتطعن الإدارة الأميركية في الحكم الذي نص على أن ترامب لا يمكنه إعادة هيكلة الوكالات الاتحادية إلا بتفويض من الكونغرس.

الاقتصادية

منذ ساعة واحدة

• الاقتصادية

جون أوثرز: تخفيض"موديز" تصنيف أمريكا يؤثر في معنويات الأسواق

سيكون من الخطأ التهاون أو الاستخفاف بهذا الخفض للتصنيف الائتماني خفضت وكالة "موديز" تصنيف الدين السيادي للولايات المتحدة من درجة"AAA"، وكانت أحدث وكالة رئيسية تقدم على هذه الخطوة. وبذلك اكتمل هبوط تصنيف سندات الخزانة إلى ما دون الدرجة الخالية من المخاطر. السؤال هو هل هذا التغير مهم فعلاً وهل يؤثر في المستثمرين بشكل كبير، وهل يجب علينا الانتباه لهذا التطور أم لا؟ تتمتع وكالات التصنيف الائتماني تقليدياً بقوة هائلة على المقترضين المحتملين، في حين يواجه كثير من المستثمرين حدوداً قانونية تحد من نوع الاستثمارات التي يمكنهم الدخول فيها، الحصول على تصنيف استثماري أو فقدانه يمكن أن يكون أمراً حاسماً لأي دولة تحاول بيع ديونها. لكن بالنسبة إلى الولايات المتحدة، ليس من الواضح أن "موديز" لها تأثير كبير. فقد أصدرت الوكالة رأياً استند إلى معلومات عامة كان كثيرون يحللونها مسبقاً. خداع سابق لوكالات التصنيف قبل الأزمة المالية وكالات التصنيف الائتماني سبق أن تعرضت للخداع من جانب مصرفيين استثماريين قبل الأزمة المالية العالمية وحصلوا منها على تصنيف استثماري لقروض لم تكن مؤهلة لذلك، لذا فهي ليست معصومة من الخطأ. وكانت "ستاندرد آند بورز" و"فيتش"، وهما الوكالتان الرئيسيتان الأخريان، قد خفضتا تصنيف الولايات المتحدة من درجة "AAA" منذ زمن، وأقدمت "ستاندرد آند بورز" على هذه الخطوة في 2011. أحدث الإعلان تذبذباً مؤقتاً في أسواق الأسهم والسندات خلال التداولات بعد الإغلاق يوم الجمعة، لكن مارك تشاندلر من "بانوكبيرن جلوبال فوركس" (Bannockburn Global Forex) رأى أنها "خطوة متأخرة لتعويض التأخر ولا تحمل تأثيرات حقيقية على جدارة الولايات المتحدة الائتمانية"، ومن المرجح أن تكون وجهة نظره صحيحة. مع ذلك، يجدر قراءة نص بيان "موديز". فالقرار نفسه ليس ذا أهمية كبيرة، لكن الحقائق التي يتم فحصها مهمة للغاية. قد تكون وكالات التصنيف الائتماني مجرد مرآة تعكس آراء السوق السائدة، لكن تقييماتها تمثل إشارة واضحة لتوجه المعنويات الحالية. ويرجع خفض التصنيف الائتماني إلى تراكم عجز الميزانية في الولايات المتحدة والاحتمال المتزايد لزيادة إصدار أدوات الدين في المستقبل، وهما أمران معروفان جيداً. رد البيت الأبيض: اتهام بالتحيز السياسي لكن "موديز" تمنح الولايات المتحدة نظرة مستقبلية مستقرة، بناءً على افتراضات معينة كان يُعتقد أنها بديهية، لكن في هذه الأيام، بات من الضروري ذكرها. كان الرد الأول من البيت الأبيض هو اتهام الوكالة بالتحيز السياسي، وهذا الاتهام يبدو غير منطقي إلى حد ما. ولكن من المحتمل جداً أن "موديز" اعتقدت أن من واجبها، في وقت يبدو أن الكونجرس يتجه نحو إقرار عجز أعمق في الميزانية وأن إدارة ترمب تتحدى الترتيبات المؤسسية، أن تذكرهم بأن على الولايات المتحدة الالتزام بقواعدها إذا أرادت الاستمرار في الحصول على رأس المال. من المهم أيضاً ملاحظة احتمال حدوث أمور غير متوقعة. فقد خفضت "ستاندرد آند بورز" التصنيف الائتماني للولايات المتحدة في أغسطس 2011، عقب المفاوضات الصعبة والمعقدة التي جرت في الصيف بين السياسيين بشأن الميزانية، الأمر الذي شكل حينذاك نقطة تحول حاسمة، لكن تأثير الخطوة لم يكن سلبياً أو كارثياً كما كان يتوقع كثيرون آنذاك. هذا ما حدث لعائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات وتقدير بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك لفارق الأجل -العائد الإضافي الضمني الذي يطالب به المستثمرون مقابل تحمل مخاطر الإقراض لفترات طويلة- قبل وبعد ذلك التخفيض: سندات الخزانة ظلت ملاذاً آمناً في 2011 في 2011، كان المستثمرون يشترون سندات الخزانة ببساطة لأنها كانت لا تزال أكثر أماناً من أي أصول أخرى. تدفق المستثمرون الأجانب بكثافة. ومع تزايد الوضوح بأن التضخم لن يعود، وثبات الطلب على السندات، كانت العوائد المنخفضة تدعم الأسهم، التي كانت رخيصة مقارنة بالسندات. لكن الوضع هذه المرة مختلف تماماً. باستخدام القاعدة الكلاسيكية التي تقارن عائد أرباح الأسهم (وهو معكوس نسبة السعر إلى الأرباح) مع عائد سندات الخزانة لـ10 سنوات، فإن عوائد الأسهم الآن أقل من عائدات السندات لأول مرة منذ نحو 25 عاماً. كما أن عوائد السندات أعلى بكثير مما كانت عليه في 2011: كانت جائحة كورونا نقطة تحول أخرى. فمنذ أن وصلت العوائد إلى أدنى مستوياتها وسط التيسير النقدي الحاد في 2020، انفصل أداء الأسهم عن أداء السندات. خلال العقدين السابقين، كان أداء الأسهم والسندات متوافقاً مع بعضهما بعضا. في السنوات الأخيرة، ارتفع مؤشر "إس آند بي 500" رغم ارتفاع عوائد السندات. فهل يمكن أن يستمر الوضع؟ في مرحلة ما، تؤدي العوائد المرتفعة للسندات إلى خفض أرباح الشركات بسبب تكاليف الفائدة الثقيلة، كما توفر خياراً جذاباً للمستثمرين مقارنة بالأسهم. في 2011، ساعد خفض "إس آند بي" التصنيف الائتماني للولايات المتحدة على توجيه الأسواق لفهم أن التضخم تحت السيطرة، (كما كانت الحال حتى جائحة كورونا)، وهذا الأمر يعزز ثقة المستثمرين في الأسهم والسندات. لكن هذه المرة، ومع تزايد هشاشة الأسواق، قد يرسخ قرار "موديز" الأخير تحولاً جوهرياً في آراء المستثمرين والمزاج الاقتصادي العام. إرشادات تساعد على اتخاذ قرار أو فهم موقف أسفرت التوترات التجارية العالمية عن موسم أرباح الربع الأول حافل بمخاطر كبيرة بالنسبة للمسؤولين التنفيذيين. لم يقتصر اهتمام محللي "وول ستريت" فقط على النتائج المخيبة للتوقعات، بل شمل أيضاً الإشارات الدقيقة التي قد تتفاقم وتزداد سوءاً في حالة حدوث تراجع اقتصادي. كما يحدث عادةً، تجاوزت معظم الشركات التوقعات التي وضعتها لنفسها. ومن بين أكثر من 90% من شركات مؤشر "إس آند بي 500" التي أعلنت أرباحها، تفوقت 78% منها على تقديرات نصيب السهم من الأرباح، وهو معدل أعلى من المتوسط خلال السنوات العشر الماضية، بحسب "فاكت سيت" (FactSet). لكن هذا لم يكن مهماً حقاً، خاصة مع استمرار التساؤلات حول مدى تأثير قيام المستهلكين أو الشركات بشراء المنتجات مبكراً قبل تطبيق التعريفات الجمركية في تعزيز الأرقام الصادرة. تضيف سافيتا سبرامانيان من "بنك أوف أمريكا" أن الشركات نفسها قلقة من عدم قدرتها على التمييز بين اتجاهات التعافي وبين شراء كميات كبيرة من المخزون. في بيئة غير مستقرة، تميل ردود الفعل تجاه النتائج التي تتجاوز أو تقل عن التوقعات إلى أن تكون مبالغاً فيها أكثر. يشير جون بوترز من "فاكت سيت" إلى أن الشركات التي أعلنت أرباحا إيجابية مفاجئة شهدت ارتفاعاً متوسطاً في السعر بـ1.9% خلال يومين قبل ويومين بعد الإعلان عن نتائج الأعمال. وهذا أعلى من متوسط زيادة الأسعار خلال 5 سنوات الذي بلغ 1%. لكن التوقعات المستقبلية القوية، خاصة الربع سنوية، كان لها أثر إيجابي أكبر في سعر السهم. الرسوم الجمركية تحليل "بلومبرغ" لنصوص المؤتمرات التي تعقدها الشركات مع المستثمرين والمحللين الماليين لمناقشة نتائجها المالية يُظهر ارتفاعاً هائلاً في الإشارات إلى الرسوم الجمركية. يقدّر ديفيد كوستين من مصرف "جولدمان ساكس" أن 89% من شركات "إس آند بي 500" ذكرت الرسوم الجمركية، وهو عدد يفوق الشركات التي أشارت إلى الذكاء الاصطناعي، الذي هيمن على المكالمات منذ بداية العام الماضي. كما أن سلوك المستهلكين أو تأثيرهم كان محورياً في تحليل النتائج المالية والتوقعات المستقبلية للشركات. ترى مارتا نورتون من "إمباور" (Empower) أنه من المطمئن أن النظرة الاقتصادية الغامضة لم تؤثر سلباً في أداء الأرباح، الذي كان جيداً بما يكفي للحفاظ على زخم السوق. لكنها تضيف "مع كل هذه البيانات الاقتصادية، لا يمكنك التنبؤ بالمستقبل لأنها لا تعكس البيئة التي نتجه إليها". الشركات ستواجه تحديات كبيرة تتعلق بالحفاظ على هامش الربح الخاص بها. لا أعتقد أن هناك قدرة كاملة بنسبة 100% على تمرير تلك التكاليف، ولهذا قد يكون هناك تدهور في الأرباح على المدى القريب. لا أعرف مدى حجم هذا التأثير. لكننا نعلم القطاعات التي ستتأثر مثل الصناعات والمواد والسلع الاستهلاكية الكمالية والسلع الأساسية والتكنولوجيا، وهذه كلها مجالات من المتوقع أن تتعرض لضغط التكاليف بسبب الرسوم الجمركية. حافظت الشركات الأمريكية على التفوق في الربحية مقارنة بالشركات الأخرى، لكن الأداء المستقبلي يتوقف على كيفية تعاملها مع الرسوم الجمركية الذكاء الاصطناعي حتى قبل حالة القلق من الرسوم الجمركية، كان من المتوقع أن تدفع التقييمات المرتفعة للغاية للشركات الكبرى المستثمرين إلى تنويع استثماراتهم بعيداً عن الولايات المتحدة. وتسارعت هذه العملية مع ظهور شركة "ديب سيك" (DeepSeek) الصينية الناشئة في مجال النماذج اللغوية الكبيرة في يناير، التي أثبتت أن نماذج الذكاء الاصطناعي لا تحتاج بالضرورة إلى استثمارات رأسمالية ضخمة. ومع ذلك، لم تقلص الشركات نفقاتها الرأسمالية على الذكاء الاصطناعي. وتضيف سوبرامانيان أن مدى قدرة الشركات على تحقيق أرباح من الذكاء الاصطناعي على المدى الطويل لا يزال غير مؤكد، خصوصاً أن الشركات عادة ما تحقق أداء أقل في دورات إعادة الاستثمار. من وجهة نظرنا، تمثل النفقات الرأسمالية على الذكاء الاصطناعي دافعاً أكبر للسوق من مجرد تحقيق أرباح من تطبيقات الذكاء الاصطناعي الفردية. وتُعد شركات أشباه الموصلات هي المستفيد الأبرز، لكن زيادة استهلاك الطاقة الناتج عن الذكاء الاصطناعي وبناء مراكز البيانات سيؤدي أيضاً إلى زيادة الطلب على قطاعات الكهرباء والبناء والمرافق والسلع الأساسية، ما سيوفر مزيدا من فرص العمل في النهاية. في الوقت نفسه، يوضح كوستين أن الذكاء الاصطناعي ليس مغيراً لقواعد اللعبة، حتى الآن على الأقل. حيث لم تتمكن منذ بداية العام أي من مجموعات الشركات التي يفترض أن تستفيد أكثر من الذكاء الاصطناعي من التفوق على متوسط أداء الأسهم. سجلت سلة الأسهم التابعة لمصرف "جولدمان" التي تحقق إيرادات من خلال تقنيات الذكاء الاصطناعي أداءً مستقراً مقارنة بمؤشر "إس آند بي" المتوازن بالتساوي، بينما شهدت سلة أسهم البنية التحتية للذكاء الاصطناعي في المرحلة الثانية تراجعاً بمقدار نقطتين مئويتين مقارنة بالمؤشر نفسه. كما أن الأسهم المتوقع أن تحقق مكاسب إنتاجية على المدى الطويل بفضل الذكاء الاصطناعي تتخلف عن السوق بـ3 نقاط مئوية: هل حان وقت الاهتمام بالأسهم ذات القيمة السوقية الصغيرة؟ يرى أدريان هيلفرت من مجموعة "ويستوود" (Westwood) أن الشركات الصغيرة ستستفيد من تبني التكنولوجيا والابتكار للحفاظ على هوامش أرباحها. شركات القيمة السوقية الصغيرة لم تكن سيئة تماماً من حيث الأداء الأساسي؛ بل إن شركات القيمة السوقية الضخمة أدت بشكل جيد للغاية إلى حد أنها تطغى على أداء بقية الشركات، وفقاً لما قالته كوي نجوين من شركة "ريسرش أفلييتس" (Research Affiliates). إن تراجع الولايات المتحدة عن سياسات العولمة يغير البيئة بالنسبة إلى شركات المنصات العالمية، ما يوفر فرصة للشركات الصغيرة للاستفادة من الظروف الجديدة والنمو في الأسواق. وجهة نظرنا ليست بالضرورة أن شركات القيمة السوقية الصغيرة ستتفوق بطريقة ما على هذه الشركات الضخمة. سيكون ذلك تحولاً جذرياً للغاية. وجهة نظرنا هي أن النظام الاقتصادي العالمي يتغير، بطريقة ستجعل الأمور أصعب قليلاً لشركات المنصات العالمية. في الوقت نفسه، تُعد أسهم الشركات الصغيرة منخفضة السعر. ومع تعرض هوامش أرباح الشركات لضغوط بسبب الرسوم الجمركية، قد توفر التخفيضات الضريبية المقترحة فترة راحة مؤقتة. ومع ذلك، فإن نجوين لا تزال حذرة ولا تتسرع في اتخاذ موقف متفائل. فمع بلوغ نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي في الولايات المتحدة مستويات تاريخية، ترى أن التحفيز التقليدي سيكون أقل فاعلية من السابق. إضافة إلى ذلك، فإن تخفيض "موديز" التصنيف الائتماني يزيد من صعوبة الوضع الاقتصادي بدلاً من تحسينه. خاص بـ"بلومبرغ"

الاقتصادية

منذ ساعة واحدة

• الاقتصادية

أسهم أوروبا تتجه للتفوق على نظيرتها الأمريكية بفارق قياسي خلال 2025

، وهو ما يشير إلى ارتفاع بنحو 1% عن مستوى إغلاق الجمعة الماضية. وضع بنك "جيه بي مورجان تشيس أند كو" أحد أعلى المستهدفات في الاستطلاع عند 580 نقطة، بينما تتوقع "سيتي غروب" ارتفاعاً 4% ليصل المؤشر إلى 570 نقطة، مع تراجع نبرة التشاؤم بين المحللين بشأن أرباح الشركات. في المقابل، يتوقع البنكان أن يتراجع المؤشر القياسي للأسهم الأميركية خلال بقية العام. "ستوكس 600" يسبق "S&P 500" تشير الفجوة بين توقعات "جيه بي مورجان" لمؤشري أوروبا وأمريكا إلى أن مؤشر "ستوكس 600" سيتفوق على "ستاندرد أند بورز 500" بمقدار 25 نقطة مئوية خلال عام 2025، وهي أكبر نسبة مسجلة على الإطلاق، في حين أن تقديرات "سيتي" ستكون الأفضل منذ 2005. قالت "بياتا مانثي"، الخبيرة الاستراتيجية في "سيتي جروب"، تعليقاً على الأسهم الأوروبية: "إذا كنا قد تجاوزنا بالفعل ذروة حالة عدم اليقين بشأن الأرباح، فإن ذلك قد يمهد الطريق لمزيد من الصعود وإعادة التقييم المحتملة للمضاعفات، خصوصاً في القطاعات المرتبطة بالدورة الاقتصادية التي تعرضت لضغوط أكبر". تشير هذه التوقعات إلى تحول كبير مقارنة ببداية العام الجاري، حين كان الخبراء الاستراتيجيون يتوقعون أن تتخلف الأسهم الأوروبية كثيراً عن نظيرتها الأميركية. إلا أن المؤشر الأوروبي القباسي سجل ارتفاعاً مدفوعاً بإصلاحات مالية تاريخية في ألمانيا وأرباح قوية جذبت المستثمرين الباحثين عن بدائل للأصول الأميركية المتأثرة بالحرب التجارية. كشف استطلاع أجراه بنك "بنك أوف أمريكا" قبل أسبوع أن صافي 35% من مديري الصناديق العالمية باتوا يفضلون زيادة مخصصاتهم للأسهم الأوروبية، بينما انخفض صافي الانكشاف على الأسهم الأميركية إلى أدنى مستوى له في عامين. سجلت الشركات المدرجة ضمن مؤشر "إم إس سي آي يوروب" زيادة بنسبة 5.3% في أرباح الربع الأول، متجاوزة بكثير التراجع المتوقع البالغ 1.5%، وفقاً لبيانات جمعتها "بلومبرغ إنتليجنس". كما أظهر مؤشر تابع لـ"سيتي غروب" أن عدد المحللين الذين خفضوا تقديراتهم لأسهم أوروبا قد تراجع خلال الأسابيع الأخيرة. الأسواق الأمريكية في الولايات المتحدة الأمريكية، يتسم التوقع العام للأسواق بتشاؤم أكبر. أظهر استطلاع منفصل أجرته "بلومبرغ" أن الخبراء يتوقعون أن يُنهي مؤشر "ستاندرد أند بورز 500" العام عند مستوى متوسط يبلغ 6001 نقطة، أي دون تغيير يُذكر عن إغلاق الجمعة الماضية. رغم ذلك، فإن الارتفاع الذي سجله "ستوكس 600" بنسبة 8.3% منذ بداية العام الجاري أثار بعض القلق بشأن التقييمات. فالمؤشر يُتداول حالياً عند مضاعف ربحية يبلغ نحو 14.6 مرة، وهو أعلى من المتوسط التاريخي البالغ 13.5 مرة خلال 20 عاماً، بحسب بيانات "بلومبرغ"، إلا أنه ما يزال أدنى من مضاعف "ستاندرد أند بورز 500" الذي يقترب من 22 مرة. قالت "شارون بيل"، الخبيرة الاستراتيجية لدى "غولدمان ساكس"، إنها تتوقع استمرار المستثمرين في إعادة تخصيص استثماراتهم لصالح المنطقة الأوروبية، نظراً للانخفاض النسبي للتقييمات وارتفاع تركز الاستثمارات في السوق الأميركية. أضافت: "نلاحظ أيضاً أن التضخم من المرجح أن يتراجع أكثر في أوروبا خلال العام الجاري، وهناك علاقة وثيقة بين انخفاض التضخم وارتفاع متوسط التقييمات". أظهر استطلاع "بلومبرغ" أن 6 مؤسسات فقط، هي بنوك "بنك أوف أمريكا" و"ديكا بنك" (Deka Bank)، و"آي إن جي"، و"بانمور ليبيروم" (Panmure Liberum)، و"سوسيتيه جنرال" (Societe Generale)، وشركة "تي إف إس ديريفيتيفز" (TFS Derivatives)، تتوقع تراجع مؤشر "ستوكس 600" بأكثر من 2% مقارنة بإغلاق الجمعة. الرسوم الجمركية قال "رولاند كالويان"، الخبير الاستراتيجي في "سوسيتيه جنرال"، إنه بحاجة إلى رؤية تحسن أقوى في الأرباح بالإضافة إلى مزيد من التراجع في المخاطر المرتبطة بالرسوم الجمركية قبل أن يراهن على ارتفاع المؤشر ستوكس 600. ويتوقع أن يُنهي المؤشر العام عند مستوى 530 نقطة، أي بانخفاض نسبته 3.5%. أضاف كالويان: "إن حالة عدم اليقين المحيطة بالرسوم الجمركية تُعقد التوقعات أكثر، حيث تتردد العديد من الشركات في تقديم توقعات استرشادية واضحة، ما يشير إلى أن التأثير الكامل لهذه الرسوم الجمركية، ربما لم يظهر بعد على توقعات الأرباح". أما في "يو بي إس جروب"، فقال الخبير الاستراتيجي "جيري فاولر" إن التقييمات ارتفعت كما كان منتظراً وسط توقعات بنمو اقتصادي أقوى خلال العامين المقبلين. اختتم: "لتحقيق مزيد من المكاسب، ينبغي تجاوز فترة من عدم اليقين المرتبط بتغيرات السياسات، والتي من المرجح أن تُبقي نمو ربحية السهم عند الصفر أو أقل قليلاً خلال العام الجاري".