تارودانت.. تدشين وإطلاق عدة مشاريع تنموية بمناسبة عيد العرش المجيد
وبهذه المناسبة، أشرف عامل إقليم تارودانت، مبروك تابت، رفقة رئيس المجلس الإقليمي لتارودانت، والنائب الأول لرئيس جماعة تارودانت، ورؤساء المصالح الخارجية، والمنتخبين، على إعطاء الانطلاقة لمجموعة من المشاريع المهيكلة التي تروم تعزيز البنيات التحتية وتحسين ظروف عيش الساكنة.
ويهم البرنامج التنموي لهذه السنة، عدة أوراش استراتيجية، من بينها مشروع تهيئة وتوسيع مقر عمالة الإقليم (الشطر الأول)، الذي تبلغ كلفته الإجمالية 8,2 مليون درهم، بتمويل من عمالة إقليم تارودانت.
وفي إطار مشاريع برنامج عمل السنة المالية 2025 المدرجة ضمن برنامج تدارك الخصائص على مستوى البنيات التحتية والخدمات الأساسية والمجالات الترابية الأقل تجهيزا، في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، تم تخصيص غلاف مالي يبلغ 37 مليون و116 ألف درهم، لتمويل مشاريع تستهدف تحسين البنيات التحتية الأساسية بعدد من الجماعات، بهدف تقليص العجز في الخدمات بالمناطق الأقل تجهيزا على مستوى الإقليم.
ويتضمن البرنامج إنجاز 91 مشروعا، من بينها 11 مشروعا لتهيئة الطرق والمسالك بكلفة تقارب 5 ملايين درهم، و78 مشروعا لتزويد الساكنة بالماء الصالح للشرب بغلاف مالي يتجاوز 31 مليون درهم.
كما يشمل البرنامج تجهيز 12 مؤسسة تعليمية بالعالم القروي و31 مؤسسة للرعاية الاجتماعية بالطاقة المتجددة، ليستفيد من هذه المشاريع أزيد من 85 ألف شخص موزعين على خمسة أقطاب: سيدي موسى الحمري، تارودانت، أولاد برحيل، تالوين، وأولاد تايمة..
وفي ما يتعلق بالبنيات التحتية البيئية، تم إعطاء الانطلاقة لمشروع التطهير السائل لمدينة تارودانت، الذي تسهر على إنجازه الشركة الجهوية متعددة الخدمات سوس ماسة، بغلاف مالي يقدر بـ 305 ملايين درهم.
وهكذا وقف العامل والوفد المرافق له، على إطلاق مشروع بناء المركز الجامعي للتكوين في كرة القدم، بتمويل مشترك بين الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم والوكالة الوطنية للتجهيزات العمومية، بغلاف مالي يصل إلى 120 مليون درهم.
ويقع هذا المشروع الذي سيتم إنجازه في إطار تنزيل الاتفاقية الإطار لبرنامج التنمية الحضرية لمدينة تارودانت 2025 – 2029، على مساحة 9 هكتارات، منها 10311 مترا مربعا مساحة مغطاة، بطاقة استيعابية تبلغ 142 طالب، ويضم مجموعة من الأجنحة، منها الجناح الصحي الرياضي، و الجناح التكويني التعليمي و الجناح الرياضي والجناح السكني للطلاب والملاعب الرسمية والجناح الإداري و الجناح المشترك، إضافة إلى ملاعب الحصص التدريبية.
وفي الجانب الرياضي أيضا، تم إطلاق مشاريع إحداث وتأهيل وتجهيز الملاعب الرياضية بالمؤسسات التعليمية ومؤسسات الرعاية الاجتماعية على مستوى إقليم تارودانت برسم سنة 2025، في إطار برنامج الدفع بالرأسمال البشري للأجيال الصاعدة للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، بكلفة قدرها (9 مليون و50 ألف درهم)، ساهمت فيها المبادرة ب (8 مليون و 60 ألف درهم)، و (990 ألف درهم) مساهمة باقي الشركاء، و سيستفيد من هذه المشاريع 30 مؤسسة تعليمية و2 مؤسسات الرعاية الاجتماعية.
كما أشرف المسؤول الإقليمي، على إطلاق أشغال استكمال وتجهيز القاعة المغطاة للرياضة، بتمويل من جماعة تارودانت (10,49 مليون درهم) والمديرية الإقليمية للتربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة (4,6 مليون درهم).
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
24 طنجة
منذ 20 دقائق
- 24 طنجة
✅ تخصيص اعتماد بقيمة مليار درهم لبناء وصيانة الطرق غير المصنفة بجهة طنجة
تم تخصيص اعتمادات مالية بقيمة تصل إلى مليار درهم من أجل بناء وصيانة الطرق غير المصنفة بجهة طنجة-تطوان-الحسيمة. ويشكل هذا البرنامج موضوع اتفاقية تشمل الفترة 2024 – 2027، وتجمع وزارة التجهيز والنقل بمجلس جهة طنجة-تطوان-الحسيمة، والذي صادق عليها بالأغلبية، مؤخرا، خلال أشغال الدورة العادية لشهر يوليوز. - إعلان - وتهدف المشاريع المدرجة ضمن هذه الاتفاقية إلى تحسين الجاذبية الاقتصادية للمجالات الترابية، واستقطاب الاستثمارات للجهة، وتقليص الفوارق الاجتماعية والتفاوتات الترابية، وتجويد المحاور الطرقية القروية، وتسهيل الولوجية، وتحسين الربط الطرقي بين أقاليم ومدن الجهة. وتحدد الاتفاقية الجدولة الزمنية للمشاريع والتزامات الشركاء على المستوى التنظيمي والمالي والتقني، كما تحدد الإطار المؤسساتي للإنجاز والتتبع والتقييم، والإمكانات البشرية والمادية لتمويل وإنجاز المشاريع المسطرة في أجل أقصاه 2027. وتتوزع هذه المشاريع على ثلاثة محاور، يتمثل الأول في المشاريع المدرجة ضمن محور فك العزلة وتقوية المسالك الطرقية في إطار برنامج تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية والممول من طرف مجلس الجهة بكلفة إجمالية تصل إلى 450 مليون درهم. أما المحور الثاني، والممول من طرف وزارة التجهيز والنقل بغلاف مالي يصل إلى 106 مليون درهم، فيشمل عدد من مشاريع الطرق التي التزمت الوزارة بإنجازها بإقليم العرائش وعمالة طنجة-أصيلة بطول إجمالي يفوق 107 كلم. فيما تم تخصيص اعتماد مالي بقيمة 444 مليون درهم، يساهم فيها مجلس الجهة ب 250 مليون درهم، لتمويل المشاريع المدرجة ضمن المحور الثالث، والتي تهم 39 جماعة ترابية موزعة على كافة عمالات وأقاليم جهة طنجة-تطوان-الحسيمة.
مراكش الآن
منذ ساعة واحدة
- مراكش الآن
نتائج قطاع التأمين تسجل ارتفاعا بنسبة 2,9% في المغرب
أفاد التقرير السنوي الثاني عشر حول الاستقرار المالي بأن النتيجة الصافية لقطاع التأمين سجلت ارتفاعا بنسبة 2,9 في المائة خلال سنة 2024، لتبلغ 4,4 مليارات درهم. وأوضح التقرير الصادر عن بنك المغرب وهيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي والهيئة المغربية لسوق الرساميل، أن هذا النمو ناتج عن التأثير المشترك لعدة عوامل ذات آثار متضاربة. وأشار المصدر ذاته إلى أن صافي النتيجة التقنية لفرع التأمين على الحياة سجل تراجعا بنسبة 6,3 في المائة خلال سنة 2024 بالرغم من أداء مكونه المالي، في حين عرف صافي النتيجة التقنية لفرع التأمين غير تأمين الحياة انخفاضا بلغ 2,3 في المائة. سجلت النتيجة غير التقنية، رغم أنها لا تمثل سوى 8,3 في المائة من النتيجة الصافية، تحسنا ملحوظا بزيادة بلغت 392 مليون درهم، وذلك بفضل ارتفاع مكونها العادي (زائد 235 مليون درهم) وغير العادي (زائد 157 مليون درهم). وأبرز التقرير أن التحسن العام في نتيجة قطاع التأمين يعود بالأساس إلى أداء الأنشطة غير التقنية والمالية، التي استفادت من الدينامية الإيجابية التي شهدها السوق المالي. وبالموازاة مع هذه التطورات، سجلت الأموال الذاتية ارتفاعا بنسبة 3 في المائة، وهو مستوى قريب من نسبة نمو النتيجة الصافية (زائد 2,9 في المائة)، مما ساهم في الحفاظ على مردودية الأموال الذاتية (ROE) لقطاع التأمين عند مستوى شبه مستقر مقارنة مع السنة الماضية (9,6 في المائة).
هبة بريس
منذ 2 ساعات
- هبة بريس
وزارة التعليم تُشدد الرقابة على الصفقات وتلوّح بعقوبات صارمة ضد المخالفين
هبة بريس – عبد اللطيف بركة أعلنت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة عن تشديد إجراءات الرقابة على صفقاتها العمومية، لضمان الشفافية والنزاهة في التدبير المالي، مشيرة إلى أن أي اختلالات أو مخالفات سيتم التعامل معها بحزم، وقد تصل العقوبات إلى فسخ العقود أو الإقصاء من المشاركة في صفقات مستقبلية، بل وحتى المتابعة القضائية. وتضطلع المفتشية العامة للوزارة بدور محوري في هذه المنظومة الرقابية، حيث تقوم بمراقبة شاملة تشمل مراحل الإعداد والتنفيذ، والتحري في الشكايات، والكشف عن حالات تضارب المصالح. وتستند هذه الرقابة إلى مقتضيات مرسومي الصفقات العمومية، لا سيما المادة 159 التي تلزم بإجراء تدقيقات على الصفقات التي تفوق ثلاثة ملايين درهم، ما يدفع المفتشية لإعداد برنامج سنوي للتفتيش يشمل الأكاديميات الجهوية والمديريات، مع إمكانية التدخل الاستثنائي بناءً على شكايات أو تقارير رقابية. وفي حال تسجيل تجاوزات، تُتخذ إجراءات فورية مثل توجيه إنذارات، أو فسخ العقود، أو إحالة المخالفات الجسيمة على المجلس الأعلى للحسابات، مما يعزز الربط بين الرقابة الإدارية والرقابة القضائية.
