تاريخ ومستقبل على المحك.. «أبل» في ورطة التعريفات الجمركية

كانت شركة أبل تُعتبر يوماً ما رمزاً للتعاون بين الولايات المتحدة والصين، لكنها تجد نفسها اليوم في موقف هش للغاية.
وذلك بسبب تصاعد الحرب التجارية التي أشعلها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بعد عودته إلى البيت الأبيض.
ووفقا لتقرير نشرته مجلة "الإيكونوميست"، تواجه الشركة رسوماً جمركية قاسية، مما يضع الرئيس التنفيذي تيم كوك في موقف صعب، ويختبر قدرته على الحفاظ على استراتيجية التوازن الجيوسياسي.
وفي 3 أبريل/نيسان، وبعد إعلان ترامب فرض رسوم جمركية "متبادلة" على معظم الشركاء التجاريين لأمريكا، انخفضت القيمة السوقية لشركة أبل بمقدار 311 مليار دولار.
وفي اليوم التالي، ردّت الصين بفرض رسوم بنسبة 34% على السلع الأمريكية وقيود على تصدير المعادن النادرة، مما تسبب في تراجع أكبر لأسهم أبل. وعلى عكس بقية عمالقة التكنولوجيا، تعتمد أبل بشكل كبير على مبيعات الأجهزة، خاصة iPhone، الذي يتم تصنيعه في الغالب في الصين، مما يجعلها الأكثر تأثرًا.
وكان كوك قد حاول مؤخرًا كسب ود الإدارة الجديدة بإعلان استثمار بقيمة 500 مليار دولار في أمريكا، في محاولة واضحة للحصول على إعفاءات من الرسوم الجمركية كما حدث خلال فترة ترامب الأولى.
ولكن هذه المحاولة لم تؤتِ ثمارها. فقد جاءت الرسوم الجديدة، التي تبلغ 54% على الواردات من الصين، أكثر قسوة مما توقعت الشركة. ومع تصنيع ما يصل إلى 90% من أجهزة iPhone في الصين، فإن التكاليف الجمركية تُطبق على تكلفة الإنتاج وليس على سعر البيع بالتجزئة، مما قد يضيف نحو 330 دولارًا إلى تكلفة إنتاج هاتف iPhone الذي تبلغ تكلفته الخام نحو 550 دولارًا، وفقًا لتحليلات ديفيد فوغت من بنك UBS.
خياران
وتواجه أبل الآن معضلة كبيرة: هل ترفع الأسعار على المستهلكين، أم تتحمل التكاليف داخليًا؟ والمشكلة، بحسب التقرير، هي أن مبيعات iPhone، التي تمثل أكثر من نصف إيرادات الشركة، راكدة بالفعل. ومع سعر الجهاز الذي يقترب من 1000 دولار، فإن رفع السعر قد ينفّر المزيد من العملاء، خاصة مع تأخر في ميزات الذكاء الاصطناعي.
والخيار الآخر هو أن تتحمل الشركة العبء، أو تشاركه مع الموردين. لكن ذلك سيضغط على أرباحها لينخفض هامش الربح الإجمالي من 46% إلى 40%، وتتراجع أرباح السهم الواحد بنسبة تصل إلى 20%. ورغم أن هوامش ربح أبل أعلى من منافسيها مثل سامسونغ، إلا أن الضرر لا يمكن تجاهله.
وإضافة إلى التكاليف المتزايدة في أمريكا، هناك خطر آخر قادم من الصين. قد تجعل الرسوم الانتقامية الصينية بعض المكونات أكثر تكلفة، مثل زجاج "غوريلا" المستخدم في أجهزة أبل، والذي تصنعه شركة Corning الأمريكية في ولاية كنتاكي. كما أن القيود الصينية على تصدير المعادن النادرة قد تؤثر على موردين أساسيين لأبل.
انخفاض المبيعات
وبينما شهدت مبيعات أبل في الصين تراجعًا، فقد انخفضت إيرادات الشركة هناك بنسبة 8% العام الماضي بسبب ضعف الطلب على أجهزة iPhone وiPad. ويُحتمل أن يسرّع المستهلكون الصينيون هذا التراجع من خلال مقاطعة منتجات أبل باعتبارها رمزًا للسياسات الأمريكية العدائية، بينما يزداد الإقبال على البدائل المحلية مثل هواوي وأوبو وشاومي.
ولا يُستبعد أن تلجأ الحكومة الصينية لاتخاذ إجراءات انتقامية مباشرة ضد أبل. فقد أفادت بلومبرغ في فبراير/شباط أن السلطات الصينية تفكر بفتح تحقيق احتكاري في الرسوم التي تفرضها أبل على مطوري التطبيقات، مما قد يشكل بؤرة توتر جديدة في الحرب التجارية.
ومع تراجع الحال بالصين، وغياب البدائل الآمنة في آسيا بعد فرض رسوم على الهند (26%) وفيتنام (46%)، يبدو أن خيارات أبل محدودة. وتدعو إدارة ترامب أبل لنقل التصنيع إلى أمريكا، لكن التحديات التقنية لإعادة التصنيع إلى أمريكا ضخمة. فحتى إنتاج الرقائق الإلكترونية لشركة أبل من قبل شركة TSMC التايوانية استغرق سنوات واحتاج دعمًا حكوميًا كبيرًا ليبدأ في ولاية أريزونا. ويتطلب الأمر جهودًا مماثلة لنقل شبكة الموردين بالكامل إلى أمريكا، وهو ما لم تُقدم إدارة ترامب أي حوافز لتحقيقه حتى الآن.
ويشير خبير سلاسل التوريد كيفن أو ماراه إلى أن أبل كان بإمكانها اتخاذ قرار بنقل الإنتاج إلى أمريكا منذ سنوات باستخدام الأتمتة بدلاً من العمالة الرخيصة، لكن الوضع اختلف الان. ويؤكد المحلل دان آيفز أن iPhone مصنوع بالكامل في أمريكا قد يصل سعره إلى 3500 دولار.
وتيم كوك، الذي كان يُشاد به لقدرته على التنقل بذكاء في عالم السياسة العالمية، يواجه اليوم أصعب اختبار في مسيرته. ومع تراجع النفوذ في الصين وتقلص الخيارات الآسيوية، ومستقبل غير مؤكد في أمريكا، فإن مستقبل أبل -ومستقبل كوك نفسه بعد 14 عامًا على رأس الشركة- أصبح على المحك.
aXA6IDE4NS4yMTIuMTYxLjIwOCA=
جزيرة ام اند امز
FR

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الاتحاد

منذ 21 دقائق

• الاتحاد

«المؤتمر العالمي للمرافق» يستضيف في اليوم الثاني نقاشات حول أمن الطاقة والمياه

أبوظبي (الاتحاد) يواصل المؤتمر العالمي للمرافق 2025 فعالياته في يومه الثاني، ضمن دورته الرابعة التي تقام في مركز أبوظبي الوطني للمعارض «أدنيك» تحت شعار «الابتكار لعصر جديد في قطاع المرافق»، مؤكداً مكانته كمحفل دولي بارز يهدف إلى تحفيز التحول الشامل في أنظمة الطاقة والمياه على مستوى العالم.ويستضيف المؤتمر، الذي تنظمه شركة «دي إم جي إيفنتس»، برعاية شركة أبوظبي الوطنية للطاقة «طاقة»، نخبة من القادة العالميين وصناع السياسات والخبراء والمبتكرين؛ بهدف استعراض التقاء السياسات بالتكنولوجيا والاستثمار في رسم مستقبل قطاع المرافق. وسادت فعاليات اليوم الثاني من المؤتمر نقاشات رفيعة المستوى ركزت على أهمية توسيع نطاق الابتكار، وتفعيل الاستثمار الاستراتيجي، وتعزيز التعاون الدولي لمواجهة التحديات المتزايدة، وعلى رأسها ارتفاع الطلب العالمي على الكهرباء وأزمة ندرة المياه. وتناولت الجلسات سبل توظيف البنى التحتية الذكية، والتقنيات المتقدمة، والسياسات المناخية المتناغمة لإحداث تحول جذري في قطاع المرافق. وفي هذا الإطار، أكد جاسم حسين ثابت، الرئيس التنفيذي للمجموعة والعضو المنتدب في «طاقة»، أن قطاع المرافق يحتل موقعاً محورياً في التصدي للتحديات العالمية، لا سيما في ما يتعلق بأمن المياه، وتوفير إمدادات طاقة موثوقة ومنخفضة الكربون. وقال إن استدامة الموارد ومرونة الأنظمة وتكامل مصادر الطاقة النظيفة تمثل ركائز رئيسية تؤثر مباشرة في حياة المجتمعات، مشدداً على أن «طاقة» تواصل أداء دورها الحيوي، والذي يتجاوز تشييد البنى التحتية، ليشمل المساهمة النشطة في تحقيق النمو المستدام والشامل. وأشار إلى أن المؤتمر يمثل منصة محورية لطرح حلول قابلة للتوسع، وتأسيس شراكات استراتيجية، وتطوير السياسات والتقنيات التي تقود مستقبل قطاعي الطاقة والمياه عالمياً. وعقدت ضمن الفعاليات جلسة وزارية بعنوان «تعزيز أمن الطاقة من خلال التعاون الاستراتيجي عبر الحدود في مجال المياه»، ناقش خلالها المشاركون أهمية التعاون الإقليمي لتعزيز مرونة الموارد المائية ودعم التنمية المستدامة. شارك في الجلسة معالي السيد أليخاندرو غالاردو بالديفيزيو، وزير الهيدروكربونات والطاقة في بوليفيا، ومعالي الدكتورة ماريا بانايوتو، وزيرة الزراعة والتنمية الريفية والبيئة في قبرص، ومعالي البروفيسور أنيل جايانثا، وزير العمل ونائب وزير التنمية الاقتصادية في سريلانكا، حيث قدموا رؤى متعمقة حول آليات تعزيز الأمن المائي العابر للحدود. كما شهد المؤتمر جلسة رئيسية بعنوان «تحقيق الطموح: زيادة القدرة العالمية للطاقة النووية ثلاثة أضعاف بحلول عام 2050»، بمشاركة كبار التنفيذيين من مؤسسات رائدة، من بينها مؤسسة الطاقة النووية في جنوب إفريقيا، وسيمنس للطاقة، والرابطة النووية العالمية، ومؤسسة الإمارات للطاقة النووية، وشركة «إبري جلف» (Epri Gulf). واستعرضت الجلسة الإمكانات المتنامية للطاقة النووية في دعم أهداف إزالة الكربون، وتطرقت إلى الابتكارات المستقبلية في المفاعلات المعيارية الصغيرة، وأهمية تبسيط الأطر التنظيمية، والحاجة إلى استثمارات سنوية تقدر بنحو 100 مليار دولار لتسريع إطلاق قدرات الطاقة النووية. وأكد كريم أمين، عضو مجلس إدارة سيمنس للطاقة، خلال مداخلته، ضرورة ضمان استمرارية سلسلة التوريد بالتوازي مع تطوير الطاقة النووية، مشيراً إلى أن «تحقيق الحياد المناخي غير ممكن دون الطاقة النووية، ويجب أن تسير هذه الجهود جنباً إلى جنب مع تطوير تقنيات التقاط الكربون وتخزينه». وفي المعرض المصاحب للمؤتمر، واصل مركز الابتكار تسليط الضوء على حلول ذكية ومستدامة مدعومة بالذكاء الاصطناعي، حيث قدم مبتكرون عالميون وشباب تقنيات متقدمة في مجالات تحليل الشبكات في الوقت الآني، والطاقة المتجددة اللامركزية، والشبكات المائية الذكية، والبنى التحتية المعيارية. وأسهمت هذه العروض في تعزيز التقدم نحو تحقيق أهداف الحياد المناخي. من جهة أخرى، ركزت منصة التكنولوجيا النظيفة على الأهمية المتزايدة للكهرباء في مختلف القطاعات، وعلى دور الابتكار المستند إلى المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة (ESG) في إزالة الكربون من قطاعات الطاقة والنقل والمرافق. وفي الوقت ذاته، استعرضت منصة تكنولوجيا المناخ استراتيجيات دمج مصادر الطاقة المتجددة، مع التركيز على التقنيات الناشئة والتطورات التنظيمية اللازمة لبناء أنظمة طاقة أكثر مرونة ونقاء. وشهدت الفعاليات أيضاً حلقة نقاشية بعنوان «تحلية المياه بالطاقة المتجددة من أجل إمدادات مستدامة للمياه - تكنولوجيا المناخ»، شارك فيها عدد من الخبراء من جهات بارزة، من بينها دائرة الطاقة - أبوظبي، شركة الإمارات العالمية للطاقة، شركة إنجي، شركة الاتحاد للماء والكهرباء، وشركة «سويز - نيير» (SUEZ - Near). وناقشت الجلسة فرص توظيف مصادر الطاقة المتجددة، مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح في عمليات تحلية المياه بهدف دعم استدامة الموارد المائية. وخلال مداخلتها، أكدت ميثاء أحمد الحلامي، مديرة المشاريع في دائرة الطاقة - أبوظبي، أن تحلية المياه باستخدام الطاقة المتجددة أصبحت أولوية استراتيجية، مشيرة إلى أن اقتصاد أبوظبي يشهد تحولاً نوعياً، ما يفرض تسريع التكامل بين قطاعي المياه والطاقة. وأضافت أن «تحلية المياه بالطاقة المتجددة لم تعد مجرد خيار تكنولوجي، بل دعامة رئيسية للتنويع الاقتصادي، وضمان الأمن المائي وتحقيق الاستدامة البيئية». ومن المقرر أن يختتم المؤتمر أعماله غداً حيث ستُعقد جلسات محورية تركز على تمويل المشاريع المناخية، وجهود إزالة الكربون في المدن، وتكامل الطاقة على الصعيد الإقليمي، بما يعزز التزام المؤتمر بقيادة التحول نحو مستقبل أكثر استدامة وترابطاً في قطاع المرافق.

العين الإخبارية

منذ 30 دقائق

• العين الإخبارية

توافق استراتيجي في «أوبك+».. آلية جديدة لإنتاج 2027

اتفق تحالف أوبك+ اليوم الأربعاء على وضع آلية لتحديد مستويات الإنتاج الأساسية لعام 2027 في اجتماع اليوم الأربعاء بينما ذكرت مصادر أن اجتماعا منفصلا يوم السبت المقبل سيناقش زيادة إنتاج النفط في يوليو/ تموز. وفقا لرويترز، يناقش التحالف، الذي يضم منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاء من بينهم روسيا، مستويات إنتاج أساسية جديدة منذ سنوات، وهي المستويات التي يقيس عليها أي عضو أي إجراءات بالخفض أو الزيادة. وأعلنت مجموعة أوبك+ في بيان اليوم الأربعاء أنها ستعمل على تطوير آلية لتقييم الطاقة الإنتاجية القصوى للدول، لاستخدامها مرجعا لمستويات الإنتاج الأساسية لعام 2027. وتضخ أوبك+ نحو نصف إمدادات النفط في العالم. واتفقت المجموعة على ثلاث شرائح من تخفيضات الإنتاج منذ 2022. اثنتان منها سارية حتى نهاية 2026، ويجري حاليا التراجع التدريجي عن الثالثة من قبل الأعضاء الثمانية. وقال مندوبان من أوبك+إن ثمانية أعضاء من المجموعة، ممن يعملون على رفع الإنتاج تدريجيا، سيجتمعون يوم السبت وقد يتفقون على زيادة الإنتاج لشهر يوليو/ تموز بواقع 411 ألف برميل يوميا، وهو نفس مستوى الزيادة في مايو/ أيار ويونيو/ حزيران. وكانت الزيادات في مايو/ أيار ويونيو/ حزيران أسرع من المتفق عليه في وقت سابق وأثرت على أسعار النفط. وذكرت رويترز أن استراتيجية السعودية وروسيا، قائدتا المجموعة، تهدف جزئيا إلى استعادة حصتهما السوقية ومعاقبة الأعضاء الذين ينتجون أكثر من الحصص المتفق عليها. وحينما قررت أوبك+ في مايو/ أيار زيادة الإنتاج أشارت المجموعة إلى "وضع السوق الجيد الذي ينعكس في تراجع مخزونات النفط". ويمكن من الناحية النظرية أن تدرج مستويات الأساس لعام 2027 في سياسة الإنتاج عند انتهاء جميع تخفيضات الإنتاج الحالية. وانخفضت أسعار النفط إلى أدنى مستوى لها في 4 سنوات في أبريل/ نيسان، لتسجل أقل من 60 دولارا للبرميل، بعد أن أعلنت أوبك+ تسريع وتيرة زيادة إنتاجها في مايو/أيار، مع تزايد المخاوف من ضعف الاقتصاد العالمي بسبب الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. ومنذ ذلك الحين، تعافت الأسعار وصعدت إلى حوالي 65 دولارا. وفي وقت سابق من الشهر الجاري، قالت مصادر لرويترز إن الدول الثماني، بالإضافة إلى رفع الإنتاج في يوليو/ تموز، قد تلغي ما تبقى من أحدث شريحة تخفيضات بحلول نهاية أكتوبر/ تشرين الأول. aXA6IDgyLjIzLjIzMi4xMTQg جزيرة ام اند امز GB

البوابة

منذ ساعة واحدة

• البوابة

كامل الوزير يترأس اجتماع الجمعيتين العموميتين لشركتي الملاحة الوطنية والمصرية لأعمال النقل البحري

ترأس الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، اجتماع الجمعية العمومية لشركة الملاحة الوطنية حيث تم خلال الاجتماع المصادقة على نتائج الشركة المالية والتشغيلية لعام 2024، والتي عكست أداءً استثنائيًا في ظل بيئة ملاحية عالمية تتسم بالتغيرات المتسارعة، كما تم استعراض إستراتيجية الشركة والمشروعات المستقبلية الهادفة إلى دعم الأسطول التجاري الوطني من السفن التي ترفع العلم المصري. صافي أرباح 23 مليون دولار حيث استعرض المهندس هاني ضاحي رئيس مجلس إدارة شركة الملاحة الوطنية، خلال كلمته، نجاح الشركة في تحقيق صافي أرباح بلغت 23 مليون دولار أمريكي خلال عام 2024، بزيادة ملحوظة عن 21.7 مليون دولار أمريكي في عام 2023. وقد جاء هذا الارتفاع مدفوعًا بنمو إيرادات التشغيل التجاري بنسبة 41.4% مقارنة بعام 2023. كما أشار الأستاذ محمد سليمان متولي العضو المنتدب التنفيذي للشركة إلى أهم إنجازات الشركة خلال الفترة، حيث أنه في إطار تعزيز القدرة التنافسية للشركة في السوق الملاحي العالمي، ارتفعت مساهمة أسطول الشركة في نقل بضائع القطاع الخاص المصري والعالمي من 19% عام 2019 إلى 38% في 2024 من إجمالي نقليات أسطول الشركة، وذلك ضمن استراتيجية تهدف إلى تنويع مصادر الإيرادات وتقليل الاعتماد على عقود السلع الاستراتيجية فقط بالإضافة الى مواصلة الشركة تنفيذ خطة إحلال وتجديد أسطولها، حيث تم توقيع عقود لبناء سفينتي صب جاف جديدتين من طراز Kamsarmax حمولة 82 ألف طن مع كبرى الترسانات العالمية في هذا المجال ليتم استلامهما عام 2026. و جاري التوقيع على عقود بناء سفينتين إضافيتين من نفس الطراز يتم استلامهما عام 2028، وباستلام تلك السفن تكون الشركة قد أتمت إحلال وتجديد ما يقرب من 54% من أسطولها المملوك. كما أشار رئيس مجلس إدارة الشركة إلى انضمام السفينة "وادي العريش" إلى أسطولها المملوك في يناير 2024، وهي أحدث سفن الأسطول المصري المبنية وفق أحدث المعايير الفنية والبيئية العالمية، والتي شرفت بقيام الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء و الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل برفع العلم المصري عليها بميناء دمياط في نوفمبر 2024. وتم استعرض خطة دعم الكفاءة التشغيلية بالشركة حيث، اتخذت الشركة عددًا من إجراءات خفض التكاليف التشغيلية وتحسين كفاءة السفن، من خلال استخدام بدائل وقود موفرة، وتنفيذ أعمال الصيانة الذاتية، بالإضافة إلى اعتماد أنظمة رقمية حديثة مثل نظام ERP (نظام تخطيط موارد المؤسسة) والذي أتاح تطوير برامج الإدارات وربطها في إطار موحد متكامل مع السفن بما يعمل على تيسير أداء الأعمال وإحكام الرقابة عليها بالإضافة إلى متابعة أداء السفن عن بُعد وتفعيل نظام الصيانة المبرمجة بصورة متكاملة، فضلًا عن إجراء جميع التفتيشات الخاصة بالسفن من خلال البرامج المتخصصة، وعرض التقارير اليومية الخاصة بالسفن من خلال النظام بالإضافة إلى استعراض التزام الشركة بالمعايير البيئية والسلامة وذلك في امتثالها للمعايير البيئية الأوروبية الجديدة، وتجديد واعتماد كافة شهادات الجودة والبيئة والسلامة المهنية من هيئة اللويدز العالمية، مما أسهم في ارتفاع تصنيف سفن الشركة لدى هيئات التصنيف والجهات المعتمدة عالميًا. كما قامت الشركة باتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان رفع كفاءة الأطقم العاملة على أسطولها، وذلك من خلال تطوير منظومة تقييم وتعيين وتدريب وتأهيل الأطقم البحرية. يهدف هذا إلى دعم النتائج المالية للشركة في ظل التحديات الراهنة في سوق العمالة البحرية والسوق الملاحي العالمي، بالإضافة إلى تفعيل دور الأطقم البحرية في خفض تكاليف التشغيل. وقد أكد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصناعة والنقل على ضرورة الاهتمام بالعنصر البشري بالشركة فيما يختص باستقطاب العناصر المتميزة وتدريبها وتأهيلها التدريب المناسب الذي يحقق صالح الشركة، وذلك سواء فيما يتعلق بالأطقم البحرية أو العاملين بالبر بالإضافة إلى ضرورة الاهتمام المستمر بتدعيم وتحديث اسطول الشركة خاصة مع تنفيذ وزارة النقل لخطة ليصل اسطول الشركات التابعة لها وهي شركات (الملاحة الوطنية - الجسر العربي للملاحة - القاهرة للعبارات - المصرية لناقلات البترول) إلي عدد 36 سفينة عام 2030 قادرة على نقل 25 مليون طن بضائع متنوعة سنويًا بدلًا من 20 سفينة بطاقة نقل 9 مليون طن بضائع متنوعة لخدمة البضائع الإستراتيجية من الغلال والبترول والركاب بين مصر وباقي دول العالم. واختتمت الشركة اجتماعها بالتأكيد على مواصلة جهودها لتحقيق أهدافها الاستراتيجية بدعم وزارة النقل، ووجه رئيس مجلس إدارة الشركة الشكر لجميع العاملين ومجلس الإدارة والمساهمين على إسهاماتهم الفاعلة في تحقيق النتائج التشغيلية المتميزة. كما ترأس الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل اجتماع الجمعية العمومية للشركة المصرية لأعمال النقل البحري مارترانس حيث تمت المصادقة على القوائم المالية وأنشطة الشركة عن العام المالي2024 وحيث حققت الشركة صافي ربح ١٣٢ مليون جنيه. واستعرض رئيس مجلس إدارة الشركة اللواء محمد طارق عباس نشاط الشركة حيث عملت الشركة وكيل ملاحى للهيئة العامة للسلع التموينية فى مجال نقل الاقماح الاستراتيجية مما أسفر عن نقل كمية 6 مليون طن خلال عام 2024 والمساهمة في تأمين نقل هذه السلعه الاستراتيجية ووصولها إلى البلاد فى مواعيدها المقررة وذلك بالتعاون والتنسيق مع شركة الملاحة الوطنية بأقل وانسب اسعار النوالين . كما قامت الشركة بتنفيذ نقل التعاقدات التى تبرمها الهيئات والشركات التابعة لوزارة النقل على أساس نظام استلام البضائع في موانئ الشحن والنقل بانسب الأسعار (FOB) مثل الهيئة القومية للأنفاق من خلال التعاقد على نقل عدد ٥٥ قطار مترو الانفاق للخط الاول " وكذلك عدد من التعاقدات الخاصة بالهيئة القومية لسكك حديد مصر.