السيسي يُشدّد على تعزيز الإنتاج المحلي من البترول والغاز لتلبیة احتیاجات التنمیة

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الأنباء

منذ 8 ساعات

• الأنباء

السيسي يوجّه بتسريع وتيرة تنفيذ مشروعات إنشاء المحاور اللوجستية التنموية المتكاملة

القاهرة - خديجة حمودة شدد الرئيس عبدالفتاح السيسي على ضرورة الانتهاء من تنفيذ جميع المشروعات وفق الجداول الزمنية المحددة، موجها في هذا السياق بمواصلة الجهود لتسريع وتيرة تنفيذ مشروعات إنشاء المحاور اللوجستية التنموية المتكاملة، التي تربط مناطق الإنتاج بالموانئ البحرية الجاري تطويرها، لتصبح موانئ محورية ذات مستوى عالمي وطاقات استيعابية ضخمة، وأن يأتي ذلك ضمن تكاملها مع شبكة النقل الحديثة، من طرق ومحاور وسكك حديدية، بما يوفر المقومات اللازمة لتحويل مصر إلى مركز للتجارة العالمية واللوجستيات. جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس أمس مع رئيس مجلس الوزراء د.مصطفى مدبولي، والفريق كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير النقل والصناعة، والفريق أحمد الشاذلي مستشار رئيس الجمهورية للشؤون المالية. وأطلع الرئيس - خلال الاجتماع - على الموقف التنفيذي لمشروعات وزارة النقل والصناعة، خاصة فيما يتعلق بالموقف التنفيذي للمشروعات ذات الصلة بمنظومة السكك الحديدية، بما في ذلك خط السكة الحديد العريش - طابا، ومشروع استكمال خط سكة حديد بئر العبد - العريش، وهي الخطوط التي سوف تسهم في تنمية شبه جزيرة سيناء وخلق محور لوجستي لربط البحر الأحمر بالبحر الأبيض المتوسط. وأوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير محمد الشناوي أن الاجتماع تناول كذلك مستجدات أعمال تطوير الموانئ البحرية، في ظل الدور المحوري الذي تمثله تلك الموانئ في البرامج التنموية للدولة، حيث تم في هذا الصدد استعراض الموقف التنفيذي لإنشاء وتطوير ورفع كفاءة موانئ رأس سدر البحري، وجرجوب، وأبو قير البحري، وميناء الاسكندرية الكبير، وميناء المكس الجديد، واستكمال وتطوير ميناء السخنة، وإنشاء ميناء طابا البحري، ومشروعات تطوير ميناء دمياط. وقال متحدث رئاسة الجمهورية إن الاجتماع تناول كذلك تطورات إنشاء الخط الرابع لمترو الأنفاق في القاهرة وإنشاء القطار الكهربائي السريع، كما تناول الاجتماع الجهود المبذولة لتنمية وتطوير المناطق الصناعية في وادي السريرية والمطاهرة بمحافظة المنيا وشمال الفيوم بمحافظة الفيوم، وذلك في إطار الجهود المبذولة لتحقيق التنمية الصناعية في صعيد مصر، وخلق المزيد من فرص العمل لأهالي الصعيد وخاصة للصناعات كثيفة العمالة مثل صناعة الغزل والنسيج والملابس الجاهزة. إلى ذلك، أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي أهمية مشروعات البتروكيماويات والصناعات التعدينية التي تنفذها وزارة البترول والثروة المعدنية، لإسهامها في تعظيم القيمة المضافة للثروات الطبيعية والتعدينية في مصر، وتوفير احتياجات السوق المحلية والتصدير للخارج، والمساهمة في توسعة الصناعات المرتبطة بها، وبالتالي إتاحة فرص للتشغيل وتعظيم العوائد على الاقتصاد القومي. جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس عبدالفتاح السيسي مع د.مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والفريق كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير النقل والصناعة، وم.حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وم.كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، ود.علي حامد الرئيس التنفيذي لجهاز شؤون البيئة. وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس تابع خلال الاجتماع آخر مستجدات الموقف التنفيذي للمشروعات الصناعية، وتوفير المواد الخام اللازمة للعملية الصناعية، وسبل توفير التمويل اللازم لها، والسعي للدخول في شراكات بشأنها مع كبرى الشركات العالمية المتخصصة، بالإضافة إلى الخطط الخاصة بتسويق المنتجات محليا وعالميا.

الرأي

منذ 10 ساعات

• الرأي

الذكرى الـ 26 لعيد العرش... الريادة والتنمية في صلب أولويات ملك المغرب

تحل يوم الأربعاء 30 يوليو 2025، الذكرى السادسة والعشرون لتربع صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، على عرش أسلافه المنعمين، وهي مناسبة سنوية غالية يستحضر فيها الشعب المغربي، بأسمى مظاهر الاعتزاز والفخر قوة التحامه بالعرش العلوي المجيد، ويجدد فيها كذلك روابط البيعة والولاء لملكه المفدى سليل الدوحة العلوية الشريفة. ويتزامن احتفال هذا العام بعيد العرش المجيد، مع مواصلة الأوراش التنموية الكبرى في إطار مشروع حداثي تمت بلورته تحت القيادة الحكيمة والمتبصرة لصاحب الجلالة الملك. فقد مكنت مجموعة من المشاريع المهيكلة من إحداث تحولات عميقة بالمغرب على المستويات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والرياضية والمؤسساتية، وذلك بفضل دينامية الإصلاحات التي شملت جميع القطاعات الحيوية في مجموع جهات المملكة. وهكذا، أضحت المملكة تتوافر على بنيات تحتية حديثة في مجالات متنوعة، من قبيل الطرق، بشبكة تمتد لأزيد من 2000 كيلومتر، ويتوقع أن تصل إلى 3000 كيلومتر في 2030، وخط للقطار فائق السرعة، الأول في أفريقيا، من طنجة إلى الدارالبيضاء، وسيتم إنجاز المرحلة الثانية منه إلى مراكش في غضون سنوات قليلة. ويشكل ميناء طنجة المتوسط، المصنف من بين أفضل 20 ميناء للحاويات في العالم والأول على مستوى البحر الأبيض المتوسط والقارة الأفريقية، فضلاً عن المشاريع الطموحة لميناءي الناظور، غرب المتوسط، والداخلة في الأطلسي، لبنات أخرى في مجال تعزيز الربط البحري للمملكة. تطوير دائم وبالنظر إلى أهمية الربط الجوي، انخرط المغرب في عمليات تطوير للمطارات الكبرى وتحسين الخدمات اللوجستية المتعلقة بالنقل الجوي لتسهيل حركة المسافرين، حيث تصل استثمارات هذه المشاريع إلى 42 مليار درهم في أفق 2030، وتهم تطوير مطارات الدار البيضاء والرباط ـ سلا، وفاس وتطوان وطنجة ومراكش وأكادير، والرفع من الطاقة الاستيعابية بها. ويأتي البرنامج الاستثماري لشركة الخطوط الملكية المغربية الذي يهم مضاعفة أسطولها الجوي 4 مرات لينتقل من 50 طائرة حالياً إلى 200 طائرة في أفق 2037. وفي مجال الطاقة والانتقال الطاقي، أصبح المغرب قطباً رائداً على المستويين الأفريقي والعالمي في مجال الطاقات المتجددة، حيث يتوافر على محطات للطاقة الشمسية والريحية، ومشاريع طموحة لإنتاج الهيدروجين الأخضر. فقد خطا المغرب خطوة تُعد من بين الأكبر على مستوى القارة، بالإعلان عن إطلاق 6 مشاريع كبرى للهيدروجين الأخضر باستثمارات تبلغ 32.6 مليار دولار. ولتنويع اقتصاده، أصبح المغرب قطباً صناعياً ولوجستياً ذا سمعة عالمية، لاسيما في القطاعات ذات القيمة الإستراتيجية الكبرى من قبيل صناعة السيارات والطيران، والصناعات الغذائية. فالمملكة توجد اليوم في موقع جيد لولوج نادي أفضل 50 دولة في تصنيف البنك الدولي في «ممارسة الأعمال». ويواصل المغرب تحسين مناخ الأعمال من خلال تفعيل مقتضيات الميثاق الجديد للاستثمار وتبسيط الإجراءات الإدارية وتقديم حوافز مالية وضريبية، ما يساهم في استقطاب مستثمرين جدد وتعزيز تنافسية المقاولات. وتعمل الحكومة بتنسيق مع المراكز الجهوية للاستثمار والقطاع الخاص على تشجيع الشركات الأجنبية التي تساهم في نقل التكنولوجيا وتكوين الكفاءات المحلية، مع التركيز على خلق فرص شغل للقارة وتحقيق قيمة مضافة داخلية. إصلاحات هذه الجهود الجبارة تواكبها إصلاحات مهمة على المستوى الاجتماعي وفي مجال التنمية البشرية، وهو ما يؤكد الحس الإنساني والاجتماعي لجلالة الملك، الذي ما فتئ يولي اهتماماً بالغاً لهذا المجال قصد جعل الفئات الاجتماعية المحرومة تستفيد من ثمار التنمية. وقد مكنت هذه التحولات، بفضل الرؤية السديدة لصاحب الجلالة الملك، من تعزيز مكانة المغرب كوجهة مفضلة للاستثمار الأجنبي، فقد صنفت تقارير أجنبية المغرب في صدارة الدول الأفريقية، كأفضل بلد لرجال الأعمال الأجانب خلال سنة 2025، واحتلاله المرتبة 34 عالميا في قائمة ضمت 68 دولة. ويعزى هذا التصنيف المتقدم إلى مجموعة من العوامل المتكاملة، أبرزها المناخ السياسي المستقر الذي تنعم به المملكة، ويمثل ركيزة أساسية لجذب المستثمرين الباحثين عن بيئات مستقرة وآمنة لمشاريعهم، والموقع الجغرافي الإستراتيجي، الذي يشكل نقطة وصل حيوية بين أفريقيا وأوروبا والمحيط الأطلسي، مما يمنح قدرة تنافسية قوية في الربط بين الأسواق، إضافة إلى البنية التحتية الحديثة التي راكمها على مدى السنوات الماضية، سواء على مستوى الموانئ الكبرى، كالدار البيضاء وطنجة المتوسط، أو شبكات الطرق والسكك الحديدية والمناطق الصناعية المؤهلة لاستقبال الاستثمارات الكبرى. روابط مع الكويت وإضافة إلى الشركاء الدوليين للمغرب، تعتبر دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، أحد أهم الشركاء للمملكة، ومن ضمنها دولة الكويت الشقيقة التي ساهمت بشكل كبير في إرساء الشراكة الإستراتيجية لبناء تعاون فعال. ويعكس هذا الأهمية التي يوليها قائدا البلدين جلالة الملك محمد السادس وأخوه صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، حفظهما الله، في وضع الإطار الأمثل لشراكة متقدمة ومتطورة بين البلدين الشقيقين على مختلف الصعد. ولا أدل على هذا التوجه من حجم الاستثمارات الكويتية في المغرب ووتيرتها التصاعدية، إذ سجلت سنة 2023 نسبة 0.4 في المئة من مجموع الاستثمارات المباشرة الأجنبية بالمغرب. وشكلت مداخيل الاستثمارات المباشرة المرتبطة بسوق الرساميل 63.7 في المئة من مجموع الاستثمارات الكويتية. وتبلغ حاليا قيمة الاستثمارات الكويتية المباشرة في المغرب نحو مليار ونصف المليار دولار. ويحظى قطاعا التجارة والعقار بجاذبيتهما لدى المستثمرين الكويتيين. ويعكس أيضاً هذا التوجه الزخم الذي تعرفه العلاقات بين البلدين، وهي علاقات متجذرة وتحظى بمكانة خاصة ومتميزة لدى قيادتي البلدين وفي قلوب كل المغاربة، بفضل ما يجمع بين البلدين الشقيقين من مشاعر الأُخوة الصادقة وأواصر التضامن والتعاون البناء. وبهذه المناسبة لا بد من التنويه والإشادة العالية بالتعاون والتنسيق القائمين بين البلدين في المحافل الدولية وبالموقف الثابت والراسخ لدولة الكويت الداعم للوحدة الترابية للمملكة المغربية، وهو الموقف النبيل الذي ما فتئت تؤكده في جميع المناسبات وفي مختلف المحافل الإقليمية والدولية. تعاون قضائي على مستوى آخر، يبذل المسؤولون في البلدين جهوداً حثيثة لتطوير العلاقات في مختلف المجالات. فإضافة إلى الزيارات التي يقوم بها وفود البلدين للمشاركة في مختلف الفعاليات التي تنظم في كل من المغرب والكويت، قام الرئيس الأول لمحكمة النقض، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية السيد محمد عبد النباوي، بزيارة عمل إلى الكويت في فبراير 2025، أجرى خلالها مباحثات مع نظيره رئيس محكمة التمييز، رئيس المجلس الأعلى للقضاء بالكويت، عادل بورسلي وعدد من المسؤولين الكويتيين في الجهاز القضائي، وحظي باستقبال من طرف سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ أحمد العبد الله. كما زار مدير المعهد العالي للقضاء، عبد الحنين التوزاني، الكويت في أبريل 2025، والتقى نظيره الكويتي مدير معهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية، هاني الحمدان، وتم التوقيع على مذكرة تفاهم تهم تعزيز التعاون في مجالات التكوين القضائي، وتبادل الخبرات، وتنظيم الدورات المشتركة واللقاءات العلمية بين المؤسستين. ملتقى تجاري على المستوى الاقتصادي، وبتنسيق بين السفارة ووزارة الخارجية الكويتية، استقبلت وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات بالمملكة المغربية وفداً اقتصادياً كويتياً في يناير 2025، حيث كانت هذه الزيارة مناسبة للتعريف بالمؤهلات التي يتوافر عليها البلدان للرفع من حجم مبادلاتهما التجارية. وفي إطار تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين، تعتزم السفارة بالتعاون مع الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات، والكونفيدرالية المغربية للمصدرين بالمغرب، وبالتنسيق مع وزارة الخارجية الكويتية، تنظيم ملتقى تجاري بالكويت، في سبتمبر المقبل، بمشاركة ممثلي شركات مغربية تعمل في قطاعات الصناعات الغذائية، والنسيج والجلد، ومواد التجميل، والتجهيزات الطبية. * سفير المملكة المغربية لدى الكويت

الرأي

منذ 4 أيام

• الرأي

السيسي: مصر عصيّة على المؤامرات والفتن

قال الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، إنه في ذكرى ثورة 23 يوليو، «نستحضر تجربة وطنية متكاملة، نغوص في أعماق دروسها، ونتخذ من نجاحها وتعثرها، ما ينير لنا طريق الجمهورية الجديدة التي انطلقت منذ عام 2014، مرتكزة على دعائم صلبة، ورؤية طموحة، وخطى ثابتة نحو إقامة دولة عصرية». وذكر السيسي، في كلمة لمناسبة الاحتفال بالذكرى الثالثة والسبعين لثورة 23 يوليو 1952، «على مدار السنوات الأخيرة، كانت الدولة المصرية سباقة في صناعة الحاضر وصياغة الغد، وحدثنا جيشنا الباسل، وأصبح درعاً حصينة وسيفاً قاطعاً، وهزمنا الإرهاب، وتطهرت أرض الكنانة من براثنه، وشهدنا طفرة عمرانية شاملة، وغير ذلك من إنجازات مشهودة في كل ربوع الوطن». وأكد أن «مصر حققت إنجازات عديدة، في زمن انهارت فيه دول، وتفككت كيانات، وتعاظمت المحن لكن مصر - بفضل الله تعالى، ثم بوعي وإدراك المصريين - ظلت دار الأمن والاستقرار، وملاذاً إنسانياً مضموناً، فقصدها نحو 10 ملايين شخص من بلاد كثيرة، وقدمت للعالم نموذجاً فريداً في الإنسانية والمسؤولية». وأضاف أنه «رغم الضغوط المتواصلة، لم تتخل مصر يوماً عن مسؤوليتها القومية والإنسانية... وتمكنا من الصمود وتحمل الصعاب، وحافظنا على الوطن واستقراره، وسلكنا طريق البناء، فى ملحمة وطنية قوية، بعزيمة وسواعد لا تعرف الانكسار». وشدد السيسي على أن «مصر ستظل منيعة بجبهتها الداخلية المتماسكة، عصية على المؤامرات والفتن، مبصرة بكل ما يحاك حولها، وإنني على يقين راسخ، أن هذا الوطن قادر، بإذن الله تعالى، وبما يحمله أبناؤه من قوة وصبر، على تجاوز التحديات، وتخطي الصعاب، مهما تنوعت أشكالها، وتعددت مصادرها». وتناول الرئيس المصري في خطابه، البنية التحتية، مؤكداً «تحقيق قفزات نوعية غير مسبوقة وانطلق مشروع حياة كريمة، ليعيش نحو 60 مليون مواطن في بيئة حضارية، وغير ذلك من الإنجازات المشهودة في كل ربوع الوطن». وقال إن «مصر التي أبت أن يعيش مواطنوها، في العشوائيات والأماكن الخطرة، لن تترك مستحقاً لسكن، يقع في دوامة القلق على غده». ووجه السيسي «تحية خالصة من القلب، إلى قادة ثورة يوليو المجيدة، وجيش مصر الأبي، وشرطتها الباسلة، وكل يد مصرية، تبني وتنمي الوطن، وتحفظ وترعى مؤسساته الوطنية». وبالمناسبة، حرص عدد كبير من المصريين، وأسرة الرئيس الراحل جمال عبدالناصر، على زيارة ضريحه وقراءة الفاتحة، وإحياء ذكرى الثورة. كما نشرت الجريدة الرسمية، قرار السيسي بالعفو عن بقية العقوبة لبعض المحكوم عليهم. في سياق آخر، تطلق مصر والمملكة المتحدة «الشراكة الإستراتيجية» خلال زيارة رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، للقاهرة في الخريف المقبل.