نهاية مثيرة لصفقة استغلال مطعم بمراكش وكشـ24 تكشف التفاصيل
ومن ضمن الخسائر التي تكبدتها صاحبة العقار، الى جانب عدم استخلاص واجبات الكراء لمدة طويلة تضيف المعنية بالامر ، هو تعرض المحل للنهب وفق ما سجلته كاميرات المراقبة، حيث وثقت الكاميرات لافراغ صاحب الشركة المستغلة للمطعم من جل محتوياته المملوكة لصاحبة المحل، وهو ما صار موضوع شكاية رسمية لدى مصالح الدائرة الامنية 22 منذ 11 يوليوز الجاري، مدعمة بمحضر معاينة رسمي اكد الفرق بين مكونات المحل عند كراءه، ومحتوياته عند الافراغ.
وقد اكد مصدر مقرب من الملف لـ كشـ24 ان صاحب الشركة المستغلة للمحل صار موضوع مذكرة بحث بسبب خيانة الامانة فضلا عن شكاية اخرى تتعلق بالتزوير الذي طال وثيقة الاتفاق على تجديد الكراء، وفق ادعاء صاحب الشركة مالكة الاصل التجاري، والذي ينفي توقيعه على الاتفاق المذكور، مؤكدا انه كان في التاريخ المشار اليه في الوثيقة المزورة على خلاف اصلا مع مستغل الاصل التجاري وهو ما تؤكده المراسلات الرسمية بينهما.
قررت المحكمة التجارية بمراكش الاسبوع الماضي رفض تعرض لمستغل مطعم بقلب جليز، في اطار "تعرض الغير الخارج عن الخصومة"، وقضت بإفراغه من المحل بعد دعوى قضائية رفعتها مالكة المحل ضد الشركة المستغلة للمطعم ، وصاحب الاصل التجاري الذي اكتراه لمستغل المطعم، وهو الملف الذي يحمل اثارة كبيرة حيث عرف عدة تطورات متسارعة.
وحسب إفادات مستغل المطعم الذي نُفذ فيه قرار الافراغ الاسبوع الماضي لـ كشـ24"، فإن القصة بدأت حين قرر، أن يستثمر مدخراته في مشروع مطعم صغير، عسى أن يضمن دخلاً محترماً بعد التقاعد، حيث اختار كراء أصل تجاري لمطعم لمدة عام، والتزم منذ البداية بتسوية كل ما يترتب عليه من واجبات ضريبية، حتى أنه أدى مبلغا إضافيا لتغطية الضرائب المستحقة بتفاهم مع صاحب الأصل التجاري الأجنبي.
وبعد أشهر قليلة فقط، يضيف المعني بالامر، سارع صاحب الأصل التجاري إلى اقتراح اتفاق جديد لتمديد عقد الكراء، رغم أن المدة الأصلية لم تنته بعد، واتفق الطرفان على رفع السومة الكرائية الشهرية بمقدار ألفي درهم، لتصل إلى 26 ألف درهم شهرياًّ، غير أن التفاصيل لم تقف عند ذلك، إذ أصر المالك الأجنبي للاصل التجاري على أن يتلقى تسبيقاً يغطي جزءاً من السومة الكرائية للعام الموالي، رغم أن ستة أشهر كانت ما تزال تفصل الطرفين عن نهايته. وبحسن نية، دفع المكتري المتقاعد تسبيقا يناهز 95 ألف درهم وفق روايته.
لكن المفاجأة الكبرى وقعت حين انقضت السنة الأولى يضيف مستغل المطعم، حيث تراجع المالك الأجنبي للاصل التجاري من خلال شركته فجأة، عن تجديد العقد وشرع يطالب بإفراغ المحل، مدعياً أن المكترِي يحتله دون سند قانوني، بل واتهمه بعدم أداء الضرائب. وعلى إثر ذلك، اضطر مستغل المطعم للجوء إلى القضاء الذي أنصفه في جميع مراحل التقاضي، ليتأكد أن كل التزاماته قانونية ولا غبار عليها.
غير أن صاحب الأصل التجاري يضيف مستغل المطعم ، لجأ من خلال شركته، رفقة زوجته وهي في نفس الوقت المالكة الأصلية للمحل إلى ما وصفها بالحيلة القانونية والتحايل الصارخ، إذ رفعت الزوجة دعوى إفراغ ضد شركة زوجها بحجة تخلفها عن أداء السومة الكرائية، وحُدد عنوان آخر للمكترِي كي لا يتم تبليغه بالدعوى ولا يتمكن من الدفاع عن نفسه في الوقت المناسب قبل صدور حكم في الملف، حسب استنتاج مستغل المحل.
والمفاجأة الكبرى وفق المصدر ذاته كانت حين طرق العون القضائي باب مستغل المطعم، لإخطاره بحكم إفراغ لم يكن يعلم بوجوده أصلاً، ليتبين أن المحكمة حكمت لصالح صاحبة المحل بإفراغ شركة زوجها لعدم أدائه الكراء، وبهذا صار المتقاعد ضحية مفترض لحكم لم يكن طرفاً فيه، بينما الهدف الحقيقي وفق تعبيره كان تمهيد الطريق لطرده هو الآخر من المحل، رغم التزامه بكل واجباته القانونية والمالية.
وفي ظل عدم امكانية اللجوء الى القضاء الاستعجالي والمطالبة بوقف تفيذ القرار الاخير، اضطر مكتري الاصل التجاري الى اجراء تعرض الغير الخارج عن الخصومة، حيث تقدم بمقال تعرض الى المحكمة التجارية بمراكش، ملتمسا الحكم برفض الطلب الذي تقدمت به صاحبة المحل ضد شركة زوجها، وعدم نفاذ الحكم في مواجهة مكتري الاصل التجاري، من الشركة المعنية، وهو الملف الذي بتت فيه المحكمة التجارية حيث قررت رفض الطلب.
صاحبة العقار بدورها كشفت رواية مخالفة وصادمة لـ كشـ24 بشأن الملف ومستجداته، مؤكدة انها الضحية الحقيقية في الخلاف الذي كان بين شركة زوجها ومكتري الاصل التجاري، حيث أكدت ان شركة زوجها اضطرت للتوقف عن اداء المستحقات الشهرية بسبب الخلاف مع مكتري الاصل التجاري، ما ألحق بها خسائر جسيمة هي في غنى عنها، لا سيما بعدما صار الطرفين يتبادلان الاتهامات بخصوص صحة بعض الوثائق لا سيما منها وثيقة الاتفاق لتجديد العقد .
وفي الوقت الذي كان يدعي فيه مستغل الاصل التجاري انه ضحية تحايل على القانون، توجه له اصابع اصابع الاتهام حاليا، بدعوى تورطه في التزوير وخيانة الامانة، وهو ما سيحسم فيه القضاء لينهي فصولا من الخلاف بين الاطراف الثلاثة للملف.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
برلمان
منذ 2 ساعات
- برلمان
إدانة عميد شرطة بخمس سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية في قضية هشام جيراندو
الخط : A- A+ إستمع للمقال علم موقع 'برلمان.كوم' من مصادره، أن المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء، أصدرت اليوم الثلاثاء، حكما بإدانة عميد شرطة 'ع.ش' بخمس سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية قدرها 10.000 درهم. وحسب ذات المصدر، جاءت هذه الإدانة بتهم 'إهانة مؤسسة ينظمها القانون، والمشاركة في نشر وقائع تشهيرية بقصد التشهير، وإفشاء السر المهني'. كما تأتي هذه الإدانة في سياق تورط المتهم في أعمال تشهير عبر الإنترنت، والتي ارتكبها المدعو هشام جيراندو. هذا وأمرت المحكمة بحذف مقاطع الفيديو موضوع الدعوى القضائية، ومصادرة الهاتف المحجوز في إطار هذه القضية لصالح الدولة. ويشار إلى أنه يتعين نشر ملخص الحكم، بعد أن يصبح نهائياً، في جريدتين وطنيتين، واحدة رقمية وأخرى ورقية، باللغة العربية والفرنسية، وذلك على نفقة المدان.
المغربية المستقلة
منذ 2 ساعات
- المغربية المستقلة
تكنولوجيا تحلية المياه في اشتوكة آيت باها .. الابتكار من اجل غد افضل بمدينة اكادير
المغربية المستقلة : محمد البطاح في ظل التغيرات المناخية والزيادة السكانية المستمرة عبر العالم ، أصبحت أزمة المياه قضية ملحة تتطلب إبداعا في الحلول . في هذا السياق تعد محطة تحلية المياه في اشتوكة آيت باها ، وبالظبط بجماعة إنشادن ، أحد الحلول الفعالة التي تهدف إلى تلبية احتياجات الساكنة بهذ الإقليم الكبير . سيتناول هذا المقال دور المحطة في تحسين الوضع المائي بالمدينة ، وبعض التقنيات المستخدمة ، بالإضافة إلى الفوائد الاقتصادية والاجتماعية الناتجة عنها. يأتي إنشاء هذا المشروع الحيوي ، الذي بدأ إشتغاله سنة 2022 ، وكانت إنطلاقة أشغاله عام 2017 ، في إطار الجهود التي تقوم بها كل من وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات و المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب ، وشركائهم من مؤسسات ومهنيين ، وكذا السلطات الجهوية والإقليمية . بقيمة 4.41 مليار درهم ، منها 2.35 مليار درهم مخصصة لعنصر الري ، و 2.06 مليار درهم خاصة بالمياه الصالحة للشرب . وستساهم مثل هذه الجهود المبذولة لحماية منسوب المياه ، في توفير مياه الشرب لمنطقة سوس ماسة ، نظرا للنقص الحاد الذي تعيشه أحيانا من إمدادات الموارد المائية التقليدية. هذه المحطة الهيدروليكية ، التي تنتج المياه المحلاة ، والتي يتم تقاسمها بالتساوي بين مياه الشرب ومياه الري ، من اجل الحفاظ على دينامية النشاط الفلاحي الذي تتميز به جهة سوس ماسة عموما . وصرح ايوب رامدي ، لوكالة المغرب العربي للأنباء ، مهندس زراعي بالمكتب الجهوي للتنمية الفلاحية سوس ماسة ، إلى أن هذه المحطة الكبرى تضطلع بدور بالغ الأهمية وتسمح بتزويد منطقة أكادير الكبير (أكادير إداوتنان وإنزكان أيت ملول) بمياه الشرب بشكل آمن ومستمر، علاوة على توفير كميات كبيرة من المياه لسقي المزروعات ذات القيمة العالية بسهل اشتوكة. وأفاد رامدي أن إنطلاقة تشغيل هاته المحطة ، يمكن من إنتاج 275 ألف متر مكعب/ يوم ، بمعدل تدفق قدره 150 ألف متر مكعب / يوم من الماء الصالح للشرب و 125 ألف م3 / يوم من مياه الري. موضحا أن مشروع توسعة المحطة لزيادة طاقتها يوجد قيد الدراسة حاليا. وبهذا المشروع الكبير ، أصبحت محطة تحلية مياه البحر باشتوكة أيت باها تشكل الآن حلا فعالا وبديلا مبتكرا ومناسبا لتلبية احتياجات المياه في هذه الجهة المترامية الاطراف . إضافة إلى ذلك هناك مشاريع أخرى تم إنجازها في جهة سوس ماسة، من بينها سد 'تامري' الموجود قيد الإنجاز حاليا على مستوى عمالة أكادير إداوتنان. أيضا مشروع إنشاء محطة تحلية جديدة على مستوى شاطئ أكلو لتأمين تزويد مدينة تزنيت بالمياه ، بمبلغ مالي إجمالي يصل إلى 2.7 مليار درهم. كما تتم تعلية سد المختار السوسي بحقينة 281 مليون متر مكعب ، بتكلفة مالية إجمالية تقدر بـ 4.4 مليار درهم ، وكذا مواصلة اقتناء الوحدات المتنقلة لتحلية مياه البحر والشاحنات الصهريجية ، وتعزيز انجاز الأثقاب الاستكشافية. ختاما ، تؤكد محطة تحلية المياه في 'جماعة إنشادن' على أهمية الحلول الإبداعية في مواجهة التحديات البيئية. من خلال توفير مصدر موثوق للمياه الصالحة للشرب ، والمساهمة في تعزيز التنمية المستدامة وتحسين جودة الحياة. يجب الاستمرار في دعم هذه المبادرات لضمان مستقبل زاهر للجميع .
المغربية المستقلة
منذ 2 ساعات
- المغربية المستقلة
انجازات حكومة عزيز أخنوش بين مؤشرات الأداء وإشكالية الأثر المجتمعي
المغربية المستقلة : نجلاء مرون: باحثة في القانون العام منذ تولي حكومة عزيز أخنوش مهامها سنة 2021، تمكن الاقتصاد المغربي من الحفاظ على استقرار نسبي رغم التحديات العالمية، فحسب تقرير بنك المغرب للسياسة النقدية الصادر في يونيو 2025، فقد سجل الناتج الداخلي الخام نموا بنسبة 3.8% خلال سنة 2024، مدفوعا بالدينامية القوية للقطاعات غير الفلاحية التي نمت بنسبة 4.5%، وذلك بفضل الطلب الداخلي وتوسيع الاستثمارات الاستراتيجية في قطاعات السيارات والفوسفاط والطاقة النظيفة، وان استقرار عجز الميزانية ظل عند 4.5% من الناتج المحلي الإجمالي، مدعوما باحتياطيات من العملة الصعبة بلغت حوالي 402 مليار درهم، تغطي واردات السلع والخدمات لفترة تتراوح بين خمسة وستة أشهر، وعلى الرغم من التحسن النسبي للصادرات فقد ارتفع العجز التجاري خلال الربع الأول من سنة 2025 ليبلغ 71.6 مليار درهم، بزيادة بلغت 16.9% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، وفقا لبيانات وزارة الاقتصاد والمالية، كما شهدت عائدات الاستثمارات الأجنبية المباشرة تطورا ملحوظا، حيث وصلت إلى 43.2 مليار درهم سنة 2024 مقارنة بـ 26.3 مليار درهم سنة 2020، مع تسجيل نحو 21.9 مليار درهم حتى نهاية ماي 2025، بزيادة نسبتها 27%، وفيما يتعلق باستقرار الأسعار، نجحت الحكومة في خفض معدل التضخم إلى أقل من 1% بنهاية سنة 2024، بعد أن بلغ 6.6% سنة 2022 و6.1% سنة 2023، (وهو ما يعكس فعالية السياسات النقدية والمالية)، كذلك على مستوى التشغيل انخفض معدل البطالة بمقدار 0.4 نقطة خلال الفصل الأول من سنة 2025، مع إحداث نحو 351 ألف منصب شغل جديد في القطاعات غير الفلاحية. كشفت الأرقام التي قدمها رئيس الحكومة أمام مجلس المستشارين يوم 27 ماي 2025 عن جهود الحكومة لتعزيز الإنصاف، إذ تم إدماج نحو أربعة ملايين أسرة في نظام التغطية الصحية الإجبارية «أمو-تضامن»، ليصل عدد المستفيدين وذوي الحقوق إلى حوالي 11 مليون شخص، مع تكفل الدولة بأداء اشتراكات سنوية تناهز 9.5 مليار درهم، وتمت معالجة أكثر من 14 مليون ملف طبي لدى وكالات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، بتصفية حوالي 12 مليون ملف بغلاف مالي يفوق 17 مليار درهم ، كما استفاد نحو 3.5 مليون عامل غير أجير من التغطية الصحية، مع معالجة أكثر من أربعة ملايين ملف بقيمة إجمالية قاربت 4 مليارات درهم، اما على مستوى الدعم الاجتماعي المباشر، فقد خصص غلاف مالي قدره 25 مليار درهم سنة 2024 ارتفع إلى 26.5 مليار درهم سنة 2025، مع استهداف بلوغ 29 مليار درهم في أفق 2026، ليستفيد منه حوالي أربعة ملايين أسرة تضم 12 مليون فرد. وفي الشق الاستثماري، أطلقت الحكومة دينامية جديدة للنهوض بالاستثمار، حيث صادقت اللجنة الوطنية للاستثمار في ثماني دورات فقط على 237 مشروعا بقيمة إجمالية تفوق 369 مليار درهم، من المتوقع أن توفر أزيد من 166 ألف منصب شغل قار، ضمن تفعيل ميثاق الاستثمار الجديد وتحسين مناخ الأعمال، وفي إطار استراتيجيته الطموحة للتحول الطاقي، يعتزم المغرب إنتاج ثلاثة ملايين طن من الهيدروجين الأخضر سنويا بحلول 2030، مع تخصيص حوالي مليون هكتار لإقامة مشاريع ضخمة في الجهات الجنوبية باستثمارات تناهز 319 مليار درهم، وقد بلغت حصة الطاقات المتجددة حاليا حوالي 44% من القدرة المنشأة، مع التطلع لرفعها إلى 52% بحلول 2030، في سياق تحقيق الحياد الكربوني سنة 2050، وتستهدف هذه المشاريع خلق آلاف فرص العمل، وتعزيز صادرات المغرب من الطاقة النظيفة إلى الأسواق الأوروبية والعالمية، رغم ذلك، يواجه المغرب تحديات مثل تأمين التمويلات الضخمة، تطوير البنية التحتية اللازمة، وتقنيات إنتاج تنافسية، بالإضافة إلى ضبابية الطلب العالمي على الهيدروجين. وفي إطار تعزيز ريادته الصناعية، واصل المغرب تطوير قطاع صناعة السيارات بطاقة إنتاجية تتجاوز 700 ألف وحدة سنويا، مع تركيز متزايد على السيارات الكهربائية والهجينة، إلى جانب توطين أجزاء من سلسلة القيمة عبر مصانع تجميع البطاريات واستقطاب استثمارات نوعية في مكونات صناعة الطائرات والطائرات بدون طيار، بما يسهم في نقل التكنولوجيا وبناء كفاءات وطنية متخصصة. اما على صعيد البنية التحتية، توسعت شبكة الطرق السريعة والسيارة لتتجاوز 2400 كيلومتر، مع تقدم ملحوظ في إنجاز الخط الثاني للقطار الفائق السرعة بطول يفوق 430 كيلومتر، وبموازنة تقارب عشرة مليارات دولار، إضافة إلى مشاريع توسعة ميناء طنجة المتوسط وميناء الداخلة الأطلسي، بهدف دعم التنمية في الأقاليم الجنوبية وتعزيز الربط بالأسواق الدولية. وفيما يتعلق مسار التحول الرقمي، تندرج استراتيجية «المغرب الرقمي 2030» ضمن الجهود الوطنية لتعزيز السيادة الرقمية وترسيخ التحول الرقمي كرافعة أساسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتروم هذه الاستراتيجية إلى رقمنة الخدمات العمومية وتبسيط المساطر الإدارية، بما يسهم في تحسين ترتيب المغرب في مؤشرات جودة الخدمات العمومية والانتقال من المرتبة المئة إلى الخمسين عالميا في أفق 2030، مع رفع نسبة رضا المستخدمين إلى أكثر من 80%، كما تهدف إلى دعم تنافسية الاقتصاد الرقمي من خلال مضاعفة عائدات التصدير الرقمي من 18 مليار درهم إلى 40 مليار درهم، وتنمية نسيج الشركات الناشئة من 380 شركة سنة 2022 إلى 3000 شركة بحلول 2030، مع التركيز على إنتاج حلول رقمية وطنية مستقلة وتقليل الاعتماد على الاستيراد، ويعزز هذا التوجه تكوين وتأهيل ما يقارب 100 ألف موهبة رقمية سنويا، واستقطاب الكفاءات الأجنبية، في إطار رؤية متكاملة لحماية المعطيات الوطنية وبناء قدرات سيادية في مجال الرقمنة والابتكار التكنولوجي. وفي المجال السياحي، استقبلت المملكة خلال سنة 2024 أكثر من 17.7 مليون سائح، محققة مداخيل تفوق 115 مليار درهم، إن هذه المؤشرات وغيرها تعكس بوضوح رؤية الحكومة لترسيخ العدالة الاجتماعية، وتعزيز الاستدامة الاقتصادية، وتطوير البنية التحتية بشكل متوازن، بما يضع المغرب في موقع تنافسي قادر على مواجهة التحولات العالمية. وبالرغم من كل هذه المؤشرات، يظل السؤال الجوهري مطروحا: لمـاذا لا يشعــر المواطـــن بهـذه الإنجـــــازات ؟ هذه الفجوة ناتجة عن عوامل مركبة أبرزها التفاوت الجهوي في توزيع الاستثمارات، وضعف قنوات التواصل الحكومي وغياب الشفافية الكافية في عرض البيانات، إضافة إلى بطء تنفيذ إصلاحات بنيوية مثل نظام التقاعد وربط التعليم بسوق العمل، كذلك، طبيعة هذه الإنجازات، خاصة المشاريع الهيكلية الكبرى والإصلاحات الاستراتيجية، فحسب بعض الدراسات كالتي قام بها البنك الدولي بعنوان ' البنية التحتية والتنمية الاقتصادية: تقييم تجارب الدول النامية ' أن الاستثمارات الضخمة في البنية التحتية أو الطاقات المتجددة أو الحماية الاجتماعية تحتاج إلى زمن نضج مؤسساتي وتقني وإداري كي تتحول إلى نتائج ملموسة على مستوى الدخل الفردي وجودة الخدمات، غير أن هذا الفارق الزمني بين التخطيط والإنجاز من جهة، وتوقعات المواطنين من جهة أخرى، قد يولد فجوة إدراكية تستثمر أحيانا في خطاب التبخيس من هنا، فإن التحدي الحقيقي أمام حكومة عزيز أخنوش لا يكمن فقط في تنفيذ هذه المشاريع وفق الجدول الزمني المعلن بل أيضا في حسن إدارة الزمن السياسي للتواصل حولها، وتقديم مؤشرات مرحلية تطمئن المواطن بأن التغيير قادم بشكل تدريجي وملموس، بما يقلص من فجوة الثقة ويحصن المكتسبات ضد التبخيس الشعبوي، فتصاعد خطاب التبخيس يستثمر هذه الثغرات ويحولها إلى سردية اختزالية تفرغ أي إنجاز من معناه وتختزل السياسات العمومية في صورة إخفاق شامل فهو لا يندرج – خطاب التبخيس – ضمن النقد البناء الذي تحتاجه الديمقراطية والمؤسسات، بل يمثل بحسب ماكس فيبر Max Weber في تحليله لمفهوم الحياد الأكسيولوجي انزياحا عن التحليل العلمي لصالح الدعاية والشحن الانفعالي، وهو ما اكد عليه كذلك بيير بورديو Pierre Bourdieu في كتابه ' الهيمنة الرمزية '(La Domination Symbolique) ونوربرت إلياس Norbert Elias في' عملية التمدن (The Civilizing Process)' فهذا الخطاب يخلق سلطة رمزية خفية تهيمن على المخيال الجمعي، فتعطل قدرة الرأي العام على تشكيل مواقف نقدية متوازنة، ويفتح المجال للشائعات والتهييج بدل المعطيات الموثوقة. تكمن خطورة خطاب التبخيس كذلك في كونه لا يكتفي برصد جوانب القصور – وهو أمر مشروع – بل يحولها إلى قاعدة تعميمية تغلق النقاش أمام أي قراءة موضوعية للنتائج، فتقوض الثقة بالمؤسسات وتضعف التعاقد بين الدولة والمجتمع، مما يفتح الباب أمام الشعبوية والابتذال السياسي. في تقديرنا، تشكل السنة الأخيرة من عمر الولاية الحكومية الحالية فرصة استراتيجية لإعادة بناء التوازن بين انجازات الدولة وانتظارات المجتمع، عبر تسريع الإصلاحات الجوهرية، وضمان عدالة التوزيع المجالي للثمار التنموية، وتبني تواصل حكومي شفاف يقر بالإنجازات كما يقر بالتحديات، فتحويل النقد إلى أداة لتحسين الأداء – لا لتبخيسه – هو المدخل الحقيقي لإعادة الثقة وتثبيت وظيفة السياسات العمومية في خدمة الإنسان والمجتمع على قاعدة العدالة والنجاعة والاستدامة.
