تحرك برلماني لحظر تطبيق "تيك توك".. وتوقعات شبه نهائية بتنسيق المرحلة الأولى

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

خبر صح

منذ 9 دقائق

• خبر صح

الودائع بالعملة الأجنبية تصل إلى 3.091 تريليون جنيه بنهاية يونيو وفقًا للمركزي

كشف تقرير صادر عن البنك المركزي المصري عن زيادة إجمالي ودائع البنوك بالعملات الأجنبية إلى 3.091 تريليون جنيه بنهاية يونيو 2025، مقارنة بـ 2.96 تريليون جنيه بنهاية 2024، محققًا معدل نمو 4.5% وزيادة قدرها 132 مليار جنيه. الودائع بالعملة الأجنبية تصل إلى 3.091 تريليون جنيه بنهاية يونيو وفقًا للمركزي ممكن يعجبك: أسعار سبائك الذهب اليوم والمستثمرون يراقبون تحركات السوق العالمية كما ارتفعت الودائع تحت الطلب لتصل إلى ما يعادل 750.804 مليار جنيه بنهاية يونيو 2025، مقابل 701.434 مليار جنيه بنهاية 2024، بزيادة قدرها 49.370 مليار جنيه. ووفقًا للمركزي، فقد استحوذ قطاع الأعمال العام على نحو 42.532 مليار جنيه من الودائع تحت الطلب، بينما حصل قطاع الأعمال الخاص على نحو 497.113 مليار جنيه، واستحوذ القطاع العائلي على نحو 211.496 مليار جنيه. الودائع لأجل وشهادات الادخار بالعملات الأجنبية كما شهدت الودائع لأجل وشهادات الادخار بالعملات الأجنبية ارتفاعًا لتصل إلى ما يعادل 2.341 تريليون جنيه بنهاية يونيو 2025، مقارنة بـ 2.258 تريليون جنيه بنهاية 2024، بزيادة تقدر بنحو 82.9 مليار جنيه، وبنسبة نمو 3.67%. واستحوذ قطاع الأعمال العام على نحو 149.927 مليار جنيه من الودائع لأجل وشهادات الادخار بالعملات الأجنبية، بينما حصل قطاع الأعمال الخاص على نحو 527.978 مليار جنيه، واستحوذ القطاع العائلي على ما يعادل نحو 1.663 تريليون جنيه. كشف البنك المركزي عن ارتفاع إجمالي الودائع غير الحكومية بالعملة المحلية لدى البنوك العاملة في السوق المحلية إلى 8.600 تريليون جنيه بنهاية يونيو، مقابل 8.432 تريليون جنيه بنهاية مايو، بارتفاع قدره 167.761 مليار جنيه. ممكن يعجبك: الجنيه إلى أين.. أسعار الذهب في منتصف تعاملات الأربعاء 28 مايو 2025 ووفقًا لتقرير البنك المركزي، بلغ حجم الودائع تحت الطلب بالعملة المحلية 2.006 تريليون جنيه بنهاية يونيو، مقارنة بـ 1.930 تريليون جنيه بنهاية مايو الماضي. استحوذ قطاع الأعمال العام على نحو 91.387 مليار جنيه من تلك الودائع، بينما حصل القطاع الخاص على 1.094 تريليون جنيه، واستحوذ القطاع العائلي على 820.136 مليار جنيه. بلغ حجم الودائع لأجل وشهادات الادخار بالعملة المحلية نحو 6.593 تريليون جنيه بنهاية يونيو، مقابل 6.502 تريليون جنيه بنهاية مايو الماضي. استحوذ قطاع الأعمال العام على نحو 76.504 مليار جنيه من تلك الودائع، بينما حصل القطاع الخاص على 340.062 مليار جنيه، واستحوذ القطاع العائلي على 6.177 تريليون جنيه. كشف تقرير صادر عن البنك المركزي اليوم أن صافي الأصول الأجنبية للجهاز المصرفي المصري بلغ نحو 14.941 مليار دولار بنهاية يونيو، مقابل 14.710 مليار دولار بنهاية مايو 2025.

خبر صح

منذ 9 دقائق

• خبر صح

بعد تصديق الرئيس السيسي على قانون الإيجار القديم تعليق أول من اتحاد المستأجرين

بعد تصديق الرئيس السيسي على قانون الإيجار القديم تعليق أول من اتحاد المستأجرين أعلن رئيس اتحاد المستأجرين شريف الجعار عن استعداد الاتحاد لاتخاذ خطوات قانونية لوقف العمل بقانون الإيجار القديم، وذلك من خلال الطعن على اللائحة التنفيذية، مشيرًا إلى أن استمرار تطبيق هذا القانون قد ينعكس سلبًا على السوق العقاري في مصر، ويؤثر على استقراره. بعد تصديق الرئيس السيسي على قانون الإيجار القديم تعليق أول من اتحاد المستأجرين مواضيع مشابهة: توقعات بارتفاع أسعار الذهب محلياً وعالمياً بعد ضربة أمريكا لإيران السيسي يصدق على قانون الإيجار القديم وأضاف الجعار في تصريح خاص لـ'نيوز رووم' أن القانون بصيغته الحالية يُنذر بوقوع احتقان واسع في الشارع المصري، خاصةً مع شعور عدد كبير من الملاك بالظلم وفقدان حقوقهم العقارية لعقود طويلة دون تعويض عادل. وأوضح أن استمرار العمل بالقانون كما هو يُشكل تهديدًا مباشرًا للاستقرار في السوق العقاري، ويخلق بيئة غير مشجعة على الاستثمار أو التطوير، مشيرًا إلى أن هناك مئات الآلاف من الوحدات السكنية والتجارية محتجزة تحت مظلة هذا القانون، مما يحرم الدولة والمواطنين من فرص تنموية واقتصادية كبيرة. اقرأ كمان: 10 نصائح للاستثمار في العقارات تحتاج إلى معرفتها وأشار إلى أن القانون يتسبب في شعور متزايد بالظلم بين الملاك الذين حُرموا من حقوقهم لفترات طويلة، بينما يتمتع المستأجر بامتياز غير عادل لا يتماشى مع طبيعة المرحلة الحالية أو مع الدستور الذي يكفل المساواة وحرية التعاقد. صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية على قانون الإيجار القديم منذ قليل. قانون الإيجار القديم يشير المصطلح إلى القوانين التي كانت تنظم العلاقة بين المالك والمستأجر في مصر قبل صدور القانون رقم 4 لسنة 1996، حيث كانت هذه القوانين تمنح المستأجرين حقوقًا واسعة، من أبرزها تحديد قيمة إيجارية منخفضة جدًا وثباتها لفترات طويلة، بالإضافة إلى حق الامتداد التلقائي للعقد للورثة. تعديلات قانون الإيجار القديم الجديد بعد عقود من الجدل حول هذه القوانين، صدرت مؤخرًا تعديلات جديدة على قانون الإيجار القديم تهدف إلى تحقيق التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين، ومن أبرز ملامح هذه التعديلات: 1. تحديد فترة انتقالية بالنسبة للوحدات السكنية، تنتهي عقود الإيجار بعد مرور 7 سنوات من بدء العمل بالقانون الجديد، أما الوحدات غير السكنية (التجارية والإدارية) فتستمر العقود لمدة 5 سنوات بعد بدء العمل بالقانون. 2. زيادة القيمة الإيجارية تختلف الزيادة حسب تصنيف المنطقة (متميزة، متوسطة، اقتصادية)، حيث يتم تحديد القيمة الإيجارية الجديدة بناءً على هذا التصنيف: في المناطق المتميزة، تصل الزيادة إلى 20 ضعف القيمة القديمة، وبحد أدنى 1000 جنيه شهريًا، بينما في المناطق المتوسطة والاقتصادية، تصل الزيادة إلى 10 أضعاف القيمة القديمة، مع حد أدنى يتراوح بين 250 و400 جنيه شهريًا، أما الوحدات غير السكنية، فتصل الزيادة إلى 5 أضعاف القيمة الحالية.

أهل مصر

منذ 13 دقائق

• أهل مصر

البورصة تقرر إدراج أسهم الشركة الوطنية للطباعة

قررت ادارة العمليات بالبورصة المصرية ادراج أسهم الشركة الوطنية للطباعة في السوق متوسط النشاط المتضمن الأوراق المالية التي يسمح للمتعاملين على أوراق هذا السوق بمزاولة آليات التعامل على الأسهم في ذات الجلسة والتعامل على الأوراق المالية فى اليوم التالي للشراء وشراء الأوراق المالية بالهامش وتقبل كضمان حتى نسبة 80% من قيمتها السوقية. وذكرت انه يتم بدء التداول على أسهم الشركة اعتباراً من جلسة تداول يوم الثلاثاء الموافق 5/8/2025، و يكون سعر الفتح (السعر المرجعي) للسهم هو سعر الطرح العام والخاص البالغ 21.25 جنيه للسهم. تابعت: تكون الحدود السعرية للسهم صعوداً وهبوطاً في أول يوم تداول ضعف الحدود السعرية بالسوق المدرج به السهم (نسبة 40%) مع عدم اعمال آليات الإيقاف المؤقت وذلك حتى نهاية جلسة التداول التي يتم فيها تسجيل سعر اقفال جديد، واعتباراً من جلسة التداول التالية تكون الحدود السعرية للسهم طبقاً لما هو مطبق بالسوق المدرج به". وأشارت الى أنه فيما يخص آلية استقرار سعر السهم للطرح العام في السوق عقب الطرح يتم فتح سوق الصفقات الخاصة (OPR) لمدة ثلاثون يوماً ميلادية تبدأ من 5/8/2025 حتى 3/9/2025 يلتزم خلالها مدير الطرح بتسجيل أمر شراء مفتوح بسعر الطرح ويحق للمساهمين راغبي البيع من المشترين في الطرح العام فقط تسجيل أوامر بيع بحد أقصى عدد الاسهم المخصصة لراغب البيع من خلال الطرح العام. ويشترط في الأسهم التي يتم عرضها للبيع أن تكون مشتراة من خلال الطرح العام والتي تم الاحتفاظ بها أو المتبقية منه ويحظر على شركات السمسرة تسجيل أوامر بيع إلا بعد التحقق من ذلك وفقا لبيان أرصدة العميل وكشف حركة حسابه من شركة مصر للمقاصة حيث لن يسمح بقبول أوامر بيع الأسهم التي تم شرائها من السوق المفتوح، وعلى أن تتولى شركة الإيداع والقيد المركزي مطابقة الأوامر المسجلة بسوق الصفقات الخاصة مع الشروط الواردة بهذا البند وإلغاء أوامر الحجز المخالفة (يترتب على الغاء أوامر الحجز الغاء أوامر البيع). وذكرت أنه فى نهاية مدة الحساب سوف يتم تنفيذ كامل أوامر البيع المسجلة الصالحة للتنفيذ والتي تتفق مع الشروط الواردة بهذا البند،علماً بأنه في حالة عدم الالتزام بما سبق يكون للبورصة اتخاذ ما تراه من إجراءات تجاه المخالفين.