انطلاق موسم جني الطماطم الفصلية بولاية سيدي بوزيد
ولا يزال يتركز أغلب إنتاج الطماطم بمعتمديات سيدي بوزيد الغربية وبئر الحفي وبدرجة اقل السبالة حيث ينشط في هذا القطاع حوالي ألف فلاح وتمتاز المساحات بصغر حجمها اذ يترواح معدل المساحة بين 2 و2 فاصل 5 هكتار لكل فلاح مما يحد من آفاق الاستثمار في القطاع.
ولفت رئيس النقابة الوطنية للفلاحين ميداني ضاوي في تصريح ل"وات" إلى وجود عديد الصعوبات التي ترافق صابة الطماطم منذ عدة مواسم بالولاية منها بالأساس التقلص المستمر في الإنتاج بسبب بعض الأمراض نتيجة الرطوبة وعدم نجاعة الأدوية الموجودة حاليا وأيضا عدم مواكبة سعر الطماطم للكلفة وعدم تدخل الدولة لتسعير الطماطم منذ سنوات بالإضافة إلى الغياب الكلي لعقود الإنتاج النموذجية بين المنتج والمصنع وأيضا غياب المجمعين القانونيين الذي يعملون طبقا لكراس الشروط .
واقترح إلزام التعامل بين المنتج والمصنع بعقود إنتاج لضمان حقوق الطرفين والتأكيد على تنظيم مراكز تجميع الطماطم وفقا للتشريع الجاري به العمل حسب كراس شروط في الغرض لاسيما المتعلقة بتوفير فضاءات تستجيب لشروط المحافظة على جودة الإنتاج ودعوة منتجي الطماطم إلى التنظم صلب هياكل مهنية تساعدهم على توفير مستلزمات الإنتاج وترويج منتوجهم في أحسن الظروف.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
إذاعة الكاف
منذ 21 ساعات
- إذاعة الكاف
سليانة/وزير الاقتصاد : الإنتهاء من إعداد 279 مخططا محليا في وقت زمني ضيق،
وأضاف عبد الحفيظ، في كلمة ألقاها على هامش إشرافه على جلسة متابعة إعداد مخطط التنمية 2026-2030 للإقليم الأول والثالث المنعقدة، الأربعاء، بمقر ديوان تنمية الشمال الغربي، أن المرحلة الأولى من المسار التصاعدي لإعداد المخطط شهدت عقد 3317 جلسة، في كامل المعتمديات. وأفرزت هذه الجلسات إقتراح أكثر من 35 ألف مشروع على المستوى الوطني، 90 بالمائة منها ذات صبغة محلية، فيما توزعت بقية المشاريع بين جهوي وإقليمي ووطني. وأفاد بأنّ مقترحات المشاريع شملت مجال الطرقات والمسالك الريفية والصحّة والفلاحة والتربية والبيئة. وأبرز دور المجالس الجهوية في التأليف بين مختلف المخططات المحلية لإضفاء الإنسجام ولضمان التكامل بين المجالات الترابية للجهة الواحدة، وتفادي الانسياق نحو التنافس السلبي بين هذه المجالات. وشدد، في هذا السياق، على ضرورة الأخذ بعين الإعتبار لجملة التحديات القائمة، لا سيما، المتعلّقة منها بالتوازنات المالية للدولة. وأفاد وزير الإقتصاد و التخطيط، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أنّ 279 مجلس محلي أعدّوا تقاريرهم خلال المرحلة الأولى، وتمّ رفعها إلى المجالس الجهوية، ليتم التداول بشأنها، مع إمكانية إضافة مقترحات مشاريع أخرى للتنسيق بين كل المقترحات وإعداد التقارير الجهويّة. وثمّن مجهودات المتدخلين في المرحلة الأولى، التّي تضمنت عقد، على مستوى الإقليم الأول (4 ولايات و44 معتمدية) 501 جلسة عمل، مقابل 766 جلسة عمل على مستوى الإقليم الثالث (6 ولايات و79 معتمدية). ولفت بالمناسبة إلى تواصل هذه الجلسات لتبسيط المنهجية وتفسير بعض الصعوبات، مؤكّدا أن صياغة المخططات يتم لأوّل مرّة وفق منهج تصاعدي استجابة لتطلعات المواطنين. وأشار إلى أن طبيعة المشاريع المقترحة من المجالس المحلية والمجلس الجهوي من شأنها أن تجعل ولاية سليانة جاذبة أكثر للمستثمرين وتثبيت السكان بمناطقهم، خاصّة وأنّ ولاية سليانة تعد من بين الولايات الطاردة للسكان وفق تعداد السكّان لسنة 2024. من جهته قال رئيس المجلس الجهوي، حلمي حمودة، إن نسبة تقدم صياغة المخطط الجهوي، بلغت 80 بالمائة، علما وأن المخطط المحلي راع التوزيع الجغرافي والميزة الفلاحية للولاية. واطلع وزير الإقتصاد و التخطيط، على هامش زيارته الي ولاية سليانة على عدد من المشاريع بمعتمديات العروسة وقعفور والكريب المنجزة في اطار برنامج التنمية المندمجة. وكشف تقرير تحصلت "وات"، على نسخة منه، أنّ مشروع تهيئة الحي الشعبي بوجليدة بمعتمدية العروسة (عنصر تكميلي)،على مساحة 5 هكتار موجّه لفائدة 450 عائلة، أي 3 آلاف ساكن، بكلفة جملية تناهز 2871 ألف دينار. ويضم المشروع تهيئة وتعبيد الطرقات والأرصفة وتصريف المياه المستعملة وتمديد وصيانة شبكة مياه الشرب علما أنه تم الإعلان عن طلب العروض يوم 14 جويلية 2025. ويهدف المشروع، أساسا، إلى إدخال حركة اقتصادية وتنموية وخلق الظروف الملائمة للنهوض بالنشاطات المنتجة والتشغيل لتوفير الخدمات الأساسية للمواطنين فضلا عن حماية الحي من الفيضانات. وكشف التقرير ذاته أن مشروع بناء فضاء ترفيهي ورياضي بمعتمدية قعفور يمسح 2000 متر مربع، من بينها 520 متر مربع مساحة مغطاة و510 متر مربع مساحة ملعب كرة السلة بقيمة اعتمادات جملية تقدر ب896 ألف دينار (المندوبية العامة للتنمية والبرنامج الجهوي للتنمية). ويضم فضاءات ترفيه، تتعلّق بقاعة متعددة الاختصاصات وقاعتي تنشيط ومكتب إدارة ودورة مياه وغرفة تغيير ملابس، فضلا عن مستودع ووحدة غرف لتغيير الملابس وملعب.
بلادي
منذ 3 أيام
- بلادي
العيون.. نسبة تقدم أشغال إعادة بناء سد الساقية الحمراء الكبير بلغت 83 في المائة
العيون.. نسبة تقدم أشغال إعادة بناء سد الساقية الحمراء الكبير بلغت 83 في المائة أكد مدير وكالة الحوض المائي الساقية الحمراء ووادي الذهب، سيدي مختار الكنتي، أن أشغال إعادة بناء سد الساقية الحمراء الكبير تتقدم بشكل ملحوظ، حيث بلغت نسبة الإنجاز 83 في المائة. وأوضح الكنتي، في حديث لوكالة المغرب العربي للأنباء أن هذه المحطة المائية التي يتم إنجازها من قبل وزارة التجهيز والماء، متصلة بقناة تطعيم اصطناعية لطبقة فم الواد، تتميز بسعة تخزين كبيرة تقدر ب112 مليون متر مكعب. وأشار الكنتي إلى أن هذا المشروع الجديد، المندرج في إطار النموذج التنموي الجديد للأقاليم الجنوبية، والذي رصد له استثمار يفوق 650 مليون درهم، يضم مميزات عصرية، تشمل قناة لتفريغ الحمولات وتصريف مياه الفيضانات القوية، ومخرجا سفليا، ومآخذ للماء. وأوضح أن هذه التهيئة تهدف إلى ضمان تدبير أفضل للفيضانات، وتعزيز تغذية طبقة فم الواد، وضمان تدبير مستدام للموارد المائية في المنطقة. وذكر الكنتي أيضا أن سياسة السدود، المستلهمة من الرؤية الملكية المتبصرة، تشكل رافعة استراتيجية أساسية لضمان السيادة المائية للمملكة، خاصة بالأقاليم الجنوبية، المعرضة لتقلبات مناخية قوية. وأبرز الكنتي أن وكالة الحوض المائي للساقية الحمراء ووادي الذهب أنجزت سلسلة من المشاريع المهيكلة، مشيرا في هذا الصدد إلى بناء 22 سدا صغيرا وبحيرة تلية، بتكلفة إجمالية قدرها 175 مليون درهم، تهدف إلى تغذية المياه الجوفية ودعم توريد الماشية وتعزيز قدرة المناطق القروية على مواجهة الفيضانات. وأضاف أنه بفضل هذه الدينامية الاستباقية، أصبحت الأقاليم الجنوبية تمتلك الآن قاعدة مائية معززة، قادرة على التخفيف من المخاطر المرتبطة بندرة التساقطات و تعزيز نمو اقتصاد محلي مرن وعادل ومستدام. وأشار إلى أن وكالة الحوض المائي للساقية الحمراء ووادي الذهب تعتمد بشكل أساسي على المياه الجوفية والموارد غير التقليدية لمواجهة النقص الحاد في التساقطات المطرية. وفي هذا السياق، سجل الكنتي أن وكالة الحوض المائي للساقية الحمراء ووادي الذهب و المديرية العامة للهيدروليك، أنشأت ما يقرب من 2200 نقطة مياه (آبار، وأثقاب استكشافية)، بإجمالي أكثر من 162.000 متر طولي، وبمعدل صبيب إجمالي يتجاوز 3.000 لتر/ثانية. وفيما يتعلق بالموارد غير التقليدية، أشار إلى أن الوكالة ساهمت، إلى جانب شركاء آخرين، في بناء تسع محطات لتحلية مياه البحر، بطاقة إجمالية قدرها 66.425 مترا مكعبا في اليوم، لفائدة مدن ومراكز العيون والداخلة وبوجدور وطرفاية وأوسرد. كما ساهمت الوكالة أيضا، في عمليات إزالة المعادن من المياه الأجاج، عبر 13 محطة (46.481 مترا مكعبا في اليوم)، وإعادة استغلال مياه الصرف الصحي المعالجة، عبر تسع محطات معالجة (44.000 متر مكعب في اليوم ). وبخصوص المشاريع المهيكلة التي توجد في طور الإنجاز أو في مرحلة الدراسة، أشار الكنتي إلى مشروع تحلية مياه البحر في الداخلة، والذي سيمكن من تزويد مدينة الداخلة والميناء الأطلسي المستقبلي بالماء الصالح للشرب، وسقي 5.000 هكتار عبر محطات تعمل بالطاقة المتجددة. وأضاف أن هناك مشروعين قيد الدراسة يهمان إنشاء محطات تحلية لسقي 8.000 هكتار بواد لكراع (بوجدور) و5.000 هكتار بواد اشبيكة (طانطان)، مبرزا أن هذه الاستثمارات المهيكلة تجعل المنطقة نموذجا وطنيا، يجمع بين الأمن المائي والأمن الغذائي والانتقال الطاقي. وفضلا عن ذلك، أشار إلى أن الوكالة قامت بتفعيل استراتيجية تدبير استباقية، ترتكز على خمسة محاور متكاملة تشمل التخطيط المندمج والإطار القانوني، والرقمنة والابتكار التقني، واليقظة المائية والحماية الوقائية، والحكامة التشاركية والتوعية، بالإضافة إلى تثمين الموارد البديلة وحسن استغلالها. وخلص الكنتي الى أن هذه الدينامية الشاملة تبرز إرساء منظومة مائية مرنة ومبتكرة وموزعة في الأقاليم الجنوبية للمملكة، بما يكفل لجميع السكان الاستفادة من هذه المادة الحيوية، ومواجهة تحديات التغيرات المناخيةةمع ضمان تنمية مستدامة متوازنة.
Babnet
منذ 4 أيام
- Babnet
تونس تخطط لرفع الكساء الغابي إلى 16% بحلول 2030 وتعوّل على قدرة غاباتها على التعافي الذاتي بعد الحرائق
أكّد الصحبي بن ضياف ، مدير المحافظة على الغابات بالإدارة العامة للغابات، أن تونس تسعى إلى رفع نسبة الكساء الغابي إلى ما بين 12 و16 بالمائة من المساحة الجملية للبلاد في السنوات المقبلة، مقابل 8.5% حالياً. غابات متوسطية بقدرة عالية على التجدد الذاتي وفي حوار له من أستوديو وكالة تونس إفريقيا للأنباء، أوضح بن ضياف أن الغابات التونسية تنتمي إلى النظام البيئي المتوسطي ، الذي يتميّز بقدرة عالية على التجدد الذاتي بعد الحرائق، شرط عدم تكرارها في نفس الموقع ، مما يستدعي تدخلات ميدانية وتشخيصا دقيقا من الإدارة العامة للغابات لإعادة التشجير والحدّ من الأضرار طويلة المدى. مساهمة اقتصادية واجتماعية هامة وأشار بن ضياف إلى أن القطاع الغابي يساهم بـ1.4% من الناتج المحلي الإجمالي و 14% من الناتج الفلاحي الوطني ، مؤكداً على الأهمية الاجتماعية والاقتصادية للغابات التي تمتد على نحو 1.2 مليون هكتار وتوفر فضاء عيش لما بين 700 ألف ومليون تونسي ، لافتاً إلى أن هذه الأرقام تعكس الحاجة إلى مزيد تثمين المنتوجات الغابية وتطوير العلاقة بين المواطنين والغابة. استراتيجية جديدة أفق 2050 وكشف بن ضياف أن الإدارة العامة للغابات بصدد إعداد الاستراتيجية الوطنية للغابات في أفق 2050 ، وذلك بعد انتهاء العمل بالاستراتيجية الحالية سنة 2025، حيث تشمل الرؤية الجديدة أيضًا الخطة الوطنية للنهوض بالقطاع الغابي إلى حدود سنة 2030 ، بما في ذلك تعزيز الاستغلال المستدام للموارد الغابية وتنظيم العلاقة بين المواطنين والفضاء الغابي. التنمية المستدامة في صلب المخطط التنموي 2030 وصرّح بن ضياف أن من بين الأهداف الأساسية في مخطط التنمية 2030 هو تحقيق مردودية اقتصادية مستدامة للغابات مع الحفاظ على وظائفها البيئية، موضحًا أن الدولة تهدف إلى دمج المواطن كشريك فاعل في المحافظة والاستثمار في الغابات. 142 سنة من العمل الغابي المنظم وختم بالقول إن الإدارة العامة للغابات تُعد من أقدم الهياكل الإدارية في تونس ، حيث تم تأسيسها في 28 جوان 1883 ، وتم مؤخراً إحياء الذكرى 142 لتأسيسها ، في ما وصفه بأنه دليل على أهمية القطاع الغابي والعلاقة المتجذّرة التي تربط المواطن التونسي بغاباته.
