تونس تخطط لرفع الكساء الغابي إلى 16% بحلول 2030 وتعوّل على قدرة غاباتها على التعافي الذاتي بعد الحرائق

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

بلادي

منذ 11 ساعات

• بلادي

العيون.. نسبة تقدم أشغال إعادة بناء سد الساقية الحمراء الكبير بلغت 83 في المائة

العيون.. نسبة تقدم أشغال إعادة بناء سد الساقية الحمراء الكبير بلغت 83 في المائة أكد مدير وكالة الحوض المائي الساقية الحمراء ووادي الذهب، سيدي مختار الكنتي، أن أشغال إعادة بناء سد الساقية الحمراء الكبير تتقدم بشكل ملحوظ، حيث بلغت نسبة الإنجاز 83 في المائة. وأوضح الكنتي، في حديث لوكالة المغرب العربي للأنباء أن هذه المحطة المائية التي يتم إنجازها من قبل وزارة التجهيز والماء، متصلة بقناة تطعيم اصطناعية لطبقة فم الواد، تتميز بسعة تخزين كبيرة تقدر ب112 مليون متر مكعب. وأشار الكنتي إلى أن هذا المشروع الجديد، المندرج في إطار النموذج التنموي الجديد للأقاليم الجنوبية، والذي رصد له استثمار يفوق 650 مليون درهم، يضم مميزات عصرية، تشمل قناة لتفريغ الحمولات وتصريف مياه الفيضانات القوية، ومخرجا سفليا، ومآخذ للماء. وأوضح أن هذه التهيئة تهدف إلى ضمان تدبير أفضل للفيضانات، وتعزيز تغذية طبقة فم الواد، وضمان تدبير مستدام للموارد المائية في المنطقة. وذكر الكنتي أيضا أن سياسة السدود، المستلهمة من الرؤية الملكية المتبصرة، تشكل رافعة استراتيجية أساسية لضمان السيادة المائية للمملكة، خاصة بالأقاليم الجنوبية، المعرضة لتقلبات مناخية قوية. وأبرز الكنتي أن وكالة الحوض المائي للساقية الحمراء ووادي الذهب أنجزت سلسلة من المشاريع المهيكلة، مشيرا في هذا الصدد إلى بناء 22 سدا صغيرا وبحيرة تلية، بتكلفة إجمالية قدرها 175 مليون درهم، تهدف إلى تغذية المياه الجوفية ودعم توريد الماشية وتعزيز قدرة المناطق القروية على مواجهة الفيضانات. وأضاف أنه بفضل هذه الدينامية الاستباقية، أصبحت الأقاليم الجنوبية تمتلك الآن قاعدة مائية معززة، قادرة على التخفيف من المخاطر المرتبطة بندرة التساقطات و تعزيز نمو اقتصاد محلي مرن وعادل ومستدام. وأشار إلى أن وكالة الحوض المائي للساقية الحمراء ووادي الذهب تعتمد بشكل أساسي على المياه الجوفية والموارد غير التقليدية لمواجهة النقص الحاد في التساقطات المطرية. وفي هذا السياق، سجل الكنتي أن وكالة الحوض المائي للساقية الحمراء ووادي الذهب و المديرية العامة للهيدروليك، أنشأت ما يقرب من 2200 نقطة مياه (آبار، وأثقاب استكشافية)، بإجمالي أكثر من 162.000 متر طولي، وبمعدل صبيب إجمالي يتجاوز 3.000 لتر/ثانية. وفيما يتعلق بالموارد غير التقليدية، أشار إلى أن الوكالة ساهمت، إلى جانب شركاء آخرين، في بناء تسع محطات لتحلية مياه البحر، بطاقة إجمالية قدرها 66.425 مترا مكعبا في اليوم، لفائدة مدن ومراكز العيون والداخلة وبوجدور وطرفاية وأوسرد. كما ساهمت الوكالة أيضا، في عمليات إزالة المعادن من المياه الأجاج، عبر 13 محطة (46.481 مترا مكعبا في اليوم)، وإعادة استغلال مياه الصرف الصحي المعالجة، عبر تسع محطات معالجة (44.000 متر مكعب في اليوم ). وبخصوص المشاريع المهيكلة التي توجد في طور الإنجاز أو في مرحلة الدراسة، أشار الكنتي إلى مشروع تحلية مياه البحر في الداخلة، والذي سيمكن من تزويد مدينة الداخلة والميناء الأطلسي المستقبلي بالماء الصالح للشرب، وسقي 5.000 هكتار عبر محطات تعمل بالطاقة المتجددة. وأضاف أن هناك مشروعين قيد الدراسة يهمان إنشاء محطات تحلية لسقي 8.000 هكتار بواد لكراع (بوجدور) و5.000 هكتار بواد اشبيكة (طانطان)، مبرزا أن هذه الاستثمارات المهيكلة تجعل المنطقة نموذجا وطنيا، يجمع بين الأمن المائي والأمن الغذائي والانتقال الطاقي. وفضلا عن ذلك، أشار إلى أن الوكالة قامت بتفعيل استراتيجية تدبير استباقية، ترتكز على خمسة محاور متكاملة تشمل التخطيط المندمج والإطار القانوني، والرقمنة والابتكار التقني، واليقظة المائية والحماية الوقائية، والحكامة التشاركية والتوعية، بالإضافة إلى تثمين الموارد البديلة وحسن استغلالها. وخلص الكنتي الى أن هذه الدينامية الشاملة تبرز إرساء منظومة مائية مرنة ومبتكرة وموزعة في الأقاليم الجنوبية للمملكة، بما يكفل لجميع السكان الاستفادة من هذه المادة الحيوية، ومواجهة تحديات التغيرات المناخيةةمع ضمان تنمية مستدامة متوازنة.

Babnet

منذ يوم واحد

• Babnet

تونس تخطط لرفع الكساء الغابي إلى 16% بحلول 2030 وتعوّل على قدرة غاباتها على التعافي الذاتي بعد الحرائق

أكّد الصحبي بن ضياف ، مدير المحافظة على الغابات بالإدارة العامة للغابات، أن تونس تسعى إلى رفع نسبة الكساء الغابي إلى ما بين 12 و16 بالمائة من المساحة الجملية للبلاد في السنوات المقبلة، مقابل 8.5% حالياً. غابات متوسطية بقدرة عالية على التجدد الذاتي وفي حوار له من أستوديو وكالة تونس إفريقيا للأنباء، أوضح بن ضياف أن الغابات التونسية تنتمي إلى النظام البيئي المتوسطي ، الذي يتميّز بقدرة عالية على التجدد الذاتي بعد الحرائق، شرط عدم تكرارها في نفس الموقع ، مما يستدعي تدخلات ميدانية وتشخيصا دقيقا من الإدارة العامة للغابات لإعادة التشجير والحدّ من الأضرار طويلة المدى. مساهمة اقتصادية واجتماعية هامة وأشار بن ضياف إلى أن القطاع الغابي يساهم بـ1.4% من الناتج المحلي الإجمالي و 14% من الناتج الفلاحي الوطني ، مؤكداً على الأهمية الاجتماعية والاقتصادية للغابات التي تمتد على نحو 1.2 مليون هكتار وتوفر فضاء عيش لما بين 700 ألف ومليون تونسي ، لافتاً إلى أن هذه الأرقام تعكس الحاجة إلى مزيد تثمين المنتوجات الغابية وتطوير العلاقة بين المواطنين والغابة. استراتيجية جديدة أفق 2050 وكشف بن ضياف أن الإدارة العامة للغابات بصدد إعداد الاستراتيجية الوطنية للغابات في أفق 2050 ، وذلك بعد انتهاء العمل بالاستراتيجية الحالية سنة 2025، حيث تشمل الرؤية الجديدة أيضًا الخطة الوطنية للنهوض بالقطاع الغابي إلى حدود سنة 2030 ، بما في ذلك تعزيز الاستغلال المستدام للموارد الغابية وتنظيم العلاقة بين المواطنين والفضاء الغابي. التنمية المستدامة في صلب المخطط التنموي 2030 وصرّح بن ضياف أن من بين الأهداف الأساسية في مخطط التنمية 2030 هو تحقيق مردودية اقتصادية مستدامة للغابات مع الحفاظ على وظائفها البيئية، موضحًا أن الدولة تهدف إلى دمج المواطن كشريك فاعل في المحافظة والاستثمار في الغابات. 142 سنة من العمل الغابي المنظم وختم بالقول إن الإدارة العامة للغابات تُعد من أقدم الهياكل الإدارية في تونس ، حيث تم تأسيسها في 28 جوان 1883 ، وتم مؤخراً إحياء الذكرى 142 لتأسيسها ، في ما وصفه بأنه دليل على أهمية القطاع الغابي والعلاقة المتجذّرة التي تربط المواطن التونسي بغاباته.

تونس تليغراف

منذ 5 أيام

• تونس تليغراف

Tunisie Telegraph أكثر من 3000 شركة تونسية ناشطة في الإمارات

أكد وزير التجارة وتنمية الصادرات، سمير عبيد، خلال مشاركته في المنتدى الاقتصادي التونسي الإماراتي اليوم الخميس، أن قطاع الزراعة والصناعات الغذائية يُعد أحد أبرز محاور التعاون الممكنة بين تونس والإمارات، مشيراً إلى أن تونس تمتلك تجارب ناجحة في هذا المجال، ما يجعلها شريكاً استراتيجياً وقاعدة محتملة للتصدير وإعادة التصدير نحو الأسواق الخليجية. وأوضح عبيد أن منتجات مثل زيت الزيتون والتمور التونسية سجّلت حضوراً قوياً في الأسواق الخارجية، خاصة في دولة الإمارات، داعياً إلى مزيد دعم الشراكة الاقتصادية الثنائية في قطاعات واعدة على غرار الصناعات الغذائية وقطع غيار السيارات والصناعات الدوائية واللوجستية. من جانبه، أكد وزير السياحة، سفيان تقية، على عمق العلاقات التاريخية بين البلدين، مشيراً إلى أن المفاوضات الجارية بشأن اتفاقية شراكة شاملة تهدف إلى دعم القطاع السياحي واستقطاب مزيد من السياح من الأسواق الخليجية والعربية. بدوره، شدّد وزير الاقتصاد والسياحة الإماراتي، عبد الله بن طوق المري، على متانة العلاقات الثنائية، معلناً أن عدد الشركات التونسية الناشطة في الإمارات بلغ 3.077 شركة، فيما قدّر حجم التبادل التجاري غير النفطي بين البلدين سنة 2024 بـ 350 مليون دولار، مسجلاً نمواً بنسبة 7.7% مقارنة بسنة 2023. وأشار إلى أن ثلثي هذا التبادل يمثّل واردات إماراتية من تونس، ما يعكس متانة التعاون الاقتصادي. وأضاف المري أن الإمارات تتطلّع إلى تعزيز الشراكة في قطاعات استراتيجية، خصوصاً الزراعة والصناعات الغذائية، مشيراً إلى أهمية المنتدى الذي ينعقد بالتزامن مع إطلاق مفاوضات شراكة اقتصادية شاملة تهدف إلى تقليص الرسوم الجمركية وتوسيع مجالات التعاون في الغذاء والزراعة. وفي السياق ذاته، أوضحت رئيسة الهيئة التونسية للاستثمار، نامية العيادي، أن الزراعة والصناعات الغذائية تمثل محور تركيز المنتدى، مشيرة إلى أن هذا القطاع يسهم بـ10% من الناتج المحلي الإجمالي، ويشكل نسبة مماثلة من إجمالي الصادرات، بفضل توفر أكثر من 10 ملايين هكتار من الأراضي الزراعية، وموقع استراتيجي يجعل من تونس وجهة استثمارية واعدة في هذا المجال.