أبوظبي الأول يفتتح فرعه الجديد في لندن
افتتح بنك أبوظبي الأول، أكبر بنك في دولة الإمارات من حيث الأصول، فرعه الجديد في لندن، في خطوة استراتيجية تهدف إلى تعزيز وجوده الدولي وترسيخ علاقاته العميقة مع المملكة المتحدة التي تمتد منذ عام 1977.
ويقع المقر الجديد في «20 بيركلي سكوير» وجرى الافتتاح بحضور كبار المسؤولين من الإمارات وبريطانيا، من بينهم هناء الرستماني الرئيس التنفيذي للمجموعة والشيخ محمد بن سيف آل نهيان نائب رئيس مجلس الإدارة.
ويمثل هذا الفرع محطة بارزة في مسيرة توسع البنك، إذ يعكس التزامه بتقديم خدمات مصرفية عالمية المستوى تجمع بين الابتكار والتمويل والخدمة المتخصصة، مع تركيز خاص على الخدمات الخاصة واستشارات الشركات من قلب أحد أهم المراكز المالية في العالم.
وأكدت الرستماني أن افتتاح الفرع يأتي في إطار العلاقات الاقتصادية المتنامية بين الإمارات والمملكة المتحدة، حيث بلغ حجم التبادل التجاري بينهما 24.3 مليار جنيه إسترليني، مشيرة إلى أن لندن ستظل سوقاً استراتيجية للبنك في ظل خططه للتوسع الدولي، خاصة وأن الإيرادات من الأسواق الخارجية تشكل حالياً 17% من إجمالي دخل المجموعة.
وبالتزامن مع الافتتاح، أطلق البنك مبادرة ثقافية جديدة تهدف إلى تعزيز التبادل الفني والإبداعي بين الإمارات والمملكة المتحدة من خلال أعمال فنية وسينمائية تعكس مفاهيم الهوية والابتكار والتراث، مؤكداً بذلك الدور المحوري للثقافة في تعزيز الروابط بين الشعوب.
ويذكر أن بنك أبوظبي الأول كان أول مصرف من منطقة الخليج يفتتح فرعاً في لندن قبل نحو 48 عاماً، ويأتي الفرع الجديد كمنصة متكاملة لخدمة الأفراد ذوي الثروات والمؤسسات وربط العملاء دولياً، مما يعكس مكانة البنك كواحد من أكثر المؤسسات المصرفية أماناً واستقراراً على الصعيد العالمي.
على صعيد الأداء المالي، سجل البنك نمواً ملحوظاً في أرباحه خلال الربع الثاني من عام 2025، حيث ارتفعت بنسبة 29% لتصل إلى 5.51 مليار درهم (1.50 مليار دولار)، مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، ويعود هذا النمو إلى زيادة الإيرادات المتنوعة وتحسن الهوامش التشغيلية، مما يعكس قوة الأداء واستمرار الزخم الإيجابي في مختلف قطاعات الأعمال.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
ليبانون 24
منذ 2 ساعات
- ليبانون 24
بعد توقيع "أضخم صفقة غاز" مع مصر.. هذا ما قاله وزير الطاقة الإسرائيلي
أكد وزير الطاقة الإسرائيلي إيلي كوهين الخميس، توقيع أكبر صفقة غاز في تاريخ إسرائيل مع مصر، واصفًا هذا الإنجاز بأنه نقطة تحول مهمة على الصعد الأمنية والسياسية والاقتصادية. وقال كوهين عبر منصة "إكس" إن الصفقة تعزز مكانة إسرائيل كقوة إقليمية رائدة في مجال الطاقة، وتعتمد عليها الدول المجاورة، مشيرًا إلى الفوائد الاقتصادية الكبيرة التي ستعود على خزينة الدولة الإسرائيلية من خلال مليارات الدولارات وفرص العمل الجديدة. وأعلنت شركة "نيوميد إنرجي"، الشريك الرئيسي في حقل ليفياثان الإسرائيلي، توقيع اتفاقية توريد غاز ضخمة مع مصر بقيمة تصل إلى 35 مليار دولار، لتكون بذلك أكبر صفقة تصدير غاز في تاريخ إسرائيل. وبموجب الاتفاق، يبيع حقل ليفياثان، الذي يمتلك احتياطيات تقدر بنحو 600 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي، حوالي 130 مليار متر مكعب إلى مصر حتى عام 2040. تبدأ المرحلة الأولى من التوريد بحوالي 20 مليار متر مكعب سنويًا بدءًا من أوائل 2026، بعد إنشاء خطوط أنابيب إضافية. وفي المرحلة الثانية، التي تأتي بعد توسعة حقل ليفياثان وإنشاء خط أنابيب جديد عبر معبر نيتسانا (العوجة)، ستُصدر الكمية المتبقية البالغة 110 مليارات متر مكعب. وأشار يوسي أبو، الرئيس التنفيذي لشركة "نيوميد"، إلى أن هذه الصفقة ستوفر لمصر مليارات الدولارات مقارنة بالخيارات الأخرى مثل الغاز الطبيعي المسال، مؤكداً أن شراكات الطاقة الإقليمية تمثل قاعدة لتعزيز التعاون في المنطقة. منذ بدء التصدير عام 2020، زود حقل ليفياثان مصر بنحو 23.5 مليار متر مكعب بموجب اتفاق أولي لتصدير 60 مليار متر مكعب. وتواصل مصر الاستفادة من الغاز لتغطية احتياجاتها المحلية وإعادة تصدير الفائض، محققة أرباحًا كبيرة. وتُعد مصر الآن من أبرز المستوردين للغاز الإسرائيلي، بعد أن تراجع إنتاجها المحلي رغم امتلاكها بنية تحتية متقدمة لإعادة التصدير، في حين تستمر إسرائيل في توسيع حقولها الغازية لتلبية طلب السوقين المصري والأردني على حد سواء. (روسيا اليوم)
ليبانون 24
منذ 3 ساعات
- ليبانون 24
ترامب يطالب باستقالة رئيس "إنتل" الجديد: كيف أصبح في مرمى النيران؟
في تصعيد جديد يُنذر بمواجهة بين السياسة والتكنولوجيا، دعا الرئيس الأميركي دونالد ترامب ، الخميس، إلى الاستقالة الفورية للرئيس التنفيذي الجديد لشركة "إنتل"، ليب بو تان، على خلفية مخاوف من علاقاته المعقدة والطويلة بشركات صينية، بعضها على صلة مباشرة بجيش التحرير الشعبي الصيني. وجاءت هذه المطالبة بعد أشهر فقط من تعيين تان، وفي أعقاب تحقيقات وتقارير كشفت عن استثمارات واسعة في كيانات صينية حساسة، منها شركات مدرجة على القوائم السوداء الأميركية. استثمارات عميقة في "القلب التكنولوجي الصيني" من أبرز المحاور المثيرة للجدل: • استثمار تان في شركة SMIC، أكبر مصنع رقائق صيني، التي تخضع لعقوبات أميركية منذ عام 2020 بسبب صلاتها بالجيش الصيني. • امتلاك شركته "والدن إنترناشيونال" حصصًا في شركات مثل Intellifusion وYMTC، المرتبطتين بانتهاكات حقوق الإنسان وببرامج مراقبة حساسة. • علاقته بشركة CEC، المزود الرئيسي للتكنولوجيا العسكرية الصينية ، والتي حظر ترامب الاستثمار فيها بقرار رئاسي عام 2020. شبكة استثمارات واسعة عبر كيانات "غامضة" تان يسيطر على شركات متعددة، أبرزها: • ساكاريا المحدودة: تمتلك استثمارات في أكثر من 500 شركة صينية. • سين المحدودة: لها حصص في شركات تعمل أو تتعامل مع الجيش الصيني، مثل هاي روبوتيكس ودابو تكنولوجيز. كما طُرحت تساؤلات حول دور تان خلال قيادته لشركة Cadence Design، التي باعت منتجات تصميم رقائق لجامعات عسكرية صينية. وقد أقرت الشركة مؤخرًا بارتكاب مخالفات ودفعت أكثر من 40 مليون دولار لتسوية القضية. وفي ظل تزايد الضغط السياسي اضطر السيناتور الجمهوري توم كوتون إلى مراسلة مجلس إدارة "إنتل"، متسائلًا عما إذا كانت الشركة قد فحصت بدقة خلفية تان قبل تعيينه، في ظل ما اعتبره "تهديدًا محتملاً للأمن القومي". وفي الوقت الذي تصر فيه إدارة ترامب على إعادة الشركات الأميركية إلى "الولاء الوطني"، يُتوقع أن تتفاقم الضغوط على إنتل في الأيام المقبلة، ما يضع ليب بو تان بين نارَي التكنوقراط والشبهات الجيوسياسية.
النهار
منذ 3 ساعات
- النهار
حرب التعريفات الجمركية تنهك قطاع السيارات... رفع أسعار وخسائر بـ12 مليار دولار
ألحقت حرب التعريفات الجمركية التي شنها الرئيس دونالد ترامب خسائر تقارب 12 مليار دولار بشركات صناعة السيارات العالمية، وهي أكبر ضربة تلقتها منذ الجائحة. لكن الحقيقة المرعبة أن ما يحصل قد يكون مجرد البداية. إلى جانب التكلفة المستمرة للتعريفات الجمركية، تواجه شركات صناعة السيارات في الولايات المتحدة واليابان وكوريا الجنوبية وأوروبا سنوات من إعادة هيكلة سلاسل التوريد للتكيف مع الواقع الجديد. ويأتي هذا بعد أن أنفقت مبالغ طائلة لإعادة هيكلة مصانع السيارات الكهربائية. الرد الواضح على التعريفات الجمركية هو رفع الأسعار ونقل الإنتاج إلى الولايات المتحدة. لكن من الصعب على شركات صناعة السيارات القيام بكليهما بسرعة، مما قد يُثقل كاهلها لسنوات قادمة. ويقول المتشككون إن التعريفات الجمركية لن تُغير الصناعة إلا بشكل هامشي، حيث تستثمر شركات صناعة السيارات العالمية في الولايات المتحدة بفضل اقتصادها الاستهلاكي القوي، وليس بسبب سياساتها. ومع ذلك، قد تُسرّع سياسة البيت الأبيض التجارية اتجاه الصناعة نحو تصنيع السيارات أقرب إلى أماكن بيعها. وتشهد أسواق السيارات الكبرى في أميركا الشمالية وأوروبا والصين انقسامًا متزايدًا بسبب اختلاف اللوائح والتقنيات وتفضيلات المستهلكين، مما يشجع شركات صناعة السيارات على التصميم والتصنيع محليًا. قال هاكان سامويلسون، الرئيس التنفيذي لشركة فولفو للسيارات: "أعتقد أننا سنغادر عصر العولمة والسيارات العالمية، حيث كل شيء متساوٍ، ونصبح أكثر إقليمية".
