السيسي يوجه نداء عاجلاً وخاصاً لترامب بشأن غزة.. فما هو؟
كما دعا الرئيس المصري دول العالم والاتحاد الأوروبي والدول الشقيقة خلال كلمة له بمناسبة الأوضاع في غزة إلى ضرورة العمل على وقف الحرب.
وقال السيسي: "أوجه نداء خاصاً للرئيس ترامب لأن تقديري له الشخصي.. بإمكانياته ومكانته هو القادر على إنهاء الحرب وإدخال المساعدات.. نداء خاص للرئيس ترامب: "من فضلك ابذل كل جهد لإنهاء الحرب وإدخال المساعدات وأتصور أن الوقت قد حان لإنهاء هذه الحرب".
وأكد على موقف مصر الواضح برفض تهجير الفلسطينيين من أرضهم لأنه سيؤدي إلى تفريغ فكرة حل الدولتين.
كما شدد على أن الدولة المصرية لم تتوقف عن الحديث عن ضرورة إدخال المساعدات إلى قطاع غزة، وأن القطاع يحتاج إلى 600 – 700 شاحنة مساعدات فى الأيام العادية.
وأضاف السيسي : "فيما يخص معبر رفح.. فهو معبر يخص عبور الأفراد وتشغيله ليس من الجانب المصري فقط ولكن من الجانب الآخر فى القطاع وهناك 5 معابر متصلة مع القطاع سواء من الأراضي الفلسطينية أو الأراضي المصرية، من جانبنا هناك معبر رفح ومعبر كرم أبو سالم".
وتابع السيسي: لدينا حجم ضخم جداً من المساعدات جاهز للدخول إلى القطاع.. ولا نقدر على منعه، وأخلاقنا وقيمنا لا تسمح لنا بذلك.. ولكن حتى تدخل المساعدات لا بد من التنسيق والطرف الآخر الموجود داخل معبر رفح من الجانب الفلسطيني يكون مفتوحاً من أجل المساعدات.. وتوجد تفاصيل كثيرة يتم تناولها فى المباحثات مع الجانب الفلسطيني والإسرائيلي بمشاركة قوية ومخلصة من جانب الأشقاء فى قطر والولايات المتحدة الأمريكية".
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
صدى مصر
منذ 24 دقائق
- صدى مصر
رئيس الرقابة المالية يلتقي قيادات وأعضاء الهيئة عقب قرار فخامة الرئيس السيسي بالتجديد له
رئيس الرقابة المالية يلتقي قيادات وأعضاء الهيئة عقب قرار فخامة الرئيس السيسي بالتجديد له كتب – محمود الهندي استقبل قيادات وأعضاء الهيئة العامة للرقابة المالية، اليوم، الدكتور محمد فريد، لتقديم التهنئة على ثقة القيادة السياسية، وذلك عقب صدور قرار رئيس الجمهورية رقم (421) لسنة 2025، بتجديد تكليفه للقيام بأعمال رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية لمدة عام بدرجة وزير، اعتبارًا من الخميس 7 أغسطس 2025، ليبدأ بذلك فترة رئاسته الرابعة للهيئة. حيث أصر الدكتور فريد في بداية حديثه على تقديم الشكر والتقدير لكافة الزملاء من قيادات وأعضاء الهيئة العامة للرقابة المالية على ما قدموه من جهد وبذلوه خلال الفترة الماضية واصفاً إياهم بحجر الزاوية في مسار البناء والتطوير بالقطاع ، حيث أسفر تكامل الجهود عن تحقيق الهيئة جزء كبير من مستهدفاتها، على أصعدة مختلفة في إطار رؤيتها لتعزيز دور الخدمات المالية غير المصرفي في دعم ومساندة الاقتصاد القومي، وبالأخص جهود التحول الرقمي الذي شهد ثورة وطفرة كبيرة انعكست على الأسواق والمتعاملين بل ومكنت شركات بالقطاع من اجتذاب تمويلات واستثمارات أجنبة، فضلا عن جهود الاستدامة عبر مزيد من التفعيل لسوق الكربون الطوعي. حيث قال الدكتور فريد إن قطار الرقابة المالية مستمر في مساره نحو تعزيز دور القطاع في دعم الاقتصاد القومي ووقوده العمل والاجتهاد، مؤكداً أن إخلاص النوايا والنزاهة والكفاءة أسس لتحقيق ما نصبو إليه لرفعة اسم مصر عالياً. وأكد رئيس الهيئة أن عملية التحديث والتطوير مستمرة لمواكبة أفضل الممارسات العالمية، بما يعزز كفاءة وشفافية الأسواق المالية في مصر، ويزيد من قدرتها على جذب الاستثمارات ودعم الاقتصاد القومي. وجدد الدكتور فريد التزامه بمواصلة مسار الإصلاح والتطوير، قائلًا: ' سنعمل معًا بروح الفريق الواحد لتعزيز دور الخدمات المالية غير المصرفية في دعم الاقتصاد الوطني وتحقيق الاستقرار والنمو لهذا القطاع الحيوي'، مع التأكيد على أن الهيئة لن تكتفي فقط بإصدار القرارات والتشريعات بل ستعمل جاهدة على تعزيز الأثر التنموي والمجتمعي لها على الناس المجتمع والاقتصاد وهذا هو التحدي الأكبر الذي يستوجب جهد وعرق ونحن له بإذن الله. واختتم كلمته بدعوة جميع العاملين إلى مواصلة العمل الجاد بروح الفريق، مؤكدًا أن تحقيق المستهدفات يتأتى بتكاتف الجهود وتوحيد الرؤية، لما فيه صالح مصرنا الغالية.
سكاي نيوز عربية
منذ 24 دقائق
- سكاي نيوز عربية
قمة ترامب وبوتين.. أوكرانيا تخشى من "سلام على حسابها"
ورغم الترحيب الأوروبي المبدئي بجهود التفاوض، فإن هذا الترحيب يأتي مقرونا بشروط صارمة، أبرزها استمرار الضغط على موسكو عبر العقوبات، واشتراط وقف إطلاق النار قبل أي حديث عن تبادل أراض، إضافة إلى ضمانات أمنية واضحة لأوكرانيا. وفي بيان مشترك، أعرب قادة الاتحاد الأوروبي عن دعمهم للمسار الدبلوماسي الذي يقوده ترامب ، معتبرين أن الجمع بين التفاوض، واستمرار دعم أوكرانيا ، ومواصلة الضغط على روسيا، هو السبيل الوحيد لتحقيق "سلام عادل ودائم". البيان شدد على أن لأوكرانيا الحق الكامل في تقرير مصيرها، وأن أي مفاوضات جادة يجب أن تبدأ بوقف إطلاق النار أو على الأقل خفض الأعمال العدائية. الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي رحب بالبيان الأوروبي، مؤكدا أن أي تسوية يجب أن تحفظ المصالح الأوكرانية والأوروبية، وأن نهاية الحرب يجب أن تكون "عادلة". لكن زيلينسكي حذر في الوقت ذاته من أن أي قرارات تتخذ من دون مشاركة كييف ستكون "ميتة" ولن تحقق أي نتيجة، مجددا رفضه المطلق للتنازل عن أي شبر من الأراضي التي سيطرت عليها روسيا. الدبلوماسي الأوكراني السابق فولوديمير شوماكوف، في حديثه لبرنامج "الظهيرة" على سكاي نيوز عربية، اعتبر أن تصريحات ترامب الأخيرة حول إمكانية التنازل من جانب أوكرانيا كانت "مفاجئة وصادمة" لكل من كييف وأوروبا، مشيرا إلى أن الدستور الأوكراني يحظر أي تنازلات إقليمية. شوماكوف أوضح أن أوكرانيا حصلت على ضمانات أمنية من دول كبرى، بينها الولايات المتحدة وبريطانيا وروسيا نفسها، وهو ما يجعل الحديث عن تبادل أراض "أمرا غير مقبول إطلاقًا". وأعرب عن قلقه من أن القمة المرتقبة قد تشهد اتفاقات ثنائية بين ترامب وبوتين، من دون مشاركة أوكرانيا أو الاتحاد الأوروبي، وهو ما قد يفضي إلى "سلام على حساب أوكرانيا". كما لفت إلى أن موسكو تسعى لاستغلال هذه المفاوضات لكسر عزلتها الدولية، بينما يحاول ترامب الظهور في صورة "صانع السلام"، لكن من دون ضغوط حقيقية على روسيا ، معتبرا أن المفاوضات، بالشكل المطروح، "خطيرة للغاية بالنسبة لأوكرانيا". أما الكاتب والباحث السياسي بسام البني، فذهب إلى أن القمة لن تغير موازين الحرب في أوكرانيا مباشرة، بل ستكون منصبة على رسم "شكل الأمن الأوروبي" بعد الصراع. وأكد أن روسيا والولايات المتحدة هما من ستحددان الإطار الأمني الجديد، فيما سيكون دور أوروبا ثانويا ومحصورا في التكيف مع القرارات التي تُتخذ بين واشنطن وموسكو. البني شدد على أن بوتين لن يتراجع عن أهداف عمليته العسكرية الخاصة، والتي تشمل ضمان الأمن الروسي، وتجريد أوكرانيا من السلاح، وتراجع قوات الناتو. وأشار إلى أن القمة الأولى في ألاسكا قد تثمر عن "تخفيف محدود" للعمليات العدائية، ربما على المستوى الجوي، لكن من دون وقف كامل للأعمال القتالية على الأرض. رغم الموقف الأوروبي الموحد الداعم لأوكرانيا، فإن مخاوف القادة الأوروبيين تتزايد من إمكانية تجاوزهم في المفاوضات النهائية، خاصة إذا ما مضت واشنطن وموسكو في رسم تسوية ثنائية لا تراعي الشروط الأوروبية.
سكاي نيوز عربية
منذ ساعة واحدة
- سكاي نيوز عربية
الجامعة العربية تدين خطط إسرائيل لفرض السيطرة على غزة
وعبر المجلس في قرار صادر عن الدورة غير العادية على مستوى المندوبين الدائمين عن إدانته "لجرائم العدوان والإبادة الجماعية والتطهير العرقي التي ترتكبها إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة، بما فيها مدينة القدس". وأكد أن تلك الجرائم "تشكل خرقا للقانون الدولي والمواثيق الدولية وعدوانا سافرا على جميع الدول العربية وتهديدا للأمن والسلام والاستقرار بالمنطقة". وجدد المجلس دعمه للجهود المستمرة للوساطة المشتركة المصرية القطرية في سبيل وقف إطلاق النار والعدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني. كما جدد الدعوة "لحماية الشعب الفلسطيني من الإبادة والتهجير والتطهير العرقي، ومنع تصفية قضيته المركزية، بموجب قرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي والاتفاقيات الدولية والإقليمية ذات الصلة". وأكد ضرورة تنفيذ قرارات القمم العربية والقمم العربية والإسلامية المشتركة بكسر الحصار الإسرائيلي على قطاع غزة ، وفرض إدخال قوافل إغاثية إنسانية كافية إلى كامل قطاع غزة، برا وبحرا وجوا، بالتعاون والتنسيق مع الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة بما فيها الأونروا. كما دانت الجامعة العربية"استخدام إسرائيل للتجويع، كسلاح إبادة جماعية، والذي قضى على 200 مدني فلسطيني جوعا، نصفهم من الأطفال"، فضلا عن "مصائد الموت التي نصبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي في إطار عمل ما يسمى بـ " مؤسسة غزة الإنسانية"، والتي راح ضحيتها 1500 قتيل وآلاف الجرحى، والتأكيد على مسؤولية إسرائيل التامة والكاملة عن حصارها المفروض على قطاع غزة وتحميلها المسؤولية الناجمة عن تبعات ذلك". وأشار إلى "ضرورة تمكين دولة فلسطين من تولى مسؤوليات الحكم كاملة في قطاع غزة، كما في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، بدعم عربي ودولي، وبما يضمن وحدة النظام والقانون والسلاح، في إطار البرنامج السياسي لمنظمة التحرير الفلسطينية، الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني". ودعا المجلس "العضوين العربيين في مجلس الأمن ( الجزائر والصومال ) والمجموعة العربية في نيويورك إلى تقديم مشروع قرار في مجلس الأمن تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة لإلزام إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال، بوقف إطلاق النار وإدخال المساعدات الإغاثية إلى كامل قطاع غزة، وإنهاء الاحتلال". كما طالب جميع الدول بتطبيق تدابير قانونية وإدارية تشمل، منع تصدير أو نقل أو عبور الأسلحة والذخائر والمواد العسكرية لإسرائيل، وإجراء مراجعة للعلاقات الاقتصادية معها. وطالب المجلس "المجتمع الدولي وبشكل خاص الولايات المتحدة، بالضغط على إسرائيل لوقف عدوانها وجرائمها ضد الشعب الفلسطيني، بصفتها الدولة الأقدر على تحقيق ذلك". ونوه إلى "ضرورة مقاطعة الشركات التي تساهم في تعزيز اقتصاد الاحتلال الإسرائيلي والإبادة الجماعية والتطهير العرقي، وخاصة الواردة في تقارير مجلس حقوق الإنسان والمقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية". كما أكد "أهمية على تنفيذ قرارات مجلس الأمن 2735 و 2712 و 2720 بشأن وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وعودة النازحين إلى ديارهم، والتوزيع الأمن والفعّال للمساعدات الإنسانية على نطاق واسع، وتبادل الأسرى والرهائن، والانسحاب الكامل للقوات الإسرائيلية من القطاع". ونبه الى ضرورة تنفيذ كافة مخرجات قمة فلسطين الاستثنائية التي عقدت في القاهرة في الرابع من مارس 2025، لاسيما ضرورة العمل على البدء الفوري لتنفيذ الخطة العربية الإسلامية بإعادة اعمار قطاع غزة.
