ترامب يعتزم إعادة تشغيل سجن ألكاتراز مقابل 2 مليار دولار
ووفقًا لمصادر في الإدارة الأميركية، فقد أجرى مسؤولون رفيعو المستوى زيارات متكررة للجزيرة الواقعة في خليج سان فرانسيسكو، من بينهم وزيرة العدل بام بوندي ووزير الداخلية دوغ بورغوم.
وتشير التقديرات الأولية إلى أن المشروع قد يكلّف أكثر من 2 مليار دولار في حال تم تنفيذ الخيار الكامل لبناء سجن جديد بالكامل بعد إزالة جميع المباني والهياكل المتضررة. كما تدرس الإدارة خيارات أخرى أقل تكلفة، منها نموذج مخفف بتكلفة مليار دولار، أو إشراك شركات خاصة في التنفيذ، وهو الخيار الأقل ترجيحًا.
ورغم عدم اتخاذ قرار نهائي حتى الآن، فإن مصادر إكسيوس تؤكد أن ترامب يتعامل مع المشروع بجدية تامة، مدفوعًا برمزية ألكاتراز كرمز لـ"القوة والانضباط"، كما ورد في منشور له على منصة تروث سوشال أكد فيه أن "الأمم الجادة لا تتردد في عزل المجرمين الأخطر بعيدًا عن المجتمع".
غير أن المشروع يواجه تحديات بيئية ولوجستية كبرى، أبرزها حساسية الموقع من ناحية الحياة البحرية، وخاصة الحيتان، إضافة إلى الكلفة الباهظة وتدهور المباني الأصلية منذ إغلاق السجن عام 1963. وقد علّقت رئيسة مجلس النواب السابقة نانسي بيلوسي، على المبادرة بوصفها: "المشروع الأغبى في سجل الإدارة"، مشيرة إلى أنها مستوحاة من "أفلام هوليوودية خيالية لا أكثر".
كما أبدى بعض المسؤولين شكوكًا في جدوى المشروع، خاصة مع انخفاض عدد السجناء الفدراليين في السنوات الأخيرة. إلا أن الفريق المحيط بترامب يرى في السجن فرصة لتعزيز رسائل "القوة والردع"، خصوصًا في ما يتعلق بالهجرة، إذ يمكن أن يُستخدم كرمز ردعي ضمن سياسات "الترحيل الذاتي" للمهاجرين غير النظاميين.
ويُتوقّع أن تُستكمل الدراسات التفصيلية في الأشهر المقبلة قبل اتخاذ قرار رسمي، وسط انقسام سياسي حاد بين الجمهوريين والديمقراطيين بشأن أولويات الإنفاق الفدرالي والنهج العقابي.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
إيطاليا تلغراف
منذ 3 ساعات
- إيطاليا تلغراف
أوروبا تستعد لخطة انتقامية رداً على تصعيد ترامب التجاري
إيطاليا تلغراف في تصعيد لافت على جبهة التوتر التجاري بين ضفتي الأطلسي، يستعد الاتحاد الأوروبي لإطلاق خطة انتقامية شاملة، رداً على نية إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، فرض رسوم جمركية شبه شاملة على صادرات الكتلة الأوروبية، مع اقتراب موعد الأول من أغسطس/آب الذي حدده ترامب مهلة نهائية لدخول الرسوم الجمركية الجديدة حيز التنفيذ. وبحسب ما كشفته مصادر دبلوماسية أوروبية لوكالة بلومبيرغ، فإن مفاوضي الاتحاد الأوروبي يعتزمون عقد اجتماع طارئ خلال أيام لوضع اللمسات الأخيرة على حزمة من الإجراءات المضادة، تشمل فرض رسوم على سلع أميركية حساسة، وتفعيل ما يعرف بـ'أداة مكافحة الإكراه' (ACI)، وهي أقوى آلية تجارية يمتلكها الاتحاد الأوروبي حالياً. وتمنح هذه الأداة المفوضية الأوروبية سلطات واسعة للرد على الممارسات التجارية القسرية، مثل فرض ضرائب على شركات التكنولوجيا الأميركية الكبرى، أو فرض قيود على استثمارات أميركية داخل الاتحاد، وحتى استبعاد شركات أميركية من العقود العامة. وبينما صممت هذه الأداة في الأساس لردع دول مثل الصين وروسيا، فإن تحولها إلى سلاح محتمل ضد واشنطن يعكس حجم التوتر غير المسبوق بين الجانبين. تعثّر محادثات الفرصة الأخيرة تأتي هذه التحركات في وقت لم تفض فيه محادثات الفرصة الأخيرة بين الطرفين في واشنطن إلى أي اختراق، وسط مؤشرات واضحة على تصلب الموقف الأميركي. وتشير التسريبات إلى أن إدارة ترامب تطالب بتطبيق تعريفات تفوق 10% على معظم الصادرات الأوروبية، مع استثناءات محدودة تشمل بعض الأجهزة الطبية، والأدوية الجنيسة، وعدداً من المعدات الصناعية. وتؤكد مصادر 'بلومبيرغ' أن الاتحاد الأوروبي كان يأمل في التوصل إلى إطار تفاوضي مرن، يعتمد تعريفة موحدة نسبياً، لكنه فوجئ برسالة من ترامب في مطلع يوليو/تموز الجاري، تهدد بفرض رسوم تصل إلى 30% على معظم صادرات الكتلة، مع تركيز إضافي على قطاعات السيارات، والألمنيوم، والصلب، والنبيذ، وحتى أشباه الموصلات. وفي مواجهة هذا التهديد، شرعت بروكسل بإعداد قائمة انتقامية من السلع الأميركية التي ستفرض عليها رسوماً فورية في حال فشل المحادثات. وتشمل القائمة الأولية سلعاً تصل قيمتها إلى 21 مليار يورو، فيما أعدت المفوضية الأوروبية قائمة إضافية بقيمة 72 مليار يورو، تستهدف قطاعات أميركية حساسة سياسياً، مثل طائرات 'بوينغ'، والسيارات الأميركية، وفول الصويا من ولاية لويزيانا، والدواجن، والخمور. وتشير المعلومات إلى أن الاتحاد الأوروبي لا يكتفي هذه المرة بالرسوم الجمركية فقط، بل يدرس توسيع رده ليشمل فرض ضرائب جديدة على شركات التكنولوجيا الأميركية، وقيوداً على استثمارات أميركية محددة داخل الاتحاد، إضافة إلى استبعاد شركات أميركية من عقود الشراء العامة في السوق الموحدة. انقسام داخل الاتحاد بسبب ترامب رغم التوافق العام على ضرورة الاستعداد للرد، فإن الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي تختلف في درجة الحزم المطلوبة. فبينما تدعو بعض العواصم مثل باريس وبرلين إلى المواجهة المفتوحة إذا مضى ترامب في قراراته، تفضل دول أخرى اتباع نهج أكثر حذراً لتفادي تصعيد واسع. وتشير مصادر إلى أن تفعيل 'أداة مكافحة الإكراه' لا يجري إلا بعد تصويت الأغلبية داخل المجلس الأوروبي، إذ تتيح هذه الأداة فرض تدابير ردع قوية تشمل قيوداً تجارية وتمويلية على الدولة المتسببة بالإكراه. وبحسب التقديرات الأوروبية، فإن حجم التجارة المستهدف من قبل واشنطن حالياً يغطي ما لا يقل عن 70% من صادرات الاتحاد الأوروبي إلى الولايات المتحدة، أي نحو 380 مليار يورو (442 مليار دولار) سنوياً. وتشمل هذه التدابير الحالية رسوماً بنسبة 25% على السيارات وقطع الغيار، و50% على النحاس، مع تهديدات بفرض تعريفات جديدة على الصناعات الدوائية وشركات الرقائق. وفيما تتواصل المحادثات خلال الأسبوعين المقبلين، يتزايد الضغط على المفوضية الأوروبية للتحرك السريع في حال انهيار المفاوضات، إذ ترى بروكسل أن الرسوم الأميركية لا تستهدف الميزان التجاري فقط، بل تندرج ضمن سياسة 'العقاب الممنهج' التي تستخدمها إدارة ترامب للضغط السياسي والاقتصادي. كما تخشى بروكسل من أن يتحول ملف الرسوم الجمركية إلى وسيلة ضغط منهجية لدفع التكتل إلى اصطفافات سياسية معينة، سواء في ما يتعلق بالصين أو الحرب في أوكرانيا، مما يضع مستقبل العلاقات الأوروبية – الأميركية على المحك.
إيطاليا تلغراف
منذ 4 ساعات
- إيطاليا تلغراف
مصر وإسرائيل... سؤال الحرب المؤجّلة
إيطاليا تلغراف نشر في 21 يوليو 2025 الساعة 10 و 05 دقيقة إيطاليا تلغراف أحمد الجندي كاتب مصري، أستاذ الدراسات اليهودية والصهيونية في جامعة القاهرة. بينما تواصل إسرائيل عدوانها الإجرامي على قطاع غزّة وسورية ولبنان واليمن، وفي ظلّ تصاعد التوترات من جديد مع إيران، يبقى السؤال الذي أصبح في الأيام الماضية أحد أكثر الأسئلة إلحاحاً في أروقة التفكير الاستراتيجي العربي: هل مصر محصّنة من سيناريو الحرب أو الاستهداف الإسرائيلي؟ وهل يمكن أن يأتي اليوم الذي تُختبر فيه العلاقة المعقّدة بين القاهرة وتل أبيب؟ أمّا في إسرائيل، فإن السؤال الذي صار يتكرّر في العامَين الماضيَين: هل كانت المؤسّسة العسكرية الإسرائيلية تفكّر في إعادة رسم حدود الأمن القومي الإسرائيلي على حساب مصر؟ منذ اتفاق معاهدة السلام المصرية الإسرائيلية، حرصت القاهرة وتل أبيب على تجنّب أيّ مواجهة عسكرية مباشرة، وسادت علاقات قد تتوتر أحياناً، لكنّها ظلّت مستمرّةً ومحافظةً دائماً على التعاون والتنسيق الأمني، مع بقاء السلام بارداً لا يلبّي الطموحات الإسرائيلية التي كانت تطمح إلى أن يتحول التطبيع مع مصر إلى المستوى الشعبي. ويلاحظ المتابع للخطاب الاستراتيجي الإسرائيلي، وما يصدر عن مراكز الأبحاث، وحتى عن المسؤولين العسكريين في إسرائيل، أن المؤسّسة العسكرية الإسرائيلية ما زالت تُبقي على مصر في حساباتها الاستراتيجية قوةً إقليميةً يمكن أن تشكّل خطراً على إسرائيل، كذلك فإن الخطاب الإعلامي والسياسي الإسرائيلي يظهر هوساً قديماً بمصر عدوّاً كلاسيكياً محتملاً. فخلال العقود التي تلت 'كامب ديفيد' اعتبرت إسرائيل مصر شريكاً استراتيجياً من أجل ضمان استقرار حدودها الجنوبية، وخلال الحرب الحالية، ونتيجةً لحسابات تخصّ أمن مصر القومي، وموقفها الرافض لأن تكون سيناء وجهةً لتهجير سكّان قطاع غزّة، تصاعد الحديث في إسرائيل عن السبب الذي يدفع مصر إلى تعزيز ترسانتها العسكرية، واعتبار أن إسرائيل هي المُستهدَفة بهذا التسليح، خصوصاً أنها العدو الأول لدى عموم الشعب المصري. وهو موقف ابتزازي يتعمّد عدم المقارنة بين الإنفاق العسكري الإسرائيلي والمصري، ولا يضع في الحسبان أن حجم الإنفاق الإسرائيلي يفوق بعشرة أضعاف (على الأقلّ) الإنفاق العسكري لمصر. وطبقاً لما نشره المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية في تقريره السنوي الصادر هذا العام، يظهر أن نصيب مصر من إجمالي مشتريات السلاح في منطقة الشرق الأوسط يبلغ 1.3% فقط، وهي تأتي بعد الإمارات (10.7%) والجزائر (10.2%) والعراق (6.1%) وقطر (4.6%) وإيران (3.8%) والكويت (3.7%) وسلطنة عمان (3.2%) والمغرب (3.2%)، بينما تبلغ نسبة المشتريات الإسرائيلية 16.1%، ولا تسبقها أيّ دولة من دول المنطقة سوى السعودية (34.3%)، فضلاً عن الفارق الكبير جدّاً بين حجم الإنفاق العسكري عن عام 2024 لإسرائيل (33.75 مليار دولار) ومصر (2.79 مليار دولار فقط)، حسب ما نشره التقرير. ويظهر تحليل الخطاب الإسرائيلي، العدائي أخيراً تجاه مصر، أن الأمر تجاوز مجرّد الإعلام الشعبي، ليشمل تصريحات رسمية ودبلوماسية وتحليلات مؤسّسات استراتيجية، فباتت العلاقة مصنّفةً على أنها 'خلل استراتيجي' قد يؤدّي إلى تصعيد دبلوماسي أو أمني، وينقل مصر من موقع الشريك إلى موقع الخصم الافتراضي. فخلال العقود التي تلت 'كامب ديفيد' اعتبرت إسرائيل مصر شريكاً استراتيجياً من أجل ضمان استقرار حدودها الجنوبية، لكن مصر حالياً تُصنّف على أنها 'لا يمكن التنبؤ بأفعالها'، فضلاً عمّا يبالغ فيه الإسرائيليون من الحديث عن تعزيز الوجود العسكري المصري في سيناء بما يتجاوز الحاجة إلى محاربة الإرهاب، ومن ثمّ لم تعد سيناء مجرّد عازل استراتيجي لإسرائيل، حسب هذه النظرة، بل باتت منصّةً يمكن أن تهدّد أمن إسرائيل. كذلك يرى الإسرائيليون أن مصر تقدّم نفسها وسيطاً، لكنّها تغلّب مصلحتها الوطنية على الاستراتيجية الأمنية الإسرائيلية، وهذا كلّه يدفع إسرائيل إلى إعادة التفكير في موقع مصر ضمن عقيدة الأمن القومي الإسرائيلي، كذلك فإنه يعيد تعريفها، بأنها ليست عدوّةً بالضرورة، بل احتمال تهديد طويل الأمد. وهو خطاب قد يُستخدم مستقبلاً لتبرير أيّ خطوات تصعيدية إسرائيلية إذا تغيّرت الظروف الإقليمية، أو حدث أيّ تغيّر سياسي في مصر، مثلما جرى في أثناء ثورات الربيع العربي. ثمّة أمثلة كثيرة على هذا الخطاب الابتزازي العدائي تجاه مصر، منها تصريحات صادرة على لسان مسؤولين إسرائيليين، مثل تأكيد بن غفير ضرورة ضمان إسرائيل أمنها من دون الاعتماد على أيّ طرف خارجي (يقصد مصر)، أو إشارة وزير الأمن السابق، يوآف غالانت، (أكثر من مرّة) إلى 'الحاجة لتشديد الرقابة' في الحدود الجنوبية، ما فُهم ضمناً أنه تقليل من كفاءة التنسيق الأمني مع القاهرة، علاوة على تصريحات إعلاميين مقرّبين من الحكومة تتهم مصر بالتواطؤ في تهريب الأسلحة إلى المقاومة عبر الأنفاق. هذه التصريحات وغيرها، تنقل رسائل ضمنية إلى القاهرة، إذ تمثّل ضغطاً مبطّناً عليها، وابتزازاً واضحاً لها، لإبداء مزيد من التعاون الأمني، خصوصاً في سيناء، وربّما قبول فتح الحدود لتهجير سكّان القطاع، وهي تهدف كذلك إلى تهيئة الرأي العام الإسرائيلي لاحتمالات تدهور العلاقات مع مصر، أو على الأقلّ تحجيم دورها الإقليمي، كذلك فإنها تنقل رسائلَ تحذيريةً لمصر عبر الإعلام، بأن تحييد الموقف المصري في أيّ صراع إقليمي مقبل هو أمر ممكن ومطروح بقوة لدى إسرائيل. ومن أمورٍ أصبحت ظاهرةً أخيراً، أن الحكومة الإسرائيلية في تل أبيب لم تعد تبدي احتراماً واضحاً لحليفَي السلام التقليديَّين، مصر والأردن، فجميع المواقف الإسرائيلية التي صدرت عن الحكومة الإسرائيلية بتهجير الفلسطينيين إلى سيناء، واعتبارها خياراً عملياً للتهجير القسري، تبدو إملاءاتٍ، وتعني رغبةً في فرض حلول تضرّ بأمن مصر القومي، وحين نضع ذلك جنباً إلى جنب مع البلطجة التي تمارسها في المنطقة، فضلاً عن التصريحات والتهديدات المبطّنة أو الصريحة، التي يحملها الخطاب الإسرائيلي، والتي لا يمكن اعتبارها مجرّد زلات لسان، بل توجّهاً متعمّداً نحو تحجيم النفوذ المصري في المنطقة، فإن ذلك يعزز الشعور الشعبي في مصر بعدم الثقة في إسرائيل، ويقوي الموقف الشعبي الرافض للتطبيع، كذلك من المفترض أن تؤدّي هذه المواقف أو التصريحات الإسرائيلية إلى وضع الدولة المصرية في موقف حرج بين الاستمرار في التنسيق أو إعادة تقييم العلاقة في ظلّ الاستفزازات الإسرائيلية. أمّا الأخطر بالنسبة إلى إسرائيل، فاحتمالية أن يحفّز ذلك مصر على عقد تحالفات مع قوى إقليمية (تركيا، وربّما إيران)، إن اختارت القاهرة أن تلعب دوراً مستقلّاً بعيداً عن حسابات إسرائيل والولايات المتحدة، وهو أمر تكتنفه صعوبات كبيرة في ظلّ تراجع مكانة مصر في المنطقة، وفي ضوء أزماتها الاقتصادية الطاحنة. تتضمن تصريحات إسرائيلية رسائلَ تحذيريةً لمصر بأن تحييد موقفها في أيّ صراع إقليمي أمر مطروح بقوة لدى إسرائيل والحقيقة أن هناك عوامل مختلفة تجعل من استهداف مصر، ولو سياسياً أو أمنياً، احتمالاً غير مستبعد، فأيّ تغيير في الموقف المصري تجاه قضايا غاز شرق المتوسط، أو التحالف مع تركيا، والدخول معها في شراكة استراتيجية، أو عسكرية، أو حتى أن يصبح القرار المصري مستقلاً في قضايا تخدم أمنها القومي، وتكون ضدّ مصالح إسرائيل، قد يكون سبباً من أسباب ذهاب إسرائيل إلى مواجهة تعرف أنها مقبلة يوماً ما. وهي مواجهة غير مستبعدة في ظلّ موقع مصر الجيوسياسي، ووجود حدود طويلة مشتركة مع فلسطين المحتلة، علاوة على ضعف البيئة العربية الواضح، وميل بعض الدول العربية إلى تعميق هذا الضعف عبر دعم المليشيات وسيناريوهات التقسيم في العالم العربي بما يخدم المصالح الإسرائيلية. ما سبق قد لا يعني بالضرورة أن إسرائيل تحضّر لمواجهة عسكرية ضدّ مصر، لكنّه يؤشّر على أن معاهدة السلام لم تعد تعتبر كافيةً لضمان تحييد الجبهة الجنوبية لإسرائيل. كذلك فإنها، وإن لم تكن تحارب مصر 'عسكرياً' الآن، فهي لا تنزعها بالطبع من حسابات التهديد المستقبلية، وهي في هذا السياق تعمل على إضعاف مصر، وحصارها عبر التعاون مع أطراف عربية تموّل الفوضى وتدعمها عند حدود مصر مع ليبيا والسودان. وإذا وضعنا في الاعتبار التغيّر السريع للتوازنات على مستوى الإقليم، وسير إسرائيل نحو هيمنة على شرق أوسط جديد بدعم من الولايات المتحدة، وتحوّل قوىً تضرب في أعماق الحضارة والتاريخ إلى قوىً هامشيةً في ظلّ هذا النظام الجديد، فإن السؤال المطروح ليس عن احتمال اندلاع المواجهة، بل عن موعدها، ومتى تختبر الثوابت، وهل تمتلك مصر خيارات الفعل في وقت تزداد فيه أسئلة المصير إلحاحاً؟ الآراء الواردة في المقال لا تعكس بالضرورة الموقف التحريري لجريدة إيطاليا تلغراف السابق الأمم المتحدة في عامها الـ80: الإصلاح أو التهميش
الشروق
منذ 16 ساعات
- الشروق
'الكاف' ترفع الدعم المالي للأندية إلى 100 ألف دولار أمريكي
أصدر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم 'كاف'، قرارًا هامًا في بيان رسمي بشأن الأندية المشاركة في بطولاته القارية دوري أبطال إفريقيا وكأس الكونفدرالية في الموسم المقبل. ويمثل الجزائر في الموسم المقبل، في دوري أبطال إفريقيا مولودية الجزائر وشبيبة القبائل، وفي كأس الكاف شباب بلوزداد وإتحاد العاصمة وقرر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، رفع قيمة الدعم المالي المقدم لكل نادٍ مشارك إلى 100 ألف دولار أمريكي، بدلًا من 50 ألف دولار أمريكي في الموسم الماضي. وجاء بيان الاتحاد الإفريقي لكرة القدم كاف على النحو التالي: 'الكاف' يُشيد بتقرير لجنة الامتثال في مجال الحوكمة داخل الأمانة العامة لـ'الكاف' ويُعزز ممارسات الحوكمة، ويعمل على مضاعفة دعمه المالي بنسبة 100٪ لأكثر من 130 ناديا إفريقيا مُشاركا في رابطة أبطال إفريقيا، توتال إنيرجيز، وكأس الكونفيدرالية الإفريقية، توتال إنيرجيز. وقدّمت هذه اللجنة، التي يرأسها القاضي، بيترُس داماسيب، نائب رئيس المحكمة العليا في ناميبيا، عرضا خلال الاجتماع الحضوري للجنة التنفيذية لـ'الكاف'، في الرباط، المغرب، ولم تسجّل أي خروقات في الحوكمة داخل الأمانة العامة لـ'الكاف'، وقدّمت توصيات من شأنها تحسين وتعزيز ممارسات الحوكمة داخل 'الكاف'وتعرب 'الكاف' عن امتنانها للقاضي، داماسيب، ولجنته على عملهم الدؤوب وتقريرهم المتكامل. وتعمل الكنفدرالية الإفريقية لكرة القدم حاليا على مضاعفة مساهماتها المالية بنسبة 100٪ لأكثر من 130 ناديا إفريقيا مشاركا في رابطة أبطال إفريقيا، توتال إنيرجيز، وكأس الكونفيدرالية الإفريقية، توتال إنيرجيز. وقال رئيس 'الكاف'، الدكتور باتريس موتسيبي: 'نحن في 'الكاف' سُعداء جدا بتقرير لجنة الامتثال الإداري بشأن أوجه عدم الامتثال أو الضعف في الحوكمة داخل الأمانة العامة لـ'الكاف'، وسنُنفذ التوصيات المتعلقة بالحوكمة الواردة في هذا التقرير. سيتعاون رئيس اللجنة، القاضي داماسيب، مع شركة، برايس ووترهاوس كوبرز، العالمية لضمان تطبيق 'الكاف' والتزامها بأفضل الممارسات العالمية في مجال الحوكمة. وأضاف: 'سعيد للغاية بالإجراءات الجارية لمضاعفة مساهمات 'الكاف' المالية بنسبة 100٪ لكل نادٍ من حوالي 130 ناديا إفريقيا يشاركون في رابطة أبطال إفريقيا، توتال إنيرجيز، وكأس الكونفيدرالية الإفريقية، توتال إنيرجيز، لقد ساهمت 'الكاف' العام الماضي، ولأول مرة بمبلغ 50 ألف دولار أمريكي لكل نادٍ ويجب أن يحصل كل نادٍ الآن على 100 ألف دولار أمريكي'. وتابع: 'راضٍ عن العروض التي قُدّمت خلال اجتماع اللجنة التنفيذية الحضوري لـ'الكاف'، من قبل شركات التسويق العالمية المُختارة، والتي تقدّمت بعطاءات للشراكة مع 'الكاف' بشأن المساهمة أو الدفع المالي بقيمة 1 مليار دولار أمريكي خلال 8 سنوات القادمة، أو خلال المدة التي تسمح بها لوائح المنافسة الخاصة بـ'الكوميسا'، وستُساهم هذه الموارد المالية بشكل كبير في تطوير كرة القدم الإفريقية وتعزيز تنافسيتها عالميا، وكذلك في الاستثمار في تطوير كرة القدم القاعدية والبُنى التحتية'. وأتم: 'اطلعت أيضا على تقييم لأداء الأندية الإفريقية في كأس العالم للأندية 2025، وأنا واثق من أن الأندية الإفريقية ستُقدّم أداء أفضل وستُحقق نجاحا أكبر في النسخة المقبلة من كأس العالم للأندية. وتُعرب 'الكاف' عن شكرها لـ'الفيفا' والرئيس، جياني إنفانتينو، على تنظيم بطولة مثيرة وعالمية المستوى ستُساهم في تعزيز التنافسية والنمو العالمي للأندية الإفريقية ولكرة القدم حول العالم'.
