الأشغال' تُنجز المرحلة الأولى من مشروع طريق معان
وذكرت الوزارة في بيانها أن المرحلة الأولى من المشروع، التي بدأت أواخر آب من العام الماضي، تمتد لمسافة 31 كيلومترًا، من جسر الجفر في محافظة معان وحتى ما قبل مثلث الشيدية.
وقد بلغت كلفة تنفيذ هذه المرحلة 8.5 مليون دينار، بتمويل من شركة الفوسفات الأردنية، التي ساهمت بما مجموعه 15 مليون دينار لتغطية تكاليف المرحلتين الأولى والثانية من المشروع، والتي تتجاوز كلفتهما الإجمالية 17 مليون دينار.
وشملت الأعمال المنجزة صيانة شاملة للطريق، وتوسعة عرضه بمقدار 3 أمتار ليصبح ما بين 10 و11 مترًا، بالإضافة إلى إعادة تعبيده بطبقتين من الإسفلت وفق أعلى المواصفات الفنية والهندسية العالمية. كما تركز المشروع على تعزيز السلامة المرورية من خلال تركيب شواخص مرورية حديثة، وعواكس ودهانات أرضية، وحواجز جانبية، وتحسين الإشارات التحذيرية والإرشادية.
وفي هذا السياق، أكد وزير الأشغال العامة والإسكان، المهندس ماهر أبو السمن، أن هذا الإنجاز يأتي ضمن جهود الوزارة المستمرة لتطوير شبكة الطرق في مختلف مناطق المملكة، ورفع جودتها بما يخدم القطاعات الاقتصادية، والاجتماعية، والسياحية، والزراعية، ويسهم في تحقيق التنمية الشاملة.
وأشار إلى الأهمية الاستراتيجية لطريق معان – المدورة، لكونه يربط الأردن بالمملكة العربية السعودية، ويُعد محورًا أساسيًا لحركة النقل البري والترانزيت، وخاصة لحركة المعتمرين والحجاج والمغتربين الأردنيين وزوار المملكة من دول الخليج، مما يجعل تطويره من أولويات الوزارة.
كما أعلن الوزير قرب الانتهاء من المرحلتين الثانية والثالثة من المشروع، ليصل إجمالي طول الطريق المؤهل إلى نحو 100 كيلومتر، مؤكدًا وجود خطط لاستكمال باقي أجزاء الطريق فور توفر التمويل اللازم.
ويجدر بالذكر أن الوزارة تنفذ حاليًا ثلاثة مشاريع على هذا الطريق، تشمل:
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
عمون
منذ 4 دقائق
- عمون
استثمار أموال الضمان في أوراق الدين العام دعم حكومي غير مباشر للصندوق
تصدر موضوع الدراسات الاكتوارية والتعديلات على قانون الضمان الاجتماعي المشهد الأردني خلال الأسابيع القليلة الماضية، وتطرق هذا النقاش الى حجم استثمارات أموال صندوق استثمار الضمان الاجتماعي في أدوات الدين العام الأردنية وتأويل ذلك على انه تغول المالية العامة على هذه الأموال من وجهة نظر بعض النقاد والمحللين. قبل البدء في صلب المقال، لنتخيل معاً شكل القوائم المالية لصندوق استثمار اموال الضمان فيما إذا استثنينا منها الأوراق المالية الحكومية من اذونات وسندات خزين والتي يبلغ حجمها 9.83 مليار دينار او ما نسبته 57% من اجمالي محفظة استثمارات الصندوق، وعليه هل سيكون صافي الدخل 591 مليون دينار مع نهاية النصف الأول من العام الحالي دون الاستثمار في الأوراق الدين الحكومية؟!. يرتكز هذا المقال الى ثلاث مبررات مهمة لوجود أوراق مالية حكومية في قوائم مؤسسة استثمار أموال الضمان الاجتماعي؛ أهمها ميزان المخاطر فالأدوات المالية الحكومية تعتبر أصول مالية قليلة المخاطر او خالية مخاطر حسب اجالها وتعتبر ركيزة اساسية في عملية إدارة المحافظ الاستثمارية وفقاً للمعايير والممارسات العالمية المثلى. ثانياً: منحى العائد على الآجال المختلفة، تقدم مؤسسة استثمار الضمان عند شرائها لأدوات الدين العام الأردنية خدمةً للاقتصاد الوطني بمختلف قطاعاته من خلال كبح البنوك عن المبالغة في تحديد أسعار الفوائد وترسيخ قواعد التنافسية على أدوات الدين الحكومية والتي تعتبر مؤشراً رئيسياً لأسعار فوائد الإقراض للآجال المختلفة ولمختلف القطاعات من شركات وافراد، فدخول صندوق استثمار الضمان في مزادات الأوراق المالية الحكومية يخفض من مستوى كلفة أسعار الفوائد وبالتالي يساعد في تلبية احتياجات الموازنة العامة وخفض كلفة خدمة الدين العام الداخلي وتحقيق طموحات صانع السياسة المالية والنقدية في خلق طلب قوي ومؤثر على هذه الأوراق. ثالثاً: الحفاظ على مدخرات المؤمنين وكذلك الحفاظ على الامن الاجتماعي والسلم المجتمعي. وهنا ينوه المقال بأن الدولة الأردنية تقدم مساهمه مالية كبيرة لرفد قوائم صندوق استثمار الضمان الاجتماعي والمنتفعين المستقبليين من خلال الأوراق المالية الحكومية والتي تحقق عوائد مالية دون دفع أي ضرائب تذكر بأستثناء (ايجارات العقارات والفنادق والتوزيعات النقدية على الاستثمارات الخارجية)، علماً بأن المالية العامة تحصل على ضرائب قد تصل الى 35% من مؤسسات أخرى تحمل هذه الأوراق الحكومية على شكل ضريبة صافي الدخل، مما يشكل دعماً إضافياً لمنتفعي الضمان الحاليين والمستقبليين. وعليه، لماذا لا نعتبر حرمان المالية العامة من هذه الضرائب هو جزء من مساهمة الدولة في دعم استثمار أموال الضمان الاجتماعي والحفاظ على مقدراته؟ أي ان المالية العامة تتنازل عن هذا الجزء من إيراداتها دعماً غير مشروط لاستدامة عمل هذه المؤسسة الوطنية. وفي الختام أود التنويه إلى أن هذا المقال لا يقترح نسبةً أو حجماً محدداً لحيازات الصندوق من أدوات الدين العام أو السياسات العالمية المثلى لاستثمار الصندوق في أوراق الدين العام من مجمل أصول المحفظة. *محمد عبدالله الخطايبة/ الجامعة الأردنية.
هلا اخبار
منذ ساعة واحدة
- هلا اخبار
'رجال الأعمال' تطلع على مشاريع 'البريد الأردني'
هلا أخبار – اطلعت جمعية رجال الأعمال الأردنيين، برئاسة حمدي الطباع، خلال زيارتها شركة البريد الأردني ولقائها رئيس مجلس إدارة البريد الأردني سامي الداوود، ومدير عام البريد الأردني هنادي الطيب، على أهم المشاريع والإنجازات، والخطط المستقبلية، وجرى بحث سبل التعاون المشترك، وتعزيز الشراكة الاستراتيجية، بين الجانبين. وبحسب بيان للشركة، اليوم الثلاثاء، أكد الداوود أن الشركة تعد من المؤسسات الوطنية الرائدة، وتمثل أحد أوجه السيادة في الدولة، إذ تلعب دورا محوريا كرافعة اقتصادية، تنموية شاملة ومتكاملة، وتقدم خدمات عصرية مواكبة التطور التكنولوجي والتحول الرقمي، تنفيذا لمضامين رؤية التحديث الاقتصادي، وتلبي تطلعات واحتياجات المواطنين؛ وتنسجم مع التوجيهات الملكية السامية. واستعرض الداوود، أهم إنجازات ومشاريع البريد الأردني، في مجالات الخدمات المالية الإلكترونية والبريدية، ومشروع مركز التجارة الإلكترونية والنقل السريع، ومركز التبادل الدولي، والنوافذ البريدية، في المؤسسات الحكومية والجامعات، بالإضافة إلى مشروع الأكاديمية الدولية للتجارة الإلكترونية واللوجستيك، التي تقدم العديد من البرامج التدريبية والتأهيلية في مجالات التجارة الإلكترونية والخدمات البريدية بمختلف أشكالها. وبين أن البريد الأردني وقع مع صندوق التنمية والتشغيل اتفاقية تمويل، بقيمة مليون دينار، لشراء سيارات وسكوترات في جميع محافظات المملكة، تهدف لتوفير 250 فرصة عمل للأردنيين، مضيفا أن طالبي التمويل من خلال منصة البريد 'منصة التشغيل بريد جو' سيحصلون على تدريب مجاني لدى الأكاديمية الدولية للتجارة الإلكترونية واللوجستيك لتأهيلهم للعمل ومتطلباته، قبل منحه التمويل المقدم من صندوق التنمية والتشغيل. وأشار الداوود إلى أن البريد الأردني أطلق قبل أيام الأكاديمية الدولية للتجارة الإلكترونية واللوجستيك، وهي مؤسسة تدريبية ومنصة متقدمة للتعلم المهني والتقني، تقدم مجموعة من البرامج التدريبية تشمل: برامج التجارة الإلكترونية، وبرامج اللوجستيات والخدمات البريدية، وعمليات التوصيل، وبرامج التطوير المهني والمهارات الرقمية، والتسويق الرقمي، وإدارة المتاجر الإلكترونية، وتحليل البيانات، ونظم الدفع الإلكتروني، ودبلوم الخدمات البريدية، وأمن البريد والمراسلات، والشحن والتوزيع ودبلوم التجارة الإلكترونية. بدوره، أشاد الطباع بالتطور الكبير والإنجازات النوعية المختلفة، التي شهدها البريد الأردني خلال الفترة الأخيرة، وإسهاماته الواضحة في تطوير الخدمات وتنويعها بما يواكب التحول الرقمي استنادا لما تملكه الشركة من خبرات إدارية وتنظيمية، وتشغيلية عالية وإمكانيات بشرية وفنية ومادية متطورة، جعلت البريد الأردني نقطة وصل مع مختلف دول العالم عبر عديد الخدمات المالية الإلكترونية والبريدية. وثمّن دور البريد الأردني بتوفير العديد من البرامج التدريبية وبرامج التوظيف للشباب الأردني في مختلف مناطق المملكة، ضمن مبادرته النوعية التي تحقق الرؤى الملكية السامية ذات الأثر الإيجابي على المجتمع الأردني مما يساهم في الحد من ظاهرة البطالة بين الشباب الأردني.
هلا اخبار
منذ ساعة واحدة
- هلا اخبار
النقل البري: مشاريع لتطوير مراكز الانطلاق والوصول في السلط والزرقاء وجسر الملك حسين
هلا أخبار – صرّحت مدير مرافق النقل في هيئة تنظيم النقل البري، المهندسة دلال الحنايفة، أن الهيئة تعمل بخطى حثيثة على تطوير مراكز الانطلاق والوصول في مختلف المحافظات بهدف الارتقاء بالبنية التحتية وتحسين جودة الخدمات المقدمة لمستخدمي النقل العام. وأكدت الحنايفة أن الهيئة طرحت مؤخرًا عطاء لتحديث الدراسات الفنية والتصاميم والمخططات الهندسية لمشروع مركز انطلاق ووصول السلط، تمهيدًا لتنفيذه، متوقعةً فتح العروض في الثلث الأخير من شهر آب 2025. وأوضحت أن المشروع يأتي بتمويل مشترك بقيمة 7.6 مليون دينار، تساهم فيه الهيئة بـ3.6 مليون، ومجلس محافظة البلقاء بـ3 ملايين، فيما تقدم بلدية السلط الأرض ومبلغ مليون دينار. وأضافت: "سيقام المركز على مساحة 17 دونم، ويتضمن إنشاء مسارب وجزر لخطوط النقل العام، بالإضافة إلى مبنى إداري خدمي تجاري بمساحة 11,000 متر مربع، يضم ثلاث تسويات كمواقف للسيارات تتسع لـ200 موقف، وطابق أرضي مخصص للمكاتب والمحلات التجارية، كما تم تصميم السطح ليكون حديقة عامة تعكس الطابع التراثي لمدينة السلط." وفيما يتعلق بـمشروع مركز انطلاق ووصول الزرقاء الجديد، أوضحت الحنايفة أن الهيئة تقوم حاليًا بإعداد الدراسات والتصاميم الهندسية، على أن يبدأ التنفيذ في عام 2026. ويقع المشروع على أرض مساحتها 60 دونم بالقرب من محطة التردد السريع BRT، ويهدف إلى توحيد المجمعات الحالية ضمن مركز واحد متكامل يسهل حركة الركاب ويوفر بيئة آمنة ومنظمة. وتابعت: "يرتكز تصميم المركز على الفصل بين حركة المشاة ووسائط النقل العام، وتوفير 400 موقف بنظام Park and Ride، بالإضافة إلى مبنى خدمي إداري وتجاري بمساحة 8000 متر مربع يحتوي على صالات انتظار ومرافق خدمية متكاملة، مع توفير الكهرباء عبر الطاقة الشمسية." وقدرت الكلفة الأولية للمشروع بـ10 ملايين دينار، مع إمكانية توسعة مساحة المشروع إلى 78 دونم مستقبلًا. كما أشارت الحنايفة إلى أن الهيئة تعمل حاليًا على إعداد وثائق عطاء التنفيذ لـمحطة جسر الملك حسين للنقل العام، التي ستقام على مساحة 17 دونم بمحاذاة المركز الحدودي. وأضافت: "المشروع يشمل ساحات ومواقف لوسائط النقل العام، إلى جانب مبانٍ خدمية بمساحة 1300 متر مربع تتضمن صالات انتظار مكيفة ومكاتب للإدارة ومحال تجارية، بكلفة تقديرية تبلغ 2.5 مليون دينار." وختمت الحنايفة تصريحها بالتأكيد على أن هذه المشاريع تمثل خطوة مهمة نحو تعزيز منظومة النقل العام، وتنظيم حركة وسائط النقل، وتوفير بيئة خدمية متكاملة تليق بالمواطن الأردني.
