ترامب قد يسمح للصين بشراء شرائح إنفيديا الأحدث ولكن بشروط
ويأتي هذا التأكيد بعد تغيرات مفاجئة في سياسة ترامب تجاه تصدير شرائح الذكاء الاصطناعي إلى الصين، إذ أتاح في الشهور الماضية بيع الشرائح من الأجيال القديمة للشركات الصينية، والآن يعلن نيته بيع أحدث شرائح الذكاء الاصطناعي من "إنفيديا" للشركات الصينية.
ولكن يضع ترامب بعض الشروط حتى تتمكن "إنفيديا" من بيع شرائحها للشركات الصينية، إذ يجب أن تكون هذه الشرائح أضعف بنسبة لا تقل عن 30% من الشرائح الأساسية التي تبيعها الشركة للشركات الأميركية، وذلك حسب التقرير.
وأضاف ترامب أثناء حديثه مع الصحفيين أنه ينتظر في الوقت الحالي زيارة جينسن هوانغ المدير التنفيذي لشركة "إنفيديا" من أجل الحديث حول هذه الشرائح الجديدة وإمكانية تصديرها للصين.
ويذكر أن إدارة ترامب اتخذت موقفا غير مسبوق، إذ أجرت صفقة مع "إنفيديا" و"إيه إم دي" للحصول على 15% من إجمالي أرباح بيع الشرائح للشركات الصينية، وهو الأمر الذي أثار حفيظة المسؤولين في واشنطن.
كما أن موافقة ترامب على بيع أحدث شرائح "إنفيديا" للشركات الصينية يجعلها تقترب كثيرا من مثيلتها الأميركية ويقلص الفارق التقني بينها، وهو ما أثار استياء الخبراء والمسؤولين في واشنطن بشكل عام.
ويرى سيف خان المدير السابق للتكنولوجيا والأمن القومي في مجلس الأمن القومي بإدارة بايدن السابقة أن مثل هذه الخطوة تترك المجال أمام الصين مفتوحا لشراء المزيد من البطاقات وبناء حاسوب ذكاء اصطناعي خارق حتى وإن كانت الشرائح أضعف قليلا من مثيلاتها في الولايات المتحدة، ويؤكد أنها خطوة تجعل الصين تسبق الشركات الأميركية بكثير.
ومن جانبها، تجنبت "إنفيديا" و"إيه إم دي" التعليق على أنباء حصول الولايات المتحدة على هذه النسبة، إذ أكدت الشركتان نيتهما الامتثال لتعليمات الإدارة الأميركية للمساهمة في نمو الاقتصاد الأميركي.
وتؤكد وزارة الخارجية الصينية موقفها السابق من سياسة تصدير الشرائح الأميركية، إذ ترى أن حكومة أميركا تستخدم الشرائح والبضائع الرائدة لتقويض النجاح الصيني بشكل خبيث.
ويشير التقرير إلى أن مثل هذه الصفقة نادرة الحدوث للغاية، ولكنها تتسق مع تدخل ترامب المباشر في سياسة العديد من الشركات بما فيها "إنتل" (intel) التي طالب باستقالة مديرها التنفيذي الأحدث.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الجزيرة
منذ 11 ساعات
- الجزيرة
الصين تتصدر إنتاج البلاستيك عالميا بفارق كبير عن منافسيها
أفادت بيانات نشرت حديثا أن 7 دول أنتجت في عام 2024 أكثر من ثلثي 4 أنواع من البلاستيك شيوعا في العالم، إلا أن الصين التي تحتل المرتبة الأولى تندرج في فئة خاصة بها، إذ أنتجت ما يعادل إنتاج الدول الست التي تليها مجتمعة، وفقا للأرقام. ونشر مركز الاستشارات البيئية البريطانية "يونوميا" و"زيرو كربون أناليتيكس"، وهي مجموعة أبحاث في مجال المناخ والطاقة، هذه الأرقام في الوقت الذي تجري فيه 184 دولة مفاوضات صعبة في جنيف بشأن توقيع أول معاهدة على الإطلاق تهدف إلى إنهاء آفة التلوث البلاستيكي. وركزت الدراسة على إنتاج أكثر أنواع البوليمرات الخام استخداما، هي البولي إيثيلين (PE)، والبولي بروبيلين (PP)، والبولي إيثيلين تيريفثالات (PET) المستخدم عادة في زجاجات المشروبات، والبوليسترين (PS). وأشارت الدراسة إلى أن الصين كانت مسؤولة عن نسبة 34% من إنتاج البوليمرات الأربعة الكبرى العام الماضي، متقدمة بفارق كبير على الولايات المتحدة التي أنتجت 13%، والمملكة العربية السعودية بنسبة 5%، ثم كوريا الجنوبية بنسبة 5% أيضا، والهند بنسبة 4%، واليابان بنسبة 3%، وألمانيا بنسبة 2%. وبحسب دراسة أقدم أجرتها شركة بيانات الطاقة "وود ماكنزي"، فإن إنتاج البلاستيك يتركز بين مجموعة من الشركات العملاقة، بعضها مملوكة للدولة، إذ أنتجت 18 شركة فقط حول العالم أكثر من نصف البوليمرات البلاستيكية في العالم. وأوضحت وود ماكنزي أن أكبر مُنتج عالميا للبلاستيك هو شركة سينوبك الصينية المملوكة للدولة، وهي شركة البترول والكيميائيات الصينية التي تُنتج وحدها 5.4% من البلاستيك العالمي. وجاءت شركة إكسون موبيل الأميركية العملاقة للنفط والغاز في المرتبة الثانية إذ تنتج 5% من البلاستيك العالمي، ثم شركة ليونديل باسل الكيميائية الأميركية متعددة الجنسيات بنسبة 4.5%، ثم أرامكو السعودية العملاقة للنفط بنسبة 4.3%، وجاءت بتروتشاينا الصينية في المرتبة الخامسة بنسبة 4.2% من البلاستيك العالمي. أما أبرز المُنتجين الأوروبيين فهم شركة إينيوس البريطانية بنسبة 2.8% في المركز السابع، وبورياليس النمساوية في المركز العاشر، إذ أنتجت 2.3% من البلاستيك العالمي، بينما احتلت توتال إنرجيز الفرنسية التي تنتج نسبة 2% من البلاستيك العالمي المركز الـ11. وينتج العالم سنويا أكثر من 450 مليون طن من البلاستيك، يستخدم نصفها لمرة واحدة، وتتم إعادة تدوير أقل من 10% منه، وتصل نحو 8 ملايين طن من نفاياته إلى البحار والمحيطات سنويا. وتتسبب النفايات البلاستيكية بما فيها الجسيمات الدقيقة في تلوث التربة والهواء وزيادة حرارة المحيطات وتحميض مياهها وتعطيل قدرتها على امتصاص الكربون وتدمير تنوعها البيولوجي. كما يعتبر البلاستيك مسؤولا في دورة حياته عن توليد 1.8 مليار طن من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري سنويا، أي أكثر من انبعاثات صناعة الطيران والشحن مجتمعين.
الجزيرة
منذ 18 ساعات
- الجزيرة
رسوم ترامب الجمركية تخنق المصانع الصينية
في ظل تصاعد الضغوط الناتجة عن الرسوم الجمركية التي فرضتها إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب على الواردات الصينية، تتجه المصانع في الصين إلى إجراءات قاسية لخفض التكاليف، بما في ذلك تقليص ساعات العمل، وإجبار العمال على إجازات غير مدفوعة، وتخفيض الأجور، وفق ما ذكرته وكالة رويترز. ضغوط البقاء وتراجع الطلب وفي مدينة فوشان جنوب البلاد، قال مايك تشاي، صاحب مصنع لصناعة خزائن المطبخ، إنه يسعى إلى خفض تكاليف الأجور بنحو 30% للبقاء في المنافسة أمام شركات صينية أخرى توقفت عن التصدير إلى أميركا واتجهت إلى أسواقه التقليدية في أستراليا. وأضاف: "نحن في وضع المقاومة لإبقاء المصنع على قيد الحياة… شركتي بالكاد تحقق التوازن بين الإيرادات والمصروفات"، مشيرا إلى أنه قلص عدد الموظفين من 200 قبل جائحة كورونا إلى 100 فقط، والآن لم يعد أمامه سوى تقليص الورديات ومنح العمال إجازات غير مدفوعة. تشاي، الذي فقد اثنين من أهم عملائه في أستراليا بعد أن أغرتهم شركات منافسة بأسعار أقل، أكد أن المصنع يعمل بنصف طاقته فقط، وأنه مضطر لخفض الأسعار بنسبة 10%، وهو ما يفرض تقليص العمل الإضافي الذي كان يشكل أكثر من ثلث دخل العاملين. حاليا يبلغ متوسط الأجر الأساسي للعامل نحو 5 آلاف يوان (697 دولارا) شهريا قبل العمل الإضافي. بطالة مقنّعة وضغط على الأجور وبحسب رويترز، فإن معدل البطالة الرسمي في الصين ظل حول 5%، لكن معدلات "البطالة المقنّعة" تتفاقم، إذ لا يتم احتساب تقليص ساعات العمل أو الإجازات غير المدفوعة في الإحصاءات الرسمية. وقالت أليشيا غارسيا-هيريرو، كبيرة الاقتصاديين لمنطقة آسيا والمحيط الهاد ي في "ناتيكسيس": "الذين يدفعون الثمن هم العمال… إنه نموذج جنوني. إذا كنت تصدّر بخسارة، فلا تصدّر"، مضيفة أن "الإحصاءات لن تُظهر العمال كخاسرين رئيسيين في الحرب التجارية لأنهم لن يصبحوا عاطلين رسميا، لكنهم سيعملون ساعات أقل ويتقاضون رواتب أقل". توسع العمالة المؤقتة وانخفاض الأجور ويلجأ عدد متزايد من أصحاب المصانع إلى العمالة المؤقتة لتلبية الطلبيات الجديدة ثم الاستغناء عنهم عند تراجع الطلب. ديف فونغ، الذي يشارك في ملكية 3 مصانع في جنوب الصين، قال إنه سرّح 30 عاملا بدوام كامل ثم أعاد توظيف بعضهم بعقود مؤقتة لتجنب دفع معاشات وتأمينات اجتماعية. وفي سوق التوظيف بمدينة ووهان (شرقي الصين)، تراجع الأجر بالساعة من 16 يوانا العام الماضي إلى 14 يوانا حاليا. وفي قرية داتانغ بمدينة غوانجو (جنوبي الصين)، قال آلان تشانغ، الذي يعمل في مصانع الملابس منذ 2021، إنه كان يتقاضى 400 يوان يوميا، أما الآن فيكافح للعثور على عمل بنصف هذا الأجر، مشيرا إلى أنه عمل 14 يوما فقط في يوليو/تموز الماضي، ما يهدد قدرته على دفع 10 آلاف يوان سنويا لرسوم روضة ابنه. أزمة ثقة هذه الضغوط تؤدي، وفق خبراء، إلى مزيد من الانكماش في إنفاق المستهلكين، إذ تراجعت مبيعات التجزئة، واستقرت معدلات التضخم عند الصفر في يوليو/تموز. وقال ريتشارد يارو، الباحث في مركز موسافار-رحماني بجامعة هارفارد ، إن الضغط على أجور عمال الصناعات منخفضة المهارة، مثل النسيج والأثاث والإلكترونيات البسيطة، قد يفرض "ضغوطا انكماشية واسعة على الاقتصاد". وفي سوق التوظيف بمدينة شينزن، أفاد باحثون أن بعض الوظائف في مصانع الإلكترونيات تُعرض بأجور تتراوح بين 17 و28 يوانا في الساعة، لكن المتقدمين يشتكون من خصومات ورسوم غير مبررة. أحد الباحثين عن عمل، يُدعى هوانغ، قال إنه قضى 5 أيام متتالية يبحث عن وظيفة بعد أن فقد عمله في إدارة العقارات إثر انهيار السوق العقاري، لكنه رفض عرضا يتطلب دفع 80 يوانا كرسوم توظيف مقدما: "فضلت شراء الطعام بدلا من الدفع لهم". هذه الشهادات، التي أوردتها رويترز، تكشف جانبا مظلما من أثر الرسوم الأميركية على الاقتصاد الصيني، حيث لا يظهر الأثر كاملا في مؤشرات النمو أو التجارة، بل يتجلى في تراجع دخل الأفراد، وتآكل قدرتهم الشرائية، وتزايد هشاشة سوق العمل.
الجزيرة
منذ 19 ساعات
- الجزيرة
حليب الأبقار قد يشعل حربا تجارية بين الهند وأميركا
تصاعدت حدة التوتر التجاري بين أميركا والهند مع اقتراب دخول رسوم أميركية بنسبة 50% على كثير من الصادرات الهندية حيّز التنفيذ في وقت لاحق من هذا الشهر، في خطوة قال تقرير لمجلة إيكونوميست إنها لا ترتبط فقط بالجغرافيا السياسية، بل تمتد إلى ملفات زراعية وزراعية حيوانية حساسة، على رأسها قطاع الألبان الذي يمثّل محورا للخلافات المتكررة بين الجانبين. وفي خطاب ناري بالعاصمة نيودلهي بتاريخ 7 أغسطس/آب، أعلن رئيس الوزراء ناريندرا مودي أن بلاده "لن تساوم أبدا على رفاهية المزارعين ومربّي الألبان والصيادين"، ردا على إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب فرض الرسوم الجديدة، وهو ما يعكس إصرار الحكومة الهندية على الدفاع عن قطاع الألبان الذي يمثّل رمزا قوميا ومكسبا سياسيا كبيرا للحكومة القومية الهندية. الهند.. قوة ألبان محمية بالرسوم ووفق إيكونوميست، تُعدّ الهند أكبر منتج للألبان في العالم منذ ما يقرب من 3 عقود، وتسهم بنحو ربع الإنتاج العالمي، لكن صورتها لدى شركائها التجاريين -خاصة أميركا- مرتبطة بقطاع "غير كفؤ، مدعوم، ملوِّث ومحصَّن بحواجز جمركية وغير جمركية معقدة". ويبلغ متوسط الرسوم على منتجات مثل الزبدة والجبن 40%، وعلى مسحوق الحليب 60%، وهي مستويات حماية مشابهة تقريبا لتلك التي يسعى ترامب لفرضها على صادرات الهند. ويعتمد إنتاج الهند على عشرات الملايين من صغار المزارعين، إذ تمتلك 80 مليون أسرة بقرة أو جاموسة واحدة أو أكثر، في حين لا يتجاوز متوسط حجم القطيع أقل من 4 رؤوس، مقارنة بمتوسط 390 بقرة في المزرعة الأميركية. ويبلغ عدد مزارع الألبان في أميركا 24 ألف مزرعة فقط، بينما يوجد في الهند أكثر من 200 مليون رأس ماشية، منها 62 مليون بقرة حلوب بحسب تقديرات وزارة الزراعة الأميركية. "ثورة بيضاء" بلا إصلاحات هيكلية وانطلقت "الثورة البيضاء" في الهند عام 1970 لزيادة توافر الحليب وتحسين التغذية، بدعم من التعاونيات الزراعية التي ضمنت شراء الإنتاج من المزارعين بأسعار ثابتة ومنحتهم مكافآت عند ارتفاع التكاليف. وبدلا من إصلاح بنية القطاع، أطلقت الحكومة العام الماضي "الثورة البيضاء 2.0" لزيادة مشتريات التعاونيات من الحليب بنسبة 50% خلال 5 سنوات، مما يعزز الاعتماد على النمو الكمي لا النوعي. ورغم الفخر الوطني بهذا القطاع، تشير المقارنات الدولية، وفق إيكونوميست، إلى أن إنتاجية البقرة الأميركية تزيد بـ7 أضعاف عن نظيرتها الهندية، الأمر الذي يثير تساؤلات عن جدوى استمرار الحماية الجمركية المشددة. ويقول شاشي كومار، رئيس شركة "أكشاياكالبا" للألبان العضوية، إن "المزارع الصغيرة ستنهار من دون هذه الحماية". من "الحليب غير النباتي" إلى الحظر الجيني ولا تقتصر اعتراضات المفاوضين الأميركيين على الرسوم، إذ تحظر الهند استيراد معظم المحاصيل المعدلة وراثيا (باستثناء القطن)، كما تفرض اشتراطات على واردات الألبان بأن تكون من أبقار لم تُغذَّ على منتجات حيوانية مثل مسحوق العظام، وهو ما يُعرف محليا بـ"الحليب غير النباتي". هذه القاعدة وُضعت عام 2003 -حسب المحامي والخبير الزراعي فيجاي ساردانا- ردا على أزمة جنون البقر في أوروبا، لكنها اليوم تُتهم بأنها حاجز غير جمركي بثوب قومي ديني. مقاومة الإصلاحات ويشير هاريش داموداران، محرر الشؤون الزراعية في صحيفة إنديان إكسبريس، إلى أن المزارعين في الهند نجحوا في صد محاولات إصلاح كبرى مرتين خلال 4 سنوات، أبرزها احتجاجات 2021 التي أجبرت مودي على إلغاء 3 قوانين لتحرير الأسواق الزراعية. ويرى التقرير أن محاولة ترامب فرض تغييرات عبر الدبلوماسية التجارية قد تواجه المصير نفسه. وبحسب الأستاذ في جامعة جواهر لال نهرو ، هيمانشو، فإن المفارقة تكمن في أن "مودي وترامب كلاهما مؤيد للمزارعين، لكن المزارعين في البلدين مختلفون تماما"، وهو اختلاف يجعل أي تقارب تجاري أكثر تعقيدا.
