
واشنطن تمنح إنفيديا ترخيصاً لتصدير رقائق إلى الصين بعد لقاء هوانج وترمب
ورفعت الولايات المتحدة الشهر الماضي، حظراً فرض في أبريل، على بيع رقاقة H20 إلى الصين. وكانت الشركة قد صممت المعالج الدقيق خصيصاً للسوق الصينية امتثالاً لضوابط تصدير رقائق الذكاء الاصطناعي في عهد الرئيس السابق جو بايدن.
وحذرت شركة صناعة الرقائق من أن هذه القيود ستخفض مبيعاتها في ربع السنة المنتهي في يوليو، بثمانية مليارات دولار.
وأفاد مصدران مطلعان لرويترز بأن الرئيس التنفيذي لشركة إنفيديا، جنسن هوانج التقى الرئيس دونالد ترمب، الأربعاء.
كانت الشركة قد قالت في يوليو، إنها ستقدم طلبات إلى الحكومة الأميركية لاستئناف مبيعات H20 إلى الصين، وتلقت تأكيدات بأنها ستحصل على التراخيص قريباً.
وفرضت وزارة التجارة الأميركية قيوداً على مبيعات الشريحة في أبريل الماضي، مما كلف "إنفيديا" مليارات الدولارات. وتشكل الموافقة خبراً ساراً لشركة الرقائق التي تبلغ قيمتها 4 تريليونات دولار، وهوانج، الذي من المرتقب أن يزور بكين، هذا الأسبوع.
وأعلنت الإدارة الأميركية أن إنفيديا سيُسمح لها ببيع شريحة H20 بعد حصولها على التراخيص من وزارة التجارة، وفق الشركة، التي قالت إنها ستبدأ عمليات التسليم قريباً. بالإضافة إلى ذلك، كشفت أنها طورت شريحة جديدة ذات أداء أقل، تلبي جميع معايير التصدير الأميركية، مما يسمح بشحنها إلى الصين.
هوانج يطمئن واشنطن
وسعى الرئيس التنفيذي لـNvidia لطمأنة الحكومة الأميركية بالقول إن واشنطن لا يجب أن تقلق من احتمال استخدام الجيش الصيني لمنتجات شركته لتعزيز قدراته، حسبما نقلت "بلومبرغ".
وفي معرض حديثه عن أكبر مصدر قلق استندت إليه واشنطن في فرض قيود متزايدة على صادرات التكنولوجيا الأميركية إلى الصين، قال هوانج بأن الجيش الصيني سيتجنب استخدام التكنولوجيا الأميركية بسبب المخاطر المرتبطة بذلك.
ومنذ 2022، فرضت الحكومة الأميركية قيوداً على تصدير إنفيديا للرقائق الأكثر تقدماً إلى الصين مشيرة إلى مخاوف تتعلق بالتطبيقات العسكرية المحتملة لتلك التكنولوجيا.
وقال هوانج في مقابلة على برنامج Fareed Zakaria GPS الذي بثته شبكة CNN الأحد: "لا داعي للقلق بشأن ذلك". وأضاف: "لا يمكنهم ببساطة الاعتماد على التكنولوجيا الأميركية، إذ يمكن أن تُفرض عليها قيود في أي وقت".
لا أبواب خلفية في H20
ونفت "إنفيديا" وجود "ثغرة أمنية" في شرائح H20، وذلك بعدما استدعت السلطات الصينية ممثلين عن الشركة، لمناقشة مزاعم تتعلّق بمخاطر أمنية مرتبطة بالرقائق التي تصنعها. كما نفت شركة إنفيديا في بيان لـ"بلومبرغ" وجود "أبواب خلفية" تتيح التحكم عن بُعد بالرقائق الخاصة بها.
وقالت إدارة الفضاء الإلكتروني في الصين، في بيان صدر نهاية يوليو، إن هذه الشرائح تنطوي على ثغرة أمنية خطيرة، وطالبت مسؤولي "إنفيديا" بتوضيح المخاطر وتقديم الوثائق ذات الصلة.
وأشار البيان إلى أن القضية تتعلق بقدرات لتتبع المواقع وتعطيل الأجهزة عن بعد.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


عكاظ
منذ 19 دقائق
- عكاظ
«الفيدرالي»: بيانات الوظائف تعزز خفض الفائدة 3 مرات
أعلنت نائبة رئيس الاحتياطي الفيدرالي للإشراف المصرفي ميشيل بومان، اليوم، أن بيانات الوظائف الأمريكية الضعيفة الأخيرة تؤكد مخاوفها بشأن هشاشة سوق العمل، وتعزز ثقتها في توقعاتها بأن خفض أسعار الفائدة ثلاث مرات سيكون مناسباً هذا العام. وقالت بومان في كلمة مُعدة لجمعية مصرفيي كانساس: «اتخاذ إجراء في اجتماع الأسبوع الماضي كان سيشكل تحوطاً استباقياً ضد مخاطر المزيد من التدهور في أوضاع سوق العمل، والمزيد من الضعف في النشاط الاقتصادي». وأكدت بومان أن بيانات سوق العمل الأخيرة أوضحت مخاوفها أكثر من تفسيرها السابق للتصويت، إذ أظهر تقرير وزارة العمل الأمريكية الأخير أن معدل البطالة ارتفع إلى 4.2% أو كما وصفت «يكاد يصل إلى 4.3%». وتضمنت البيانات مراجعات لبيانات سابقة أظهرت أن مكاسب الوظائف تباطأت بشدة خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة إلى متوسط شهري يبلغ 35 ألف وظيفة، وهو أقل بكثير من الوتيرة المعتدلة في وقت سابق من العام، ويرجح أنه بسبب ضعف ملحوظ في الطلب على العمالة. وأضافت بومان: «توقعاتي الاقتصادية تتضمن ثلاثة تخفيضات للفائدة هذا العام، وهو ما يتوافق مع تقديراتي منذ ديسمبر كانون الأول الماضي، والبيانات الأخيرة تعزز وجهة نظري». ويأتي دعم بومان القوي لخفض الفائدة وسط استمرار ضغط ترمب على الفيدرالي لتخفيف السياسة النقدية إذ يجري البحث عن خليفة لرئيس الفيدرالي جيروم باول، الذي تنتهي ولايته في مايو القادم، ومن بين المرشحين كريستوفر والر، وهو زميل بومان في المعارضة الأخيرة. وكانت بومان واحدة من عضوين في مجلس الاحتياطي الفيدرالي اعترضا الشهر الماضي على قرار البنك المركزي الأمريكي الإبقاء على أسعار الاقتراض قصيرة الأجل في نطاق 4.25% - 4.50%، وهو المستوى الذي استمر منذ ديسمبر الماضي. يذكر أن معظم مسؤولي الفيدرالي أكثر حذراً بشأن خفض الفائدة نظراً لاحتمال أن تؤدي الرسوم الجمركية التي تفرضها إدارة ترمب إلى تعطيل التقدم في خفض التضخم إلى هدف البنك البالغ 2%، لكن في الأيام الأخيرة بدا أن عدة صانعي سياسات بالفيدرالي أصبحوا أكثر قرباً من دعم التخفيضات. أخبار ذات صلة


عكاظ
منذ 34 دقائق
- عكاظ
وسط حالة من الضبابية.. أمريكا توضّح الموقف من «رسوم الذهب»
أعلن مسؤول بالبيت الأبيض إن الإدارة الأمريكية تخطط لتوضيح ما وصفها بمعلومات مغلوطة بشأن رسوم استيراد سبائك الذهب، وسط حالة من الضبابية شهدت توقف بعض المستوردين عن استقبال واردات في الولايات المتحدة. وقال المسؤول: «إن البيت الأبيض يعتزم إصدار أمر تنفيذي في المستقبل القريب لتوضيح المعلومات المضللة بشأن الرسوم الجمركية على سبائك الذهب ومنتجات متخصصة أخرى». وقلّصت العقود الآجلة للذهب في السوق الأمريكية مكاسبها بعد تعليق البيت الأبيض. وكانت آخر مرة مرتفعة بنسبة 0.1% إلى 3,457 دولاراً للأونصة. ويرتبط قرار إدارة الجمارك بتقييم الإدارة في 31 يوليو الماضي للرسوم على سبائك الذهب القادمة من سويسرا، أكبر مركز في العالم لنقل وتنقية الذهب. وقالت إدارة الجمارك: «إن الرمز الجمركي الصحيح للنظام المنسق المُستخدم عند توريد سبائك الذهب بوزن كيلوغرام وسبائك الذهب بوزن 100 أوقية، وهما الحجمان الأكثر تداولاً في سوق العقود الآجلة الأمريكية، إلى الولايات المتحدة هو 7108.13.5500 وليس 7108.12.10». ومع ذلك، أدرجت واشنطن الرمز الأخير فقط ضمن قائمة المنتجات المستثناة من الرسوم الجمركية على الواردات الخاصة بكل دولة في أبريل الماضي، ولم تُدرج الرمز 7108.13.5500 في القائمة. وأفادت الجمعية السويسرية لمصنعي وتجار المعادن النفيسة في بيان بأن التوضيح ينطبق على أي دولة تورد هذه السبائك إلى الولايات المتحدة. وقال كريستوف وايلد، رئيس الجمعية: «الولايات المتحدة سوق راسخة لنا، لذا تُمثل هذه الخطوة ضربة للصناعة ولسويسرا». وكان قرار نُشر على موقع إدارة الجمارك وحماية الحدود الأمريكية على الإنترنت، قد أشار إلى أن واشنطن قد تفرض على سبائك الذهب المستوردة، الأكثر تداولاً في الولايات المتحدة، رسوماً جمركية وفقاً لبلد المنشأ، وذلك في إجراء قد يؤثر بشدة على سلاسل الإمداد العالمية للمعدن النفيس. أخبار ذات صلة


الاقتصادية
منذ 34 دقائق
- الاقتصادية
مسؤولة في "الفيدرالي" تدعو لـ 3 تخفيضات للفائدة إثر هشاشة في سوق العمل
دعت مسؤولة في مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، عارضت أخيرا الوضع الراهن بشأن معدلات الفائدة، المؤسسة النقدية إلى أن تكون "استباقية" للحفاظ على الوظائف في الولايات المتحدة وخفض أسعار الفائدة ثلاث مرات في الأشهر المقبلة. وجاء في نص كلمة من المقرر أن تلقيها ميشيل بومان في كولورادو وتم توزيعه مسبقا على الصحافيين، إن "النهج الاستباقي من شأنه أن يساعد في تجنب المزيد من التدهور في ظروف سوق العمل". ولا تزال المسؤولة تتوقع أن يخفض الاحتياطي الفدرالي معدلات الفائدة ثلاث مرات عام 2025، مع العلم أن المؤسسة لم تقدم على أي من عمليات الخفض المذكورة حتى الآن وستعقد ثلاثة اجتماعات مقررة قبل نهاية العام. برزت بومان، نائبة رئيس الاحتياطي الفدرالي المسؤولة عن تنظيم البنوك، الأسبوع الماضي من خلال معارضة أغلبية زملائها في اجتماع لجنة السياسة النقدية. كما صوت المحافظ كريستوفر والر أيضا ضد قرار إبقاء أسعار الفائدة دون تغيير للمرة الخامسة على التوالي. ودعا كلاهما إلى خفض أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية لتعزيز النشاط الاقتصادي، علما أن الرئيس دونالد ترمب هو من عيّنهما في الاحتياطي الفدرالي خلال ولايته الأولى. وفي كلمتها، توضح بومان أنها رصدت "علامات هشاشة" في سوق العمل، محذرة من أنها بصدد "التنامي". بعد يومين من اجتماع مجلس الاحتياطي الفدرالي، أثار تقرير التوظيف الشهري في الولايات المتحدة عاصفة في الدوائر الاقتصادية، مع ضعف استحداث فرص العمل والمراجعات الكبيرة للبيانات التي تميل إلى إظهار أن وضع سوق العمل أسوأ بكثير من المتوقع. وأقال ترمب الخبيرة الاقتصادية التي أشرفت على التقرير، معتبرا أن الأرقام تم "التلاعب بها" لأغراض سياسية لإيذائه. وتعتقد بومان أن المخاطر على التوظيف أصبحت الآن أكبر من تلك المرتبطة بارتفاع تكلفة المعيشة. وتكرر القول إن الرسوم الجمركية الجديدة التي فرضتها الإدارة الأمريكية لن يكون لها سوى تأثيرات عابرة على التضخم. وقدّرت أن "التضخم سيعود إلى 2% عندما تتبدد هذه التأثيرات".