
«تيك توكرز ويوتيوبرز وبلوجرز السيارات».. بين «الفهلوة» والتأثير «الزائف» وإفساد «مقصد شرعي»(3)
نجاتي سلامه
7 اغسطس 2025
في عصر تتسارع فيه أدوات التأثير وتتصدر فيه "السوشيال ميديا" المشهد، برزت شريحة من "التيك توكرز واليوتيوبرز والبلوجرز" في مجال السيارات وغيرها من السلع والمنتجات، تقدم محتوى ظاهره ترفيهي وترويجي، وباطنه في بعض الأحيان تضليل يفتقد للمصداقية والتخصص بهدف التأثير في قرارات الشراء والسلوك الاستهلاكي.
«تفعيل الوعي المجتمعي»
وفي الوقت الذي يستمر فيه "المؤثرون" في السيطرة على سلوك المستهلك، تظل الحاجة ملحة لتفعيل الوعي المجتمعي والإعلامي والديني تجاه خطورة هذا المحتوى غير المتخصص.
«عدد المتابعين والمصداقية»
يقول الدكتور سعيد حامد، أستاذ الإعلام، أن هناك فرقاً جوهرياً بين "الخبراء" و"التيك توكرز واليوتيوبرز والبلوجرز"، مشيراً إلى أن عدد المتابعين ليس دليلاً على التخصص أو المصداقية.
«عرض المزايا وإخفاء العيوب»
وأضاف: "الخبير هو من يملك العلم والخبرة والتجربة الحقيقية، ويستطيع التحليل وتقديم معلومة موثوقة تناسب واقع المستهلك، وليس من يبالغ في عرض المزايا ويخفي العيوب".
«يقودون الرأى العام بالفهلوة»
وأشار "حامد" إلى أن بعض "التيك توكرز واليوتيوبرز والبلوجرز" يقودون الرأي العام دون امتلاك أدواته، وأن ما يطلق عليه "الفهلوة" في تقديم المحتوى، قد يضر بالمستهلك والعلامة التجارية والمجتمع على حد سواء.
«إثم شرعي»
من جانبه، وجه الدكتور أسامة الحديدي، مدير مركز الأزهر العالمي للفتوى، تحذيراً صريحاً لمن يروجون للسلع بشكل غير أمين، مؤكداً أن تضليل المتابعين يقع تحت طائلة الإثم الشرعي.
«إفساد مقصد شرعي»
وأوضح "الحديدي" أن المال أحد مقاصد الشريعة الخمسة، ومن يروج لسلعة أو سيارة على أساس الخداع والكذب والتضليل، يوقع الناس في إسراف وتبذير، وربما يتسبب في إفساد مقصد شرعي، وهذا أمر خطير يوجب التوبة والمراجعة.
«تحذير من الثقة العمياء»
ودعا مدير مركز الأزهر العالمي للفتوى، المستهلكين إلى الاعتماد على مصادر موثوقة، وعدم الثقة العمياء في محتوى يفتقر لأبسط قواعد التخصص أو الأمانة.
«جذب انتباه شركات
PR »
وتحرص شركات العلاقات العامة (PR) على دعوة المؤثرين مقابل مبالغ تبدأ من 40 ألف جنيه وتصل إلى نصف مليون جنيه، ظهرت فئة من "التيك توكرز واليوتيوبرز والبلوجرز" الذين يروجون للسيارات بهدف جذب انتباه هذه الشركات، على أمل أن يتم اختيارهم في فعاليات السيارات القادمة، لكن خطورة هذه الظاهرة تكمن في أن أغلب هؤلاء لا يملكون الخبرة أو المعرفة أو حتى الحد الأدنى من الموضوعية.
«انخفاض مستوى الثقة»
دراسة للباحث "جون هوا تشيه" من جامعة إيست إنجليا البريطانية، كشفت عن انخفاض مستوى الثقة في المؤثرين على وسائل التواصل الاجتماعي بسبب نقص المعرفة والافتقار للخبرة الحقيقية، مما يؤثر سلباً على قرارات الشراء لدى المستهلكين.
وأشارت الدراسة إلى أن غالبية هؤلاء يروجون لمنتجات لا يعرفون عنها شيئاً، ويعتمدون على التكرار والمبالغة في تسليط الضوء على المزايا دون الإشارة للعيوب.
«أين الـ
CV ؟»
المثير أن شريحة كبيرة من المتابعين يصدقون محتوى"التيك توكرز واليوتيوبرز والبلوجرز" لمجرد أنه يمتلك مئات الآلاف من المتابعين، دون أن يتساءلوا عن خلفيته أو مؤهلاته أو مصدقيته، والأعجب أن بعض هؤلاء يقدمون تقييماً مبالغاً فيه لسيارة معينة، وفي الوقت نفسه يهاجمون سيارات أخرى منافسة بلا حياد.
تابعونا في حلقات قادمة حول كواليس مهنة «التيك توكرز واليوتيوبرز والبلوجرز» ومخاطر «المحتوى المسموم».

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


بوابة الأهرام
منذ ساعة واحدة
- بوابة الأهرام
«مغارة كنز على بابا» تغلق أبوابها.. حين يتحول حلم «التيك توكرز واليوتيوبرز» إلى طريق السجن(4)
«مغارة كنز على بابا» تغلق أبوابها.. حين يتحول حلم «التيك توكرز واليوتيوبرز» إلى طريق السجن(4)| عاجل نجاتي سلامه 7 اغسطس 2025 بين شغف الشهرة وسحر المكسب السريع، يخوض آلاف من صانعي المحتوى على مواقع التواصل الاجتماعي، سواء «تيك توكرز أو يوتيوبرز أو بلوجرز»، مغامرة محفوفة بالمخاطر، بحثاً عن مفاتيح «مغارة كنز على بابا» التي تختبئ خلف أبواب العلامات التجارية الكبرى. ولكن ما لم يدركه البعض هو أن تلك المغارة، التي يظنونها طريقاً سريعاً إلى الثروة، تخفي في طياتها «متاهة» قانونية، قد تنتهي بهم إلى فقدان المصداقية ودخول السجن. وقد كشفت الأيام الماضية، بشأن حبس عدد من التيك توكرز، أن طريق الشهرة الرقمية ليس مفروشا بالورود، بل قد يقود إلى نهايات مأساوية إذا لم يضبط بضوابط أخلاقية ومهنية، فمغارة «كنز على بابا» الرقمية، وإن بدت براقة، تخفي وراءها متاهة قد يضيع فيها الحالمون بالكسب السريع، دون خبرة أو مسؤولية. «حمى الكسب السريع» تحول الترويج للعلامات التجارية، سواء كانت سيارات أو ملابس أو هواتف أو حتى مطاعم، إلى الهدف الأسمى لغالبية المؤثرين والمشاهير الجدد على الإنترنت، ويسعى الجميع للفت انتباه الشركات الكبرى وأصحاب المشاريع، حتى لو كان ذلك على حساب المصداقية والمهنية مع المتابعين، الذين أصبحوا سلعة في حد ذاتهم تباع وتشترى عبر المؤثرين. «الترويج بهدف الابتزاز» في سبيل تحقيق حلم التربح من «الإعلانات»، يظهر نوع من المؤثرين يمارس الترويج المكثف دون اتفاق رسمي مع العلامات التجارية، أملاً في لفت الأنظار وجذب العقود، بينما يتعمد آخرون الإساءة لمنتجات منافسة لتحقيق مكاسب شخصية، أو لابتزاز الشركات أو العلامات التجارية. «تصنيفات متباينة والخطر واحد» ينقسم «بلوجرز» العلامات التجارية إلى ثلاث فئات رئيسية، الأول وهم المتعاقدون رسمياً مع العلامات التجارية، وهم الذين يتم اختيارهم من الشركات للترويج مقابل أجر، ومنهم من يتم اختياره بعناية ومنهم من يتم اختياره على أساس أعداد المتابعين له فقط على مواقع التواصل الاجتماعي. «منتقدو المصالح» ويتمثل النوع الثاني من هؤلاء، في منتقدو المصالح، ممن يهاجمون علامات تجارية بعينها دون خلفية تخصصية أو خبرة، ما يضعهم في موضع الشبهات والمساءلة القانونية، أما النوع الثالث فيتمثل في الهواة الطامعون، وهم شريحة كبيرة من المؤثرين الجدد الذين يروجون لمنتجات دون مقابل، فقط من أجل كسب المتابعين وتحقيق حلم الانتقال من الهواية إلى الاحتراف. لكن المشكلة أن بعض هؤلاء المؤثرين تجاوزوا حدود الترويج المشروع إلى التضليل، والغش، والإساءة المقصودة، أو التربح من نشر معلومات خاطئة، وهي ممارسات جعلت عدداً منهم يتورطون في قضايا والوقوف خلف القضبان. «من التريند إلى النيابة والمحاكم» بعض «التيك توكرز واليوتيوبرز والبلوجرز»، قاموا بمحاولات متهورة لزيادة عدد المشاهدات والمتابعين، ولجأوا إلى التمثيل والتضليل واختلاق الوقائع، بل وصل الأمر بالبعض إلى تصوير محتوى وهمي أو مسيء بحق أفراد ومؤسسات، مما عرضهم للمساءلة القانونية، وساقهم إلى المحاكم. «تحذيرات رسمية وشرعية» لم تكن تحذيرات الجهات الرسمية والدينية بعيدة عن المشهد، فقد علماء دين من ظاهرة المؤثرين المضللين، مشيرين إلى أن الكسب غير المشروع من الترويج عبر الكذب أو الغش محرم شرعاً ويؤدي إلى ضياع أموال الناس. «الكاميرا لا تمنح لقب خبير» يرى متخصصون في الإعلام أن المشكلة الأساسية تكمن في أن بعض المتابعين يمنحون صانعي المحتوى ثقة مفرطة فقط لمجرد وجودهم أمام الكاميرا، دون الرجوع إلى خلفياتهم أو مؤهلاتهم، وهو ما تستغله فئات من البلوجرز واليوتيوبرز للنفاذ إلى جيوب الجماهير، عبر بوابة «الثقة الزائفة». تابعونا في حلقات قادمة حول كواليس مهنة «البلوجرز والتيك توكرز» ومخاطر «المحتوى المسموم».


مستقبل وطن
منذ ساعة واحدة
- مستقبل وطن
جمارك بورسعيد ودمياط تبيع بضائع وسيارات في مزاد علني بأكثر من 39 مليون جنيه
بلغ إجمالي حصيلة البيع بجلسة المزاد العلني لسيارات وبضائع جمارك بورسعيد ودمياط، ٣٩ مليونا و٣٤٣ ألفا و١٠٠ جنيه. وقال مصدر جمركي، إنه تم بيع ٤٠ لوط سيارات جمارك بورسعيد بمبلغ ٣٠ مليونا و٢٢ ألف جنيه، و١٢ لوط بضائع من جمارك بورسعيد بمبلغ ٦ ملايين و٧٢٥ ألف جنيه، كما تم بيع ٩ لوطات من بضائع جمارك دمياط بمليونين و٥٩٦ ألفا و١٠٠ جنيه. وأضاف أن الهيئة العامة للخدمات الحكومية أقامت بالتنسيق مع الإدارة العامة لجمارك السيارات بالقاهرة والإدارة العامة للمهمل والبيوع الجمركية بجمارك بورسعيد ودمياط، جلسة بيع بالمزاد العلني، اليوم، لبيع ١٣٣ من لوطات السيارات والبضائع المتنوعة من المهمل والرواكد المخزنة بالجمارك. وأشار إلى أنه تنفيذا للتكليف الرئاسي بالتخلص من البضائع الراكدة والمهملة بكل المواني المصرية، من خلال المتابعة اليومية لموقف حاويات ورواكد المهمل بالمخازن والساحات والمستودعات الجمركية؛ بما يسهم في تحويل المواني إلى بوابات للعبور فقط، وليست أماكن لتخزين السلع والبضائع.


فيتو
منذ 2 ساعات
- فيتو
تحرير 4 آلاف قضية سرقة كهرباء في حملات تفتيشية خلال 24 ساعة
واصلت الإدارة العامة لشرطة الكهرباء، حملاتها لمواجهة سرقة التيار الكهربائي، والهاربين من الأحكام القضائية وجميع صور الخروج على القانون، بالمحافظات. وأسفرت جهود الحملات خلال الـ 24 ساعة الماضية عن تحرير نحو 4 آلاف قضية سرقة تيار كهربائي، تنوعت ما بين سرقة تيار كهربائي للمباني المخالفة المقامة على الأراضي الزراعية، وسرقة تيار كهربائي المقاهي والكافيهات غير المرخصة، وسرقة تيار كهربائي للعقارات، وحالات التعدي على الحرم الآمن لخطوط كهرباء الضغط العالي والمنخفض. عقوبة سرقة التيار الكهربائي يذكر أن مجلس النواب، وافق نهائيًّا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء رقم 87 لسنة 2015. ونص مشروع القانون على 'مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قام أثناء تأدية أعمال وظيفته في مجال أنشطة الكهرباء أو بسببها، بتوصيل الكهرباء لأي من الأفراد أو الجهات دون سند قانوني بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له، أو علم بارتكاب أي مخالفة لتوصيل الكهرباء ولم يبادر بإبلاغ السلطة المختصة، وكذلك كل من امتنع عمدًا عن تقديم أي من الخدمات المرخص بها دون عذر أو سند من القانون'. كما نص مشروع القانون على 'في حالة العودة تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين'. ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.