إسرائيل تقترب من لحظة انفجار داخلي
فقد أصبح هذا العقد شاهدًا على نشوء انقسام جذري داخل المجتمع اليهودي في إسرائيل، تعدّى الحدود المعتادة للاختلاف السياسي، وامتد إلى تناقضات في الهويات، والرؤى، وأنماط العيش، وصور الذات الجماعية.
فمنذ تأسيس الدولة، سعت إسرائيل إلى تقديم نفسها ككيان قومي موحّد لليهود، يستوعب اختلافاتهم الإثنية والمذهبية والجغرافية ضمن سردية وطنية جامعة.
بيدَ أنّ الواقع الاجتماعي منذ البداية كان يحمل توترات كامنة بين الجماعات اليهودية القادمة من خلفيات متنوعة، والتي تم إخضاعها لمنظومة من التراتبية الرمزية والسياسية، قوامها التفوّق الثقافي الأشكنازي.
وفي حين أمكن لهذه البنية أن تُدار عبر مؤسسات الدولة خلال العقود الأولى، فإن ما حدث في الثمانينيات كان أشبه بانكشاف كامل للصدوع الداخلية وتحوّلها إلى انقسامات علنية.
لقد تعمّق التوتر بين النخب العلمانية- الأشكنازية التي احتكرت مؤسسات الدولة، والشرائح الشرقية والدينية التي ظلّت على الهامش الاجتماعي والسياسي.
كما تصاعدت النزعة الدينية القومية على حساب الصهيونية الاشتراكية، وتهاوت سردية الإجماع الوطني تحت ضغط أحداث كبرى أبرزها الغزو الإسرائيلي للبنان 1982.
وباتت التناقضات تطفو إلى السطح، وانهارت قدرة المؤسسة على إخفائها خلف خطاب "الوحدة القومية"، فانفتح المجال أمام استقطاب طويل المدى، لم يكن ممكنًا تجاوزه، بل جرت موضعة مؤسسات الدولة حوله.
تصدعات مبكرة في سردية الدولة
يركّز هذا المقال على مكوّن واحد في المجتمع الإسرائيلي هو المجتمع اليهودي، بوصفه المجال الرئيس الذي تجلّى فيه الانقسام. ولا يعود هذا الإغفال لوجود الفلسطينيين في الداخل أو في الأراضي المحتلة إلى قناعة بعدم تأثيرهم، بل لأن البنية الصهيونية ذاتها أقامت منظومة اجتماعية وسياسية تُقصي الفلسطينيين من النقاش العام، وتُقصيهم من تعريف الهوية السياسية للدولة.
فالمجتمع الإسرائيلي، كما تشكّل خلال العقود السابقة، لم يكن مجتمعًا مدنيًا تعدديًا، بل إطارًا إثنيًا- دينيًا صيغ ليعبّر عن مصالح شريحة معينة من اليهود، فيما جرى دمج الآخرين بدرجات متفاوتة ضمن هذه المنظومة.
وقد أدى هذا الإقصاء إلى بناء وحدة سطحية، تقوم على التماثل الثقافي، وتنهار فور بروز التمايزات الطبقية أو الدينية أو الإثنية داخل الجماعة اليهودية ذاتها. وهذا ما حصل بوضوح خلال الثمانينيات، حين أصبحت مفاهيم "من هو اليهودي؟"، و"ما معنى إسرائيل؟"، و"من يملك السلطة الأخلاقية؟"، مواضيع خلافية، لا يجمع عليها أحد.
وكانت المرحلة الممتدة بين 1979 و1988 حاسمة، لأنها شهدت انكشاف هذه التناقضات وتكثّفها، عبر عدد من اللحظات المفصلية. وفيما يلي، نتناول هذه اللحظات كما تبلورت في صراعات سياسية-اجتماعية كشفت عن طبيعة الانقسام وعمقه.
حرب لبنان الأولى 1982: بداية التصدع الحاد
شكّلت حرب لبنان الأولى 1982 نقطة تحوّل كبرى في تاريخ الاستقطاب داخل المجتمع الإسرائيلي، إذ كشفت هذه الحرب عن انقسام لم يكن من الممكن بعد ذلك تجاوزه أو التغطية عليه.
وكانت الحروب السابقة توصف بأنها "وجودية"، وتتمتّع بإجماع شبه كامل داخل المجتمع اليهودي، حيث تُخاض تحت شعار الدفاع عن الدولة الناشئة في وجه "الخطر العربي" أو "الإبادة الوشيكة". لكن حرب لبنان كانت مختلفة في سياقاتها، وأهدافها، وصورها، والأهم من ذلك: في تمثّلاتها داخل المجتمع الإسرائيلي نفسه.
فقد بدت الحرب، بالنسبة لكثير من الإسرائيليين، عملية عدوانية لا مبرّر لها، قادتها حكومة يمينية؛ بهدف القضاء على منظمة التحرير الفلسطينية، وإنشاء نظام موالٍ في لبنان، دون أن يكون هناك خطر مباشر على إسرائيل.
وقد تسبّبت الحملة في أزمة أخلاقية داخلية، خصوصًا بعد مجازر صبرا وشاتيلا التي نفذتها المليشيات اللبنانية الانعزالية اليمينية الفاشية (التي كانت تدعي كذبًا الانتساب للمسيحية) في ظل حماية القوات الإسرائيلية.
ولم يكن الصراع حول الحرب مسألة سياسية محضة، بل تحوّل إلى انقسام أخلاقي وجودي. فقد خرجت مظاهرات ضخمة في تل أبيب ضد الحكومة، وبرزت حركة "السلام الآن" كأبرز القوى المعارضة. وكان الاغتيال السياسي الذي أودى بحياة الناشط إميل غرونزويغ بواسطة قنبلة ألقاها صهيوني متطرف خلال مظاهرة سلمية في القدس 1983 علامة فارقة: إذ لم يُقتل بيد فلسطيني، بل على يد إسرائيلي يهودي.
ومنذ تلك اللحظة، بدأ التصدع الداخلي يأخذ طابعًا عنيفًا، وتشكّلت لأول مرة خطوط تماس فارقة سياسية- ثقافية داخل المجتمع اليهودي نفسه.
ولم يقتصر الانقسام الذي أثارته حرب لبنان على النخب السياسية والثقافية، بل اتخذ طابعًا شعبيًا واسعًا، تجسّد في حركات احتجاج اجتماعي مثل حركة "أمهات الجنود"، التي ظهرت كمصدر ضغط أخلاقي على المؤسسة العسكرية والسياسية.
وقد أثار الغزو، لا سيما في مراحله المتأخرة، وتورّط الجيش في مجازر صبرا وشاتيلا، انقسامًا عميقًا حول دور الجيش الإسرائيلي ذاته، لا بوصفه جهازًا دفاعيًا جامعًا بل كفاعل سياسي- أمني يرتبط بخيارات أيديولوجية وإستراتيجية مثيرة للجدل.
وقد أسهمت هذه الأحداث في زعزعة الثقة بالمؤسسة الأمنية، وبلغت ذروتها في استقالة أرييل شارون من وزارة الدفاع، مما شكّل لحظة مفصلية في العلاقة بين المجتمع والجيش، وبين السياسة الخارجية والأخلاقيات العامة.
وبهذا المعنى، مثلت حرب لبنان لحظة انكشاف للمجتمع الإسرائيلي: فقد أسقطت قناع الوحدة القومية، وكشفت أن سردية "الدولة الأخلاقية" لم تعد تجمع أبناء المجتمع الواحد. فقد صار النقد السياسي يُعامَل كخيانة، والمخالفة الفكرية كتهديد وجودي، فانفتح باب الانقسامات الكبرى على مصراعيه.
الاستيطان ذو الطابع العقائدي وتديين المجال السياسي
في الوقت الذي كانت فيه الحرب تفتح الجرح الأخلاقي داخل المجتمع، كانت ظاهرة الاستيطان تشهد تحوّلًا كيفيًا لا يقل عمقًا عن التحوّل السياسي. فمنذ منتصف السبعينيات، بدأت تيارات دينية- قومية تضع مشروع الاستيطان في الضفة الغربية في صلب عقيدتها السياسية واللاهوتية.
وكان لهذه التيارات، وعلى رأسها حركة "غوش إيمونيم"، دور محوري في تحويل الاستيطان من أداة أمنية إلى رسالة دينية خلاصية.
فقد رأت هذه الحركات أن الضفة الغربية أو ما أطلقت عليه وفقًا للأساطير التوراتية "يهودا والسامرة" ليستا أراضي محتلة، بل جزءًا من جوهر الهوية اليهودية ومهد السيادة التاريخية.
ولم يعد الاستيطان مجرد سياسة، بل أصبح فريضة. ومن خلال بناء مستوطنات ذات طابع أيديولوجي، كانت هذه التيارات تفرض رؤيتها على الحكومة والدولة، مستندة إلى خطاب ديني يقول إن التنازل عن الأرض يعادل إنكارًا للإيمان.
ولم تتوقف هذه التيارات عند حدّ الممارسة السياسية، بل دفعت نحو عسكرة العقيدة اليهودية، كما ظهر في تأسيس الخلية اليهودية السرية التي خططت لتفجير المسجد الأقصى عام 1984.
ورغم خطورة المشروع – الذي لو نُفذ لأشعل حربًا دينية كبرى – فإن تعامل المؤسستَين القضائية والسياسية مع أعضاء الخلية كان متساهلًا بشكل لافت. حيث لم يُعاملوا كإرهابيين، بل كمضلّلين، وتم تخفيف العقوبات عليهم، في إشارة واضحة إلى أن البنية العميقة للدولة تميل إلى التساهل مع العنف متى صدر من الأطراف المنتمية إلى نسيجها القومي.
وما كشفته هذه الأحداث هو أن الدين لم يعد ساحة منعزلة عن الدولة، بل أصبح مكونًا من مكونات القرار، ورافعة للاستيطان، وأداة للضغط. وفي هذا السياق، صار مشروع الاستيطان التعبير الأقصى عن الانقسام بين "إسرائيل القديمة" التي تؤمن بالبراغماتية والدولة، و"إسرائيل الجديدة" التي تؤمن بالوعد الإلهي ورفض التسوية.
وفي خضم هذه التناقضات الداخلية، كانت أصوات الفلسطينيين – داخل الخط الأخضر وفي الأراضي المحتلة – تزداد حضورًا ووضوحًا، مترافقة مع تآكل متسارع في الخطاب الإسرائيلي التقليدي الذي كان يصف الضفة الغربية وقطاع غزة بأنهما أراضٍ "محتلة مؤقتًا" بانتظار تسوية سياسية نهائية.
فلم يَعُد هذا الخطاب مقنعًا، لا داخليًا ولا خارجيًا. وفي المقابل، تعزّز لدى الفلسطينيين شعور بانسداد الأفق السياسي، وبتلاشي إمكانات التوصل إلى حل عادل للقضية الفلسطينية، وهو ما مهّد لاحقًا لتفجر الانتفاضة الأولى 1987، بوصفها تتويجًا لتراكم طويل من الإقصاء والقمع، ونتيجة مباشرة لانفصال المؤسسة الإسرائيلية عن الواقع المتحوّل في الداخل والخارج.
جاءت حركة "السلام الآن" في أواخر السبعينيات لتكون بمثابة تجلٍّ واضح لانقسام ثقافي- اجتماعي آخذ في التشكل داخل المجتمع الإسرائيلي. فقد نشأت الحركة كرد فعل على سياسات التوسّع والاحتلال، ورفعت شعارات الانسحاب من الأراضي الفلسطينية المحتلة، وإقامة سلام دائم قائم على مبدأ الأرض مقابل السلام، وذلك استنادًا إلى ما تراه مصالح إستراتيجية وأخلاقية.
ومع الاجتياح الإسرائيلي للبنان، برزت الحركة بوصفها المعبّر الأبرز عن المعارضة الليبرالية العلمانية.
لكن "السلام الآن" لم تكن حركة جماهيرية شاملة، بل كانت، في بنيتها العميقة، امتدادًا للنخبة الأشكنازية، ذات الجذور في النخب العسكرية والثقافية التي قادت المشروع الصهيوني في بداياته.
وقد تمركزت الحركة في المدن الكبرى، لا سيّما تل أبيب والقدس الغربية، وحملت خطابًا حداثيًا- أوروبيًا يمجّد التسامح والعقلانية، لكنه بدا، من وجهة نظر خصومها، خطابًا نخبويًا متعاليًا لا يتصل بالواقع الاجتماعي للمجتمعات الدينية والشرقية والمهمّشة.
لقد فشلت الحركة في اختراق القواعد الاجتماعية الواسعة؛ لأن رسالتها الأخلاقية لم تقترن بقراءة حقيقية للانقسامات الطبقية والثقافية في المجتمع. وبالنسبة لكثير من اليهود الشرقيين، كانت "السلام الآن" تمثل وجهًا آخر من وجوه الهيمنة الأشكنازية التي تريد أن تُبقي السلطة الرمزية والسياسية في يدها، حتى وإن تبنّت خطاب "السلام" و"العدل".
ومع تصاعد الهجوم على الحركة، أصبح المنتسبون إليها يُصنَّفون بوصفهم "يساريين غير وطنيين"، وتحوّل الانتماء إلى التيار الليبرالي إلى تهمة أخلاقية. وهكذا، انقلب شعار "السلام الآن" من نداء للتسوية، إلى مؤشر على الانتماء الطبقي والثقافي، وظهرت بوضوح حدود الفصل بين معسكرين: معسكر الهوية الحداثية- العلمانية المتعلّمة، ومعسكر الهوية الدينية- الشرقية- الشعبية.
وتجاوز الأمر الخلاف السياسي إلى أنماط الحياة والقيم: بين من يؤمن بالتفاوض والتسوية والليبرالية، ومن يرى أن هذه القيم مجرّد تغريب واستلاب للهوية اليهودية الأصيلة. وهكذا، أصبحت "السلام الآن" شاهدًا على أزمة التمثيل والارتباط بالنسيج الاجتماعي، وأزمة النخبة، وعلى انقسام لم يَعُد بالإمكان إدارته ضمن مظلة وطنية جامعة.
صعود حزب شاس: التصدع الإثني- الديني
لم يكن التعبير عن التمرد الإثني مقتصرًا على المجال الاجتماعي أو الديني، بل تجلّى بوضوح على المستوى السياسي من خلال تعبئة اليهود الشرقيين (المزراحيم) خلف مشروع اليمين الشعبوي بقيادة مناحيم بيغن، السياسي الأشكنازي الذي نجح في تقديم نفسه بوصفه صوتًا لكرامتهم وهويتهم ورفضهم للهيمنة الأشكنازية.
وقد لعب هذا التحالف دورًا حاسمًا في إيصال الليكود إلى الحكم 1977، ليؤسس بذلك مسارًا طويل الأمد من إعادة اصطفاف إثني- سياسي غيّر ملامح النظام الحزبي الإسرائيلي لعقود لاحقة.
وفي سياق هذا التفكك المتزايد، شهدت إسرائيل تدهورًا ملحوظًا في أنماط الإجماع السياسي التي سادت في العقود الأولى للدولة. ولم تَعُد الانقسامات تقتصر على النخبة أو تتخذ طابعًا فكريًا أو اجتماعيًا فقط، بل بدأت تُترجم إلى عجز واضح في النظام السياسي عن إنتاج حكومات مستقرة.
وقد تجلّى هذا التصدع في انتخابات 1984، التي أفضت إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية اضطرارية جمعت بين حزب العمل والليكود، في محاولة لتجنّب مأزق الانهيار المؤسسي. لكن هذه الحكومة لم تكن مؤشرًا على توافق، بل على هشاشة التوازنات الاجتماعية والسياسية، وعلى تعمّق التصدع بين المعسكرات السياسية والاجتماعية داخل الدولة.
ومع استمرار تعذّر الحسم الانتخابي، بدأ الانزياح من مشهد التعددية القابلة للإدارة إلى واقع من الاستقطاب الهيكلي المستدام، حيث لم تَعُد الدولة قادرة على إنتاج صيغة جامعة، بل اكتفت بإدارة التناقضات وتأجيل انفجارها.
وفي هذا السياق المتوتر من إعادة الاصطفاف المجتمعي والسياسي، جاء تأسيس حزب "شاس" 1984 تتويجًا لمسار طويل من التهميش والإقصاء الذي تعرّض له اليهود الشرقيون (المزراحيم) ممن ينتسبون دينيًا إلى التقاليد السفاردية منذ قيام الدولة.
فقد عانى هؤلاء من هيمنة النخبة الأشكنازية على مؤسسات التعليم، والثقافة، والدين الرسمي، كما جرت معاملتهم كجماعة أقل شأنًا من الناحية الرمزية، وإن شاركوا فعليًا في بناء الدولة.
وظهر شاس ليقول إن السفارديم والمزراحيم ليسوا ضيوفًا في المشروع الصهيوني، بل مكوّنًا أصيلًا له، وإنه حان الوقت لتصحيح الظلم الرمزي والاجتماعي.
وقد جمع الحزب بين الانتماء الديني المحافظ، والمظلومية الاجتماعية، والتعبئة الإثنية، واستطاع أن يحشد حوله جماهير واسعة من الشرائح الشعبية، خاصة في المدن الطرفية والأحياء الفقيرة.
ولم يكن شاس حزبًا احتجاجيًا فقط، بل تمكّن من التحوّل إلى قوة مؤثرة في الحكم عبر تحالفاته مع التيارات الدينية- القومية واليمين السياسي. ومن خلال خطابه المزدوج – الذي يجمع بين الدعوة للعدالة الاجتماعية والتشدّد الديني- استطاع الحزب أن يفرض نفسه لاعبًا محوريًا في المعادلة السياسية.
وفي العمق، مثّل صعود شاس تحوّلًا جذريًا في الخريطة الإثنية- الدينية داخل إسرائيل. فقد بات السفارديم يملكون ممثلًا صريحًا يتحدث بلغتهم، ويدافع عن نمط عيشهم، ويطالب بنصيبهم من الموارد والسلطة. ومن خلال ذلك، جرى تقويض النموذج التمثيلي التقليدي الذي احتكرته النخب الأشكنازية، وظهرت إسرائيل كدولة فيها أكثر من شعب، وأكثر من سردية، وأكثر من هوية.
لكن المفارقة أن شاس، رغم خطابه الاحتجاجي، لم يُشكّل خطرًا على البنية السياسية القائمة، بل وجد مكانه ضمنها. وقد حافظ على مواقفه المؤيدة للاستيطان، ولم يدعم الحركات المناهضة للاحتلال، بل شارك في تثبيت أركانه عمليًا، بما يعكس التباسًا في بنيته: فهو حزب مقاومة داخلية، لكن في الوقت ذاته جزء من النظام الذي ينتقده.
التحولات الاقتصادية والانفصال عن الإرث الاشتراكي
في منتصف الثمانينيات، واجه الاقتصاد الإسرائيلي أزمة حادة بلغت ذروتها 1984 حين تجاوز معدّل التضخم حاجز الـ 400%. وكانت هذه الأزمة الأخطر منذ تأسيس الدولة، وهدَّدت استقرارها المالي والاجتماعي، وأرغمت النخبة السياسية على اتخاذ قرارات جذرية لإعادة ضبط التوازن.
وتم الإعلان عن خطة تقشّفية شاملة بمشاركة حزب العمل والليكود، وكانت هذه الخطة بمثابة لحظة مفصلية في مسار التحوّل الاقتصادي والاجتماعي داخل إسرائيل.
وجاء هذا التحوّل في سياق سياسي أوسع بدأ منذ أواخر السبعينيات مع صعود حزب الليكود إلى الحكم، وهو الحزب الذي حمل معه رؤية مغايرة لدور الدولة في الاقتصاد والمجتمع. فقد مثّل فوز الليكود لحظة مفصلية أنهت هيمنة حزب العمل، وفتحت الباب أمام إعادة صياغة السياسات الاقتصادية والاجتماعية على أسس جديدة، تُعلي من شأن السوق وتقلّص من مركزية الدولة ومؤسساتها التقليدية.
فقد أُعلنت نهاية غير رسمية للنموذج الاشتراكي- التعاوني الذي تبنّته الدولة لعقود، وهو النموذج الذي تجلّى في منظومة الكيبوتسات، ومؤسسات العمل والهستدروت، وشبكة الدعم الاجتماعي واسعة النطاق.
وبدأت الخصخصة، وتحرير السوق، ورفع الدعم، وتفكيك شبكات الرعاية القديمة. وسرعان ما ظهر تحوّل عميق في العلاقة بين الدولة والمجتمع، بحيث أصبحت السوق هي المحرّك الأساسي لتوزيع الموارد، لا التضامن القومي أو الأيديولوجيا الجماعية.
ولم تكن نتائج هذه التحوّلات محايدة. فقد استفادت منها النخب الاقتصادية، خاصة تلك المتحالفة مع مراكز القوة التقليدية، فيما تضرّرت الفئات الضعيفة، لا سيّما اليهود الشرقيون، وسكان المدن الطرفية، والشرائح الدينية غير المُمكّنة. وكان أن تفكّكت الكيبوتسات، وانحسر نفوذ الهستدروت، وظهر جيل جديد من المستثمرين والبيروقراطيين الذين يحملون خطابًا جديدًا: الكفاءة بدلًا من الشراكة، والمردود بدلًا من العدالة، والتنافسية بدلًا من التعاون.
وهكذا، أُعيد تشكيل البنية الطبقية في إسرائيل على أسس جديدة: اقتصاد السوق. ولم يعُد الصراع الاجتماعي يُدار عبر الأحزاب الاشتراكية والنقابات، بل عبر التفاوت الحاد في الفرص، والدخول، والتمثيل.
هذا الواقع الجديد عزّز من التمايز بين المركز- الأشكنازي- الليبرالي، والطرف- الشرقي- الديني، وأصبح الفارق الاقتصادي يتقاطع مع الفارق الإثني والثقافي، مما عمّق الصدع القائم أصلًا.
كما تحوّلت السياسة الاقتصادية إلى أداة لإعادة إنتاج السلطة، لا لتوزيعها. فالأحزاب المشاركة في الحكومة استخدمت أدوات الدولة لإعادة توجيه الموارد نحو قواعدها الانتخابية، وغابت مفاهيم الدولة الجامعة، لتحل محلها شبكات الزبائنية والمحسوبية السياسية.
وقد مهّد هذا المناخ الطريق أمام نموّ غير متكافئ، وأمام احتدام جديد في الخطاب العام، يعيد ربط الاقتصاد بالهوية، والانتماء بالقدرة على النفاذ إلى موارد الدولة.
إعادة تشكيل الهوية والسردية الوطنية
مع هذه التحوّلات المتزامنة في السياسة، والدين، والاقتصاد، باتت الهوية الوطنية نفسها محل نزاع. ولم تعُد الهوية الإسرائيلية تُعرّف – كما حاولت أن تتظاهر – باعتبارها إجماعًا على قيم الحداثة والتقدّم والاندماج، بل أصبحت ميدانًا مفتوحًا للتنافس بين سرديات متباينة ومتضادة.
فقد أعاد كل تيار تشكيل "الإسرائيلي" بحسب منطقه، فالمتدينون القوميون ربطوا الهُوية بالأرض والناموس، والشرقيون ربطوها بالكرامة والاعتراف، والعلمانيون الليبراليون ربطوها بالحريات الفردية والمواطنة المتساوية.
ولم تظلّ هذه الانقسامات ثقافية فقط، بل أصبحت مؤسساتية. ففي المدارس، ظهرت مناهج مختلفة تعكس الانتماءات الدينية والسياسية. وفي الإعلام، تموضع كل تيار في منصاته الخاصة.
وفي السياسة، أصبح التمثيل موزعًا على أحزاب لا يجمع بينها سوى التنافس على هوية الدولة. وحتى الجيش، الذي كان يُعدّ المؤسسة الوطنية الجامعة، بدأ يشهد تراجعًا في تمثيل بعض الفئات، وتصاعدًا في تمثيل أخرى، خاصة من التيارات الدينية، بما يشير إلى تغيّر العمود الفقري للشرعية القومية.
وهكذا، لم يَعُد الانقسام مجرد واقع اجتماعي، بل تحوّل إلى مبدأ من مبادئ التنظيم السياسي والاجتماعي. وتم تقنين التعددية لا بوصفها تنوّعًا، بل بوصفها تعبيرًا عن انقسام لا يمكن تجاوزه، بل فقط "إدارته". وأصبحت إسرائيل تعيش حالة "تعايش متوتر" بين مجموعات ترى كل منها في نفسها الممثل الحقيقي للدولة، وفي الآخرين خطرًا على رسالتها.
نهاية عقدٍ وبداية تصدعات دائمة
إن ما شهدته إسرائيل في حقبة الثمانينيات لم يكن مجرد مرحلة انتقالية في نظام الحكم أو الاقتصاد، بل كان لحظة تأسيسية لانقسام تاريخي سيعيد تشكيل كل ما أعقبها من تحولات داخلية. لقد تجمعت في هذا العقد العاصف مجموعة من العوامل المتفاعلة: حرب خارجية مثيرة للجدل، وصعود التيارات الدينية- القومية، واحتجاج الهويات الشرقية على تهميشها، وانهيار النموذج الاشتراكي، وانبعاث النزعات الفردية في ظل اقتصاد السوق، وكلها شكّلت مشهدًا من التفكك البنيوي والانقسام الرمزي العميق.
ولم يَعُد بالإمكان بعد الثمانينيات الحديث عن "الإسرائيلي" بصيغة المفرد. فقد ظهرت تصدّعات لا يمكن تسويتها ضمن سردية قومية واحدة: بين الأشكنازي والشرقي، وبين العلماني والمتدين، وبين اليساري واليميني، وبين المركز والطرف، وبين من يؤمن بدولة يهودية- ديمقراطية ومن يرى الدولة اليهودية وحدها. والأخطر أن هذه الانقسامات لم تكن خلافات رأي، بل تحوّلت إلى هويات متصلّبة، ومشاريع متعارضة، وأحيانًا متنافرة بالكامل.
لقد كشف العقد عن عجز الدولة عن بناء مفهوم جامع للمواطنة، واكتفائها بإدارة تناقضات الجماعة بدلًا من معالجتها. وما يُقدَّم على أنه تعددية، إنما هو واقع من المحاصصة والتفكك والتنازع على الهوية والشرعية والموارد. وحتى المؤسسات التي كان يفترض أن تكون فوق هذه الانقسامات – كالجيش، والمحكمة العليا، والنظام التعليمي – تحوّلت إلى ساحات صراع، ومرآة لهذا الانقسام البنيوي.
ويبدو أن النخب السياسية في إسرائيل لم تتجه إلى رأب هذا الصدع، بل قامت بتوظيفه: فكل تيار استثمر في استقطاب جمهوره، وشيطنة خصومه، وروّج لرؤية انتقائية للتاريخ والهوية. ومن خلال آليات النظام البرلماني النسبي، أُعيد إنتاج هذا الانقسام داخل الكنيست، وأصبح الحكم نفسه مرآة للفُرقة بدل أن يكون أداة لتوحيد الصفوف.
وفي العمق، ظهر المجتمع الإسرائيلي من خلال هذه التحولات كيانًا هشًا، يعيش على توازنات مضطربة بين فئات متنافسة، كل منها تحمل مشروعًا مختلفًا للدولة والمجتمع. ورغم أن الدولة تبدو مستقرة سياسيًا، فإن هذه الاستقرارية شكلية، تقوم على تفاهمات مؤقتة، وهياكل حكم مرنة تتسع للتناقضات دون أن تعالجها. وهو ما يجعل إسرائيل كيانًا قابلًا للانفجار من داخله في أي لحظة، أو – في أحسن الأحوال – كيانًا مهددًا باستمرار بإعادة التفاوض على شرعية مكوناته.
لقد دشّن عقد الثمانينيات، إذًا، مرحلة جديدة من الانقسام المجتمعي في إسرائيل، انقسام لا يزال يتفاقم حتى اليوم. ومع كل أزمة سياسية، وكل انتخابات، وكل مواجهة عسكرية، تعود هذه التناقضات لتكشف وجهها الحقيقي: مجتمع لا يجمعه سوى الإحساس بالتهديد، لكنه يفتقر إلى السردية الجامعة، والهوية المتماسكة، والرؤية الموحدة.
وهذا الانقسام، الذي تكرّس في بنية الدولة، لا يمكن تجاوزه دون مراجعة جذرية لفكرة إسرائيل نفسها: هل هي دولة كل اليهود؟ أم دولة النخبة المهيمنة؟ وهل يمكنها أن تكون ديمقراطية ويهودية في آن كما يزعمون؟ أم أن هذه المعادلة تحمل في ذاتها تناقضًا لا يمكن حلّه؟ إن هذه الأسئلة، التي انفجرت في الثمانينيات، لا تزال تُعيد إنتاج ذاتها في قلب السياسة والمجتمع، وتلقي بظلالها على مستقبل الكيان برمّته.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الجزيرة
منذ 25 دقائق
- الجزيرة
كيف تستعد تركيا للحرب مع إسرائيل؟
نشرت أكاديمية الاستخبارات الوطنية التركية دراسة موسعة عن الحرب "الإسرائيلية"- الإيرانية، ليس بسبب أهميتها كمواجهة إقليمية كبيرة وحسب، ولا بحسبها مواجهة زاخرة بالدروس المستفادة، ولكن كذلك من حيث إن تركيا قد تكون مستهدفة مستقبلا بحروب مشابهة، كما دلت الدروس المستخلصة لها من قبل الأكاديمية. التقييم أسست أكاديمية الاستخبارات الوطنية في يناير/ كانون الثاني 2024، وأعلن عنها رئيس جهاز الاستخبارات إبراهيم كالين في احتفال الذكرى الـ 97 لتأسيس الجهاز في أكتوبر/ تشرين الأول من العام نفسه. وكان الهدف المعلن من إنشاء الأكاديمية، التي تعمل كمؤسسة تعليم عالٍ ضمن بنية جهاز الاستخبارات، إضفاء بعد أكاديمي على عمل جهاز الاستخبارات من خلال التعليم العالي والبحوث العلمية ونشر الدراسات في مجال الاستخبارات والأمن القومي. ولذلك فهي تستهدف بتقاريرها المنشورة الرأي العام والأكاديميا التركية وأيضا منتسبي جهاز الاستخبارات سواء بسواء. نشرت الأكاديمية في الأول من أغسطس/ آب الجاري تقريرا مطولا من 58 صفحة حول الحرب "الإسرائيلية"- الإيرانية بعنوان "حرب الـ 12 يوما ودروس لتركيا". تتكون الدراسة من مقدمة ثم ثلاثة فصول رئيسة هي تقنيات الحرب التقليدية والهجينة، التقييمات والدروس المستخلصة، والسيناريوهات المحتملة، قبل أن تختم بفصل مستقل بعنوان: "النتائج والخطوات الواجب على تركيا اتخاذها". في تقديمه للدراسة، أطّرَ رئيس الأكاديمية الدكتور طلحة كوسة الحرب "الإسرائيلية"- الإيرانية ضمن سياقين رئيسين؛ الأول هو تأثيرات عملية السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023 (عملية "طوفان الأقصى" وما بعدها)، والثاني هو فشل المفاوضات الإيرانية- الأميركية في التوصل لاتفاق حول المشروع النووي الإيراني. وفق الدراسة، أظهرت الحرب أن كلا من إيران وإسرائيل قد غيرتا إستراتيجياتهما السابقة، وبالتالي شكّلت الحرب بدورها منعطفا جديدا في المنطقة في مرحلة ما بعد السابع من أكتوبر/ تشرين الأول، وغيرت معادلات المنطقة إلى حد بعيد. وخلصت إلى عدة تقييمات في مقدمتها أن إيران خرجت من الحرب بضربات وخسائر أكبر بسبب تقنية الهجوم المفاجئ الذي انتهجته إسرائيل، وتفوقها العسكري الكبير، وتقنيات الاستخبارات التي استخدمتها، ودعم الحلفاء (في إحالة على الولايات المتحدة) الذي حظيت به. ويضاف لذلك أن توقعات إسرائيل بحصول حركة شعبية في الداخل الإيراني تؤدي إلى تغيير النظام لم تتحقق، حيث وقف الإيرانيون في الخارج في عمومهم مع شعبهم واستقلال دولتهم، مع إشارة إلى أن "مستقبل الوحدة الداخلية الإيرانية" مرتبط إلى حد ما بمسارات المواجهة ونتائجها على المدى البعيد. كما أثبتت الحرب، وفق الدراسة، أهمية القوة الجوية في الحروب القصيرة، ولا سيما بين الدول التي لا تملك حدودا برية مشتركة، وهو ما عمل لصالح إسرائيل بشكل ملحوظ، فيما حاولت إيران ردم هذه الهوة من خلال صواريخها الباليستية الفرط صوتية. كما ركزت الدراسة على أهمية وتأثير عناصر أخرى لا تقل أهمية عن البعد العسكري المباشر، مثل الهجمات السيبرانية وحرب المعلومات والبروباغندا، والشبكة الاستخباراتية والعملياتية التي أنشأتها إسرائيل داخل إيران، فضلا عن عناصر الدفاع المدني من قبيل منظومات الإنذار المبكر والملاجئ. وضعت الدراسة ثلاثة سيناريوهات رئيسة لمستقبل التصعيد بين إيران وإسرائيل ومن خلفها الولايات المتحدة الأميركية؛ العودة لطاولة المفاوضات، وفشل مسار التفاوض، واستمرار حالة التوتر، والعودة لحرب موسعة بين الجانبين. بهذا المعنى، تناولت الدراسة الحرب الأخيرة بين إسرائيل وإيران كنموذج لتغير الحروب في العصر الحديث، وتحولها لحروب هجينة تتضافر فيها عناصر عديدة ولا تقتصر على توازنات القوة المادية أو العسكرية المباشرة. لكن دروس تركيا المستخلصة من الدراسة لا توحي فقط بقراءة في حرب يمكن الاستفادة منها، بل تتخطى ذلك بوضوح لـ "دروس تركيا" من الحرب بعدّها دولة إقليمية قد تتعرض لحالة مشابهة. يتسق ذلك مع تصريح الرئيس التركي مع بداية الحرب حين أكد على ضرورة تطوير بلاده صناعاتها الدفاعية وقدراتها على حماية أراضيها ومواطنيها، فضلا عن تصريحات سابقة وضعت تركيا كجهة مستهدفة من التطورات الإقليمية ولا سيما بسبب اعتداءات إسرائيل المتكررة والمستمرة في المنطقة ضد عدة أطراف. في مقدمة الدروس التركية من الحرب، وفق الدراسة، أهمية القوة الجوية في حروب من هذا النوع، ما يؤكد على ضرورة الاستمرار في تطوير الصناعات الدفاعية التركية، والدمج والتنسيق بين الأنظمة البشرية وغير البشرية (المسيّرات وغيرها)، وكذلك تحديث أسطولها الجوي الذي تسعى له بشكل حثيث في الآونة الأخيرة. حيث تسعى تركيا لشراء العشرات من مقاتلات "إف-16" من الولايات المتحدة الأميركية (بعد إخراجها من مشروع مقاتلات "إف-35" الذي لم تفقد الأمل منه تماما)، ومقاتلات يورو فايتر من مصادر أوروبية، فضلا عن صيانة وتحديث ما لديها من مقاتلات "إف-16" حاليا. وتدعو الدراسة بناء على دروس الحرب الأخيرة إلى امتلاك تركيا منظومات دفاع جوي متعددة الطبقات ومنتشرة على مساحة الأراضي التركية، فضلا عن ضرورة الاهتمام بتطوير منظومة الصواريخ الفرط صوتية التي أظهرت فاعليتها فيها. ولم تهمل الدراسة الإشارة إلى أن الأهمية لا تقتصر على التفوق التقني وإنما تمتد لكمية وحجم ترسانة الأسلحة التي تمتلكها الدولة، ما يعزز أهمية تسريع التصنيع إضافة لفاعلية الأنظمة نفسها. ومما يعزز هذه القراءة في الدراسة الحالية تكرر المعنى في دراسة حديثة، صدرت الشهر الفائت، للباحث في الشؤون العسكرية مراد أصلان في مركز الدراسات السياسية والاقتصادية والاجتماعية "سيتا" بعنوان "حاجة تركيا للطائرات الحربية واستيرادها"، حين أكد على ضرورة استعداد بلاده لاحتمال التعرض لهجوم جوي على جبهتين، قاصدا بهما اليونان وإسرائيل. وأما الدرس الثاني المهم لتركيا من الحرب فهو ضرورة تأمين الداخل التركي عبر منظومة دفاع مدني متقدمة تناسب منطق الحروب الحديثة، وعلى رأس الأولويات المشار لها أنظمة الإنذار المبكر، والملاجئ المنتشرة والمؤمنة من جميع النواحي والمناسبة لحرب من هذا النوع. حيث رصدت الدراسة أن افتقار إيران لهذا النوع من المنظومات وامتلاك إسرائيل لها كان السبب الرئيس خلف الخسائر المدنية الكبيرة بشكل لافت في الجانب الإيراني. كما أشارت الدراسة لخطورة الحرب الإلكترونية وشبكات التجسس وحرب المعلومات، مؤكدة على ضرورة إيجاد بدائل محلية لأنظمة الاتصال والتواصل وتبادل المعلومات، ولا سيما بالنسبة لمؤسسات الدولة والموظفين والعاملين في مراكز حساسة. وأخيرا، كان ثمة إشارة لأهمية تماسك الجبهة الداخلية في أي دولة تخوض حربا من هذا النوع تشترك فيه القوة النارية مع شبكات التجسس وحرب المعلومات والبروباغندا الساعية للتأثير على الجماهير وتوجيهها. ولعله من المهم الإشارة إلى أن المسار السياسي الأخير في تركيا لإنهاء المسألة الكردية أو ما أسمي "مشروع تركيا بلا إرهاب" كان من أهم دوافعه "تمتين الجبهة الداخلية" وفق تعبير أردوغان بعد التطورات المتسارعة في المنطقة. في الخلاصة، رغم أن تركيا تابعت حرب الـ 12 يوما بين إسرائيل وإيران من كثب مع حرص لافت على عدم الانخراط أو التورط فيها، والسعي للعب دور الوسيط، ولا سيما بين طهران وواشنطن على ما أعلن لاحقا وزير الخارجية هاكان فيدان، فإن أكاديمية الاستخبارات الوطنية أكدت على فكرة أن تركيا باتت ترى نفسها طرفا مستهدفا بحرب أو عدوان مشابه في المستقبل، ولا سيما من قبل إسرائيل، وإن لم تقل الدراسة ذلك بشكل واضح ومباشر. يزيد ذلك من أهمية استخلاص أنقرة الدروس من الحرب الأخيرة ليس فقط كدولة إقليمية مهتمة بالتطورات في المنطقة، ولكن كذلك كطرف يمكن أن يكون طرفا في حرب مشابهة، ومما يؤكد على ذلك أن مجمل الدروس المستخلصة بالنسبة لتركيا – وفق الدراسة – ترتبط بتعزيز قدرات الأخيرة الهجومية والدفاعية مقابل إسرائيل وليس إيران.
الجزيرة
منذ ساعة واحدة
- الجزيرة
اتهامات متبادلة وتحذير من "وضع خطير" بسبب سلاح "حزب الله"
بينما يتهم حزب الله الحكومة اللبنانية بالانصياع للضغوط الأميركية الإسرائيلية، يتهم آخرون الحزب بتغليب ارتباطاته الخارجية على مصلحة البلاد ويقولون إن لم يعد قادرا على فرض ما يريد. وفي مقابلة مع الجزيرة قال عضو المجلس السياسي للحزب، غالب أبو زينب، إن الحكومة قد تجاوزت كافة المسائل التي كانت محل نقاش، والتي كان الحزب منفتحا عليها، لتتبنى ورقة تخدم مصالح إسرائيل بضغط من الولايات المتحدة. وأضاف أبو زينب، أن الحكومة تجاوزت حتى مقترحات الرئيس جوزيف عون ، وقفزت على كل ما استقرت عليه الرئاسات الثلاث، "وتبنت ورقة أسقطها المبعوث الأميركي توماس براك، وتحمل نفسا إسرائيليا واضحا". وكان الخلاف الداخلي في لبنان قد تزايد بعدما أقرت الحكومة الورقة التي قدمتها الولايات المتحدة لنزع سلاح حزب الله، وهي خطوة رفضها الحزب. وقال الأمين العام للحزب نعيم قاسم إنه لن يقبل بأي إملاءات خارجية ولا تجريد لبنان من قوته قبل انسحاب قوات الاحتلال من الأراضي اللبنانية. وجاء حديث قاسم بُعيد تأكيد رئيس الحكومة، نواف سلام ، استكمال مناقشة الورقة الأميركية الخميس المقبل، وتكليفه الجيش اللبناني بإعداد خطة تنفيذية لحصر السلاح قبل نهاية العام، على أن تُعرض على الحكومة نهاية الشهر الجاري لنقاشها وإقرارها. والخميس الماضي، ألقى عون خطابا وصف بأنه "غير مسبوق"، دعا فيه إلى سحب سلاح جميع القوى المسلحة، بمن فيها حزب الله، وتسليمه إلى الجيش، في خطوة تعكس تحولا في الخطاب الرسمي. محاولة لمساعدة إسرائيل ويمثل تبني الحكومة لورقة براك "محاولة منها لمساعدة إسرائيل على تحقيق ما لم تتمكن من تحقيقه بالحرب"، وفق أبو زينب، الذي حذر "من خطورة الوضع، والمأزق الذي تتجه له البلاد بسبب موقفها الذي اتخذته تحت ضغط أميركي". ولا تعكس هذه الورقة مصالح لبنان، كما يقول حزب الله، لأنها تنص على "توبيخ إسرائيل من جانب مجلس الأمن في حال قيامها بأي خرق لوقف إطلاق النار مع لبنان بينما يتم قطع المساعدات العسكرية عن الأخير في حال خرقه هو للاتفاق". كما تعطي هذه الورقة إسرائيل "حق استباحة سماء لبنان"، ومن ثم فهي تضمن مصالح تل أبيب فقط وليست مصلحة لبنان، كما يقول أبو زينب، الذي اتهم المدافعين عن الورقة بـ"ممارسة حملة علاقات عامة". ورغم رفضه حصر السلاح بيد الدولة، فإن الحزب يصر على وصف قبول الحكومة بالورقة الأميركية بأنه "خطيئة كبرى"، لا سيما وأن الجانب الإسرائيلي لم يلتزم بأي من بنود وقف إطلاق النار حتى اليوم. ولن تلتزم إسرائيل بالانسحاب من لبنان في حال قبِل الحزب بتسليم سلاحه، لكن الأميركيين "سيعملون على إقناعها بالانسحاب في خطوة لاحقة لنزع السلاح" وفق حديث أبو زينب. لذلك، تساءل عضو المجلس السياسي للحزب عما ستفعله الحكومة اللبنانية إن سلّم الحزب سلاحه ثم رفضت إسرائيل الانسحاب ولم تلزمها الولايات المتحدة بذلك، مؤكدا أن الجيش "لا يمكنه مقاومة إسرائيل ولا الدفاع عن نفسه حتى". وبسبب هذه التخوفات، يريد حزب الله تقوية الجيش اللبناني وحصر السلاح بيده وفق خطة إستراتيجية دفاعية يكون الحزب جزءا منها، وهو ما ترفضه أميركا وإسرائيل وتتسمكان بنزع السلاح دون أي ضمانات لأنهما تحاولان تحويل الخلاف اللبناني الإسرائيلي إلى خلاف لبناني داخلي، وفق أبو زينب. موقف لا يبشر بخير لكن عضو البرلمان عن حزب القوات اللبنانية، نزيه متّى، يقول إن حزب الله "لا يلتزم بأي اتفاق بما في ذلك اتفاق الطائف ووثيقة الوفاق الوطني"، مؤكدا أن سلاحه "تسبب في انكشاف لبنان، وأعطى إسرائيل ذريعة لتوسيع عدوانها عليه". ويرى متّى أن سيادة لبنان "لن تكتمل إلا بحصر السلاح في يد الدولة، التي لن تكون قادرة على مخاطبة العالم ومطالبته بإلزام إسرائيل بوقف عدوانها وانسحابها من جنوب البلاد، ما لم يسلم الحزب سلاحه". كما أن الورقة التي يرفضها الحزب تنص على "عدم تفكيك أي تنظيم عسكري"، وتضمن ترسيم الحدود وهي أمور تخدم مصلحة لبنان وليس إسرائيل، حسب متّي. ومع ذلك، يقول النائب عن حزب القوات اللبنانية إن حزب الله "لن يسلم السلاح ولو على جثته لأن ارتباطه الخارجي يطغى على ارتباطه الداخلي". وقال متى إن اللبنانيين "لا يثقون في إسرائيل لكنهم لا يثقون في حزب الله أيضا، وإن على الجميع منح الدولة فرصة فرض سيادتها وبعدها يكون لكل حادث حديث"، مؤكدا أن الدولة "لا تتفاوض، وإنما تصدر قرارات يلتزم بها الجميع". بل إن متّى ذهب لما هو أبعد من ذلك بقوله إن موقف الحزب "لا يبشر بخير، وإنه هو الذي يجب أن يقدم ضمانات بأنه سيلتزم بما سيتم التوافق عليه"، رغم تأكيده أنه "لن يتمكن من فرض رأيه على الجميع". في غضون ذلك، اعتبرت " حركة أمل" الشيعية المتحالفة مع حزب الله، اليوم الأربعاء، أن الحكومة "استعجلت" في قرارها، ودعتها لـ"تصحيح" موقفها خلال جلسة الخميس. وقالت الحركة -التي يتزعمها رئيس مجلس النواب نبيه بري – في بيان: "كان حريا بالحكومة ألا تستعجل تقديم المزيد من التنازلات المجانية للعدو الإسرائيلي باتفاقات جديدة".
الجزيرة
منذ ساعة واحدة
- الجزيرة
سموتريتش لا يهمه سكان غزة ويريد خنقها وتدمير حماس لتحقيق النصر
قال وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش إنه لا يهمه سكان قطاع غزة وإن كل ما يرغب فيه هو الانتصار على حركة المقاومة الإسلامية (حماس) وتدميرها بشكل كامل. وأضاف سموتريتش أن العالم كله يراقب إسرائيل، أوروبا تضغط علينا للتوقف، وحماس تريدنا أن نتوقف، وكذلك اليسار في إسرائيل، لكنني أفعل كل ما في وسعي لنواصل حتى تحقيق نصر كامل. رغبات وآمال سموتريتش تلك عبر عنها أثناء دفاعه عن تخصيص 3 مليارات شيكل إضافية لتمويل المساعدات الإنسانية لغزة، حيث هاجمته المعارضة لتخصيصه هذه المبالغ للقطاع. وشدد سموتريتش على أن النصر الكامل ليس ممكنا فحسب، بل ضروري، وأكد على أن إسرائيل ستحقق ذلك النصر، يذكر أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ، المطلوب للمحكمة الجنائية الدولية بتهمة جرائم حرب، قد أعلن أن من أهداف الحرب على قطاع غزة تحقيق النصر الكامل وإطلاق سراح الأسرى. خنق القطاع ودعا وزير المالية لخنق القطاع اقتصاديا وقطع المساعدات عنه، وقال إنه "لا يمكن حسم حماس بالدبابات فقط. علينا قطع المساعدات عنها، وعن سكانها، وعن الشاحنات، علينا خنقها اقتصاديا". مشيرا إلى أن هذه كانت مقترحاته منذ بداية الحرب وأنه لو تم الأخذ بها "لكانت الحرب انتهت منذ زمن، ولوفرنا عشرات المليارات من الشواكل" حسب زعمه. وكشف سموتريتش، الذي يعتبره العديد من المختصين بإسرائيل أنه أفشل وزير المالية في تاريخ الوزارة، أن الحرب على قطاع غزة كلفت حتى الآن 300 مليار شيكل. وعبر عن أمله أن يتخذ المجلس الوزاري الأمني المصغر (الكابينت) قرارا بشن هجوم موسع على القطاع واحتلاله، مؤكدا على أنه بدون "حسم حماس عسكريا، وبدون خنق مدني واقتصادي، لا أمل في النصر. هذه هي الطريقة لإعادة المختطفين. هذه هي الطريق إلى النصر". إيال زامير ، واصفا إياها بالفخ الإستراتيجي.
