عيسى الخوري: طرح موضوع حصرية السلاح يأتي انطلاقًا من المصلحة الوطنية وليس بدوافع آنية

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

MTV

منذ ساعة واحدة

• MTV

11 Aug 2025 06:35 AM ضمانات أميركيّة لترسيم الحدود...

القرار الجريء الذي اتخذه مجلس الوزراء بحصرية السلاح بيد الدولة، يشكّل فاتحة سياسية منطقية لسلسلة من التطوّرات والقرارات ذات الصلة، تأكيدًا على فصل لبنان عن الصراع الإقليمي الطاحن، ليس لمصلحة التطبيع مع إسرائيل، بل لمصلحة تحييده عن حسابات المحاور وأخصّها محور الممانعة الذي لم يستجلب للبنان سوى الويلات، بعدما أعاده عقودًا عدّة إلى الوراء وأغرقه في الكوارث والمآسي. ومنذ اليوم، وبحسب ما تلتقي عليه أوساط كنسية وحقوقية في مجلس خاص لقراءة الموقف وتقييم آفاق المرحلة، يمكن الكلام على إطلاق مساعٍ جدية لتكريس تحييد لبنان، بدلًا من المراوحة عند عبارة الحياد التي تحول دون بلورتها عمليًا عقبات وتعقيدات كثيرة وإجراءات وخطوات دولية تحتاج إلى إجماع، بينما التحييد هو أقرب إلى موقف توافقي داخلي، يتعزّز بتأييده عربيًا ودوليًا. والتحييد، وهو واقعيًا ما دعا إليه البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي مرارًا، ولاقاه في هذه الدعوة كثيرون من أهل السياسة والرأي، فإنه يقترب من التحوّل إلى حالة سياسية وربما وطنية، بما تعنيه من حماية للسلم الأهلي اللبناني ومن فرصة للانصراف بطمأنينة وراحة إلى إعادة بناء الدولة والمؤسسات بحسب ما يتوافق عليه اللبنانيون بإرادة حرّة وبعيدًا من أي ضغوط خارجية وتهويل أو استقواء لفئة على أخرى. ومن البديهي أن تنطلق على خط موازٍ عملية الإصلاح الجدي والجذري والتي لا بدّ أن تلحظ المحاسبة لما حفلت به المرحلة الماضية من ارتكابات وفظائع كي يكون الإصلاح مبنيًا على قواعد متينة وثابتة وتوحي بالثقة. أما عندما تستوي الأمور ويطمئن اللبنانيون إلى غدهم، انطلاقًا من توافقهم على إبعاد بلدهم عن الصراعات والنزاعات التي يمكن أن تستغلّ التنوّع اللبناني لتحويله إلى خلاف يستتبع التدخل الخارجيّ، فإنّ الاهتمام سينصبّ على النهوض الاقتصادي والخروج من الأزمة المالية التي استولدت أزمات أخرى لا سيّما على الصعد الاجتماعية، فاقمت ظواهر الفقر والركود والشلل والتضخم والبطالة وهجرة الشباب واليد العاملة المتخصصة والأدمغة، والأموال، في موازاة تعطيل مجالات الاستثمار. وفي هذا الإطار، تلفت أوساط اقتصادية عليمة، إلى أنّ الأموال اللبنانية المستثمرة في الخارج تفوق حتمًا المئة مليار دولار وقد تصل إلى مئة وخمسين مليارًا، وهي تعود لأصحاب الثروات والأعمال والشركات الكبيرة، كما تعود لأفراد أسّسوا أعمالًا صغيرة ومتوسطة ناجحة. وقد أدّت الأزمات المتلاحقة إلى تفاقم هجرة أموال اللبنانيين إلى الخارج، ولو أنّ البعض يجادل في مشروعية انتقالها، لكنّ الأكيد أن لبنان تحوّل في مرحلة معيّنة إلى مقبرة الأعمال وإلى منطقة شديدة الخطر ماليًا واستثماريًا. ومعلوم أنّ الأموال اللبنانية في الخارج بعيد نهاية الحرب في لبنان كانت تقدّر بنحو أربعين مليار دولار، لكنها تصاعدت تدريجًا لتبلغ اليوم ثلاثة أضعاف هذا الرقم. واللافت، أن العديد من رجال الأعمال والمتموّلين اللبنانيين الذين يوظفون أموالهم في الخارج كما أصحاب المشاريع المتوسطة، يرغبون في معظمهم في العودة إلى الاستثمار في لبنان ولو بجزء من إمكاناتهم، إذا ما توافر المناخ السياسي والأمني الملائم واستعادت الدولة الثقة بنفسها وثقة الداخل والخارج بها. وبناء عليه، فإنّ مئات من رجال الأعمال اللبنانيين ينتظرون استكمال الخطوات العملية لتطبيع الوضع الداخلي اللبناني، وبالأخصّ في ما يتعلّق بالقضاء وما يجب أن يتمتع به من استقلالية ونزاهة انطلاقًا من شموله بالورشة الإصلاحية، كي يركنوا إليه كضمانة تقيهم وتقي أعمالهم من المخاطر والفوضى والتدخلات والمحسوبيات. وتشير الأوساط إلى أنّ الأوضاع الاقتصادية في الكثير من الدول الغربية بخاصة، ليست بأفضل ممّا هي عليه في لبنان، لكن الفارق هو الشعور المتوافر بالأمن والأمان وبالثقة بوجود سلطات ومؤسّسات جديرة وقضاء مستقل وقانون لا يقبل التأويل والتلاعب. ولذلك، لن يتأخر المستثمرون اللبنانيون في العودة ولو تدريجًا وجزئيًا إلى لبنان، علمًا أنهم بقدراتهم وبالتعاون مع القطاع الخاص المحلي، يمكنهم المساهمة في إنهاض الاقتصاد اللبناني من الحاجة إلى الكثير من المساعدات، إلّا ما خصّ إعادة الإعمار وإصلاح الإدارة العامة. ولعلّ أكثر ما يلقي الطمأنينة في القلوب وفي الجيوب، هو الرهان على تطبيع الأوضاع الحدودية بين لبنان وسوريا والعودة إلى اتفاق الهدنة مع إسرائيل، انطلاقًا من إنهاء ملف ترسيم الحدود، بما يحول دون حصول نزاعات وإشكالات أمنية ويمنع التهريب الفاضح لا سيّما بين لبنان وسوريا. وبحسب الأوساط نفسها، فإنّ تأكيدات دبلوماسية تجزم بأن واشنطن مستعدّة لمواكبة عمليات ترسيم الحدود بضمانات جدية لإيصالها إلى خواتيمها، لا سيّما أن التعاطي انقلب رأسًا على عقب مع سوريا بعد رحيل نظام بشار الأسد وتنامي التنسيق مع نظام الرئيس أحمد الشرع على مختلف الصعد.

النهار

منذ ساعة واحدة

• النهار

كوريا الجنوبية... تراجع عدد أفراد الجيش 20% في 6 سنوات

أفاد تقرير اليوم الأحد بأن عدد أفراد الجيش الكوري الجنوبي تقلص بنسبة 20 بالمئة في السنوات الست الماضية ليصل إلى 450 ألف جندي. ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى الانخفاض الحاد في عدد الذكور في سن التجنيد بالخدمة العسكرية الإلزامية في البلد الذي يعاني من أقل معدل مواليد في العالم. وقالت وزارة الدفاع في التقرير إن الانخفاض الحاد في عدد الذكور المتاحين للخدمة العسكرية يسبب أيضا نقصا في عدد الضباط، وقد يؤدي إلى صعوبة في العمليات إذا استمر هذا التراجع. وتم تقديم التقرير إلى عضو البرلمان عن الحزب الديموقراطي الحاكم تشو مي-إي، وأصدره مكتبها. وانخفض عدد أفراد الجيش الكوري الجنوبي بشكل مطرد منذ أوائل العقد الأول من هذا القرن عندما كان العدد نحو 690 ألف جندي. وتسارعت وتيرة التراجع في أواخر العقد الثاني من القرن الحادي والعشرين، ووصل عدد الجنود والضباط في الخدمة فعليا إلى حوالي 563 ألفا في عام 2019. أما في كوريا الشمالية فيُعتقد أن عدد أفراد الجيش في الخدمة فعليا يبلغ حوالي 1.2 مليون جندي، وفقا لأحدث تقديرات وزارة الدفاع في عام 2022. ووفقا لبيانات الحكومة، انخفض عدد الذكور في العشرينيات بنسبة 30 بالمئة إلى 230 ألفا في الفترة ما بين عامي 2019 و2025، وهو العمر الذي يلتحق فيه معظم الرجال الذين يجتازون الفحص البدني بالخدمة العسكرية، والتي تبلغ مدتها الآن 18 شهرا. وأرجع الجيش السبب الرئيسي في تقصير فترة الخدمة إلى تحسين القدرات، وهو ما أصبح ممكنا بفضل التحالف العسكري مع الولايات المتحدة وتطور قطاع الصناعات الدفاعية الذي أصبح من أكبر مصدري الأسلحة. أدى الرجال الأصحاء الخدمة العسكرية لمدة 36 شهرا في عام 1953 حين انتهت الحرب الكورية بهدنة. وتُقدر ميزانية الدفاع في كوريا الجنوبية لعام 2025 بما يزيد على 61 تريليون وون (43.9 مليار دولار)، وهي ميزانية تفوق حجم اقتصاد كوريا الشمالية وفق التقديرات. إلا أن الوزارة في سول قالت إن الجيش لا يزال يعاني من عجز يصل إلى 50 ألف جندي مقارنة بالعدد المطلوب لضمان الجاهزية الدفاعية. وأشارت إلى أن نحو 21 ألفا من هذا العجز يقع ضمن فئة ضباط الصف. تعد كوريا الجنوبية واحدة من أسرع المجتمعات شيخوخة في العالم ولديها أدنى معدل خصوبة في العالم عند 0.75 في عام 2024، وهو ما يشير إلى متوسط عدد الأطفال الذين من المتوقع أن تنجبهم المرأة خلال حياتها الإنجابية. وتشير توقعات الحكومة في كوريا الجنوبية إلى أن عدد السكان، الذي بلغ ذروته عند 51.8 مليون نسمة في عام 2020، من المرجح أن يتراجع إلى 36.2 مليون نسمة بحلول عام 2072. (الدولار = 1388.6900 وون)

صوت بيروت

منذ 3 ساعات

• صوت بيروت

تراجع عدد أفراد الجيش في كوريا الجنوبية 20% في 6 سنوات

أفاد تقرير اليوم الأحد بأن عدد أفراد الجيش الكوري الجنوبي تقلص بنسبة 20 بالمئة في السنوات الست الماضية ليصل إلى 450 ألف جندي. ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى الانخفاض الحاد في عدد الذكور في سن التجنيد بالخدمة العسكرية الإلزامية في البلد الذي يعاني من أقل معدل مواليد في العالم. وقالت وزارة الدفاع في التقرير إن الانخفاض الحاد في عدد الذكور المتاحين للخدمة العسكرية يسبب أيضا نقصا في عدد الضباط، وقد يؤدي إلى صعوبة في العمليات إذا استمر هذا التراجع. وتم تقديم التقرير إلى عضو البرلمان عن الحزب الديمقراطي الحاكم تشو مي-إي، وأصدره مكتبها. وانخفض عدد أفراد الجيش الكوري الجنوبي بشكل مطرد منذ أوائل العقد الأول من هذا القرن عندما كان العدد نحو 690 ألف جندي. وتسارعت وتيرة التراجع في أواخر العقد الثاني من القرن الحادي والعشرين، ووصل عدد الجنود والضباط في الخدمة فعليا إلى حوالي 563 ألفا في عام 2019. أما في كوريا الشمالية فيُعتقد أن عدد أفراد الجيش في الخدمة فعليا يبلغ حوالي 1.2 مليون جندي، وفقا لأحدث تقديرات وزارة الدفاع في عام 2022. ووفقا لبيانات الحكومة، انخفض عدد الذكور في العشرينيات بنسبة 30 بالمئة إلى 230 ألفا في الفترة ما بين عامي 2019 و2025، وهو العمر الذي يلتحق فيه معظم الرجال الذين يجتازون الفحص البدني بالخدمة العسكرية، والتي تبلغ مدتها الآن 18 شهرا. وأرجع الجيش السبب الرئيسي في تقصير فترة الخدمة إلى تحسين القدرات، وهو ما أصبح ممكنا بفضل التحالف العسكري مع الولايات المتحدة وتطور قطاع الصناعات الدفاعية الذي أصبح من أكبر مصدري الأسلحة. أدى الرجال الأصحاء الخدمة العسكرية لمدة 36 شهرا في عام 1953 حين انتهت الحرب الكورية بهدنة. وتُقدر ميزانية الدفاع في كوريا الجنوبية لعام 2025 بما يزيد على 61 تريليون وون (43.9 مليار دولار)، وهي ميزانية تفوق حجم اقتصاد كوريا الشمالية وفق التقديرات. إلا أن الوزارة في سول قالت إن الجيش لا يزال يعاني من عجز يصل إلى 50 ألف جندي مقارنة بالعدد المطلوب لضمان الجاهزية الدفاعية. وأشارت إلى أن نحو 21 ألفا من هذا العجز يقع ضمن فئة ضباط الصف. تعد كوريا الجنوبية واحدة من أسرع المجتمعات شيخوخة في العالم ولديها أدنى معدل خصوبة في العالم عند 0.75 في عام 2024، وهو ما يشير إلى متوسط عدد الأطفال الذين من المتوقع أن تنجبهم المرأة خلال حياتها الإنجابية. وتشير توقعات الحكومة في كوريا الجنوبية إلى أن عدد السكان، الذي بلغ ذروته عند 51.8 مليون نسمة في عام 2020، من المرجح أن يتراجع إلى 36.2 مليون نسمة بحلول عام 2072.